Freethinker مفكر حر

عبد القادر أنيس

أواصل في هذه المقالة الخامسة قراءة كتاب محمد الغزالي (حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة).
تتناول هذه الحلقة فصل: “الحريات” في الإسلام من وجهة نظر الغزالي. (ص 45).
في هذا الفصل يبلغ إسفاف الشيخ وقلة حصافته واستهتاره بالمنطق السليم أوجه. نقرأ له:
“إذا منح الله الإنسان عقلا فلكي يفكر به ويهتدي بنوره، فتلك وظيفة العقل وثمرته المرجوة والله جل شأنه يكره أن يهدر إنسان هذه المنحة فيحيا أحمق وهو يستطيع الرشد، بليدا وهو يستطيع النظر..”
بعد هذا الكلام مباشرة كتب: ” وإذا ذرأ (خلق) الله الناس على فطرة سليمة ينبعثون منها كما ينبعث السهم إلى غايته، فهو يأبى عليهم عوج الطبع وزيغ الخطو وضلال الوجهة..”
ثم كتب: “إن المهندس الذي يبتكر آلة لتدور بمحركات داخلية، لا يعتبر هذه الآلة صحيحة ولا ناجحة إلا إذا دارت وفق ما قدر لها وأدت الغرض المقصود منها..)
هذا هو بؤس العقل المسلم ومحنته. وما يحيرني هو أن يكون لهذا الفكر، أو بالأحرى اللافكر، أتباع من المتعلمين بالملايين، ولكن الطيور على أشكالها تقع.
كيف يستطيع شخص، يزعم أن له عقلا، التوفيق بين هذه القناعات: من جهة “إذا منح الله الإنسان عقلا فلكي يفكر به ويهتدي بنوره…” وهو إقرار بأن الإنسان حر مختار لما يريد، ثم مباشرة يقول: ” وإذا ذرأ الله الناس على فطرة سليمة ينبعثون منها كما ينبعث السهم إلى غايته..”، وفي هذه الحالة فالناس موجهون مثل الروبوتات. وهو ما يعنيه الشيخ أيضا بحديثه عن المهندس الذي هو الله، وعن الإنسان الذي يشبه الآلة التي “تدور بمحركات داخلية”… وفق ما قدر لها وأدت الغرض المقصود منها..”. فكيف يمكن التوفيق بين هذا المصير وبين ” إذا منح الله الإنسان عقلا فلكي يفكر به ويهتدي بنوره”.
فهل يمكن أن تكون للعقل حرية في ظل هذه المصادرات لحريته. ولا يخفى أن الفطرة السليمة هي الإسلام وما عداه انحراف. وهو ما نفهمه من حديث: “مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَد عَلَى الْفِطْرَة , فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ).
في هذا الفصل تعرض الغزالي لمجموعة من الحريات: الحرية السياسية، الحرية الفكرية، الحرية الدينية، وحول حر ية الارتداد والحرية المدنية.
وسأفرد لكل حرية من هذه الحريات مقالا مستقلا. غير أني أجد نفسي مدينا للقارئ بتنبيهه إلى أنه حتى لفظة الحرية نفسها بمعناها المتعارف عليه اليوم هي حديثة، شاع استخدامها في أدبياتنا الفلسفية والسياسية بعد احتكاكنا بالغرب الحديث، أما معناها القديم فهي تعني حالة يكون فيها المرء حرا وليس عبدا، وهو المعنى المقصود بقول عمر: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”.
يقول الغزالي عن الحرية السياسية إنها “تعني في عصرنا هذا أمرين:
– حق كل إنسان في ولاية الوظائف الإدارية صغراها وكبراها مادام، بكفايته، أهلا لتوليها.
– حق كل إنسان أن يبدي رأيه في سير الأمور العامة وتخطئتها أو تصويبها وفق ما يعتقد”.
فما تعنيه الحرية السياسية في الفكر الإسلامي من وجهة نظر الغزالي أولا ومن وجهة نظر الفكر الإسلامي الآخر المُغيَّب في كتابه؟
علينا في البداية أن نفضح عند الغزالي قدرا كبيرا من التحايل في تعريف الحرية السياسية. هو يقول: (حق كل إنسان)، وهو تعميم ضبابي تبناه الشيخ لكي لا يجد نفسه رهين حرج كبير. لقد تفادى استخدام التعبير المناسب وهو (حق كل مواطن) لأن الحرية السياسية هي رديف المواطنة في دولة المواطنين الأحرار. فلماذا لم يفعل؟ هناك، في تقديري، أسباب عدة:
– منها أن الغزالي لا يؤمن بفكرة المواطنة ويستهجنها، وأنا سمعته في التلفزيون الجزائري يلوم الساسة الجزائريين على استعمال تعبير (أيها المواطنون)، بوصفه تعبيرا وافدا مستوردا، ونصحهم باستعمال (أيها المؤمنون) أو (يا أيها الذين آمنوا)، لأن الكلمة غريبة وافدة مستوردة.
– ومنها أن الغزالي لو استخدم مصطلح (مواطن) فسوف يجد نفسه في تناقض صارخ مع خطابه الموجه للمسلمين بلا حدود وطنية يرفضها الإسلاميون حتى أنهم يصرحون أن المسلم الأندونيسي أقرب إليهم من مواطنهم المسيحي مثلا، أو حتى الشيعي.
– ومنها أنه يدري أن في بلداننا، وخاصة بلده مصر، يوجد مواطنون غير مسلمين لا يحق لهم حسب دين الغزالي تولي كل الوظائف العامة.
– ومنها أن فقه الأحكام السلطانية في الإسلام قد وضع قيودا عنصرية لتولي الإمامة أو الخلافة.
ولكي نبين انتقائية وتحايل الشيخ نورد هنا شروط تولي المناصب العليا في الدولة الإسلامية (كما تتفق عليها المصادر الفقهية وأشهرها كتاب الأحكام السلطانية للماوردي باعتباره أشهر منظر سياسي في هذا الباب):
“كان الإمام – أو الخليفة – يتولَّى زمام الدولة الإسلامية بإحدى ثلاث طرق (قلما يعترض عليها الفقهاء المسلمون) (التعاليق ما بين قوسين من عندي):
الطريقة الأولى : الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، (وطبعا لا أحد يستطيع أن يبين لنا من هم هؤلاء ومن يؤهلهم ليكونوا من أهل الحل والعقد غير أننا نعرف أن الحاكم وحده هو المخول باختيارهم).
الطريقة الثانية : الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، وذلك بأن يعهد ولي الأمر بالخلافة لأحدٍ بعينه من بعده، ومثاله : ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب ؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
الطريقة الثالثة : القوة والغلبة، وذلك إذا غلب الخليفة الناسَ بسيفه، وسلطانه، واستتب له الأمر : وجب السمع له والطاعة، وصار إماماً للمسلمين، ومثاله : بعض خلفاء بني أمية، وخلفاء بني العباس، ومن بعدهم، وهي طريقة مخالفة للشرع؛ لأنها أُخذت بالغصب والقوَّة، ولكن لعظَم المصالح المترتبة على وجود حاكم يحكم أمَّته ؛ ولعظم المفاسد المترتبة على نزع الأمن من البلاد : كان للمتولي بالقهر والسيف السمع والطاعة إذا تغلب بهما، وحكم بشرع الله تعالى” .
