Freethinker مفكر حر

شابتان ايرانيتان تعبران عن سخطهما من نظام ولاية الفقيه بارتدائ فيزون علم اميركا

الوطن السعودية: دانيال ديفيس
يوجد الآن ما يزيد على 3700 متظاهر إيراني رهن الاعتقال، قُتل منهم 21 شخصا. ولمحاولة سحق انتفاضتهم قوَّضت الحكومة الإيرانية بشكل حاد الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعية، كما حدث في انتفاضة عام 2009، لكن هذه التكتيكات لم تفعل شيئا لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى الانتفاضة، ولن تنجح إلا في قمعها مؤقتا. وما لم تمنح الحكومة حريات كبيرة، وتحدث تغييرات اقتصادية مجدية، فإن الاضطرابات ستستمر في النمو دون توقف.

وظهر عدم الرضا العام الإيراني، بعد أن ظهر الرئيس حسن روحاني تلفزيونيا في 22 يناير، بهدف تخفيف حدة المواقف المعارضة تجاه الحكومة.
إن الاحتجاجات الأخيرة التي ظهرت في إيران، هي الأكثر خطورة على الحكومة الشيعية في طهران منذ عام 2009.

وهي تمثل رغبة متزايدة، خاصة بين أولئك الشباب المولودين بعد ثورة 1979، أن يروا تغييرات جذرية في حكومتهم، أبرزها اقتصادهم. وإذا نجحت هذه القوى السياسية في النهاية، فإن التهديد الذي تفرضه إيران على المنطقة يُمكن أن ينخفض ​​بشكل ملحوظ.

ويعتقد كثيرون في إيران أن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن «إضافة إلى ألمانيا» ستكون بداية نهاية عزلتهم، وتحسين مستويات معيشتهم، ووضع حد للمعاداة العكسية لأميركا في طهران.
وعلى الرغم من الخطابات المتفشية ضد الولايات المتحدة من المتشددين، فإن مزيدا من السكان الإيرانيين -خاصة بين الشباب- ينظرون إلى أميركا بشكل إيجابي متزايد.

وحول تلك الظاهرة، قال أستاذ العلوم السياسية صادق زيباكلام «بصفتي أستاذا في جامعة طهران، سأقول لكم: إن أقل من 10 % من الطلاب يؤيدون شعار «الموت لأميركا»، وكثير من 10 % يفكرون في الحياة السياسية».
لكن هناك نحو 10 % لستُ متأكدا من مدى صدق مشاعرهم المعادية للولايات المتحدة. وفي حين أن النسبة المعادية لأميركا في طريقها إلى الهبوط، بدأت المشاعر المناوئة للنظام الإيراني في الارتفاع.

وكان الدافع وراء كثير من المتظاهرين هو المليارات التي ينفقها النظام الإيراني على العمليات العسكرية في العراق وسورية ولبنان. وكان بعض المتظاهرين يحملون لافتات تقول «اتركوا سورية واهتموا بنا» و»الموت لحزب الله».
وكانوا مستائين لأن حكومتهم لم تهتم بخفض البطالة أو رفع الأجور، لكنها ما تزال تعمل على إنفاق ما يقدر بنحو 15 – 20 مليار دولار سنويا على العمليات العسكرية في سورية والعراق

وحزب الله في لبنان. مما يدل على أن النظام غير راغب في تقليص إنفاقه الأجنبي، وبالتالي غير قادر على تلبية الاحتياجات المحلية الضرورية، وهو يحاول حل المشكلات عن طريق قمع المواطنين المعارضين.
إن أفضل ما يمكن أن يحدث لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، هو أن تقوم الحكومة في طهران بإنهاء دعمها للإرهاب، والحفاظ على تعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية، والدخول في نظام ديمقراطي وسلمي.

