Freethinker مفكر حر

هناك طرق وأساليب عديدة ومكشوفة يستخدمها, عادة, الطغاة لسرقة بلادهم وتسخير مقدارات بلدانهم من اجل تكديس الثروات بالبنوك الخارجية, أو من اجل شراء الدعم الخارجي لنظمهم الاستبدادية, وذلك بربط مصالح الدول الاستراتيجية بالنسبة لاستقرار نظمهم بشتى انواع الاتفاقيات الاقتصادية والتي تكون عادة مجحفة بحق شعوبهم, وذلك عن طريق منح هذه الدول مزايا اقتصادية يسيل لها لعابهم, وتكون المحصلة النهاية لمثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية, هي ان يقوم الشعب البائس بدفع فاتورة هذه الاتفاقيات على حساب تطور اقتصاد البلد ورفاهية الشعب.

من هذه الطرق, على سبيل المثال لا الحصر, اعطاء المزايا الاحتكارية للمشاريع الاقتصادية, لاركان النظام والمقربين منه, كما اعطت عائلة الأسد مثل هذه المزايا لرامي مخلوف ابن خال ديكتاتور سوريا الفاشل, والتي يكون هناك عادة نسبة من عوائد هذه المشاريع الاحتكارية, يتم تكديسها بحساب الديكتاتور بشار الاسد بالبنوك الخارجية! وبهذه الطريقة يكون قد تم سرقة الشعب السوري مرتين, الاولى: بانتهاج الاقتصاد الاحتكاري والذي ينتج عنه سلعة غالية الثمن وجودتها منخفضة, والثانية بتكديس المال السوري بالخارج وحرمان الاقتصاد السوري من تدوير هذه الاموال واعادة استثمارها بمشاريع انمائية تؤدي الى الازدهار الاقتصادي كما حدث بدول اسيا الشرقية صاحبة المعجزات الاقتصادية.

طريقة اخرى لسرقة الشعب السوري تتبعها عائلة الأسد, هو شراء تأييد الاتحاد السوفييتي سابقا وروسيا الاتحادية حاليا بالمحافل الدولية مثل هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, وذلك عن طريق منح عقود شراء الأسلحة الروسية بأثمان مضاعفة عن سعرها بالسوق العالمية, هذا عدا عن أن جودتها التي تقل بمرات عديدة عن جودة مثيلاتها من الاسلحة المتطورة بالسوق العالمية. راجعوا مقالنا: فرانك, وتعريب الأسدي, وسقوط الاشتراكية.

في هذه المقالة سنركز على سرقة عائلة الأسد للاقتصاد السوري وتسخيره من اجل شراء تأييد ودعم تركيا الاستراتيجي بالنسبة لنظام الأسد وهي الواقعة على الحدود الشمالية لسوريا!

عندما هدد الجيش التركي, عام 1998, الحدود الشمالية لسوريا بسبب تبني النظام لرئيس المقاومة الكردستانية المسلحة ضد تركيا وحمايته داخل سوريا, سارع المحنك السياسي حافظ الأسد بتحويل هذا التهديد الى اتفاقية بينه وبين تركيا؟ يكسب الاسد من خلال هذه الاتفاقية الاستقرار والاستمرارية لنظامه!! لان بعد هذه الاتفاقية التي يسيل لها لعاب الاتراك لن يكون من مصلحة تركيا رحيل نظام الاسد أبدا؟

وتكسب تركيا من خلال هذه الاتفاقية: اولا: تسليم اوجلان لتركيا! ثانيا: بيع الأسد للواء اسكندرون وكليليكية السوريتين والمحتلين من قبل تركيا الى الأبد, والتي مساحتهما اضعاف مساحة فلسطين التي يستخدمها الاسد كشماعة كاذبة للممانعة, ثالثا: حصول تركيا على معاهدة اقتصادية, تتمكن بها تركيا ذات الاقتصاد التنافسي الحر من منافسة الاقتصاد السوري الاحتكاري! وهذا تنافس غير شريف يكسب به الاقتصاد التركي المليارات من الدولارات سنويا, على حساب دخل المواطن السوري الفقير والبائس؟

لا شك بعد هذه المعاهدة الاقتصادية, سيكون لاي ازمة في سوريا اثر سلبي على الاقتصاد التركي! وهذا يفسر الدعم التركي لنظام الاسد, وعمل المستحيل من اجل الحلول التي تبقي على نظام الاسد؟ ونحن نذكر كيف ضغطت تركيا على عملائها بجماعة الاخوان المسلمين السوريين, وما اكثرهم, بعدم تغيير النظام والقبول بالمشاركة السياسة بنظام بشار الأسد! راجعو مقالنا:هل تظنون الأسد اجدبا يا اخوان؟,.هذا عدى عن عدم قبول تركيا بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري رسميا حتى الآن؟

مما لا شك به بان لسوريا موقع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد التركي, فسوريا تشكل البوابة لهذا الاقتصاد إلى العالم العربي الذي يعد سوقا استراتيجية لتركيا.
شهدت العلاقة الاقتصادية لتركيا مع سوريا زيادة في الاونة الاخيرة؟ بسبب ان الاسد قد شعر باهمية الدعم التركي لنظامه, فقام بالمبالغة في الانفتاح على الاقتصاد التركي لتحسين العلاقات السياسية؟ طبعا هذا الانفتاح تم على حساب الصناعة السورية التي واجهت مصاعب كبيرة أدت إلى إقفال الكثير من المصانع في مدينة حلب المركز الصناعي لسوريا. وكما ذكرنا فان هذا الانفتاح غير متكافئ, وهدفه تدعيم التحالف السياسي مع القيادة التركية. حيث ان المصانع السورية تنتج السلع الاقل تنافسية من سلع المصانع التركية, وذلك لان المنتج السوري عليه ان يشتري المواد الولية الغير تنافسية والاغلى ثمنا والاقل جودة من المنتج التركي الذي اقتصاده تنافسي حر, وبذلك يربح المنتج التركي هذه المنافسة الاقتصادية الغير متكافئة, ويتم افلاس المصانع السورية واغلاقها, وبالتالي خسارة اقتصادنا الى العمال المؤهلين والفنيين الاكفاء والتي نحتاج الى مليارات الدولارات والسنين لاسترجاع هذه الكفاءات لاقتصادنا؟ راجعوا مقالنا: صندوق النقد الدولي مقابل المال الوهابي!!

تقول التقارير الاقتصادية بان حجم واردات سوريا من تركيا عشرة في المائة من مجموع الواردات السورية بأكمله، فيما تشكل واردات تركيا من سوريا 0.3 في المائة من حجم الاقتصاد التركي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا نحو 2.50 مليار دولار وهو يميل لصالح تركيا بمقدار الثلث إلى الثلثين، من جهة سوريا التي تورد إلى تركيا ما قيمته 700 إلى 800 مليون دولار، وتستورد منها بنحو 1.7 مليار دولار؟ هذا يعني بان عدا عن البطالة التي سببها هذا الانفتاح الاقتصادي فان الشعب السوري يدفع من جيبه ما يعادل المليار دولار سنويا للاقتصاد التركي؟

ولقد اشارت التقارير الاقتصادية بانه كان من المتوقع باني يرتفع التبادل التجاري بين سوريا وتركيا خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 5 مليارات دولار، مما يعني زيادة خسارة الشعب السوري من جراء هذا الانفتاح الغير متكافئ الى ما يقارب الخمسة مليارات من الدولارات.

