Freethinker مفكر حر

السيادة الوطنية
في عام 1991م طلبت من صديق الدكتور كمال صقال ان ارافقه بزيارته للدكتور معروف الدواليبي و كان يرحمه الله يتحاشى الاعلام والحديث اليه الا ان الدكتور كمال يرحمه الله ايضا قدمني اليه كشاب سوري يرغب بالتعرف اليك والاطمئنان على صحتك وكان يومها قد تعافى من مرض الم به .
لم التزم بتعليمات د. كمال بان لا افتح اي موضوع سياسي او ان اطيل المكوث ولن نكثت بالوعد وسألت الدكتور معروف مباشرة : دكتور معروف البارحة نشر احد الكتاب مقالا بجريدة الشرق الاوسط يتهمك فيه بأنك كنت تتواصل مع العراقيين وتستعديهم على سوريا وهذه تهمة تمس السيادة الوطنية
كان سؤالي استفزازيا وكنت اهدف منه الى استدراج الدكتور معروف الى حديث عن حقبة من تاريخ سوريا مازال يلفها الغموض و نجحت بذلك فلقد تحدث يومها الدكتور معروف لاكثر من ثلاثة ساعات حديثا ساعود يوما للكتابه عنه بالتفصيل ولكن مازالت اذكر كيف أنه أبتسم قائلا : من يفرط بالسيادة لا يحق له أن يدعي أنه من حماته ويتهم الاخرين بأنهم يفرطون بها ..
كلمات اذكرها اليوم وانا اسمع تنطع النظام و مؤيدوه عن حرمة السيادة الوطنية وكيف سيكون ردهم ساحقا ماحقا لو فكرة القوات التركية ان تدخل الاراضي السورية تحت اي ذريعه كانت وسيرد بقوة وسيعتبر النظام انه اعتداء خارجي …
ولنسأل النظام واتباعه :
الم تصدعون رؤوسنا على مدى اشهر وأنتم ترددون بأن داعش هم شذاذ افاق من الخليج و الشيشان والافغان و المغرب العربي … اليس وجودهم على الارض واقامتهم للخلافة في الرقة خرق للسيادة فلماذا لم نرى ردا منكم طيلة الاشهر المنصرمة ؟؟
اليست صواريخ التحالف و الغارات الجوية له بعمق الاراضي السورية خرقا للسيادة حتى لو ادعيتم انهم اعلموكم او ابلغوكم بالعلميات على الرغم من انكار التحالف لتلك الادعاءات ؟
اليس اختراق الطائرات الاسرائيلية للاجواء السورية وقصفها لعدة مواقع واسقاطها لطائرة سورية ضمن الاجواء السورية اليس هذا خرقا للسيادة
بقاء الجولان محتلا من قبل اسرائيل لقرابة نصف قرن اليس خرقا للسيادة ؟؟
ارتهان القرار الرسمي لروسيا وايران اليس خرقا للسياة
وجود المندوب السامي الايراني قاسم سليماني في سوريا و تحكمه بكل مفاصل الحكم والقرار اليس خرقا للسيادة
حالش و ابو الفضل العباس في دولة تدعي القوة والاستقلالية اليس خرقا للسيادة ؟؟
عندما لوحت الحكومة الامريكية في عام 2005 على احتمال اجتياح امريكا لسوريا خصوصا بعد احتلال العراق و جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري كانت المعارضة اسبق من النظام برفضها لاي تدخل عسكري اجنبي في سوريا
وعندما حشدت تركيا جيشها على حدودا كرسالة تحذيرية لحافظ الاسد الذي كان يدعم اوجلان في نزاعه مع تركيا …. كلن استنكرنا التصرف التركي على الرغم من استفزاز النظام غير المبرر في حينها لتركيا
هكذا نحن نفهم السيادة الوطنية الفهل فعلا يفهم النظام معنى السيادة الوطنية و يصونها
الان بعد ان استبيحت الارض والعرض فلم نعد نرى التدخل العسكري التركي للرد على داعش وتقليم اظافر النظام في المناطق المحررة خرقا للسيادة
من فرط بالسيادة الوطنية بالامس لايحق له أن يتهم الاخرين بأنهم يفرطون بها اليوم

