Freethinker مفكر حر

أمير طاهري
إن اعتبرنا التاريخ مسرحاً تجري عليه فعاليات مصير الأمم، فإن معرفة متى ينبغي التدخل، ومتى ينبغي الانسحاب هي من الأهمية البالغة بمكان. والوجود في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، وربما الأسوأ من ذلك، أن يكون في السياق الخطأ، يمكن أن يسفر عن الحزن والخسران.
قد تكون هذه من بعض الأفكار التي كانت تعتمل في مخيلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري والتي، وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قراره بالانسحاب، بدلا من التظاهر بممارسة دوره السياسي من دون المقدرة الحقيقية على الاضطلاع بمهام منصبه بأي طريقة فعالة. لقد أدرك الحريري أنه يشغل منصباً سياسياً من دون أي سلطات أو صلاحيات فعلية.
وبصرف النظر تماماً عن السبب الحقيقي وراء استقالة الحريري، فأعتقد أنه كان على حق في قرار الانسحاب من السيناريو الذي يستهدف تحويل لبنان إلى «شبح دولة» مع «شبح الرئيس»، و«شبح لرئيس الوزراء»، و«شبح البرلمان».
ولقد صيغ هذا السيناريو في طهران أوائل ثمانينات القرن الماضي مع إنشاء الفرع اللبناني من حزب الله على أيدي السفير الإيراني في سوريا آنذاك آية الله علي أكبر محتشمي – بور. ولقد تبلورت الفكرة الأصلية للتنظيم في عام 1975 عندما أنشأ آية الله هادي غفاري الفرع الأول لحزب الله في طهران بهدف محاربة الشاه. وبحلول عام 1977 جرى إنشاء الفروع السرية للتنظيم في كل من تركيا والكويت.
وكان الأمل من وراء إنشاء التنظيم هو نجاحه في تجاوز الحدود السياسية، والتي تتمخض في غالب الأحيان عن حوادث التاريخ أو تصميمات الإمبراطوريات الكبرى، واستبدالها بالحدود الدينية. وكان الهدف هو إنشاء أرخبيل من المجتمعات الطائفية الشيعية عبر مختلف بلدان الشرق الأوسط، وربطها ببعضها البعض عبر شبكة من التنظيمات الدينية – السياسية الخاضعة لسيطرة إيران. وكان الأساس الجوهري لذلك هو أنه على مدى التاريخ الإسلامي، كان العنصر الذي يربط الناس سوياً هو الولاء للنسخة المتفق عليها من الدين (أي المذهب) بدلا من المفاهيم السياسية مثل المواطنة أو الجنسية.
وأسفر سقوط شاه إيران واستيلاء الملالي في طهران على مقاليد السلطة في البلاد، عن زخم جديد لتلك الخطة من خلال وضع موارد الدولة في خدمة أهدافها.
ومع ذلك، بات من الواضح وفي وقت قريب للغاية أن تلك الخطة الكبيرة لا يمكن أن تتحقق من دون تدمير، أو على أدنى تقدير، إضعاف هياكل الدول القائمة على النمط الغربي والمعمول بها فعلا في الشرق الأوسط. وكانت الدول المستهدفة تملك بدرجة أو بأخرى جيوشاً قادرة على مقاومة محاولات الاستيلاء الإيراني عليها بالقوة.
وكان هذا بالضبط ما حدث في تركيا، إذ قوبلت محاولات حزب الله للانتشار والتوسع بالسحق الشديد على أيدي الجيش التركي.
==
وفي العراق، كانت محاولة الاستيلاء غير الناضجة من قبل الخميني، من أبرز ذرائع صدام حسين في غزو إيران، وشن الحرب الطويلة التي امتدت ثماني سنوات كاملة.
أما في سوريا، ووفقا لما جاء في مذكرات الجنرال حسين حمداني الذي قاد الوحدة العسكرية الإيرانية هناك، بذل الجيش الوطني كل ما في وسعه للحيلولة دون تمكن طهران من إنشاء قواعد متقدمة خاصة بها في البلاد. ولقد تغير الموقف في سوريا عندما سقطت البلاد في هوة الحرب الأهلية على أيدي الرئيس بشار الأسد، وعمليات القمع الوحشية للاحتجاجات السلمية في بلاده.