لقد بدأ النظام السوري يحصد ثمار هذه الاتفاقات التجارية الغير متكافئة وذات الاهداف السياسية, فتشير الانباء القادمة من تركيا بان اللوبي الاقتصادي التركي من أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قد تقدم بطلب إلى رئاسة البرلمان التركي لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في آخر التطورات في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا. وناشد محمد شكار المتحدث باسم المجموعة وعضو البرلمان التركي عن مدينة غازي عنتاب أعضاء البرلمان الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة بأسرع ما يمكن، مؤكدا أن الحكومة التركية الحالية تتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه العلاقات مع سوريا. وأكد شكار أن الاقتصاد التركي تكبد خسائر كبيرة جراء القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية ضد سوريا، لافتا إلى التراجع الخطير في حجم التبادل التجاري مع سوريا، والذي وصل إلى 20 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي.

من هنا نرى بان عائلة الاسد قد تفننت بسرقة الاقتصاد السوري وتكديسه بحساباتها بالبنوك الخارجية هذا عدى عن تسخير الاقتصاد السوري لاهداف سياسية تصب بمصلحة استقرار النظام الأسدي وديمومته.

هوامش:

فرانك, وتعريب الأسدي, وسقوط الاشتراكية

هل تظنون الأسد اجدبا يا اخوان؟

صندوق النقد الدولي مقابل المال الوهابي!!

فرانك, وتعريب الأسدي, وسقوط الاشتراكية

بقلم: طلال عبدالله الخوري

قام الكاتب اليساري علي الأسدي بتعريب مقالة لكاتب يساري آخر هو أندريه غودر فرانك, بعنوان اسباب سقوط الاشتراكية بالشرق.
في البداية لا نعرف ما هو معنى التعريب؟ فالمتعارف عليه عالميا هو اما التأليف, أو الترجمة! وفي حالة التأليف فهناك تقنية الاقتباس مع الاشارة الى مصدر ومرجع الاقتباس, وفي حالة الترجمة يمكن للمترجم ان يتدخل في حالات اضطرارية قصوى كحاشية اسفل الصفحة او بين قوسين فقط لا غير؟

على ما يبدو بأن التعريب هي تقنية خاصة اخترعها العرب لكي يزوروا مؤلفات الآخرين ويلبسونها افكارهم الخاصة البالية والتي ليس لها سوق؟ ونحن نجزم بأن معظم الكتب العربية التي صدرت لمؤلفين عرب, وخاصة منها الدينية والاجتماعية والتاريخية والفلسفية والاجتماعية, هي عبارة عن تعريب لمؤلفات غربية يضع بعدها الكاتب العربي اسمه على جلدة الكتاب زورا وبهتانا. على سبيل المثال لا الحصر القرضاوي.

لقد ذكرنا بأكثر من مناسبة بأن سبب سقوط الاشتراكية, من وجهة نظر علم الاقتصاد, هو ان الاقتصاد الاشتراكي هو اقتصاد غير تنافسي, وأن اي اقتصاد غير تنافسي سينهار عاجلا أم آجلا, نقطة على السطر انتهى.
يقول علم الاقتصاد بان هناك نوعان من الاقتصاد اما الاقتصاد التنافسي او الاحتكاري, نقطة انتهى.
يقول علم الاقتصاد بأن السلع التنافسية تكون ارخص وعالية الجودة على عكس السلع في الاقتصاد الغير تنافسي فتكون فيه السلع ذات كلفة عالية وذات جودة منخفضة, وهذا هو بالضبط سبب انهيار الاقتصاد الاشتراكي وهو عبارة عن احتكار الدولة لكامل اقتصاد البلد. راجعو مقالاتنا: الاقتصاد التنافسي المطلب للثورات العربية, ومقالنا: الاقتصاد التنافسي اهم حق للانسان, وغيرها من مقالاتنا بعلم الاقتصاد تجدونها منشورة بموقع الكاتب؟

كان السعر الحكومي لجهاز التلفزيون بروسيا من الصناعة المحلية, في آواخر الثمامنينات, ما يعادل راتب العامل بسنة كاملة, ولم يكن متوفرا بالمخازن ويجب ان تدفع السعر بالسوق السوداء؟ اما في المقابل كان الجهاز الياباني بالسوق العالمية ارخص بخمسة مرات وافضل بعشرات المرات, حسب سعر الصرف الرسمي للروبل؟

عندما كنا نقوم بالخدمة الالزامية بالجيش السوري, قال لنا الفنيون السوريين الذين شاركوا بحرب لبنان بالثمانينات ضد اسرائيل, بان الاجهزة الروسية التي استخدموها كانت غير فعالة, فعلى سبيل المثال احدى الاجهزة الالكترونية الروسية التي استخدموها بالحرب كانت تحتاج الى ثلاث عربات, عربة للجهاز, وعربة لتوليد الطاقة, وعربة لمراوح التبريد, وتحتاج الى طاقم من ثلاث اشخاص لتشغيله, بينما الجهاز الاسرائيلي المقابل كان بحجم جهاز الكومبيوتر وطاقته مئة ضعف استطاعة الجهاز الروسي؟؟ طبعا كان على الشعب السوري ان يدفع ثمن الجهاز الروسي البائس والاغلى ثمنا, وذلك لاسباب سياسية هدفها شراء الدعم السياسي للاتحاد السوفييتي في المحافل الدولية وذلك لضمان استمرارية حكم النظام الديكتاتوري لحافظ الاسد بسوريا.

الاقتصاد التنافسي هو السبب وراء هذا التطور العلمي الهائل الذي وصلت اليه البشرية! ولولا الاقتصاد التنافسي لما حصلنا على الانترنت والموبايل, ولم تكن سياراتنا وطائراتنا بهذه الفخامة التكنولوجية!
لولا الاقتصاد التنافسي لما وصل الطب الى هذا المستوى الرفيع, ولم تصل تعداد البشرية الى سبعة مليارات في هذا العام, ولولا الاقتصاد التنافسي لم يكن لدينا التكنولوجيا الكفيلة باطعام والباس واسكان هذه المليارات السبعة وبهذا المستوى من الرخاء الاقتصادي. ونحن لا نبالغ اذا قلنا بأنه لولا الاقتصاد التنافسي لكان عدد سكان الارض اقل من ستة مليارات الآن, ولكنا الآن نعيش بتكنولوجيا الخمسينات. اي ان الاقتصاد التنافسي جعلنا نقفز الى هذا المستوى الحضاري الحالي؟

نحن لا نعرف مدى مطابقة تعريب الاستاذ الأسدي للمقالة الاصلية لاننا لم ولن نتطلع على النص الاصلي وهذا لا يهمنا, ولكن في هذه المقالة سنحاول الاشارة الى المغالطات التي وقع بها هذا البحث المنشور في مربع الكتاب بالحوار المتمدن والموقع باسم تعريب علي الاسدي.

تقول المقالة المعربة:

بينما نظر بعض النقاد إلى اصلاحات كورباتشوف على أنها متناقضة ومضللة ، ولولا الأخطاء التي ارتكبها كورباتشوف لكان الاتحاد السوفييتي قد تمكن من الاستمرار لبعض الوقت ، وربما إلى مالانهاية. ومن بين أصحاب هذا الرأي الأساتذة ( إلمان ، وكونتروفيج ، وميتشيكوف – مشيرا إلى رقم الصفحات في الكتب التي استقى منها آراء الاساتذة الثلاثة – المترجم). الآراء الواردة أعلاه وما على شاكلتها ، لا تعبر عن الحقيقة ، وفي أفضل الأحوال نصفها ، وهي أسوء كثيرا مما لو لم يعبر عنها بالشكل الذي ظهرت به ، وذلك للأسباب التالية :

1- كانت الاراء استجابة لمواقف أيديولوجية ذات الصلة بالاشتراكية.
2- ركزت الآراء بصورة رئيسية على القضايا التنظيمية والسياسية داخل الاتحاد السوفييتي ودول شرقي أوربا.
3- لقد تجاهلت تلك الآراء تماما دور الاقتصاد العالمي فيما حدث .