والشيخ العثيمين يقول :
“لو خرج رجل واستولى على الحكم؛ وجب على الناس أن يَدينوا له، حتى ولو كان قهراً بلا رضىً منهم؛ لأنه استولى على السلطة .ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سُدَّة الحكم لحصل بذلك شرٌّ كثير، وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفةً يُنادَى باسم الخليفة، ويُدان له بالطاعة، امتثالاً لأمر الله عز وجل” .

شروط تولي الخلافة:
1- الحرية، (يعني ألا يكون عبدا مملوكا وهو إقرار واضح بوجد عبيد مسلمين كحالة دائمة ولو كان غير ذلك لما وضع هذا الشرط).
2- الذكورة، (أن يكون رجلا وليس امرأة).
3- البلوغ،
4- سلامة العقل،
5- سلامة الحواس والأعضاء، (ألا يكون به إعاقة ما)
6- العلم بأمور الدين والدنيا.
7- العدالة وتوفرها، سلامة العقيدة وأداء الفرائض. (طبعا العدالة الإسلامية !!)
8- الإسلام وتعظيم شعائره.
9- النسب: أي الانتساب إلى قبيلة قريش.
لجأت إلى هذا الاستطراد لأن الفقه السياسي الإسلامي متهافت جدا إذا ما قورن بالقانون الدستوري اليوناني أو الروماني عكس ما يقرره الغزالي، رغم سبقهما له بأكثر من ألف عام. هذا الفقه يتمحور في مجمله حول منصب الخليفة فقط، أما ما عداه من المناصب السياسية والقضائية والتنفيذية فهي بين يدي الخليفة يديرها ويستبد بها بلا حسيب ولا رقيب لأنه وكيل الله في الأرض وخليفته وهو بهذا ليس مسؤولا إلا أمام الله.
والأدهى والأمر أن الفقهاء المسلمين عموما متفقون على رفض الثورة على الحاكم لأنها فتنة، عملا بالقول المأثور: “ظلم غشوم خير من فتنة تدوم”.
فأين الغزالي من كل هذا؟ نعود إلى كتابه.
هو يضرب بعرض الحائط كل هذا التاريخ الإسلامي الموثق كما طبقه مؤسسوه منذ فجر الإسلام إلى نظام الحكم السعودي الذي كان للشيخ علاقة حميمة به وبجوائزه السخية السنية. يقول: “رئيس الدولة فمَنْ دونه من الموظفين أشخاص تختارهم الأمة، ولا يفرضون عليها أبدا، وتعطيهم نظير ذلك أجرا يقوم بأودهم ويكفل معايشهم وأولادهم… وهم باقون في وظائفهم ومستحقون أجرتها ما بقيت لهم هذه الصلاحية، وإلا نُحُّوا عنها وخلفهم عليها من يقدر على أعبائها”.
هل يصدق الغزالي فعلا هذا الكلام؟ وهل بإمكانه تزويدنا بعدد الخلفاء الذين تمكنت الرعية من خلعهم؟ وهل يستطيع أن يقول لنا من كان يدفع أجرة الخلفاء، ونحن نعرف أن البيعة مرة واحدة كما نعرف أن عثمان قُتِل وهو يتشبث بالسلطة قائلا: “لن أخلع قميصا سَرْبَلَينِه الله !!!” وهو ما يعني أن الحاكم في الإسلام لم يكن يعتبر نفسه مسؤولا أمام الناس الذين بايعوه أو تَأَمَّرَ عليهم بالقوة أو العصبية.
هذا كان حال ما اعتبره المسلمون خلافة راشدة والتي لم تعمر سوى ثلاثين سنة ساد أكثر من نصفها فتن عاصفة وانتهت بأيلولة الحكم إلى ألد أعداء الدولة الإسلامية: بني أمية، ومعهم تواصل الملك العضوض إلى أيام الناس هذه.
أما ما يتشدق به الإسلاميون من شورى وأهل الشورى فهو كلام فارغ لم يعرفه تاريخ الإسلام بالصورة التي نعرفها الآن ضمن انتخابات عامة يحتكم فيها الحكام للشعب بصورة دورية تفرز مجالس محلية ووطنية وفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
الحديث عن الشورى هو حديث خرافة. وما أحمق مجالسنا الشورية اليوم و(برلماناتنا) وهي ترفع شعار “وأمرهم شورى بينهم” بينما كل هذه التقنيات في الحكم غربية مائة بالمائة عن موروثنا السياسي والديني. الفقهاء والحكام في تاريخ الإسلام لم يفهموا أبدا هذه الشوري كما يقدمها الغزالي اليوم للاعتراض على النظام الديمقراطي الغربي.
كان الخلفاء هم الكل في الكل وليس في الفقه السياسي الإسلامي ما يلزمهم باللجوء إلى الشورى ولا إلى تنصيب مجالس للشورى، وفي الحالات النادرة التي وجدت فيها، فهي منة من الحاكم، يقوم بنفسه بتعيين أهل الشورى ممن يرضى عنهم ويثق في ولائهم، وفي النهاية فليس في الفقه ما يلزمه بالأخذ بمشورتهم وليس في الفقه الإسلامي أية إشارة للطريقة التي يتم بها اختيار أو انتقاء المستشارين وبالتالي فتسميتهم بأهل الحل والربط خرافة أيضا فهم لا يحلون ولا يربطون شيئا إلا بما يرضي الحاكم ولي نعمتهم. طبعا قد يحتج علينا البعض ببعض الأسماء مثل ابن حنبل أو العز بن عبد السلام وقلة قليلة ممن وقفوا في وجه السلطة، وهي نتف شاذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ويؤيد القاعدة العامة. أما أن يحاول خداعنا بأن خرافة الشورى في تاريخ الإسلام يمكن مقارنتها بالمجالس النيابية العصرية التي يتم انتخاب أعضائها بطريقة حرة وديمقراطية من طرف الشعب وتتولى مهام مراقبة السلطة التنفيذية التي هي أصلا تنبثق عنها حسب نظام الأغلبية فهو من قبيل التحايل والخداع والسذاجة.
هنا لا بد من الإشارة إلى ظاهرة إسلامية في غاية الأهمية، وهي أن رجال الدين شكلوا في الكثير من المرات عبر التاريخ الإسلامي بسبب سيطرتهم على العامة والقدرة على تهييجها قوة متنفذة في الحياة السياسية والفكرية وكان الحكام ولا يزالون حتى اليوم يحسبون لهم ألف حساب، ولهذا يحدث أن يتملقوهم ويظهروا لهم التبجيل والجلوس أمامهم في المناسبات كصلاة العيدين وينزلون عند رغبتهم عندما يتعلق الأمر بقمع الحريات باسم محاربة الزنادقة والهراطقة والفلاسفة وتطبيق الحدود الشرعية في بسائط الأمور مثل الزنا والسرقة في حق بعض المهمشين، ثم يخلو الجو للحكام ورجال الدين ليتحالفوا علينا أو ضمنيا من أجل استقرار الاستبداد والاضطهاد.
