طلال عبدالله الخوري 1\11\2018 © مفكر حر دوت اورج
هذا درس تثقيفي مبسط بعلم السياسة والإقتصاد لكي يميز القارئ بين السياسي الوطني والخائن
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, مؤخراً اكبر مطار في العالم في إسطنبول، بتكلفة استثمارية 10.6 مليارات دولار, يتسع لـ114 طائرة في آن واحد, وتتوقع تركيا تحقيق إيرادات قيمتها 23 مليار دولار تقريباً، خلال 25 سنة (مجرد توقعات)، وتقديم خدمات لـ200 مليون مسافر سنوياً، وتوفير أكثر من 225 ألف فرصة عمل، بحلول عام 2025.
من المعروف أنه عندما يتدخل السياسي بالاقتصاد من اجل مصالحه الانتخابية, فإنه بالواقع يدمر الاقتصاد من اجل منافع قصيرة النظر, لأن السوق الحر يجب عدم التأثير عليه سياسياً, ويجب ان يترك للقاعدة الاقتصادية الأساسية الذهبية ” قانون العرض والطلب” .. لأنه بالواقع هناك الكثير من السياسيين من اجل مصالحهم الانتخابية يقومون بالاستدانة من البنوك ( طبعا البنوك العالمية تتمنى ان تعطي قروض للحكومات لان من خلفها اقتصاد دولة كامل يكون اكبر ضمانة لاسترداد الديون مع فوائدها الى خزائنهم) ويبنون المشاريع الضخمة , بعد وضع دراسة مزورة بالضغوطات السياسية للجدوى الاقتصادية لها,.. فيتم نتيجة لذلك فتح فرص عمل كثيرة تؤدي الى خفض نسبة البطالة (مؤقتاً), ويرتفع مستوى الدخل للمواطن ويتحرك الاقتصاد وترتفع إيرادات الدولة ايضا مؤقتا ريثما يحقق السياسي مآربه الشخصية بإعادة انتخابه لأنه حقق ما يسمى بالفقاعة الاقتصادية …. ثم يأتي بعد ذلك وقت سداد الديون مع فوائدها المترتبة عليها!! ولكن المشاريع التي انجزها بجدوى اقتصادية مزورة لن تحقق الإيرادات الكافية لتسديد فوائد الديون !! فيتم صرف العمال من العمل وتنخفض الإيرادات فتتجه البلاد لأزمة اقتصادية وتنخفض سعر العملة .. وهذا بالضبط سبب الأزمة الاقتصادية التركية الأخيرة.. حيث قامت حكومة أردوغان بالاستدانة من البنوك الأوربية وبنوا الكثير من المشاريع السياحية والخدمية مثل مطار إسطنبول والكثير من المشاريع السكنية .. ولكن هذه المشاريع لم تكن ذات جدوى اقتصادية مدروسة, وانما لعبت المصالح السياسية بإقرارها, فلم تجلب للبلد الإيرادات المتوقعة مما ارسل البلاد بأكملها الى ازمة اقتصادية .
