أکثر من 2،5 مليون مواطن من 18 بلد عربي يستنکرون تدخلات النظام الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية

أکثر من 2،5 مليون مواطن من 18 بلد عربي يستنکرون تدخلات النظام الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية18refugee

نزار جاف من بون

في حملة إنسانية عربية عامة من أجل الدعوة الى ضمان الامن و الحماية للمعارضين الايرانيين المقيمين في العراق، فقد وقع أکثر من 2،5 مليون مواطن عربي من 18 بلداعربيا على بيان خاص يؤکد بالاضافة الى الدعوة لضمان الامن و الحماية للمعارضين في مخيم ليبرتي على إستنکار تدخلات النظام الايراني في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وقد شارکت في هذه الحملة مايقارب 60 حزبا و منظمة و إتحادا و جمعية من مختلف الدول العربية.
هذه الحملة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين 17 مارس/آذار، في مقر منظمة إتحاد المحامين في القاهرة، حيث شارك و تحدث فيه کل من شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين و انائب المصري عاطف مخاليف و السيدة جيلان جبر الکاتبة و الصحفية و المحامي وليد فرحات رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سکان أشرف و النائب المصري إبراهيم عبدالوهاب.
الموقعون على البيان ينتمون الى مصر وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمملكة العربية السعودية وفلسطين والسودان والكويت والمغرب واليمن وتونس وعمان وقطر ولبنان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وموريتانيا ومن ضمنهم 127 برلمانيا عربيا وحقوقيون واساتذة جامعات وأطباء ومنهدسون ونساء وشخصيات ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان.
إصدار هذا البيان يأتي متزامنا مع تزايد الاصوات المتصاعدة من الشارع العربي المستنکرة للتدخلات السافرة للنظام الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية و خصوصا في سوريا و العراق و لبنان و الدور المشبوه الذي لعبه و يلعبه فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني من حيث شقه لوحدة الصف، وقد جاء في جانب من البيان أن:” النظام الإيراني بترويجه للتطرف الديني وإسناده للجماعات الإرهابية وإشعاله فتن الحروب الطائفية وزعزعته للاستقرار في دول المنطقة وخاصة دعمه لحرب الإبادة في سوريا وبتدخلاته في كل شاردة و واردة في العراق ودعمه للانشقاق والشقاق داخل الصف الفلسطيني و كل ذلك ووفق ما ينتهجه بات يشكل العامل الرئيسي في سفك دماء مئات الألوف من الأبرياء العرب وفي تشريد ملايين آخرين منهم في هذه الدول.”، وبناءا على ماأکده البيان الموقع من قبل مواطني الکثير من الدول العربية فإنه”لم يخفي نظام الملالي الحاكمين في طهران نواياه فذهب إلى حد الانتهاك الصارخ والعلني لسيادة دول المنطقة وخاصة العراق إضافة إلى استخفافه بالقوانين والمواثيق الدولية وتحديه المجتمع الدولي خاصة عندما يعلن استهدافه لمعارضته المتواجدة في العراق ومباركته كل جريمة قمعية يتعرض إليها المعارضين الإيرانيين (عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة)المحميين من قبل الأمم المتحدة كل ذلك على مرأى ومسمع العالم كله.”.
وفي جانب آخر أكد موقعو البيان على المسؤولية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة حيال الأمن والسلامة للاجئين الساكنين في مخيم ليبرتي ، مطالبين الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة بـ” اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض من شأنها توفير الأمن والحماية لسكان مخيم ليبرتي” ومنها وضع حد لعرقلة الحكومة العراقية وممانعتها توفير ودخول أبسط المستلزمات المعيشية وأدنى الاحتياجات الأمنية لحماية سكان ليبرتي وكذلك ممارسة الضغط على الحكومة العراقية “لتقوم بإطلاق سراح الرهائن الأشرفيين السبعة”.
هذا وقد طالب أيضا أكثر من مليونين و500 ألف مواطن الموقعين على البيان على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف في الجريمة ضد البشرية في أشرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

…………………………….

