Freethinker مفكر حر

زعامة السنة بغرب العاصي بحي الصليبة باللاذقية !!!

عندما أتحدث عن أهل حي الصليبة باللاذقية لا أجد ما أصفهم به أبلغ من كلام الله ) الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ( أخذوا من البحر صفتين أساسيتين إن هاجوا ابتلعوا كل شيء و إن سكنوا استوعبوا كل شيء طبعاً الصليبة الكبرى تشمل أكثر من نصف اللاذقية و تمتد على عدة أحياء من القلعة للأشرفية و الطابيات و العامود و البساتين السمكة و الحمامي و الصيداوي و الاسكنتوري كل من حاول أن يخترقها على مر العصور اخترقته و دخلت قلبه و هو لا يدري و اليوم لم يعد أحد باللاذقية أو بالساحل عامة ليس به دماء من أهل الصليبة و العكس صحيح لم يبقى بيت بالصليبة إلا به دماء من الساحل كله بسبب الزواج و المصاهرات فالصليبة تختصر الساحل السوري و أكثر فأملاك و نفوذ و دماء و تأثير أهل الصليبة يمتد على حوض العاصي كاملاً و من أكثر ما يميز أهل الصليبة هو تمسكهم بأرضهم و بعدهم عن الشعارات و المهاترات و البطولات الوهمية و علاقتهم المتميزة مع كل مكونات الساحل السوري كان أحد أقربائي يحدثني دائماً قائلاً بالحب و بالعشرة ننتصر على الكره و العزل يجب أن نأتي بالجميع لمدينة اللاذقية لنحميها من كيدهم كنت لا افهم كلامه و اختلف معه بقلبي و دائماً أسأل نفسي نأتي بهم لعندنا لنحمي مدينتنا من كيدهم !!! اليوم فهمتك فعلاً لكبير بيفهم و أهل الصليبة هنن كبارنا و المطلوب منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية كبار بصدقهم و بمحبتهم و بإصلاحهم لذات البين بالساحل السوري من غير المنطقي أن يستمروا بسلبياتهم من الغرور للأنانية للحسد و التفكك و حب المظاهر آن الأوان ليعود كما كانوا أهل علم و أيمان و حب و إصلاح فنحن نحتاج لخبراتهم و لعلاقاتهم و لحنكتهم و لإصلاحهم لم تخرب بدنا نرجع لصليبة منارة للعلم و الإيمان و الفكر و الكرم و الحوار و لن نسمح بعودتها مرتعاً للسفلة و المخبرين و البركة بكم يا شباب و يا رجال و يا عائلات الصليبة و الله ولي الأمر و التوفيق صدق و حب و إصلاح لذات البين وصل للأرحام و حفظ لحدود الله كما عودتمونا لا تستهتروا بحدود الله الساحل و حوض العاصي أمانة برقابكم …

نستطيع ان نجزم بأن زيارة رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” السورية “احمد الجربا” لواشنطن، فاشلة بأمتياز, لأن المعارضة الرسمية منذ بداية الثورة المباركة اضاعت البوصلة, لانها لم تعمل قط من اجل مصالح الشعب السوري, وإنما تنفذ أجندات مموليها من اتراك وقطريين واردنيين وسعوديين, وما طالب به الجربا من أسلحة متطورة نوعيا، بما فيها صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف, قد تضغط على عائلة الاسد لكي تنصاع الى التفاوض الجدي على حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات لا يشارك بها كل من تلوثت ايديهم بالدم السوري, ولكن لن تحل المشكلة السورية قطعيا, وكان يجب عليه ان يعقد صفقة مع الاميركان تضمن فيها افضل ما يكون من مصالح الشعب السوري بإسقاط نظام الاسد, واي شئ غير ذلك فهو مخالف لمصالحنا الوطنية, لأنه من الواضح ان نظام الاسد وجد حديقة خلفية فيها نبع غير محدود من المقالتلين الايرانيين والعراقيين ومقاتلي حزب الله ويستطيعون تأخير انتصار الثورة الى ما لا نهاية, ويجب ان تفهم المعارضة بانه لن ينتصر احد بالحرب والحل هو بالصفقة مع الاميركان ولا حل اخر.

