Freethinker مفكر حر

مایکل ليوبوفيتش

سعید رهنما: على الرغم من التكاليف والتضحيات الجمّة، فقد أصاب الفشل كلاً من الستراتيجيات الثورية والستراتيجيات الاصلاحية التي اتبعها الاشتراكيون في مختلف بقاع العالم. وغالباً ما اضطر هؤلاء إلى تغيير مسارهم صوب السير على طريق الرأسمالية. من وجهة نظركم إلى أي حد يتحمل الاشتراكيون انفسهم وزر هذا الفشل، وما هي الدروس المستخلصة من هذه التجارب؟
مایکل ليوبوفيتش: لقد اخفقت التجارب الثورية والإصلاحية لاسباب مختلفة. لو جرى الحديث عن التجارب الإصلاحية للحكومات الاشتراكية الديمقراطية، فلا يمكن أن نضع هذه التجارب على مستوى واحد مع التجارب الثورية. والسبب يعود إلى أن خصوصيات الاشتراكية الديمقراطية تكمن في القبول بضرورة الرأسمال ومنطقه. لقد بدأت الاشتراكية الديمقراطية بالهجوم على الرأسمالية، إلاّ أنها استسلمت وبشكل تدريجي في النهاية لهذا المنطق. واتبعت الاشتراكية الديمقراطية نهجاً أطلق عليه ماركس التيار الذي يقبل بإملاءات الرأسمال باعتبارها قوانين طبيعية بديهية. من الممكن القول أن الاشتراكية الديمقراطية قامت ببعض الإنجازات، ولكن ما أن تحدث الأزمة، حتى تستسلم من بين كل الخيارات إلى منطق الرأسمال أو أن تتجاوزه. فالاشتراكية الديمقراطية تميل إلى الاستسلام، لأنها لم تضع منطق الرأسمال على الرف. وعلى هذا الأساس جرى التوصل في النهاية إلى خلق ما سميت بالرأسمالية ذات الوجه الإنساني،وهو شبيه للغاية بسيريزا. إن هذا المنطق يختلف كلياً عن وجهة النظر الثورية. لقد لوحتم إلى موضوعة الإطاحة بالأنظمة الموجودة بوسيلة العنف، مثل ما حدث في الاتحاد السوفييتي والصين وكوبا. ولكن يجب التمييز بين ما بدأت به هذه العملية وبين ما آلت إليه. فهذه العملية يمكن أن تتم عبر الإطاحة بالنظام بوسيلة العنف أو بالانتصار في الانتخابات، ولكن ما يرتدي أهمية هو ما سيحدث بعد ذلك.
في السؤال، أشرتم إلى أي حد يتحمل الاشتراكيون وزر هذا الاخفاق، بالنسبة لكلا التيارين، سواء أؤلئك الذين لجأوا إلى العنف أم أؤلئك الذي خاضوا الانتخابات من أجل استلام السلطة، فكلاهما تجاهلا شيئاً أطلقت عليه تعبير” العملية الثانية”. فقد تجاهلوا النقطة المركزية التي طرحها ماركس في ميدان التطبيق الثوري، أي أن يجري تغيير أنفسنا مع تغيير الظروف والنشاط الإنساني؛ أي مع تغيير الظروف يجب أن نشرع بتغيير أنفسنا. لقد تجاهل الاشتراكيون في القرن العشرين موضوعة تغيير الأنفس، ولم يدركوا أي مجتمع هذا الذي يجري بناؤه على أساس اتخاذ القرارات الفوقية. ففي حالة تجاهل ونسيان العملية الثانية، فإننا بذلك سوف ننسى أساليب تنمية قدرات الإنسان. فالقضية وما فيها إن النظام الجديد استلم السلطة في إطار نظر الطليعة وضرورة العمل السريع لنيل الهدف، دون أن نسمح للطبقة العاملة بأن ترتكب أي خطأ، فماذا سيحدث بعدئذ.
سعید رهنما: إشارتكم حول الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التي استلمت السلطة في أوربا صحيحة. ولكنني أشير إلى الإصلاحية كوجهة نظر تهدف إلى الاشتراكية، فعلى الرغم من أنها انخرطت في النشاط في ظل الرأسمالية، فلماذا لم تتمكن من أن تضع نهاية للرأسمالية، ولا تقبل بمنطق وضرورة الرأسمالية. إن قسم من هذا التراجع التدريجي يتعلق إلى حدود معينة بالأخطاء التي أشرت إليها، وتعني عدم الانتباه إلى “التنمية البشرية”. إنني أعتقد أن العملية تستغرق فترة طويلة، ومن الواضح أنها يجب أن تبدأ قبل استقرار النظام الاشتراكي وبعده. وعلاوة على ذلك، هناك نقطة مهمة وردت في كتابكم المعنون “يجب أن نبدأ بالبناء الآن”، حيث أشرتم إلى أن اشتراكية القرن العشرين قد ركزت على تنمية القوى المنتجة ووسائل الانتاج، ولكنها أهملت العلاقات الاجتماعية التي يحياها الإنسان. أود أن تشرحوا لنا أكثر هذه النقطة.
مایکل ليوبوفيتش: حول النقطة الأولى، أكدتم على طول المدة والأعمال الكثيرة التي يجب أن نتداركها والتي أثارت لديّ القلق. يمكن لهذه العملية أن تبدأ بإسقاط النظام الموجود عبر عملية ثورية عنفية. وهذه العملية التي تشرع بها وتقودها أقلية، لا تستلزم فترة طويلة للاستعداد لها. فعندما يتم الإمساك بزمام الأمور في بلد ما، فإنكم ستستفيدون من هذه السلطة وتقررون ما يجب عمله في تلك اللحطة. في الاتحاد السوفييتي بعد ثورة اكتوبر، حصل العمال على سلطة واسعة في محيط العمل. ولكن ما حصل هو أن هذه السلطة قد سلبت منهم، خوفاً من أن يتحول العمال إلى مستبدين. ولجأوا إلى إلغاء الرقابة العمالية ومنعوا العمال من توسيع سلطاتهم. فماذا كان عليهم أن يفعلوا؟ وإنهم لو بنوا العلاقات الاجتماعية للإدارة العمالية في المؤسسات، فماذا كان سيحصل؟ هذه الأسئلة التي طرحتها الكسندرا كولنتاي**في عام 1929، فبدلاً من التنمية الداخلية للجماهير، فقد جرت عملية

الكسندرا كولنتاي
التنمية الداخلية للبيروقراطية. ولذا فإن التأكيد على طول العملية من أجل الاستعداد لبناء المجتمع الجديد هو الخطأ بعينه. إذ يجب على الثوريين أن لا يسعوا إلى الاستيلاء على الدولة القديمة فحسب، بل الاستفادة من قدرات الشعب بحيث يصبح بالإمكان تطوير النضالات المحلية كي يستطيع الثوريون اتخاذ القرارات المناسبة وأن يحظوا بالاحترام.
