Freethinker مفكر حر

روزماري ديفيس: العربية

جاء البيان الختامي لاجتماع “لندن 11” واضحاً ببنوده التوافقية والمتمحورة حول مبدأ أساسي يكمن في أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع ومعاناة المدنيين السوريين الأبرياء يكون عبر عملية انتقال سياسي في سوريا، ما يمثل مؤشراً على عزم المجموعة الأساسية من أصدقاء سوريا لأجل تحقيق ذلك، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم دبلوماسي خلال اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

إن مجرد الجلوس على طاولة المفاوضات بين أفرقاء الصراع في سوريا هو خطوة أولى نحو تخفيف الاحتقان والتوتر، والتفكير بمستقبل السوريين عبر إقامة حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة همها الأول والأخير هو مصالح الشعب.

اجتماع “لندن 11” كان إيجابياً من ناحية الوضوح في الموقف المتراصف، بإجماع الدول الإحدى عشرة التي شاركت فيه، أكثر من أي وقت مضى، على التمهيد لـ “جنيف–2 ” بوجوب الدفع في اتجاه التوصل إلى صيغة جديدة للعملية الانتقالية الديمقراطية في سوريا، تنبثق عنها حكومة انتقالية توافقية، يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية كما هو مبين في إعلان جنيف 2012. كما كان إيجابياً من ناحية الدعم السياسي والفني المكثف الذي تم الاتفاق على تقديمه للمعارضة المعتدلة بقيادة الائتلاف الوطني السوري.

بالرغم من التحديات الهائلة التي تواجه المعارضة السورية، ندعو الائتلاف الوطني للالتزام الكامل بمؤتمر جنيف-2 وأن يقود ويشكل نواة أي وفد معارض، حيث إن مؤتمر جنيف يشكل بارقة أمل للسوريين نحو مستقبل أفضل.

لم يكتفِ البيان الختامي بإعلان هذه المواقف فحسب، إذ كشف وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن حزمة جديدة من الدعم البريطاني الذي يشمل مساعدات كبيرة غير فتاكة للائتلاف الوطني.

وتجدر الإشارة أن المملكة المتحدة لم تتقاعس يوماً عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها بتقديم أقصى مستويات الدعم غير الفتاك للمعارضة والذي بلغ أكثر من 20 مليون جنيه خلال العام الحالي.

بريطانيا كانت دوماً رأس الحربة في حشد المساعي الدبلوماسية الدولية نحو إنهاء الصراع في سوريا، فقد احتضنت قبل “لندن 11” مؤتمرات ولقاءات عدة لتذليل العقبات التي تقف في وجه انعقاد مؤتمر “جنيف-2” رغم رؤية الأسد القاتمة التي أفادت بأن عوامل نجاحه غير متوافرة، محاولاً ضرب كل تلك الجهود عرض الحائط. أضف إلى ذلك، الكم الهائل من المساعدات الإنسانية البارزة التي تقدمها المملكة المتحدة باستمرار للسوريين والتي ناهزت أكثر من نصف مليار دولار.

انعقاد جنيف 2، بحضور ممثلين للنظام السوري وللمعارضة المعتدلة على حد سواء، من شأنه أن يخدم مصلحة سوريا شعباً ودولة، سعياً للتوصل إلى حل بعيد عن الهيمنة التي يفرضها النظام من جهة والتهديد الذي تمثله الجماعات المتطرفة من جهة أخرى.

من دون حل تفاوضي وسياسي يمثل إرادة الشعب السوري بشكل ديمقراطي وغير طائفي، سيستمر أمد الصراع، وربما تتصاعد وتيرته ويصل إلى حائط مسدود، لا ورقة رابحة فيه لأي من الأطراف. فاستمرار الحرب لن يفضي في النهاية إلا إلى تقطيع أوصال الدولة وتفكيكها وتأزم الأوضاع الإنسانية فيها وفي دول الجوار.

ما يمكن أن يتمخض عن المؤتمر، هو التأسيس لحكومة انتقالية توافقية ذات صلاحيات كاملة، بعيدة عن التطرف، يتم تشكيلها بالتراضي بين كافة الأطراف، حيث لا دور للأسد فيها.

مؤتمر “جنيف- 2″ لن يكون مجرد حدث أو منصة لقاء لمدة يوم أو يومين ينتهي باتفاق معين. إنه بداية لـ”عملية سياسية” معقدة وصعبة. وبقدر ما هي صعبة، بقدر ما تشكل ضمانة لمستقبل آمن للسوريين.

* المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مينزي تشين

خلال الأسبوع الماضي، اقتربت الولايات المتحدة مرة أخرى من شفا تعسر سداد الدين، لنجد العالم يتساءل مجددا عن السبب وراء قيام أي دولة، أقل بكثير من الدولة صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بتعريض سمعتها المالية للخطر، ومن ثم التأثير على قدرتها على الاستدانة.

