Freethinker مفكر حر

 حسن محمد الزين: السفير

قبل 4 اشهر من قيام الشاب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه في 17/12/2010 متسبباً بالاحتجاجات التونسية التي اسقطت زين العابدين بن علي في 14/1/2011 أرسل الرئيس أوباما في 12/8/2010 إلى اعضاء مكتب الأمن القومي وقادة الوكالات الأمنية والأركان العسكرية مذكرة توجيهية غاية في الخطورة حملت عنوان «الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا».Political Reform in the Middle East and North Africa

وقد طلب أوبامـا إعـداد ما يلزم تحـضيراً لأن «المنـطقة دخلت مرحلة حساسة وحرجة» وأضاف «يجب علينا إعطاء دفعة قوية من الديموقراطية لضمان المصالح وتوفير الصدقية لسياسـاتنا على المدى البعيد»، مرجحاً «أن يختار القادة العرب القمع بدل الإصلاح عندما يواجهون أي معارضة داخلية، لكن موجة التغيير والتحول ستنتقل تدريجياً لتعم الشرق الأوسط».

وقد وثقت المذكرة بعنوان توجيه رئاسي

presidential Study Directive

 واختصاراً

PSD11

 وهو شكل دستوري تتبعه قرارات رئاسية تنفيذية تعرف رمزياً بـ

PDD

 متسلسلة من (9ـ13) واللافت صدورها سنة 2011 مع إخفاء تفاصيلها خلافاً للعادة.

وبالتزامن معها، نشرت وثائق «ويكيليكس» في 5/12/2010 قبل الحراك التونسي بأسابيع وهي الفترة الكافية لانتشار مفعول العصف الإعلامي.

الغريب أن وثائق «ويكيليكس» الخاصة بفضائح النظام التونسي كانت من أوائل الوثائق المنشورة عربياً، ولم يلتفت إلى هذا الربط أغلبية المحللين العرب (عدا قلة من الكتاب، منهم الكاتب التونسي حسن مصدق).

وليس من قبيل الصدفة نشر الوثائق قبل أسابيع من الربيع العربي؟ ولهذا قال البروفسور جوزيف ناي أحد مستشاري أوباما للشؤون الدولية ان وثائق «ويكيليكس» «نموذج واقعي عن تأثير القوة الناعمة الأميركية في السياسية الدولية رغم أنها وثائق مسروقة» فهي لعبت دوراً محفزاً ومسرعاً ومكثفاً للحراك بمعزل عن خلفيات جوليان أسانج ومسرب الوثائق الجندي الأميركي برادلي مانينغ.

وبالعودة إلى المذكرة التي لا شك في سندها، فهي مدرجة على موقع منظمة العلماء الأميركيين

federation of American Scientis-FAS

 المتخصص بأرشيف الوثائق الرئاسية منذ عهد ترومان (1944) لغاية أوباما (2008ـ2012).

وقد أثارت المذكرة رقم 11/

PSD11

 جدلاً في الشهر الأول للثورات، وأشار إليها مدير

CIA

 آنذاك ليون بانيتا (وزير الدفاع لاحقاً) اثناء استجوابه في جلسة استماع لجنة استخبارات الكونغرس، مستنداً إلى المذكرة لتأكيد

 علم الإدارة الأميركية بصيرورة الأحداث العربية (مقالة للصحافي الأميركي مارك لاندر تحت عنوان «تقرير سري أصدره أوباما تنبأ بالاضطرابات العربية» نشر في النيويورك تايمز في 16 شباط 2011.

وللتوثيق، بحثنا في ارشيف الصحف الأميركية والغربية والروسية والعربية، فوجدنا لها أثراً في عدد من المقالات، خاصة صحيفة «الواشطن بوست» بمقالة الكاتب المرموق ديفيد اغناتيوس في 6 شباط 2011، و«النيويوركر» بمقالة الكاتب «رايان ليزا» بعنوان «الربيع العربي وتجديد سياسة أوباما الخارجية».

لكن المفاجأ أنها لم تنشر عربياً (ألمح إليها كتاب عرب ومواقع «انترنت» عربية) وربما نجد تفسيراً لذلك بأن العرب لم يحصلوا على الوثيقة، او كانوا تحت تأثير صدمة «الثورات العربية».

وقد وضع أوباما بموجب المذكرة الخطوط العريضة لـ«الربيع العربي» وهي عملية تتصل بخطة التوجه نحو آسيا والباسيفيك. وشكل بموجبها فريقاً استشارياً من مكتب الأمن القومي ضم سامنتا باور مساعدة الرئيس، ومديرة مكتب حقوق الإنسان، وغايل سميث مستشار أوباما لشؤون التنمية الدولية، ودينيس روس أشهر مبعوث أميركي سابق لعملية السلام ومستشار أوباما، وتوم دونيلون المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي.

وشملت المذكرة طلب تقييم «منافع وأضرار تغيير الأنظمة العربية على المصالح الأميركية».

