Freethinker مفكر حر

نشر الأستاذ العفيف الأخضر بموقع الحوار المتمدن مقابلة عن إصلاح الإسلام تتكون من ست حلقات، أجراها معه السيدان ناصر بن رجب ولحسن وريغ. وليس هناك من شك أن الإسلام في أمس الحاجة إلى الإصلاح والتغيير لأن ما لا يتغيّر ويتلاءم مع بيئته وزمانه، سوف ينقرض وينتهي نهاية الديناصورات وغيرها من الحيوانات التي لم تستطع أن تتأقلم وتتطور فماتت. ولا ينحصر شرط التغيير والتأقلم على الحيوانات فقط بل يشمل الحضارات والأديان وحتى اللغات. فكم من حضارة عريقة مثل حضارة الإغريق والرومان قد تآكلت من داخلها وماتت لأنها لم تتأقلم مع المستجدات من حولها، واليوم نجد اليونان وإيطاليا من أضعف الدول الأوربية حضارياً ومادياً، ولغتاهما القديمتان واللتان سيطرتا على عالم الفكر عدة قرون، قد ماتا واندثر أثرهما.

ولكن السؤال الجوهري هو: هل يملك رجال الدين الإسلامي الوسائل الضرورية لإصلاح الإسلام؟ أهم هذه الوسائل هو وجود سلطة مركزية يخضع لها جميع المنتمين إلى ذلك الدين، سواء أكانوا من العامة أو من رجال الدين أنفسهم. وخير مثال لذلك هو الفاتيكان والبابا الذي يسيطر على الكنيسة الكاثوليكية، والذي تسري أحكامه على الجميع، بينما في الكنيسة الإنجليكية، كما في الإسلام، لا توجد قوة مركزية يمكنها أن تتحدث باسم جميع الكنائس الإنجليكية أو جميع المذاهب الإسلامية. وهذه عقبة كأداء في طريق إصلاح الإسلام

أنا أتفق مع السيد العفيف الأخضر في جل ما ذهب إليه، فالعفيف الأخضر باحث إسلامي معترف به، ومن الذين يملكون زمام اللغة والتاريخ الإسلامي، ولكني، حتماً، أختلف معه في بعض النقاط وفي طريقة إصلاح الإسلام، إذا كان من الممكن إصلاحة.

يقول السيد الأخضر في الحلقة الأولى من المقابلة: (سبب الأسباب لتخلّفنا أو بما هو أدقّ لتخبّطنا الطويل في أزمة الحداثة ، التي نجتازها وعدم خروجنا منها سالمين حتّى الآن ، هو سوء صناعة القرار الذي مازال في تسعة على عشرة على الأقل من البلدان العربية لا تصنعه المؤسَّسات صناعةً علمية يكون الكمبيوتر أوّل صانع له. بل تصنعه نزوات وهذيانات الحاكم الفرد. واحد من بين عشرات الأمثلة، صدّام حسين الذي افتخر بأنّ القرار الكارثي عليه وعلى العراق وربّما على الشرق الأوسط كلّه، أعني قرار ضمّ الكويت، اتّخذه بناء على حلم رآه في المنام مُضيفا، إعتمادا على حديث محمّدي، بأن الحلم الصادق جزء من أربعين جزء من النبوّة. لكن الملاك الذي أوحى اليه بالحلم نسي أن يوصيه بطرح السؤال المركزي الذي توجبه صناعة القرار “وماذا في صباح اليوم التالي؟”.وهو السؤال الذي لم يطرحه قبله جمال عبد الناصر عندما طرد القوات الدولية المرابطة على الحدود المصرية الاسرائيلية في مايو1967 ) انتهى. وهنا مربط الفرس. فالإسلام لم يعرف في تاريخه الطويل أي ممارسات ديمقراطية تأخذ رأي الأغلبية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات. القلة من أهل العقد والحل هم الذين يتخذون القرار نيابةً عن الكل، كما حدث في اختيار الخلفاء الراشدين. ومنذ ولادة الدولة الأموية أصبح القرار بيد الحاكم الأوحد المتسلط على شعبه، من سلالة قريش (أموي، عباسي، شيعي، فاطمي، علوي، الخ). وفي العصر الحديث تمركز القرار في رئيس الحزب الواحد –صدام، وحافظ الأسد- أو في الحاكم العسكري- حسني مبارك، البشير. والقرارات في مجملها، ومنذ بداية الإسلام كانت مبنية على تفسير الأحلام. حتى قرارات محمد نفسه بُني أغلبها على أحلام سماها هو وحياً، مثل رحلة الإسراء والمعراج التي جزمت عائشة أن محمداً لم يغادر سريرها طوال ليلة الإسراء، ولكن حُلم محمد أصبح حقيقة دينية تاريخية، رغم تعارضها مع العقل والمنطق، واستحالتها من الناحية العلمية، وبنى فقهاء الإسلام أحكاماً على هذه الرحلة الحُلمية. ونفس التخبط يحدث في إصدار الأحكام الشرعية في الإسلام. يُحكى أن البخاري كان يسمع عشرات الأحاديث في اليوم، ثم يصلي صلاة الاستخارة وينام، وفي الصباح يختار بضع أحاديث رآها في منامه من التي يُعتد بها، فيضعها في صحيحه. وجاء فقهاء الإسلام وأصدروا أحكاماً شريعة بناءً على تلك الأحاديث. فالمنظومة الإسلامية كلها تفتقر إلى وسائل اتخاذ القرار، وليست القرارات السياسية وحدها كما جاء في مقابلة الأستاذ العفيف الأخضر. وبغياب وسائل اتخاذ القرار الديني يصبح إصلاح الإسلام حُلماً غير قابل للتطبيق بعكس أحلام محمد والبخاري وصدام. وربما نضيف جورج دبليو بوش الذي قال في شرم الشيخ إن غزو العراق مهمة إلهية أوكلها الله له في خُلم رآه في منامه. فالهوس الديني عندما يسيطر على العقول يصنع المستحيلات

