Freethinker مفكر حر

الإدانة العالمية الرابعة والستون ضد النظام الإيراني
ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة
بقلم: المحامي عبد المجيد محمد
Abl.majeed.m@gmail.com

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر القرار الرابع والستين ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
سبق وأن قدمت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران السيدة عاصمة جهانغير تقريرها إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة بتاريخ 25 اكتوبر قالت فيه:
«إنني حريصة على أن أقترح أن ننظر إلى الوراء، وفي هذا المجال هناك عدد لافت من المظالم والاتصالات والوثائق فيما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وأحداثا في العام 1988. فهذه القضية تنم عن ألم عميق يجب النظر فيها وأن أعمال القتل هذه تم تأكيدها من قبل بعض كبار المسؤولين في النظام الإيراني. وإنني أتلقى يكاد يكون يوميا رسائل عميقة وحميمة من أفراد عوائل اولئك الذين قتلوا وهم يطالبون بالمسائلة ولهم الحق في تلقي التعويض والاطلاع على حقائق بخصوص مصير ذويهم دون خطر الرد والانتقام. لذلك إنني أشدد على دعوتي لكي نضمن إجراء تحقيق شامل ومستقل بخصوص هذه الأحداث».
وكان تقرير السيدة جهانغير قد تم تقديمه مع مذكرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريز يوم الثاني من سبتمبر2017 وتزامنا مع الذكرى التاسعة والعشرين من مجزرة 30 ألف سجين سياسي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي صادقت عليها في نهاية المطاف.
والآن تم تبني قرار اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا. وأعرب قرار الجمعية العامة «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين واولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلى «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة».
ودعا قرار الجمعية العامة إلى انهاء حالات عديدة أخرى من مصاديق الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.
تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني لا يتناسب الجرائم الخطيرة التي ترتقي إلى عقوبة الإعدام، وانما آلة لخلق الرعب والخوف، ويأتي للحؤول دون ابداء المعارضة والاحتجاج والاعتصام والاضراب. الواقع أن نظام الملالي الحاكم في إيران يواجه أزمة متنامية داخليا ولهذا السبب لن يتخلى عن القمع أبدا. كون تخليه عن أعمال التعذيب والحبس والإعدام، سيجلب له تنامي الانتفاضات الشعبية ضد النظام الفاسد الحاكم. في عهد رئاسة الملا حسن روحاني فقط نفذت أكثر من 3200 حالة إعدام. بينما تجري بعض حالات الإعدام سرا ولا تتسرب معلومات عنها إلى العلن من قبل نظام الارهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
ورحبّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار، وقالت: أمام نظام لم يول أدنى اهتمام لحد الآن بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ويفتخر كبار مسؤوليه في المنابر العلنية بارتكاب مجزرة السجناء السياسيين، فعلى المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ التدابير الالزامية لوقف جرائم هذا النظام. وأن يشترط علاقاته الدبلوماسية والتجارية مع نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين – الذي تماما في خدمة قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه – بوقف التعذيب والإعدام في إيران وإنهاء تدخلات هذا النظام في المنطقة. في غياب سياسة قاطعة ، فان الانتهاك الهمجي لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب في المنطقة والعالم يبقى مستمرا.

أهم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها قادة النظام وبالتحديد خامنئي والسلطة القضائية وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من تحمل أي عقوبة. فان دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.
من الضروري جدا تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة عام 1988 وهذا يعد أول خطوة لانهاء الحصانة للمجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.

محمد آل الشيخ
لم يستغل السياسيون الانتهازيون العرب ومن ثم الفرس الإيرانيون، قضية مثلما استغلوا قضية فلسطين، وكذلك لم يُسئ أحد لهذه القضية العادلة مثلما أساء لها أصحابها الفلسطينيون. عبدالناصر كان أول من حاول أن يجعل من فلسطين جسراً لتحقيق أحلامه التوسعية في العالم العربي، وبناء حلمه (الجمهورية العربية المتحدة)، ووعد العرب – حينها – بأن يلقي إسرائيل في البحر، ولكنه اتجه إلى اليمن بدلاً من فلسطين، واستنزف قوة جيشه، ونفوذه الدبلوماسي وشعبيته هناك، وكانت عينه على المملكة، والأماكن المقدسة، وثروات النفط في الخليج العربي؛ غير أن إسرائيل باغتته بالمواجهة العسكرية الخاطفة، وهزمته شر هزيمة، في حرب لم تستغرق سوى ستة أيام فقط لاغير. ومات عبدالناصر تاركاً مصر مثقلة باقتصاد مهتريء، وبجيش مهزوم منهك، وبارتباطات مذلة مع المعسكر الشرقي، وعلى رأس ذلك المعسكر الاتحاد السوفيتي، الذي كان الضعف والوهن قد بدأ يدب في مفاصله الهيكلية، ليؤدي به فيما بعد إلى الفناء.

