Freethinker مفكر حر

جاسون هامتشر

ربما يجري جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، مفاوضات لإنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، لكن البلاد التي عملتُ جاهدا لتوثيقها ضاعت بالفعل.

منذ عام 2006 وأنا أسافر إلى سوريا لتصوير وتوثيق المجتمعات المسيحية والإسلامية واليهودية القديمة لصالح معهد سميثسونيان فولكيز ومتحف تراث السفارديم ومعهد يال للموسيقى المقدسة. تعاملت مع كل شرائح المجتمع السوري، بدءا من القادة الدينيين والقرى الكردية والشرطة السرية للرئيس السوري بشار الأسد، وفرق موسيقى الميتال (المعدنية) في الأقبية والمطاعم والفنانين إلى أساتذة الجامعات. واليوم الكثير ممن أعرفهم غادروا البلاد، والبعض منهم ظل متمسكا بالبقاء بدافع الفخر، لكن الغالبية لم يغادروا لأنهم لا يملكون وسيلة للهرب. فالقس الذي استضافني للمرة الأولى اختطف على يد إرهابيين، والأصدقاء الذين أعرفهم موزعون في كلا جانبي القتال، والكثير من الشوارع التي قضيت فيها الكثير من الوقت تحولت إلى أنقاض.

كل ما تبقى هو صوري، هذه هي بعض صور سوريا، مقرونة بمزيد من الصور الحديثة للدمار المأساوي الذي شهدته هذه الأماكن.

في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى ميدان سعد الله الجابري عندما أعلنت المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية، من قبل منظمة التربية والعلوم والثقافة الإسلامية عام 2006، احتشد الآلاف في الميدان يرقصون في قلب الحاضرة التي يرجع تاريخها إلى ثمانية آلاف عام. في إحدى المرات الأخرى خلال عام 2010 التقيت أحد أفراد الشرطة السرية في فندق سياحي (دمر الآن) للحصول على تصريح لتصوير المقابر اليهودية التي تخضع لحراسة مشددة، وكان الشرطي حريصا على الحصول على كريم البشرة الأميركي أكثر من اهتمامه بمهمتي، وفي النهاية لم أحصل على الموافقة.

وكانت قلعة حلب أكثر الأماكن إقبالا من قبل السائحين في سوريا قبل أن تندلع الحرب الأهلية. ومنذ زيارتي الأخيرة تضررت السلالم الحجرية للقلعة وتضرر الباب الحديدي الذي يعود إلى 1100 سنة بشدة، وجرى تأجيل الخطط لبناء متحف ومظلة حماية للمعبد القديم الذي يعود تاريخه إلى 5000 سنة، وقد ساعدت مهندسا معماريا يعمل في الحفاظ على الموقع، ويعيش منذ هروبه من سوريا في الولايات المتحدة.

أما مسجد حلب الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 سنة فدمرته القذائف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتهاوت مناراته في أبريل (نيسان) بعد التقاطي صورا له. ينبغي أن تحظى المساجد بالاحترام اللائق كحال الكاتدرائيات في أوروبا، فساحاتها تشكل مأوى للفقراء والمعوزين، وقد قضيت ساعات في تسجيل والاستماع إلى غناء رجل ضرير وتصوير المصلين.

بين المساجد الأبرز التي تضررت بشدة، مسجد مهمندار الذي حوله القصف إلى أنقاض سنة 2012. يقع المسجد على أطراف باشيتا، التي كانت في ما مضى أكثر الأحياء الواعدة في حلب. وقد قضيت قدرا كبيرا من الوقت هنا أعمل في المعبد اليهودي القريب. وحتى قبل الحرب الأهلية كان الحي يبدو قديما وطواه النسيان. ولم أشاهد أي غربي آخر. خارج المسجد كان هناك مخبز يصنع فلافل ومناقيش رائعة. كنت أشق طريقي بين الممرات الضيقة أتناول الغداء وآكل في ظل المسجد الذي يعود تاريخه إلى 700 سنة.

