الفنانة الأمريكية الكردية، هيلان عبدالله المعروفة باسم “هيلي لوف” تنشر فيديو غنائي(شاهده بالاسفل) يروج لبطولة الأكراد ضد “داعش،” وتحرض العالم على التوحد لقتالهم, وقد نشرت سابقا اغنية ترقص فيها بشكل غير محتشم مقلدة “شاكيرا ” بهز مؤخرتها (شاهدها بالاسفل) تلقت على اثرها تهديدات لانها تروج للأفكار والطقوس الماسونية, الصورة لشعار الماسونية المزعومة الذي ظهر في الفيديو
خبز الزيتون الايطالي
Pane casalingo olive
المقادير
نصف كيلو طحين
ملعقه خميره نشيطه
ملح
ملعقة سكر
كوب ماء
ربع كيلو من حلقات الزيتون الأخضر منزوع النوى
مائة غرام زيتون اسود بدون نوى وغير مقطع
ملعقتان من زيت الزيتون
العمل
ينخل الطحين وتعمل حفره في الوسط توضع فيها الخميره والملح والسكر والماء وتعجن ثم تترك لترتاح . . تدهن صينية الفرن بالزيت . يعجن الزيتون مع العجينه وتترك مدة ساعه لتتخمر . يسخن الفرن الى حرارة 220 مئويه . تقطع العجينه الى 3 قطع وتوضع في صينية الفرن وتخبز حتى تنضج . عند اخراجها من الفرن تغطى بفوطة مطبخ وتترك حتى تبرد تماماً وشهيه طيبه
الإتحاد الاماراتية
قلتُ في مقالتي هنا يوم الأحد الماضي، إنّ الولايات المتحدة بعد أن تدخلت مجدداً بالعراق لمصلحة إيران عملياً، وبعد أن أجْرت الاتفاق النووي مع إيران، مضطرةٌ لإعطاء شيء لتركيا.. وربما للسعودية. وما كنتُ أفكّر بحزب العمال الكردستاني بالدرجة الأُولى، بل بالسماح الأميركي لتركيا بالتدخل في سوريا، وهو الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة منذ عام 2012، وبالمقابل فقد رفضت تركيا المشاركة العملية في التحالف ضد «داعش»، كما رفضت السماح للولايات المتحدة باستعمال القواعد الجوية التركية في ضرب «داعش» بسوريا والعراق!
لقد كانت الخسارة التركية كبيرةً بالغزو الأميركي للعراق عام 2003. فالعراق ذاته إنما أوجده البريطانيون عام 1920 ليكون منطقةً عازلةً بين إيران وتركيا. إنّ هدم الدولة العراقية بالغزو، وإدخال ميليشيات كردية وشيعية مسلَّحة إلى البلاد للحلول محلّ الجيش العراقي المنحل، عنى وقتها إعطاء العراق لحلفاء إيران من المعارضة الشيعية، مع امتيازات خاصة للأكراد في الدولة الجديدة. وكما في حالة سوريا بعد عام 2011، فإنّ تركيا وقتها رفضت السماح للطائرات الأميركية باستعمال أراضيها، وبدأت سياسات ودودة مع نظام الأسد لمعارضته الغزو الأميركي يومَها. وما خاصمت تركيا الأردوغانية إيران في العقد الأول من القرن الحالي، للمصالح المشتركة في الملف الكردي من جهة، وللفوائد الاقتصادية والتجارية والمالية المتحصلة لها نتيجة الحصار الأميركي لإيران. ومع أنّ أردوغان ما ساعد «المقاومة» ضد الأميركيين في العراق كما ساعدها الأسد في سوريا، فإنه ـ ولأسباب اقتصادية واستراتيجية ـ أقام علاقات حميمة مع مسعود البارزاني، بينما أقامت إيران علاقات مماثلة مع منافسه جلال طالباني، الذي صار أول رئيس كردي للعراق الجديد. وأذكر، وكنتُ مستشاراً لرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بعد مقتل رفيق الحريري عام 2005 وخروج الجيش السوري من لبنان، أنّ أحمد داود أوغلو وزير خارجية تركيا في حينه، أتى إلى بيروت مراراً للتوسط بين الحكومتين المتنازعتين. وكان يمثّل في الغالب وجهة النظر السورية. وبعد احتلال بيروت من جانب ميليشيا «حزب الله» عام 2008 صار يأتي إلينا مع وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم (وكانت قطر صديقة للنظام السوري أيضاً). وكانت آخر مرة أتى إلينا فيها الرجلان عشية إسقاط حكومة سعد الحريري من جانب نصر الله والأسد عام 2011.
منذ التمرد السوري، ما اختلف الأتراك مع الإيرانيين فقط، بل اختلفوا أيضاً مع الأميركيين الذين ظلّوا يدعون الأسد للإصلاح، ويعارضون استعمال السلاح من جانبه أو من جانب معارضيه. ثم انسحب الأميركيون من معارضة الأسد بعد انتخاب روحاني وبدء التفاوض حول النووي مع إيران، بينما ازداد الدعم التركي للفصائل المقاتلة في شمال سوريا، كما احتضنت تركيا المعارضة السياسية السورية بشتى فصائلها. وعندما تدخل الإيرانيون عبر «حزب الله» والحرس الثوري منذ بداية 2013 من أجل حسم الصراع لمصلحة الأسد، فإنّ الأتراك وبطرائق مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، نجحوا في إعادة توجيه المتشددين (مثل «النصرة» و«داعش») بسوريا والعراق. ردّ الإيرانيون على ذلك (هم والروس) بزيادة الدعم للأسد، لكنهم عجزوا عن مواجهة «داعش» في العراق، وطلبوا من المالكي والأكراد استصراخ أوباما الذي أتى مهرولا للدفاع عن الأكراد، ولإنقاذ حلفاء إيران في العراق. واصطدم الإيرانيون والأتراك في المنطقة الكردية بسوريا (عين العرب). إذ توجه «داعش» ليس ضد المسلحين في شمال سوريا فقط، بل وضد الأكراد المتحالفين مع الأسد ومع حزب العمال الكردستاني المدعوم من الحرس الثوري. وهدد أردغان مراراً بالتدخل العسكري عام 2015 عندما تقدم الأكراد بمساعدة طيران التحالف إلى مناطق الحدود على حساب «داعش». فلمّا أمنت إدارة أوباما لتحقق الاتفاق النووي، سمحت لأردوغان بالتدخل في سوريا.
