Freethinker مفكر حر

المحامي عبد المجيد محمد
Abl.majeed.m@gmail.com

العاشرمن ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا اليوم، الذي يتزامن مع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهو مناسبة خاصة لجميع دول العالم للاحتفال بهذا اليوم التاريخي .وكانت إيران احدى الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن التزامات الحكومات، تكون سارية المفعول في موضوع حقوق الانسان ، بعد التوقيع على ميثاق الاعلان مباشرة, وكما ان التزاماتها هذه تنتقل بشكل تلقائي الى الحكومات اللاحقة ايضاً.
ومن المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان العقوبة العادلة وتناسب مبدأ الجريمة والعقاب العادل لها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن حركة القضاء على عقوبة الإعدام تأخذ منحا نشطا الآن، حيث يريد العديد من النشطاء في مجال الحقوق المدنية ونشطاء حقوق الانسان القضاء على هذه العقوبة اللاإنسانية من قوانين جميع البلدان.
وقد استجابت بلدان كثيرة لهذه الحركة وقامت بإزالة عقوبة الاعدام الوحشية من قوانيين عقوباتها. وهناك بعض البلدان التي لم تلغ رسميا عقوبة الإعدام، و لا تزال في قوانينها، ولكنها تمتنع عن اجراء هذه العقوبة وتتجنب تنفيذها. ولكن في المقابل، فإن هذا يعتبرنهجا ايجابيا ومبدئيا للجهود الرامية إلى القضاء على هذه العقوبة القاسية وحذفها من قوانيين جميع الدول.
فإذا قمنا بزيارة الصحف والمواقع الحكومية الإيرانية، فإننا نرى تقريبا كل يوم إحصاءات مع مجموعة متنوعة من العناوين، جوهرها هو إصرار الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على تنفيذ هذه العقوبة الوحشية.
هذه هي العناوين التي تملأ صفحات الصحف و مواقع النظام الايراني:
ـ تم تنفيذ عدد من أحكام الإعدام؛
ـ وهناك عدد من الحالات بانتظار حكم الإعدام؛
ـ وأكدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام بحق عدد من الاشخاص؛
ـ تم نقل عدد من المحكومين بالإعدام إلى الحجز لتنفيذ حكم الإعدام و….
إذا نظرنا في نفس اليوم العالمي لحقوق الإنسان،يعني 10 ديسمبر، والايام قبل وبعد هذا اليوم العالمي فاننا سنلاحظ انه في غضون 10 أيام، تشير الإحصاءات المرتبطة بأحكام الإعدام التي تنفيذها من قبل النظام الاستبدادي القمعي في ايران تصل إلى 28 حالة حالتان منها تم تنفيذها في يوم 10 ديسمبر اي في نفس يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و 18 منها في الأول من ديسمبر تزامنت مع زيارة وفد مجموعة العلاقات مع إيران المكونة من اعضاء البرلمان الاوربي لطهران في مدن مختلفة وتسعة حالات اخرى في 11 ديسمبر، أي بعد يوم واحد فقط من اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كل من مدن كرمانشاه وأصفهان وساري. إن إصرار نظام القرون الوسطى هذا المبني على حكم ولاية الفقيه هو سخرية واضحة من المعتقدات والقيم العالمية لحقوق الإنسان.
ويشير استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل نظام الملالي إلى أن الاعتدال والوسطية في الفاشستية الدينية التي تحكم إيران ليس سوى مجرد أوهام..
كما يشير الى فشل هؤلاء الحكام الجلادين في مواجهة حركات الاحتجاج المتنامية،حيث أنها غير قادرة على إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والجلد ولو لبضعة أيام فقط.
ودعت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة في إيران في 6 ديسمبر / كانون الأول، وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الحكومات الأوروبية إلى ربط أي علاقة مع إيران رهنا بتعليق عقوبة الإعدام والتعذيب. وقالت السيدة رجوي في جزء من كلمتها:
”يتسع نطاق المواجهة بين الشعب والنظام يوما بعد يوم. استنفذ نظام الملالي حتى الآن كل رصيده الاستراتيجي للبقاء. انه وصل إلى حافة الافلاس من حيث الوضع الاقتصادي. الاتفاق النووي لم يعالج أي مشكلة له. ومن الناحية الاجتماعية انعزل أكثر من أي زمن آخر. كما اصيب بالهزيمة في خطته الاستراتيجي للقضاء على معارضته الرئيسية ولم يتمكن من الحؤول دون انتقال أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من سجن ليبرتي في العراق إلى أوروبا.“
وفي هذه الحالة فالحلّ يبقى في المزيد من حملات القمع؛ والمزيد من الإعدامات. انظروا إلى تقرير مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران..