عندما سأل المحاور السيد العفيف عن نقاط الضعف في الحالة الإسلامية التي يمكن علاجها بالإصلاح الديني، أجاب (ما زال الإسلام لم يرفع حتى الآن تحدّي عوائقه الثلاثة التي شخّصها رينان

Renan

 في القرن التاسع عشر : احتقار العلم الوضعي

Le dédain de la science

 ورفض البحث العقلاني

la négation de la recherche rationnel

 في نصوصه بما هي كلام الله المُنزّه عن المساءلة العلمية وفي رموزه بما هم فوق البحث والمساءلة، والخلط بين الروحي والزمن La confusion entre le spirituel et le temporel.

 وهي عوائق دينية وذهنية ونفسية تحالفت على كبت الإبداع الديني والسياسي والإقتصادي والعلمي والأدبي والفني؛ مثلا الرسم والنحت والموسيقى مازالت محرّمة في الإسلام. اليهودية التي أخذنا عنها هذه المحرمات الهستيرية تناستها لحسن حظ اليهود. ونحن مازلنا متسمرين فيها. تناست أيضا حد الرجم الدموي الذي أخذناه عنها. بالرغم من عدم وجوده في القرآن وتهافت الروايات عن رجم النبي لزناة… إيران والسعودية و”شباب الشريعة” في الصومال مازالوا يرجمون) انتهى

ولا شك أن رينان قد شخص أسباب تخلف الإسلام والمسلمين تشخيصاً دقيقاً ولكنه نسي أو تجاهل أحد الأسباب الرئيسية، ألا وهو فقه الولاء والبراء الذي جعل المسلمين يحجمون عن تبني أي فكرة أتتهم من الغرب لأنها تجعلهم كمن يتشبه بالكفار. وهذه عقبة كبيرة في طريق إصلاح الإسلام لأن شيوخ الإسلام يعتبرون الديمقراطية وحقوق الإنسان منجزات غربية تجعل من يتبناها متشبهاً بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبدون الديمقراطية ومساءلة الحكام، لا يمكننا أن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام

وقد أحسن السيد العفيف الأخضر الجواب عندما سأله المحاور عن أسباب الجمود في عالم الإسلام، فقال (هو تحريم السؤال وفرض الأجوبة الجاهزة الصالحة للجميع ولجميع الأزمنة وجميع الأمكنة، هو اليقين الجامد والتفكير الساذج وايمان العجائز. ايمان العجائز يصلح للعجائز ولكنه لا يصلح للباحثين. هو العجز عن التطور وإنتاج الأفكار المجددة. وهو في الوقت نفسه محاربة القلة المجددة التي تظهر من حين لآخر مثل الشيخ نجم الدين الطوفي الحنبلي الذي سُجن وأُتلفت كتبه ، الفلاسفة والمتصوفة الذين راموا إصلاح الإسلام في عصرهم وكلفهم ذلك أحيانا حياتهم مثل السهروردي والحلاج. ومحمد عبده الذي رفض الأزهر لنصف يوم صلاة الجنازة عليه والطاهر الحداد الذي شيع جنازته بضعة أصدقاء) انتهى.