ولقد تعلم الملالي الدرس من واقع تجربتهم في إيران.
وبعد فترة وجيزة من استيلائهم على السلطة عبر مجموعة من الظروف شديدة الغرابة، أدرك الخميني أنه لن ينال ولاء الهياكل القائمة في الدول في الوقت الذي يفقد فيه القدرة على تدميرهم بالكلية. وبالتالي، وضع الاستراتيجية التي عُـرفت باسم «الموازاة».
لقد أنشأ قوات الحرس الثوري الإسلامي باعتبارها جيشاً «موازياً» للجيش الوطني في البلاد. وأنشأت المحاكم الإسلامية بالتوازي مع محاكم الدولة التي تستند في تشريعاتها إلى قوانين نابليون. ووجد البرلمان الإيراني توأمه في جمعية الخبراء.
وعند تطبيق هذه الاستراتيجية حيال البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، اتخذت اسماً جديداً هو «إفراغ المحتوى». وكان لبنان هو المكان الأول الذي اختبرت فيه هذه الاستراتيجية ودخلت حيز التنفيذ.
فلقد أنشأت إيران ميليشيا شيعية لموازاة الجيش النظامي اللبناني. ثم ومن خلال حزب الله أيضا، قامت طهران بتجنيد الحلفاء من بين الطوائف اللبنانية الأخرى، وحولت البرلمان اللبناني إلى وحش من دون أسنان. وفي خاتمة المطاف، نجحت طهران في الدفع بمرشحيها إلى منصب الرئاسة، وضمنت لنفسها حق النقض (الفيتو) في مجلس الوزراء اللبناني. وكان كل ذلك يجر وراءه التكاليف المالية الباهظة.
وفقا للميزانية الإيرانية الوطنية الحالية، فإن إيران تنفق ما متوسطه 60 مليون دولار شهريا في لبنان وحده، وأغلب هذا المبلغ يذهب عبر قنوات حزب الله. ونتيجة لذلك، وكما صرح الرئيس حسن روحاني في خطاب أخير له الشهر الحالي، لا يمكن تحقيق أي شيء في لبنان من دون كلمة إيران الأخيرة!
ولقد رجع الفرع اللبناني من حزب الله على إيران بمردود التكاليف التي أنفقت هناك من خلال المحافظة على الآلاف من الضحايا الذين سقطوا في الحرب المصغرة، التي وقعت مع إسرائيل في عام 2006. والأهم من ذلك، الحملة الجارية لسحق القوات المعارضة لبشار الأسد في سوريا.
وفي العراق، عاد المخطط الإيراني بنتائج جزئية. إذ أنشأت إيران هناك ميليشيات الحشد الشعبي، وهي ائتلاف يضم 17 ميليشيا شيعية، إلى جانب قوات البيشمركة الإسلامية (أي المقاتلين الأكراد الموالين لإيران) بهدف موازاة الجيش العراقي الوطني، والقوة العسكرية القائمة لحكومة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي.
كما تمارس طهران أيضا النفوذ السياسي من خلال حزب الدعوة العراقي الشيعي. ومع ذلك، فإن الآمال الإيرانية لتحويل العراق إلى نسخة مكررة من لبنان لم تحظَ بالنجاح المنشود بسبب أن الكثير من الشعب العراقي يزدري الهيمنة الإيرانية هناك، في حين أن آيات الله الكبار في النجف يعتبرون نظام الخميني في طهران بمثابة «العمل البغيض».
كما واجه المخطط الإيراني في سوريا عدة مشاكل بسبب التدخل العسكري الروسي، وعزم الرئيس فلاديمير بوتين على أن يتم تحديد مستقبل سوريا في موسكو وليس في طهران.
وجاءت نتائج المخطط الإيراني في اليمن بنتائج غير كاملة كذلك. فلقد نجح الوكلاء الإيرانيون هناك، الحوثيون، في إنشاء جيش مواز في صورة تنظيم أنصار الله، غير أنهم فشلوا في تقليم أظافر الجيش النظامي الوطني. كما عمد الحوثيون إلى إعادة الرئيس علي عبد الله صالح إلى الظل، ولكنهم لم يفلحوا في التخلص منه تماما. وعلاوة على ذلك، فإن العمل العسكري هناك بقيادة المملكة العربية السعودية قد وجه ضربة قاصمة إلى آمال طهران، بإقامة لبنان ثانٍ على أراضي اليمن. وفي حالة قطر وسلطنة عمان، استخدمت طهران مبدأ «الفنلدة»، من حيث السماح لهما بالاستمتاع بحالة من الهدوء السياسي الداخلي، في مقابل العمل على تقسيم الصفوف العربية وربط الملالي في طهران بالقضايا الرئيسية في بلادهما.