قال أوغلو إنّ التدخل التركي لن يعدّل الموازين في سوريا والعراق فقط، بل سيغيّر وجه المنطقة! وهذه مبالغةٌ كبيرةٌ. لكن الوضع الآن في سوريا: تركيا في مواجهة إيران، وهما إمّا أن يبقيا بالداخل السوري فتستمر الحرب، أو يخرجان بتسوية ما كان يمكن تصورها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
ميري رغيف وزيرة الثقافة في الحكومة الإسرائيلية التي تدعو إلى طرد العرب، وتطهير “أرض إسرائيل” منهم، تعتبر أن حادثة الاعتداء على عائلة دوابشة في مدينة نابلس فجر يوم الجمعة، كانت تعبيراً عن حالة اليأس والإحباط التي يعيشها المستوطنون الإسرائيليون، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية نتيجةً لقرار وزير الدفاع موشيه يعلون، الذي أمر بهدم وحدتين سكنيتين في مستوطنة بيت إييل، وهي تحمل يعلون المسؤولية الأخلاقية عن سوء معاملة جيشه للمستوطنين الإسرائيليين، وتتهمه بأنه يعاملهم بقسوةٍ تماماً كتعامله مع “المخربين” الفلسطينيين، وأنه يأمر جنوده بالتعامل معهم بعنفٍ وقوة.
وترفض ميري رغيف وصف العملية التي ارتكبها المستوطنون بأنها عملية إرهابية، وترى لو أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها استجابت إلى طلبات وطموحات المستوطنين، ما كانت هذه المجموعة اليهودية الغاضبة لتقدم على القيام بهذه العملية، التي هي في حقيقتها رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بضرورة الالتزام ببرنامجها الاستيطاني التي تعهدت به، قبل أن تكون رسالة إلى الفلسطينيين بالتوقف عن القيام بعملياتٍ “إرهابية” ضد المصالح الإسرائيلية، وهي بذلك تدعو رئيس حكومتها لمراجعة مواقفه والالتزام ببرنامجه الانتخابي والائتلافي، الذي على أساسه نجح في الانتخابات وفي تشكيل حكومته، وإلا فإن عليه انتظار المزيد من هذه العمليات، إذ ماذا يتوقع من ناخبيه إن هو استمر في سياسته، وواصل خداع ناخبيه.
وبالقرب من بلدة دوما جنوب نابلس، قام مستوطنون يهود إثر جريمة حرق الطفل دوابشه، بالاعتداء على مزارعين في قرية قصره، وهجموا عليهم في أرضهم الزراعية بالجرارات والسيارات، محاولين إخراجهم من أرضهم بالقوة، بينما يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب منهم، يرصدون ويراقبون، ولكنهم يحمون المستوطنين، ويحولون دون قيام الفلسطينيين بالرد عليهم، أو منعهم من اجتياح أرضهم والاعتداء عليهم، وفعلاً قاموا بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع، عندما رأوا الفلسطينيين أصحاب الأرض يستميتون في الدفاع عن أرضهم، ويصدون محاولات المستوطنين بصدورهم العارية، وسواعدهم الأبية، وقبضاتهم القوية، القابضة على الحق، والمتمسكة بالأرض، وهم على أتم الجهوزية للاستشهاد على أرضهم وفي سبيلها دفاعاً عنها.
وفي مخيم الجلزون يواجه الجيش الإسرائيلي جموع الشبان الغاضبين، الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم للطفل الرضيع الذي أحرقه مستوطنون بدمٍ باردٍ، دون أن تشفع له عندهم براءته أو ضعفه، أو طفولته وبكاؤه، فما كان من جيش الاحتلال إلا أن أطلق عليهم المزيد من الطلقات النارية، وصب المزيد من البنزين على نار غضب الفلسطينيين، وكانت النتيجة أنه قتل صبياً في مقتبل عمره، لم يكد يتم عامه السادس عشر، ظاناً أنه سيسكن ثورة الشعب، وسيخيف بالقتل الذي يوزعه على الشبان الغاضبين، والأمهات الثائرات، وسيحول دون تقدم الشباب والصبيان، والرجال والنساء، الذين خرجوا منتفضين ثورةً عليهم، وغضباً منهم، وداعين للثأر والانتقام من جنودهم ومستوطنيهم.
المستوطنون الإسرائيليون يتجولون في كل مكانٍ في فلسطين المحتلة، وهم يحملون أسلحتهم الشخصية، المرخصة من قبل الحكومة، التي تجيز لهم استخدامها دفاعاً عن أنفسهم، ولرد الخطر عنهم في حال تعرضهم له، ولكنهم في الحقيقة دائماً يعرضون حياة غيرهم للخطر، ويعترضون طريق الفلسطينيين في الشوارع والطرقات العامة، فيطلقون النار عليهم، أو يرشقون سياراتهم العابرة بالحجارة، أو يتعمدون دهسهم وقتلهم، ثم يدعون أنهم الضحية، وأن الفلسطينيين هم الذين هاجموهم وهددوهم، ما جعلهم يستخدمون القوة للدفاع عن أنفسهم، ولحماية حياتهم من نوازع الشر الفلسطينية.
أما قضاء الدولة العبرية، الذي ينتصب قائماً بحزمٍ أمام الفلسطينيين وفي مواجهتهم، وينبري قضاة محاكمها العسكرية لنزال المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بالقيام بأعمالٍ عسكرية، ذات طبيعةٍ قوميةٍ مقاومة، فيصدرون بحقهم أحكاماً بالسجن تصل إلى مئات السنوات، علماً أن التهم الموجهة إلى بعضهم قد تكون بسيطة وغير خطيرة، كإلقاء حجارةٍ، أو وضع متاريس وحواجز على الطرقات، أو الكتابة على الجدران، أو التواجد في مناطق الأرض المحتلة عام 48 دون تصريحٍ رسمي، أو موافقة قانونية، ما يستدعي القضاء إلى إنزال أقصى الأحكام في حقهم، دون مراعاةٍ لسنهم أو ظرفهم، وفي السجون والمعتقلات يهانون ويعذبون، ويضطهدون ويحرمون، ويقاسون الويلات نتيجة سياسة مصلحة السجون وتصرفات عناصرها.