كلمة البروفيسور آلفرد زاياس الخبير المستقل للأمم المتحدة في مؤتمر دولي بجنيف

مؤتمر دولي في جنيف يحذر من تجاهل الحالة المتدهورة لحقوق الانسان في ايران وخطر عاجل لتكرار مجزرة عامة في مخيم ليبرتي ودعوة فورية لأمريكا والأمم المتحدة ولاسيما المفوضة السامية لحقوق الانسان الى: العمل العاجل لضمان أمن وسلامة سكان المخيم طبقا للتعهدات المكتوبة

يوم الجمعة 14 مارس/ آذار وبدعوة من 5 من المؤسسات غير الحكومية وهي حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (مراب) والحزب الراديكالي الكوني المناهض للعنف والجمعية الدولية لحقوق الانسان للنساء ومؤسسة فرانس ليبرتيه وتعزيز التعليم الدولي شاركت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في مؤتمر دولي عقد في جنيف تحت شعار «حقوق الانسان في ايران ؛ الدعوة لاجراء تحقيقات دولية بشأن المجزرة في أشرف».

وندد المتكلمون هجمات الحكومة العراقية وبأمر من النظام الايراني ضد اللاجئين الايرانيين في أشرف وليبرتي بالعراق والحصار التمويني والطبي و.. عليهم مطالبين بوقف فوري لهذه الهجمات والقيود التي أدت لحد الآن الى مقتل 116 شخصا ووفاة 18 آخرين منهم بالطريقة البطيئة وأخذ 7 آخرين 6 منهم نساء كرهائن. وأن أحد أكثر الهجمات الأكثر ترويعا وارهابا ضد سكان أشرف جرت في اليوم الأول من ايلول / سبتمبر 2013. وأضافوا ان الأعمال الخسيسة مثل عرقلة الوصول الحر للسكان الى الخدمات الطبية ومنع وصول المواد الغذائية وعرقلة تفريغ خزانات المياه الثقيلة هي من أمثلة بارزة للتعذيب.

وطالب المتكلمون بالتحديد باجراء تحقيق مستقل وشامل ودقيق بشأن هذه الجرائم من قبل المؤسسات المعنية للأمم المتحدة داعين أمريكا والأمم المتحدة الى العمل بتعهداتهما تجاه سكان ليبرتي الذين هم مهددون في كل لحظة بمجزرة أخرى. انهم أكدوا أن أمريكا والأمم المتحدة تتحملان المسؤولية المباشرة حقوقيا واخلاقيا تجاه توفير الحماية والسلامة لطالبي اللجوء الذين هم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة ويجب أن تقفا أمام مسؤوليتهما تجاه أي خطر يهدد حياة هؤلاء السكان.

وفي ما يلي جانب من كلمة البروفيسور آلفرد زاياس:

 

البروفيسور آلفرد زاياس الخبير المستقل للأمم المتحدة بشأن تطوير النظم الدولي الديمقراطي والمتكافئ

المستشار القانوني الأقدم لمفوضة العليا لحقوق الانسان لمدة 22 عاما :

أشكركم جدا

السيدة رجوي،

سيداتي وسادتي

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2013 أصدر 6 أعضاء من الاستشارية الخاصة لمجلس حقوق الانسان بيانا صحفيا وصوا فيه الحكومة العراقية بالكشف عن موقع احتجاز المخطوفين الأشرفيين السبعة. كما انهم أدنوا التصعيد الخطير لانتهاك حقوق الانسان بحق سكان أشرف وليبرتي. مضت الآن ثلاثة أشهر على ذلك التاريخ بدون أي خطوة واني كخبير مستقل لحقوق الانسان لم أستلم أي رد فيما يتعلق بالبيان الصحفي.زميلي المقرر الخاص للاعدامات خارج القضاء والميدانية أو التعسفية كريستوفر هينز كتب واني أقتبس منه « القانون الدولي يتطلب بوضوح من الحكومات ضمان التحقيق في جميع مزاعم القتل بطريقة سريعة وفعالة ونزيهة، بغض النظر عمن هو مرتكب الجريمة». و«عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وفي البيان الصحفي نفسه ان نوهت بأن سكان مخيمي أشرف وليبرتي تعرضوا للاعتداء البدني واستنكرت فقدان تحقيق مناسب بشأن المجازر وحصانة اولئك المسؤولين عن هذه المجازر وأضفت «تنطوي الجرائم الخطيرة من هذا النوع، وما يتبعها من الإفلات من العقاب على انتهاكات عديدة لأحكام المعاهدات الدولية وتشكل اعتداء على سيادة القانون، وإهانة للمجتمع الدولي وتهديدا للنظام الدولي». وبذلك اني أدعو زملائي الآخرين في المستشارية الخاصة كما أدعو رسميا مجلس حقوق الانسان وأطلب من المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي أن يصدروا بيانات شديدة اللهجة يطالبون بتحقيق بشأن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي استمرت لحد اليوم. السيدة رجوي اننا نقف متضامنين معكم. أشكركم.

About حسن محمودي

منظمة مجاهدي خلق الايرانية, ناشط و معارض ايراني
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.