لقد ثبت أن وعود الملا روحاني لم تكن إلا أكاذيب بحتة لاختلاق الآمال الكاذبة وامتصاص الغضب الشعبي ومخادعة المجتمع الدولي. ولكن لم تعد تجدي هذه الممارسات لتطويق مجتمع يشتاق إلى التغيير. وفي واقع الأمر، نزع روحاني عن وجهه نقاب الاعتدال الكاذب، بدعمه الكامل للممارسات القمعية لقوات الحرس في الداخل، ودعمه للمجموعات الإرهابية في المنطقة والبرنامج الصاروخي للنظام.“

هذا هو واقع نظام الملالي.
نظام بقي في السلطة لأكثر من أربعة عقود فقط عن طريق تصديرالازمات والتدخل في شؤون دول المنطقة وعن طريق استخدام اساليب القمع الشديد داخل إيران.
إذا تخلى هذا النظام عن عقوبات الاعدام المطبقة واساليب القمع والتعذيب والجلد، فإنه سوف يتجه بسرعة نحو الانهيار والسقوط الحتمي في وقت قصيرجدا.

” الحكومة العراقية أشبه ببغلة أبي دلامة ففيها جميع العيوب”.

مازال بعض العراقيين يراهنون على حكمة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووعود حكومته المتهرئة وهي على حافة إنتهاء الصلاحية للقضاء على سرطان الفساد في العراق، وأخذ العبادي وبطانته الحكومية ـ الطريف والحزبية أيضا ـ يروجون الى الحرب الجديدة بعد داعش وهي الحرب على الفساد، مع ان الحرب الواحدة لا تصلح لتحقيق النصر النهائي، لأن الفساد يعمل على كل الجبهات التشريعية والتنفيذية والقضائية والشعبية، مما يعني ان رئيس الوزراء يحتاج الى حروب ضروس على هذه الجبهات كافة، وليست حربا واحدة. وان كانت الحرب على داعش قد استغرقت حوالي العام، فأن الحرب على الفساد تحتاج الى أعوام، إن اللجان التي شكلها العبادي تذكرنا بالقول: إذا رغبت أن تُميت قضية ما فشكل لجنة بشأنها”، لإن إختيار رئيس اللجنة وتسمية اعضائها والإستعانة بالمستشارين القانونيين وجمع المعلومات والوثائق وشهادات الشهود ودراستها والخروج بنتائج من شأنها ان تُميت القضية وتجعل الناس تتناسها، وهناك آلاف الشواهد على قولنا معروفة للداني والقاصي لا تحتاج الى تفكير طويل.
إن سرطان الفساد دمر خلايات الجسد العراقي بالشكل الذي أفقده المناعة كليا، وهو في طريقة لتدمير من تبقى من خلايا صالحة لا أهمية لها، فالرأس المتمثل برؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ومعيتهم جميعا خلايا سرطانية، وإبتداءا منهم نزولا الى الشرطي والموظف الحكومي الصغير فاسدين. فكيف يمكن القضاء على الفساد؟ اللهم إلا بإزالة هذه الهيئات الثلاث ومعيتها وإيجاد قائد جديد كالحجاج بن يوسف الثقفي ينزع عمامته ويسلط سيفه. حجاج قادر على ضبط البوصلة الحكومية والشعبية وتطبيق قاعدة ( في قتلك صلاح الأمة).
لا أحد يجهل بأن حيدر العبادي ضعيف وغير قادر على مواجهة الفساد لعدة أسباب منها:
1. إن حيدر العبادي نفسه متهم بالفساد وهناك العديد من الملفات المتعلقة به شخصيا عندما كان وزيرا للإتصالات ورئيسا للجنة المالية والقانونية في مجلس النواب، وسبق لبعض النواب أن هددوا أو لمحوا بفتح هذا الملفات إذا عزم العبادي على المواجهة المصيرية.