بينما يتراجع القضاء الإسرائيلي أمام جرائم المستوطنين وأعمالهم العدوانية، ويقف أمامهم هزيلاً مهزوزاً، متردداً غير حاسمٍ، وضعيفاً غير رادعٍ، فلا يتجرأ عليهم، ولا يستطيع القسوة عليهم، فتكون أحكامه في حقهم مخففة جداً، وغالباً ما يتم العفو عنهم وفق قانون نصف المدة، أو نتيجة حسن السلوك وفي المناسبات الوطنية والعامة، أو بأي حجةٍ أخرى كالعفو الرئاسي، أو المزامنة مع عمليات الإفراج عن الفلسطينيين، بحجة إرضاء الشارع، وسحب ذرائع الغضب والمعارضة منه.
أما قبل محاكمة المتهمين الإسرائيليين، فإن اعتقالهم يتأخر أو يتعذر، رغم معرفة الشرطة بأمرهم، وعلمها بجريمتهم، واحاطتها بعنوانهم ومكانهم، ونشاطاتهم وتجمعاتهم، إلا أن اعتقالهم يتأخر، ولا يتم إلا في ظل الضغوط الدولية، والتحركات الشعبية، واستجوابهم لا يتم إلا في حضرة المحامين، ويكون الاستجواب مؤدباً لائقاً، لا إهانة فيه ولا تعذيب، ولا ضغط ولا إكراه، وإذا اعتذر المتهم أو وكيله طالباً تأجيل التحقيق لدواعي صحية أو نفسية، فإن الشرطة تستجيب لهم، وتأمر بإطلاق سراح المتهمين رغم خطورتهم بالكفالة أو بمعرفة عناوينهم، ومنع سفرهم.
إنها الدولة الإرهابية قبل أن يكون الشعب إرهابياً مثلها، فكلاهما أصلٌ لشئٍ واحدٍ، فالفرع أصلٌ، والأصل فرعٌ، إنهم طبيعة وجبلة واحدة، تربوا عليها ونشأوا في ظلها، وزادوا عليها ونوَّعوا فيها، فهي بسياستها العدوانية تمارس الإرهاب وترعاه، وتنفذه وتدعو إليه، وهي التي تقتل وتدمر وتخرب وتعتدي وتقتل، وهي التي تسمح باقتحام الحرم والمقدسات، وترعى المنتهكين وتحميهم، وتعفو عن المجرمين وتسامحهم، وتتفهم ظروفهم وتقدر أوضاعهم.
كلاهما واحد لا يختلفان ولا يفترقان، ولا يتعارضان ولا يختصمان، الشعب والحكومة، والمستوطنون والجيش، فما كانت الحكومة لتكون إرهابية لو لم يكن الشعب أكثر تطرفاً منها، وما كان الشعب ليكون إرهابياً لو لم تكن الحكومة أشد تطرفاً منه، وأكثر عدوانية وكراهيةً، فلمن نشكو الشعب إن كانت هذه حكومته، ولمن نشكو الاحتلال إن كانت هذه هي سياسته.
بيروت في 2/8/2015
أبيدوا أعداء الإسلام فورا…!
جوانب من حقيقة أحد أروع إبادات جماعية ارتكبت في القرن الـ20
عقب صدور كتاب ذكريات «منتظري» في كانون الأول/ديسمبر 2000 على الإينترنت، أصبح نص الأوامر القاسية الشنيعة بإبادة جماعية بحق 30ألف سجين سياسي في صيف عام 1988 في متناول أيدي الرأي العام لكنه بعد تأخير استغرق 12عاما. وعلى الرغم من أن نشر ذكريات «منتظري» يميط اللثام عن حقائق دفينة لهذه الجريمة المخيفة لكنه لا شك أن هذا الكتاب يعكس جزءا ضئيلا من هذه المجزرة. ومن بين الوثائق المنشورة من قبل منتظري هناك وثيقة لفتوى صادرة عن 
الخميني الذي يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد وتعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد شعبنا المسلم وارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلك في طهران بأكثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهكذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية . والسلام
روح الله الموسوي الخميني
وهناك وثيقة مروعة أخرى أشارت إليها ذكريات «منتظري» وهو رد الخميني الدجال المصاص بالدماء على سؤال وإبهام! طرحه «موسوي اردبيلي» قاضي قضاة النظام الإيراني في حينه والذي كان يعتبر من كبار الملالي الجلادين المجرمين. ونقل أحمد (نجل الخميني) السؤال الذي طرحه موسوي اردبيلي وكتبه ظهر ورقة نص الفتوى التي صدرت عن الخميني. نلفت 
انتباهكم إلى هذا النص:
«بسمه تعالى
الأب الكريم سماحة الإمام. تحية طيبة ، بشأن الفتوى الأخيرة لسماحتك بشأن المنافقين، كان لدى آية الله موسوي اردبيلي غموضا بشأن المنافقين أوجزه من خلال مكالمة هاتفية معي في 3 أسئلة:
1 – هل هذا الحكم يشمل الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنفيذ الحكم بحقهم بعد؟ أم حتى الذين لم يحاكموا ولم يحكم عليهم بالإعدام؟
2- هل يشمل المنافقين المحكوم عليهم بالسجن وقضوا فترة من محكوميتهم إلا أنهم مازالوا متمسكين بنفاقهم؟
3- بالنسبة للمنافقين في المحافظات المستقلة قضائيا وغير تابعة لمركز المحافظة هل يجب إرسال ملفاتهم إلى مركز المحافظة أم بإمكانهم العمل بشكل مستقل؟
ولدكم – أحمد
وقد كتب الخميني المجرم ردا على أسئلة موسوي اردبيلي بكل وضوح وايجاز في ذيل ھذه الرسالة:
بسمه تعالى
في جميع الحالات المذكورة أعلاه أي شخص كان وفي أية مرحلة، إن كان متمسكا بالنفاق ليحكم عليه بالإعدام . أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه الملفات المطلوب هو تنفيذ الحكم في أسرع وقت.
روح الله الموسوي الخميني».