رد الكاتب:

نحن نتفق جزئيا مع السيد فرانك, ورأينا بأن الطريقة الوحيدة لاطالة عمر الاشتراكية واقتصادها الاحتكاري هو حجرها عن الاقتصاد التنافسي, لانها ستخسر حتما اذا نافست معه, او وفقت الى جانبه؟ وهذا بالضبط ما فعله النظام الكوري الشمالي حيث حجر بلده وشعبه واقتصاده بجدران حديدية ووضع الجنود المدججة بالسلاح على كامل الحدود لمنع دخول او خروج اي شئ من سلع او بشر بأي اتجاه. نعم بهذه الطريقة يمكن اطالة عمر النظام الاشتراكي للاقتصاد الحكومي الاحتكاري الى ابعد امد ممكن ولكن بالنهاية سيكون مصيره الانهيار والزوال كما يحدث الآن بسوريا.
ام السبب الوحيد والاوحد لسقوط الاشتراكية فهو عدم قدرة مجاراة الاقتصاد الاحتكاري لللاقتصاد التنافسي كما اسلفنا.

تقول المقالة المعربة:

أشار الأستاذ فرانك في نهاية الجزء الأول من مقاله إلى أن هناك بين الاقتصاديين من يرفض دور الاقتصاد العالمي كسبب لانهيارالاتحاد السوفييتي. فالاقتصادي فريد هاليداي يقدم اجابة واحدة على سؤالنا ، ما الأخطاء التي أفشلت اشتراكية شرقي أوربا ؟
يقول فيها : ” ليس الاشتراكية ولا حتى الرأسمالية كانت السبب الوحيد للانهيار” ، وهو بذلك على حق ، حيث لا يوجد سببا واحدا وراء ذلك الانهيار، لكنه يرى بنفس الوقت أن العوامل الداخلية قد لعبت دورا رئيسيا مقارنة بالعوامل الخارجية. ومن العوامل الداخلية التي يذكرها هاليداي هي المنافسة في المجال التقني وتورط السوفييت في أفغانستان ، لكنه فشل في دعم ادعائه. فهو من ناحية ، يرى أن اخفاق الاتحاد السوفييتي في التنافس التكنولوجي مع الغرب كان قمة العوامل الداخلية …….

رد الكاتب:

نعم نحن هنا نتفق مع وجهة نظر فريد هاليداي بأن اهم سبب لسقوط الاشتراكية هو اخفاق الاتحاد السوفييتي في التنافس التكنولوجي مع الغرب؟ ولكن لم يذكر لنا لماذا اخفق بالتنافس, وليس فقط في مجال التكنولوجيا, وانما اخفق في كل مجالات الاقتصاد, وبالتالي انعكس هذا الاخفاق الاقتصادي على كل المجالات الاخرى من عوامل داخلية وخارجية واجتماعية وسياسية. طبعا السبب كما ذكرنا هو ان الاقتصاد الاحتكاري يفشل بمواجهة الاقتصاد التنافسي الحر.

تقول المقالة المعربة:

لقد استهدفت تلك السياسة زيادة الانفاق النقدي اعتقادا بأنه يحفز الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي ينتفع منه أيضا اقتصاد أوربا الغربية واليابان وشرقي أسيا التي كانت معتمدة على السوق الأمريكي. لقد كان لتلك السياسة آثارا سلبية على دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرقي أوربا والاتحاد السوفييتي ، حيث دفعت باقتصادها إلى حالة من الركود الاقتصادي مشابهة لتلك التي عاشتها في الثلاثينيات. الاختلاف الرئيسي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة أنه ليس للأول من يقدم له القروض لانقاذه من المصاعب الاقتصادية ، بينما كان للولايات المتحدة الفرصة للحصول على أموالا هائلة من دول أوربا الغربية واليابان ، واحيانا من دول أمريكا اللاتينية من خلال التجارة الخارجية معها ، حيث كان ميزانها التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة الذي مكنها من تمويل جهودها في ” مشروع حرب النجوم “.

رد الكاتب:

هنا تصل المقالة المعربة الى مستوى متدني من التهريج, فزيادة الانفاق في الولايات المتحدة الاميركية, وحسب علم الاقتصاد, لن يكون له اي اثر سلبي على اي دولة اخرى؟ لا في أمريكا اللاتينية, ولا في أفريقيا ولا في شرق أوربا والاتحاد السوفييتي؟ وانما على العكس زيادة انفاق في اميركا حتما سيكون له اثرا ايجابيا خالصا على كل العالم! واذا كان لدى الكاتب نظرية جديدة بالاقتصاد تقول بان زيادة الانفاق بأحدى الدول يمكن ان يؤثر سلبا على الدول الاخرى فليتقدم بها لأي مجلس علمي, فربما يمنحوه عليها جائزة نوبل بالاقتصاد؟

تقول المقالة المعربة:

ومن خلال تحليلنا للوضع الاقتصادي اكتشفنا أن النمو الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي يتباطأ ويقترب من الركود في بلد كان على وشك أن يغلق الفجوة بينه وبين أكثر الدول تطورا ، قد بدأ يفقد المواقع الواحد تلو الآخرعلميا وفي انتاج التقنية المتقدمة. لقد بدأت الدول الاشتراكية بالتوجه إلى الانتاج التجاري بالمواد الصناعية المنتجة في مشروعات الدولة ، كما سمح بالنشاطات الاقتصادية الخاصة ، لكن ذلك قد أدى إلى زيادة الأسعار متبوعة بزيادات في نسب التضخم ، أجبرت الدولة على طباعة المزيد من النقد ، وبنتيجتها ارتفعت نسب التضخم أكثر فأكثر بسبب شحة السلع في الأسواق الداخلية.

رد الكاتب

نعم لقد وعى الاقتصاديون الاشتراكيون بان الاقتصاد التنافسي هو المنقذ لاقتصادهم, لذلك بدأوا بخصخصة قسم غير هام من الاقتصاد؟ وسبب فشلهم, وكما ذكرنا بمقالاتنا السابقة بانه في حالة الاقتصاد المختلط بين القطاع العالم والقطاع الخاص فان القطاعين يتنافسان ويسيئان الى بعضهم البعض كم هو في الاقتصاد السوري والنتيجة هي الفشل لكلا القطاعين.

تقول المقالة المعربة:

لقد مكن الوضع السائد في الدول الشرقية بما فيه الاتحاد السوفييتي الدول الصناعية في أوربا الغربية والعالم من نقل أزمتها الاقتصادية التي كانت تواجهها إلى الدول الاشتراكية السابقة وما يطلق عليها بالعالم الثاني، والى الدول النامية في العالم الثالث. لقد كان واضحا التغيير الدراماتيكي في العلاقة الكولونيالية بين ألمانيا الغربية والشرقية التي تذكرنا بما ساد بعد الحرب الأهلية الأمريكية ، عندما هيمنت الولايات الشمالية على ولايات الجنوب بعد انهيار قواتها أمام القوات العسكرية لولايات الشمال. لقد حاول الغرب بشكل متواصل ازالة أية منافسة يشكلها الشرق ، ودفع المشاريع الاقتصادية الكبرى فيها الى الافلاس ، أو اجبار الحكومات الشرقية على بيعها إلى الشركات الغربية بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية. وقد سعى صندوق النقد الدولي من خلال مستشاريه بهذا الاتجاه في الثمانينيات ، بنفس الوقت الذي طالبوا المسئولين فيها على رفع أسعار السلع في أسواقها المحلية لتكون بمستوى أسعار السوق في الأسواق الغربية ، بما فيها أسعار السلع الضرورية ، مستثنين أجور العمل من الزيادة إلى مستوى الأجور في الغرب ، أو حسابها على أساس الدولار أو المارك الألماني الغربي.