ديمة ونوس :المدن 

جريمة قتل تهزّ شوارع دمشق؟

منذ وقوعها قبل أسبوعين وحتى هذا اليوم، ما زالت تهزّها؟ دمشق التي تنطلق منها صواريخ وقذائف وطائرات محمّلة بالبراميل موجّهة إلى الريف الدمشقي؟ دمشق التي شهدت في الأشهر الماضية، سقوط قذائف في أحيائها المركزية التي تقطنها غالبية ثرية وموالية لنظام الأسد؟ هل ما زال هناك ما يهزّ العاصمة دمشق بعد أكثر من 200 ألف قتيل سوري وملايين المهجّرين؟ جريمة قتل مروّعة بحق شاب في السادسة عشرة من عمره، ما زالت أصداؤها تتردّد في صفحات التواصل الاجتماعي وفي جلسات الدمشقيين وتتسرّب إلى خارج الحدود فتُعاد صياغتها في أحاديث السوريين في بيروت.

وكأن الدمشقيين يعيشون في السويد، فوق أرض من الهدوء والسلام، يظلّلهم القانون إلى جانب أشجار وارفة، وسماء زرقاء صافية لا يعبث بركودها سوى سرب عصافير، وحديثاً، بعض الطائرات والصواريخ وسحب دخان لدنة تتصاعد بكثافة متحدية الجاذبية كأنها خارجة من فوهة بركان. الجريمة جريمة أينما وقعت وكيفما ارتكبت. والشاب الذي قتل، يتقد المستقبل في عينيه الطفوليتين. أمّه فقدت وحيدها، غابت روحها وشاهدنا صورها تتمدّد إلى جانبه على سرير المشفى، تشبك أصابعها بأصابعه الباردة، تقبّله ثم تضع يده على وجهها في حركة واهمة بأنه لم يرحل. أمّه مقهورة وما قيل عنها ولها في صفحات التواصل الاجتماعي غير إنساني. قيل ما معناه أن أمهات سوريات كثيرات فقدن أولادهن في معارك، مع النظام أو ضدّه. وأنها فقدت إبنها بعدما قُتل وهو بصحبة أصدقائه، يتعاطون المخدّرات، يسرفون في التعاطي، فيدفنون صديقهم حيّاً في حفرة بعمق مترين وعرض متر، ويغلفون رأسه بكيس نايلون فيموت بعد ثلاث ساعات. أمّه رأت يديه وأمسكتهما طويلاً وقبّلتهما وعانقت وجهها بهما. رأتهما مخدوشتين بعد محاولته المستميتة للخروج من قبره. شمّت رائحة التراب في يديه. لنتخيّل أنها لن تنعم بعد الآن برائحة المطر، الوسمي، أول قطرة تهطل بعد جفاف الصيف، فتتصاعد تلك الرائحة من مسامات الأرض كما يتصاعد الدخان في سماء دمشق.

المتّهمان الوحيدان في الجريمة، ينتميان إلى عائلتين مواليتين لنظام الأسد، وبعض أفرادها ينتمي إلى الشبيحة وقوى الدفاع الوطني. بعض أفرادها ارتكب جرائم صغيرة أو كبيرة بحق نشطاء ومتظاهرين بداية الثورة. عائلة الشاب المقتول، موالية أيضاً ولم تفوّت فرصة بعد الجريمة التي أودت بابنها لالتماس عدالة “السيد الرئيس بشار الأسد”. ولكل عائلة من تلك العائلات الثلاث (عائلتا القاتلين وعائلة المقتول)، علاقات وثيقة لها شكل هرمي، تبدأ بضباط أمن وتنتهي بالعائلة الحاكمة. عائلة المقتول تبذل كل علاقاتها في سبيل تجريم المتهمين ومعاقبتهما والثأر لدماء ابنها عبر “القضاء”. وعائلتا المتهمين بالقتل، تبذلان أيضاً ما في وسعهما لتبرئة ابنيهما. أحد المتهمين بالقتل، هرّبه والده إلى تركيا خوفاً من “الاعتقال”. هل باتت تلك العائلات الدمشقية أو الساحلية المقرّبة والموالية، تخشى السجن والاعتقال؟