وتابع«منتظري» أثناء ذكرياته حالات تظهر جزءا من قساوة الخميني وعناصره المجرمة. ونقل «منتظري» عن ممثله في السجون «حسينعلي انصاري» قائلا:
«… كان هناك 6 أو 8 إخوان يصلون ويصومون لكنهم رفضوا أن يجروا مقابلات متلفزة. لذلك تم إعدام 5 أو 6 منهم وتركوا واحدا منهم بسبب أنه كان معاقا بذريعة أنهم مصرون على مواقفهم. »…
وأشار منتظري في ذكرياته إلى نموذج آخر وكتب يقول:
«…وجاءني السيد اسلامي المدعي العام لمحكمة الثورة في محافظة فارس بملف كان يتعلق بفتاة عمدوا إلى إعدامها. وكان يقول لي إنه قد عارض إعدامها لكنه تم إعدامها في نهاية المطاف بآراء الأكثرية»…
وكانت رسالة بعثها الملا «محمد حسين احمدي» حاكم شرع محافظة خوزستان إلى الخميني الجلاد في 14آب/أغسطس 1988 لافتة جدا حيث كتب قائلا:
«… فيما يخص الفتوى الأخيرة لسماحتك بشأن المنافقين… أصبحت الآراء والمزاجات بين إفراط وتفريط. وإني شرحت ذلك للحاج أحمد بتفصيل ليمتنع عن تكراره. وعلى سبيل المثال، كان عدد من السجناء في سجن دزفول يستنكرون المنافقين وهم ”طاهر رنجبر“ و”مصطفى بهزادي“ و”أحمد آسخ“ و”محمدرضا آشوغ“. وسألهم ممثل وزارة المخابرات قائلا: ”أنتم تعتبرون الجمهورية الإسلامية على حق وترفضون المنافقين لكنكم هل ترغبون في القتال والخوض في جبهات الحرب والمنعطفات لصالح الجمهورية الإسلامية؟“ وكان أجوبة السجناء بين التردد والرفض. ثم أكد ممثل وزراة المخابرات قائلا: ”هؤلاء مصرون على مواقفهم لأنهم لا يرغبون في القتال لصالح النظام الحق“. وقلت له: ”وهل يعتبر السواد الأعظم للشعب الإيراني الذين لا يرغبون في القتال، هم منافقون؟ فأجابني قائلا: ”قضية هؤلاء الأفراد تختلف عن المواطنين العاديين“. وعلى أية حال، حكم عليهم بالإعدام من خلال رأي الأكثرية لكن الشخص الأخير قد تمكن من الهروب أثناء تنفيذ حكمه بالإعدام. لذلك أرجو أن تحدد جنابك معيارا ومؤشرا لهذه المسألة حتى لا يقع المسؤولون في أخطاء ولا يتعاملوا بالتفريط والإفراط»…
وفي جانب آخر من ذكرياته كتب «منتظري» حول عدد الذين قتلتهم أجهزة النظام القاتلة في بضعة أيام فقط قائلا:
«… في نهاية المطاف، أعدموا 2800 أو 3800 سجين سياسي –الشك من جانبي- رجالا ونساءا في البلاد. وحتى أعدموا الذين كانوا يصلون ويصومون. وإنهم قالوا للسجناء: ”قل: إني غلطان“. وكان ذلك الشخص يصبح مجروحا من هذا الكلام لذلك كان يرفض ذلك. وثم كانوا يعدمونه بتهمة أنه يصر على موقفه. وفي مدينة قم هذه، جاءني أحد مسؤولي القضاء متذمرا من مسؤولي وزارة مخابرات المدينة لأنهم يقولون: يجب قتل هؤلاء الأفراد بسرعة حتى نتخلص منهم. وقال هذا الشخص: إني أقول لهم يجب دراسة ملفات هؤلاء الأفراد حتى نعيد النظر في أحكامهم. لكنهم يقولون: ”لقد أصدر الإمام أحكامهم فعلينا أن نحدد بأنه هل يصرون على مواقفهم أم لا؟“. ويقولون لبعض الأفراد: إنك تصر على الموقف. وهو يقول ”نعم“ دون أن يعلم الموضوع. إذن يعدمونه فورا. وأخيرا شعرت بأن هذا الأسلوب ليس أسلوبا صحيحا لذا قررت أن أبعث برسالة إلى الإمام»…
وثم أشار منتظري في ذكرياته إلى رسالة بعثها إلى الخميني في 31تموز/يوليو 1988. وجدير بالذكر أن هذه الرسالة تعتبر رسالة أولى أرسلها منتظري إلى الخميني بشأن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين. وكتب منتظري في الفقرة الـ8 والأخيرة لهذه الرسالة قائلا: «… إعدام بضعة آلاف خلال أيام لن تكون نتائجها حميدة ولن نكون بمنأى عن الخطأ »…
وبذلك صرح منتظري في بادئ الأمر أي بعد مرور بضعة أيام من بداية الإعدامات في 31تموز/يوليو 1988 بأن عدد المعدومين قد بلغ 3800شخص بحيث أنه يتكلم في رسالته الموجهة إلى الخميني عن «إعدام الآلاف في غضون بضعة أيام». وتجدر الإشارة إلى أن منتظري لم يكن يتمكن في 31تموز/يوليو 1988 من الإطلاع على عدد المعدومين كلهم في كافة المحافظات الإيرانية. لذا تتعلق الأعداد المذكورة ب سجن إيفين [1] فقط ولا حتى بسجن كوهردشت لأن موجة الإعدامات التعسفية في سجن كوهردشت قد بدأت منذ 30تموز/يوليو 1988.
وتابع منتظري قائلا:
«…بعد مضي أيام، جاءني أحد قضاة محافظة خوزستان اسمه حجة الإسلام السيد محمد حسين أحمدي نجل آية الله الشيخ علي اصغر أحمدي شاهرودي. وكان هذا الشخص مستاء جدا وقال: ”في محافظتنا، يعدمون الأشخاص بشكل سريع ويختلقون آراء الأكثرية. لا يستطيعون التشخيص بصورة صحيحة. إنهم مجروحون من عمليات عسكرية يشنها المنافقون لذلك يأخذون الثأر من السجناء“.»…
ثم وجه منتظري في 4آب/أغسطس 1988 رسالته الثانية إلى الخميني معترضا من خلالها على مسار نهج الإعدامات. وأشار منتظري في جانب من ذكرياته إلى رساته الثانية وكتب بشأنها يقول:
«… هذه كانت رسالتي الثانية بشأن هذا الموضوع. في ذلك الحين شعرت بأنهم يواصلون أعمالهم. ووصلنا إلى اليوم الأول من شهر محرم. واستدعيت السيد نيري قاضي شرع سجن إيفين والسيد إشراقي المدعي العام والسيد رئيسي مساعد المدعي العام والسيد بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات. وقلت لهم: نحن في شهر محرم أوقفوا الإعدامات في شهر محرم على الأقل »…
وحسب ما صرح به منتظري أن إبادة السجناء السياسيين قد استمرت حتى أول شهر محرم المصادف بـ14 آب/أغسطس على وتيرة الأيام الأولى من عملية الإبادة.