سعید رهنما: هنا يطرح سؤال مهم نفسه، كيف يتم ذلك؟ كيف تستطيع الطبقة العاملة والشعب استلام السلطة؟ فكل الثورات التي أشرت إليها حدثت خلال الحروب وخلال الحركات التحررية، ومنذ البداية كان عليها خوض الحرب ضد الأعداء في الداخل والخارج، دون أن يكون الشعب مستعداً لهذه المواجهة، مما اضطروا إلى اللجوء إلى العنف من أجل استقرار حكم آخر.
مایکل ليوبوفيتش: قبل كل شيء، لا أريد الخوض والتمييز في تعريف الثورة، وهل أن الثورات يجب أن يقتصر تعريفها على أساس اللجوء إلى العنف أم لا. فكما تعرفون أنه يجري الحديث عن الثورة البوليفية التي جرى استلام السلطة فيها عن طريق الانتخابات. الثورة لا تعرّف على أساس شكل استلام السلطة، بل على أساس المواقف التي تتخذها من أجل تغيير الأوضاع. نحن نعلم بوجود الأعداء، وسيسعى هؤلاء الأعداء إلى مختلف السبل من أجل الإجهاز على كل شيء. ولكن القضية وما فيها هي ماذا سنفعل عندما يحين الوقت. على سبيل المثال نأخذ تجربة إيران خلال الثورة، فقد تم اللجوء إلى الإدارة العمالية وحركة المجالس. ولكن ماذا كان مصيرها ولماذا جرى محوها؟ هذا السؤال أطرحه عليكم. إن البناء على أساس هذه الآليات في محيط العمل وعلى المستويات الاجتماعية من شأنه أن يوفر القوة للشعب كي يتفادى تداعي المشروع الثوري.
سعید رهنما: قصة المجالس( السوفيتات) في إيران هي قصة طويلة كتبت عنها عدداً من المقالات. ولكنني أتحدث باختصار، فإن حركة المجالس في إيران تعد واحدة من أعاجيب الثورة الإيرانية في عام 1979، إلاّ أنها كانت محكومة بالفشل. فالمجالس المحلية في محل العمل قد أسست من قبل اليساريين وكانت إداراتها تحت نفوذهم، في حين أن النظام الجديد كان تحت سيطرة الإسلاميين، وقد عارضوا المجالس لأنها لم تكن تحت سيطرتهم. وفي الصناعات الستراتيجية الكبيرة التي أصبحت مقر أهم مجالس العمال/ الموظفين، كان النشطاء اليساريين منتمين إلى منظمات وأحزاب يسارية مختلفة، ويتبنون سياسات متعارضة تجاه النظام السياسي الحاكم. ولوحظت وقتها فوضى نظرية حول المفاهيم المتعلقة بالرقابة العمالية والمجالس. وتولت قيادة المجالس من حيث الأساس الطبقة المتوسطة الجديدة الثورية، فالعمال لوحدهم لم يشغلوا أية مكانة بدون مساعدة المهندسين والفنيين وموظفي الإدارة التقدميين الذين يديرون هذه المؤسسات العملاقة. وكانت تلك المؤسسات تعتمد على دعم الدولة وتابعة من حيث التكنولوجيا والأدوات الاحتياطية إلى الشركات المتعددة الجنسيات. ومع احتلال السفارة الأمريكية وحجز الرهائن الأمريكان، والحرب العراقية الإيرانية، عزز النظام مواقعه، وأزاح المجالس الحقيقية للعمال/الموظفين، واستبدلها بـ”المجالس الإسلامية” الصفراء.
مایکل ليوبوفيتش: نعم، التجربة الإيرانية كانت مريرة. وقد أشرت إلى أمثلة مشابهة كمثال فنزويلا، فالقضية لا تحل إلاّ عبر الصراع الطبقي. ولا يوجد أي شيء محكوم بالفشل: ففي الصراع الطبقي لا توجد ضمانة، ولا توجد ضرورة. بالطبع في الصناعات الكبيرة، لا يستطيع العمال مطلقاً أن يتخذوا قرارات عملية مهمة مباشرة. وهو أمر بديهي، ولكن القضية هي كيف يجري تهيئتهم على القيام بذلك حيت تحين ساعة استلام السلطة؟ وما هي الأساليب التي تعزز من قدراتهم؟ هذه الإجراءات لم تتخذ في التجربة اليوغسلافية، رغم أن المجالس العمالية كانت تتمتع بالسلطة القانونية في الصناعات الخاضعة للملكية الاجتماعية طوال سنوات مديدة.
سعید رهنما: الآن، لنبحث في وجهات نظركم حول التمييز بين التأكيد على تنمية القوى المنتجة وبين التأكيد على علاقات الانتاج.
مایکل ليوبوفيتش: هذا الأمر يتعلق بمسألة التنمية البشرية وضرورة التركيز على الناتج الثاني، أي الناتج الإنساني. فعند التأكيد على النشاط الإنساني، لا يمكن تجاهل العلاقات الاجتماعية. ولكن ما هي الرابطة بين التنمية البشرية وبين القوى المنتجة؟ بالاستناد إلى التفسير غير السليم للماركسيين الذين أعقبوا لينين، فقد كان الاستدلال هو أننا بحاجة إلى تنمية واسعة للقوى المنتجة، وفي الوقت الذي نصل إلى مرحلة معينة، نستطيع مباشرة تنفيذ كل وعودنا. إن وجهة النظر هذه تتجاهل بشكل كلي الإنسان وتنمية القدرات البشرية التي أشرت إليها آنفاً.