وعلى الرغم من تجنب احتمالية حدوث أزمة مالية عالمية في اللحظات الأخيرة، كان هناك تطور جدير بالملاحظة في هذا الصدد يتمثل في سلسلة تحذيرات صادرة عن المسؤولين الصينيين. فقد أخبر رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه كان «قلقا للغاية» بشأن احتمالية تعسر الوفاء بالدين. وحذر يي غانغ، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، قائلا «يجب على أميركا أن تتحلى بالحكمة لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن». وفي مقال رأي نشر في وكالة أنباء «شينخوا»، وكالة الأنباء الرسمية التي تديرها الدولة، دعا كاتب المقال «العالم الحائر إلى البدء في دراسة تأسيس عالم غير متأمرك».

توضح هذه التصريحات، التي جاءت عنيفة على غير العادة من الصينيين، أن الأزمات المتكررة التي كان يمكن تفاديها باتت تهدد المكانة المتميزة للولايات المتحدة بصفتها مصدر احتياطي العملة الرئيس في العالم والدولة التي لديها (حتى الآن) ديون خالية من المخاطر.

من غير المحتمل أن الصين ستثير كارثة مالية دولية مفاجئة من خلال بيع سندات الخزانة الأميركية – على سبيل المثال – والديون الحكومية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن مسألة الأزمات المتكررة والتأجيلات المؤقتة لن تؤدي إلا إلى زيادة إصرار الحكومة الصينية على تنويع أرصدتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأزمات توفر الدعم للمؤيدين من داخل الحكومة الصينية لزيادة الدور الذي تلعبه عملة الرنمينبي في الأسواق الدولية. سيؤدي كلا الاتجاهين إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على إصدار دين بأسعار فائدة منخفضة للغاية، مع تسريع صعود عملة الصين.

تمتلك كيانات أجنبية – ممثلة في حكومات وشركات وأفراد – ما يقرب من نصف الديون المملوكة للعامة والتي تدين بها الولايات المتحدة. ومن بين احتياطي العملة الأجنبية الذي تملكه الصين والبالغ 3.6 تريليون دولار، فإن نحو 60 في المائة منها ممثلة في الأوراق المالية الحكومية للولايات المتحدة.

في ضوء الارتفاع الجنوني لاحتياطي العملة الأجنبية على مدار العقد المنصرم، حاولت السلطات النقدية الصينية تنويع أصولها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار، بيد أنها حققت نجاحا محدودا في هذا الشأن. ومن الممكن فهم الدافع وراء عملية التنويع هذه؛ فمنذ يوليو (تموز) 2005، ترتفع قيمة العملة الصينية مقابل الدولار، من ثم بالنظر إلى القوة الشرائية المحلية، تفقد الأرصدة المقومة بالدولار قيمتها.

وعلاوة على ذلك، أدت الصراعات المالية في واشنطن إلى إثارة المزيد من القلق لدى السلطات الصينية. وتتمثل المشكلة المسيطرة الأكثر أهمية في عدم استدامة التمويل الحكومي الأميركي على المدى الطويل في ظل غياب الإيرادات الضريبية المدعومة وتقليص الإنفاق.

وعلى الرغم من ذلك، فلدى صانعي السياسة الصينيين مساحة محدودة للغاية للمناورة؛ ففي المقام الأول، يواجه صانعو السياسة مأزق الانغلاق في نموذج تطوير يعتمد بشكل كبير على الصادرات كمصدر للنمو. ومن المعترف به جيدا أن تعديل ذلك الاتجاه إلى نموذج نمو جديد موجه داخليا يعد أمرا مطلوبا. بيد أن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا، مع توقف تحقيق إنجاز حتى الآن بشأن هذا الأمر. ومن ثم، فمن المحتمل استمرار الصين في تجميع كميات أكبر من احتياطي النقد الأجنبي.

ثانيا، معظم الأرباح التي تلقاها مصدرون صينيون مقومة بالدولار، ومن ثم، فإن العملة هي ما يجمعه بنك الصين الشعبي. من حيث المبدأ، يمكن مبادلة الدولار بعملات أخرى قابلة للتحويل، مثل اليورو أو الفرنك السويسري. ولكن أي تحرك نحو بيع دولارات بكميات ضخمة بما فيه الكفاية للتأثير في الأرصدة المقومة بالدولار من المرجح أن يقلل قيمة الدولار بصورة تقلل قيمة الأوراق المالية التي يملكها البنك المركزي.