وأضاف قائلا: «… بحثت معهم رؤوس مواضيع سجلتها عندي وثم قدمت لهم نسخة منها وأقرأها لكم»… و«تاريخ هذه المذكرة في 15آب/أغسطس 1988 مخاطبة كل من السادة نيري قاضي الشرع و اشراقي المدعي العام و رئيسي مساعد المدعي العام و بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات في إيفين لتنفيذ أحكام أصدرها الإمام»…
وبعد نقل هذه الرسالة، كرر منتظري في غاية الاستغراب:«وحسب تقارير أوردتني آنذاك، تم إعدام حوالي 2800 أو 3800شخص»…
وكيف يمكن أنه وفي الوقت الذي كان يبلغ فيه عدد السجناء المعدومين في الأيام الأولى لموجة الإعدامات (ما أشار إليه في الرسالة الأولى لمنتظري في 31تموز/يوليو 1988) 3800 شخص لكن هذا العدد لم يتغير بعد حتى 15آب/أغسطس 1988؟ ولا داعي للقول إن الرسالة التي بعثها منتظري إلى الخميني في 15آب/أغسطس 1988 تظهر بوضوح أن الإبادة الجماعية بحق السجناء قد استمرت حتى فترة ما بعد إرسال هذه الرسالة بوتيرة أسرع.
وتابع منتظري قائلا:
«… ومؤخرا، مضت هذه المسألة. وبعد فترة منها استلمت رسالة أخرى من الإمام حول السجناء العلمانيين. وفي ذلك الوقت كان يقبع حوالي 500شخصا من العلمانيين والشيوعيين في السجن. وكان الغرض لهذه الرسالة هو التخلص من هؤلاء الأفراد والقضاء عليهم…»
وكما يفيد نص تصريحات أدلى بها منتظري أنه لم يمض وقت سوى بضعة أسابيع من رسالة منتظري بتأريخ 15آب/أغسطس حتى بعث الخميني رسالته الجديدة لإبادة سجناء لم يكونوا ينتمون إلى مجاهدي خلق . وأظهرت عملية تحقيق أجرتها منظمة مجاهدي خلق في نفس الفترة أن الخميني قد أصدر الحكم بحق السجناء غير المنتمين إلى مجاهدي خلق حوالي 6أيلول/سبتمبر 1988 أي ما يعادل 3أسابيع بعد يوم 15آب/أغسطس 1988. وبذلك يمكن القول إن الإبادة الجماعية بحق السجناء من أعضاء مجاهدي خلق قد استغرقت 40يوما أي بعد اليوم الـ6 من أيلول/سبتمبر 1988 لكن منتظري بات يدعي بأن عدد المعدومين يبلغ 3800شخص!
ومع الأسف الشديد لم يكشف منتظري في هذا الكتاب عن مدن وأقضية طالتها هذه الإبادة الجماعية مما أدى إلى قتل العديد من السجناء لكن السؤال الذي وجهه موسوي أردبيلي إلى الخميني، يبين بوضوح أن الإبادة الجماعية قد جرت ليس في مراكز المحافظات فحسب وإنما في العديد من المدن الإيرانية.
وفضلا عن طهران، تظهر عملية تحقيق أجرتها وحدة الاستقصاء التابعة لمجاهدي خلق أن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين في عام 1988 قد جرت في مختلف المدن الإيرانية في كل من كرمانشاه وزنجان ومشهد وأراك وهمدان وأروميه وسمنان ورودسر وأهواز وقم وساري وقائمشهر وشهركرد وخرمآباد وزاهدان وكرج وتبريز وسبزوار ورشت ومسجدسليمان وشيراز وإصفهان وسنندج وبابل ولاهيجان وبندرانزلي وتشالوس وبروجرد وكاشان ومنجيل وكرمسار وفسا وانديمشك وبهبهان وكلاجاي وكجساران وكرمان وصومعهسرا وابهر وشاهينشهر ودزفول واسلامآباد وكرند وايلام وبرازجان وتويسركان وبلدختر واردبيل وشاهرود وكركان وكنبد و شهرضا ولنكرود وآمل واليكودرز وقوجان وماكو وقزوين وبيرجند وبندرعباس ومراغه وبندرماهشهر وبوشهر وخوي وكازرون وسلماس وكلبايكان واصطهبانات وعليآباد في شيراز بحيث أن العديد من هذه المدن لم يخرج فيها حتى شخص واحد من موجة الإعدامات حيا. وعلى الرغم من أن النظام الإيراني قد ركز على تنفيذ أحكام الإعدام في شهري تموز/يوليو وآب/سبتمبر لكن هناك تقارير تفيد أن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين قد استمرت بأساليب مختلفة حتى نهاية آذار/مارس 1989 في أرجاء إيران.