سعید رهنما: لننتقل إلى سؤال آخر. تقوم الثورة الاجتماعية الماركسية على “الحركة المستقلة الواعية للأكثرية الساحقة” التي تعد عملية طويلة الأمد، في مقابل الثورة البلانكية القائمة على أقلية تقود الجماهير غير المستعدة. من وجهة نظركم كيف يمكن بلوغ هذا الهدف وما هي مستلزمات هذه العملية؟
مایکل ليوبوفيتش: لقد جرى البحث في البيان الشيوعي حول التغيير الثوري، وفي جانب منه يتعلق هذا البحث في قضية ” إحراز النصر في معركة الديمقراطية” ضمن التطرق إلى عملية المواجهة المستمرة مع منطق الرأسمال والنضال ضده. وهذا لا يعني أن الحركة ومنذ البداية، يجب أن تتمتع بحركة واعية ساحقة. فالقضية هي كيف ينشأ هذا الوعي الذاتي؟ فهذه العملية هي حلبة صراع، يحسمها الوعي. لقد أكد ماركس على ضرورة تنظيم الطبقة العاملة، وهذا هو وجه التمايز مع البلانكيين في سعيهم للاستيلاء على السلطة عبر المؤامرة. لقد خاض البلاشفة صراعاً حول التنظيم قبل ثورة أكتوبر بالتحديد. ومن الواضح أن الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان خاضوا هم أيضاً الصراع حول التنظيم. ولكن ذلك لا يعني أنهم كانوا مع فكرة وعي الأكثرية الساحقة. وإذا ما قبلنا بموضوعة أن الثورة الاشتراكية تستلزم الحركة الواعية للاكثرية الساحقة، فعندئذ ما كان من الواجب أن تحدث ثورة أكتوبر.
سعید رهنما: هنا المناقشة لا تعني أنها يجب أن تطرح أو لا تطرح، علماً أنني على قناعة بأن ثورة شباط كان من الممكن لها أن تشق مساراً آخراً يخرج عن إطار نقاشنا. إن أحد أسباب فشل البلاشفة هو استقرار حكم استبدادي، مما أفقد الثورة ميزتها.
مایکل ليوبوفيتش: نعم وبدون شك، فمثل هذه القضايا كان لها تأثير على مصير الثورة، ولكن الحديث يدور هل أن ذلك جاء نتيجة لمستوى التطور في البلاد أم أنه بسبب عدم قدرة الشعب؟
سعید رهنما: اعتبر ماركس ” أن العنف يجب أن يكون عتلة الثورة”، إلاّ أنه استثنى من ذلك الدول التي يتمتع مواطنوها “بحق الاقتراع العام”، حيث يستطيع ” العمال تحقيق أهدافهم بالطرق السلمية”. الآن تتمتع أكثرية بلدان العالم بحق الاقتراع العام، فإلى أي حد وفي ظل أية ظروف يمكن للأشتراكية أن تتحقق بالطرق السلمية؟.
مایکل ليوبوفيتش: لا يمكن أن نصاب بالوهم حول حق الاقتراع العام. فنحن نشهد في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى كثيرة تطبيقات مبدأ حق الاقتراع العام، وكيف يتم خداع الشعب. إن حق الاقتراع العام موجود، ولكن في نفس الوقت توجد سلطة الرأسمال على جميع وسائل الإعلام وعلى الشرطة وعلى النظام القضائي وغيرها من المرافق. إن حق الاقتراع العام بحد ذاته، لا يستطيع أن يصبح طريقاً للحل، فهو طرف في هذه العملية. لقد تحدث ماركس مراراً عن إمكانية الطبقة العاملة أن تستلم السلطة في بعض البلدان بالطريق السلمي وليس بالطريق الثوري، لكنه لم يقل أنه الطريق الوحيد.
سعید رهنما: لا توجد أية أوهام حول الأنظمة الديمقراطية الحالية. ولكن الدافع وراء هذا السؤال هو تركيز غالبية الماركسيين على الاستيلاء الثوري على السلطة، أما ماركس فقد أخذ بنظر الاعتبار خيار طريق الانتخابات أيضاُ، وإن هناك إمكانية للطبقة العاملة في تحويل المؤسسات الديمقراطية البرجوازية من “أداة خداع” إلى “أداة تحرر”. إنني أميل بشكل خاص إلى أن أسألكم عن الاقتراع العام وعملية الانتخابات باعتباركم مناصراً لبوليفاري شافيز. لقد أوردتم في مؤلفكم المعنون “ضرورة الاشتراكية” ثلاث وجهات نظر حول الديمقراطية، ويمكن أن يرتدي البحث في هذا الموضوع أهمية خاصة.
مایکل ليوبوفيتش: إن الهدف من البحث في ثلاث وجهات نظر حول الديمقراطية، هو قبل كل شيء نفي وجهة النظر السائدة في المجتمع الرأسمالي، أي وجهة النظر التي تتحدث عن حق المستهلك في المفهوم الديمقراطي وأن الجميع أحراراً في أن ينتخبوا ممثليهم بحرية. لقد أشرت في الكتاب إن هذه الديمقراطية غير حقيقية، ووضعت أمامها وجهتي نظر أخرتين. ففي وجهة النظر هذه، استفدت من معيار انتخاب قائد الأوركسترا في إشارة إلى مجتمع يقف الطلائع على رأس من يتخذ القرارات، حيث تنتقل هذه القرارات عن طريق الأحزمة الناقلة إلى الأسفل. إن وجهة النظر هذه حول الديمقراطية هي بمثابة فرصة يستطيع الآخرون أن يبدوا وجهة نظرهم حول القرارات التي اتخذت في القمة فقط، دون أن يكون بإمكانهم توسيع قدراتهم. إن تركيزي على هذه النقطة يتعلق بنوع أفراد الشعب الذي تمسهم هذه القرارات. لقد أوردت مثال كوبا، حيث يستطيع الشعب وعلى نطاق واسع أن يناقش الاقتراحات الواردة من القمة، ولكن هناك فرص ضئيلة جداً للآراء التي تأتي من الأسفل. وفي النهاية وضعت وجهتي النظر الأولى والثانية في مقابل وجهة النظر الثالثة التي أتبناها؛ أي وجهة النظر الداعية إلى التنمية البشرية وتوفير الأدوات والوسائل والأشكال التي يستطيع الشعب بواسطتها إن ينمّي نفسه. هو ذا المفهوم الخاص للديمقراطية التي يجري البحث عنها في موضوعة اشتراكية القرن الحادي والعشرين في أمريكا اللاتينية.
سعید رهنما: هل أن عملية التنمية الإنسانية التي أكدتم عليها بشكل سليم تجري في مرحلة الرأسمالية، أو ما بعدها، أو في كلتا المرحلتين؟ إنني أشير بشكل خاص إلى المرحلة التي تسبق المجتمع الذي يعقب الرأسمالية.