2. إن أكبر الفاسدين هم أعضاء في حزب الدعوة الإسلامية الحاكم، أي حزب العبادي، وليس من المعقول ولا المنطق ان يحارب العبادي رفاق حزبه، وهو ما يزال عضوا مواضبا في الحزب، ومخلصا له ولرفاقه، وسبق أن ركل كافة الدعوات الجماهيرية التي دعته للإستقالة من الحزب. إن الذي يعتز بحزبه الفاسد ورفاقة الفاسدين لا يُعقل أن يحاربهم، هكذا يقول المنطق.
3. أن رؤوس الفساد يشكلون ما يسمى بالدولة العميقة، وهؤلاء كما يبدو أقوى من العبادي، فعمار الحكيم ونوري المالكي وهمام حمودي وباقري صولاغ وهادي العامري واسامة النجيفي والإخوان كربولي وحامد المطلك ومشعان الجبوري وغيرهم سيتوحدوا جميعا في جبهة واحدة ضد العبادي لو قام فعلا بفتح ملفاتهم، وسيدمروا بكل تأكيد ما يسمى بمشروعه الإصلاحي، وهم قادرون على ذلك.
4. لكي يواجه العبادي الفساد فلابد من تشريعات قانونية مشددة وحاسمة قادرة على مواجهة الفساد، لأن القانون وحده قادر على كبح مسيرة الفساد المتواصلة منذ الغزو ولحد الآن. الملاحظ إنه منذ أن صرح العبادي بحربة القادمة على الفساد لم تقدم حكومته أي تشريعات قانونية لمكافحة الفساد، فمتى سيسن هذا التشريعات ومتى سيناقشها البرلمان ويصادق عليها رئيس الجمهورية وتصبح نافذة المفعول ولم يبق للحكومة سوى بضعة أشهر؟
5. أن معظم أقطاب الفساد أصحاب جنسيات أجنبية، وهرب الكثير منهم الى خارج العراق وأودعوا أموالهم بأسماء غيرهم والبعض أودعوها بإسم إطفال لأنهم بمنأى عن القانون، فلا يحق سحب أموالهم إلا بعد بلوغهم سن الرشد كما حدث في بريطانيا، وهنا يصدق المثل العراقي “موت يا حمار حتى يأتي الربيع”. لذا لا عودة لأموال العراقية المنهوبة والمهربة للخارج.
6. لو إفترضنا جدلا بأن العبادي سيفتح ملفات الفاسدين الهاربين الى الخارج، فكيف سيتمكن من إعادتهم للعراق او إستجوابهم في بلدانهم طالما هم من مواطني جنسيات أخرى ويخضعون الى تشريعات دولهم؟ سيما انه ليس للعراق إتفاقيات إسترداد المجرمين مع الدول الأوربية، ولو إفترضنا جدلا بأنه سيستعين بالبوليس الدولي (الأنتربول) فهل سيتعاوان معه؟ كلنا يعلم ان هذه الهيئة لا تثق بالقضاء العراقي ولدينا تجارب سابقه معها.
7. العديد من المسؤولين الشيعة الفاسدين هربوا الى إيران وأودعوا أموالهم في البنوك الإيرانية، صحيح ان العراق له إتفاقية إسترداد المجرمين مع ايران، لكن لحد الآن لم يقدم العراق طلبا واحدا لأيران لإسترداد مجرم عراقي، فهل يجرؤ العبادي مثلا على مطالبة ايران بإسترداد المجرم محافظ البصرة النصراوي الذي هرب اليها محملا بالمليارات؟ وهل ستعيد ايران المليارات من أموال العراق المودعة في بنوكها؟ وهل يمكن للعبادي أن يفتح ملف المليارات التي حولها المالكي لإيران كتعويضات للحرب العراقية الإيرانية، ومساعدتها في مواجهة الحصار الإقتصادي المفروض عليها؟
7. نشرت وسائل الإعلام الحكومية عمليات حرق عدد كبير من أرشيفات الوزارات سيما التي تحتوي على ملفات الفساد، وغالبا ما تُطوى هذا الملفات دون معرفة السبب الحقيقي للحرائق ومن يقف ورائها ولماذا يتم الحرق في غرف الأرشيف فقط؟ ومن الطريف أن تعلق الحرائق على شماعة المس الكهربائي وهو بريء مما يحدث، بل هو أضعف من ان يتمكن من حرق هذه الأرشيفات. وهذا يعني بالنتيجة انه سيصعب إدانة أي متهم من المسؤولين الكبار لعدم توفر الوثائق والمستندات ذات الصلة بالفساد، وهؤلاء شياطين بل الشيطان نفسه تلميذ لهم، ولا يتركوا خلفهم ما يُدينهم.