يمر الغزالي مر الكرام على مأدبة اللئام بانتقائية وتحايل بفترة “الخلافة الراشدة” المعتبرة في نظره ونظر المسلمين مثالية في نموذج الحكم الراشد. لم يقل لنا إن أبا بكر احتال على مطالبة بعض الأنصار بحقهم في تولي الخلافة بحديث “نحن الأمراء وأنتم الوزراء”، ولم يقل لنا إن عليا ومن ورائه فاطمة، كان يرى نفسه الأحق بها، ورفض المبايعة وحاول الخليفة الجديد إرغامه فبعث إليه من اقتحم داره وأتى به مكبلا واقترح عمر قطع رأسه بسبب هذا الرفض ثم خلوا سبيله (كما جاء في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة)، ولم يبايع إلا بعد موت فاطمة، أي بعد ستة أشهر. أما تولي الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي فقد تمت بطريقة لا تمت بصلة للاختيار الشعبي الحر كما يمارس في الديمقراطية الحديثة كما يوهمنا الغزالي، ولا حتى كما كان يتم في الديمقراطية الأثينية والجمهورية الرومانية على مدى مئات السنين، ولو كان يقتصر على الطبقة الأريستوقراطية ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إنه لم يَرْقَ إلى مستوى الممارسة السياسية (الديمقراطية) كما كانت تمارسها الأريستوقراطية القرشية التي عاش محمد يدعو إلى دينه الجديد في كنفها ثلاث عشر سنة. أما المسلمون فقد عجزوا عن وضع نظام دستوري شبيه، وحتى هذه (الخلافة الراشدة) فإنها لم تعمر كما أسلفنا أكثر من ثلاثين سنة تخللتها الفتن لأن الإسلام، كتابا وسنة، كان يفتقد تماما لأية تنظيم سياسي واضح المعالم كفيل بضمان استقرار نسبي للدولة الفتية وإدارة شؤونها بدون سفك الدماء، ومع ذلك يستميت الإسلاميون مثل سيد قطب والغزالي والقرضاوي وأتباعهم في تشويه التجارب السياسية الحديثة وصد الناس عن الأخذ بها وتكفير وترهيب من اختلف معهم وشكك في جدوى موروثهم السياسي المتهافت والدعوة إلى التخلي عنه، عن طريق عقلنة حياتنا وعلمنة دولنا. هذا ما حدث لفرج فودة الذي أيد الغزالي اغتياله بوصفه أتى منكرا يحق لأي فرد في جماعة المسلمين أن يغيره. فلمن يُسَوِّق الغزالي إذن مزاعمه حول حقوق الإنسان؟
يتبع: الحرية الفكرية…

عبد القادر أنيس

أواصل في هذه المقالة الرابعة قراءة كتاب محمد الغزالي (حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة).
تتناول هذه الحلقة فصل: “حق الحياة والسلامة والأمان” في الإسلام من وجهة نظر الغزالي. (ص 38- 44).
كتب: “وهب الله نعمة الحياة للإنسان، وجعل حياطتها كلا وجزءا، وصيانتها مادة ومعنى في طليعة الأهداف التي أبرزها الدين، وتحدث فيها الرسل مبشرين منذرين”.
هنا يتوجب علي أن ألفت نظر القارئ إلى أن المقصود بالإنسان، عند الشيخ الغزالي، كما استنتجت ذلك هو الإنسان المسلم، كما سنرى، رغم أنه يستفيق بين صفحة وصفحة فيستخدم لفظ الإنسان للخداع فقط، ولكن سرعان ما تعود حليمة إلى عادتها القديمة ويعود الشيخ لمقصوده، وفاء لدينه، إن لم يكن رهينة هذا الدين.
يواصل الشيخ: “ولا عجب فإن شقاء حيوان وإزهاق روحه ظلما يعده الله العدل الرحيم جريمة يدخل فيها الإنسان النار.”
حجة الشيح حسب قول نبيه: “دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض”
قصة هذه المرأة التي دخلت النار لأنها حبست قطة قلما يخلو كتاب من كتب المناهج التربوية منها، كذلك لا يمل رجال الدين من تكرارها على مسامع الناس في كل مناسبة وفي غير ما مناسبة، ومع ذلك فما أشقى الحيوانات عندنا شأنهم شأن البشر. بل هناك تمييز بين الحيوانات من حيث النفع والضرر فيبيح الشرع قتل الضار منها مثل الأفاعي وهناك تمييز في اللون تماما مثل التمييز العنصري عند البشر. ففي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية نقرأ: “فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيراً، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة” .
فماذا يقول الغزالي في كلام مقيت كهذا (لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية)، وهو يعرف أن البشر أيضا فيهم السود الذين يعدون بعشرات الملايين، وحتى القرآن ذم هذا اللون في قوله: (يوم تَسْوَدُّ وجوهٌ وتَبْيَضُّ وجوه) فأعطى للون الأسود قيمة سلبية عكس اللون الأبيض. وقد أمر محمد بقتل الكلب الأسود: (عليكم بالكلب الأسود) لأنه شيطان يبطل الصلاة كما ورد في حديث: (يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب الأسود…)
وبعد ذلك يكتب الغزالي: “أرأيت كيف أن إراحة حيوان وحفظ حياته باب إلى رضوان الله؟ وكيف أن إتعاب حيوان وإهدار حياته باب إلى سخطه؟).
طبعا لا نعدم في موروثنا الديني والأدبي أحاديث وأمثال تحض على الرأفة بالحيوان، كما نجد عكس ذلك أما أن يمارس شيخنا الانتقاء ويقدم دينه للعالم كبديل متفوق على المواثيق الدولية الحديثة المحكمة حول حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحتى حقوق البيئة وكلها من ثمار الحداثة، فهو نوع من التحايل والخداع وبطريقة ساذجة الهدف منها التقليل من شأن قيم الحداثة وتثبيط عزائم المسلمين في المطالبة بها.
نواصل مع هذا الشيخ (الفاضل) كما كان يقدم في تلفزتنا لسنوات طويلة وساهم بجدارة في تخريج أفواج الإرهابيين، يقول: “إن القرآن الكريم يعد إزهاق الروح جريمة ضد الإنسانية كلها.. (إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
الإنسانية والناس في عرف الغزالي تنطبق على المسلمين فقط مهما حاول استغفالنا. الدليل على ذلك أنه بارك قتل المفكر فرج فودة بحكم أنه مرتد رغم أن الرجل لم يصرح أبدا بأنه مرتد. ننقل من موقع إسلام أون لاين هذه الفضيحة لرجل يكذب علينا عندما يكتب في هذا الكتاب وهو يقول: (والمسلم وغير المسلم سَواء في حرمة الدم واستحقاق الحياة).
جاء في هذا الموقع: ” وقام بعض الشباب باغتيال فرج فودة، وكان لزاما على المحكمة أن تقول كلمتها فيهم، بعد أن قال محاموهم بأن فرج فودة مرتد عن الإسلام، والمرتد يُقتَل في الإسلام. .
“واستدعت المحكمة الشيخ الغزالي، وأفتى بجواز أن يقوم أفراد الأمة بإقامة الحدود عند تعطيلها، وإن كان هذا افتياتا (تعديا) على حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبة، وهذا يعني أنه لا يجوز قتل من قتل فرج فودة.
“فقامت الدنيا ولم تقعد بعد شهادة الشيخ الغزالي، واتُّهم الرجل بألسنة حِداد أَشِحَّة على الخير مِنْ أناس لم يستقر الإيمان في قلوبهم، فضلا عمن يعادي منهج الإسلام.