* خدمة «واشنطن بوست»

منقول عن الشرق الاوسط

الحوار المتمدن: سامي المصري

لم يكن هناك موقفا يفضح وجود لوبي سياسي للأساقفة الأقباط من الحرس القديم مثلما ظهر واضحا في لجنة الدستور المصري. ولقد تبين أن مصالح هذا اللوبي تتوافق تماما مع لوبي التيار الإسلامي الذي يقف ليس فقط ضد الأقباط بل ضد المصالح القومية للشعب المصري كله. هذا التيار الخطير تأسس تحت إشراف الأنبا شنودة نفسه، الذي كان يقف بشكل دائم مساندا لحكومة مبارك وتوجهاتها المتأسلمة، فأيد البند الثاني من الدستور بشكل مطلق مما كان السبب الرئيسي في أن تثبت وأصبح أمرا يصعب التخلص منه. ولولا دعم الأنبا شنودة المستمر للبند الثاني لما أمكن استمرار هذا البند لمدة أربعين عاما في الدستور المصري يذبح الأقباط ويروعهم بتصرفات غير مسئولة. إن توجه ذلك اللوبي السياسي يقف بشكل مستمر لجانب الإرهاب الحكومي وكل ما ارتكب من جرائم ضد الأقباط، فيتواطأ معه تحت شعار التهدئة والمهادنة. لقد أُخضع الاقباط لجلسات الصلح لكي ما ترتكب كل الجرائم دون اتخاذ أي إجراء قانوني حتى يفلت المجرم من المحاكمة، فساعد على غبية القانون في مصر كلها. إن سياسة مهادنة الإرهاب الخطرة ساعدت على تنامي وتزايد الأعمال الإجرامية ضد الأقباط حتى بلغت لحد مخيف في غيبة من القانون. ترتكب الجرائم الفظيعة مثل جريمة نجع حمادي، وكنيسة القديسين، وخطف الفتيات بشكل معلن، بينما الموقف الكنسي متخاذلا يدعو للاستكانة. كانت الحكومة الداعمة الإرهاب بعد كل حادث تقوم بالقبض على الأقباط لتروعهم وتفرض رضوخهم والتنازل عن كل الحقوق لصالح المجرمين. كل ذلك والكنيسة في انحياز كامل للحكومة متجاهلة تماما لكل حقوق الأقباط. إن مقدرة الأنبا شنودة الكارزمية الخطيرة على تخدير الأقباط بالمخدر الديني القوي، خصوصا من خلال اجتماعه الأسبوعي استطاع أن يتحكم فيهم ويخضعهم للإرهاب في استكانة كاملة وبالأكثر الخضوع الكامل لشخصه دون فحص أو تفكير.

إن التوجه السياسي للأنبا شنودة كان يدعمه قوة ضخمة من أساقفة الكنيسة التي كانت تنفذ فكره وتعمل له الدعاية تحت شعارات دينية لتفرض السطوة والهيمنة باسم الله والإنجيل، حيث تشل الفكر لتعوق الأقباط عن استخدام العقل، فحولت الشعب لمتلقي للأفكار ينفذها في طاعة مستكينة بلا مقاومة دون فحص، سعيا وراء الحياة الأبدية. ولقد ساعد ذلك على انتشار الفساد المروع بين الأساقفة الذين وجدوا أنفسهم قادرين على فعل أي شيء دون مراجعة من الشعب. ورغم بشاعة ما ارتكبه ويرتكبه الأساقفة والبطريرك نفسه من فساد وإسراف وبذخ من دم الشعب، إلا أن الشعب كان في حالة من النشوة التي غيبته عن الواقع ليعيش في هلوسة دينية أفقدته وعيه، مما يمتنع معه أي حوار عقلاني منطقي. كل ذلك يغطيه جهاز إعلامي قوي مصروف عليه بسخاء يقوم بعمل دعائي مستمر والترنم والتسبيح للبطريرك وأساقفته بشكل مسف جدا دون أن يستطيع أحد الوقوف أمام ذلك التيار ليعيد للشعب رشده. ولقد شارك في العمل الدعائي عددا ليس قليل من إعلاميين مأجورين الذين تم فرضهم على الصحف المصرية كما ساهم الكثير من المحامين المصريين ورجال الأعمال المستفيدين والذين وجهوا الفكر القبطي للخضوع التام لفكر مرفوض ومفروض على شعب مغيب.

