ألحلول المؤجلة و المؤدلجة للدولار :

عزيز الخزرجي

ألحلول المؤجلة و المؤدلجة للدولار :

من المعلوم أن كل رئيس وزراء يأتي يطرح من البداية الحلول العديدة للمشكلات الجارية خصوصاً ألقضايا الحساسة كآلدّولار و المعيشة و الصحة و الأمن و الثقافة ووو غيرها من تلك التي تستهوي و ترتبط بعمق حياة المواطنين و أساس معيشتهم خصوصا الفقراء منهم .. لأن المسؤول سواءاً إرتفع سعر الدولار أو إنخفض لا يمسه ضرر أو شر و هكذا باقي الأزمات .. لأنه هو السبب في خلقها ليملأ جيبه !

و الأمر يتفاقم يوما بعد يوم كما هو حال الدولار الصاعد كبقية الأزمات و المحن .. خصوصا و أن مشكلة العراق الرئيسية هي أن العمليات المالية تنحصر في المجال التجاري – أي الواردات فقط – و لا توجد نشاطات أخرى صناعية أو زراعية أو إنتاجية بسبب فقدان المتحاصصين للفكر الكوني كأساس لتحركهم و سياستهم!؟

في برنامج (المحايد) الذي يعرض على الفضائية العراقية و كما هو واضح في الرابط أدناه و الذي يقدمه السيد سعدون محسن ضمد يكشف لنا قضايا خطيرة للغاية لم يلتفت لها سوى عضوين من أعضاء البرلمان العراقي مؤخراً العاطل عن الأنتاج بسبب ضعف الفكر و الثقافة الكونية في اوساطهم كما أشرنا ..

من المسائل الأساسية التي إعترف بها السيد علي العلاق ضمنياً و التي لم يكن بإمكانه إعطاء أجوبة مقنعة و رصينة و دقيقة هي مسألة تخصيص أكثر من 250 – 300 مليون دولار يومياً لواردات العراق عن طريق الحيتان الكبيرة المحمية بآلمليشيات و الحمايات المؤلفة .. حيث إعترف السيد العلاق الذي حذف لقبه ليعرف نفسه بـ (علي محسن إسماعيل) للتخلص من ملاحقة المنتقدين حتى المواطن العادي .. حيث إعترف بأن خمس تلك الأموال الدولارية تستخدم للواردات و الباقي تذهب للسوق السوداء للتجارة بآلدولار و غسيل الأموال, يعني سنوياً يتم بيع 60 مليار دولار للتجار و من ورائهم البنوك المعنية كآلأردن و تركيا و دول الخليج و إيران بينما لا يتم إيراد سوى بخمس تلك الأموال من تلك الدول و الباقي يتم التعامل بها نقداً كغسيل الأموال و المضاربات و غيرها مما يتسبب بإرتفاع سعر الدولار بشكل جنوني!؟

إن أمريكا حاولت الحد من تلك الظاهرة بحذر مجموعة من تلك المصارف المعنية؛ لكننا شاهدنا ظهور أضعافها في اليوم التالي بإسماء جديدة و بدعم من البنك المركزي نفسه الذي يؤيدهم حال تقديمهم كأعضاء و فروع للأستمرار بآلنهب و التدمير على حساب حياة الفقير !

لقد إعترف العلاق مبرراً فشله ضمنياً ؛ بعدم وجود نظام دقيبق لضبط الكمارك و المنافذ الحدودية التي تعيش هي الأخرى كحكومات منفصلة عن حكومة المركز التي تعاني الضعف و الفساد هي الأخرى!

إن تلك المؤسسات الفرعية و منها المنافذ الحدودية تستطيع أن تجعل الألف دولار دولاراً واحداً و المليون دولار ألف أو عشرة آلاف دولار أثناء عمليات التبادل التجاري المزعوم و هكذا يتم تذويب الأموال بهذا الشكل و أشكال أخرى لا تحتاج حتى لهذه الألعاب المالية , و عادة ما يتم تذويب الأموال و تصغيرها في المواد الأساسية التي تحتاج لمبالغ كبيرة كآلسكائر و المواد الغذائية و العدد و الآلات فأكثرها لا تدخل حتى ضمن الكمارك!