“وذهب وزير إلى بيت الشيخ، وطلب منه أن يصرح أو يكتب مقالا يفسر به موقفه من قضية فرج فودة، لكن الشيخ أصر على موقفه، وعاد الوزير مرة ثانية يلح على الشيخ، فأجابه: أنا لم أكتب مقالا في صحيفة، ولا ألقيت خطبة في جامع، ولا محاضرة في جمعية، ولكني استدعيت للشهادة أمام محكمة، فشهدت بما أعتقد أنه الحق الذي أدين الله به وألقاه عليه، فإذا كان في شهادتي بعض الغموض فلتدعني المحكمة مرة أخرى، وأنا أشرح لها موقفي) عن كتاب (الشيخ الغزالي كما عرفته، ص: 271-275، للدكتور يوسف القرضاوي).
http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/Ghazaly/articles/07.shtml
هذا الكلام كتبه صديقه القرضاوي وهو عندي أصدق تعبير عن حقيقة الغزالي، بينما القرضاوي يحاول الدفاع عنه بخبث وبطريقة مخادعة: فالإرهابيون تحولوا بقلم القرضاوي إلى (بعض الشباب) فقط وليس إرهابيين أو على الأقل مجرمون خارجون عن القانون، والإرهاب الأعمى تحول عند القرضاوي إلى مجرد افتئات على سلطة الدولة فقط، واحتجاج الصحافة والمفكرين وبعض الرأي العام على الموقف التبريري للإرهاب الذي تبناه الغزالي أغضب القرضاوي وهو ما يعني قوله (فقامت الدنيا ولم تقعد بعد شهادة الشيخ الغزالي، واتُّهم الرجل بألسنة حداد أشحة على الخير مِنْ أناس لم يستقر الإيمان في قلوبهم، فضلا عمن يعادي منهج الإسلام).
ولا يخفى ما في كلام القرضاوي من تحريض إرهابي واضح عندما يتهم المنددين بموقف صديقه الغزالي بأنهم (أناس لم يستقر الإيمان في قلوبهم، فضلا عمن يعادي منهج الإسلام). فيتحول المجرم إلى ضحية والضحية إلى مجرم.
المأساة في هذه الفاجعة أن موقف الحكومة المصرية كان موقفا متخاذلا جبانا إن لم يكن متواطئا إلى أقصى الحدود وبدل أن يُقدَّم الغزالي للمحاكمة بتهمة التحريض على الإرهاب، نرى وزراء هذه الحكومة يعظمون من شأنه ويتملقونه ليحفظوا ماء وجوههم أمام الضمير العالمي.
هل بعد هذا تقام الدنيا ولا تقعد عندما يفشل وزير مصري فيما بعد في اعتلاء رئاسة اليونسكو رمز الثقافة والعلوم والفنون وحريات التعبير والإبداع والاعتقاد وكأنه من السهل خداع العالم مثلما يجري خداع شعوبنا في بلداننا.
ونعود لموضوعنا لنقول إنه مهما حاول الغزالي توسيع مفهوم الإنسان في كتابه فهو لا يتعدى الذمي المسيحي واليهودي على استحياء موغل في النفاق من قبيل نفاق حوار الأديان، أما غيرهما من البشر فلا حديث. نفهم هذا من الأحاديث النبوية التي يستشهد بها:
(ظهر المسلم حمى إلا بحقه)- (من جرد ظهر مسلم بغير حق ألقى الله وهم عليه غضبان)- (لَزَوالُ الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم). ولا بأس أن يورد الشيخ أحاديث أخرى من قبيل (من قتل قتيلا من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة) أو (من قتل مُعاهدا لم يرح رائحة الجنة).
أما أن يغزو المسلمون بلدانا ويُخيروا أهلها بين الاستسلام والخضوع للاحتلال ودفع الخراج والجزية وهم صاغرون، وإذا رفضوا فهي الحرب والاستعباد عند الهزيمة والسبي ومصادرة الأملاك فالشيخ يحرص على التستر عليه ويعمل مع القرضاوي وغيرهما على مصادرة حق العلمانيين حتى في الاطلاع وإطلاع الناس عليه وإلا فالإرهاب والاغتيال نصيبهم. وهذا ما وقع لفرج فودة ويقع حاليا لسيد القمني ووقع لمثقفين وفنانين وساسة ومناضلين في الجزائر على يد تلامذة الشيخ الغزالي الذي صال وجال في طول البلاد وعرضها وفي وسائل الإعلام وفي قاعات المحاضرات وفي المساجد لسنوات طويلة مشرفا على وضع المناهج للجامعات والمعاهد الإسلامية كما أصبح له اليد الطولى على المسؤولين خاصة رئيس البلاد ذا التعليم المتواضع وقد أمر فأطيع فتم طرد مفكرين أمثال محمد أركون من مؤتمرات فكرية وتكفير كاتب وطني كبير مثل كاتب ياسين.
وتبلغ السذاجة أوجها عندما يستنتج الشيخ من قصص هامشية مبادئ عالمية عظيمة هي من صميم العصرنة والعلمانية والديمقراطية ليقول: (والحق أن الإسلام يوصد كل الأبواب أمام نفر من الخلق يستهينون بأقدار الآخرين وحقوقهم، خصوصا الحكام الذين قد يدهمون البيوت لتفتيشها أو يعتقلون خصومهم ويقيدون حركاتهم دون ارتباط لقانون أو رعاية لقضاء. تلك كلها سياسات جائرة تصطدم بما يقرره الإسلام في مجتمعه من تأمين مطلق للفرد وحس دقيق بحقوقه الشخصية) !!!!
لنر حشب الغزالي (ما يقرره الإسلام في مجتمعه من تأمين مطلق للفرد وحس دقيق بحقوقه الشخصية).
(عن أبي ذر قال: قال رسول الله ..: “أيما رجل كشف سترا، فأدخل بصره قبل أن يؤذن له، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه بسبب ذلك لهدرت).
(وقال رسول الله “لا تأتوا البيوت من أبوابها –يعني مواجهةً تجعل القادم يكشف ما هنالك- ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا فإن أُذن لكم فادخلوا، وإلا فارجعوا).
السذاجة في هذا الكلام البسيط أنه يتجاهل الواقع البسيط الذي قيل فيه والذي يدحض كل مزاعمه حول حقوق مزعومة للفرد في الإسلام، وحتى معنى الفرد ذي الحقوق لم يكن يشمل حتى المرأة المسلمة. لنحك على طريقة الشيخ الغزالي: كانت البيوت في يثرب المدينة بدون أبواب مثلما كانت بدون مراحيض، مجرد ستائر من القماش يزيحها الريح بسهولة. وبما أن المسلمين، وبعد أن اشتدت شوكتهم فاغتنوا بعد عوز وشبعوا بعد جوع واكتسوا بعد عري، أصبحوا يحتجزون في بيوتهم نساء كثيرات وجواري وإماء بفضل الغزو والسبي والراحة المالية التي توفروا عليها، فقد بدأت الغيرة تتسلل إلى نفوسهم خوفا من أن ينافسهم منافس فيما ملكت أيمانهم، كانوا يتضايقون من بعض التصرفات غير الظريفة من بعض المتطفلين. هذا ما تعنيه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا …..)