مایکل ليوبوفيتش: هذه العملية مستمرة تبدأ قبل المجتمع الذي يعقب الرأسمالية وما بعدها. في كتابي المعنون “ضرورة الاشتراكية” أشرت إلى مستقبل الاشتراكية والدولة، وفي الفصل الأخير من هذا البحث تحدثت عن ضرورة إعادة بناء الدولة من الأسفل، بمعنى أن نبني أسس قادرة على التنمية البشرية. ويجب أن يتحقق ذلك من قبل، وإذا لم يتم ذلك قبل نهاية الرأسمالية، فيجب أن يتحقق بعدئذ. ففي فنزويلا على سبيل المثال، حيث قضيت عدة سنوات هناك، كانت توجد قبل حكومة شافيز مناهج ومنظمات محلية كثيرة مهمتمها توسيع قدرات الشعب، وقد خرج شافيز من قلب هذه المؤسسات والأفكار والنضالات المحلية. وتمحور القانون الأساسي الجديد حول المشاركة وتنمية الشخصية لاعتبارهما الطريق الوحيد لتنمية قدرات الشعب، الفردية أو الجماعية. وقد جرت المصادقة على الدستور الذي أكد على دور المنظمات المحلية التي تبنت موضوعة التنمية البشرية وأصبحت ميداناً تجريبياً لاتخاذ قرارات محلية أكثر. وأدت هذه التجارب إلى خلق مجالس المحلات التي اتخذت لاحقاً شكلاً قانونياً وأصبحت ملهمة لمناطق البلاد التي لم تجرب هذه المجالس. وقد لعبت هذه التجارب دوراً هاماً في تنمية قدرات أفراد الشعب. لقد أكد شافيز على أهمية هذه المجالس، ووصف هذه المجالس بمثابة خلايا الدولة الاشتراكية الجديدة. ومن الواضح أنه من الضروري أن تكون هذه المجالس على صلة بعضها ببعض، مما يخلق كياناً أكبر يشكل مفهوم الكومونة. لقد هدفت هذه التدابير إلى التنسيق، ولكن في القواعد. وفي نهاية المطاف سأل شافيز في أحدى خطبه لماذا لا يقوم بعض الوزراء بمركزة الكومونات. ففي جلسة لمجلس الوزراء نقلت مباشرة على شاشات التلفزيون، خاطب شافيز نيكولاس مادرو قائلاً “إنني أئتمنك على حياتي وعلى الكومونات وعلى الحركات الكبرى، وأقول بأننا بدون الكومونات لا نساوي شيئاً”. لقد أثار حديث شافيز اهتماماً واسعاً بالكومونات والحركات الكبرى في القواعد، والتي لم تشر إليها وسائل الإعلام الخارجية. إذن ليس من الضروري أن تتحقق التنمية البشرية لأفراد الشعب بالكامل قبل التغيير الأساسي للمجتمع. فمن الواضح إننا بحاجة إلى الدولة القديمة؛ ولهذا طرحت فكرة “الاشتراكية القائمة على دولة مزدوجة”. فما دامت الدولة الجديدة لم توسّع من قدراتها في تسخير الدولة، فإن الدولة القديمة ستكون مشغولة بسياسات النضال ضد الرأسمالية ومتابعة الشؤون المحلية والعلاقات الدولية. إن ما أفرزته التجربة الفنزويلية هو الدور الذي يلعبه البناء الفوقي كمحرك وكمحفز في توفير الشروط لخلق قواعد للدولة الجديدة. ومن الضروري أن نفهم ذلك بمثابة ديالكتيك بين الدولة القديمة والجديدة.
سعید رهنما: إن وجهة نظركم حول ” الدولة المزدوجة” ذات “السلطة المزدوجة” هو مفهوم رائع أرجو أن تفصّله. وأود كذلك أن تشرحوا بتفصيل أكثر وجهات النظر الثلاث حول الديمقراطية التي أشرتم إليها. لقد انتقدتم بشكل سليم العلاقات بين الزعيم واتباعه. ولكنكم في الوقت نفسه لا تنكرون ضرورة التنسيق وخاصة في المنظمات الكبيرة أفقياً وعمودياً ومن القمة إلى القاعدة. إن بعض المفاهيم التي يطرحها من اصطلح عليهم بالمستقلين ( الأوتونوميست) وبعض الفوضويين، مثل ” الأفقيين” أو المنظمات التي لا تتبنى سلسلة المراتب وتتخذ مواقف مثالية للغاية وبعيدة عن الواقع. فمن غير الممكن وجود منظمات كبيرة بدون تقسيم العمل العمودي. دعنا ننتقل إلى سؤال آخر. مع العولمة المتزايدة وأممية كل عجلات الرأسمال، فما هي الفرص والموانع الجديدة التي تواجه المدافعين عن الاشتراكية؟ وفي عصر العولمة، هل يمكن بناء الاشتراكية في بلد واحد على انفراد؟
مایکل ليوبوفيتش: توجد الآن فرص أكثر، لماذا؟ لأن الشعوب في مختلف بقاع العالم هي على وعي بالقضايا المشتركة وبالنضالات المشتركة. وهذه هي بعض الخصوصيات التي أفرزتها العولمة. ولا شك أن هناك موانع وصعوبات وتعقيدات أمام بناء الاشتراكية كهروب الرساميل وهجرة الأدمغة ومثيلاتها. وبقدر ما يتعلق الأمر بإمكانية بناء الاشتراكية في بلد واحد، فهذه العملية لها علاقة بما هو المقصود من الاشتراكية. هل تعني الشروع بالحركة والتقدم صوب الاشتراكية أم تحقيقها بالكامل؟ بالطبع إن التقدم صوب الاشتراكية هو أمر ممكن. ولكن من أجل تحقيقها بالكامل كما أراد شافيز ذلك عبر ما أطلق عليه اسم ثلاثيته البدائية صوب الاشتراكية ( الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج والانتاج الاجتماعي المنظم بيد العمال وتأمين حاجات المجتمع)، فهذا غير ممكن التحقيق، لأنه مادام هناك عدم مساواة عميقة في عالم اليوم، فلا يمكننا أن نتمتع بنظام اشتراكي كامل الاستقرار. ولكن يمكننا الشروع به.