وجاء جواب اللجنة قاطعاً «ان تغيير الأنظمة العربية التي فقدت شرعيتها سيصب في خدمة المصالح الأميركية، لأنه سيقدم شركاء جدداً عبر شرعية ديموقراطية، ولهذا ينبغي دعم الحراك علناً».

ولم تأت هذه المذكرة من فراغ، حيث سبقتها معطيات رفعتها الوكالات الأمنية:

الوثيقة الأولى هي تقديرات مجلس المخابرات القومية الأميركية

NIC

 للعام 2009 وتحدث عن «سيطرة الحركات الإسلامية ديموقراطياً على نظم شمال افريقيا والشرق الأوسط» وافترض التقدير 4 عمليات تحوّل في 4 دول عربية، وأشار بصورة لافتة إلى ان «نظام إيران المشاكس سيعمل على قطع الطريق أمام تحول نظام منشق إلى نظام حليف لأميركا» وكأن التقدير قصد «سوريا».

والوثيقة الثانية هي مشروع معهد السلام الأميركي تحت عنوان «دعم الأمن والديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير» وقد بدا المشروع أعماله بعد استلام أوباما نهاية العام 2008 ونشرت وثائقه في 21/2/2010 وأوصى بـ«تقويض النظم العربية بعملية ذات شقين، التحرر السياسي الاستراتيجي، والتحول الديموقراطي التدريجي».

الغريب انه رغم مرور 3 سنوات على الوثيقة، لم يتعرف إليها أي محلل عربي (عدا كاتب أردني)؟

هذا الكلام قد يفاجئ البعض، لكن تجدر الإشارة ان اثبات وجود مخطط اميركي سابق على قيام «الحراك العربي العام 2011» لا يعني ان الشباب والناشطين والحركات الوطنية والإسلامية كانوا على علم بالمخطط، او انهم تحركوا بدوافع غير وطنية أو غير إسلامية، وبالتأكيد لم نقصد هذا المعنى، لأن حراكهم جاء بدون أدنى شك تلبية لمطالب وديناميات وصحوات عربية وإسلامية لها مصادرها ومنابعها المستقلة والذاتية.

وبالمقابل، فإن الاستراتيجيات الدولية لا تشتغل على النيات الحسنة والمطالب المشروعة، بل تعمل على رصد المشهد وتوجيه وتوظيف العناصر المتواجدة ضمن نطاق ساحة عملياتها لخدمة استراتيجياتها، تماماً كما ان ثبوت احتلال الاتحاد السوفياتي لافغانستان العام 1979 اكد حق الشعب الافغاني في مقاومة الغزو، ودفع آلاف المجاهدين العرب الذين جرى تسليحهم وتدريبهم على يد

CIA

 وبالمقابل وظف الأميركي جهودهم لتدمير الاتحاد السوفياتي في إطار الحرب الباردة.

وبناء عليه، ينبغي الفصل بين إثبات شرعية حق او مطلب ما، وبين توظيفه ظرفياً وموضوعياً في إطار لعبة الشطرنج تمتلك أميركا كافة أدوات التحكم والسيطرة فيها، وعندها يتحول الطرف الأضعف إلى بيدق يحرك عن بعد، ما لم يُحسن التعامل مع اللعبة، وهذا يوجب على اللاعبين العرب اليقظة.

÷ مدخل إلى عملية «الربيع العربي»:

بدأ التخطيط لـ«الربيع العربي» بداية العام 2009 مع تولي أوباما الرئاسة، حسب وثيقة معهد السلام المنشورة في 21/1/2010 وقبل الثورات العربية بسنة وجاءت على شكل توصيات ودراسات حالة تحت عنوان:

«تعزيز ودعم الأمن والديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير»:

In Pursuit Of Democracy and Security in the Great Middle East

وجاء في فذلكة الدراسة المترجمة للغة العربية والمنشورة على موقع

:/resourses/ in-pursuit- democracy-and-security-in-the-www.usip.org greaster-middle-east

«إن دعم الديموقراطية من قبل مسؤولينا الأعلى لن يدعم المصالح الأمنية الأميركية فقط، بل إنه سيرفع من شأن رؤية الرئيس أوباما بعلاقات جيدة بين الولايات المتحدة ودول الأغلبية المسلمة، الرؤية التي وضع معالمها بجرأة خلال خطابه في القاهرة في 4 حزيران 2009، من خلال تشجيع إدارة أوباما على صياغة استراتيجية تربط بين الأمن والتغيير الديموقراطي، فإننا نقدم ما نعتقد بأنه سيكون استراتيجية مجدية سياسياً وطويلة الأمد، وهي الاستراتيجية المفضلة سواء في الاعتماد على الوضع الراهن، او محاولة تقويضه بسرعة عن طريق تشجيع تغيير النظام».

والجملة الأخيرة هي الأخطر في الـ70 الدراسة، فهي تتحدث رسمياً عن تشجيع تغيير النظم العربية قبل سنة من الربيع العربي.