جميع هذه الأسباب التي عددها الأستاذ العفيف الأخصر، أسباب صحيحة، ولكني أود أن أضيف إليها أن محاربة التجديد التي ذكرها السيد العفيف، وخوف المسلمين الفوبي من فكرة التجديد، هو وصف كل محاولة للإصلاح بأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما يقول الحديث المروي عن محمد. يقول رجل دين سعودي اسمه سمير بن خليل المالكي الحسني المكي، في كتاب عنوانه “نصيحة للعلماء” ما يلي: (وقد اتفق السلف رحمهم الله على مجانبة أهل البدع وهجرهم والنهي عن مجالستهم والدخول عليهم إلا للإنكار عليهم وإقامة الحجة عليهم وموقفهم من غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وبشر المريسي والجعد {بن درهم} والجهم والحلاج وغيرهم مشهور) انتهى.

ويضيف نفس رجل الدين ((وجاء إنسان إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام، فقال ابن عمر: (إنه بلغني أنه أحدث حدثاً {بدعة}، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام)) انتهى. إلى هذه الدرجة وصل خوف المسلمين من التجديد – البدعة- فهل يمكن إصلاح دين يفكر فقهاؤه بهذا المنطق الأعرج ويرفض رد السلام على من قال بشيء مخالف؟ هذا ما يجعلني أجزم أن إصلاح الإسلام سوف يظل حلماً يراودنا إلى نهاية الحياة على هذا الكوكب

سأل المحاور السؤال الآتي: قلتَ في مقال يتيم عن إصلاح الإسلام أنّ إصلاحه يمرّ بالإنتقال من مدرسة اللامعقول الديني إلى مدرسة المعقول الديني. فماذا تقصد بذلك؟

وأجاب الأستاذ العفيف بالآتي: (الإصلاح حقيقي هو إعادة تأسيس، هو ابتكار لنموذج جديد من العقلانية الدينية التي لا تعترف من الدين خاصة في المعاملات إلا بما يقبله العقل. كل إصلاح ديني يمر بقتلٍ رمزي للأب. في موضوعنا يمر بالقطيعة مع لامعقول التراث، وبحلّ مشكلة تنفيذ الجديد بالأدوات القديمة. كلا العمليتين تتطلّبان إصلاح التعليم والإعلام والخطاب الديني جُملةً. لا، بل أن إصلاح الإسلام لن يتحقّق إلاّ بالإنتقال من مدرسة اللامعقول الديني المُستمرّة منذ قرون إلى مدرسة المعقول الديني المنشودة الوحيدة المؤهّلة لعقلنة التعليم والخطاب الديني بما فيه الخطاب الديني الإعلامي. الإنتقال من مدرسة اللامعقول الديني إلى مدرسة المعقول الديني يعني الإنتقال من القراءة الحَرفيّة للقرآن خاصة المدني السائدة إلى اليوم تقريبا في كل مكان من أرض الإسلام إلى القراءات الأخرى المنافسة لها والتي همّشتها أو كفّرتها كالقراءة التأويليّة والمقاصديّة والرمزيّة والتاريخيّة التي مارسها القرآن نفسه بالناسخ والمنسوخ أي نسخ الآيات التي لم تعد متكيّفة مع مستجدّات التاريخ. واصل الخلفاء الراشدون وبعض الفقهاء هذه القراءة الناسخة للأحكام التي لم تعد تستجيب للواقع المعيش. هذه القراءة الأولى للنّص المُؤسِّس التي مارسها الراشدون ضرورية لنا جدّا اليوم) انتهى.