صدام حسين – هو الآخر – غزا الكويت رافعاً شعار (طريق القدس يمر بالكويت)، وصدقه المغفلون العرب، وامتلأت شوارع عرب الشمال، وعرب شمال أفريقيا، تهتف باسمه وتصفق له، وأعلن عرفات أنه والزعيم العراقي الملهم، يقفان في الخندق ذاته، ثم جاء التحالف الدولي، وتم طرده من الكويت، بسهولة منقطعة النظير، وبعد ذلك تم غزو العراق، وانهارت جيوش صدام، وفر عن لقاء الغزاة، حتى اصطادوه مختبئا كالفأر في جحر في إحدى صحاري العراق، واقتادوه إلى بغداد، وسلموه لمناوئيه، وحوكم محاكمة أشبه بالمسرحية، ثم أعدم.

وبعد عبدالناصر وصدام الذي كرر خطأ عبدالناصر، جاء الفرس الإيرانيون الآن، الذين يحملون للعرب أحقادا وكراهية وبغضاء، منذ أن سحقت جيوش ابن الخطاب إمبراطورية كسرى، وأسلمت الشعوب التي كانوا يحكمونها، واضطروا راغمين على الدخول في الإسلام. الفرس الإيرانيون يختلفون فيما بينهم في كل شيء تقريبا، غير أنهم يتفقون في رغبة جامحة تاريخية يتوارثونها أباً عن جد، في الانتقام من العرب. حاول الشاه أن يغزونا من خلال ادعائه أن البحرين جزء من إيران، لكن دعوته باءت بالفشل. وعندما جاء الخميني، وجلس على عرش الشاهنشاه الكسروي، ولكن بعمامة رجل دين صفوي، حيث حرف عقيدة الشيعة ليخلصها من العرب، وجعل من فكرة الولي الفقيه المسيسة مطية لغزو بلاد العرب، والثأر لهزيمة كسرى. ولكي يمهد الطريق لأطماعه التوسعية، ركب مطية فلسطين، وأعلن أن (القدس) قضيته، وأن فلسطين من النهر إلى البحر سيحررها بالقوة، من خلال الجهاد. كما قامت فصائل من المتأسلمين الفسطينيين بالتحالف معه، وأعلنوا على رؤوس الأشهاد، أنهم مع هذا الكاهن المعمم، الذي سيعيد القدس لهم مثلما أعادها صلاح الدين. الخميني ومن بعده خليفته، يدركون أن تحرير فلسطين لا يكون بهذا الأسلوب، غير أنهم أرادوا استغلال غباء وجهل كثير من الجماهير العربية المغيبة، وغير العقلانية، والتي تؤمن بالمعجزات، ليكونوا للفرس بمثابة الحمار الذي يطأ على أجساد بني يعرب، ليصل إلى مكة والمدينة، وينتقمون من ابن الخطاب، قاهر الفرس التاريخي، في عقر داره.

الفرس لا يقاتلون بأنفسهم، ولكنهم يستغلون أي شيء، بما فيه التباين العقدي بين الشيعة والسنة، ليكونوا لهم حميرا يركبونها، كما فعلوا بشيعة العراق العرب وشيعة لبنان، لكنهم على ما يبدو لم يقرؤوا جيدا تاريخ من سبقوهم، ممن ركب مطية فلسطين، ولم يجنِ إلا الفلس. إيران الآن في فوهة مدفع ائتلاف غربي، لن يستطيعوا هذه المرة مراوغته والاحتيال عليه كما فعلوا مع الرئيس الآفل أوباما.

*نقلا عن صحيفة “الجزيرة”.

روبرت فورد

يمكن للأميركيين في نهاية عام 2017 مطالعة نتائج أخطائهم الفادحة في سوريا؛ إذ تمدد النفوذ الإيراني في سوريا وليس لدى الأميركيين من وسيلة لوقفه أو تحجيمه. وتهيمن روسيا على المجال الدبلوماسي في شأن الملف السوري. وعندما خلص فريق المحققين التابع للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أن بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، في انتهاك صريح للكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات الأميركية – الروسية الخاصة المعنية بهذا الصدد، استخدم الجانب الروسي في نوفمبر (تشرين الثاني) حق النقض (فيتو) لمنع إجراء المزيد من التحقيقات في الأمر.