رد الكاتب:

هنا ينحدر مستوى التهريج للمقالة المعربة! ونحن نتسائل كيف يمكن نقل اي ازمة اقتصادية من بلد لآخر؟؟ ناهيك عن نقل ازمة اقتصادية لاميركا والغرب الى دول فقيرة وحجم اقتصادها اقل بآلاف المرات من اصحاب الدول التي بها الازمة الاقتصادية؟؟ لا نريد ان نطلب من الكاتب, مرة اخرى, ان يتقدم بنظريته هذه بعلم نقل الازمات الاقتصادية الى لجنة علمية للحصول على جائزة نوبل بالاقتصاد؟

تقول المقالة المعربة:

لسوء الحظ ، وأيضا لأسباب أيديولوجية لم تساعد خصخصة المشاريع الاقتصادية لعلاج مشاكل الاقتصاد لشرق ووسط أوربا ، بينما نجح فقط في دول أمريكا اللاتينية. خلال الركود الاقتصادي لم تعمل الخصخصة إلا لزيادة الفقر أكثر فأكثر ، وهي انما تمت فقط لأسباب أيدولوجية تحت تأثير سياسة الليبرالية الجديدة ، ( حينها كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يأخذ بآراء اقتصادي المدرسة النقدية كسياسة معتمدة من قبله ، يساعده في ذلك مستشاروه أمثال جيفري زاخس الذين يروجون للسياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة في بلدان العالم ، وبالأخص في بلدان أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتي والدول النامية – المترجم) ، وقد أدت تلك السياسة إلى عكس ما أعلن عنه في البداية. النتائج الأولية لكل هذه السياسة الغرب/شرقية قد دفعت إلى المزيد من المصاعب الاقتصادية في المدى القصير. فقد عجلت بظهور نتائج عكسية في العلاقة بين الشرق والسوق الدولية، فمن جهة بقي الشرق غير قادر على المنافسة بصورة فعالة ، وبنفس الوقت فقد المستهلك الحماية التي كانت تتيحها له الاشتراكية قبلا ، ومن الناحية الأخرى توقف الدعم للمواد الأولية وبعض السلع الزراعية والصناعية استجابة لخطة صندوق النقد والبنك الدوليان ، لأنهما يعتبران الدعم السلعي تهديدا للغرب في ظل الركود الذي كان يعانيه حينها.
أما في المدى البعيد فأي اندماج لدول شرقي أوربا وبعض دول الاتحاد السوفييتي السابق في الاقتصاد الأوربي ، قد يساعد أوربا الغربية على تقوية قدرتها على منافسة دول شرقي أسيا المرتبطة بالسوق الياباني ، ودول أمريكا اللاتينية المعتمدة على السوق الأمريكي. وفي هذا المجال لابد من التذكير بأن الاستعمار الاقتصادي لأوربا الشرقية من قبل جيرانها في الغرب له تاريخا طويلا موغلا في القدم.

رد الكاتب:

لم يذكر لنا الكاتب لماذ نجحت خصخصة المشاريع الاقتصادية باميركا اللاتينية وفشلت بالدول الاشتراكية؟ ولماذا هناك علاقة بين الايدولوجية والاقتصاد بالدول الاشتراكية لكي يفشل الاقتصاد هناك؟؟ هل هذا دليل على ان اولوية الاشتراكية هي الايديولوجية وليس الانسان ورفاهه الاقتصادي؟ ومن اجل الايديولوجية هم على استعداد للتضحية بالبشر؟
هذا من جهة, من جهة اخرى لم يشرح لنا الكاتب لماذا الدعم السلعي بالبلدان الاشتراكية يعتبر تهديدا للغرب؟؟ كيف يدعمون السلع اذا كان اقتصادهم قد انهار بسبب دعم السلع؟
من الواضح بان دعم السلع هو بسبب عدم تنافسية السلع الاشتراكية وهذا هو سبب فشل هذا الاقتصاد؟

وفي الختام نود ان نشير بان هذا غيظ من فيض من المغالاطات الواردة بهذه المقالة المعربة, وأن السبب الوحيد لانهيار الاشتراكية هو عدم تنافسية اقتصادها, وان اي اقتصاد غير تنافسي سينهار حتى ولو كانت مناجم الذهب بسيبيريا تدعمه.

طلال عبدالله الخوري

قالت العرب: “اذا كنت لا تستح فافعل ما تشاء”, وهذا حالنا مع الاخوان المسلمين بسوريا! حيث انهم يستميتون للوصول للحكم او حتى المشاركة الرمزية بالحكم بأي ثمن؟ وحتى لو كان الثمن اطالة بقاء سوريا تحت حكم استبدادي لعقود قادمة؟ وحتى لو كان الثمن تقويض الثورة السورية الشبابية المباركة؟ وحتى ولو كان الثمن ان يدوسوا ويتنكروا لدماء الشهداء الابرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية لكي تعيش اجيالنا القادمة بكرامة وحرية مثل بقية الامم؟ كل هذا لا يهم بالنسبة للاخوان المتعطشين للسلطة, والمهم بالنسبة لهم هو ان يضموا ويوحدوا فرع الشقفة للاخوان المسلمين مع فرع الاسد للاخوان المسلمين, ويتابعوا حكمهم لسوريا سوية الى الابد, حيث لا يحق بعد الآن لاي احد ان يعترض على الحكم بسوريا, بعد ان تم ختمه بخاتم الاخوان الالهي, فهم وحدهم المسلمون, وهم وحدهم المتحدثون الرسميون باسم الله. راجعوا مقالنا: خرافة الاحزاب السياسية العربية , عندما اثبتنا بان نظام الاسد ما هو الا فرع من فروع الاخوان المسلمين بمرشد مختلف وهو بشار الاسد.

لقد تم التأكيد موخرا من قبل دبلوماسيين رسميين غربيين وسوريين واتراك بان حزب الاخوان المسلمين فوض اردوغان العصملي بعقد صفقة مع النظام السوري (أي فرع المرشد بشار الاسد للاخوان المسلمين), يتم بموجبها اشراك الاخوان المسلمين بالسلطة, وأن يتم اعطائهم ثلث الوزارات, والثمن الذي يقبضه النظام من هذه الصفقة هو اخماد الثورة السورية , وهكذا وبمنتهى البساطة, وكأنهم وكلاء عن الشعب السوري وقد فوضهم هذا الشعب بالتحدث باسمه, بعد ان فوضوا انفسهم بان يكونوا وكلاء للله على الارض.