دانيال ديفيس*

*زميل بمجلس أولويات الدفاع ومقدَّم سابق في الجيش الأميركي
مجلة (ناشونال إنترست) الأميركية

ليونيد إيسايف
محاضر لدى المدرسة العليا للاقتصاد التابعة للجامعة الوطنية للبحوث – موسكو
 اتخذت روسيا موقفاً واضحاً خلال الأزمة السورية وخاضت الحرب إلى جانب بشار الأسد على مدار العامين الماضيين وفق موقف معلن. كما أن روسيا تحاول لعب دور المفاوض الرئيسي لكنها تبدو غير مستعدة لتحمل مسؤولية ما يحدث في سوريا حالياً فيما يخص اللاجئين. وحتى الآن، يعيش بين 7 و8 آلاف سوري في روسيا، غالبيتهم توجهوا إلى جمهوريات شمال القوقاز.
على المرء أن يضع في اعتباره مخاوف السلطات الفيدرالية من استضافة وافدين من الشرق الأوسط. وبحسب تصنيف وزارة الشؤون الخارجية الروسية، وضعت سوريا في قائمة الدول المصدرة للمهاجرين الخطرين من الدرجة الثانية. ويعني هذا أن هؤلاء الناس غير ممنوعين من البقاء على أراضي الاتحاد الروسي، بيد أن استصدار تراخيص رسمية للسماح ببقائهم هناك أمر بالغ الصعوبة.
عملياً، واستناداً إلى أسباب موضوعية، فقد أعجز ذلك اللاجئين السوريين عن تقديم حزمة الوثائق التي تتطلبها البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج لمنح تصريح بالإقامة الدائمة في روسيا، ولذلك فقد منعوا من دخول البلاد. ويعود السبب في تلك الإجراءات إلى خوف المسؤولين من إمكانية دخول مهاجرين من أصحاب الفكر المتشدد إلى الأراضي الروسية، خاصة أن عدداً كبيراً من المهاجرين اختاروا منطقة القوقاز وجهة لهم.
الأهم من ذلك هنا هو أنه يمكننا الحديث عن خصوم الأسد. بالنظر إلى العدد المتدفق من اللاجئين، من الواضح أنه من بين هؤلاء المهاجرين هناك من يتبنى آراء سياسية بالغة الاختلاف عن غيره. فمن وجهة نظر القيادة الروسية، فالناس الذين لا يساندون الموقف الروسي تجاه سوريا هم الآن غير مرغوب فيهم على أراضي الاتحاد الروسي. في الحقيقة، فمن ضمن أهداف العملية العسكرية الروسية في سوريا كان تعزيز التفاف الشعب السوري حول حكومته الحالية التي حاولت أن تقدم نفسها على أنها المقاتل الوحيد في مواجهة الخطر الإرهابي المحدق بمنطقة الشرق الأوسط. وانطلاقاً من وجهة النظر تلك، فإن السلطات الروسية لا ترغب في وجود مواطنين سوريين على أراضيها ممن لا يرون في روسيا منقذاً لهم.
كذلك، فإن السلطات الروسية لها الحق في أن تخشى ظهور أصحاب العقليات المتشددة على أراضيها. والمشكلة هنا لا تكمن في وصولهم إلى الأراضي الروسية بعقليات متشددة، لكن في وجود الحركات الأصولية المتطرفة بالفعل داخل البلاد والتي ستقوم بدورها بالتأثير عليهم واستقطابهم. فكما شاهدنا جميعا من خلال تجربة «داعش»، فالقوقاز لا تزال تمثل مشكلة حقيقية لروسيا في شمال البلاد. فوفقاً للكثير من المصادر، ومنها «هيئة الخدمات الأمنية الفيدرالية الروسية» والمراكز البحثية، يتراوح عدد منتسبي تنظيم داعش من القوقازيين ما بين 500 إلى عدة آلاف من المقاتلين. فقد نقل الكثيرون منهم عائلاتهم إلى المناطق الخاضعة لـ«داعش» على أمل عدم العودة إلى بلادهم. وفي هذه الحالة، فإن مشكلة عودة هؤلاء الناس إلى مناطق الاتحاد الروسي تعد مشكلة حقيقية.