وكانت المساعدات العسكرية الأميركية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري و«وحدات حماية الشعب» التابعة له من أبرز أسباب استعادة الأراضي الشرقية السورية من تنظيم داعش الإرهابي، وكانت من أكبر الإنجازات العسكرية الأميركية هناك. غير أنه انتصار عسكري من دون قيمة سياسية فاعلة رغم كل شيء. ويحتاج الأكراد السوريون إلى الحماية الأميركية من مخاطر التطويق التي تفرضها قوات الحكومة السورية وتركيا وميليشيات تابعة لإيران. وكان الرد الأميركي من واشنطن يفيد باستمرار بقاء القوات الأميركية في سوريا لضمان عدم عودة «داعش» إلى مسرح الأحداث. ووصفت وزارة الخارجية الروسية في نوفمبر الماضي الوجود العسكري الأميركي في سوريا بأنه غير قانوني، وطالبت من الولايات المتحدة بسرعة سحب قواتها من سوريا. كما أعلنت إيران المطالب نفسها، وهناك تقارير تفيد بتهديدات مباشرة أطلقها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ضد القوات الأميركية المنتشرة في سوريا.

ومن المرجح أن تستخدم دمشق وطهران، بدعم من موسكو، التكتيكات غير التقليدية في ممارسة الضغوط على الجانب الأميركي هناك، تماماً كما فعلوا في العراق قبل عشر سنوات. ومن واقع حديثي مع مختلف شرائح المجتمع الأميركي بشأن سياسة الولايات المتحدة، فإن المواطنين الأميركيين يشعرون بالدهشة عندما يعلمون أن للولايات المتحدة وجوداً عسكرياً طويل الأمد في سوريا. ولم أجد من أحد يؤيد الدور العسكري الأميركي طويل الأجل في سوريا.

والأسوأ لم يأت بعد؛ إذ أعلنت واشنطن اعتزامها الحفاظ على وجودها العسكري في شرق سوريا حتى إبرام اتفاقية السلام المعنية بإنهاء الحرب الأهلية السورية، لكنها لا تملك النفوذ الكافي لتسهيل عملية السلام هناك. بدلاً من ذلك، فإن روسيا تحاول ممارسة الضغوط لفرض خطتها الخاصة للسلام. وأعلن الجانب الروسي أن مناطق خفض التصعيد هي من القرارات الناجحة رغم فظائع القصف المروعة في أماكن متعددة، مثل الغوطة الشرقية لدمشق وريف حلب. ومن شأن مناطق خفض التصعيد أن تسمح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الغذائية إلى المناطق المنكوبة، لكن القليل للغاية من هذه المساعدات قد بلغت وجهتها بالفعل. بدلاً من ذلك، فإننا لا نزال نشاهد الصور الجديدة للأشخاص الذين يعانون من سوء شديد في التغذية. ولا يزال القصف مستمراً من قوات بشار الأسد وحلفائه، ويواصلون الهجوم والتقدم، شارعاً بشارع في مدن الغوطة وحماة وحمص من دون أي عقاب روسي واضح.

ورسالتي إلى السيد بوتين شديدة البساطة: رجاء لا تصف الأمر بأنه اتفاقية أو وقف لإطلاق النار. مع استمرار الخروق والانتهاكات، يعتبر ذلك من قبيل الاستخفاف المباشر بذكاء الجميع.

وتساورني توقعات غير سعيدة بشأن مستقبل السياسات الأميركية في الصراع السوري. وعلى غرار ما فعلته إيران في عامي 2014 و2015، فإن بوتين يحض الآن على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وتخلت الحكومة الأميركية عن الدعوة إلى حكومة انتقالية قبل صياغة الدستور وإجراء الانتخابات الجديدة في سوريا. وأخبر الدبلوماسيون الغربيون فصائل المعارضة السورية أنهم يمكنهم المشاركة في الانتخابات تحت مظلة حكم بشار الأسد؛ نظراً لاحتمال هزيمة حكومة الأسد في صناديق الاقتراع على أيدي المعارضة. وأعرب الدبلوماسيون الأميركيون وغيرهم من الغربيين عن وعودهم بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات السورية المقبلة. فهل يعتقد الأميركيون أن سوريا ستكون على غرار العراق في عامي 2005 و2006 مرة أخرى؟