بعد انتقال الأنبا شنودة بدأ لوبي الأساقفة الرهيب في التحرك للاستيلاء على السلطة في الكنيسة. ولكن رائحة فساد الأساقفة الرسبوتينية الذي فاح عفنها قد أفاق بعض المثقفين من الشعب المخدر. وظهرت بعض القوى المناهضة والمعارضة لسيطرة الأساقفة الأشرار على الكنيسة، الأمر الذي أتاح الفرصة لتولي الأنبا تاوضروس بطريركية الكنيسة القبطية. وبالرغم من أن ذلك يعتبر معجزة ونجاحا هائلا للفكر المستنير في الكنسية إلا أن الأنبا تاوضروس بإمكانياته الضعيفة لا يمكنه أن يقف أمام اللوبي الرهيب للأساقفة، الأمر الذي يمتنع معه إمكانية قيام أي إصلاح كنسي بعد فساد مريع استشرى في الكنيسة لمدة خمسين عاما. ومازال لا يستطيع أحد أن يخضع أو يحد من نفوذ لوبي الأساقفة. وبعد ما يقرب من عام من بابوية الأنبا تاوضروس لم يستطع عمل إلا القليل جدا من الإصلاحات لإنقاذ المجتمع الكنسي من سطوة الأساقفة وسيطرتهم فوق المجتمع القبطي.

الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها يرأس المجلس الإكليريكي المسئول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية، وهو أحد الخطرين في لوبي الأساقفة الأقباط، الذي يقوم بأكثر الأعمال امتهانا لكرامة الأقباط وتخريب حياتهم بالسيطرة على الأحوال الشخصية. إنه يقود كل العمل بنفسه بمنتهى الفساد والرشوة دون اعتبار إنساني ضاربا بالقوانين الكنسية عرض الحائط، والتي كانت معمولا بها عبر ألفين من السنين، وذلك تحت شعارات دينية مزيفة مضللة، فأفسد وخرب حياة مئات الألوف من الأقباط (ربما ملاين). بذلك يضمن استمرار سيطرته وتدفق عليه سيل الأموال بشكل دائم.

الأنبا بولا بصفته المسئول عن الأحوال الشخصية وبصفته عضو لوبي الأساقفة الذين يتسيدون على الشعب القبطي المقهور تم تعينه في اللجنة التأسيسية للدستور في عصر الإخوان الإرهابيين، وذلك لضمان استمرار سيطرته على البيت القبطي من خلال توظيف قوانين الأحوال الشخصية بالدستور الجديد. رغم كل أصوات الأقباط المعارضة لهذا الاختيار الخطر جدا فإن سيطرة لوبي الأساقفة الأشرار كان أقوى جدا من مطلب الشعب القبطي باستبعاد هذا الرجل من تعينه عضوا في اللجنة التأسيسية للدستور ممثلا للكنيسة. وكان ذلك القرار تطبيقا للمثل الشعبي “سلموا القط مفتاح الكرار”.

كانت نتيجة ذلك إضافة المادى الثالثة للدستور التي اقترحها الأنبا بولا، وتنص على، «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» .والهدف من ذلك أن يكون المسيطر على الأقباط ليس القانون الكنسي، بل قيادات الكنيسة ويمثلهم الأنبا بولا في ما يخص الأحوال الشخصية. وحتى يمكن إضافة ذلك البند ساومه أعضاء اللجنة المتأسلمين على أضافة البند 219 الذي ينص على، «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.». فرحب الأنبا بولا بإضافة المادتين العنصريتين بالتحالف مع ياسر برهامي عضو اللجنة من حزب النور حتى يكون له استمرار السيطرة على الأحوال الشخصية للأقباط دون أن يكون لقوانين الدولة أي قوة لمراجعته في تصرفاته الحمقاء المنعدمة الضمير.