سعید رهنما: لا شك أنه من الممكن الشروع بهذه العملية، ويجب الشروع بها في كل مكان. أظن أن في الإشارة التي وردت في كتابكم الأخير، هناك نقطة مهمة في الرسالة التي أرسلها شافيز واستلمتها عبر مارتا هارنكر، حين تناقشون فيها وجهة نظر “مزاروش”، فإذا ما كانت الرأسمالية نظام منسجم ومترابط، فمن أين نشرع باسقاطها. إنني أضيف على هذا السؤال وأقول ليست الرأسمالية نظاماً منسجماً ومترابطاً فحسب، بل هو ذلك النظام الأممي والعالمي الذي جعل من إمكانية بناء الاشتراكية في بلد واحد وتحقيقه بالكامل عملية أكثر تعقيداً بشكل متزايد. لدينا الآن مؤسسات دولية مالية مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات أخرى ذات مكانة تنظم سلطة الرأسمال على المستوى العالمي، وهي تثير المشاكل الجدية بوجه أية دولة تقدمية تحاول تطبيق سياسات لصالح العمال.
مایکل ليوبوفيتش: لا شك، فالعالم يواجه هذه الحالة. فلو قامت سيريزا بتحدي الاتحاد الأوربي والبنوك وصندوق النقد الدولي فستثار أمامها المشاكل تلو المشاكل، ولكن ذلك قد يثير عدداً من الدول الأوربية كاسبانيا والبرتغال وايرلندا والبلدان المحيطة بالقارة الأوربية. فبإمكان أية دولة تخوض النضال أن تشجع الآخريات. ولكن بدون شك ستبرز مشاكل عديدة.
سعید رهنما: من وجهة نظركم ما هي خصائص ومؤشرات ” المرحلة الأولى” للمجتمع الذي يلي الرأسمالية، الاشتراكية، وكيف نقارنها بما حدث في تجربتي الاتحاد السوفييتي والصين؟ فمن وجهة نظركم وقراءتكم لـ”نقد برنامج غوته”، انتم على اختلاف مع مرحلة الاشتراكية وتعتقدون بأن على الاشتراكيين أن يتحلوا بالوعي والبدء في اللحظة التي يتحركون فيها صوب الهدف النهائي الشيوعية. ولكنني أود أن تشرح لنا بتفصيل أكثر حول هذه الموضوع.
مایکل ليوبوفيتش: كما تعلمون إنني لا أتفق مع فكرة المرحلة أو الدورة “الأولى” أو “الدنيا” للمجتمع الذي يلي الرأسمالية الموسوم بالاشتراكية والمرحلة العليا الموسومة بالشيوعية. وأظن أن ذلك إنعكاس تفسير خاطىء لـمؤلف ماركس “نقد برنامج غوته”، والذي طرحه لينين قبل الثورة في الظروف التي كان يعمل فيها. ففي تلك الفترة كان البلاشفة يتعرضون للهجوم بتهمة ” الحالمين الطوباويين” الذين يسعون إلى مجتمع يطبق منذ البداية مبدأ ” لكل حسب حاجته”. وقد قال لينين نحن نعرف إننا لا نستطيع مباشرة تحقيق ذلك، وهناك مرحلتان. ففي المرحلة الأولى نعمل على بناء القوى المنتجة على نطاق واسع كي يجري الانتقال إلى مرحلة أعلى في غاية الوفرة حيث من الممكن تأمين حاجات الجميع. إنني أفهم السبب الذي دفع لينين إلى هذا القول. ولكن البلاشفة والشيوعيون في مختلف أرجاء العامل اعتبروا ما تحدث به لينين آيات إلهية. إننا لو دققنا في مطالعة “نقد برنامج غوته” لوجدنا أن ماركس لم يشر إلى هذا التمايز؛ أي التمايز القائم على الاعتراف الرسمي بحق عدم المساواة بين فرد ذي قدرة ومهارة أكثر أن يحصل على مكافئة أكثر من فرد يفتقد هذه المهارة والقدرة. إن ماركس أكد منذ البداية على المساواة في تأمين حاجات الجميع.
سعید رهنما: ولكن ماركس في “نقد برنامج غوته” كان مع هذا التمييز على أساس القدرة والحاجة في كلتا المرحلتين. بالطبع يمكننا القول، بغض النظر عن من قال ذلك، إن التمايز في المجتمع الذي يعقب الرأسمالية سيستمر كظاهرة انعدام المساواة. إن سؤالي ليس عن ذلك، فسؤالي الأصلي هو كيف تتجه القوى الاشتراكية ومنذ البداية صوب تأمين حاجات الجميع. أليس هذه ضرب من المثالية المفرطة؟
مایکل ليوبوفيتش: قبل كل شيء، إن مفهوم الوفرة هو مفهوم برجوازي خاطىء. فقد أشار ماركس إلى إننا لا نتحدث عن الثروة والفقر كما يتحدث الاقتصاديون البرجوازيون، بل نحن نتحدث عن الإنسان الغني والإنسان الفقير وحاجات الإنسان الغني وحاجات الإنسان الفقير. فالإنسان الغني يبالغ في قدرته وفي حاجاته. كما يتحدث ماركس في ” گروندریسه”*** عن أناس متعددي الأوجه والقدرات. وإذا ما بدأنا بآفاق التنمية البشرية، فالجواب على سؤالكم “كيف” هو المساعدة على تنمية قدرة الشعب. وبستدل من ذلك الحاجة إلى تنمية القوى المنتجة مما يعد انحرافاً عن وجهة نظر ماركس. لنضرب مثلاً على ذلك. إننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما قاله ماركس لفيرا زاسوليتش**** حول إمكانية الثورة في روسيا،

فيرا زاسوليتش
فإننا سنرى أن ماركس لم يتحدث عن هذه الإمكانية بالاستناد إلى الثورة في الخارج. فهو يتحدث بصراحة عن “الكومونة الريفية” متجاوزاً تشكيلة الانتاج الرأسمالي التي جرّبها الغرب، وتحدث عن إمكانية البناء على طراز الكومونة. وتركّز هذه النظرة بالدرجة الأولى على العلاقات الاجتماعية. وبعد ذلك يتحدث ماركس عن القوى المنتجة، وهو ما تناوله لينين في النهاية عندما تحدث في مؤلفه ” حول التعاون” “. فقد تحدث لينين إننا عندما نريد تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة ( النيب)، فإننا سنرتكب خطأ في حالة عدم تركيزنا على التعاونيات. وقد أكد على أنه في حالة شروع الاتحاد السوفيتي بتأسيس التعاونيات، فسنستطيع منذ اليوم الأول بناء الاشتراكية. لذا يجب تشجيع أفراد الشعب على التحرك صوب التعاونيات وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لها. وفي هذا الإطار تصبح القضية الأولى هي بناء العلاقات الاجتماعية، وهذا هو جوهر محتوى ما جاء في “نقد برنامج غوته”.