عائلة المقتول وعائلة المتّهم بالقتل (نيابة عن نفسه وعن المتّهم الآخر الفارّ)، أنشأتا صفحتين في “فايسبوك” للدفاع عن قضيتهما، في اعتراف غير واعٍ بمنجزات الثورة السورية. استعراض القضايا الخاصة لتحويلها إلى قضايا شأن عام، واحد من تلك الإنجازات. المتابع لتلك الصفحتين (المتابع الحيادي وغير المعني مباشرة)، سيصاب بنوع من الفصام وسيلهث للحاق بمستجدات القضية وبالتعليقات الحديثة التي يحرص أهل المعنيين على إبرازها كل لحظة من النهار والليل، وكأن الكون يقف عند هذه القضية، المعقدة على ما يبدو. كل طرف من الأطراف، يسانده فرع مخابرات وأحد المقرّبين من العائلة الحاكمة. كل طرف يشدّ القضية إلى مصلحته. كل طرف يروي القصة بطريقته. ولا وجود حتى الآن لطرف ثالث قضائي “عادل” و”نزيه”، يروي الجريمة كما حصلت، وليس كما يراد لها أن تحصل. المتابع الحيادي وغير المعني مباشرة والمتواضع في أمور التحقيق في الجرائم واقتفاء أثر المجرم، سيقرأ الروايات العديدة المحاكة حول القضية، وسيكتشف بلا أدنى عناء، حقيقة ما حدث. فكيف بالمخابرات السورية وأجهزتها المدرّبة لعقود والقضاء السوري العادل أو غير العادل؟ هل يعقل أن تعجز كل تلك المؤسسات عن كشف أسرار الجريمة؟

ثم يغطس المتابع في قضية العصر وهي صفة “شهيد”. إذ أطلق أهل المقتول على إبنهم البالغ من العمر 16 عاماً، لقب الشهيد. في حين انشغلت عائلتا المتهمين بالقتل، بـ”صواب” إطلاق هذه الصفة على المقتول في جريمة قتل أو في جرعة مخدرات زائدة كما أشيع في ما بعد، إما للتغطية على الجريمة أو للتخفيف من وطأتها أو لتشويه سمعة عائلة المقتول الدمشقية الشيعية العريقة البعيدة كل البعد من مفردات سوقية مثل الحشيش أو المخدرات! ثم ماذا؟ ثم يكتب الموالون لعائلتي المتهمين بالقتل ما معناه أن الشهيد ليس شهيد الجرعة الزائدة، بل “عنصر الجيش العربي السوري وقوى الدفاع الوطني الذي يحمي حدودنا”. وبالتالي، هم يسقطون صفة الشهيد عن الشاب المقتول كما يسقطونها عن أكثر من مئة ألف سوري قضوا تحت القصف وفي مجازر ارتكبها النظام وفي الكيماوي وتحت التعذيب. في تلك اللحظة، تضيق سوريا وتضيق، ويخيّل لنا أنها لا تضمّ سوى عائلة المقتول والموالين لها وعائلتي المتهمين بالقتل والموالين لهما، و”الجيش العربي السوري وقوى الدفاع الوطني”، و”السيد الرئيس بشار الأسد” وعائلته وبعض أجهزة المخابرات. تضيق سوريا على ناسها وأهلها ومناطقها فتصبح جغرافيتها ممتدة فقط بين أحياء أبو رمانة والمالكي ومشروع دمّر.

أهم ما في القضية هو أن عائلتي المتهمين بالقتل (بغض النظر عما إذا ارتكبا الجريمة أم لم يرتكباها)، تطالبان الآن بتحويل قضية ابنيهما إلى القضاء! تطالبان بإخلاء سبيل الشاب المحتجز لدى فرع أمني وتحويله إلى القضاء. وممّ يشكو فرع المخابرات؟ هل بات فرع المخابرات فجأة مكاناً غير مستحب ولا يتمتع بالنزاهة! المتهم (نيابة عن نفسه وعن الآخر الفارّ) اعترف بجريمته وقال في التحقيق إنه خطط مسبقاً مع صديقه الفارّ و”اللاجئ” إلى الأراضي التركية لقتل صديقهم الثالث الذي يصغرهم بسنوات ثلاث، وإنهما حفرا الحفرة مسبقاً ودفناه حياً. فيقول أحد أفراد عائلة المتهم، تلك العائلة المعروفة بممارساتها التشبيحية التي ارتكبت بداية الثورة جرائم صغيرة وكبيرة بحق المتظاهرين والتي ينتمي بعض أفرادها لقوى الدفاع الوطني، كتبت في صفحتها: “لكل من يقول إن (…) اعترف، الاعتراف عند الأجهزة الأمنية لا يؤخذ بعين الاعتبار في المحكمة. لأنه، عند الأمن، تعرفون جيداً أن أي شخص قد يعترف بأنه السبب في ثقب الأوزون أو في إعصار كاترينا، أو أنه السبب في خروج البرازيل من كأس العالم أو حتى ممكن يعترف أنه السبب في انقراض الديناصورات”. لماذا هذا الاتهام الصارخ بحق أجهزة الأمن التي آمنتم بها لسنوات وعملتم معها وما زلتم تلجأون إليها؟ هل باتت تلك الأجهزة، الآن فقط، أقبية للتعذيب ولاستجرار الاعترافات تحت سلطة الضرب والتعذيب والعنف والدماء؟