ونظرا لطرافة تفسير ابن كثير لهذه الآية نورد بعض المقتطفات منه:
(هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال وافقت ربي عز وجل في ثلاث: قلت: يا رسول الله لو اتخذتَ من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى” وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَرّ والفاجر فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة “عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن” فنزلت كذلك وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر وهي قضية رابعة وقد قال البخاري أن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه ( !!!! ).
لجأت لهذا الاستطراد الجاحظي الذي يبدو مخلا بفنية المقال حتى أؤكد صحة العنوان الذي اتخذته لهذه السلسلة من المقالات: الانتقائية والتحايل والسذاجة في تفكير الإسلاميين.
يتبع..

سردار أحمد

الحلقة الخامسة
فقه الوطء والركوب في الإسلام:
وطئ أي وضع قدمه على الأرض أو على الشيء وداس عليه، ونزل بالمكان، ووطئ الجارية ركوبها “مصطلحات إسلامية” فالجارية في الإسلام يحل لمالكها، سواء عن طريق السبي أو الشراء من السوق أن يطأها ويضاجعها بمجرد الملك،(( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) المؤمنون))، والإسلام نظم مسألة ركوب الجارية، وسن لها القوانين خاصة، وميزها عن ركوب الحرة المحصنة، حيث جعل ركوب الجارية واغتصاب أعراض الناس في متناول جميع المسلمين مكافأة لهم على غزوهم في سبيل الله وإيمانهم بالله والنبي المصطفى.
أما “وطئ الكافر للمسلمة فهو زنا محض” (الأنساب للسمعاني-ج1 ص207)، فالمسلمون يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم، ودعائهم ” اللهم أجعل نسائهم سبايا للمسلمين” ما يدل إلا على شبق جنسي واسترخاص لحرمات الناس، وبعد كل ذلك يقول نبي الإسلام “إنما بُعِثتُ لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ”.
* * *
الاغتصاب في سبيل الله:
السبي هو النهب وأخذ الناس عبيدا، وأما السبية فهي المرأة المنهوبة، والسبايا الأسرى من النساء والأطفال. والنبي محمد تاجر الرقيق المبشر بالجنة، أباح حرمة الناس عند السبي وأعتبرها من الغنيمة وجعل ذلك قانوناً إلاهياً، وسلوكاً للتقرب من الله، وما أرسل ناك إلا رحمة للعالمين.
قال الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا …… حلال لمن يبنى بها لم تطلق
وقال أبو عمار: هنيئاً ببكر في الفتوح نكحتها …… وما قبضت غير المنية في النقد
وكذلك قال ابن خطيب سوسة: أنكحتها بكرا وما أمهرتها…… إلا قنا و صوارما و فوارسا
” يقول الأوزاعي: « له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا» (معرفة السنن والآثار للبهيقي- وطأ السبايا بالملك قبل الخروج ج14 ص436).
” قال الله تعالى: (والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائر (إلا ما ملكت أيمانكم) فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها، وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن التيمى بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقها، والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعنى أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء في قوله (إلا ما ملكت أيمانكم) المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن.” (فتح الباري لأبن حجر- باب ما يحل من النساء وما يحرم- ج14 ص351)
” أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي ” (تفسير ابن كثير- باب24 ج2 ص257)
” لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: السبايا من ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ” ( الدر المنثور- باب24 ج3 ص75)
وكلمات ابن المعتز التالية توضح لنا صورة الزوج والزوجة عند السبي أو الجهاد في سبيل الله:
فَكَم أَباحَ مِن حَريمٍ مَمنوع ……. وَكَم قَتيلٍ وَجَريحٍ مَصروع
وَكَم وَكَم مِن حُرَّةٍ حَواها ……… سَبِيَّةٍ وَزَوجُها يَراها
ويقول الأسود بن قطبة – شاعر المسلمين آنذاك- توفي في 18هـ 639م:
وَلَيلى قَد سَبَيناها جِهاراً ……. وَأَروى بِنتَ موذِنَ في ضُروبِ
وَرَيحانُ الهَذيلِ قَدِ اِصطَفَينا…… وَقُلنا دونَكُم عَلقَ الذَنوبِ
ويقول أعشى همدان: وَإِلّا تَناوَلهُنَّ مِنكَ بِرَحمَةٍ …… يَكُنَّ سَبايا وَالبُعولَةُ أَعبُدا
ويقول الكاتب حكيم الليبي في مقالته تلاشي الأوهام وتهاوي الأصنام “من المعلوم في الجاهلية أن العرب كانوا يتحرجون من مواقعة السبايا إذا كن ذوات أزواج عسى أن يفديهن أزواجهن أو أبناؤهن من الأسر قبل أن تنتهك أعراضهن، وخوفاً من أن يكن قد علقن شيئأ من أزواجهن”
* * *
الأحكام العامة للوطء:
“…لا يجوز أن تكون المرأة زوجة له ويحل فرجها لغيره. والأمة تكون مملوكة له وفرجها حلال لغيره إذا زوجها وحرام عليه وهو مالك رقبتها وليس هكذا المرأة يحل عقدها جماعها ولا يحرم جماعها والعقد ثابت عليها، …” (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579)
” وقد منعت المقدتان وان ينام بين زوجتين حرتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطاء حرة وفي البيت غيره وقد تقدم ولا بأس بهما في الإماء للأصل وانحطاطهن على الحراير في الاحترام، وعن مرسل ابن أبي نجران أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه قال لا بأس.”(كشف اللثام (ط.ق)- الفاضل الهندي ج2- ص68)
” محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.” (وسائل الشيعة-ج21 ص194)
” باب أن يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (صحيح البخاري ج7 ص481- فتح الباري، جامع الأصول)
” ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار الحرب، وكان لها زوج هناك، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه الظلمة، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي … (من كتاب إصباح الشيعة بمفتاح الشريعة، تأليف قطب الدين البيهقي الكيدري).
” … عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس،… و قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس… ,… عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. (وسائل الشيعة-ج21- ص189-190)
” إن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة، لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء. بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء” (فتح الباري لأبن حجر- ج19 ص147)
” قال أبو حنيفة في رجل اشترى جارية فأصابها ثم جاء العلم بأنها حرة: أن على الذي وطئها مهر مثلها بمسيسه إياها إن علم بحريتها حين وطئها أو لم يعلم (الدرر السنية- ج3 ص196)
” إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له” (البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ج12 ص96)
” قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة {أي سبيها طلاقها}، وقال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أشهب. (تفسير القرطبي-ج5 ص121)
“روى البيهقي أن ابن عمر قبَّلَ التي وقعت في سهمه من سبايا أو طاس قبل الاستبراء، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.” (فتح الوهاب- ج2 ص192)
” حُل وطئ من قالت أرسلني مولاي هدية إليك ” (حاشية رد المحتار- ج4 ص187)
– قواعد وأحكام أخرى للوطء رأيت وجوب إعادة ذكرها، بالرغم من أن بعضها مذكور في الحلقة السابقة (الرابعة) في باب رهن أو بيع الجواري، لكن أعيد ذكر بعضها كون الحلقة مخصصة لوطئ الجواري:
” قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال : «إنْ كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له عليها عدّة وليطأها إنْ شاء، وإنْ كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة» (الوسائل ، ج21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب3 ح 1(
“… سئل الصادق عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة … عن الصادق صلوات الله عليه في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة لا تتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء ” (كشف اللثام (ط.ق) الفاضل الهندي ج 2 ص66)
وقيل غير ذلك “…شمل وجوب الاستبراء إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها…” (تحفة المحتاج في شرح المنهاج- باب الاستبراء ج35 ص209).