وعندما تولى محمد مرسي الحكم في مصر، حاولت إيران بيع نفس السيناريو إلى القاهرة.
وجاء وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولاياتي إلى مصر حاملاً خطاباً من المرشد الأعلى علي خامنئي. ودعا خامنئي مرسي في ذلك الخطاب إلى «حل» الجيش المصري، وإنشاء قوة عسكرية موازية مهمتها «حراسة الثورة المصرية». ولم يُفلح المخطط الإيراني المقترح على الإطلاق بسبب، كما يقول ولاياتي وخامنئي، أن محمد مرسي رفض المقترح، أو أن الجيش المصري استبق ذلك.
ربما تعتبر استقالة سعد الحريري إشارة إلى أن العرب لم يعودوا مستعدين لمجرد التجهم، وتحمل الأمر أثناء محاولة إيران تفكيك هياكل الدولة، من خلال خلق الصورة الموازية للجيش الوطني، وتحويل الحكومات إلى دمى تتلاعب بها عبر الخيوط الممتدة إلى السفارة الإيرانية العاملة في البلاد.
قد يكون المخطط الإيراني لبسط الهيمنة على الدول العربية قد بلغ منتهاه، وبدأ التقدم السريع للملالي في طهران بالتراجع والتقهقر للوراء. ومن شأن ذلك أن يعني عودة الحدود السياسية والولاءات القائمة على أسس المواطنة، وليس على أسس الطائفية الدينية.
*نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”

ثماني دقائق، هي المدة التي استغرقها خطاب استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض، أنهت ثماني سنوات من «الإقامة الجبرية» في كنف المحور السوري الإيراني، بدأت يوم زار الحريري سوريا نهاية عام 2009، كجزءٍ من محاولة تسوية كبرى في المنطقة، باءت كما سابقاتها ولاحقاتها بالفشل.
ثماني دقائق لنص يؤسس لمرحلة جديدة بكل المقاييس السياسية والوطنية والإقليمية والدولية، بمعزل عن كل الضجيج والغبار المثار حول ظروف الخطاب، وشكليات الاستقالة.
كانت آخر محاولات التسوية السياسية مع «حزب الله»، تسوية انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري.
قامت التسوية على تحييد الملفات الخلافية الكبرى، كالحرب في سوريا، ومشاركة «حزب الله» فيها، والمواقف السياسية من الصراع الإيراني السعودي، والانصراف بدلاً من ذلك إلى معالجة ملفات داخلية يغلب عليها منطق ترميم الدولة، على مستوى التعيينات في أجهزتها المختلفة وإقرار الموازنة والتحضير لانتخابات نيابية، وعلى مستوى تحسين الخدمات العامة وتطويرها! بقيت نتائج هذه العناوين، باهتة وتحتاج في كل يوم إلى الثقل المعنوي لرئيسي الجمهورية والحكومة للتأكيد عليها.
في الأثناء تابع «حزب الله» سياساته التصعيدية ضد المملكة العربية السعودية ومصالح الأمن القومي العربي المشترك، ولم يتراجع قيد أنملة عن أي من تفاصيل مشروعه، أكان تحدياً للدولة اللبنانية والقرار 1701 عبر استعراض مسلح على الحدود اللبنانية الجنوبية أمام الصحافة العالمية، أو كان تزخيماً للانخراط في حروب سوريا واليمن.
لم يتغير «حزب الله» لا قبل التسوية ولا في أثنائها، ولا تغيير بعد كل التسويات الماضية التي سقطت تباعاً. كانت التسوية دائماً حاجة «حزب الله» لصيانة لبنان، لا بوصفه وطناً ومصالح شعب، بل بوصفه غرفة عملياته ضد المنطقة، وهو يريدها غرفة هانئة هادئة تلائم متطلبات مناخ العمل. صحيح أننا حيدنا لبنان عن حرائق المنطقة، لكن لنعترف بشجاعة: إن السبب الأول والأساس لتحييد لبنان عن حرائق المنطقة، كان ولا يزال، أن «حزب الله» لا يريد المغامرة بمقره العام، الذي صار لبنان كله.