هناك مسؤول عربي كان يتحدّث إلى مسؤول أميركي عن سبب تخوفه من السياسة الإيرانية. قال هذا المسؤول العربي ان ما يلفت انتباهه ويثير مخاوفه في الوقت ذاته وصف الإذاعة الإيرانية نفسها بأنّها «صوت الجمهورية الإسلامية من طهران». حسنا، تبث الاذاعة الإيرانية من طهران، لكنّها لا تحدّد لمستمعيها أين تتوقف حدود «الجمهورية الإسلامية». صارت حدود إيران هذه الأيام في لبنان. هذا، على الأقلّ، ما يؤكّده كلام الجنرال يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري لـ«مرشد» الجمهورية الإسلامية في إيران، السيّد علي خامنئي.

كلام القائد العسكري الإيراني المسؤول في مكتب خامنئي أكثر من كافٍ كي يتأكّد اللبنانيون من أن بلدهم ليس، بالنسبة إلى إيران، أكثر من «ساحة».

قال صفوي، الذي كان حتّى السنة 2007 ولمدة عشر سنوات قائدا لـ«الحرس الثوري»، الذي لديه فرعه اللبناني، ان «قدرة إيران ونفوذها امتدا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أنّ «خط الدفاع الأوّل لإيران أصبح في جنوب لبنان». كان كلام القائد العسكري الإيراني بمثابة كشف للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. تقوم هذه الاستراتيجية التي عبّر عنها «حزب الله» عبر تدخلّه العسكري في سورية، إلى جانب نظام يذبح شعبه، على أن الرابط المذهبي فوق كلّ اعتبار. انّه يتجاوز حدود الدول وسيادتها والانتماء القومي، قبل أيّ شيء آخر.

لم ينسَ صفوي بالطبع، في سياق كلامه الصادر بمناسبة استعادة إيران مدينة خورمشهر (المحمّرة بالعربية) التي احتلها العراق في بداية حربه مع إيران في العام 1980، التذكير بوقوف إيران مع النظام السوري.

عادت به الذاكرة إلى أن حافظ الأسد جعل سورية تدعم إيران في حربها مع العراق. كانت سورية وقتذاك النظام العربي الوحيد، إلى جانب نظام معمّر القذّافي، خاطف الإمام موسى الصدر، الذي يزود إيران بالصواريخ دعما لمجهودها العسكري في المواجهة مع العراق.

أشاد صفوي بموقف النظام السوري وجدّد دعم إيران له. قال بكل بساطة ووقاحة ما معناه أن سورية تعني كلّ شيء لإيران وهي جسرها للوصول إلى لبنان بغض النظر عن الظلم الذي يتعرّض له شعبها.

كاد أن يقول ان لبنان مجرّد مستعمرة إيرانية بعدما أشار إلى أن إيران كانت في الحرب مع العراق بين 1980 و1988 تدافع عن حدودها، فاذا بها في السنة 2014 على تماس مع إسرائيل عبر لبنان، كما أنها دولة مطلة على البحر المتوسّط بعدما صارت في وضع القوة المهيمنة على الوطن الصغير. تغيّرت حدود إيران على حساب لبنان!

يكشف هذا الكلام حقيقة النظرة الإيرانية إلى لبنان. هناك بلد صار رهينة لدى «الجمهورية الإسلامية» لا أكثر ولا أقلّ. لم يكن الأمر ممكنا لولا وضع اليد على الطائفة الشيعية الكريمة في مرحلة أولى ثم تمدّد الميليشيا المذهبية المسمّاة «حزب الله» في كلّ الأراضي اللبنانية تقريبا. حصل ذلك بعد استيعاب الحزب لحركة «أمل» التي صارت جزءاً لا يتجزّأ منه اثر فقدانها القدرة على مواجهته عسكريا. خضعت «أمل» للحزب وباتت تستخدم لأغراض تخدم إيران، بعدما كانت في الماضي، في مرحلة ما بعد اخفاء الامام الصدر في ليبيا، أداة سورية. كان أفضل تعبير عن تلك المرحلة الدور الذي لعبته «أمل»، لما طلبت منها دمشق مهاجمة المخيّمات الفلسطينية، خصوصا في بيروت وضواحيها. لايزال مخيّم صبرا وشاتيلا شاهدا حيّا يرزق على ذلك!

من يتمعّن في كلام صفوي يفهم حقيقة ما يجري في لبنان حاليا. يكتشف قبل كلّ شيء لماذا الاصرار الإيراني على الفراغ الرئاسي من جهة ولماذا هذا الاصرار الآخر على افقار اللبنانيين من جهة أخرى.