قيل في شرح الوجيز، ج10 ص96 “…فلو كانت الجارية المرهونة بكرا فليس للراهن وطؤها بحال لان الافتضاض ينقص قيمتها…”
” وذُكِر في وطئ الثيب: إن وطئ الراهن أمته المرهونة غصبا عن مرتهنها فإن لم يحبلها بقيت رهناً. (منح الجليل شرح مختصر خليل- ج11 ص479)
” صفة البكارة في الجارية بمنزلة جزء من عين، هو مال متقوم ولهذا استحق بالبيع شرطا، والدليل على الفرق أن المشتري بعدما وطئ البكر ليس له أن يبيعها مرابحة من غير بيان وفي الثيب له أن يبيعها مرابحة بعد الوطء من غير بيان، وكذلك لو كانت ذات زوج فوطئها الزوج عند المشتري، فإن كانت بكرا ليس للمشتري أن يردها بعيب النكاح بعد ذلك، وإن كانت ثيبا فله ذلك. وكذلك البائع إذا وطئ المبيعة قبل القبض، فإن كانت ثيبا لم يسقط شيئا من الثمن ولا يتخير المشتري به في قول أبي حنيفة بخلاف ما إذا كانت بكراً”. (المبسوط- باب العيوب في البيوع- ج15 ص489)
“… لو وكل رجلا بأن يشتري له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله يحل للموكل وطؤها… ” (أحياء علوم الدين- الشك في السبب المحلل والمحرم- ص477)
” قال أبو حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت منه فادعى الحبل فإن كان فيه فضل كانت أم ولده وغرم رأس المال _ الخ (الدرر السنية- ج3 ص30) وقال أهل المدينة : أن أشتري جارية من ربح المال أو من جملته فوطئها فحملت منه ونقص المال أخذت قيمة الجارية من ماله, وإن لم يكن له مال بيعت الجارية حتى يوفى المال من ثمنها (الدرر السنية- ج3 ص31)
” قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثله” (سنن النسائي- إحلال الفرج- ج11 ص20)
عن الغير مسلم ” إن كان خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار فأهله وماله وأولاده أجمعون فيء (غنيمة حرب للمسلمين)…” (المبسوط- بيع السبي من أهل الذمة-ج12 ص130)
* * *
الوطء بين الابن والأب والجد:
” إن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية”. (درر الحكام شرح غرر الأحكام- نفقة الأمة-ج4 ص481)
” إذا وطئ الرجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ فلا حد على الأب” (القواعد لأبن رجب- ج1 ص301) {لا حد أي ليس من الحدود ولا يعتبر زنا}
” لا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال علمت أنها علي حرام) لأن الشبهة حكمية؛ لأنها نشأت عن دليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام” {أنت ومالك لأبيك} والأبوة قائمة في حق الجد. (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- ج7 ص392) فالنبي محمد لما يقول أنت ومالك لأبيك يعني أن الأب حر بمال أبنه والجارية (الدابة) جزء من ذلك المال فهو حر بركوبها.
“… أما لو كانت في ملكه (أي في ملك الأب) ثم باعها ثم أخبر بأنه وطئها حين كانت في ملكه لا تحل لابنه.” (حاشية رد المحتار- ج3 ص35)
والأب “يجوز قياسا على ما لو وهب ولده جارية يحل له وطؤها مع جواز استرجاع الأب لها بعد وطء الولد. (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام الخطيب الشربيني)
” لا يجوز لأب أن يطأ جارية ابنه من غير إذن أو عقد فإن فعل فلا حد سواء وطيها الابن قبل ذلك أو لا…. ” تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2 ص12).
-أن الأب إذا وطئ جارية ابنه لم يحد؛ لأن الأب له في مال ابنه حق فكان كالشريك يطأ جارية له فيها شرك فيدرأ عنه الحد بما له فيها من الحق، وتقوم على الأب وإن لم تحمل ولا يلزم تقويمها على الشريك إلا أن تحمل، وذلك أن وطء الأب يحرمها على الابن، ولا يحرم وطء الشريك الأمة على شريكه وبالله التوفيق. (المنتقى- شرح الموطأ- ما لا حد فيه- ج4 ص164)
” من وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده، وعليه قيمتها” (مجمع الضمانات- باب في النكاح والطلاق- ج6 ص269)
” ويملك الأب أمة ولده بتلذذه بها بالوطء، أو مقدماته بالقيمة يوم التلذذ، ويتبع بها في ذمته أن أعدم، وتباع عليه في عدمه إن لم تحمل.” (موسوعة الفقه الإسلامي- ولاية الأب في النكاح- ج1 ص24)
” روي عن أبي يوسف {رحمه الله تعالى} في جارية بين رجل وابنه وجده جاءت بولد ادعوا جميعا معا فالجد أولى وعليهما مهر تام للجد إذا صدقهما الجد أنهما وطئاها ، فإن لم يصدقهما فلا شيء عليهما ولا تحل هذه الجارية للجد، وإن كذبهما في الوطء فليس هذا كالابن إذا ادعى أنه وطئ جارية أبيه وكذبه الأب فإنها لا تحرم عليه ، كذا في الحاوي.” (الفتاوى الهندية- الفصل الرابع في دعوة ولد- ج30 ص87).
“لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين ابنه فجاءت بولد فادعاه يجب عليه العقر مع أنه يملك البعض فهذا أولى لعدم ملكه ألبتة” (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- باب نكاح الرقيق- ج6 ص56)
” في رجل وطئ جارية مشتركة بين ابنه وبين أجنبي فولدت قال عليه نصف قيمة الأم للابن وعليه للآخر نصف قيمتها ونصف عقرها” (الفتاوى الهندية- ج30 ص86)
“وإن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر، ولا يحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة، وإن وطئ أخته بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد؛ لأن ملك اليمين لم يبح وطأها فلم يسقط الحد. والثاني : يعزر وهو الأصح” (معالم القربة في طلب الحسبة- ج1 ص249) ويعزر أي بما دون الحد.
” اتكأ جحا على جارية أبيه وهي نائمة، فقالت: من ذا؟ فقال: اسكتي، أنا أبي” (ربيع الأبرار- الملح والمداعبات والمضحك- ص427).