ولا شك أن قراءة الإسلام عامةً، وقراءة القرآن بالأخص، قراءة عقلانية هو المطلوب إذا أردنا تحديث أو إصلاح الإسلام. ولكن المشكلة الرئيسية هي إذا قرآنا القرآن قراءة عقلانية، فسوف نُلغي أكثر من نصفه لأنه يتعارض مع العقل كليةً، مثل إرسال الملكين إلى بابل ليعلما الناس السحر، ومثل مغيب الشمس في عين حمئة، ومثل أن النجوم رجومٌ للشياطين، ومثل للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وبما أن المسلم يعتقد جازماً أن القرآن هو كلام الله الذي نطق به جبريل، فإن إلغاء آية واحدة يُعتبر هدماً للدين. وتأتي المشكلة الأخرى وهي عدم وجود مركزية إسلامية يمكنها فرض رأيها على الآخرين. فمن هو رجل الدين الشجاع الذي يستطيع إلغاء آية من القرآن كما فعل عمر بن الخطاب؟ بل هل يستطيع الأزهر أو قم أو كربلاء فعل ذلك دون أن تحدث حرب فعلية بين السنة والشيعة؟ الأزهر عجز حتى الآن عن مراجعة صحيح البخاري، وهو كتاب بشري جمعه رجل غير عربي، وبعد أكثر من مائتين سنة من موت محمد، ومع ذلك يرتجف شيوخ الأزهر من فكرة مراجعته، فهل يمكن لمثل هؤلاء الشيوخ أن يراجعوا القرآن ويلغوا بعض آياته غير العقلية أو حتى يقرؤونها قراءة عقلية تخرج عن تفاسير السلف الصالح؟

في اعتقادي الشخصي أن إصلاح الإسلام من داخله أمر مستحيل لعدم وجود الميكانيزم التي تسمح لرجال الدين بفعل ذلك. ورجال الدين في عصرنا هذا همهم الأول هو المتاجرة بالدين وجمع أكبر مبلغ من المال ممكن وبناء أفخم القصور، ثم إيجاد الوسيلة التي يتمكن بها رجل الدين من الوصول إلى الحاكم للتعاون معه لتجنب غضبه، وبالتالي قطع الرزق. وعليه لا يمكن إصلاح الإسلام إلا بالوسيلة التي يتعامل بها الإسلام نفسه مع الغير، وأعني الديكتاتورية وفرض الرأي على الآخر. ولذلك يلزمنا ديكتاتور متنور مثل كمال أتاتورك أو الحبيب بورقيبة لأزاحة رجال الدين من منصة الدولة وفرض الإصلاحات المطلوبة على الكل، ولن يتجرأ وقتها أحد على الاعتراض، كما حدث في خلافة المأمون والمعتصم والواثق عندما فرضوا خلق القرآن على الجميع وقبل به جميع شيوخ الإسلام ماعدا أحمد بن حنبل، الذي يقول مؤرخو الإسلام إن الرسول بشره بالجنة على ذلك (ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام الشافعي في الرؤيا: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القرآن. فأرسل الشافعي لأحمد كتاباً ببغداد يخبره فيه برؤياه، فلما قرأه الإمام أحمد بكى، ودفع للرسول قميصه الذي يلي جسده، وكان عليه قميصان، فلما دفع للشافعي غسله وادهن بمائه). هذا أنواع الروايات التي يؤمن بها شيوخ الإسلام ويدرسونها لطلبة الأزهر، فهل يُعقل أن تتفتح عقول مثل هذه وتقبل أن تقرأ القرآن قراءة عقلية؟ أشك في ذلك كثيراً..

كامل النجار (مفكر حر)؟

قبل اكتشاف النفط في مملكة الوهابية، كانت إنكلترا قد تعاقدت مع الملك سعود على دفع راتب له بمبلغ 5000 جنيه سترليني شهرياً، مقابل أن يكون ممثل مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. وكان العميل الإنكليزي فيلبي هو الذي يقوم بدفع المبلغ للملك

(The Devil’s Game, Robert Dreyfuss, p 42).

 وبالطبع كانت المملكة حديثة التكوين عبارة عن صحراء يقطن أغلب سكانها في الخيام السوداء حول الواحات ولم تكن حكومة الملك سعود تقدم لهم أي خدمات لأن مبلغ الخمسة آلاف جنيه كانت لاحتياجات الملك وأسرته. وحتى بعد اكتشاف النفط في ثلاثينات القرن المنصرم، كان أغلب مدخول النفط يذهب للشركات الأمريكية ممثلة في شركة أرامكو بالظهران، والتي كانت تدفع للملك جزءاً بسيطاً من الدخل كل عام. وفي هذا الأثناء كان شعب المملكة يعتمد بشكل كبير على البواخر التي كانت تأتي من مصر والسودان محملة بالبضائع والخراف. وحتى كسوة الكعبة كانت تاتيهم سنوياً من سلطنة دارفور في غرب السودان، ثم تولت مصر الكسوة بعد ذلك. وتدريجياً ازداد مدخول المملكة من واردات النفط مع ازدياد اعداد الآبار النفطية الجديدة. ولسوء حظ العالم العربي ظهر في الخمسينات نجم الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي دعا إلى القومية العربية وإنهاء عهد الملوك في الشرق الأوسط، مما أثار سُخط آل سعود