لم يتغير «حزب الله». تغيرت السعودية. سقطت ورقة الرهان على صبر السعوديين. سقطت الافتراضات القديمة بأن المملكة فاقدة الحيلة حيال التمادي في العدوان عليها وعلى أمنها وأمن المنظومة الخليجية. وسقط الوهم النرجسي بأن «حزب الله» قوة عظمى تقارع دولاً كبرى في الإقليم والعالم. الأخطر، سقط وهم اللبنانيين أن بوسعهم الهروب من مسؤولياتهم تجاه ميليشيا إرهابية، واستسهال التعايش معها، وتوفير كل مستلزمات الاستقرار لها، لتتمادى هي في لعب أدوار التخريب والتفجير والقتل والعدوان.
لبنان دخل نقطة تحول كبرى في تاريخه، ووضعه «حزب الله» على حافة مواجهة مع العالم، ولا يوجد من هو مستعد أن يجنب لبنان واللبنانيين كأس هذه الجراحة المؤلمة والعميقة، لاستئصال دور «حزب الله» بوصفه ذراعاً أمنية عسكرية إيرانية في المنطقة.
حين كتبت في هذه الصفحة قبل أربعة أشهر: «هل يكون لبنان قطر الثانية؟»، لامني بعض الأصدقاء بسبب السيناريو الكابوسي الذي أشار إليه المقال. الوقائع الراهنة تفيد بأن الكابوس ازداد قتامة وسواداً، وأن لبنان مقبل على سلسلة عقوبات ستتدرج من مقاطعة بعض صادراته لتصل إلى الضغط على الليرة والمصارف مروراً بالتأثير على الوجود اللبناني في الخليج والبنية التحتية لهذا الوجود كفرض عقوبات على تحويلات اللبنانيين وتعليق الرحلات الجوية في الاتجاهين وغيرها كثير.
ما ينبغي أن ندركه أن السعودية باتت في موقع يملك كثيراً من الخيارات. لن تتشكل حكومة في لبنان فيها «حزب الله». وإذا غامر الحزب في الضغط على رئيس الجمهورية ووليد جنبلاط والرئيس نبيه بري وعدد آخر من السياسيين، لتشكيل حكومة لون واحد، فستكون أكثر من «حكومة حرب»، بحسب العبارة التي وصف بها الوزير ثامر السبهان الحكومة القائمة حالياً. وبالتالي ستسرّع هذه الخطوة العقوبات أكثر وتدفع لبنان إلى انهيار أسرع.
حتى اللحظة لم يرتقِ الخطاب السياسي اللبناني إلى مستوى استقالة الحريري، وأحسب أن ما شاب ظروف الاستقالة وما تبعها، سيعقّد على اللبنانيين إمكانية المواكبة، في ظل حملة كثيفة مضادة تزرع كل أنواع الشكوك في أذهان الناس. لكن الحريري سيعود، وستنتظم الأمور، وستوضع البلاد أمام استحقاق الاستقالة، ونصها، ومفاعيلها.
كتبت هنا في هذه الجريدة عن السياسة السعودية تجاه لبنان. وكتبت عن التقصير والتخلي وعدم الاهتمام، ونُشر ما كتبت من دون أي رقابة أو حذف أو تدوير زوايا. وبوسعي أن أقول كثيراً عن بعض ما شاب استقالة الحريري، وأنتظر حتى اكتمال المعطيات، وعودة الرئيس سعد الحريري لأسمع منه شخصياً حول ما يعتمل في صدري ورأسي من أسئلة.
كل ذلك في كفة، وحقيقة أننا أمام سعودية جديدة في كفة ثانية. لم يعد أمام لبنان إلا أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية، لأن ما كتب قد كتب، وما مضى قد مضى. لتتشكل لجنة من كبار مسؤولي لبنان ورجالاته وليذهبوا إلى المملكة لمناقشة خيارات الغد القريب، وليجولوا في العالم مستعيدين القضية اللبنانية من أشراك الحكمة والتريث والتأجيل…
لبنان في خطر. تحركوا.
المصدر: الشرق الاوسط