* * *
أخت الجارية أو أمها:
” يجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطىء الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها،…(موطأ الإمام مالك- كتاب الطلاق)
“… ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له وروى أن تركه أفضل وكذا يجوز للسيد أن يتزوج باختى عبده إذا كانت احديهما أخته من أبيه والأخرى من أمه ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو وليدته إذا لم تكن أمها وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيره ….” تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2 ص13)
“… قال: ولو أن رجلا له امرأة من أهل الشرك فأسلم الزوج واشترى أخت امرأته فوطئها ثم أسلمت امرأته في العدة حرم عليه فرج جاريته التي اشترى ولم تبع عليه وكانت امرأته امرأته بحالها وكذلك لو كانت هي المسلمة قبله واشترى أختها أو كانت له فوطئها ثم أسلم وهي في العدة قال: ولو كانت عنده جارية فوطئها فلم يحرم عليه فرجها حتى وطئ أختها اجتنبت التي وطئ آخرا بوطء الأولى وأحب إلي لو اجتنب الأولى حتى يستبرىء الأخرة وإن لم يفعل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال: سواء في هذا ولدت التي وطئت أولا أو آخرا أو هما أو لم تلد واحدة منهما ولو حرم فرج التي وطئ أولا بعد وطء الآخرة أبحت له وطء الآخرة ثم لوحل له فرج التي زوج فحرم فرجها عليه بأن يطلقها زوجها أو تكون مكاتبة فتعجز لم تحل له هي وكانت التي وطئ حلالا له حتى يحرم عليه فرجها فتحل له الأولى ثم هكذا …” (كتاب الأم- المجلد الخامس- ص1579)
” قال في التاترخانية:… وكذا (وطئ) الامة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع أو مصاهرة أو لكون أختها مثلا في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم الحرمة ” (حاشية رد المحتار- ج4 ص187) أي أن وطئ الأختين غير مسموح به، لكن لو فعلها المؤمن فلا حد عليه.
* * *
وطئ الجارية المشتركة:
” قيل فيمن أحلّ جاريته لأخيه حيث ورد فيها: قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فَعَل أ يكون زانياً ؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.” (الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 35 ح1)
” لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره فان توهما لحل فلا حد وان كان عالماً بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه وحد بنسبة نصيب الشريك” تحرير الأحكام (ط.ق) – العلامة الحلي ج2- ص220
” في رجل وطئ أمة نصفها له ونصفها حر لم يحد، ووجه ذلك أن له فيها شركا يوجب لها أحكام الرق كالتي نصفها رقيق لغيره” (المنتقى، شرح الموطأ- ما لا حد فيه- ج4 ص 164)
” وطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد” (خبايا الزوايا ج1 ص391)
” لو وطئ الأمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعها أو أراد تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كان يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين” (تحفة المحتاج في شرح المنهاج- باب الاستبراء- ج35 ص208)
” إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد يمكن من كل منهما فإنه يعرض على القائف فإن ألحقه بأحدهما فالأمر ظاهر. فإن لم يوجد قائف، أو تحير، أو نفاه عنهما، أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه، سواء كان الولد ذكرا، أو أنثى” (حاشية البجيرمي على الخطيب- ج11 ص455) ذكر في المعجم الوسيط: قاف أثره قوفا وقيافة اتبعه فهو قائف ( ج ) قافة.
” … أن عمر ابن الخطاب دعا القافة في رجلين، ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة، فالولد لسيدها، وذكر النكال. (مصنف عبد الرزاق- ج7 ص219)
” إذا اشترك ثلاثة في وطء أمةٍ في طهرٍ ملكها كلٌ واحدٍ منهم فيه، فجاءت بولدٍ وادعوهُ جميعاً فيقرعُ بينهم، ومن استحقهُ بالقرعةِ فعليهِ للآخرين ثلثا الدية. (الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشكواني)
“… وعن زيد بن أرقم قال: أتي علي في اليمن بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه فقال علي لأحدهم: تطيب به نفسا لهذا؟ قال: لا. قال: أراكم شركاء متشاكسين، إني مقرع بينكم، فما أجابته القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجد فيها إلا ما قال علي.” (الرياض النضرة في مناقب العشرة- ج1 ص269)
” عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم حل له ما أحل له منها ….. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟ قال : لا بأس…” (بحار الأنوار ج 100 ص )326
” وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن” صحيح مسلم، وكما هو واضح من هذا الحديث الشريف أن الجنس الجماعي مسموح به في بعض الحالات، كحالة الغزو والسبي.
“…لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما فاتت بولد اقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد وتوارثا وضمن للباقين من الشركاء حصصهم فان وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية…” (تحرير الأحكام (ط.ق)- العلامة الحلي ج2- ص174)
* * *
الوطء أثناء الجهاد (في سبيل الله) :
فيئا للمسلمين أي غنيمة للجيش بحسب آية الأنفال، يقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة {يسهم بينهم} وفي مصالح المسلمين.
” إن وطئ جارية من المغنم قبل القسمة وهو من الغانمين فلا حد عليه وإن قال: علمت أنها حرام لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين فله حكم الملك ولا يثبت نسب الولد” (الجوهرة النيرة- مسألة الشهادة على الإحسان-ج5 ص132)
” الوطء في دار الحرب لا يجب فيه شيء وقد نقله في التتارخانية بصيغة قال محمد فكان هو المذهب قال وكذا إذا قتل واحدا من السبي أو استهلك شيئا من الغنيمة في دار الحرب فلا ضمان عليه لا فرق بين أن يكون المستهلك من الغانمين أو غيرهم” (البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ج13 ص339)
” ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبي إلا بعد أن يُعطاها بسهمه فيطأها بعد الاستبراء. فإن وطئها قبل القسمة عزر ولا يحد.” (نهاية الأرب في فنون الدب- قادة الجيوش والجهاد- ج2 ص214)
” قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب وقال الاوزاعي له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بني المصطلق قبل أن يقفلوا ولا يصلح للإمام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث” (الأم –ج7 ص371)
” عن الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطئ السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن يُنَصِب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم أي يفرز خمس الخمس لأهله.” (إعانة الطالبين ج4 ص64).
* * *
كأن أعراض الناس وكرامتهم نِعَم انزلها لله لمحمد وآله وأصحابه وبقية المغتصبين من السماء، والجنس هو الغاية والهدف الأسمى دنيا وآخرة، وهو السبب الرئيسي للجهاد عند ذلك القوم، فهذا (تعطير الأنام في تفسير الأحلام- باب الظهر ج1 ص207) يقول: الظبية هي في المنام جارية حسناء عربية. فمن رأى أنه ملك ظبية فإنه يمكر بجارية، وإن رماها بحجر فإنه يطأها. فإن رماها بسهم قذف جارية. فإن رأى أنه أخذ ظبيا فهو غلام.
” روى ثابت في الدلائل: إنّ خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال، فقال مالك بعد ذلك لامرأته: قتلتيني.(حيث أن خالداً بعد ذاك أتهم مالك بالردة وقتله) وقـال الزمخشري وابن الأثير وأبو الفداء والزبيدي: إنّ مالك بن نويرة (رضي الله عنه) قال لامرأته يوم قتله خالد بن الوليد: أقتلتِني؟! وكانت جميلة.” ومالك كان معروفاً بإسلامه، ولم يكن هناك اتفاق على أنه مرتد، ورغم عدم الاتفاق إلا أن السيد خالد بن الوليد أخذ زوجة الرجل باعتبار أن زوجة المرتد تعتبر غنيمة.
حتى حاتم الطائي العربي وسيد قومه المعروف بأخلاقه العالية وكرمه، لم يسلم ولم يعفو له كل ذلك، وتعرضت قبيلته لغارة وأصبحت نساؤها سبايا، ولولا أن النبي محمد أعتق أبنته لكانت هي أيضا مركوبة للمؤمنين عظم الله أجرهم، لكن للأسف فحظ باقي قومها لم يكن كحظها وقد أصبحن سبايا القرشيين، قيل في (تاريخ الرسل والملوك- ج2 ص77). “..فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن بها…”.