وللعلم فإن معهد السلام هو المعهد البحثي الخاص بالكونغرس والبيت الأبيض، وهو يضم خبراء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من بينهم المفكر فرانسيس فوكوياما، ويعين رئيس المعهد أوباما (يرأسه حالياً البروفيسور دانييال برومبيرغ، وهو مدير مبادرة أميركا والعالم الإسلامي ومقرها قطر).

وتجدر الاشارة إلى أن معهد السلام

USIP

 كلف بعد اندلاع الثورات بإدارة ملف سُمّي رسمياً «مكتب الربيع العربي».

ولهذا عين السفير «فريدريك هوف» عضو معهد السلام مديراً للملف «الانتقالي السوري» وعين الدكتور رضوان زيادة الخبير لدى المعهد ممثلاً للمعارضة السورية في واشنطن.

كما تولى المعهد تدريب آلاف الناشطين العرب على «استراتيجيات الكفاح غير المسلح وتكتيكات اللاعنف» وذلك في معاهد متخصصة في صربيا وبريطانيا والنمسا وقطر، ويمكن قراءة اسم معهد السلام على الكتاب الذي وزع على الناشطين بعنوان «الكفاح السلمي ـ 50 نقطة حاسمة» وهو يستلهم أفكار المفكر الأميركي جين شارب، وتجربة قائد منظمة «أوتبور» الصربية سرجيو بوبوفيتش الذي قاد عملية إسقاط نظام ميلوزيفيتش، كما يمكن ملاحظة الاقتباس الحرفي للتكتيكات في تدريبات «اكاديمية التغيير» التي يديرها الدكتور هشام مرسي صهر الشيخ يوسف القرضاوي.

هذه التدريبات تمت قبل «الربيع العربي» واعترف بها الناشطون في مقابلات تلفزيونية، وعلى رأسهم هشام مرسي مدير «اكاديمية التغيير» متحدثاً عن تدريب 1000 ناشط من مختلف المحافظات المصرية قبل الثورة، كذلك أقر بها الناشط احمد ماهر قائد 6 ابريل في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط بوجود «غرفة عمليات» نسقت أنشطة الثوار في ميدان التحرير، وسار على منوالهم الناشط سليم عمامو الناشط في «أنونيموس» التونسية، والناشطة اليمنية توكل كرمان، وأثبت هذه الحقائق عشرات الباحثين، على رأسهم الناشط المصري سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون في مقابلة مع صحيفة «الوطن» المصرية، متحدثاً عن مليار ونصف المليار دولار أنفقتها الإدارة الأميركية على تدريب الناشطين.

هذه التدريبات استند إليها المفكر الإسلامي المصري طارق رمضان حفيد الإمام حسن البنا زعيم «الإخوان المسلمين» في كتابه الصادر تحت عنوان «الإسلام والصحوة العربية» وفي محاضراته المنشورة على

youtube

 التي أثارت ضجة، كاشفاً عن تلقي الناشطين العرب برقية خلال مؤتمر عقد في شهر أيلول من العام 2010 في احدى دول اوروبا الشرقية تؤكد فيها الخارجية الأميركية بدء موجة التحولات العربية (قبل الثورات بثلاثة أشهر…!).

وقد وضع المعهد برامجه حسب كل دولة وفق دراسات الحالة

«Case Study»

 وقسمت إلى نوعين:

1ـ دول نصف ديكتاتورية

Semi Autocracy

 يمكن إصلاحها عبر عقد صفقات بين الأنظمة والمعارضات، (مصر والأردن والمغرب ولبنان واليمن) وكلمة صفقة وردت حرفياً

«Past making».

2ـ دول ديكتاتورية بالكامل يستحيل إصلاحها، (تونس/ ليبيا/ وسوريا/ إيران) وإدراج إيران لأن الخطة تشمل الشرق الأوسط الكبير.

واعتبرت الخطة أن هناك «قدراً من عدم اليقين السياسي على الادارة الأميركية تحمله للخروج من المأزق». وكشفت الوثيقة عن عملية ذات شقين:

1ـ التحرر السياسي الاستراتيجي.

2ـ التحول الديموقراطي التدريجي.

وأضافت «وكلتا القوتين المحركتين ـ التحرر والتحول ـ تتطلبان تجاوز الولايات المتحدة لنظام التنمية الديموقراطية الذي يعتمد إلى حد كبير على قدرة جماعات المجتمع المدني على المطالبة بالإصلاحات إلى إعطاء الدول وكوادرها الحاكمة دوراً رئيسياً بإمداد التغييرات».