يريدون ان يشاركوا بالحكومة لكي يقولوا للمجرم بشار الأسد سيدي الرئيس؟

هل يظنون بان بشار الاسد اجدب لكي يثق بهم؟ او لكي يعطيهم ظهره؟؟

لسوء الحظ, ما زال يستخدم الاخوان المسلمون السوريون وحيلفهم اردوغان العصملي, اساليب من الحيل والخدع السخيفة والتي أكل عليها الدهر وشرب ولا تصلح مثل هذه الخدع لكي تنطلي على طفل صغير, فما بالك بان تنطلي على ابن سياسي محنك مثل حافظ الأسد, ولديه في عصرنا هذا مجموعة من المستشارين الذين تخرجوا من ارفع الجامعات بالعالم, و بكل المجالات: السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية والداخلية والخارجية؟؟

نحن نقول لاردوغان بان كل ما تفعلوه هو اعطاء مزيد من الوقت للنظام السوري, هو بامس الحاجة اليه, والاكثر من ذلك فانكم تعيقون مساعي الغرب وتسفهون اجراءات الغرب ضد النظام وبالتالي تطيلون امد الثورة وبالتالي تضاعفون عدد الضحايا من الابرياء من ابناء شعبنا المسالم, ليس الا؟
لقد اذاقت عائلة الأسد كل انواع الذل والمهانة والقتل والسجن والتعذيب والتشريد والتجريم للاخوان المسلمين ومع ذلك ما زالوا يخطبون ودهم ويسعون للتحالف معهم؟؟ فهل هذا مرض نفسي ما ام هي تقية الاسلاميين المعروفة, ليس الا؟؟

تاريخ الاخوان المسلمين اسود في هذا المجال ايضا, فلقد كلفوا سابقا ايضا الشيخ يوسف القرضاوي لكي يتوسط لهم عند بشار الاسد للرجوع الى سوريا وممارسة العمل السياسي مقابل دعمهم للنظام؟ ولكن عندها كان النظام قويا ولم يكن هناك اي ربيع عربي في ذلك الوقت, فرد النظام السوري القرضاوي خائبا بخفي حنين, وحلقوا له على الصفر كما يقول المثل السوري الشعبي!

هذه قمة المهازل والاهانة للشعب السوري, وهو ان يكون مصير سورية متعلق بوساطة تقوم بها شخصية مثل شخصية القرضاوي, والذي يعمل خادما عند امير خليجي (هذا الامير هو بالاصل يعمل خادما عند الغرب للحفاظ على ملكه), والقرضاوي الذي يستخدم الاسلام للاثراء, و يستخدم الاسلام لاقناع نساء اصغر من بناته للزواج به ثم بعد ذلك يقوم برميهن كما ترمى القمامة, بعد ان يكون قد قضى منهن وطرا؟

وكلنا يذكر تحالف الاخوان المسلمين مع عبد الحليم خدام, والذي كان ركن من اركان النظام لعقود طويلة, ظنا منهم بان تحالفهم معه سيوصلهم للسلطة بسوريا؟؟
وكلنا يذكر كيف خاطب الاخوان المسلمين ود النظام السوري ووقفوا بجانبه وعلقوا معارضتهم له, بحجة دعم الاخوان المسلمين الذين يقاتلون بغزة! وكلنا يعرف بان ما حدث بغزة ما هو الا حرب بالوكالة, قامت بها حماس نيابة عن النظام الملالي الايراني الذي يحكم بقوة ولاية الفقيه الممثل لله على الارض ؟

نحن نعتقد بان الاسلاميين واليساريين هم النقطة الاضعف بالثورة السورية, وانا انصح وخاصة الاسلاميين بان يختفوا مؤقتا من الساحة حتى تنتصر الثورة وبعدها لكل حادث حديث. راجعوا مقالاتنا عن اليسار وعن الاسلاميين.

بشار الأسد لا يثق بالاخوان وهو ينتظر كل فرصة لضربهم واذلالهم … والاكثر من هذا فان الاخوان لا يثقون ببشار الاسد, وهم يبحثون عن خدعة تنطلي على بشار الاسد لكي ينتقموا منه شر انتقام!! ولكن هل يظن الاخوان المسلمين بانهم قادرين على اخذ بشار بالخديعة؟ لقد قلنا لهم بمقالة سابقة بان ما يفعلونه من خدع يذكرنا تاريخيا بمعاوية بن ابي سفيان عندما رفع المصاحف على رؤوس الرماح واخترع سياسة ان اخلع صاحبي كما اخلع خاتمي و انا اضع صاحبي كما اضع هذا الخاتم بأصبعي!!
ونحن نعود ونكرر ما قلناه سابقا للمعارضة الاسلامية, وهو ان عصر معاوية ابن ابي سفيان وعلى ابن ابي طالب قد ولى , وأن رفع المصاحف على رؤوس الرماح لتكون المرجعية في التحكيم , حيث يخلع الحكم الفهلوي صاحبه كما يخلع الخاتم من اصبعه او يضعه كما يضع الخاتم باصبعه , هذه الخزعبلات ليس لها سوق في عصر الانترنت والاجواء المفتوحة. فنحن ننصحكم بان تجدوا شيئا افهم وافلح من ذلك فليس لبضاعتكم من يشتريها في هذا الوقت.

وفي الختام, اسمحوا لي بان اطلق العنان لمخيلتي ولكي اضع سيناريوهات محتملة لشكل الحكومة والتعاون بين بشار الاسد والاخوان المسلمين؟

سيناريو اول: بعد مشاورات سرية على مدى سنين بين الاخوان المسلمين وبشار الأسد وتحت اشراف ورعاية العصمليين, يتفقون على كوتة معينة من الوزراء ومن اعضاء مجلس الشعب للاخوان المسلمين مثلا ثلث اعضاء الحكومة وثلث اعضاء مجلس الشعب من الاخوان المسلمين على ان يكون الثلثين ايضا من جماعة الاخوان المسلمين ولكن هذه المرة لفرع الاسد للاخوان المسلمين, وفي يوم الاحتفال الرسمي للتنصيب, يجمع الاسد كل الاخوان المسلمين من الصف الاول, ويقوم بالقاء القبض عليهم واعدامهم رميا بالرصاص؟

سيناريو ثاني: هو نفس السيناريو الاول ولكن في يوم التنصيب يكون مرشد الاخوان المسلمين قد اصدر فتوى بقتل الاسد بنفس الطريقة التي قتل بها الرئيس المؤمن انور السادات؟

صندوق النقد الدولي مقابل المال الوهابي!!

بقلم: طلال عبدالله الخوري

بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية رأينا تحمس المال الوهابي للاستثمار في هاذين البلدين, وحتما ستتحمس للا ستثمار بسورية بعد ذلك! حيث من الملاحظ بأنه تم نشر دعاية للعامة تصور التمويل الغربي وصندوق النقد الدولي على انها اموال استعمارية تآمرية هدفها السيطرة على البلدان.. وكذا.. وما شابه من هذه الكليشات اليسارية المستهلكة؟
فما حقيقة هذه الكليشات؟؟ وهل التمويل الوهابي لهذه البلدان اقل استعمارية من التمويل الغربي وصندوق النقد الدولي؟؟
في هذه المقالة سأحاول ان اقدم الجواب لهذه الاسئلة بطريقة مبسطة يفهما القارئ الغير مختص.

