بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
بات من الواجب المقدس والتكليف الشرعي العاجل، الذي لا يحتمل التأخير والإبطاء، ولا التأجيل والإرجاء، على جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج، أن تعلن حالة الطوارئ القصوى، وأن تعجل باتخاذ مواقف مسؤولة، وتقوم بإجراءاتٍ عمليةٍ ملموسة، وأن تباشر اللقاءات والاجتماعات فيما بينها، لحماية الوطن وصيانة الحق، وتحصين المشروع الوطني، ومنع تفتيت ترابه وتمزيق أطرافه، والتصدي لما تسمى بصفقة القرن ومختلف الأفكار الأمريكية التآمرية، ومنع تمرير أي مشاريع تصفوية، وتعطيل محاولات فصل قطاع غزة عن أرض الوطن، والوقوف بقوة ضد كل المشاريع المشبوهة والأخرى البديلة عن الوطن، التي يُخطط لها وتريد الإدارة الأمريكية تمريرها، مستغلةً الظروف العربية الراهنة، والأوضاع الوطنية والشعبية الصعبة.
على القوى الفلسطينية جميعها أن تدرك درجة الخطورة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وحجم الأضرار التي من الممكن أن تلحق بها إذا قصروا في واجبهم، أو فرطوا في أمانتهم، أو ترددوا في القيام بكافة مسؤولياتهم الوطنية، ولهذا فإن عليها في هذه المرحلة الصعبة أن تغض الطرف عن خلافاتها البينية، وأن تتجاوز تنافساتها الحزبية، وحساباتها الفئوية الضيقة، وأن تتداعى إلى لقاءاتٍ مفتوحة واجتماعاتٍ متواصلة، برعايتهم أنفسهم وبدون وساطةٍ من أحدٍ أو مساعي حميدة من أي طرفٍ، ذلك أن الوطن في حاجتهم، والقضية تستصرخهم، والشعب ينتظر قرارتهم، ولا أحد يستطيع أن ينوب عنهم أو أن يحل مكانهم، فهم جميعاً إلى جانب شعبهم ومؤسساته الوطنية أصحاب الحق الحصري في القرار، والعالم كله يعلم أنه عاجزٌ عن اتخاذ أي قرارٍ نيابةً عنهم، أو في حال معارضتهم له.
الكل يدرك أن قطاع غزة على أبواب هدنةٍ مع العدو قد تطول أو تقصر، وأن لهذه الهدنة شروطها وتداعياتها، ولها ضوابطها ومحدداتها، وأنها لن تكون اتفاقاً ثنائياً بين الفلسطينيين والعدو فقط، بل ستكون اتفاقية دولية، متعددة الأطراف وكثيرة المرجعيات، ترعاها الأمم المتحدة ومعها الإدارة الأمريكية، وتراقبها وتضمنها مصر ودولٌ عربيةٌ أخرى، وسيكون لهذه الهدنة آثار مباشرة وكبيرة على القضية الفلسطينية، وعلى مستقبل نضال الشعب الفلسطيني، وشكل مقاومته ومكانها وساحاتها.