ولم تكن الإدارة الأميركية بصدد الغدر بحلفائها، وهذا ما أكدته هيلاري كلينتون في تصريح نقلته وكالات الأنباء إثر مقتل السفير الأميركي في بنغازي قائلة «ان هذا الحادث لن يغيّر دعم الادارة الأميركية للربيع العربي رغم العقبات»، وأضافت «لقد انذرنا الحكومات العربية قبل اسبوعين من الربيع العربي في لقاء تم في الدوحة، وقلنا لهم إن أسس المنطقة تغرق في الرمال، وان المنطقة ذاهبة نحو السقوط ما لم تحدث إصلاحات جذرية، واليوم أكرر القول بأننا لن نعود إلى الوراء، ولن نعود إلى ما قبل العام 2011، فهذا أصبح أمراً مستحيلاً، بل أصبح يهدد مستقبلنا وأمننا».

ولم يكن مقرراً انهيار النظام المصري تحت الضغط، لان العملية تتضمن الضغط من الاسفل (منظمات المجتمع المدني) والضغط من أعلى (الجيش)، ولكن يبدو ان النظام سقط بسبب هشاشته الذاتية، ولأخطاء قيادية

Management

 ارتكبها الفريق الأميركي، وبعض أركان النظام المصري، وهذا ما سبّب الفوضى.

ويعود الخلل في القراءة الأميركية للحالة المصرية إلى قوة التنظيمات الإسلامية (الإخوان) والبروز المفاجئ للتيار السلفي، مقابل التعويل على القوى الليبرالية الهشة التي تحتشد الآن تحت اسم «جبهة الإنقاذ الوطنية» وتعمل الإدارة الأميركية وحلفائها العرب على تنشيطها لدمجها في النظام المصري الجديد.

وقد وضعت الوثيقة احتمالاً لحدوث صدامات وفوضى بين الإسلاميين وبقايا الأنظمة الحاكمة اثناء عمليات التحول الديموقراطي (ص 10) وهو ما يحصل الآن.

المفاجئ في الوثيقة كان إدراج «تونس» ضمن الدول الديكتاتورية..؟

وذكرت الوثيقة ليبيا، ولم تحدد تفاصيل التحولات فيها، لكن وثائقي بثه التلفزيون الفرنسي الشهير يغني عن البحث، فقد أكد تدبير فرنسا وقطر مخططاً للإطاحة بالقذافي منذ سنة 2009 بموافقة أميركية أطلسية، أي قبل الربيع العربي بسنتين لأجل الاستيلاء على حقل غاز مكتشف في الصحراء الليبية، يكفي أوروبا لـ30 يوماً. وقد استند الوثائقي إلى شهادات ضباط مخابرات فرنسيين أكدوا مشاركتهم في نقل أسلحة لثوار بنغازي لتزخيم «الثورة».

أما سوريا، فلم يفصل تحولها الديموقراطي، لكن وردت اشارة إلى نظام يضم اثنيات مذهبية، قد يؤدي التحول فيه إلى «عنف همجي».

لكن وثائق اخرى، تشير إلى انه منذ 2009 اعد مركز دراسات مقره لندن يسمى «المركز الدولي للدراسات السورية» دراسة مفصلة عن 220 صفحة تحت عنوان «البعث الشيعي» ويتلقى دعمه من المعارض السوري «أنس العبدة» بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية حسب ويكيليكس، ويفهم من الدراسة (ص 177) وجود خطة لإسقاط سوريا من خارطة «الهلال الشيعي» وفق سيناريو يبدأ بتنظيم احتجاجات في محافظات سورية من لون طائفي. وما يؤكد خطورة الدراسة، تطابقها لاحقاً مع تصريح لمراقب الإخوان المسلمين رياض الشقفة لصحيفة تركية بعد سنتين من الربيع العربي عن سعي حركته لقصم ظهر «الهلال الشيعي».

سامر فرنجيّة : الحياة

ربمّا لم ينتبه الكاردينال بطرس الراعي خلال زيارته القصيرة لدمشق إلى مئات الشهداء الذين سقطوا خلال يومي زيارته. وقد يكون محقاً بأن لا يعير الموضوع «السياسي» أهمية، فهو في مهمة دينية تتعدّى السياسة وقتلاها. وربّما لم يستطع أن يرى خلف المواكبة الأمنية التي أمّنها له النظام، المدن والقرى المُهدّمة على رؤوس سكانها. ذاك أن «الإصلاحات لا تفرض فرضاً من الخارج بل تنبع من الداخل»، والدمار، تالياً، آتٍ من الخارج. والمؤكد أن تصفيق فيصل المقداد والرسميين غطّى على صراخ من يعذّبهم أصدقاء المقداد في السجون. غير أن «كل ما يقال ويطلب من أجل ما يسمى إصلاحات وحقوق إنسان وديموقراطيات، لا يساوي دم إنسان واحد بريء يراق». وعندما يفهم الثوار هذه الحقيقة البسيطة، ويركزون على حرية الاعتقاد الديني فقط، لا تعود هناك حاجة لإراقة المزيد من الدماء البريئة.