انصب هم آل سعود في تلك الفترة على إنهاء حكم عبد الناصر عن طريق تمويل الجماعات الإسلامية في مصر وفي بقية البلاد العربية، فاحتضنوا أفراد الإخوان المسلمين الذين كانوا قد هربوا من مصر بعد محاولة إغتيال جمال عبد الناصر عام 1954. أغدق آل سعود المال والوظائف الجامعية على جماعة الإخوان المسلمين بينما كانت أجزاء كبيرة من الشعب السعودي ما زالت تعيش في الخيام ولا تعرف الصرف الصحي، ولا الطرق المعبدة ولا المياه النقية.

بعد موت عبد الناصر في عام 1970 واعتلاء أنور السادات، الرئيس المؤمن، سدة الحكم وانفتاح مصر على السوق الحرة لاغتيال اشتراكية عبد الناصر، رجع الإخوان المسلمون من السعودية محملين بالبترودولارات لنشر الفكر الديني في ربوع مصر وغيرها، كخير وسيلة للحفاظ على نظام آل سعود، ولتعبيد الطريق لتمكين الإخوان من حكم مصر حتى تكون مصر سنداً لآل سعود.

وكتطبيق عملي لهذه النظرية تفتق ذهن الأمير محمد الفيصل، ابن الملك فيصل، عن فكرة إنشاء البنوك الإسلامية، واستعان بشخصيات دينية إخوانية في مصر منهم مفتي الجمهورية، والسيد عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، وعثمان أحمد عثمان، والشيخ يوسف القرضاوي، ويوسف ندا، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، والمسجون حالياً في أمريكا بعد إدانته في تفجيرات مركز التجارة العالمي في نيويورك، فأنشأ بنك فيصل الإسلامي في مصر في عام 1976 بعد موافقة السادات على شروط معينة منها: ضمان عدم تأميم البنك مستقبلاً، وعدم خضوع البنك الإسلامي لقوانين البنوك في مصر، وعلى أن يعمل البنك في سرية كاملة دون الخضوع لمراجعة حساباته، وأن يُعفى من الضرائب المصرية (نفس المرجع أعلاه، ص 165).

كان جميع المتنفذين في بنك فيصل الإسلامي من الإخوان المسلمين الذين استفادوا من تمويل البنك في ترشيح وفوز أعضاء البرلمان المتعاطفين مع الإخوان، وإنشاء مؤسسات وصحف إسلامية تنشر أفكار الوهابية والإخوان في مصر. وعندما زاد ثراء الإخوان في مصر بعد أن كانوا قبل ذلك يعتمدون فقط على الاشتراكات من أعضاء الجماعة نفسها، بدءوا نشر البنوك الإسلامية الإخوانية في الأردن، والكويت، والسودان وتركيا. وبذا استطاعت مملكة آل سعود من نشر نفوذها الوهابي في تلك البلاد، بل تعدتها إلى البلاد الإسلامية الفقيرة مثل بالكستان وأفغانستان. فأغدق آل سعود عن طريق البنوك الإسلامية الصرف على الحكام الديكتاتوريين مثل الجنرال ضياء الحق ومولى عمر لنقل تلك البلاد إلى المذهب الوهابي المتعصب.