وجانب آخر لكتاب مذكرات منتظري، يشير إلى رد الخميني على رسالة منتظري. ويظهر هذا الرد أن الخميني قد تحمل شخصيا مسؤولية إصدار الأوامر بإجراء هذه الإبادة الجماعية. وعن طريق نجله أحمد الذي كان يعتبر كاتبا لما قاله الخميني، أرسل رسالة في 6آب/أغسطس 1988 إلى منتظري وصرح فيها قائلا: «… أنت تعرف أنني لا أود الظلم بحق شخص بريء لكني لا أشاطرك في الرأي بشأن معارضي الثورة ولاسيما المنافقين. إني أتحمل مسؤولية شرعية عن الفتوى المذكورة لذلك أنت لاتقلق. ليقضي الله على المنافقين حتى يتخلص منهم الجميع»…
وتجدر الإشارة إلى أن منتظري كان واقفا على مسؤولية الخميني وأوامره بإبادة جماعية بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق لا في فترة الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين فحسب وإنما حتى قبل بدء الكفاح المسلح في غداة 20حزيران/يونيو عام 1981 لذلك أنه لامبرر لمحاولاته للتستر على هذه الحقيقة.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «اطلاعات» في 30أيار/مايو 1990 أكد الملا محمد يزدي رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني في حينه بشأن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين قائلا:
«… قال الإمام إن الحكم القضائي بشأن المنافقين يؤكد على أنه قد حكم على كل المنظمة وتنظيمها ولا على أفرادها لذلك لا تترددوا لتحديد عنوان محارب الله والمفسد في الأرض…». (صحيفة اطلاعات التابعة للنظام الإيراني- 30أيار/مايو 1990) [2]
نعم، الحقيقة هي أن الخميني قد أصدر فتوى الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين لا في عام 1988 وإنما كان قد أوعز تلك الفتوى لكافة المتورطين في هذه الجريمة بالسنوات الأولى للثورة المضادة للملكية. وإذا تأخر الأمر حتى عام 1988 فإنه كان بسبب أن الخميني لم يكن يمكنه دفع الثمن أكثر من ذلك بسبب الظروف السياسية التي كان البلد يمر بها آنذاك لكنه وعقب تجرعه كأس سم وقف إطلاق النار الذي وضع حدا للحرب المدمرة للوطن، اضطر الخميني إلى ارتكاب هذه المجزرة بحق 30ألف سجين مجاهد ومناضل للحيلولة دون غليان السخط الشعبي وللاحتفاظ بنظامه…!
[1] وفق دراسات وحدة تحقيق الشهداء عن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين في عام 1988، بدأت الموجة الأولى للإعدامات في بعض المدن منها طهران وإيلام و… بعد يوم فقط من قبول الخميني القرار الـ598 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أي الـ18 من تموز/يوليو 1988. ولافت للنظر أنه لم تبدأ موجة الإعدامات بشكل متزامن في كافة المدن الإيرانية بحيث أنها قد بدأت في سجن كوهردشت في 30تموز/يوليو 1988. لذلك ما أشار إليه منتظري حول 3800 معدوم في رسالته الأولى الموجهة إلى الخميني في 31تموز/يوليو 1988، يختص بسجن إيفين فقط ولا حتى بسجن كوهردشت.
[2] صحيفة اطلاعات التابعة للنظام الإيراني- 30أيار/مايو 1990
مرق السمك من صقليه
Zuppa di pesce
المقادير
نصف كيلو من شرائح ستيك السمك ويمكن اضافة بعض القواقع والمخلوقات البحريه اليها
نصف كيلو طماطم مقطعه
أوراق خضراء حسب الرغبه : حبق ( ريحان ) _ شبت ( شبنت ) _ معدنوس أو كرفس .
ثوم
أربع ملاعق زيت زيتون
قليل من الخل أو النبيذ المعد للطبخ
ملح في حالة عدم استعمال غير السمك
العمل
نقطع ستيك السمك ونجهز القواقع والمخلوقات البحريه حسب احتياجها . نقلي الثوم والأوراق الخضراء في ملعقتين من الزيت . نضيف الطماطم المقطعه ونتركها حتى تذبل . يضاف كوب من الماء ويترك الخليط حتى يغلي . في قدر كافي الحجم نقلي السمك في ملعقتين من الزيت ونصب عليه خليط الطماطم ونضيف الخل او النبيذ ويترك حتى ينضج . القواقع والمخلوقات البحريه تحوي كميه كبيره من الأملاح لهذا لا نملح في حالة استعمالها . يضاف الملح مع السمك وحده وشهيه طيبه
سامي النصف
مع تزايد الاشتباكات بين الجيش التركي الذي يقال إنه ثاني أقوى جيش بالناتو وتنظيم داعش المشتبك في الوقت ذاته مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وجيوش العراق وسورية ولبنان والجيش السوري الحر والنصرة وبقية التنظيمات المسلحة السورية وقوات البيشمركة والقوى الكردية الأخرى، لا يمكن لأي ساذج عربي إلا أن يتساءل: إن كان الأمر كذلك وإذا ما صدقنا ما يقال في العلن لا ما يجري في الخفاء، فمن أين يأتي تنظيم داعش بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمؤن والأموال والرجال؟!
****
الأمر ذاته مع قوى الرئيس المخلوع صالح وحلفائه الحوثيين، فاليمن تحده دول الخليج شمالا وشرقا، والبحر جنوبا وغربا وحدوده مراقبة من طائرات وسفن التحالف وكل طلقة تطلق لا يمكن إعادة استخدامها، ومن ثم تحتاج مخازن أسلحته لإعادة ملئها بشكل دائم بالدبابات والمدفعية والرشاشات والذخيرة التي يفترض صعوبة تهريبها فمن أين للمخلوع وحلفائه هذا المعين الذي لا ينضب من المعدات والذخائر؟ وهل سنشهد قريبا انهيارا تاما لهم على كل الجبهات إذا ما توقفت إمدادات السلاح متى ما أحكم الحصار؟!
****
الأمر كذلك في ليبيا التي يفترض أنها محاصرة ويمنع دوليا تصدير السلاح لميليشياتها المتنازعة ومنها قوى داعش في وقت نرى فيه السخاء الشديد لدى الميليشيات في استخدام الأسلحة والذخائر لهدم ما تبقى من بلدهم، فهل تمطر السماء العربية على ميليشيات العراق وسورية وليبيا واليمن سلاحا وذخيرة بدلا من الماء الذي يحيي الأرض والبشر؟!
لقد شاهدنا على اليوتيوب الصحراء الليبية وقد امتلأت على مد البصر بالسلاح الذي تم رميه بالمكان الخطأ فمن رماه؟ ومن أين انطلقت طائراته؟ وكيف لم تكتشف من قبل الطائرات والأقمار الصناعية التي تكشف وتصور حتى العملات المعدنية الصغيرة على الأرض؟!
****
آخر محطة: بدأت في مثل هذه الأيام قبل مائة عام تنسج خيوط اتفاقية سايكس ـ بيكو السرية التي كشف النقاب عنها لاحقا في عام 1916، وقد بقينا في جهل شديد نلعن تلك الاتفاقية التي أضافت للأرض العربية قضاء الموصل الذي تبلغ مساحته 100 الف كم2، وأبقت الأقليات ضمن الدولة القومية العربية ولم تشعل الحروب الأهلية كما يحدث الآن كوسيلة لتقسيم الأوطان العربية مما يمهد لحروب المائة عام المقبلة التي ستحيل شعوبنا إلى قبائل هنود حمر منقرضة جديدة!