سعید رهنما: ليس لديّ أية مشكلة عند التركيز على العلاقات الانتاجية، خاصة وإن غالبية بلدان العالم، ومن ضمنها بلدنا إيران، هي بلدان رأسمالية. المسألة الأساسية هي الانتقال إلى الاشتراكية والاستعداد لذلك. لدينا تجربة ثورية مريرة عندما أصبحت القوى الشعبوية الرجعية تتمتع باليد الطولى في إدارة الأمور، وذهبت مع الريح نضالات قوى اليسار والتقدم خلال عقود مديدة، وأصبحنا الآن أكثر تخلفاً من ذلك الزمان. إن التنمية البشرية، كما أشرتم، هي بحاجة بحق إلى تعبئة تنظيمية وتنويرية طويلة الأمد. لقد تحدثتم عن الانتقال، ومما له أهمية بالنسبة لي، أنكم أشرتم إلى ضرورة الاستعانة بالشركات الرأسمالية والقطاع الخاص خلال مرحلة الانتقال لأن بيدهم التكنولوجيا والعلوم الفنية التي نحتاج إليها، بالطبع تحت الرقابة.
أما السؤال أو النقطة الأخرى فهي أن القسم الأعظم التي جرى التركيز عليه في مؤلفاتكم هي الإدارة التي لم يولي الاشتراكيون لها أية أهمية في القرن العشرين سواء أكانوا إصلاحيين أم ثوريين. فسؤالي يتعلق بمحدودية هذا الفهم. إن الرقابة العمالية الكاملة يمكن تطبيقها فقط في المؤسسات المحلية الصغيرة، ولا يمكن أن تطبق في الشركات والمؤسسات الكبرى الوطنية. وعلى عمال هذه المؤسسات الستراتيجية الكبرى السعي وبأشكال مختلفة من حيث الأساس إلى المشاركة في اتخاذ قرارات الشركات، بدلاً من فرض الرقابة العمالية. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع عمال المنظومة الوطنية للحمل والنقل أن يتخذوا قرارات لوحدهم حول تغيير ساعات العمل، لأن ذلك سيؤدي مباشرة إلى التأثير على حركة الناس وعلى عمل سائر الصناعات.
مایکل ليوبوفيتش: لقد أوليت اهتماماً خاصاً إلى الإدارة العمالية طوال سنوات. وهنا يجب الإشارة إلى عدة نقاط. بدون الإدارة العمالية لا يمكن تنمية قدرات الشعب. فعندما يتغلب الشعب على التفاوت بين الفكر والعمل، فسيكون بمستطاعه تنمية قدراته والغلبة على ما أسماه ماركس بالتقسيم الرأسمالي للعمل. هذا هو الجانب الإيجابي من الإدارة العمالية، التي يمكن أن نشاهدها في التجربة اليوغسلافية والفنزويلية. أما الجانب السلبي فهو أن الشعب الذي ترعرع في المجتمع الرأسمالي لا يركز إلا على المصلحة والمنفعة الشخصية. ولهذه المنفعة الشخصية عواقب سلبية حتى على مصلحة الإدارة الذاتية. ويتحلى هذا بمصداقية في التجربة اليوغسلافية. إن جوهر هذا النضال يتسم بطبيعة مزدوجة. فمن ناحية نريد أن نطمئن على وجود إمكانية توسيع قدرات الشعب كي يتاح لهم أن يفهموا أكثر. ومن ناحية أخرى، يجب النضال ضد نزعات المنفعة والمصالح الشخصية.
سعید رهنما: حول النضال ضد المنفعة الشخصية فإن الحق معكم، ولكن سؤالي يتعلق بالقضية التنظيمية، فمن غير الممكن تطبيق مبدأ الإدارة العمالية في الصناعات والمؤسسات الكبرى، وضربت مثالاً على ذلك مؤسسة السكك الحديدية. وينطبق الشيء نفسه على الصناعة النفطية، فلا يمكن للإدارة العمالية تحديد حجم الانتاج ولا سعر برميل النفط. وكذا الحال بالنسبة إلى صناعة الفولاذ والبتركيمياويات، وبشكل عام كل الصناعات التي يوجد فيها منتفعين مختلفين من الضروري إشراكهم وبأشكال متفاوتة في عملية اتخاذ القرارات الأساسية. وهناك قضية تنظيمية أخرى. فكما تعلمون، إن الصناعات الكبرى لا تستقر اليوم في مكان واحد كصناعة السيارات وعلى شكل مصنع واحد كمصانع فورد، الذي لا يعمل في بقعة واحدة، فالعملية تجري في شبكة من الوحدات الصغيرة المستقرة في أماكن مختلفة، ويتوزع كل قسم ينتج قطعات المنتوج النهائي في أماكن مختلفة. ولا أظن أن المؤسسات التي تعقب الرأسمالية ستقوم بالضرورة بتغيير هذا البناء. ولا يمكن اتخاذ القرارات في مثل هذه المؤسسات من قبل عمال كل وحدة على انفراد، لأن هناك رابطة على شكل سلسلة بين كل عمليات الانتاج، فبدلاُ عن الإدارة الذاتية في مفهومها المطلق في كل وحدة، من الممكن اشتراك ممثلي العمال والموظفين في كل وحدة ذات الصلة وعلى جميع المستويات في اتخاذ القرارات في أعلى المستويات. ولقد تطورت اليوم النظرية والتصميم التنظيمي إلى حد كبير في هذا الميدان، فإذا ما إلغينا رقابة وسلطة الرأسمالية، فمن الممكن عندها الاستفادة من نماذج الإدارة الذاتية ومشاركة العمال.
مایکل ليوبوفيتش: في معرض وجهة نظركم، اقترح أن لا يكون العمال محوراً لصورة أكبر. وأضرب لكم مثلاً على ذلك عن أكبر النقابات العمالية في فنزويلا، وهي نقابة عمال الكهرباء التي عملتُ معها عن قرب. ففي الوقت الذي تأخذ هذه النقابة بنظر الاعتبار مصالح أعضائها، فإنها في الوقت نفسه قلقة من مستقبل الصناعة والبلاد، وكانت النقابة مدركة بحال توزيع الطاقة الكهربائية، وتمارس الضغط على الحكومة على الدوام من أجل تحسين أداء الطاقة الكهربائية.