8. هناك العشرات من ملفات الفساد التي تم فتحها خلال حكومة العبادي وتم طويها وإحتوائها وهي كاملة، ولا تحتاج الى لجان وغيرها، ومنها على سبيل المثال ملف سقوط الموصل بيد داعش، وقد شكلت لجنة برلمانية واكملت الملف وعرض على البرلمان، والنتيجة ان أكلته العث والغبار، فلماذا يصرح العبادي مثلا بتشكيل لجنة حول سقوط الموصل ومجزرة سبياكر طالما ان الأوراق التحقيقية كاملة؟ هل هو ضحك على الذقون أما ماذا.
9. لماذا جعل العبادي توقيت الحرب الفساد بعد إنتهاء الحرب على داعش؟ ما العلاقة بين الحربين، هل كانت اللجان القانونية والقضاة يحاربون داعش أيضا؟ منذ أن خول الشعب العراقي والبرلمان وما يسمى بمرجعية النجف العبادي بالحرب على الفساد ـ قبل ان يعلن حربه على داعش ـ وهو لم يحرك ساكنا! فهل هو قادر فعلا خلال أشهر قليلة من حكمه في القضاء على الفساد المتجذر في كل القطاعات الحكومية؟ اليس حربه هذه تعد فصلا من الحملة الإنتخابية القادمة، وإلا كيف نفسر سر تقاعسه أكثر من سنتين، ونشاطه المفاجيء قبل الإنتخابات بأشهر قلائل؟
10. ان الحرب ضد الفساد في العراق تحتاج الى ذراعين قويين وهما هيئة النزاهة والقضاء، وكلاهما خاضع للمحاصصة الطائفية.
أ. هيئة النزاهة ممثلة برئيسها وأعضائها، هم جميعا من مخلفات المحاصصة الطائفية، ويخضعون الى أولياء نعمِهم من قادة الكتل السياسية، ولا يمكن أن يقفوا ضد من ولاهم مناصبهم الثرية بلا وجه حق. حسين الشهرستاني مثلا صاحب أكبر حالة فساد في العراق والعالم في قضية التراخيص النفطية وغيرها، حتى ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إعترف بأن الشهرستاني خدعه (قشمرني)، ومع هذا أسدل الستار على ملف التراخيص لأن رئيس هئية النزاهة ينتمي الى حزب الشهرستاني! ولم تجرأ الهيئة في الإعلان عن أسماء كبار الفاسدين خلال سنوات عملها، ولم تقدم للرأي العام العراقي سوى أرقام وطلاسم لا معنى لها، بل إصطادت عدد من الأسماك الصغيرة تاركة الحيتان الكبار حرة طليقة.
ب. القضاء العراقي، وهو قضاء مخزي بل صار إضحوكة للعالم بأجمعه، ولا عجب طالما انه خاضع للمحاصصة الطائفية أيضا، فالمحكمة العليا والتمييز تعمل بقاعدة (نصرة المذهب) فأعضائهما جميعا من الشيعة، والقضاء العراقي المسيس لا يصدر حكما على المتهم إلا بعد مساومته وتأمين هروبه من العراق، لذا فإن 99% من مذكرات إلقاء القبص صدرت بحق متهمين بعد أن هربوا الى العراق محملين بمليارات الدولارات من أموال الشعب المنوم بأفيون المراجع الدينية. بل من الحالات الغريبة في القضاء العراقي إستحداث مصطلحات مشجعة للفساد، مثلا إن المجرم سرق وإرتشى وزور مع حسن النية! أو تخفيف الحكم على الجاني لأنه شاب في مقتبل العمر! بل ان هناك أحكام تشجع المسؤول على السرقة، لأن الحكم لا يتناسب مع حجم الجريمة، مثلا أمين العاصمة السابق نعيم عبعوب حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، وهو متهم بنهب أكثر من مليار دولار. بلا شك ان نهب مليار دولار مقابل السجن سنة واحدة حافز قوي لنهب أموال الدولة.
