ترحيب بـ «معاهدة دولية لضبط تجارة الاسلحة» ومناشدة وقف عاجل لنقل أي اسلحة الى الملالي
يجب ايقاف نقل اسلحة الى العراق حتى ضمان أمن للمجاهدين في ليبرتي والمواطنين الأبرياء الآخرين
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «معاهدة ضبط تجارة الاسلحة» التي وقع عليها 130 دولة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014.
ان المقاومة الايرانية اذ ترحب بهذه المعاهدة التي تعتبر خطوة مهمة تجاه السلام والأمن العالميين تدعو الى وقف عاجل لأي نقل أو بيع الاسلحة أو قطعها وتجهيزاتها الى الملالي الحاكمين في ايران داعية لمنع بيع أو نقل الاسلحة الى العراق حتى ضمان أمن للمجاهدين في ليبرتي والمواطنين الأبرياء الآخرين.
وتصرح هذه المعاهدة على: يحظر نقل أي اسلحة ومعدات مستخدمة في الحالات التالية: « جريمة الابادة والجرائم اللا انسانية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف عام 1949 والهجمات على الأهداف المدنية أو المواطنين المحميين أو أخرى من جرائم الحرب حسب ما حددته الاتفاقيات الدولية».
وتؤكد هذه المعاهدة على انه لايجب ان تعرض الاسلحة المنقولة «السلام والأمن» للخطر أوان تستخدم في انتهاك صارخ أو تسهيل انتهاك للقانون الانساني الدولى وقانون حقوق الانسان الدولي والمعاهدات الدولية أو البروتوكولات المتعلقة بالارهاب و«الجرائم الممنهجة الخارجة عن الحدود».
و على اساس هذه المعاهدة يحظر تصدير الاسلحة التي انتهكت تعهدات الدول الاعضاء حسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة خاصة في ما يتعلق بالعقوبات التسليحية. كما وفي جميع الحالات المذكورة يحظر نقل قطع وتجهيزات الاسلحة.
وتأتي ترسانة الفاشية الدينية الحاكمة في ايران التي ملئت اساسا عن طريق الاستيراد من دول أخرى تماما في خانة انتهاك المعاهدات والقوانين المذكورة في هذه المعاهدة بحيث ان تصدير أي قطع اسلحة سواء صغيرا أو كبيرا وثقيلا أو خفيفا الى هذا النظام ينتهك معاهدة تجارة الاسلحة.
وتستخدم هذه الأسلحة في خدمة قتل الشعب الايراني والاعتقالات الواسعة وقمع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية والاعدامات الجماعية أو ارتكاب جرائم لا انسانية وجريمة الحرب وجريمة الابادة وانتهاك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي في داخل ايران أو في سوريا والعراق ولبنان واليمن. وليس من الصدفة بانه لا النظام الايراني ولا حكومة العراق ولا نظام الأسد لم يوقعوا هذه المعاهدة.
ارتكاب 6 ابادات جماعية وحشية في اشرف وليبرتي وتسجين لاجئين ايرانيين جماعيا وتعسفيا وفرض الحصار الاجرامي على المجاهدين الأشرفيين كما قتل المواطنين الأبرياء في العراق جميعا يتم بواسطة هذه الاسلحة التي ارسلتها الدول الموقعة على هذه المعاهدة الى العراق.
وتدعو المقاومة الايرانية جميع الدول الموقعة خاصة الدول الغربية ان يتوقفوا عن ارسال أي سلاح الى النظام الايراني وان يشترطوا بيع الاسلحة على العراق بعدم استخدامها في قتل الأبرياء خاصة اللاجئين المقيمين في ليبرتي وتوفير وضمان أمنهم كونهم يعتبرون افرادا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولاجئين سياسيين.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
28 كانون الأول/ ديسمبر 2014