اولا: لماذا تم انشاء صندوق النقد الدولي وهل هو صندوق خيري لوجه الله كما يقال تهكما؟
اهم مشكلة تقض مضجع الحكومات ورجال الاعمال والاقتصاديين هو مشكلة الكساد الاقتصادي. راجعوا مقالنا: التدخل الحكومي بالسوق الحر.
من اهم طرق منع الكساد هو تحفيز السوق وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار بضخ الاموال, وتقليص الضرائب, …الخ.. من طرق تحفيز الاقتصاد المعروفة. من اهم الطرق بمنع الكساد ايضا هو تشجيع وزيادة التبادل التجاري بين الدول وفتح اسواقها على بعضها البعض.
لقد افضت الدراسات الاقتصادية على ان تحسين الاقتصاد بالدول الفقيرة من دول العالم الثالث, حتما سيساهم بزيادة قدرة هذه الشعوب الشرائية, وبالتالي ستزيد من مشتراياتها من الدول الغنية وبهذه الطريقة يتم تحفيز اقتصاد الدول الغنية بالنهاية بطريقة غير مباشرة! فنصحت الدراسات الاقتصادية بالاستثمار باقتصاديات الدول النامية والتي بالنهاية هي استثمار وتحفيز لاقتصاديات الدول الغنية ذاتها التي استثمرت هذه الاموال لتحفيز اقتصاديات الدول النامية, وحتما تم حساب كمية الاموال التي يجب ان تستثمر بهذا المجال ومساهمة كل دولة غنية بهذا الصندوق من قبل اقتصاديين مختصين, وهكذا تم تزكية انشاء صندوق النقد الدولي.
ولما لا , فبالنهاية الجميع يخرج ربحان من هذا التعاون, فالبلدان الغنية ستربح, والبلدان الفقيرة ستربح, والبنك سيربح!
طبعا البنك الدولي مثل اي بنك يريد ضمانات بان الاموال التي سيقرضها ستستخدم بمشاريع جيدة ورابحة وبالتالي سيضمن من أن امواله سيتم اعادتها ولن تذهب هدرا.
من شروط البنك الدولي هو التأكد من عدم صرف القرض لدفع رواتب العمال الذين يعملون بالشركات الحكومية الخاسرة, فمن المعروف بان الشركات الحكومية هي احتكارية وغير تنافسية وبالتالي ستبتلع اي كمية من المال يتم ضخها من دون أي تحسين او تغيير بالاقتصاد. وحتما نحن نذكر بان الدول الاوروبية رفضت اقراض اليونان اي مبلغ لنشلها من ازمتها الاقتصادية, الا عندما تأكدت بان الاموال التي ستقرضها لليونان سيتم استثمارها بشكل جيد, وأول ما طالبت به هو خصخصة قطاع النقل العام الخاسر باليونان, لكي يدخل هذا القطاع سوق المنافسة ويتحول الى شركات رابحة. طبعا عمال النقل باليونان تظاهروا ورفضوا الخصخصة لانهم يرديون ان يحافظوا على رواتبهم الجيدة من دون ان ينافسوا بالسوق! اي عمليا يريدون ان يسرقوا اموال اهلهم بالوطن بقوة القانون.
بشكل مما ثل ايضا يريد ان يتأكد البنك الدولي من ان امواله لن يتم صرفها على الامن والمخابرات لحفظ امن النظام الاستبدادي, لان هكذا استثمار لن يعيد القرض للبنك. وأيضا يريد ان يتأكد البنك الدولي من ان امواله لن يتم صرفها على بناء المساجد ودفع رواتب الائمة والتي هي عبارة عن ابواق للنظام, ليس الا, وحتما لا تساهم بتطوير الاقتصاد واعادة القرض للبنك! وبنفس الطريقة لا يريد البنك الدولي ان يساهم بتمويل جامعة مثل جامعة الازهر والتي هدفها هو التطبيل للنظام ولا تساهم باعداد الخبراء الذين يحتاجهم سوق العمل. وهذه هي من الاسباب الحقيقية وراء رفض الانظمة الاستبدادية العربية مثل النظام السوري وغيره من الانظة المهترئة الاقتراض من البنك الدولي.
من شروط البنك الدولي ايضا التأكد من عدم وجود فساد بالجهاز الحكومي للبلد المقترض, وهذه هي بالضبط نقطة ضعف الانظمة العربية الاستبدادية الحاكمة مثل نظام الاسد السوري ونظام مبارك المصري …الخ. فهم يحرصون بان لا يكشفوا فسادهم دوليا , وهذا هو ايضا من الاسباب الحقيقية لرفضهم الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وحتما ليس السبب كما يقولون لنا بابواقهم الدعائية بان صندوق النقد هو استعمار لبلداننا.. او تدخل بشؤننا الداخلية .. او الاعتداء على خصوصيتنا.. الخ.. الخ من هذه الكليشات الهرائية التي يرددونها ليل نهار على مسامعنا لغسيل ادمغة العامة؟؟ هم كذابون من دون شك لان جميع الدول التي استفادت من صندوق النقد الدولي تم تحسين اقتصادها.