يتبيّن كل يوم، في ضوء كلام الجنرال الإيراني أن الفراغ الرئاسي في لبنان هدف بحدّ ذاته. امّا يكون رئيس الجمهورية اللبنانية في تصرّف إيران، والّا لا يكون رئيس مسيحي للجمهورية. لا يمكن هنا الّا العودة إلى الحملة الإيرانية على الرئيس سعد الحريري التي أدت إلى التخلص من حكومته عن طريق السلاح الإيراني الذي جاء بنجيب ميقاتي (السنّي) رئيسا لمجلس الوزراء. كلّ ما في الأمر أنّ سعد الحريري، بصفة كونه رئيسا لمجلس الوزراء في لبنان رفض في خلال زيارته لطهران ثلاثة مطالب.

كان المطلب الأوّل اعفاء الإيرانيين من تأشيرة دخول إلى لبنان، وقد وافقت حكومة ميقاتي على هذا المطلب بعيد نيلها الثقة. كان المطلب الثاني توقيع لبنان معاهدة دفاعية مع إيران، على غرار المعاهدة الإيرانية – السورية. وكان المطلب الثالث السماح لإيران بدخول النظام المصرفي اللبناني بما يسمح لها بتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها.

تندرج الحملة الإيرانية الهادفة إلى ايجاد فراغ على مستوى الرئيس المسيحي في سياق النظرة العامة إلى لبنان بصفة كونه «ساحة» فيما بيروت مدينة إيرانية على المتوسط. هناك نظرة إيرانية إلى موازين القوى في المنطقة تقوم على وجود محور يمتد من طهران إلى بيروت، مرورا بدمشق وبغداد. هذا المحور يدار من طهران وليس من مكان آخر. امتلك الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ما يكفي من الشجاعة للحديث عن هذا المحور والتحذير منه في أكتوبر 2004.

هذه النظرة الإيرانية إلى لبنان، التي عبّر عنها الجنرال صفوي بدقّة ليس بعدها دقّة، تفسر التركيز على منع العرب من المجيء إلى لبنان والاستثمار فيه بغية تدمير اقتصاده، في حين هناك من يسعى باستمرار إلى الاستحواذ بطريقة قانونية، أي عن طريق الدولار النظيف والشريف، على أراض للمسيحيين والدروز في مناطق معيّنة لربط «المربّعات الأمنية» لـ«حزب الله» ببعضها البعض.

لمن لا يريد أن يفهم، من المسيحيين خصوصا، لماذا لا تريد إيران انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولماذا تعمل على افقار اللبنانيين، يمكن الاستعانة بكلام الجنرال صفوي.

كلام القائد العسكري الإيراني مفيد إلى حدّ كبير، لا لشيء سوى لأنّه يؤكّد مرّة أخرى لماذا يجب أن يكون لبنان، من وجهة نظره، ورقة إيرانية… ولماذا كلّ هذه المبالغات عن العداء الإيراني لإسرائيل، ولماذا تعتبر إيران نفسها في مواجهة معها انطلاقا من وجودها العسكري والسياسي على الأرض اللبنانية.

يبدو مطلوبا من لبنان، بكلّ بساطة، أن يكون ورقة إيرانية أكثر من أيّ وقت نظرا إلى أن طهران في حاجة ملحّة إليه بعد دخول المفاوضات في شأن ملفّها النووي مرحلة حاسمة. هناك حاجة إيرانية إلى لبنان من أجل توفير الشروط اللازمة لصفقة مع «الشيطان الأكبر» عبر مجموعة 5+1، أي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن زائد ألمانيا. هل يعي اللبنانيون هذا الواقع ويفهمون أخيراً الأسباب التي تعيق انتخاب رئيس للجمهورية؟ كذلك، هل يعي اللبنانيون هذا الواقع من أجل فهم لماذا كلّ هذه التهديدات الموجهة إلى العرب الراغبين في زيارة لبنان ولماذا تزايد مطالب النقابات المهنية والعمالية ونزولها إلى الشارع؟

بكلام أوضح، هل بات في استطاعة اللبنانيين فهم الأسباب التي تعيق تطوّر بلدهم وتقدّمه وتشجيع الاضرابات فيه والحؤول دون استفادته من التطورات الاقليمية التي كان مفترضاً أن تصبّ في مصلحته وفي مصلحة ازدهاره؟

*نقلاً عن “الرأي” الكويتية.