ثانياً، ثمة حالة من عدم الاهتمام بجمهوريات شمال القوقاز تهيمن على السلطات المحلية التي ترى تلك المناطق تهديداً للتوازن العرقي في البلاد. ورغم ندرتها في السنوات الأخيرة، فإن هذه الصراعات بشمال القوقاز تمثل خطراً كبيراً نظراً لاعتمادها على هشاشة الوضع الراهن في تلك الجمهوريات. ونتيجة لذلك، فإن ميزان القوى في الحياة الاقتصادية والسياسية للجمهورية يعتمد على حصة كل جماعة عرقية من إجمالي عدد السكان الذي تتحدد على أساسه الدوائر الانتخابية للاتحاد الفيدرالي. وليس من قبيل المفاجأة أن زيادة كبيرة في إحدى هذه الجماعات العرقية بسبب عملية الهجرة ربما تؤدي إلى ظهور حالة من الرفض من جانب الجماعات الأخرى.
وجدير بالذكر أن غالبية السوريين الذين اختاروا روسيا وجهة لهم هم في الأساس من القوقاز (من هنا وحتى نهاية المقال، فإن كلمة قوقازي تشير إلى الجماعات الإدجينية والقبردينية والشابسوغية)، وجميعهم متحدرون من القوقاز الذين أجبروا على مغادرة دولتهم بشمال القوقاز ومنطقة البحر الميت خلال سنوات الحرب القوقازية في النصف الثاني من القرن العشرين. ونتيجة لذلك، فإن إجبار القوقاز السوريين على العودة مجدداً إلى روسيا لا يعني طلب حق اللجوء بمعناه الحقيقي لأنهم سيعودون إلى وطنهم التاريخي.
ونستطيع أن نجد مثالاً واضحاً على ذلك في البرنامج الحكومي الذي أطلق عام 2006 في روسيا للارتقاء بعملية الاستيطان الطوعي لأبناء البلاد الذين عادوا إلى وطنهم مجدداً، والتي لم تشمل سوى منطقة ستافروبول من بين باقي جمهوريات شمال القوقاز الفيدرالية. وفي نفس الوقت، فإن المناطق ذات النصيب الأكبر من جماعة القوقاز العرقية لم تكن ضمن هذه المنطقة على الرغم من طلبات الانضمام الكثيرة التي تقدم بها المواطنون والمنظمات العامة في هذا الخصوص.
وبصفة عامة، فإن وضع العائدين الذين وجدوا أنفسهم في منطقة «قراتشاي – تشيركيسيا» يمكن النظر إليه باعتباره ينطوي على الكثير من التناقض. ونتيجة للتداخل النشط مع الأزمة السورية لسنوات كثيرة، فإن روسيا تبدو رافضة بصورة قاطعة لاستضافة اللاجئين السوريين الفارين من العمليات العسكرية. وبالمناسبة، فإن بعضاً ممن أجرينا معهم مقابلات شخصية يستنكرون الرفض للموقف الروسي بالنظر إلى الإجراءات السهلة لحصول بعض المنتمين إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة على حق المواطنة. لكن أسباب التناقض تبدو مفهومة إلى حد كبير، فيكفي أن نتذكر الأسباب السياسية التي أدت إلى إرسال الحملة العسكرية إلى سوريا. فقد صممت خطة عمل القوات الجوية الروسية في الشرق الأوسط بغرض تعزيز الموقف السياسي لفلاديمير بوتين داخل البلاد بهدف إلهاء الناخبين عن الفشل الذريع في جنوب شرقي أوكرانيا ومن ثم بدء حوار مع مراكز القوى في العالم. لكن أياً من تلك الدوافع استلزم التعهد بأي التزامات تجاه السوريين، ومنهم أحفاد المهاجرين القدامى الذين طردوا من القوقاز. ولذلك فإن الطريق إلى عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في القوقاز يبدو وكأنه يفضي إلى لا شيء.
– محاضر لدى المدرسة العليا للاقتصاد التابعة للجامعة الوطنية للبحوث – موسكو
– المصدر«الشرق الأوسط»