نقلاً عن الأنباء
نوح فيلدمان
مرّ قرابة قرن منذ أن تمكن «تي إي لورانس» و«الثورة العربية» من طرد العثمانيين من سوريا. اليوم، يعود الأتراك مجددًا، لكن هذه المرة في ظل دعم جوي أميركي، وفي إطار خطة لبناء منطقة عازلة على امتداد 60 ميلاً على الجانب السوري من الحدود بين الدولتين.
وإذا كان البعض يرى في إقامة دولة جديدة مصغرة داخل حدود دولة شرق أوسطية أمرًا مثيرًا للقلق، فهذا رأي صائب تمامًا. وقد تعلم الإسرائيليون من محنتهم داخل لبنان في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، فإن مثل هذه المناطق الأمنية شبه الدائمة تفرض تكاليف باهظة للإبقاء عليها، وتسفر عن تداعيات غريبة – مثلما حدث في لبنان بظهور «حزب الله».
ومع ذلك، ورغم ما تبدو عليه الفكرة من جنون، فإنها قد تكون أفضل من البدائل الأخرى المتاحة، لأنها قد تشكل خطوة أولى نحو الدفع بقوات برية قادرة على هزيمة «داعش».
منذ أن بدأ انهيار سوريا، ركزت الحكومة التركية اهتمامها على هدفين متعارضين: أولهما: إضعاف الرئيس السوري بشار الأسد تمهيدًا لهزيمته نهاية الأمر، مما دفعها لدعم ميليشيات «الجيش السوري الحر». ثانيًا: دفع الميليشيات الكردية السورية إلى الوراء، والتي شاركت في القتال ضد الأسد واستفادت من الفراغ الناشئ عن ذلك في توسيع نطاق الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. من جهتها، تخشى تركيا، بل وتمقت صعود المشاعر الكردية الوطنية بالمنطقة، نظرًا لتعاطف الأكراد في العراق وسوريا مع حزب العمال الكردستاني، وهو ميليشيا تسعى للسيطرة على المناطق التركية التي تنتمي غالبية السكان بها إلى الأكراد.
وتخدم مسألة إقامة منطقة عازلة داخل سوريا، مدعومة بقوة جوية أميركية، هذين الهدفين. وحال تنفيذ ذلك على النحو الصحيح، فإنه سيلحق الضعف بالسيادة السورية عبر إقامة جزء من تركيا داخل سوريا. كما أنه سيمنح القوات التركية منطقة يمكنها خلالها دفع الميليشيات الكردية بدرجة أكبر نحو الشرق.
حتى الآن، لم يبد الأتراك استعدادهم لدخول الأراضي السورية والبقاء هناك – وذلك لأسباب منها أن ذلك من شأنه توريطهم في قتال مباشر ضد «داعش». بيد أن هذا الوضع تبدل في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي ضد متطوعين أكراد في تركيا، والذين كانوا في طريقهم نحو الحدود لقتال «داعش». ويتمثل العامل الآخر في كل ذلك في الولايات المتحدة، والتي شعرت بالرعب حتى وقت قريب حيال فكرة اقتطاع تركيا جزءًا من الأراضي السورية، ناهيك بالعمل على تيسير ذلك بتوفير دعم جوي. وقد أصيبت استراتيجية الرئيس باراك أوباما تجاه سوريا (إن صح استخدام لفظ استراتيجية هنا) بلعنة الحيرة العميقة حيال مصير الأسد. ولم ينجح مرور الوقت في القضاء على حالة التردد التي تذكرنا بهاملت، ولا في طرح إجابة للتساؤل: هل ينبغي أن يبقى نظام الأسد أم لا؟
ومع ذلك، تواجه واشنطن حاجة ملحة تستلزم إقامة المنطقة العازلة لرغبتها في تحقيق أية مكاسب في مواجهة «داعش». ويتمثل السبيل الوحيد نحو تحقيق ذلك في الاستعانة بقوات برية محلية.
والقوات التركية فستكون أمرًا مختلفًا تمامًا. من المنظور الأميركي، دفع الأتراك نحو قتال «داعش» تطور جيد – بل وتطور كبير في العملية البطيئة الخاصة ببناء تحالف فاعل.
لذا، فإنه من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة أن تدعم المناطق العازلة، رغم المخاطر. المؤكد أن هذه المخاطر خطيرة بالفعل، ذلك أنه من الممكن أن تخضع تلك المناطق لإدارة ميليشيات سورية على صلة بمتطرفين معادين لواشنطن. وفي الوقت ذاته، فإنها قد تشكل خطوة أولى نحو إسقاط بشار، كما أنها قد تمثل خطوة نحو تفكيك سوريا، الأمر الذي قد يتسبب في مزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة. إلا أن وجود دويلة صغيرة لقي «داعش» الهزيمة فيها، سيمثل انتصارًا في مواجهة الجماعة. وهنا، تستجدي واشنطن لكسب حلفاء ضد «داعش»، ولا تملك رفاهية الاختيار.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
المصدر الشرق الاوسط
بسكويت تراللي من ايطاليا
Taralli
المقادير
ملعقتان خميره
ملعقة سكر
نصف كيلو طحين
ملح
فنجان من الزبد
ملعقه من الشمر أي حب اليانسون
زيت
العمل
تذاب الخميره والسكر وأربع ملاعق طحين في ربع لتر ماء وتترك ربع ساعه لتتخمر . ينخل الطحين وتعمل حفره في الوسط ثم يضاف الزبد ويفرك بالطحين حتى يتجانس . تضاف الخميره والملح واليانسون وتعجن ثم تترك ساعه . تقطع العجينه الى 15 قطعه وكل قطعه تعمل على شكل اصبع يلف حول نفسه بشكل دائري . توضع في صينيه مدهونه بالزيت ويدهن الوجه بالزيت ايضا ً . تترك لمدة ساعه لتنتفخ من جديد . تخبز في فرن بحرارة 160 مئويه حوالي ساعه . تبرد تماماً قبل التقديم وشهيه طيبه
فايز سارة
يسود مستوى من التشوش حول قضية السوريين في اللحظة الراهنة، ومصدر التشوش ضعف في تحليل الوقائع الحالية على الأرض من جهة، وتفسير مجريات الحراك السياسي الإقليمي والدولي الحالي حول سوريا وقضيتها من جهة أخرى. وفي الحالتين، فإن قلة من المعلومات والمعطيات، يتم تداولها في المستويين السياسي والإعلامي لدى الأوساط المهتمة بالقضية السورية والمتصلة بها، مما يضفي على التشوش أبعادًا أخرى، ناجمة عن عدم المعرفة من جهة، وعدم القدرة على تفسير الوقائع من جهة ثانية.