ثانيا: التمويل الوهابي في الدول العربية.
كما اكدنا بمقالات سابقة فأن النظام السعودي يشعر بالخطر على عرشه من انتشار الوعي بين افراد شعبه, لذلك فقد اتخد من الاسلمة كأستراتيجية للحفاظ على أمن نظامه. راجعوا مقالنا: رسالة الى خادم الحرمين الشرفين.
يبدوا ان النظام السعودي وبعد ان استشعر الخطر من الثورات العربية, ارد ان يحسن من اسلحته للسيطرة على الشعوب العربية دينيا, لهذا السبب فقد لجأ مؤخرا الى الاستثمار باقتصاديات الدول التي تحررت من الاستبداد وذلك لكي يزيد من وسائله بأسلمة هذه البلدان عن طريق الاحتكار الاقتصادي والذي هو سلاح فعال جدا عندما يجد من يقوم بتنفيذه مثل جماعة الاخوان المسلمين.
ولكي نقوم بايضاح هذه الفكرة, سنقوم باثبات ان ما يقوم به الوهابيون واذنابهم من جماعة الاخوان المسلمين هي جريمة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى ويجب ان يتم الكشف عن هذه الجريمة ومقاضاة مرتكبيها من اخوان الشر والخيانة والعمالة.
يقول الاعلامي المصري عماد اديب بأن الاخوان المسلمين يبيعون السلع الاستهلاكية بمخازنهم وسوبرماركاتهم بكل انحاء مصر حتى اخر قرية, بنصف السعر؟؟ كيف استطاع الاخوان المسلمون بيع المواد الاستهلاكية بنصف السعر؟؟ الجواب حتما تلقوا اموالا (حتما تمويل وهابي من السعودية) لكي يتمكنوا من البيع بهذه الاسعار وشراء الاصوات الاننتخابية بطريقة غير مباشرة؟ عدا عن ان هذه العلمية تعتبر جريمة سياسية بكل ما للكلمة من معنى, ويجب ان يتم تجريمها بالقضاء, لأن كل دساتير العالم المتحضرة فيها مواد قانونية لتجريم مثل هذه العمليات الفاسدة, فهي ايضا جريمة اقتصادية بحق الاقتصاد المصري والشعب المصري بكل ما للكلمة من معنى, وايضا هناك مواد قانونية لتجريم مثل هذه الجرائم الاقتصادية بكل الدساتير المتحضرة! لماذا هذه جريمة اقتصادية بحق الشعب المصري واقتصاده؟ قد يقول قائل من عامة البسطاء, غير مختص بالاقتصاد وهو يبتسم ابتسامة ماكرة, حسنا ان شعبنا يستفيد من اموال الوهابيين الاغبياء ولا ضير في ذلك فليستفد شعبنا الفقير من اموال الاغبياء؟؟.. كلا يا سادة فلم يعد اي اغبياء بالسعودية, حيث لديهم ارفع المستشارين والذين تخرجوا من ارفع الجامعات العالمية, وعندما يقومون بمثل هذا الاستثمار فهم يعرفون ما يخططون له, ويعرفون بان مردوده سيكون عاليا لصالح استقرار انظمتهم؟ وسنثبت بهذا المقال بان ما تقوم به السعودية بكل من مصر وتونس وغدا بسورية واليمن وبكل مكان تستطيع الوصول اليه ما هو الا شكل من اشكال الاستعمار الوهابي الحديث لبلادنا لكي تجدد الاستعمار المسمى فتحا اسلاميا والذي خضعت له بلداننا قبل 1430 سنة وحتى الآن!
في هذه الفقرة لن اتطرق للجانب السياسي لهذه الجريمة وسأدعها لكتاب اخرين, ولكن سأركز على الجانب الاقتصادي لهذه الجريمة! ولكي اوضح هذا الجانب الاقتصادي للجريمة سأعرج على جريمة اقتصادية عالمية مماثلة تم الكشف عنها ومقاضاتها بالمحكمة الاقتصادية الاوروبية وقامت عندها المحكمة الاوروبية بتغريم شركة مايكروسوفت الاميركية بمئات الملايين من الدولارات.
بدأت هذه الجريمة عندما طرحت شركة مايكروسوفت الاميركية متصفح للانترنت وبرمجيات مساعدة مجانا مع حزمتها البرمجية لنظام التشغيل الخاص بها والمسمى (ويندوز) بالاسواق الاوروبية؟ السؤال هنا لماذا طرحت مايكروسوفت هذه البرمجيات مجانا؟؟ هل تحولت شركة مايكروسوفت لمؤسسة خيرية هكذا فجأة؟؟ طبعا لا! فميكروسوفت تحتكر اهم برمجيات الكومبيوترات والتي لا يستطيع اي كمبيوتر العمل بدونها وهو نظام التشغيل. وسبب احتكارها لنظام التشغيل هو انها سبقت جميع الشركات في هذه البرمجيات ولم تستطيع اي شركة بالعالم اللحاق بها ومنافستها حتى الآن على الاقل! البرمجيات التي تأتي بالمرتبة الثانية اهمية بالنسبة لأي كمبيوتر هو متصفح الانترنت! ومن الشئ الطبيعي لشركة مايكروسوفت ان تخطط لاحتكار برمجيات متصفح الانترنت! وذلك عن طريق طرح متصفح مجاني ؟ كيف؟ عندما تطرح مايكروسوفت متصفح مجاني وهي شركة ضخمة وتستطيع ان تتحمل الخسائر الناجمة عن ذلك, لانها تعرف بانه بالمستقبل عندما تحتكر هذه البرمجيات فستستعيد ما خسرته اضعافا مضاعفة عن طريق فرض السعر الذي يناسبها, سيؤدي الى خروج بقية الشركات التي تعمل بالبرمجيات من السوق بسبب الافلاس, وبالتالي ستفقد كل ما تملكه من خبراء واختصاصيين في هذا المجال, والتي كانت قد استثمرت الاموال الطائلة والسنين الطويلة لاعدادهم وتدريبهم, وبالتالي سيهاجر هؤلاء الخبراء يبحثون عن عمل ربما بشركة مايروسوفت ذاتها. حتما اعادة بناء هذه الشركات من جديد سيحتاج الى سنين طويلة واموال طائلة وستبقى هذه الشركات تلهث متآخرة عن مايكروسوفت التي سيكون لها حصة الاسد من الارباح بلا شك ولاجل غير مسمى.
طبعا تنبه الاقتصاديون الاوروبيون لهذه الجريمة الاحتكارية الاقتصادية والتي تخالف القوانين الاقتصادية الواضحة وكسبوا القضية ضد ميكروسوفت.
من هنا نستنتج ما كنا أكدناه بمقالات سابقة, بان العمل الاساسي للحكومات هو التأكد من عدم تمكن اي شركة من احتكار اي سلعة بالسوق, وثانيا العمل على الوصول بالسوق الى السوق التنافسي المثالي قدر الامكان فقط لا غير! اما بناء الوطن فيقوم به تضافر وتكامل جهود المواطنين الشرفاء وسيعيهم لتحسين اوضاعهم ومستقبلهم باستخدام الفكر الحر الخلاق والمبدع, بعيدا عن التدخل الحكومي الاستبدادي
.
بنفس الطريقة يحاول المال الوهابي ان يحتكر المواد الاستهلاكية للمواطن المصري عن طريق البيع بنصف السعر مما سيؤدي بالنتيجة الى خروج رجال الاعمال المصريون ذوي الكفاءات والخبرة في هذا المجال من السوق عبر الافلاس, مما يؤدي بالنهاية الى احتكار لقمة عيش المواطن المصري وبالتالي التحكم بدماغه وفكره وتلقينه ما تريد الوهابية من نشر لفكرها السئ الصيت.
ان خروج الناس الاكفاء والمدربين على التجارة من السوق هو ضربة موجعة للاقتصاد المصري, ولن يستطيع السوق المصري تعويض هذه الخسارة لعقود قادمةّ!
وللتأكيد على ما قلناه, فان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف يؤكد بأن المملكة العربية السعودية ستشارك بجانب دول عربية أخرى ومؤسسات دولية مانحة في الدعم المالي المقدم لدول الربيع العربي البالغ قيمته 38 مليار دولار؟؟ وأوضح أن تمويل هذا المبلغ سيكون من خلال مؤسسات مالية دولية وبعض الدول العربية إلى جانب مؤسسات مالية أخرى إقليمية منها صندوق النقد العربي؟؟ والبنك العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؟؟ وكذلك البنك الاسلامي؟؟؟ جميعها بنوك مشبوهة, راجعوا مقالة الدكتور كامل النجار بعنوان: لعنة آل سعود.

مما سبق نستنتج بان الحكومات الوطنية بالدول النامية تلجأ لصندوق النقد الدولي لكي تنمي اقتصادها لانها حكومات وطنية شفافة, اما حكومات الدول الفاسدة الاستبدادية مثل الحكومة السورية وغيرها من الانظمة العربية فأن الشفافية تصيبها بمقتل وتسقط انظمتها ولذلك تتجنب البنك الدولي وشروطه التعجيزية بالنسبة لها وتنعته بشتى الاوصاف من تدخل.. وخصوصيتنا ., واستعمار..الخ.. من هذه الكليشات المستهلكة, وما اكثرها.
المال الوهابي هو مال احتكاري وهو اسوء واكثر استعمارية من المال الدولي حيث يستخدم هذا المال للتحكم بادمغة العامة من مواطنينا بالادلجية الثيوقراطية, لانه لوكان المال الوهابي يريد الاستثمار حقا بالمشاريع الاقتصادية التي تستفيد منها الشعوب فلاولى به ان يستثمر بالبنية التحتية للملكة السعودية حيث غرقت جدة بالامطار لعدم وجود مجاري صحية؟؟

تحياتي للجميع

لا انتخابات عادلة مع الاسلاميين!

طلال عبدالله الخوري  7\1\2012

من شروط الانتخابات العادلة, هو ان يتم توفير فرص متكافئة, لجميع المواطنين والنشطاء والجمعيات والأحزاب المتنافسة بالانتخابات, لطرح افكارهم وتسويقها وايصالها للناخبين بكل حرية, وهذه العدالة تتمثل في:

اولا: بالتمويل الحكومي العادل من اموال دافعي الضرائب بشكل متساوي وعادل لجميع المشاركين بالانتخابات حسب لوائح وقوانين شفافة ومعروفة.

ثانيا: اعطاءالفرص المتكافئة لجميع المشاركين بالانتخابات بالوصول والحصول على البنية التحتية من مقرات وابنية ووسائط نقل واتصال واجهزة وادوات واللازمة بالعمل السياسي.

ثالثا: توفير الفرص العادالة لجميع المشاركين بالانتخابات بالوصول الى وسلائل الاعلام المختلفة من اجل الدعاية الانتخابية.

رابعا:ان يتم الضمان لجميع المتنافسين بالانتخابات الزمن المتكافئ لايصال مختلف الافكار والبرامج الانتخابية الى الناخبين.

خامسا: ان يتم توفير للمواطنين الثقافة الاقتصادية الاساسية التي تساعدهم على اختيار البرامج الانتخابية الجدية, بعيدا عن غسيل الدماغ الديني والايديولوجي.