لم ينتبه البطريرك ولم يرَ لأنه لم يذهب إلى سورية. فمشروع الكنيسة المشرقية الجديدة جغرافياً مختلفة عن التي نعرفها، لا تحدّدها حدود الماضي أو قوانين السياسة. هكذا، لم تكن هذه الزيارة الأولى لبطريرك ماروني إلى سورية منذ الاستقلال، بل كانت افتتاحاً لخريطة جديدة، تذوب فيها الحدود السياسية الموروثة، ويحدد إيقاعها منطق جديد، يعتبر السياسة والثورة والحدود والأكثريات مجرّد عارض، يمكن تجاهله باسم صراع الأقليات المشرقية الجديد. هكذا لم يأخذ البطريرك موقفاً من النظام أو المعارضة، بل كان في مكان آخر لا تطاله تلك التفاصيل، مهما كانت دامية.

لن نجد تاريخ هذه الخريطة الجديدة في توصيات الفاتيكان أو الإيحاءات البابوية، التي قد تُفسّر وتُحلل وتُقرأ بطرق مختلفة. ولن نجدها أيضاً في مآسي مسيحيي العراق أو صراع الحضارات المتجدد في المنطقة. فالخريطة تنطلق من تلك الحوادث لتقدّم رواية محدّدة لحاضر مسيحيي الشرق ومستقبلهم. غيرّ أن تاريخها في مكان آخر، نجد بعض صداه في عملية الاختزال المعمّمة التي بدأت منذ بضع سنوات، ومهدّت الطريق لهذه الخريطة عبر تسطيح الماضي والحاضر وكثافتهما.

ما سمح للبطريرك بتجاهل ما اضــطرّ لتجاهله هو تلك الحملة التي قامت على تلخيص الإسلام بالسنّة، والسنّة بالإسلاميين، والإسلاميين بالســـلفيين، والسلفيين بالقاعدة، ليتمّ تسطيح الجغرافيا والتاريخ، تمهيداً لإعادة رسمهما. فالمواقف البطــريركية من الربيع العربي لم تكن هفوة، والخوف من الثورة السورية ليـــس مجردّ عــنصرية متجددة، بل هما بداية تسطيح السياسة لإظهار معالم الخريطة الجديدة. فقد أعيدت قراءة النصوص والتوصـــيات البابوية بنفَسٍ إلغائي وتسطيحي، لتتحول العلاقات الإنسانية مجرّد عملية إلغاء. فأصبحت العلاقات الاقتصادية مجرّد شراء مذهبي للآراء والتنافس السياسي إلغاء دينياً. أمّا كل ما يمكن أن يعكّر هذا التسلسل المنطقي والدموي، فتمّ تجاهله كعارض يزول عاجلاً أم آجلاً.

ويمكن لجورج صبرا أن يصرح بما يشاء، أو لسعد الحريري أن يبرر الكازينو، لكنهما في آخر المطاف «سلفيان» في طور التكوين، وفق هذه الخريطة المسطّحة. وجاء الكره يملأ هذا التسطيح ويعطيه أبعاداً سياسية. فحفلات العنصرية المتتالية التي انضمت إليها القوى المسيحية اللبنانية بتذاكٍ يدل على غباء سياسي، مهّدت الطريق لهذه الخريطة الجديدة، وتوّجتها باسترجاع أول ذكرى لها، وهي ذكرى «غزوة الأشرفية». تسطيح سني تواجهه قلاع لم تتصل واحدتها بالأخرى، ووظيفة الخريطة الجديدة بناء تلك الجسور.

المنطق الاختزالي ليس حكراً على داعمي هذا الاتجاه المشرقي الجديد، بل له تاريخ طويل، توحِّده مقولة أنّ مرحلةً أو مجموعةً أو حدثاً ما يُعبِّر عنها مُكّونها الأكثر هامشية وتطرفاً. ففي هذا التطرف طهارة ووضوح يسمحان للحقيقة بأن تبرز خالية من أي عارض أو تعقيد قد يشوّشان شفافية تمثيل الجوهر.

هكذا انضم إلى كورس التسطيح مثقفون من الطرف المقابل رأوا في الثورات مجرّد عودة المكبوت الديني. وانتعش هذا المنطق مع تطور الثورة السورية، ووجد عنوانه في «جبهة النصرة» التي أصبحت الحقيقة الوحيدة لهذا التحرك الواسع والفضفاض، وشُخِّصت مشكلات المجتمع السوري في «الرؤوس» لا «الكراسي»، وفق ياسين الحاج صالح، ليتحوّل السوريون إلى «نوع بشري خاص، ميؤوس من صلاحه، إن لم يكن التخلص منه مرغوباً» (الحياة، ٣-٢-٢٠١٣). وربمّا كان هذا ما يدور في رأس البطريرك وهو يدخل الخريطة الجديدة بحماية النظام.