سعید رهنما: من جديد البحث، يدور حول عمال كل وحدة الذين هم على صلة بعضهم ببعض، وهم على علم بما يجري في وحدتهم ، وهم بالضرورة ليسوا على معرفة وعلى إطلاع بما يجري في الوحدات الأخرى، ويحتاجون إلى مشاركة ممثلي عمال الوحدات الأخرى ذات الصلة عند اتخاذ القرارات. إنني على اطمئنان بأنكم سوف لا تصابون بخيبة الأمل إذا ما لجأنا إلى مارتا هارنكر. ففي كتابها الجديد المعنون “العالم الذي يجب أن نشيّده”، تتحدث مارتا هارنكر بشكل مباشر عن إنه من المحتمل، وبسبب محدودية الديمقراطية، أن لا يصبح بالإمكان استخدام هذه الديمقراطية في المؤسسات الكبرى، وفي مدينة كبيرة على سبيل المثال، مما يستدعي البحث عن أشكال أخرى للمشاركة الديمقراطية. وبقدر ما يتعلق الأمر بالمصانع، فإنها تؤكد على تشكيل محالس في كل مصنع وفي كل فرع من فروع الصناعة، إضافة إلى مجالس العمال في الورشات.
مایکل ليوبوفيتش: من الواضح أنه هناك ضرورة في مساهمة للعمال من مختلف الاقسام في اتخاذ القرارات، كي يتبلور إدراك كامل عند الجميع. وليس لديّ أي شك في ذلك. ولكن القضية تكمن في كيفية بلوغ هذا الهدف. أضرب مثلاً آخراً عن فينزويلا. كانت هناك عملية مهمة في البلاد شجعت شافيزعلى تطبيق برنامجه. ففي ناحية صناعية تسمى ” گویانا”، توجد عدة مصانع لانتاج الفولاذ والألومنيوم ومصانع أخرى تابعة للدولة. وسارع العمال إلى إقامة إدارة عمالية في شركة الألومنيوم، ولكنهم فشلوا في ذلك، والسبب الأساسي يعود إلى معارضة البيروقراطية لهذا الإجراء. وفي عام 2009، بدأ نضال واسع في أحد مصانع انتاج الفولاذ الذي تعرّض للخصخصة. وطالب العمال بإعادة تأميم الشركة بسبب عدم توفر الأمن الصناعي والخلاف على الأجور ومطاليب أخرى لم يجر ايجاد حلولاً لها. وفي النهاية تدخّل شافيز وأعلن تأميم الشركة. وبمجرد أن أتخذ هذا الإجراء، شرع العمال في صناعة الفولاذ بتنظيم العمل مع عمال الشركات الأخرى، ورفعوا شعار “البرنامج الاشتراكي في سائر أنحاء گویانا”، بتأييد من شافيز. وتجمع العمال من أجل تنسيق نشاطاتهم. وقاموا بفتح مكاتب لهم من أجل العمل على جذب ممثلين من الأقسام الأخرى من أجل التداول في موضوعة عقلانية الانتاج، بحيث تتطابق مع كفاءة كل الشركات. هذه العملية بدأت في القواعد وواجهت حرباً من قبل البيروقراطيين، ولكن شافيز عبّر عن تأييده للعمال. إذن هناك حاجة إلى التنسيق الذي أشرتم إليه، ولكنه يحتاج إلى توفر الوعي لدى العمال المنخرطين في هذا النشاط.
سعید رهنما:لديّ سؤال آخر، أية طبقة أو طبقات تلك التي تعتبر القوة المحركة للثورة الاشتراكية؟ ففي مراحل تاريخية سابقة، جرى التركيز على الطبقة العاملة، ولكن ممّ تتشكل هذه الطبقة، وهل تشمل العمال من ذوي الياقات البيض والطبقات المتوسطة الجديدة؟
مایکل ليوبوفيتش: كما جرى البحث في مكان آخر، عند الحديث عن الطبقة العاملة، فإننا نتحدث عن كل القوى التي تبيع عملها من أجل بقائها على قيد الحياة، بصرف النظر عن الشكل الذي تتم فيها هذه الصفقة، باعتبار ذلك جزءاً من الدورة الرأسمالية للبضاعة الرأسمالية. إنني أنظر إليهم كعمال سواؤ أكانوا في مصنع أم في مؤسسة أو في متجر أو في الشارع. فالطبقة العاملة هي ليست كليشة من عمال الصناعة، إذ هي تشمل كل النساء والرجال الذين يبيعون عملهم. إنني لا اعتبر العاملين في قسم التوزيع جزءاً من الطبقة المتوسطة، بل أدرجهم ضمن صفوف الطبقة العاملة.
سعید رهنما: إنكم تدرجون كل المحرومين من العمل والذين لا يتعرضون إلى الاستغلال ضمن مفهوم الاستغلال الذي تتعرض له الطبقة العاملة.
مایکل ليوبوفيتش: بالضبط.
سعید رهنما: وهكذا فإننا أمام تعريف واسع للطبقة العاملة، بحيث أصبح مفهوم الطبقة معادلاً لمفهوم الشعب
(People ).
وفي هذه الحالة، هل نحن بحاجة إلى نظرية جديدة حول الطبقة، نظرية غير قائمة على الانتاج وعلى خلق القيمة، بل تشمل كل من يتعرض للأضرار بشكل مباشر أو غير مباشر من الرأسمالية؟
مایکل ليوبوفيتش: نعم ليس لديّ أية مشكلة في درج المُستغَلّين وأؤلئك الذين على وشك الاستغلال في هذه المقولة. ولا أدري لماذا لا ندرج كل مجاميع الشغيلة أو العاطلين عن العمل في هذه الطبقة.
سعید رهنما: صحيح أن الأكثرية الساحقة من الشعب تعاني الأمرين من الرأسمالية وتتعرض إلى الأضرار، وهذا يشكل نقاط مشتركة للكثير من أفراد الشعب. ولكن المشكلة الرئيسية هي أن هذه الطبقة غير منسجمة ومبعثرة، فكيف يمكن تنظيمها. لقد كانت الطبقة االعاملة في عهد ماركس ولينين أقل تبعثراً وهناك قدر يسير من عدم الانسجام، وكانت تتمركز في المصانع الكبرى أو في “قلاع البروليتاريا”.