في الدول الديمقراطية المتحضرة , هناك تاريخ من الاعراف والتقاليد والقوانين التي تضمن عدالة الانتخابات. فهناك التمويل المتكافئ لجيمع الاحزاب المشاركة بالانتخابات, وفق قوانين شفافة ومعروفة للجميع. وهناك امكانية الوصول الى وسائط الاعلام بشكل عادل  ومتساوي, هذا الى جانب الحرية التي تمكن جميع المواطينين من الوصول الى المعلومات التي تساعدهم على صنع قرارهم الانتخابي. طبعا, ولا ننس بان الثقافة التي يحصل عليها المواطن بالدول المتحضرة هي ثقافة رفيعة المستوى تمكنه فعلا من تمييز و فهم مختلف
البرامج الانتخابية وبالتالي تمكينه من صنع قراره الانتخابي وانتخاب المرشح الذي يستطيع ان يحسن من وضعه الاقتصادي ويساهم بازدهار البلد وتقدمه.

يتباهى الاسلاميون بانهم وصلوا الى السلطة, وبشكل ديمقراطي, في كل من ليبيا, تونس, المغرب ومصر, وهم مرشحون للوصول الى الحكم في كل من سورية واليمن وكل البلاد ذات الاغلبية الاسلامية, وايضا عن طريق صناديق الاقتراع!!

ولكن السؤال الحيوي الذي يطرح ذاته هنا: هل كانت هذه الانتخابات الديمقراطية عادلة ومتكافئة؟؟

في هذه المقالة سنقوم بمحاولة لتحليل ودراسة عدالة الانتخابات بمشاركة الاسلاميين في الدول الاسلامية؟

قد تكون الانتخابات التي شارك بها الاسلاميون من حيث الظاهر هي انتخابت ديمقراطية حرة وتقابل المعايير والمتطلبات المعروفة دوليا, ولكن من الناحية العملية على ارض الواقع, فان الانتخابات بمشاركة الاسلاميين هي اي شئ عدا ان تكون عادلة أو متكافئة مع بقية الاحزاب السياسية والمشاركة بالانتخابات, وذلك للاسباب التالية:

اولاً: الاحزاب الاسلامية هي عبارة عن أحزاب فاشية تستخدم الدين والله وكل الغيبيات, ومنها مخافة الحساب في الآخرة, في فرض نفسها على الناس.

لقد اظهرت التقارير الاخبارية من الانتخابات التي جرت مؤخرا بالدول الاسلامية مثل مصر وتونس بانهم كانوا يهددون الناخبين بأن الذي لا يصوت للاحزاب الاسلامية سيذهب للنار, وان الذي ينتخبهم سيذهب للجنة!! وللاسف فان المستوى الثقافي لمعظم الناخبين بالدول الاسلامية هي ثقافة بدائية وتخضع لغسيل الدماغ الديني والايديولوجي.
جرت العادة في الدول المتحضرة على تجريم انشاء الاحزاب الفاشية في جميع الدول بالعالم, ولكن بسبب الغطاء الديني الاسلامي لهذه الاحزاب, فلا احد يتجرأ على فضح فاشيتها ومنعها بقوة القانون.

ثانيا: يمتلك الاسلاميون, على خلاف الاحزاب السياسية الاخرى والمشاركة بالانتخابات, لامكانيات تحتية هائلة من الابنية والادوات, وتتمثل بالمساجد التي تم امتلاكها وبنائها على مدى 1430 سنة وقد تم صرف اموالا هائلة للوصول الى هذا الكم الهائل من المقرات الحزبية الشعبية, والاكثر من هذا كله فهي تستخدم الغيبيات والخوف من الاخرة في كسب الاصوات الانتخابية وهذا ليس فيه اي شئ من العدل والتكافؤ بالنسبالة للاحزاب الاخرى.

ثالثاُ: الدعاية الحزبية الانتخابية للاسلاميين بدأت بغسل ادمغة الناخبين ابا عن جد وتم توارثها واكتسابها منذ 1430 سنة وحتى الآن, وهذه الحقيقة هي اي شئ عدا ان تكون المنافسة مع الاحزاب الاسلامية عادلة وتكافئة؟؟ طبعا نؤكد هنا ونكرر مشكلة استخدام الخوف من الاخرة, والتي تؤرق كاهل مجتمعاتنا المتدينة, والتي يستخدمها ويستغلها الاسلاميون بمشاريعهم السياسية, وهذا غير عادل وليس فيه اي تكافؤ بالنسبة للاحزاب السياسية الجادة والتي فعلا تريد تطوير البلد وازدهاره ولا تريد فقط غسل دماغ المواطنين وتجهيلهم ووعدهم بوعود غيبية تجهيهلية من اجل الوصول الى السلطة ونهب خيرات البلاد.

اذاً,مما سبق نستنتج بان المنافسة مع الاسلاميين هي منافسة غير عادلة وغير متكافئة وقد خالفت الشروط الخمسة التي اشرنا اليها في بداية هذه المقالة والتي تستخدم بالدول الديمقراطية لضمان عدالة المنافسة الانتخابية: أي بمعنى اخر فأن التنافس مع الاسلاميين ليس فيه تكافوء بالتمويل, بالبينية التحتية, بالوصول الى الدعاية الانتخابية, وليس هناك ناخبين بثقافة انتخابية معرفية, وليس هناك تكافؤ بالزمن لايصال البرامج الانتخابية لان الدعاية الانتخابية الاسلامية بدأت قبل 1430 سنة.

طبعاُ, من الخزعبلات الاخرى التي يدعيها ايضا الاسلاميون, هي أنه لم يتم اعطائهم فرصة من قبل في حكم البلاد؟؟ ولقد قمنا بدحض هذا الادعاء بمقال سابق لنا وهو: خرافة الاحزاب السياسية العربية, وقد اثبتنا في هذا المقال بان الحكم بالبلدان الاسلامية هو حكم اسلامي منذ 1430 سنة وحتى الآن, وانه لا وجود عملي للاحزاب السياسة العربية, هذا عدا عن التجارب الاسلامية المباشرة والمعاصرة مثل حكم الملالي بايران وولاية الفقيه,والحكم الاسلامي الفاشل بالسودان, وطالبان بافغانستان والحكم الاسلامي الفاشل والمعيب في كل من السعودية و باكستان والصومال.

وفي الختام, وبعد ان اثبتنا انه لا عدالة ولا تكافؤ بالتنافس الانتخابي مع الاسلاميين, وبعد ان فضحنا الاعيبهم وخزعبلاتهم, نقول لهم باننا نتأمل بانكم افضل ولو بقليل من الحكام الاسلاميين الاستبداديين الحاليين, من حيث انكم اتيتم الى السلطة بواسطة انتخابات (بين قوسين: دمقراطية حرة), وسنعطيكم الفرصة للمرة الألف لاننا صبورين ويهمنا مصلحة اوطاننا!! ولكن هده المرة الزمن قد تغير ؟؟ وهذه المرة الشعوب الاسلامية قد تغيرت, وهذه المرة, شعوب العالم قد انفتحت على بعضها وتغيرت ايضا,!! ونحن لكم بالمرصاد؟ فاذا حكمتم البلاد باساليب علمية حضارية تؤدي الى الازدهار والتطور فسنقبل بكم طالما صناديق الاقتراع تقول بذلك, ولكن اذا حكمتم بالفساد عن طريق استغلال الدين كما فعل الذين سبقوكم, فسنفضحكم وسيساندنا عندها كل الجماهير لا بل كل العالم.

هوامش:  خرافة الأحزاب السياسية العربية

تنافضات الشخصية العربية وثوراتنا

بقلم: طلال عبدالله الخوري