شكّلت الثورة السورية وانهيار منظومة الأسد دفعاً قوياً لهذا المنطق، التقت حوله تيارات مختلفة. ففي اختزال السنة بالقاعدة والثورة بالنصرة والربيع العربي بالسلفيين وتيار المستقبل بفتح الإسلام، منطق واحد يردده منظرو حلف الأقليات الجديد، وسياسيون غربيون لم يتعافوا من أزمتهم العراقية وممانعون في آخر أيامهم يفضلون تدمير المستقبل كـــــي لا يُمسّ تاريخهم الفاشل، ومثقفون حداثويون يحاولون المحافظـــــة على ما تبقى من منظوماتهــــم المفاهيمـــية ولو كان ثمــــن ذلك قتــــل نصــــف الشعب السوري «السلفي». ولجوقة الاختــــزال، شكّل الطاغي شرط المجتمع السياسي وخطاباته. أمّـــا الثورة، فانحلال العقد الذي أبرموه مع الأسد والعودة إلى «حالة الطبيعة» والحرب المفتوحة والبحث عن خريطة جديدة.

يمكن دحض هذا المنطق بسهولة، والبحث عن قراءة مختلفة لدور الكنيسة. غير أن هذا لم يعد ينفع. فجوهرة السياسة قتلها عبر تذويب العارض، الممتد من «التنسيقيات» غير الإسلامية إلى نصف المجتمعات العربية التي عارضت وما زالت تعارض حكم «الإخوان». والاختزال يرفض السياسة، كعملية إدارة العارض وتطبيع الممكن، ليستبدلها بمواجهة الجوهر في صراع مفتوح وأزلي. هنا لا مكان للغة: فإما التطابق ما قبل اللغوي وإما الصراع المفتوح الذي لا يحتاج إلى كلام. وفي خريطة البطريرك، لا كلام ولا سياسة، مجرّد وجود من جهة وأمور غير مهمة من جهة أخرى.

غير أنّ الاختزال خطر على أصحابه أولاً. فقرار بعضهم وضع طوائفهم في خطوط الدفاع الأولى عن النظام السوري انتحاري، مهما حاولنا تبريره. فسياسة الاختزال إجرامية في طورها الأوّلي، لكنها سرعان ما تتحوّل سياسةً انتحارية مع استكمال الاختزال باختزال مضاد. فلمنظّري تحالف الأقليات أن يختزلوا خصمهم ويؤبلسوه في مهرجانات الكره ويتجاهلوه في احتفالاتهم التنصيبية، طالما أنه يمتنع عن الخطوة المضادة. ولكنْ في تذاكي المختزلين تكمن استحالة، هي أن الاختزال فعّال طالما لم يُستكمل.

مراسل المحليات : كلنا شركاء

ذكر اللواء علي الحاج في جلسة ضيقة انه كان عند بشار الاسد منذ اسبوعين وان الجلسة استمرت ساعتين الا عشر دقائق , ” وان بشار الاسد اكد له انه واثق من الانتصار خلال شهر وان هناك ترتيبات ايرانية ستكون فاعلة جدا في انهاء الجيش الحر “.

وتابع ” اثناء اللقاء دق جرس الهاتف واذا بالرئيس بشار يقول لي ان مكتبه يخبره ان امير قطر يطلبه على الهاتف واجاب الرئيس على اتصال الامير بشكل ناشف وبارد جداً وقال له يبدو انكم توقفتم عن ارسال الاموال للمقاتلين وهذا ما ادى لهبوط سعر صرف الليرة السورية لان ارسالكم الاموال بالعملة الصعبة وتحويلها لليرات سورية لدفع الرواتب للمقاتلين كان يحد من هبوط الليرة “.

وتابع الحاج قائلاً ” يبدو انه كان يريد من خلال هذه التمثيلية ان انقل انا لوسائل الاعلام اللبنانية هذا الامر كما حصل مع زميلي الذي زاره قبلي بفترة قصيرة عندما اخبره بشار الاسد انه يزاول عمله بشكل اعتيادي وان زوجته حامل ليبين له ان حياتهم عادية , فسارع ذلك الضيف لينقل الخبر لصحيفة الاخبار التي نشرته وكررت نشره عدة وسائل اعلام حتى اضطر القصر الجمهوري تكذيب ذلك لان الحامل لا بد ان تلد بالنهاية ؟! ” .

واضاف الحاج ” لقد درست امر تسريب اتصال امير قطر لكني موقن انه غير صحيح ولم اضع ان اضع نفسي بهذا الموقف الذي سيتم فيه تكذيب ذلك , ولكني اشهد ان الرئيس بشار بارع بهذه الحركات والرسائل الغير مباشرة والتي كان آخرها مع الوفد الاردني الذي زاره حيث نقل عبره انه لا مشكلة لديه بترك منصبه حين يتفق السوريون على الحوار لان هذا الموضوع لا يعنيه كثيراً ؟ ”