إذاً، هل بات شبيحة النظام يعترفون بأن ثورة ما اندلعت في سوريا قبل ثلاثة أعوام ونيف؟

هل باتوا يؤمنون بأن من اعترف في فرع “المخابرات الجوية” بانتمائه إلى “عصابات إرهابية” هو بريء من هذا الاتهام؟

هل صدقوا أن أطفال درعا اقتلعت أظفارهم تحت التعذيب أيضاً وأن عاطف نجيب المسؤول عن أحداث درعا ما زال حرّاً طليقاً حتى يومنا هذا؟

سامر كعكرلي: أورينت نت

في نُظم الاستبداد لا يمكن لأي تشريع أو قانون أن يصدُر إلا إذا كان يصب في مصلحة المُستبد، وفي مصلحة استمرار استبداده، وهكذا هي قوانين وتشريعات سوريا في ظل حكم حافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار الأسد، وفي ضوء هذه الحقيقة يجب أن يتساءل المتابع ما هي مصلحة النظام عندما أصدر المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986، والذي سمح بموجبه للدولة بمشاركة القطاع الخاص لإقامة مشاريع زراعية مشتركة مع العلم بأن شركات القطاع المشترك لم تكن من ابتداع البعث فقد أجازت المادة الخامسة من القانون رقم /99/ الصادر عام 1960 مساهمة الدولة في شركات التنمية الإقتصادية، إلا أن فترة التأميم البعثي ما بين عامي 1964 و1967 أصدرت حكومات البعث قرارات تأميم بحق حوالي 90 % من تلك الشركات.

صراع حافظ الأسد ورفعت!
بدايةً لنلقي الضوء على الواقع الإقتصادي في الفترة التي رافقت إصدار المرسوم وهي فترة الثمانينات من القرن الماضي، فقد كانت سوريا في هذه الفترة تمر بأسوء كارثة اقتصادية مرت عليها، وذلك لعدة أسباب، منها سوء إدارة الدولة، والرشوة والفساد التي انتشرا في مفاصلها، وسوء التخطيط، وعدم الاستثمار الأمثل لموارد الدولة أو استثمارها بطريقة اللصوصية لصالح الأسرة الحاكمة، ويضاف لذلك الحصار الإقتصادي المطبق على سوريا في تلك الفترة، ولكن وفي رأي إن السبب الحقيقي لتلك الأزمة الإقتصادية والذي يتغاضى عنه كثير من الدارسين الإقتصاديين السوريين هو نزاع الأخوين حافظ ورفعت الأسد اللذان اختلفا على تقاسم التركة بعيد مرض حافظ الأسد، وقد جاء حل هذه الأزمة على حساب الإقتصاد السوري المنهك بسبب سياسة الإفقار التي مارسها حافظ الأسد على السوريين، فقد تجلى حل أزمة الأخوين بسرقة ذهب سوريا واحتياطيها من العملة الصعبة من قبل رفعت الأسد ثمناً لموافقته على الخروج من سوريا وتركها لأخيه!

وقد نشرت (اليونايتيد برس) الأمريكية، تقريراً مفاده بأن الاقتصاد السوري في حالة حرجة وخطرة تهدد الاستقرار السياسي فيها، هذا على المستوى الإقتصادي العام، أما على المستوى الزراعي فقد كانت هذه الفترة حرجة جداً بالنسبة لنظام الحكم، وذلك بسبب الإنخفاض الرهيب بمخزون سوريا من القمح,الذي يعتبر لقمة الشعب والذي في حال فقدانه سيهب في وجه الطغيان، وقد وصل الأمر إلى أن مخزون سوريا من القمح والطحين لا يكفي سوى لعدة أيام ، الأمر الذي استدعى تدخلاً حكومياً طارئاً تجلى بنقطتين الأولى موافقة اللجنة الإقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزير الإقتصاد حينها والمتضمن خلط القمح بالشعير بنسبة 20%، والثانية بتحويل أحد السفن المحملة بالقمح والمتوجهة لأحد البلدان المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط إلى الموانئ السورية وذلك بواسطة أحد السماسرة السوريين. وفي هذا الصدد لا أعتقد أن وزير الإقتصاد السوري كان ليتجرأ على هذا الإقتراح دون ضوء أخضر من حافظ الأسد شخصياً، حيث لا يتم تداول القمح في سوريا إلا عبر مكتب خاص في القصر الجمهوري وتابع لحافظ الأسد بشكل مباشر.