بعد ثورة 30 يونيو تم تعطيل دستور 2012 الذي كتبته جماعة الإخوان الإرهابية التي أسقطها الشعب. ثم قامت الحكومة الجديدة بتشكل لجنة لتعديل الدستور على مرحلتين، أولا لجنة العشرة المكونة من فقهاء القانون كمرحلة أولى لتخليص الدستور من المواد المساندة للإرهاب المرفوضة. فقامت اللجنة بحذف 37 مادة من الدستور المعطل من أبرزها المادة 219 العنصرية الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة. ولم تحذف المادة الثالثة العنصرية وتركتها للمرحلة الثانية للجنة الخمسين .
ولما بدأ الحوار الدستوري في لجنة الخمسين على أعلى مستوى قانوني كانت المادة الثالثة العنصرية موضوع حوار ورفض شديد. ولأنها تتعلق بالشأن المسيحي فكان لها حساسيتها الخاصة. الخبر التالي يشرح جانبا من المشكلة:
http://onaeg.com/?p=1179614
[أكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن المادة الثالثة وضعت فى دستور 2012 المعطل فى إطار صفقة مع حزب النور لتمرير المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.
وقال خلال اجتماع اللجنة بالمنظمات النسوية والمجلس القومى للمرأة لمناقشة وضع المرأة فى الدستور أنه طالما تم الغاء المادة 219 يجب أن يتبعها إلغاء المادة الثالثة التى تسببت فى خلاف كبير ومن ثم فإلغاءها لن يسبب اى ضرر للمسيحيين خاصة وأنها لم تكن موجودة فى دستور 1971…]

ومن ذلك يتبين التواطؤ الإرهابي بين لوبي الأساقفة وحزب النور لبث بنود عنصرية لا تسيء فقط للأقباط بل تضر بالمجتمع المصري كله وتسيء إليه وتصمه بالعنصرية. ولخطورة الموقف وأهميته البالغة وبعد حوارات مع الأنبا بولا المتمسك ليس فقط بالبند الثالث بل أيضا بالبند 219 الذي ألغته لجنة العشرة. ولهذا السلوك الغريب اضطر السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الذهب لمقابلة قداسة البابا الأنبا تاوضروس، الذي اقترح تعديل نص البند الثالث ليصبح «مبادئ شرائع المصريين “من غير المسلمين” بدلا “من المسيحيين واليهود”» حتي يخفف من حدة النص العنصري لتلك المادة. ووافق السيد عمرو موسى على التعديل الذي اقترحه البابا. هنا تفجرت ثورة لوبي الأساقفة المتأسلمين ليعارضوا اقتراح البابا. قام الأسقف أرميا بمعارضة تغيير النص الذي اقترحه البابا، مدعيا أنه يهاجم الأنبا بولا ممثل الكنيسة بينما هو يسانده بشكل قبيح مهاجما للبابا واقتراحه. وقام الأنبا بولا بالرد على الأنبا أرميا ليعلن تمسكه بالمادتين المرفوضتين من لجنة الخمسين. والأكثر من ذلك الأنبا أرميا ذهب للجنة الخمسين (دون أن يكون عضوا) ودافع عن المادة الثالثة بنصها العنصري رافضا حتى تعديلها مما أثار الجميع ضده مسلين قبل الأقباط.
https://www.facebook.com/photo.php?v=548052221928280&set=vb.137498866316953&type=2&theater
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092013&id=1bcabf43-fcbd-4047-b3ce-ad5e751c76e9

لقد كان المتوقع من ممثلي الكنيسة هو الانحياز لحقوق الشعب المصري ضد التطرف الإسلامي، بل والتركيز على حقوق الأقباط وهو الهدف الرئيسي المعينين من أجله. لقد كان يُنتظر منهم إثارة مشاكل المادة الثانية من الدستور وما أحدثته من ضرر وفرقة بالمجتمع المصري. وبسوء استخدامها على مدى أربعين عاما أضرت بالمجتمع القبطي أضرارا بالغة. كان المتوقع أن يشمل الحوار طلب ممثلي الأقباط رفض المادة الثانية اكتفاءً بالمادة 47 التي تعبر عن الدولة الديمقراطية الحرة، ولكن الصدمة التي صُدم بها أعضاء لجنة الخمسين من المسلمين قبل المسيحيين هو موقف الممثلين الأقباط المتعاون تماما مع الإسلام السياسي المغرق في التطرف دون وجود أي منطق أو معقولية. لكن متى عرف تاريخ لوبي الأساقفة المعادي للمجتمع القبطي المتواطئ مع إرهاب الإسلام السياسي بطل العجب. لو عُرِفَت الروابط الحميمة بين الأنبا أرميا ومرشد الإخوان المسلمين بديع لما تعجب أحد من موقفه المدافع عن العنصرية. لذلك كان من الضروري إبعاد الأنبا بولا بالتحديد عن لجنة إعداد الدستور هو وكل أعضاء اللوبي الإرهابي، الأمر الذي تم التحذير منه مرات. إن مجرد تعيين الأسقف بولا كممثل للكنيسة بلجنة الخمسين علامة على الضعف وعدم مقدرة البابا الأنبا تاوضروس على السيطرة على مجموعة الأساقفة الأشرار المعادين للمجتمع القبطي.