مایکل ليوبوفيتش: لقد تحدث ماركس عن النقابات العمالية واعتبرها أدوات أساسية بيد الطبقة العاملة. ونرى الآن وجود أدوات أخرى أيضاُ. فمع كل التغييرات التي طرأت والتي أشرتم إليها، وانتهاء الفوردية***** وشبيهاتها، يجب أن تكون لدينا أساليب مختلفة في التنظيم. وبدلاً من أن نتوجه إلى المصنع فقط، فيمكننا التوجه إلى أماكن أخرى. في فنزويلا جرى تأسيس مجالس المحلة كي يستطيع العمال النشاط في محلاتهم أيضاً. وحالف النجاح النقابات بسبب مشاركة العمال في نشاط المجالس المحلية. فإنكم إذا قمتم بتنظيم مجموعة قومية، فستقوم هذه المجموعة بمد جسور الصلة مع المجاميع القومية المشابهة وتتوسع. أما فيما يتعلق بعدم انسجام الطبقة العاملة، وعدم انسجام أفراد الشعب ذي المنافع والميول المختلفة، فالحق معكم. ولذا نحن بحاجة إلى حزب اشتراكي على ما أظن. فغياب حزب يستطيع جمع كل هذه المجاميع حول أهداف مشتركة، والدفاع عن حق كل أفراد الشعب بتنمية قدراتهم ويمركزها، وإلاّ فإننا سوف نواجه حركات عفوية غير قادرة على مواجهة الرأسمال.
سعید رهنما: ما هي الخطوات التي يخطوها المدافعون عن الاشتراكية للاقتراب من البديل المطلوب للنظام الرأسمالي العالمي الراهن؟
مایکل ليوبوفيتش:يجب أن نتعلم السير على قدمين. يجب أن يكون لدينا حزب هدفه استلام السلطة من الرأسمال والنضال ضده ونوضح أن الدولة الرأسمالية هي أداة بيد الرأسمال. إن أحد أهداف النضال هو أن نفضح عدم عقلانية الملكية الرأسمالية على وسائل الانتاج والتي تؤدي إلى تخريب البيئة والبشر على حد سواء. أما الهدف الآخر فهو بناء قدرات الشعب عبر النضال من أجل خلق اشكال جديدة من التنظيم والمؤسسات الجديدة. وإنني أؤكد على المجالس الكومونية والمجالس العمالية والمؤسسات المحلية.
كما أود أن أضيف إلى ذلك الأهمية المطلقة في النضال من أجل الشفافية. لقد دققت أخيراً في سياسات الحزب الديمقراطي الجديد في كندا
(N.D.P.)
في كولومبيا البريطانية، حين كنت مسؤول المكتب السياسي للحزب، وعرضت على مارتا هارنكر السياسة التي طرحها الحزب أثناء الانتخابات وفاز فيها، هذه السياسة التي طرحت تحت عنوان ” فضح الدفاتر المالية” للشركات والمؤسسات. وعبّر هذا الفضح عن طرح سياسة هجومية فائقة الأهمية وضعت الرأسمال والشركات والبيروقراطية في حالة دفاع. فعندما أعلن هؤلاء أنهم غير قادرين على الكشف عن دفاتر حساباتهم، فهذا يعني أنهم يخفون شيئاً عن الشعب والعمال وعن الدولة؟
سعید رهنما: شكراً
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
*مایکل لبوفيتش هو منظر بارز في الاشتراكية، واستاذ متقاعد في مادة الاقتصاد في جامعة سان سيمون فريزر في فانكوفر – كندا. تولى إدارة برنامج التحول والتوسع الإنساني في مركز ميراندا في كراكاس –فينزويلا. صاحب العديد من المؤلفات، ومنها مؤلف تحت عنوان “الاقتصاد السياسي لماركس” و ” تناقضات الاشتراكية القائمة” و “اشتراكية القرن الحادي والعشرين”. (ع.ح.)
** ألكساندرا دومونتوفتش كوانتاي (1872-1952) شيوعية ثورية روسية ومن أبرز نساء الحركة الشيوعية الروسية. ولدت لأب يعمل كعقيد في الجيش الروسي بمدينة سان بطرسبرغ، وتزوجت المهندس فلاديمير كولونتاي وغادرت روسيا إلى ألمانيا، حيث درست الاقتصاد السياسي في زيوريخ، وأسهمت في الحركة الاشتراكية الديمقراطية الألمانية، وتوثقت صلاتها بأبرز قادتها، وبخاصة روزا لكسمبورغ وكلارا زيتكين. أما على صعيد السياسة الثورية الروسية، فقد وقفت كولونتاي إلى جانب المناشفة خلال انشقاق الحزب عام1903 ، ولم تنضم إلى البلاشفة إلا خلال الحرب العالمية الأولى. وهي أول امرأة في العالم تشغل منصب وزير عندما جرى تعيينها على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية في أول حكومة بلشفية برئاسة لينين. وقد توفيت كولنتاي في موسكو عام 1952 عن عمر ناهز الثمانين.(ع.ح.)
*** كتبت “غرونديسه” في الفترة بين عام 1857 و1858، ويعد أول مشروع تمهيدي لماركس في نقد الاقتصاد السياسي. وتتضمن وجهات نظر ماركس حول مواضيع متنوعة لم يتناولها ماركس في مؤلفات أخرى. وهي جزء من مشروع واسع سياسي-اقتصادي.(ع.ح.)
**** فيرا ابفانوفا زاسوليتش ( 1849- 1919)، مناضلة وكاتبة ثورية شيوعية روسية. أحد مؤسسي مجموعة ” تحرير العمال” مع بليخانوف في سويسرا. وقد قامت المجموعة بترجمة العديد من المؤلفات الماركسية ومن ضمنها البيان الشيوعي لأول مرة في روسيا. إنها من الجيل القديم من الحركة الديمقراطية الاشتراكية الروسية، وعملت مع لينين على أصدار صحيفة “الايسكرا”. على اثر الخلافات داخل الاشتراكيين الديمقراطيين الروس، التحقت بالمناشفة.
***** الفوردية ،
Fordism
هو مبدأ عمل أو تنظيم للإنتاج ظهر عام 1908 على يد هنري فورد (1863-1947) مؤسس شركة فورد عندما بدأ تصنيع سيارته فورد. وقد نقل أكثر مبادئه عن نظرية الإدارة العلمية وهي فلسفة اقتصادية تشير الي انه يمكن تحقيق الرفاهية من خلال خفض تكلفة الانتاج والتوسع في التسويق وجني مزيد من الارباح للعمال.(ح.ع.)