المشكلة أن الفاسد العلاق قد أعدّ أ<وبة غامضة بآلقول عند تشابك الأسئلة الرقمية و حالات التزوير والفساد بآلقول : [وضعنا حلولاً ؛ سعينا لكن بشكل غير متكامل ؛ تمت معالجة المشكلة لكن فيها نواقص , و هكذا!! و كذلك إدعى بوضع المنصة الأليكترونية لحل الإشكالات الواضحة في عملية سعر الصرف و مقداره و غير ذلك .. لكن ما زال هناك نقص و قلة و تشابك في البيانات و هكذا برّر كل قضية فساد حدث بوجود (صيرفة الظل) رغم وصولها لمئات المليارات من الدولارات, لأن المنتفع من وراء ذلك هي الأحزاب المتحاصصة .. خصوصا الحزب الفاسد الذي ينتمي إليه بغطاء حزب الدعوة بقيادته المزيفة التي ظهرت بعد السقوط .. بينما كل ذلك الفساد الرهيب النقدي و غير النقدي يمكن حلّه بوضع قانون يحدد عمليات التحويل الرسمية لمعرفة صحتها من خلال المنصة الأليكترونية بلا قيد أو شرط؛ لكن المشكلة من يُحقق ذلك و (حاميها حراميها) كما يقول المثل!؟. لقد تبيّن لنا .. بعد دراسات و متابعات شاملة و مستفيضة؛ بأن قضية الفساد ؛ و منها الفساد المالي و الأداري و بشكل خاص قضية (التمويل بآلدولار و تبادل العملات) و التجارة و الواردات؛ بأن كل ذلك جرى و يجري من قبل الأحزاب المتحاصصة بتأئييد و إشراف السيد الأكبر و البنك الدولي الذي يشرف من بعيد على إدارة (البنك المركزي العراقي) و حتى المعاديين لهم في الشرق لأنها و عملائهم هم المستفيدون بآلدرجة الأولى من ذلك النهب و الفساد و هنا تكمن المشكلة!!؟ لذا سيبقى الفساد سارياً مع تحدّيات سعر الصرف و إرتفاع سعر الدولار و نهب أموال الفقراء بطرق و واجهات عديدة و صعوبة المعيشة و تفاقم الأوضاع التي ستؤثر على الشعب أكثر فأكثر لا على رؤوساء الأحزاب و مرتزقتهم الطفيليين الذين يأكلون الحرام نهاراً جهاراً .. و إن الحلول ستبقى مؤدلجة و مؤجلة حتى يتمّ إعلان العراق لإفلاسه, إو قيام الشعب بثورة عارمة لكنس المتحاصصين و رميهم في مزبلة التأريخ, لكن الحل الأخير يحتاج لتفعيل المنتديات الفكرية و الثقافية بحسب مقرّرات (الفلسفة الكونية) ليعي الناس طريقهم بدل الثقافات الحزبية الفاسدة و الرائجة بإتجاه الفساد و الكفر و النفاق و الكذب و الغيبة! و من هنا سيكون للبعث الزنيم جولة كبرى قادمة بعنوان وطنيّ أجذب و أقوى من شعاراتهم الحالية المغطاة بعناوين لامعة و مصبوغة بدماء الشهداء الأبرار الذين سرقوا بأسمائهم كل العراق و العراقيين! إنّ هؤلاء العملاء و الجواسيس الذين يأتمرون بأوامر أسيادهم حذو النعل بآلنعل برهنوا بأنهم أقسى من غيرهم و لعنة الله على دين الظالمين القساة الذين غيروا وجه الحق و شرف العراقيات و أخلاق العراقيين التي هي الأمر و الأسوء من سرقة خبزهم و دولارهم. و إنا لله و إنا إليه راجعون. و إليكم الفيدو الذي يشهد على كل ما قلناه خصوصاً بشأن الأرقام الخارجة من البنك و الإستيراد من الخارج و كما ظهر قسم منه في الربع الاول من الفيدو أدناه؛

This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.