لقد ظهر الأسقف بولا مؤخرا على موقع قناة الحرية القبطية حيث وجهت له عدة أسئلة عن الموضوع، وبدلا أن يجيب عليها بشكل مباشر أخذ يلف ويدور حول الموضوع بأسلوبه اللولبي دون ان يعطي أي إجابة واضحة لأي من الأسئلة الموجهة له، بل ألقى بنصائحه الأخلاقية العصماء في تعالي، بهدف البلبلة وتميع الحوار، الأمر الذي تخصص فيه. أما مجمل حواره فيتلخص في إصراره على الإبقاء على المادة 219 العنصرية المخربة للمجتمع المصري كله بدءا من نشر التعصب والإرهاب ضد الأقباط. مع الإصرار على لمادة الثالثة التي تعطيه الفرصة لاستمرار ممارساته الإرهابية ضد الأقباط دون أن يكون هناك رادعا قانونيا يوقفه عند حد، كما كانت القوانين السابقة.

الأنبا بولا متصور أن المجتمع القبطي بعد البند الثالث من الدستور سيتحول بين يديه لفريسة مهيضة يشبع فيه فتكا وتمزيقا بين أنيابه ومخالبه!!! الأنبا بولا بإصراره على البند الثالث من الدستور متصور أنه سيعيش إلى الأبد وانه سيظل في موقعه يشبع نهمه وشهوته السادية المحمومة نحو الظلم والانتقام من المجتمع والإفساد والرشوة، ليمارس سلطانه دن قيد. لقد نسي أن خلية سرطانية واحدة لو تخللت جسمه ستفقده سلطانة على التبول. ليس لي ما أضيف سوى ما قاله يسوع المسيح محذرا؛
“فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون” (لو 12 : 20)

آخر ما يمكني أن أقوله في هذا الموضوع أن الشعب القبطي كله يتحمل المسئولية كاملة عن كل ما يتعرض له من إرهاب، وعن كل ما يواجهه من فضائح وعار بلجنة الخمسين!!!

الشعب القبطي َقبِل بإذعان أن يكون مُمَثله بلجنة الدستور شخصية كريهة بهذا المستوى المتدني، بينما المفروض ان يكون ممثل الشعب شخصية لها تاريخها وثقلها الثقافي في المجتمع القبطي، المفروض أن من يُختار لتمثيل الأقباط من يعبر عن المستوى الفكري الحضاري لهم، فهل انعدم وجود من يصلح لهذه المهمة بين الأقباط ؟؟؟ يا للعار !!!

البابا الأنبا تاوضروس الثاني مسئول أمام الشعب وأمام تاريخ الكنيسة وأمام الله عن كل هذا العار، إذ قبل ان يمثله بلجنة الدستور هذا الإنسان بتاريخه الملوث. لو البابا عليه ضغوط من مجموع الأساقفة الأشرار تفرض عليه ذلك الوضع فكان لزاما عليه أن يخرج إلى الشعب ليعلن عدم قدرته على تقديم الخدمة الضرورية للكنيسة القبطية !!!

