الدكتور محمد شحرور
يثار لغط في العالم العربي حول القوانين الجديدة التي سيناقشها البرلمان التونسي، بين مؤيد يرى فيها انتصاراً لحقوق الإنسان، ومعارض يراها خروجاً عن الإسلام ومخالفة له، وقد يكون المعارض محقاً إذا قال أنها خروج عن الفقه الموروث، أما الإسلام فهذه القوانين لا تخالفه قيد أنملة.
وكنت قد التقيت أعضاء من البرلمان التونسي من حزب النهضة وحزب نداء تونس، أثناء زيارتي لتونس في نيسان / أبريل من هذا العام، وكانت نصيحتي لهم أن الله احترم إرادة الإنسان في التصرف في ماله وهو على قيد الحياة، واقترحت أن ينص القانون على وجوب تطبيق وصية الإنسان بماله وفق النسب التي يريدها وإلى من يريد، وفي حال عدم وجود الوصية يطبق القانون وفق النسب التي تقترحونها، فمن لم يوص فقد وكل الدولة بالوصية عنه، وقلت لهم أنكم بمخالفتكم للفقه وقعتم في حضن التنزيل الحكيم، وأعتقد أنهم قد أخذوا بنصيحتي.
فالإنسان خلق حراً، والله تعالى احترم إرادته في شتى المجالات، وإذا كانت الشرائع القديمة مفعمة بالعقوبات والبنود المقيدة، فإن الرسالة المحمدية قد جاءت رحمة للعالمين، وخففت من العقوبات، واستبدلت الشرائع الحدية بشريعة حدودية، محورها الإنسان بصفته خليفة في الأرض، اجتاز مراحل عدة للوصول إلى جدارته بالخلافة، وأهم ما يميزها حريته.