 ماذا كان في وسع فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان أن يقولا صباح الأربعاء الماضي، غداة انهيار الآمال التي علقتها موسكو على مؤتمر سوتشي؟… هل يقولان إن الأمر كان بمثابة خيبة كبيرة؟… لا طبعاً؛ لهذا كان كافياً القول إنهما مرتاحان لنتائج المؤتمر.
مرتاحان، لكن عن أي نتائج نتحدث، وهل كان هناك من نتائج تدعو إلى الارتياح، إذا كان كل ما توصل إليه المؤتمر هو تشكيل ما سُمي «لجنة دستورية»، لن يكون من مهمتها وضع دستور جديد للبلاد، يمكن أن يحيي مسألة الانتقال السياسي التي عطّلها سيرغي لافروف منذ البداية في مؤتمر «جنيف – 1» في 30 يونيو (حزيران) من عام 2012، بل محاولة «إصلاح» أو «تعديل» الدستور، وحتى هذا قيل إن أوساط وفد النظام في سوتشي رفضته قائلة إن الأمر لن يتعدى «مناقشة» الدستور، بما يعني عقد حلقات للنقاش المجوّف طبعاً!
ليس من المبالغة القول إن كل الآمال التي أطلقتها موسكو في مؤتمرات آستانة الثمانية، مؤكدة أن مؤتمر سوتشي يمكن أن يتحوّل محطة حاسمة تضع أساس الحل للأزمة السورية المتمادية، وخصوصاً أن بوتين قبل أشهر أعلن أنه سيكون «مؤتمر الشعوب السورية»… كل هذه الآمال قد انهارت الآن، عندما وقف مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف ليعلن عن النتائج الهزيلة للمؤتمر: تمت الموافقة على ثلاث وثائق، وهي البيان الختامي للمؤتمر، وأسماء المرشحين للجنة مناقشة الدستور (سيكون عددهم 150، بما سيعني استحالة تحقيق أي تفاهم بينهم قبل سبع سنوات أخرى من العراك) ومطالب المشاركين، التي ستذهب إلى الاستيداع لدى ستيفان دي ميستورا، في محاولة مكشوفة لإعطاء غطاء الشرعية الدولية إلى أعمال المؤتمر!
كانت موسكو تريد إعطاء مؤتمر سوتشي حجماً بانورامياً عندما وجّهت الدعوات إلى 1600 شخص، حضر منهم 1511، وكانت النسبة الغالبة من الذين حضروا من مؤيدي النظام وحزب البعث ومنصتي موسكو والقاهرة، في حين رفضت عشرات الفصائل المعارضة وهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية الحضور، في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية الكردية مقاطعة سوتشي، متهمة روسيا وتركيا بالاتفاق على الهجوم الذي تتعرض له عفرين!
حاولت أنقرة المساعدة في إنقاذ الوضع عندما دفعت وفداً من المعارضة التي تدعمها للذهاب إلى سوتشي، في حين كان قد تم استئخار افتتاح المؤتمر في انتظار وصول هذا الوفد المؤلف من مائة شخص، لكن رئيس الوفد أحمد طعمة ورفاقه رفضوا فور هبوطهم في مطار سوتشي الذهاب إلى المؤتمر وعادوا إلى أنقرة، اعتراضاً منهم على الأعلام والشعارات واليافطات المرفوعة التي ترمز إلى النظام والتي كان الروس وعدوا بإزالتها.
لكن الأتراك تلقوا صدمة بدورهم عندما اكتشفوا مثلاً أن بين الحضور المدعو باسم كيالي رجل النظام الذي يرأس «جبهة تحرير لواء الإسكندرون» والمتّهم بتنفيذ عمليات إرهابية منها مجزرة بانياس عام 2013، والإعدامات التي نفذها في منطقة البيضا.
لكن خيبة من نوع مختلف كانت قد أصابت بوتين عشية عقد المؤتمر، بعدما تأكد أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وحتى الأمم المتحدة لن تشارك في سوتشي، الذي أراد أن يحوّله منصة دولية تعطي موسكو دوراً محورياً في سوريا، يرسّخ نفوذها المتصاعد في المنطقة؛ ولهذا قرر ألا يحضر شخصياً المؤتمر وكلف سيرغي لافروف تمثيله، وعلى هذا كان من اللافت أن دي ميستورا كان يجلس في قاعة جانبية عند بدء الجلسات!