يا أقباط أفيقوا فإما أن نكون أو لا نكون، «فلقد تناهى الليل و تقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور»
«إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم» …” (رو 11:13)

“تكلم.. لكي أقول لكَ من أنت”

شبكة ذي قار:  د. أبا الحكم

منذ أن اختار المرشد “علي خامنئي” الرئيس الإيراني الحالي “حسن روحاني” بدلاً من ما أسماه بالمتشدد “احمدي نجاد” في مسرحية الانتخابات الانتقائية للمرشحين بقبول بعضهم ورفضه للبعض الآخر على قاعدة ديمقراطية المرشد ذات القرار المطلق، تعج تصريحات القادة الإيرانيون وإعلامهم الرسمي وتسريبات مؤسساتهم الإستخبارية على وجه التحديد، بأن نهجاً جديداً ستتخذه السياسة الخارجية الإيرانية غير متشدد، يتعامل على وفق أسس من شأنها الانفتاح على دول العالم ثنائياً ومتعدد الأطراف.. وأحد صفحات هذا التسريب المثير للريبة والسخرية في آن واحد ما قدمه “حسن روحاني” بأن نظامه الصفوي يسعى للمشاركة البناءة لمجابهة (التحديات المشتركة التي تواجهها إيران وأمريكا).. وكأنما يريد أن يقول لأمريكا، (نحن مستعدين للعمل المشترك الذي يسبقه حوار عمل مشترك يقوم على أساس محاربة الإرهاب الذي تواجهه إيران وأمريكا.!!

ماذا نستنتج من العرض الإيراني الذي جاء على لسان حسن روحاني، والموجه أساساً وبشكل مباشر إلى الإدارة الأمريكية؟ :

أولاً- بعد أن ربط “روحاني” تعاون إيران مع أمريكا في أفغانستان والعراق، وضع الحالة السورية والبحرينية على أساس متواز في وسائل المعالجة السلمية، وعلى أساس تساومي (في عمل مشترك لحل المشاكل العالقة).

ثانياً- والهدف من هذا العرض المخادع هو إطلاق يد إيران تدريجياً في إجراءات من شأنها أن تجعل منها شرطي الخليج العربي.!!

ثالثاً- وقد مهدت إيران لهذا الاعتبار، وأرسلت سفينتين حربيتين هي عبارة عن (حاملة طائرات هيلكوبتر- خارك-) و(مدمرة – سبلان)، إلى ميناء (بورت سودان) على البحر الأحمر، تستعرض فيهما عضلاتها البائسة من أجل، كما قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، (لمواصلة دورها الأمني في المنطقة، وتأمين ومراقبة البحر الأحمر)، فيما بررت المصادر الإيرانية الرسمية ذلك بـ(توفير الأمن للسفن التجارية الإيرانية وحاملة النفط، وتوفير الأمن لخطوط المواصلات والملاحة البحرية، والتواجد الفاعل في البحر الأحمر والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، وعدم السماح لتعرض المصالح الإيرانية للخطر).!!

رابعاً- فيما علق وزير الخارجية السوداني على زيارة السفن الحربية الإيرانية للميناء السوداني، بأنها زيارة، ليست إستراتيجية، وألمح إلى أضرارها بمصالح السودان.!!

خامساً- مسألة شرطي الخليج.. هذا النهج، سبق ومارسه شاه إيران محمد بهلوي وأصر عليه، وهو حليف أمريكا الرئيس في المنطقة، وإصراره كان تنفيذاً للإستراتيجية الفارسية، التي خالفت في أحد وجوهها المصالح الأمريكية والغربية المتشابكة في الخليج العربي، التي تعد العصب الحساس لدورة الحياة الاقتصادية الأوربية والأمريكية على حدٍ سواء.!!

سادساً- أخذ الطموح الإمبراطوري المتزايد للشاه يضر بالمصالح الغربية في الخليج العربي، إضافة إلى عوامل أخرى أساسية، كدخول السوفيات إلى أفغانستان وإخلالهم بالتوازن الإستراتيجي الإقليمي في منطقة تقع على تخوم مرتقبين، الأول: حافات نفط الخليج العربي، والثاني: حافات المياه الدافئة.. وبات السلوك الإيراني الشاهنشاهي – حسب أمريكا – لا يتماشى مع الضرورات الإستراتيجية الأمريكية، الأمر الذي مكنها من خلق البديل المتعاون إستراتيجياً متمثلاً بالمؤسسة المذهبية الخمينية.. فأسقط نظام الشاه بسبب طموحه المتزايد على حساب التزاماته الأمريكية.!!