الركوب على أكتاف القطاع الخاص!
وفي ظل هذه الظروف رأى النظام بأنه على الدولة مشاركة القطاع الخاص السوري في عملية التنمية الزراعية فتم إصدار المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986مع العلم بأن القطاع الخاص الزراعي كان يستحوذ على أكثر من 97% من الناتج المحلي الزراعي حيث بلغ الناتج المحلي الناتج عن قطاع الزراعة الخاص في عام 1985 /109323/ مليون ليرة سورية، بينما بلغ الناتج المحلي الناتج عن قطاع الزراعة العام لنفس العام /3186/ مليون ليرة سورية. ومن المبررات التي سيقت في مرسوم الإحداث أن الدولة في هذا المرسوم تهدف الى:

– تجسيد وتطبيق مبدأ التعددية الإقتصادية وزج طاقات القطاع الخاص في عملية التنمية.
– زيادة مساحة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاح الأراضي القابلة للزراعة.
– زيادة المساحة المروية، وذلك بإنشاء مشاريع الري الحديث المتطور.
– إقامة المشاريع الزراعية وذلك بإدخال تقانات وطرق الزراعة الحديثة.
– إيجاد فرص عمل جديدة.

هذه المبررات هي المبررات المعلنة لذر الرماد في العيون، ولكن في حقيقة الأمر، أراد حافظ الأسد أن يشارك القطاع الخاص الموالي له في تثبيت حكمه، بعد زلزال فقدان الطحين، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى امتصاص المدخرات المالية للأسر السورية التي تضع الليرة فوق الليرة لتؤمن مستقبلها ومستقبل أولادها في بلد تم إغلاقه عن عمد في وجه الإستثمارات والبنوك ، مما أجبر الناس على توفير أموالهم ومدخراتهم في منازلهم أو عن طريق تكديس المصاغ الذهبي.ولتحقيق هذه المآرب أوعز حافظ الأسد لبعض رجال الأعمال الموالين لحكمه من أمثال صائب نحاس أن يبدؤوا بتأسيس شركات زراعية مشتركة ، تكون فيها حصة الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لا تقل عن 25 % من رأسمال تلك الشركات، كما أوعز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بأن تشارك تلك الشركات مشاركة عينية من خلال أراضي أملاك الدولة التي تديرها هذه الوزارة مع احتساب سعر هذه المساهمة بشكل رمزي لتسهيل اقامة هذه الشركات. هذا بالإضافة لما احتواه المرسوم التشريعي للشركات التي قد تُحدث بموجبه من إغراءات مثل الاستثناء من أحكام وقف وحصر الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، وإعفاءات جميع مستورداتها من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية، وإعفاء أسهم الشركة وأموالها وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها خلال السبع سنوات الأولى.

وبدون مراعاة أبسط الأسس العلمية لإنشاء الشركات من حيث تقديم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية والدراسات الهيدرولوجية والتسويقية صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بتأسيس سبعة شركات هي نماء – غدق – البركة – الشام – القلمون – السنابل – الربيع. تعثرت شركتان هما الربيع والسنابل فحُلت الأولى ودُمجت الثانية مع شركة بركة.

وجاء طرح أسهم تلك الشركات ببصيص أمل لكثير من الأسر البسيطة التي تبحث عن استثمار لأموالها المخزنة على شكل مصاغ ذهبي لحمايتها من غدر الزمان، ولاعتقاد تلك الأسر بأن الشركات الشريكة مع الدولة لا يمكن أن تخسر وهي فرصة ملائمة لاستثمار الأموال بها لأنها تحت رعاية الدولة الشريك الأساسي بها، ،وبدأت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتخصيص تلك الشركات بأراضي أملاك الدولة، لقاء مساهمتها بنسبة 25% كما نص مرسوم الإحداث ،وبلغت المساحة المخصصة لتلك الشركات /71909.4/ دونم أي ما نسبته /0.11%/ من مجمل أراضي سوريا القابلة للزراعة، وتم حساب سعر المتر المربع الواحد لتلك الشركات حوالي / 285/ قرشاً سورياً.