أما في الكويت التي كانت دولة منفتحة على القرن العشرين وكان نساؤها لا يعرفن الحجاب، وجامعاتها مختلطة، خشي آل الصباح من التأثير الناصري على شبابهم، بالإضافة إلى تخوفهم من الأعداد الغفيرة من الفلسطينيين العاملين في الكويت في ذلك الوقت والذين كانوا يميلون إلى الإشتراكية والشيوعية، فاستعان أمير الكويت بجماعة الإخوان المسلمين الأردنية التي كانت مساندة للملك حسين في حرب سبتمبر ضد حركة فتح في الأردن، وكذلك استعان بحركة الإخوان المسلمين الكويتية الصغيرة في ذلك الوقت، وكانت تُعرف باسم “حركة الإصلاح”، فنصحوه بحل البرلمان وإنشاء بنك التمويل الكويتي في عام 1977 تحت سيطرة الإخوان. وكما في مصر، فقد منحت العائلة المالكة هذا البنك نفس الشروط التي حصل عليها بنك فيصل في مصر، منها الأعفاء الكامل من مراقبة البنك المركزي، والعمل في سرية تامة، واحتكار سوق الاستثمار الإسلامي إذ منعت الحكومة إنشاء أي بنك إسلامي آخر في الكويت. واستطاع بنك التمويل الكويتي أن يصبح بين ليلة وضحاها ثاني أكبر بنك في الكويت، وبدأ باستقطاب القبائل البدوية والصرف عليهم وإدماجهم في حياة المدينة حتى يكونوا الوقاء العاذل للعائلة المالكة من أهل المدينة الذين كان أغلبهم من الأثرياء الكارهين لآل الصباح. وبالطبع أحضر البدو معهم إلى المدينة كل القيم الصحراوية المحافظة على التراث والعادات الجاهلية-الإسلامية. وفي وقت قصير جداً أصبحت مدينة الكويت مدينة محافظة حسب النظرة الإسلامية، ومنعت مدارسها تعليم الموسيقى واختلاط التعليم، وتحجبت نساؤها، وصعد نجم الإخوان في البرلمان الكويتي، الذي أصبح يشغل جل وقته في جلسات تدين من تجرأ وشتم الصحابة أو تحدث عن زوجات الرسول، أو رسم كاريكاتور لنبي الإسلام. وأجاز برلمان الكويت مصادرة الكتب والمجلات والصحف وحتى أفكار الناس. وانتهت كويت الستينات التي كانت تصدر مجلة العربي وحل مكانها أصدار كتب الحديث التي تعج بقصص عذاب القبر ونار جهنم. والآن انقلب السحر على الساحر وأصبح نواب الإخوان في البرلمان شوكة في خاصرة العائلة الحاكمة وأصبح عملهم الرئيسي مساءلة الوزراء من آل الصباح في البرلمان وإسقاط الحكومة تلو الأخرى بهدف إضعاف المؤسسة البرلمانية وربما الإيعاز إلى ضباطهم بالجيش لعمل انقلاب عسكري إخواني على طريقة البشير والترابي في السودان.

وفي السودان افتتح بنك فيصل الإسلامي فرعاً له في الخرطوم وحصر التوظيف بالبنك على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك التسليف كان لا يُمنح إلا للأعضاء المسجلين مع الجماعة. وفي فترة وجيزة نمت طبقة من الأثرياء الإخوانيين الذين استعملوا ثروتهم الجديدة في تدعيم أسس الوهابية من بناء المساجد وإنشاء الصحف والمجلات المؤيدة للنشاط الإسلامي، وفرضوا على المرأة السودانية ارتداء الزي الإسلامي السعودي، المعروف بالعباءة. وانتشرت مدارس تحفيظ القرآن والقنوات الفضائية ومحطات الراديو التي تُدعّم مكانة الإسلاميين. وفي ظرف وجيز أُنشئت بنوك إسلامية أخرى بلغت في مجملها خمسة بنوك. وازداد فقر السودانيين غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتقهقر وضع المرأة السودانية التي كانت من أوائل النساء العربيات اللاتي سُمح لهن بالتصويت ودخول البرلمان كعضو فاعل. واختفى، أو كاد صوتها في الحياة العامة، إلا صراخها عندما تُجلد في الميادين العامة لارتدائها البنطال بدل العباءة.

أما في الجزائر فقد كانت جبهة الإنقاذ الجزائرية على علاقة وطيدة بآل سعود الذين قدموا لها البترودولارات بسخاء

(Algeria, the Next Fundamentalist State, Graham Fuller, p xx)

. وقد أُنشئت جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، والتي ولدت لنا جبهة الإنقاذ، بواسطة جماعة الإخوان المسلمين المصرية بتمويل سعودي كامل. فقد أرسلت مصر الشيخ محمد الغزالي ومجموعة من المحاضرين الإسلاميين للتدريس بجامعة الجزائر فأنشأوا ونشروا فكر جماعة الإخوان. وبالطبع لم يرمش جفن لآل سعود عندما يئست جبهة الإنقاذ من تولي السلطة بعد أن استلمها الجيش وألغى نتائج الانتخابات التي كانت سوف تأتي بالإسلاميين إلى الحكم، فبدءوا حربهم الغاشمة ضد المواطنين الجزائريين، وسرقوا البنوك واغتصبوا النساء وفجروا الرجال في الأسواق والأماكن العامة. كل ذلك يهون في سبيل حفاظ آل سعود على ملكهم وإحاطته بدول إسلامية تدعمه.