طبعاً، ليس من الواضح كيف تصوّرت موسكو أنه وسط هذه التعقيدات يمكن إنجاح مؤتمر فضفاض يحضره 1511 شخصاً، منهم 107 من المعارضة الخارجية، والباقون من مؤيدي النظام، يقوم بمعالجة مشكلة متداخلة دموية معقدة وطويلة، تنسحب عليها وفوقها حسابات وتقاطعات إقليمية ودولية، وتتداخل فيها رهانات متناقضة وحتى متصارعة ضمناً، على ما يحصل مثلاً بين موسكو وطهران، وبين طهران وأنقرة، وبين هذه العواصم الثلاث التي قيل إنها «ضامنة» وقف النار التي لم تتوقف!
وهكذا، عندما صعد لافروف إلى المنصة ليلقي خطاباً نيابة عن بوتين دبت الفوضى وغرقت القاعة في هرج ومرج، عندما وقف بين الحضور عدد يصرخون متّهمين موسكو بقصف السوريين وقتلهم، ووقف آخرون يشيدون بالتدخل الروسي، ووسط ضحكات لافروف الصفراوية قالت الوكالات إن أحدهم وقف صارخاً: «هذه سوق الحميدية وليست مؤتمراً يحل الأزمة السورية»!
كل ما أنتجته سوتشي هو الحديث عن تشكيل لجنة دستورية ليس من الواضح أين تبدأ وأين تنتهي مهماتها كما قلنا، بدليل أن مؤيدي النظام يعتبرون أن الأمر يقف عند حدود المناقشة دون التطرّق إلى التعديل أو الإصلاح؛ ولهذا يبدو دي ميستورا أمام مهمة مقفلة سلفاً بعدما دعاه البيان الختامي إلى المساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة في جنيف!
لكن العودة إلى جنيف لن تكون وفق دفتر شروط سوتشي، وخصوصاً بعدما تعمّدت واشنطن وبريطانيا وفرنسا عدم الحضور، وبعدما أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان يوم الثلاثاء، في وقت متزامن مع بداية مؤتمر سوتشي أن «حل الأزمة السورية هو من خلال حلٍ ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، وأن فرنسا تنظر إلى هذا بصفته هدفاً ضرورياً ومباشراً، والحل لا يأتي من سوتشي، بل يجب أن يأتي من الأمم المتحدة»!
في أي حال، إن العودة إلى الأمم المتحدة وجنيف هي عودة مباشرة إلى «عقدة عملية الانتقال السياسي» التي نجح لافروف في دسها ونسف «جنيف – 1» عام 2012 عندما اختلف مع هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية حينها، على مبدأ خروج الرئيس بشار الأسد من السلطة، وعلى التفسير السياسي العملي والواضح لشعار الانتقال السياسي الذي يرفضه النظام منذ مهمة كوفي أنان ونقاطه الست، إلى الأخضر الإبراهيمي ومهمته المستحيلة، إلى دي ميستورا الذي وصل حاملاً خريطة تقترح وقفاً تدريجياً للنار يبدأ من حلب… لكن يا حصرماً رأيته في حلب!
عشية سوتشي، وتحديداً قبل أربعة أيام من افتتاحه، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال حتى الآن تحدد عزل الرئيس بشار الأسد هدفاً لها، ونحن مقتنعون بأن هذا يخالف القانون الدولي ولا يسهم في التسوية السياسية، لكن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي كرر عشية مؤتمر سوتشي أن الأسد لن يبقى في السلطة؛ ولهذا فإن احتفالية الصخب الروسية من آستانة إلى سوتشي ليست أكثر من محطات على درب الآلام السورية… مفهوم؟
– المصدر«الشرق الأوسط»