جورج كتن: الحوار المتمدن

أي الطرق سيسلك اخوان سوريا بعد اسقاط النظام السوري الاستبدادي؟ طريق حزب النهضة التونسي ونموذجه حزب العدالة والتنمية التركي الذي قبل بالعلمانية كأحد أوجه الديمقراطية، أم طريق جماعة الإخوان المصرية المتبع للنموذج الإيراني في تطبق الشريعة التي فشل خلطها بالديمقراطية في أكثر من مكان؟ لمحاولة معرفة جواب هذا السؤال لا بد من العودة لمواقف ووثائق الإخوان الأخيرة وخاصة “مشروع رؤية سياسية لسوريا” لعام 2004 ووثيقة “عهد وميثاق” لعام 2012.
مشروع “الرؤية” اعترف بالتعددية الحضارية والاستفادة من تجارب الشعوب ومعطيات الحضارة الإنسانية في مجال النظم السياسية والاقتصادية، وليس في مجال التكنولوجيا والعلوم فقط. الا انه حصر ذلك فيما تقره الشريعة الإسلامية. ف”الرؤية” مع إسلام متجدد، ولكن في “إطار مقاصد الشريعة العامة”، التي هي “المصدر الأساسي للتشريع والحقوق”. وهي نقلة من: “دستورنا القرآن”، الشعار الرئيسي المناقض لها حسب الامام حسن البنا مؤسس الجماعة، الذي ما زالت أفكاره متبناه من المتشددين الإسلاميين باعتبار ان الشريعة “المصدر الوحيد للتشريع والحقوق”.
أما في الوثيقة الاحدث “عهد وميثاق” فقد طور اخوان سوريا موقفهم ليصبح “الالتزام بحقوق الانسان كما اقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”، وهو موقف متقدم من حيث استبدال الشريعة الإسلامية بالشرائع السماوية، لكنه لا يذكر أي من المواثيق الدولية يلتزم، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية المتممة له، كما أنه تعبير فضفاض لا يحدد أي من المرجعين يتوجب اعتماده فيما إذا تناقضت نصوص الشرائع السماوية مع المواثيق الدولية، وهي تتناقض كما هو معروف في عدد من المواضيع وخاصة حقوق المرأة وحق تغيير الدين والعقوبات الجسدية وغيرها ..
اعتبرت وثيقة “عهد وميثاق” أساسا لعقد اجتماعي جديد لمكونات المجتمع السوري بكافة اطيافه، لبناء دولة مواطنة متساوية لجميع الأعراق والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية، وهنا لا تذكر “لجميع الاجناس” المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تعني ان المساواة تشمل جنسي الرجل والمرأة. فالوثيقة تقبل بمساواة الرجال والنساء في “الكرامة والأهلية” فقط ولكن ليس في الحقوق، فتقر “بتمتع المرأة بكافة حقوقها”، مما لا يعني ان “كافة حقوقها” هذه مساوية لحقوق الرجل. ورغم هذا القصور فهو خطوة أخرى متقدمة على مفهوم مشروع الامام البنا للمرأة المسلمة الذي الزمها بيتها ورأى عدم حاجتها للتعلم سوى القراءة والحساب!!. كما أنه ربما متقدم على ما جاء في “الرؤية” التي دافعت عما تفترضه نصوص الشريعة من أن النساء “ناقصات عقل ودين” وأن شهادتهن وحصتهن في الإرث نصف شهادة وحصة الرجل، مما يتناقض مع المواثيق الدولية التي تقر بمساواة الجنسين التامة في كافة الحقوق.
كما يقر “العهد” و”الرؤية” بحرية الانسان في “اختيار” عقيدته وليس في “تغييرها” التي يقرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان كما يقر بحرية الانسان بعدم اتباع أي دين، والحالتين حسب الشريعة تعتبران ارتدادا يستوجب العقاب الذي قد يصل لقتل المرتد. كما يشير “العهد” إلى حق أي مواطن في الوصول لأعلى مناصب الدولة دون تحديد إن كان ذلك يشمل رئيس الجمهورية حيث تشترط الدساتير التي يقترحها الاخوان عادة ان يكون رئيس الجمهورية مسلما، يضاف له “سنيا” كما يفضل البعض، أو شيعيا جعفريا كما في دستور الدولة الدينية الإيرانية، بناء على ان دين الدولة الإسلام، فيما الدول الديمقراطية تعتبر الدين خاصا بالأفراد وليس الدول.