أيادي آل سعود الطويلة قد طالت الأردن الذي كانت تمده السعودية بالنفط مجاناً عن طريق أنابيب شركة التابلاين التابعة لشركة أرامكو، وبالتالي كان استمرار حكم الملك حسين يعتمد على إرضاء آل سعود والأمريكان. ولذلك فرضت السعودية على الملك حسين الاعتراف بحزب الإخوان المسلمين في الأردن وحل جميع الأحزاب الأخرى. ونسبةً لسوء علاقة سوريا وحزب البعث مع مملكة آل سعود، فقد أوعز الأخيرون للملك حسين باستعمال إخوان الأردن في مؤامرة مع إسرائيل وبعض أعضاء جماعة الإخوان السوريين الذين كانوا يتدربون في معسكرات الكتائب السرية في لبنان تحت إشراف إسرائيل، بشن تفجيرات في سوريا في عام 1981 لزعزعة النظام وتمكين الإخوان من السيطرة على الحكم. وقد اعترف الملك حسين بعد أربعة سنوات بتلك المؤامرة ضد سوريا وأعتذر من حكومة حافظ الأسد (جريدة التاايمز اللندنية، 12 نوفمبر 1985).

ظل البترودولار هو الملك الرئيسي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ثم تعداها إلى غيرها. وبنهاية القرن العشرين أصبحت البنوك الإسلامية البيضة التي تبيض ذهباً للإسلاميين، وتُفرّخ لنا الوهابية من تلك البيضات الذهبية. فبنهاية العام 2004 كان هناك 270 بنك إسلامي، رأس مالها 260 بليون دولار

(The General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, Agence France Presse, April 25, 2004،

 نقلاً عن روبرت درايفوس، لعبة الشيطان) . كل هذا المال الإسلامي كان وراءه الأمير محمد الفيصل وصالح بن عبد الله كامل، أخو زوجة الملك فهد. وقد أنشأ الأخير بنك البركة في جدة، وكان أهم أعضائه الشيخ يوسف القرضاوي. وقد باض بنك البركة في جدة بيضة جديدة فقست في جزر البهاما تحت مسمى “بنك التقوى” الذي أنشأه يوسف ندا، عضو الإخوان المسلمين.

ولما لم يكن لبنك البركة في جدة، أو بنك التقوى في البهاما أي حاجة لنشر الوهابية، عمل البنكان في تمويل الإرهاب الإسلامي ممثلاً في القاعدة. ولما كانت عائلة آل سعود قد اعتمدت اعتماداً كلياً على المؤسسة الدينية الوهابية ومنحتها حق تنظيم مناهج التعليم في المملكة، وكثر عدد الخريجين الذين لا يؤهلهم تعليمهم الديني لأداء أي وظيفة حكومية، وزاد عدد الشباب العاطلين وبدأ الفراغ يلعب بعقولهم مما جعل آل سعود يخافون من اشتعال نار الثورات عليهم، وخاصةً بعد أحداث الحرم المكي في عام 1979التي قادها جهيمان العتيبي، وأدت إلى قصف المسجد الحرام بواسطة مدفعية الجنود السعوديين (في غياب الطير الأبابيل)، تفتقت ذهنية آل سعود ومستشاريهم من الأمريكان عن وسيلة تشغل الشباب المتشددين وتصرف أنظارهم بعيدا عما يدور في مملكة الوهابية من فساد، فوجدوا في أفغانستان ضالتهم فقاموا بتمويل وإرسال الآلاف من الشباب السعوديين لمساعدة المجاهدين الأفغان في قتالهم ضد الروس. ثم قاموا بإنشاء المدارس الدينية الوهابية في مخيمات اللاجئين الأفغان في باكستان، وهي نفس المدارس التي تعلم فيها قادة وجنود طالبان.

ولما ازداد الطلب على تمويل الإرهابيين في كل أنحاء العالم، جند آل سعود حلفاءهم الخليجيين لفتح بنك التجارة والتسليف العالمي Bank of Credit and Commerce International

 في لندن تحت إدارة باكستانية. وقد اشتهر البنك بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمتاجرة بالمخدرات حتى أصبح اسمه غير الرسمي

Bank of Crooks and Criminals International.

 وقد انهار ذلك البنك في عام 1988، ووضعت أمريكا بنك التقوى في البهاما على قائمة المنظمات التي تمول الإرهاب ومنعت التعامل معه.