ثالثا، حتى لو أمكن للصينيين تنويع أرصدتهم متجنبين الدولارات من دون تكبد خسائر في رأس المال، سيكون السؤال – كما هو الحال دائما – ما البديل؟ السندات الحكومية التي تصدرها ألمانيا وسويسرا وبريطانيا آمنة، لكن فقط لا توجد الكميات الضخمة بالصورة الكافية من تلك الأوراق المالية المتاحة للشراء.

* أستاذ شؤون عامة واقتصاد بجامعة ويسكونسن، ماديسون، شارك مع جيفري فريدن في تأليف كتاب: «عقود ضائعة: صناعة أزمة دين أميركا والانتعاش الممتد»

* خدمة «نيويورك تايمز»

منقول عن الشرق الاوسط

الصفحة التي سيبروزها الأسد في مكتبه!

على صفحة كاملة نشرت صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية أمس قصة مذهلة، ومرعبة، لكيفية تعامل الرئيس أوباما مع الثورة السورية منذ اندلاعها، وللآن، وجاءت القصة كمحصلة لعشرات من اللقاءات مع مسؤولين سابقين وحاليين بالإدارة الأميركية، وممن حضروا الاجتماعات التي حضرها الرئيس نفسه.

وأهمية القصة الصحافية لا تكمن في تأكيدها لما هو معلوم عن تردد أوباما، وإنما مدى قراءته غير الجدية للأزمة، وتأثيرها على المنطقة، والمصالح الأميركية، ومصالح دول المتوسط! والقصة تظهر كيف أن أوباما كان يعتقد بأن أزمة سوريا هي واحدة من الأزمات «الشيطانية» التي يواجهها كل رئيس، وأنه، أي أوباما، لم يكن «متحمسا» بالاجتماعات الخاصة بسوريا، وغير صبور، ولدرجة أنه كان ينشغل بمطالعة رسائله الخاصة على جهاز البلاكبيري، أو «الاسترخاء ومضغ العلك»! والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن الإدارة الأميركية وعند إعلانها عن ضرورة رحيل الأسد، وأن أيامه معدودة، أوائل الأزمة، كان تقييمها معتمدا على أنه طالما رحل بن علي ومبارك بسرعة، ولم يصمد القذافي، فهذا يعني أن رحيل الأسد حتميا سيكون سريعا، حتى دون خطة!

والجنون والعبث لا يقف عند هذا الحد، بل إن إدارة أوباما لم ترفض مقترحا واحدا من الاستخبارات الأميركية لتسليح الثوار السوريين كما هو معلن أيام الجنرال باتريوس، بل إنها رفضت عرضا آخر من خلفه! كما تظهر القصة أن أوباما نفسه لم يأخذ الأزمة السورية على محمل الجد حتى بدأ حلفاء أميركا يضغطون عليه مباشرة، علما، وبحسب الصحيفة، أن التقارير الاستخباراتية كانت تأتي متوالية عن استخدام الأسد المتكرر للكيماوي! والمرعب أن القصة تكشف كيف أن كل قرار اتخذته الإدارة حيال سوريا، من تسليح ودعم، لم يكن لينفذ أبدا، حتى أن قرار تسليح الجيش الحر الذي أعلنته إدارة أوباما بعد مجزرة الكيماوي في الغوطة لم يكن جديدا، بل إنه قرار اتخذ بشكل سري قبل شهرين، لكنه لم ينفذ، وللآن!

وعندما نقول: إن القصة مرعبة، بل إن تفاصيلها مثيرة للاشمئزاز، فلأنها تظهر مدى محدودية تفكير هذه الإدارة تجاه المنطقة، وعدم جديتها، فإدارة أوباما، مثلا، قررت العودة للكونغرس للحصول على إذن بالضربة العسكرية ضد الأسد، بحسب الصحيفة، لأنها تخشى استفزاز الكونغرس حين التفاوض مع إيران! كما ذكرت الصحيفة أن نائب مستشار الأمن القومي حينها دينيس ماكدونو، ورئيس كبار موظفي البيت الأبيض الآن، قال لأعضاء بالكونغرس إن أزمة سوريا ستورط إيران لسنين، وإن مواجهات حزب الله و«القاعدة» في سوريا تصب بمصلحة أميركا!

إذن، هكذا تفكر إدارة أوباما، وتتعامل مع سوريا والمنطقة، وهو ما يبرر ما كتبناه هنا بأن قوة الأسد هي ضعف أوباما نفسه، ولذا فلا غرابة إذا غضب حلفاء أميركا، ولا غرابة أيضا لو بروز بشار الأسد صفحة الـ«نيويورك تايمز» في مكتبه لتذكير حلفائه بأنه لا قلق طالما أن أوباما موجود!

tariq@asharqalawsat.com
منقول عن الشرق الاوسط