إن الأبرز في التطورات الحالية في محيط القضية السورية وعلى أرضها، هو الدخول التركي الكثيف على الموضوع السوري الذي يمكن ملاحظته في ثلاث نقاط أساسية؛ أولاها، إعلان تركيا الحرب على التطرف والإرهاب في سوريا وامتداداته في تركيا، وهي حرب تشمل «داعش» وحزب العمال الكردستاني (pkk) وفرعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) اللذين تصفهما تركيا بمنظمات إرهابية، وقد لجأت تركيا للذهاب إلى مواجهة سياسية وعسكرية معهم مباشرة عبر عمليات عسكرية ضد «داعش» في سوريا وضد (pkk) في العراق، وهو ما ترافق مع حملات أمنية واسعة ضد تنظيمات التطرف والإرهاب في تركيا، وتلك التي لها امتدادات في سوريا.
والنقطة الثانية، سعي تركيا إلى إقامة منطقة آمنة في الأراضي السورية تحت ثلاث فرضيات؛ أولاها طرد ميليشيات «داعش» من المنطقة والقضاء على وجودها هناك، وتأمين منطقة عازلة بين وجود قوات الحماية الشعبية الكردية وعمادها أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) في عين العرب – كوباني، وهدفها المرتقب مدينة عفرين لمنع سيطرة كردية ممتدة، تعتقد تركيا، أنها تجسد مشروعًا لكيان كردي معادٍ، مجاور لحدودها في سوريا، كما ستوفر المنطقة الآمنة من وجهة النظر التركية مكانًا يمكن نقل جزء أساسي، يصل إلى أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري من المقيمين فيها، وهي بهذا تعيدهم إلى بلدهم من جهة، وتكون في حل من أعباء وجودهم في تركيا.
والنقطة الثالثة، يجسدها سعي تركي إلى إعادة ترتيب أوضاع التشكيلات العسكرية الإسلامية في منطقة شمال سوريا، وجعلها أقرب إلى القبول الدولي، خصوصًا أن بين هذه التشكيلات جبهة النصرة المصنفة في عداد المنظمات الإرهابية المتطرفة، ولأن الأخيرة عجزت عن القيام بتحولات تخرجها من القائمة، فإن تشكيلات أخرى بينها حركة أحرار الشام، قامت بخطوات سياسية وتنظيمية لإبعاد أي صفة تطرف وإرهاب عن نفسها، وهو ما يمكن أن تذهب إليه جماعات أخرى، وسوف يوفر هذا المسعى لتغييرات مهمة في توازنات القوى العسكرية في الشمال من الناحية السياسية بجعلها تشكيلات «معتدلة»؛ مما يعطيها دورًا مختلفًا في الصراع السوري ومستقبله.
ولا يمكن رؤية التطور التركي بصورة منعزلة عن الحراك السياسي الإقليمي والدولي، لأن لتركيا شركاء، لا يمكن لأنقرة التصرف بعيدًا عنهم، وهو ما يمكن رؤية تعبيراته في الاتفاق الأخير بين تركيا وواشنطن حول الحرب التركية على الإرهاب، وللنسق نفسه ينتمي اجتماع حلف الناتو في بروكسل الذي جمع تركيا مع حلفائها الغربيين، وقد أكد في ختام اجتماعه دعم الموقف التركي بقوة في الحرب على الإرهاب.
والخط الموازي للتطورات العملية الحالية في الشمال السوري وحوله، يبدو في حركة دبلوماسية إقليمية ودولية نشطة، بعضها يجري في الظاهر، وآخر في الخفاء، حيث زيارات ولقاءات واجتماعات، متواصلة للبحث في القضية السورية وفي القضايا المتصلة بها والقريبة منها، وكان في عداد تلك التحركات جولات المبعوث الدولي دي ميستورا الذي قدم تقريره للأمم المتحدة وفيه خلاصات رأيه حول القضية السورية وافق حلها، وزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بعض بلدان الخليج، ليشرح مواقف وسياسات طهران، وكذلك زيارات وزير الخارجية السعودي إلى بعض العواصم ومثله وزير الخارجية المصري.
وإذا كان من الصحيح، أن موضوعات مختلفة أغلبها يتعلق بشؤون المنطقة، يتم بحثها في المحادثات والاتصالات، فلا شك أن الموضوع السوري أبرزها، وتفاصيله ومسار علاجه هو الأهم، مع تركيز خاص على فكرة الحل السياسي، التي شغلت أوساطًا واسعة في المعارضة السورية في الأشهر القليلة الماضية، على نحو ما ظهر في مؤتمر القاهرة للحل السياسي وفي لقاء الائتلاف الوطني مع هيئة التنسيق في بروكسل، وكلاهما وجد اهتمامًا وتأييدًا واسعين في المجالين الإقليمي والدولي.
ومما لا شك فيه، أن ربط التطورات الميدانية الحالية في سوريا وحولها مع الحركة الدبلوماسية والسياسية الإقليمية والدولية، إنما تؤكد وجود إحساس واسع لدى القوى الفاعلة والمؤثرة والمهتمة، بأن القضية السورية آن أوانها، أو على الأقل، أنه بات من الضروري وضعها على سكة حل، تضع حدًا للكارثة السورية في كل أبعادها الداخلية والخارجية، لأن السوريين لم يتعبوا وحدهم، إنما كل من في جوارهم والأبعد منهم، وكلهم صاروا في وضع ينذر بعواقب خطيرة ناتجة عن تصاعد الإرهاب وتدهور متزايد للأوضاع الأمنية، وتوسع في مدى وأعماق الكارثة الإنسانية على كل المستويات.
المصدر الشرق الاوسط