ثم أنشأت مملكة آل سعود منظمة المؤتمر الإسلامي والرابطة الإسلامية بتمويل من بنك التنمية الإسلامي في جدة

Islamic Development Bank،

 وأصبحت هتان المنظمتان رأس الرمح الذي اخترق جسد الدول الإسلامية بواسطة البترودولارات التي تضخانها في تلك الدول لنشر الفكر الوهابي وتخلف المجتمعات تحت اسم التنمية. ثم زادت المملكة على ذلك بأن ضاعفت عدد الجمعيات الخيرية التي كانت تجمع التبرعات من رجال الأعمال لدعم نشاط القاعدة. وبلغت التحويلات من الجمعيات الخيرية السعودية والخليجية إلى القاعدة في أفغانستان، بين عامي 1979 و 1989 ستمائة مليون دولار ، كما تقول مجلة “الوطن العربي”. وقد انفقت السعودية في العقدين الأخيرين مبلع 87 بليون دولار لنشر المذهب الوهابي في جميع ربوع العالم، حسب شهادة أحد الخبراء أمام الكونجرس الأمريكي في 26 يونيو 2003.

ولم يكتف آل سعود بذلك، بل فتحوا مدارس التعليم الوهابي في جميع البلاد الإسلامية وفي أوربا والأمريكتين لأدلجة الأطفال المسلمين وتعليمهم الوهابية التي تحث أتباعها على كراهية غير المسلم، وإضمار العداء للمخالف، حسب الفتاوى السعودية التي تمثل الجزء الأكبر من مقررات تلك المدارس، كما أثبت البحث الذي قام به الكونجرس الأمريكي حديثاً. في تقرير مجلس الوزراء السعودي السنوي، (أوضح الدكتور صالح العايد، الأمين العام للمجلس أن التقرير السنوي احتوى على مساعدات مالية أكثر من 84 مليون ريال استفاد منها 150 جهة إسلامية في 55 دولة، كما كان من أبرز إنجازات المجلس المساعدة في إنشاء 22 جامعاً و 16 مركزاً إسلامياً في قارات العالم المختلفة) (الشرق الأوسط، 6/7/2009). هذه الدول الفقيرة التي يموت مواطنوها من الأمراض المزمنة ومن الجوع، تتبرع لها المملكة الوهابية لبناء الجوامع والمراكز الإسلامية لتخرج لها المؤدلجين بالوهابية، بدلاً من تخريج ممرضين ومسعفين طبيين لمساعدة المرضى.

ورغم كل هذا البذخ في تمويل الأدلجة والإرهاب، ما زال مواطنو السعودية يعيشون في الفقر ويعاني شبابها من الجنسين من البطالة. وقد أكدت دراسات متعددة نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية حول الفقر في مدينة الرياض، أنه (شكلت الأمية والبطالة وارتفاع نسبة الإعالة في الأسرة السعودية وانخفاض الدخل لدى رب الأسرة العامل أو انعدامه لغير العامل والحوادث الشخصية كوفاة الزوج أو هجره لأسرته أو دخوله السجن أو فصله من العمل وعدم الوعي الاجتماعي للأسر الفقيرة أبرز مسببات الفقر في مدينة الرياض) (الشرق الأوسط، 31/7/2005). وما زالت شوارع الرياض والدمام والخبر تعج بالنساء المتسولات. فبدل إنشاء نظام ضمان اجتماعي يعتني بالأسر الفقيرة وباليتامى والمطلقات وذوي العاهات، تصرف المملكة مليارات الدولار على نشر الوهابية والإرهاب في ربوع العالم. وما يعنينا هنا أن الأموال الضخمة التي منحتها المملكة للإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين سوف تمكن هؤلاء من إغتيال الثورات العربية الحديثة ومحاولة إقامة أنظمة ديمقراطية في تلك البلاد لأن الإسلاميين هم الوحيدون الذين يملكون المال لشراء أصوات الفقراء الأميين وبذلك يفوزون في تكوين حكومات ما بعد ، ويصبحون الساعد الأيمن لآل سعود واستمرار حكمهم العائلي الثورات الفاسد.

والآن نرى أن الأخطبوط الوهابي يحاول توسيع الرقعة الحامية له بضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي لزيادة عدد الملوك في المجلس، وحتى يتسني للأخطبوط قمع محاولات التغيير الديمقراطي في تلك البلاد بإرسال جيوش مجلس التعاون لقتل المتظاهرين، كما فعلوا في البحرين. فليس هناك أي هدف آخر من ضم المغرب الذي لا تربطه بالخليج أي رابطة غير نظام الحكم الملكي العائلي. وتلك لعمري لعنة فرعونية لا تقاربها أي لعنة أخرى.

كامل النجار (مفكر حر)؟