Freethinker مفكر حر

بقلم: المحامي عبد المجيد محمد
عقب تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات ضد النظام الإيراني، بدأت وسائل الإعلام الحكومية تطلق الأنات والآهات مؤكدة أن هذه العقوبات جائرة وضد مصالح الشعب الإيراني وسوف يواجه المواطنون صعوبات عدة. وبشكل خاص، قام روحاني رئيس الجمهورية في النظام وإسحاق جهانغيري نائبه الأول يتظاهران بالمظلومية أنه من شأن هذه العقوبات أن تعرض المواطنين الإيرانيين للمآزق والمشكلات.
ولكن الحقيقة تختلف عما تتخذه السلطات والعناصر الموالية لنظام الملالي جملة وتفصيلا وليس الموقف الرئيسي والحقيقي للمواطنين إلا ما هتف به المواطنون الإيرانيون الضائقون ذرعا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017 حتى الآن في شوارع جميع المدن الإيرانية حيث صرخوا «اترك سوريا وفكر في حالنا» و«مائدتنا فارغة والحكومة تطلق عنتريات» و«اليوم يوم العزاء وأموالنا مختفية تحت العباءة» و«عدونا هنا ويكذبون أن أميركا هي عدونا» و«نستعيد إيران حتى ولو نموت» و«استحي خامنئي واترك السلطلة» و«استحي روحاني واترك البلاد» و«الموت لخامنئي» و«الموت لروحاني» …
وهذه هي جوهر وحقيقة موقف الشعب الإيراني حيث يضحون بأنفسهم في الشوارع ويصرخون مطالباتهم ويحتجون رغم السياسات المعادية للشعب من قبل نظام الملالي وأعمال القمع المسعور.
وتورط نظام الملالي الحاكم في إيران في أزمات مستعصية ويريد أن يوحي من خلال الغش والاحتيال أن المشكلة الاقتصادية للشعب الإيراني لا ترتبط بالسياسات الحكومية وهي ناجمة عن سياسات الأجانب.
أما في المقابل فإن الشعب الإيراني واع ويقظ ويعرف أن ثرواته تنفق على أيدي النظام الحاكم من أجل إثارة الحروب ودعم الإرهاب والتدخل في بلدان المنطقة كما يطلع على النفقات البالغة للمليارات التي ينفقها خامنئي وزمرته لإنقاذ بشار الأسد والحفاظ على نظامه. كما وأن الشعب الإيراني ملم بالمساعدات البالغة للمليارات من قبل ولاية الفقيه لحسن نصرالله وحزب‌الشيطان بشكل واضح. وبالنتيجة لا تغير التصريحات والمواقف المحتالة والكاذبة للسلطات والعناصر الحكومية شيئا ولن يتنازل الشعب عن مطلبه الرئيسي وهو ليس إلا الإطاحة بنظام الملالي برمته.

Continue reading →

علي الكاش
(عندما يأمن المسؤول العقاب فلا عزاء للشعب).
مما لا شك فيه ان الحكومة التي تكذب على شعبها مهما كان نوع الكذب لا تحترم هذا الشعب وهي من جهة أخرى تفقد صفتها الدستورية، لأن الشعب هو مصدر السلطات، ومن يكذب على مصدر سلطته لا يمكن أن يمثلها. ولو استعرضنا كذب الحكومات العراقية منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ولحد الآن على الشعب العراقي لهالنا الجبل المتراكم من الكذب الرسمي، ولو استعرضنا البرامج التي تحدث بها رؤساء العراق إعتبارا من أياد علاوي وإنتهاء بحيدر العبادي لحل المشكلات الإقتصادية وتحقيق الرفاه للشعب العراقي وترسيخ الحريات الأساسية وتعزيز حقوق الإنسان والإنفتاح على دول الجوار ـ بإستثناء إيران بإعتبارها الحاكم الفعلي للعراق ـ والإنتقال من الحضن الفارسي الى الحضن العربي، وتنفس العراقيين صعداء الديمقراطية، وهبوب نسيم الرفاهية والإستقرار والأمن على كل العراقيين، نزولا إلى تصدير العراق الكهرباء الفائضة الى دول الجوار منذ عام 2013 والآلاف من المشاريع الوهمية وصفقات الفساد، لوجدنا ان كل ما تفوه به شراذم المخابرات الأجنبية لا يعدو عن حبر على ورق.
ولأن الموضوع يحتاج الى مجلدات عن فساد كل وزارة ومؤسسة لذا سوف نقصر كلامنا على موضوع مهم يتعلق بالإنتخابات الأخيرة التي شابها الفساد، وسُرقت فيها أصوات الناخبين العراقيين لصالح طغمة من الفاسدين، كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات لا تتعدى 18 ـ20% من الناخبين وفق تصريحات المراقبين والمنظمات غير الحكومية، لكن المفوضية العليا للإنتخابات زعمت ان نسبة المشاركة تجاوزت 44% وبذلك مارست الزيف لصالح الأحزاب الحاكمة، وهذا أمر طبيعي لأن رئاسة وعناصر المفوضية الفوضوية هم مرشحين الأحزاب الحاكمة وفق نظام المحاصصة، ولا نفهم وجود كلمة المستقلة في عنوان المفوضية (المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات)، فإين الإستقلال؟
لا داعِ لإستعراض حالات التزوير بإعتراف الحكومة وموظفين المفوضية نفسها، فما تسرب من أفلام ووثائق يكفي لإدانتها من أكبر الى أصغر عنصر فيها، ولكن سوف نناقش مسألة واحدة تتعلق بموقف الحكومة العراقية من عملية حرق صناديق الإقتراع وما تلاها من سقوط معدات الكترونية معلقة على أحد الموظفين مما أدى الى مقتله.
لنناقش اولا من المسؤول عن الحرق؟

Continue reading →