الإتحاد الاماراتية

تسارعت عروض التفاوض المتبادلة بين الأطراف في سوريا. فبعد خطاب للأسد قبل شهر وضع فيه للتفاوض شروطاً كثيرةً تضمنت مواصفات للمفاوضين ولمحددات التفاوض ولنتائجه المسبقة، قال معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض إنه يقبل التفاوُض مع نظام الأسد بشرط اتخاذ ذاك النظام إجراءات لبناء الثقة تتمثل في إطلاق سراح السجينات، وتجديد الجوازات السورية للموجودين بالخارج! وعلى الرغم من أنّ هذه “الشروط” هي بمثابة الجبل الذي أسفر عن فأر؛ فإنّ النظام لم يأْبَه لهذا العرض السخي الذي بدا أنّ الأميركيين والروس يحبّذونه. وفي حين خاضت فصائل”المعارضة” بالخارج (ولا أقول الثورة، لأنّ المقاتلين بالداخل لم يؤيد منهم أحداً تفاوضيات الخطيب) في تكتيكات الخطيب رفضاً أو قبولاً أو ترجيحاً؛ فإنّ الرجل بدا مستميتاً للحصول على شيء من النظام (وليس من الثوار) يُكْسِبُ خطوته المفاجئة بعض الوزن. ولذا وبعد نهاية المدة التي حدَّدَها، عاد فـ”تحدّى” النظام باقتراح أن تكون الحوارات أو المفاوضات على”رحيل النظام” في المناطق المحرَّرة بشمال سوريا.

وردَّ النظام بسيارة مفخَّخة على الحدود مع تركيا تقصَّد بها وفداً من المجلس الوطني السوري، وبكلام لوزير “المصالحة الوطنية” في حكومة الأسد علي حيدر، يعرض فيه على الخطيب أن يحاوره في جنيف. في حين تبرع نائب وزير الخارجية الروسي أن يرتّب لقاءً بموسكو بين الخطيب ووليد المعلِّم وزير خارجية الأسد، واللذين يزوران روسيا الاتحادية آخِر شهر فبراير!

عندما بدأ هذا الكلام حول “التفاوض” من أجل حلٍّ سلمي قبل شهور وشهور، كان قائده المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي. ويومها، وبعد ثلاثة أشهر من المداولات والزيارات لدمشق، عبَّر الإبراهيمي عن خيبة أمله لفشل النظام في الاستجابة للحدّ الأدنى من مطالب المجتمع الدولي والمعارضة السورية. وفي كلامه أمام مجلس الأمن، بدا الإبراهيمي متبنياً لأُطروحة أو وثيقة جنيف، والتي تقول بحلٍّ سياسي تفاوُضيٍّ بين نظام الأسد والمعارضين. إنما الطريف وغير الظريف أنّ موسكو التي تكلمت دائماً عن وثيقة جنيف، باعتبارها أساساً للحلّ هي التي حالت دون الذهاب إلى مجلس الأمن، واتخاذ قرار تحت الفصل السابع بإنفاذها. وذلك لأنّ الأسد لا يقبل إنهاء العنف فوراً، وإدخال قوات سلام دولية للإشراف على وقْف القتال، والشروع في العملية السياسية المشتركة. ولذا فقد بدا الأُفق السياسي أو التفاوضي مسدوداً، إلى أن طَلَع الخطيب بمبادرته ذات الشروط المنخفضة السقف وإن رمت كرةً خفيفة الوطأة في ملعب النظام. وقد فهمْتُّها في ذلك الوقت – أي قبل أسبوعين- بأنها تحريكٌ للجو الخانق، وربما تُضرُّ بالنظام أكبر من إضرارها بالمعارضين. وبخاصة أن الولايات المتحدة وأنصار النظام السوري، أكثروا من الحديث عن قوى الإرهاب والتطرف بين فصائل الثوار بالداخل السوري!

لكنّ ظهور معاذ الخطيب بالقاهرة مع الإبراهيمي من جهة، وتجديده لدعوة الحوار بعد انقضاء المدة، واستجابة النظام والروس على حد سواء؛ كلُّ ذلك يدفع باتجاه احتمالات أُخرى، دون أن نفترض قصر النظر أو سوء الظن بالخطيب نفسه.

