فايز سارة
منذ انطلاقة الثورة السورية قبل ثلاث سنوات ونصف، ساد اعتقاد أن الموقف الأميركي من الوضع السوري ولأسباب متعددة، سيكون موقفا باردا، أساسه دعم محدود لمواقف الشعب السوري في نضاله ضد نظام بشار الأسد، وأنه لن يتخذ موقفا حازما من سياساته وممارساته الإجرامية، والقليل القليل من المتابعين كان لهم رأي مختلف، أساسه أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تتخلى عن مسؤوليتها الدولية والأخلاقية، وأنها ستقف إلى جانب السوريين في نضالهم ضد نظامهم.
وأثبت الموقف الأميركي إلى حد كبير صوابية الرأي الأول، وأضاف الواقع إلى ما سبق ارتباكا أميركيا في الموقف حيال الأسد وسياساته وممارساته، قبل أن يقبل الأميركيون بتسوية الملف الكيماوي السوري مع روسيا إثر المجزرة الكيماوية الرهيبة، التي قام بها النظام في غوطة دمشق العام الماضي، وقتل فيها مئات من الأطفال والنساء وهم نيام، وكان من ثمار تلك التسوية وقف هجمات جوية عقابية للنظام ردا على جريمته، كان يمكن أن تساهم في إسقاط النظام حينها.
غير أن تطورات القضية السورية في العام الماضي، وخاصة لجهة تمدد قوى التطرف والإرهاب ممثلة بـ«داعش» وأخواتها، وتحالفها الضمني والظاهر مع نظام الأسد المستمر في قتل السوريين وتهجيرهم وتدمير بلادهم، عززت فكرة التغيير في الموقف الأميركي والغربي من الوضع السوري، ولا سيما بعد ما حدث من فورة «داعش» وأخواتها في العراق وسوريا، وظهر الرأي القائل بأن الولايات المتحدة، تسير نحو تأثير أكبر في القضية السورية، وإن يكن من بوابة الحرب على الإرهاب الذي وإن كان موجها ضد «داعش» فإنه سيصيب إرهاب نظام الأسد أيضا.
وتتعزز حيثيات هذا الرأي في توجهات أميركية جرى الإعلان عنها، بدأت مع هجمات على «داعش» في العراق، أعقبها الإعلان عن خطوات عميقة في سوريا، منها عمليات رصد وتجسس في الأجواء، وقيام البيت الأبيض بدفع وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة لإقامة تحالف ضد الإرهاب الذي يشكل «داعش» ونظام الأسد أبرز أقطابه، وهذه بعض المؤشرات فحسب.
ومما يشكل إضافة إلى الحيثيات السابقة، وقائع تحيط بالتحركات الأميركية، لعل الأبرز فيها مرتبط مباشرة بالرئيس الأميركي، وقيامه فيها بدور مركزي ومباشر، فيما كانت التحركات السابقة تتم في الغالب عبر فريق الرئيس، وهناك فارق نوعي معروف بالحالتين، وثمة جانب آخر فيما يتصل مباشرة بسياسة الرئيس أوباما الذي رسم سياسته في السابق استنادا لفكرتي: الاهتمام بالموضوعات الداخلية أساسا، والابتعاد عن الانخراط في تدخلات وصراعات عسكرية والسعي لتصفية وإنهاء بعضها، ودخول الرئيس على هذا الخط قد لا يعني تحولا في سياسة البيت الأبيض عما كان مطبقا في السنوات الماضية، بل على الأقل مقاربة لسياسة أخرى، يرى الرئيس وفريقه أنها تطرح نفسها بقوة في مواجهة الإرهاب الذي وضعه الأميركيون في مقدمة اهتماماتهم منذ أحداث سبتمبر (أيلول).
والنقطة الثانية تتصل بالبيئة الدولية والإقليمية المحيطة بالقضية السورية، والتي كثيرا ما شجعت واشنطن على التدخل لمعالجة الوضع السوري بالأشكال المختلفة، وصولا إلى تأييد واحتمال مشاركة بعضها في عمل عسكري مباشر، لكنها غالبا ما تراجعت نتيجة مواقف واشنطن على نحو ما حصل في موضوع ملف الأسد الكيماوي عام 2013، وقد سارعت قوى رئيسة إلى تأييد خطوات واشنطن الأخيرة بحماس كبير، والمؤكد أن بعض الأطراف سوف تتفاعل بصورة إيجابية مع فكرة التحالف الذي سيبحث فيه وزير الخارجية الأميركي في المنطقة، وله في الواقع تجسيدات لوجيستية قائمة منذ سنوات طويلة.
أما النقطة الثالثة، فتتصل بالوضع السوري في أمرين منه؛ أولهما معارضة واشنطن وحلفائها أي مشاركة لنظام الأسد في موضوع محاربة التطرف والإرهاب، مما يعني رفض محاولة النظام تسويق نفسه في هذا المجال، بل إن تأكيدات أميركية وغربية واضحة أعادت توصيف نظام الأسد بوصفه نظاما إرهابيا «يقتل شعبه»، وهو ما ترافق مع إشارات إلى المعارضة السورية التي انخرطت عمليا في مواجهات مباشرة سياسية وعسكرية ضد «داعش» وعدد من أخواتها، وزاد على هذه الإشارات أحاديث عن تسليح للمعارضة السورية، مما يدعم جهودا مستمرة ولو كانت محدودة في هذا الجانب.
وإذا كانت النظرة العامة تؤكد أن سياسة واشنطن والسياسة الدولية عموما بصدد تغييرات في تعاملها مع القضية السورية ولو من بوابة الحرب على إرهاب «داعش»، فإن الأمر بحاجة إلى تأكيدات عملية، وهذا ما يفترض أن تبينه الأسابيع القليلة المقبلة؛ لأن واشنطن عودت العالم في سنوات الأزمة السورية، ألا ينظر إلى الأقوال، إنما إلى الأفعال فقط، وعندها فقط يمكن القول إن مواقف واشنطن تغيرت.
نقلاً عن الشرق الاوسط