11. مرجعية النجف متورطة أيضا بالفساد، وهي تستلم خمس ايرادات النفط وفقا للمذهب الحاكم (الخمس) ومع هذا فهي تهيمن على وارادات العتبات الشيعية والتي تبلغ حوالي 36 مليار دولار سنويا، فهل يستطيع العبادي أن يفتح هذا الملف الشائك؟ وهذا ما يقال عن الوقف السني الغارق في الفساد، والذي تستطير عليه عائلة الهميم رئيس الوقف السني، الذي زار إيران وحصل على بركة الخامنئي بعد توليه المنصب مباشرة، علما إن تعيين الهميم جاء بموافقة شيعة الحكم، وسبق أن أدين بالفساد لكن شيعة الحكم راضين عنه، فأعفي من التهم.
12. ان لجنة الخبراء القانونيين الأجانب التي إستجلبها العبادي بتعاون مع الأمم المتحدة ستصطدم بعوائق كثيرة أهمها إحتراق المستندات والوثائق الأصلية في الوزارات، وعدم تعاون المسؤولين معهم، علاوة على صعوبة التعرف على الأموال المهربة، وغسيل الأموال، وهي تحتاج الى سنوات لمتابعة الآلاف من ملفات الفساد، كما أن الفاسدين تشتتوا في بقاع الأرض فكيف سيتم إستجوابهم، وبأي سلطة سيتم ذلك؟
هناك فرق ما بين الأقوال والأفعال، وإظن ان العراقيين أصيبوا بالتخمة الى درجة التقيؤ من تعهدات الحكومة الفاسدة وبرلمانها الأفسد، وهاك هذه المفاجأة التي تحير العقل!
تضمنت الميزانية للعام القادم مظلمة لأهل السنة والأكراد، وزعم الفريقان المظلومان إنهما لن يمررا الميزانية بهذا الشكل، وياما قالوا وخذلوا أنفسهم والشعب! المهم، لا أحد يجهل ان المحافظات التي دُمرت من قبل داعش وجيش الحكومة وميليشياتها هي لأهل السنة، بما فيها كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمساجد والمتاحف وبيوت المواطنين وممتلكاتهم، الغريب ان الميزانية الإستثمارية ليست فيها فقرة لإعادة تعمير هذه المحافظات وتعويض المتضررين، ولا تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي، ولا جذب الإستثمارات الأجنبية، أو دعم العملة الوطنية المسلولة أو معالجة العجز أو إعادة المهجرين إلى ديارهم وتعويضهم وغيرها من الفقرات المهمة.
إن الموازنة التي رفعها العبادي فارس محاربة الفساد الى البرلمان، تضمنت المفاجأة التالية: تخصيص (200) مليار دينار لنصرة المذهب الجعفري، مقابل تخصيص (صفر) لنصرة مذهب أهل السنة. وتخصيص (48) مليار دينار لإعمار الحسينيات الشيعية، مقابل (2) مليار لتعمير مساجد أهل السنة!
لنترك منطق التطرف الطائفي الواضح في هذه الموازنة جنبا، ونقول:
هل الحسينيات أم مساجد أهل السنة هي التي تضررت من قبل داعش والحكومة على حد سواء؟
لماذا لا تقوم حوزة النجف بتعمير الحسينيات ولها إيرادات مخيفة سواء من خمس النفط أو بقية الموارد المعروفة؟ أليست هي الأولى بتعمير الحسينيات التي لا تحتاج أصلا إلى تعمير.
هل من يحارب الفساد، يرسل موازنة فاسدة وفق المقاييس الوطنية عموما والإقتصادية خصوصا؟
هل نصرة المذهب أهم من تعمير المحافظات المتضررة وإعادة المهجرين الى ديارهم وفق تعاليم الإسلام فقط؟ وهل تعمير بيوت الله أقل شأنا وأهمية من تعمير بيوت الحسين؟
نترك الحكم لمن يحلم بالقضاء على الفساد ويؤمن بهدف فارسه حيدر العبادي، وإن غدا لناظره لقريب.
قال ابو نواس:
فَبِتْنَا يَرَانَا اللهُ شَرَّ عِصَابَةٍ تُجَرِّرُ أَذْيَالَ الفُسُوقِ، وَلا فَخْرُ
علي الكاش