قبل ثلاثة أشهُر شاع لدى الأوساط الغربية والروسية على حد سواء، التوجُّهُ القائل إنّ الروس والأميركيين اتفقوا على الضغط خلال فترة تنتهي في شهر فبراير على “تهدئة” أو وسائل كبح وإرغام على التقدم باتجاه التفاوض. الروس يضغطون على النظام، ويقللون من شحنات السلاح إليه. والأميركيون يضغطون على داعمي الثوار لقبول التفاوض، من طريق تأخير الدعم للحكومة المؤقتة، وعدم إرسال السلاح، وبخاصة المضادّ للدروع والطيران. أما وقد شارفت هذه المدة على الانقضاء، فقد تعمَّد الروس الإعلان عن تتابُع إرسال السلاح الثقيل للنظام؛ في حين لا يزال الغربيون يُعارضون دعم الثوار بوسائل الدفاع عن النفس. وهذا الأمر ذكره الأمير سعود الفيصل في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية النمساوي بالرياض قبل خمسة أيام. فقد قال الفيصل إنّ على المجتمع الدولي اتخاذ قرار حازم بإنهاء العنف في سوريا، أو تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه في وجه النظام القاتل. وهذا كلُّهُ يعني أنّ فترة التهادُن الدولي الضاغط قد انتهت من دون نتيجة، في حين ما تلقّى الثوار الدعم المطلوب منذ عام، وازدادت القوة النارية لدى النظام، وصار الإيرانيون إلى تشكيل قيادة مستقلة بسوريا مكوَّنة من العناصر الإيرانية، ومن فيلق القدس المكون من (إيرانيين وعراقيين)، وكتائب “حزب الله”، فالنظام يُعطى فرصة للمرة العشرين للتغلُّب على الثورة، وبعض جهات المعارضة السورية بالخارج تنوء تحت ضغوط العجز، والحاجة لإظهار الاعتدال، وقبول التفاوض مع النظام بغضّ النظر عن مدى إفادة ذلك للنظام دعائياً على الأقل، وتأثيره على معنويات المقاتلين وغيرهم من فئات الشعب المنتظر للخلاص.

بعد قُرابة العامين على اندلاع الثورة السورية، صارت كل الأمور والمواقف واضحة. فأقصى ما يمكن الوصول إليه مع الروس والصينيين هو تخفيف الدعم للنظام، دونما موافقة على قرار بمجلس الأمن بشأن سوريا. وأقصى ما يمكن الوصول إليه مع الأميركيين، هو المساعدات الإنسانية واللوجستية. وأقصى ما يمكن الوصول إليه مع دول الجامعة العربية، القرارات التي اتُخذت وما نفذها لبنان والعراق والجزائر والسودان. ويبقى الأوروبيان(الفرنسي والبريطاني)، وتركيا والسعودية وقطر والأردنّ. وما فرضت هذه الدول، ولا استبشرت بتفاوُضية مُعاذ الخطيب، ولا بعروضه وصِيَغه المتوالية. فأحمد داود أوغلو قال إنّ الحوار انقضى أوانُه. ووزير الخارجية السعودي قال بقرار دولي حازم أو مساعدة الشعب السوري للدفاع عن نفسه. والفرنسيون والبريطانيون لا يزالون يتحدثون عن رحيل النظام، وإنما الصيغة متروكة للسوريين.

إنّ الكلمة اليومَ إذن لإقدار الشعب السوري وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإعانته تسليحاً وغوثاً وإدارةً على إرغام الأسد وأعوانه على الرحيل. وأوضاع الثورة والثوار صعبةٌ اليوم، وأوضاع المدنيين السوريين بالداخل والخارج أصعب. لكنّ الثوار يتقدمون بشمال سوريا وشرقها. وقد يشهد هذا الشهر الذي نحن فيه اكتمال انسحاب قوات الأسد وشبيحته أو استسلامهم بالشمال والشرق. بيد أنّ الإيرانيين على الخصوص يأملون من طريق إرسال قوات من جانبهم، أن يستطيع النظام “الصمود” بمدينة حلب، باعتبارها منطقة مواجهة وتوازُن مع تركيا. وتقاتل قوات النظام بشراسة لتحافظ على نقاط تمركُز قوية بدرعا والحدود مع الأردن. لكنها ستفقد على الراجح أكثر تلك القدرات خلال شهر أو أقلّ أو أكثر. ولذا فالذي يبقى للنظام والإيرانيين: قلب دمشق، الذي لا يستطيعون التخلّي عنه من أجل” الشرعية” المفترضة، ومناطق أساسية في حمص وحماة للامتداد باتجاه وادي النصارى، والحدود اللبنانية من جهة الهرمل، والمناطق المحاذية لجبال العلويين، والساحل. وبحسب تقارير العسكريين السوريين والأجانب، فإنّ قوات الأسد منهارة المعنويات، وما عادت تأمل بالاستمرار حتى في دمشق، لكنها مستميتة في الدفاع عن المناطق العلوية وحواشيها بالجبال والساحل. ويحاول الإيرانيون زيادة الدعم المادي والعسكري لترميم هذه المعنويات. ويبلغ من طموحهم وتطميناتهم للضباط العلويين أنهم حتى إنْ سقط النظام، فيستطيعون الانفراد أو الانفصال بمناطقهم بحماية إيران. وهكذا فإنّ إيران تحاول خَلْق بؤرة توتر وانفصال جديدة بسوريا شأن ما فعلته بلبنان والعراق واليمن والبحرين وغزة.

على أنّ هذه الأحلامَ كُلَّها، ستنهار حتماً إنْ حصل الشعب السوري بالسرعة القصوى على الدعم العسكري والإغاثي الذي يمكّنه من إسقاط نظامه القاتل في الشهور المقبلة.