سابعاً- فهل أن الطموح الإمبراطوري المتزايد للنظام الإيراني، الذي يربك المصالح الإستراتيجية الأمريكية في مكان، ويتعاون في شكل توافق إستراتيجي في أماكن أخرى – العراق وأفغانستان والبحرين – سيجعل الإدارة الأمريكية تفكر في تغيير السلوك السياسي الإيراني عن طريق خلق البديل الداخلي، الذي لا يثير المتاعب ويتعامل بسلوك عقلاني يحترم مصالح دول المنطقة والمصالح الإقليمية والدولية، ويكف عن تهديد جيرانه، أو دفعه نحو الانكفاء صوب الداخل رغم التقية التي يلوح بها “حسن روحاني”، والتي يعتقد بأنها ستنطلي على العالم.؟!

ثامناً- ما تحدث عنه “حسن روحاني”، بشأن التغيير والانفتاح، لم يكن يعبر عن النهج الرئيس للسياسة الخارجية- الإستراتيجية الإيرانية، إنما كان يعبر عن التكتيك في هذه الإستراتيجية، بعد أن واجهت إيران عدداً من المشكلات الداخلية والخارجية، الأمر الذي أرغمها على إعادة النظر، ليس في أساس إستراتيجيتها التوسعية والاستفزازية، كما أسلفنا، بل اللجوء إلى أسلوب التكتيك، الذي أسماه “علي خامنئي” بـ (المرونة البطولية)، ومحاولة ترميم ما تهدم جراء سلوكها الفاضح الذي يتسم بصفاقة التهديد والتدخل.. فهل أن تغيراً فعلياً قد طرأ على السياسة الخارجية الإيرانية، في الوقت الذي تستعرض فيه سفنها الحربية منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وتجرب صواريخها الروسية الصنع بعيدة المدى بمسميات إيرانية استعراضية، وتحمل سفنها التجارية أسلحة للجزر القريبة من منطقة (صعده) اليمنية القريبة من الحدود السعودية، وهي جزر تخزين السلاح الإيراني، وتدفع بعناصرها المليشية إلى العراق لتنفيذ خطط (التطهير الطائفي والعرقي)، وكذلك إلى سوريا حيث الامتداد الإيراني الإستراتيجي؟!، والإجابة، هي أن إيران لن تغير سياستها- الإستراتيجية، إنما التغيير في وسائل التكتيك تحت تسمية ((المرونة البطولية)).!!

تاسعاً- خلال ولآية “محمود أحمدي نجاد”، كان السلوك السياسي الخارجي الإيراني مستفزاً وبشكل صفيق ووقح لمحيطها القريب والبعيد، الأمر الذي جلب النهج الاستفزازي- التهديدي- التدخلي هذا، الكثير من المشاكل وقَيَدَ حركة الدولة الفارسية، وحَجَمَ تطلعاتها وطموحها التوسعي في المنطقة، وخلق لها ردود أفعال لم تعد إيران قادرة على مواجهتها، مما أضطر “علي خامنئي” أن يوهم العالم بأن “حسن روحاني”، سينفذ سياسة إيرانية خارجية جديدة توحي بغباء مفرط أنها تحمل متغيراً جوهرياً سيستجيب له الخارج تحت مسمى مضحك ((المرونة البطولية)).!!

عاشراً- والشيء المثير للدهشة والاستغراب، ويمثل عرضاً غبياً يتساوق مع محاولات إيران إقناع العالم بنهج سياسة التغيير المفترضة، وضع “حسن روحاني” الحالة السورية بالتوازي مع الحالة البحرينية في المساومة مقدماً، في أي حوار تعتقد إيران أنه لعمل مشترك يضع قواعد العمل في المنطقة.. والآمال الواهمة ستعقد على مستويين أولهما استطلاعي (كيري و ظريف)، والثاني (أوباما وروحاني) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. يكون منهج إيران الإقناع بـ(التقية) متغيرها، فيما يكون منهج أمريكا إقناع نفسها بـ(تقية) إيران المخادعة صوب الاحتواء الذي لا طائل منه، على ما يبدو.. لأن سوريا قد أدخلت في دائرة الحرب بالوكالة لصالح موسكو.. وباتت الأخيرة تدير صراعها على الأرض والمياه الإقليمية السورية.. والغريب في الأمر، أن موسكو تعلم علم اليقين بالتوافق الإستراتيجي القائم بين أمريكا وإيران.!!

‎هيثم هاشم – مفكر حر؟‎