القطاع الخاص يحاول… ولكن!
وحاولت الشركات جاهدة العمل ضمن ظروف اقتصاد منهار ولكن يؤخذ على تلك الشركات أنها لم تحاول العمل وفق تقنيات العصر الحديث ولا أقصد هنا مكننة العمل الزراعي، أو استخدام الري الحديث لأن هذه الأساليب يمكن لأي مزارع سوري أن يستخدمها ، بل أقصد بتقنية العصر الحديث إدخال أنماط جديدة من الزراعات حيث كان من المفروض على هذه الشركات– لا سيما شركة نماء التي أسستها نقابة المهندسين الزراعيين ومساهميها من المهندسين الزراعيين التي أجبرتهم النقابة على شراء أسهم عند الانتساب لها – أن تدخل مجالات زراعية جديدة لا يتمكن الفلاح البسيط من تجربتها أو الدخول بها، فلم نرى على سبيل المثال تلك الشركات تقوم بتجريب ادخال أصناف جديدة أو تبني أفكار جديدة ذات قيمة اقتصادية فجُل عمل تلك الشركات كان مشابهاً لما كان يقوم به المزارع السوري منذ سبعة ألاف سنة حيث اكتفت تلك الشركات ببذر بذار القمح و انتظار ما تجود به السماء لتحصد محصولها، وحتى نكون منصفين كان هناك بعض المحاولات لتطوير عمل تلك الشركات حيث قامت شركة الشام بإقامة بيت زجاجي بتكلفة وصلت لحوالي مليون دولار أمريكي خصص لزراعة الأنسجة، وحاولت شركة بركة إقامة مشروع لإنتاج بذور الخضراوات الهجينة، ولم تنجح بذلك كما دخلت شركة غدق في مجال الصناعات الغذائية عندما أقامت مجمع للصناعات الغذائية الذي وللأمانة كان إنتاجه من النوعية الجيدة إلا أنه ومع ذلك تسببت خساراته التي بلغت عام 2008 /368/ مليون ليرة في تراجع عمل الشركة.

إلا أن تلك التجارب التي قامت الشركات بها والتي كان من الممكن في حال نجاحها أن تضعها في قائمة الشركات الناجحة لم تلق الرعاية الكافية من حكومات البعث المتتالية وذلك بسبب أن مبررات إحداثها من أزمة في القمح و انهيار اقتصادي وشيك قد زالت، ولذلك لم تعد هذه الشركات تشكل أهمية للنظام فأدارت حكوماته ظهرها وتركتها تصارع وحدها لأجل بقائها، ومن مبدأ عدم مبالاة هذا النظام بمصير مواطنيه البسطاء الذي باعوا مدخراتهم ليساهموا في تلك الشركات، بدأت حكوماته تضع إما -عن قصد أو سوء إدارة- العقبات أمام تلك الشركات، فعلى سبيل المثال وخلافاً لمرسوم الإحداث لم يسمح لتلك الشركات بتصدير إنتاجها من الخراف المنتجة حصراً في مشاريعها وإنما أجبرت على بيع إنتاجها محلياً بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الخارجية، مما فوت عليها تأمين القطع الأجنبي لتأمين مستلزمات الإنتاج.

كما تم تعطيل تزويد تلك الشركات بالطاقة الكهربائية وجرى تقنين حفر الآبار لها، ولم تشق الطرق الزراعية اللازمة للوصول إلى أراضي الشركات، وبذلك بدأت تلك الشركات بالتراجع والخسارة ولم يعد بإمكانها توزيع أرباح على المساهمين اللذين وضعوا ثقتهم بها، وبالرغم من الطلبات المتكررة لتلك الشركات لمساعدتها للتغلب على واقعها إلا أن تلك الطلبات اصطدمت بروتين حكومي قاتل فتم تشكيل اللجان التي انبثق عنها لجان أخرى وانبثق عن تلك اللجان لجان أخرى وهكذا دون تقديم الحلول العملية لها، فأصبحت تلك الشركات فريسة لإعلام مسيس من قبل مؤسسات نظام تشبيح مثل الإتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية لتنال ما تناله من تهجم واتهامات بالتقاعس.
هذا ما يمكن تسميته انتهازية المستبدين ولو أدت تلك الانتهازية لضرر في مصلحة المواطنين أو في اقتصاد الوطن الذين من المفروض عليهم وبحسب الدستور الذي هم وضعوه أن يكون حامي مصالحهم.