كنت أعمل في العراق بين عامي 2003 و2006، وكان للجيش الأميركي قرابة 150 ألف جندي داخل العراق، وكانت الأوامر لهم صريحة وصارمة من الرئيس جورج بوش باتباع تعليمات الأمم المتحدة بخصوص الانتخابات العراقية. ولم تكن قيادة الجيش الأميركي مسرورة على الدوام بأوامر الرئيس بوش، غير أن البيت ألبيض كان عاقد العزم على إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات المنصفة والنزيهة باعتبارها الخطوة الأولى على طريق الانسحاب الكامل للجيش الأميركي من المستنقع العراقي.

فهل يعتقد أحد أن الجيش السوري والشرطة السرية (الاستخبارات) سيتلقيان الأوامر من الأمم المتحدة بشأن الانتخابات كي تتمكن الحكومة السورية الجديدة في خاتمة المطاف من الحد من سلطاتهم ومساءلاتهم عن جرائمهم؟ إن الأمم المتحدة عاجزة الآن عن مجرد توصيل المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية رغم الوعود الروسية بذلك؟ فكيف سيتسنى للأمم المتحدة فرض قوائم الناخبين الصحيحة، وقبول تسجيلات الأحزاب والمرشحين، والشروع في الحملات الانتخابية المنفتحة والمنصفة، وإتاحة الوصول إلى مختلف وسائل الإعلام السورية من دون التدخل والاعتقال والملاحقة من جانب الشرطة السرية (الاستخبارات) الخاضعة لحكومة بشار الأسد؟

إن أي مسؤول أميركي يعتقد أن سوريا ستشبه العراق فيما بعد عام 2005، فإنه لا يفهم ديناميات الواقع السوري الراهن التي تختلف تماماً عن العراق قبل عشر سنوات. لقد تعرض جيش صدام حسين وأجهزته الأمنية للهزيمة والتدمير في عام 2003 قبل إجراء الانتخابات العراقية، لكن في سوريا، فإن الجيش النظامي السوري والأجهزة الأمنية، رغم الخسائر، لا يزالان يطاردان السوريين داخل البلاد من دون أسف أو ندم. بإمكانكم سؤال علي مملوك (مدير مكتب الأمن الوطني) وجميل حسن (رئيس الاستخبارات الجوية) عن ذلك.

بالتالي، من المؤكد أن الرئيس السوري وزمرته المقربة لن يذهبوا إلى أي مكان. ربما تحصل بعض التغييرات السطحية الطفيفة، مثل رئيس جديد للوزراء، أو تعيين وزير جديد للتخطيط، أو شيء من هذا القبيل. غير أن هذه التغييرات لن تنال من أو تطرأ على النواة الأساسية للنظام الحاكم الذي سيبقى ويبقى الأسد في كرسيه. وصياغة الدستور الجديد لن تفيد في شيء. إن المشكلة السورية الحقيقية تكمن في الدولة الأمنية البوليسية التي لا تقبل المساءلة، وتغتال أو تعتقل كل من يطالب بالتغيير الحقيقي بصرف النظر تماماً عن وجود الدستور من عدمه. إن الدولة الأمنية السورية ستخرق وتنتهك مواد الدستور الذي يمكن أن يكون رائعاً على الورق. المشكلة السورية ليست مشكلة دستورية. بل إنها مشكلة تتعلق بحكم وسيادة القانون. وروسيا، التي هي أيضاً دولة بوليسية أمنية، تدرك هذه الحقيقة تمام الإدراك. فهي تفضل الحلول الأمنية المتلفعة بثياب الحلول السياسية.

لذا؛ فإن الخطة الروسية المعنية بالحوار الموسع وإجراء الانتخابات الجديدة ليست إلا قصة مثيرة لكل من السخافة والسخرية. وهي قصة ساخرة نظراً لأن نظام بشار الأسد أبداً لن يقدم أي تنازلات على أي صعيد. لقد فاز في الحرب العسكرية على الأرض.

والفكرة السخيفة بأن الدستور السوري الجديد والانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة سيوفران التسوية السياسية المنصفة للجميع هي فكرة تفترض في بادئ الأمر أننا من دون عقول تفهم أو عيون ترى. وإنها ليست سوى إهانة جديدة تسبب فيها الأميركيون وآخرون من الأطراف الذين هم مسؤولون أولاً عن ذلك.

 المصدر: الشرق الأوسط