اسمك علي،عمر انت ارهابي

لايهم ماهو اسمك ،علي،عمر، زيد ،كاظم، فانت معرض للمادة 4 ارهاب يقدمها لك رجل السيطرة على طبق من ذهب اثناء مرورك منه.
ولأن العراقي مبتلى فقد تراكمت عليه الشدائد ومنها تشابه الاسماء الثلاثية.
انه مبتلى فعلا فمهما حاول افهام رجل السيطرة او من ينوب عنه بانه برىء من التهمة المسندة اليه فان جهوده تصبح هواء في شبك.
ولأن رجل السيطرة لايريد ان يوجع رأسه فهو يختار الحل الامثل ،اولا ليمارس سيطر ته ثم يحدوه الامل ان يحصل على كلمة شكر من مسؤوله حين يقود المشتبه به الى اقرب مركز للشرطة.
هناك الكثير من الوسائل التقنية التي تكشف هوية الشخص المعني خلال اقل من ساعة ولعل اقدمها (طبع الاصابع) ،ولكن رجل الخدمات العراقي لاعلاقة له بهذه التقنية فهو يعرف تماما ان المواطن صفر على الشمال او اليمين لايهم.
وبما ان اعضاء البرلمان مازالوا يشخرون حتى كتابة هذه السطور فلا سبيل الى ايقاظهم حتى لاتهتز العملية السياسية وتختفي المحاصصة وبها يخسرون دولاراتهم.
وحين يستيقظ بعضهم لدقائق فانه يوجه النقد ولا غير النقد الى الجهات المختصة ومادرى ان هذه الجهات مازالت هي الاخرى تغط في نومة اهل الكهف.
فهاهو النيابي ماجد الغراوي ينتقد عمل واجراءات وزارتي الداخلية والدفاع في ما يخص تشابه الاسماء بين المواطنين الابرياء باسماء مطلوبين للقضاء.
ويصول الغراوي في ساحة الوغى وهو يتحدث عن اهمال الجهات المعنية،ولا ندري أي اهمال يقصد وعشرات الابرياء داخل السجون لتشابه الاسماء،ولاندري كذلك كيف يريد ان يستعمل البهارات من اجل نكهة يرضي بها من يهمه الامر اما المواطن العراقي فليذهب الى الجحيم.
الغريب ان هذا العزاوي يعرف تماما حجم المشكلة ولكنه سعيد بالتصريح فقط فهذه فرصة لاتتكرر ثانية اذا اراد ان يصول ويجول في ستديوهات القنوات الفضائية فهو يقول مثلا “في الوقت السابق كان يتم اصدار مذكرات قبض، ولا يتم تثبيتها في قاعدة البيانات، وبالتالي هذا الامر انعكس سلبا على المواطنين الذين اشتكوا كثيرا من صدور مذكرات قبض بحقهم لا صحة لها سوى انها تشابه اسماء واهمال بسبب عدم تثبيت معلومات كاملة في قاعدة البيانات سابقا”.
ويبدأ الغراوي كأي عراقي مسؤول في نفخ اوداجه حين يقول “الجهات التنفيذية في الوقت الحالي تقوم بتحديث هذه المعلومات عن طريق مراكز التسجيل الجنائية.
ولكنه ينسى ماقاله قبل قليل ليصرخ”على الاجهزة التنفيذية القضاء على هذا الامر بانشاء قواعد بيانات جديدة وحذف الاسماء السابقة التي شكلت مشكلة للمواطنين الابرياء”.
لك عيني غراوي أي مو قبل شوية ذكرت ان الجهات التنفيذية تقوم بالتحديث،ليش غيرّت كلامك خلال دقيقة.
عساها بركبتك حسرة كل برىء يتشابه اسمه مع اسم المطلوب للقضاء.
المراقب الامني واثق الهاشمي(منصب جديد):انها مشكلة يروح ضحيتها المواطن البرىء فهو
الخاسر والمتضرر الوحيد و”ليس هناك حقوق تنصف المواطن عندما يخرج بريئا، جراء القاء القبض عليه.
سؤال برىء والله.
هل هي تجارة مبطنة او تؤخذ لأغراض كيدية؟.
يبدو والله اعلم ان الامر كذلك.
اما السيد العميد سعد معن فهو دائما جاهز لطمأنة القوم اذ سرعان ما يخرج من جرابه مايرضي ضميره وضمير من حوله فهو يبسط الامر جدا (شنو يعني اذا تعرض المواطن البرىء للاعتقال يوما او يومين وانضرب كم راجدي).
يقول سيدنا العميد ان “هناك معلومات تردنا لاشخاص متشابهة اسماؤهم مع مطلوبين للقضاء، وان الاجراءات المتخذة من قيادات عمليات بغداد بهذا الخصوص هي بسيطة جدا وغير معقدة، وان هذا الامر يحمي المواطن البريء لان في العراق اغلب الاسماء متشابهة، وعند مراجعة هذا الشخص الى احدى الدوائر فان هناك قاعدة بيانات في جميع الدوائر الامنية.
لانسأل لك ياسعد الا ان تكون مبسوطا بسطة عراقية باذنه تعالى.
ولاندري اخيرا ما هو رأيه في قصة العقيد آمر فوج في وزارة الدفاع الذي ترشح لدورة خارج العراق وكان من بين الشروط تقديم جواز السفر وتفاجأ بان الدائرة المختصة تمتنع عن إصدار السفر فاسمه في قائمة المنع وطلبوا منه جلب كتاب من مركز الشرطة والمحكمة لرفع هذا المنع.
ويكمل العقيد القصة على لسانه ان “المفاجئة كانت بعد مراجعتي مركز الشرطة حيث تبين ان اسمي معمم على 3 مراكز للشرطة، وبعد مراجعات مريرة وبالرغم من اني رجل دولة الا ان هذا لم يجد ولم اتخلص من روتين الدوائر الممل، واخيرا راجعت المحكمة وزودوني بكتاب رفع المنع الى دائرة الجوازات وبعد ثلاث اشهر من المراجعات تبين انني لم اكن الشخص المطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب ،اقراني اكملوا الدورة في الخارج وانا تخلفت عنها بسبب المشاكل الفنية.
ماذا يقول العميد ابن معن في ذلك؟
وهل يريدنا ان نحكي له قصة عامل الصمون الذي اعتقل ثلاثة ايام مما تسبب في خسران عمله وفي النهاية قالوا لي له برىء.