كما ان وثيقة العهد تنبذ العنف وتدعو لمحاربة الإرهاب في عمومية لا تحدد أي إرهاب تقصد فيما ان الإرهاب حاليا تمارسه منظمات إسلام سياسي تكفر جميع من لا يوافقها بتطبيق الشريعة حسب تفسيرها لها. محاربة هذا النوع السائد من الإرهاب مهمة خاصة بالإسلام السياسي المعتدل إن كان فعلا يتبنى الوسائل الديمقراطية للوصول الى السلطة، ويريد ان يميز نفسه عن التكفيريين بانتقاد مواقفهم المتشددة بجرأة باعتبارها خارجة عن الإسلام العصري المتجدد الذي تدعو له وثائق الإخوان. حتى الآن لم يقدموا ما يكفي لمواجهة الهجمة الأصولية الإرهابية في المنطقة، ويخشى انهم يغضون الطرف عنها حيث يمكنهم الاستفادة من اعمالها بشكل غير مباشر، كما يفعل إخوان مصر بخصوص الأعمال الإرهابية للمنظمات التكفيرية التي انطلقت من سينا ونقلت نشاطها للمدن المصرية.
نتيجة العموميات التي تطبع وثائق الإخوان السوريين التي ذكرنا بعضها يخشى ان يكون التزامهم بالديمقراطية معاقا بأفكار مسبقة ما زالت تجرجر نفسها في وثائقهم المتتالية، دون ان يحسموا امرهم في قبول فصل الدين عن الدولة كما قبل به الإسلام السياسي التركي، والاعتراف بفشل خلط الديمقراطية مع تطبيق الشريعة بعد اعترافهم بفشل تطبيقها كدستور للبلاد حسب الشعار القديم “القرآن دستورنا”. وربما يجتازون هذا القاطع بنبذ العودة لمرحلة الثمانينيات عندما انجر الإخوان وراء طليعتهم المسلحة التي مارست الإرهاب، وبالاعتماد على تجربة الخمسينيات الديمقراطية عندما طور مؤسس الجماعة مصطفى السباعي فكرها، فقبل بالاشتراكية، وكان يمكن ان ينتقل بالجماعة إلى إسلام سياسي ليبرالي. وقد شارك الإخوان في مؤسسات الديمقراطية السورية إلى ان قضت عليها الانقلابات العسكرية وآخرها الانقلاب البعثي المتحول في المرحلة الاسدية لديكتاتورية مطلقة.
الإخوان السوريون أحد القوى الأساسية في الثورة السورية، لعبوا دورا رئيسيا في المجلس الوطني اول تجمع للمعارضة السورية الساعية لإسقاط النظام الاستبدادي، فأقصوا قوى اخرى عن المشاركة في المجلس، لكنهم تعلموا من تجربتهم أن مواجهة النظام الذي ما زال متماسكا تفترض قبول التشارك مع جميع القوى الأخرى المعارضة مما جعلهم يقبلون دخول الائتلاف الوطني الجديد متنازلين عن اشتراطاتهم للهيمنة عليه. التطوير الذي حدث في برامجهم لسوريا القادمة ذو أهمية لطرحه موقفا إسلاميا معتدلا يقبل بالديمقراطية التي قامت الثورة من أجلها وتحاول قوى مسلحة إسلاموية في الداخل خطفها لأهدافها الخاصة التي من بينها ما أعلنه البعض عن “خلافة إسلامية” تكفر الديمقراطية.
التحالف مع الإخوان من اجل سوريا ديمقراطية لا يمنع نقدهم لتصحيح مواقفهم، فالتطوير الذي احدثوه في برامجهم من خلال “عهد وميثاق” غير كاف، ولكن يجب عدم تجاهله بل الدفع لتطويره للأفضل نحو التخلي الواضح والصريح وبلا مواربة عن النية لتطبيق اية شريعة ثبت تعارضها مع الديمقراطية، واعتبار الدين شأن فردي بين الانسان وربه لا يتدخل في شؤون الدولة وبحرية الانسان كما يقررها التوافق الانساني في كل مرحلة. فالشرائع السماوية يمكن قبول “مقاصدها” الخيرة التي لا تتناقض مع الحداثة الانسانية المعاصرة، فيما البعض من بنود الشرائع وان كانت صالحة في وقت النزول، لم تعد صالحة الآن.
ان إسلام سياسي سوري معتدل يقبل بعدم خلط الديمقراطية مع تطبيق الشريعة، يقطع الطريق على ما تحاول تعميمه قوى سلفية تكفيرية تحمل السلاح من أهداف تتعارض مع اهداف الثورة السورية مما قدم ذرائع للنظام فيما ادعاه من محاربته للإرهاب الاصولي. كما أن إسلام سياسي سوري يقبل بالعلمانية، ينزع ذرائع القوى الدولية التي لا تتدخل بفعالية في الصراع السوري لترحيل النظام بحجة الخشية من البديل التكفيري القادم كما تتصور.