بعد كل ما ذكر لا بد من أن نذكر بعض سبايا النبي محمد: – جويرية بنت الحارث: وهي من بني المصطلق سباها الرسول في العام الخامس للهجرة. – ريحانة ابنة عمرو بن حذافة: وهي من سبى بني قريظة، و كانت متزوجة فيهم رجلا يقال له الحكم و كانت جميلة وسيمة، فأخذها الرسول كغنيمة حين وقعت في سبى بني قريظة، وذلك في السنة السادسة للهجرة. – صفية بنت حيّ: وهي أسيرة يهودية من سبايا خيبر، أغتنمها محمد في السنة السادس للهجرة، حيث قتل محمد زوجها كنانة بن الربيع صاحب حصن خيبر، وقتل أباها حيّ ابن احطب، وقتل أخاها، وأصفاها لنفسه. – نفيسة: وهبتها له زينب بنت جحش و كان هجرها “أي زينب” في صفية بنت حيى ذا الحجة و المحرم و صفر فلما كان في شهر ربيع الأول الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن زينب و دخل عليها فقالت: ما أدرى ما أجزيك به فوهبتها له. – مارية القبطية بنت شمعون أم ولده إبراهيم: أهداها له المقوقس صاحب مصر و الإسكندرية السنة السابعة للهجرة.
أختتم الحلقة بقول شاعرنا الكبير نزار قباني واصفاً الأسباب الحقيقية لجهاد محمد وأتباعه:
أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه
مكتوبة بأحرف كوفية
عن الجهاد في سبيل الله
والرسول
والشريعة الحنيفة
أقول في سريرتي
تبارك الجهاد في النحور والأثداء
والمعاصم الطرية

يـــتـــبـــع

سردار أحمد

الحلقة الرابعة:
أحكام أخرى متعلقة بعالم العبيد في الفقه الإسلامي ككفالة البيع والشراء،إهداءهم، مقايضتهم بالسلع والحيوانات، تأجيرهم، تسليفهم أو رهنهم، وتشغيلهم بالدعارة.
اهتم الإسلام بفقه الرق وسن له أحكاماً، ليُكَرِم الحر ويُحَقِر العبد، أي يعطي كل ذي حقٍ حقه حسب ما يراه النبي محمد وربه مناسباً، ومن خلال الغوص في تلك الأحكام ودراستها لكم أن تتصوروا كيف كان ذلك المجتمع يعيش آنذاك، كيف كان يفكر، وكيف كانت قيمة الإنسان والإنسانية لديهم، وهي تؤكد ما ذكرته في الحلقات السابقة، والتي تعني استحالة العيش مع تلك المفاهيم في هذا العصر، بعد أن زاد التهذيب وزادت المعرفة وأصبح للإنسان قيمة تسمو به روحاً وجسداً، حيث أصبحت تلك المفاهيم مدعاةً للسخريةِ والتنديد لكل من يظن أنها إلهية، أو أنها شٌرِعت ليومنا هذا، ويحاول تطبيقها في الحياة العامة.

كفالة البيع والشراء:
قال مالك في البيوع: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة (أي كفالة) السنة من الجنون والبرص والجذام، فإذا مضت السنة فقد بريء البائع من العهدة كلها” (موطأ مالك ج4 ص282)
وكان لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه (عند البيع والشراء)، فللدابة مثلا والثوب يوم أو يومان وللجارية جمعة وللدار شهر…” (فتح الباري- كتاب البيوع) والمقصود بالتخيير هو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه.
“وإن من اشترى عبدا صغيرا فوجده يبول في الفراش كان له الرد، ولو تعيب بعيب آخر عند المشتري كان له أن يرجع بنقصان العيب” (فتح القدير- باب خيار العيب- ج14 ص412)
” إذا سلم البائع الجارية للمشتري حبلى ولم يعلم المشتري بالحبل وماتت من الولادة لم يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن اتفاقا وللإمام أن يردها كما أخذها” (البحر الرائق- ج21 ص314).
“في فتاوى قاضي خان : اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض الثمن ثم حاضت، قالوا : إذا كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع أن يسترد ذلك” (فتح القدير- باب خيار العيب- ج14 ص413)
“… اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد بالعبد عيبا ومات عنده فإنه يرجع بحصة العيب من الجارية فيقوم العبد صحيحا ويقوم (أي يقدر سعره) وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه العشر رجع بعشر الجارية…” (المبسوط- العيوب التي يطعن المشتري بها- ج16 ص63) “وإذا اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية فوجد بالعبد عيبا فله رده بالعيب واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها.(المجموع- ج13 ص73) “لو باع أمته بعبد ووجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة فلو وطئها لم يكن ذلك فسخا للبيع (وفي العبد) واسترجاعا لها لزوال ملكه” (المنثور في القواعد- الوطء يتعلق به مباحث- ج3 ص485).
“أن أبا قيصر مولى عبد الملك اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها بخرة (البخرة:الرائحة المتغيرة من الفم) فأراد ردها فقال له عمر بن عبد العزيز يا أبا قيصر إنما التلوم قبل الغشيان” أي قبل الركوب (تاريخ دمشق- أبو قيصر- ج67 ص155).
“عن سالم بن عبد اللّه بن عمر: أنه باع غلاماً له بثمان مائة درهم بالبراءة. وقال الذى ابتاع العبدَ لعبد اللّه بن عمر: بالعبد داء لم تُسَمَّه لى، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعنى عبداً وبه داء، فقال ابن عمر: بعتُه بالبراءة، فقضى عثمان على ابن عمر، أن يحلف باللّه: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد اللّه بن عمر أن يحلف، فارتجع الغلام فصحَّ عنده العبد، فباعه عبد اللّه بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم. (كتاب البُيوع فى التجارات والسَّلَم – موطأ الإمام مالك).
أما بالنسبة لبيع أمهات الأولاد فالعقد ساري، ولا مشكلة في بيعهن لو كانت على الطريقة المحمدية، لكن إذا كانت على الطريقة العمرية فالعقد مفسوخ، فقد قيل: “كنا نبيع أمهات الأولاد والنبى صلى اللّه عليه وسلم حى لا نرى بذلك بأساً” أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والبيهقى وابن حبان وأبو داود وابن أبى شيبة، وبالنسبة للطريقة العمرية ذُكِر ” بعنا أمهات الأولاد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا” (سنن أبي داود- في عتق أمهات الأولاد- ج10 ص461)
“إن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد أو رأى به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان” (مسند أحمد- حديث السيدة عائشة-ج50 ص29)

إهداء الجواري والعبيد:
كان العبيد يُهدى إلى محمد وكان هو يهديهم بدوره لمن يريد وكذلك كان الصحابة والخلفاء والمتنفذون عبر التاريخ الإسلامي وخاصة أيام فتوحات الـ (السبايا والجواري)
فالمقوّس أهدى محمد جاريتين ماريه القبطية وأختها سيرين (شيرين)، محمد أخذ ماريه لنفسه وأهدى سيرين لشاعره حسان بن ثابت، فقد ذكر في كتاب (أيسر التفاسير للجزائري- باب51 ج3 ص297)، عن النبي قيل ” قد تسرى بمارية القبطية التي أهداها له المقوس ملك مصر مع بغلة بيضاء تسمى الدلدل وهي أول بغلة تدخل الحجاز، وقد أنجبت ماريه إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى في أيام رضاعه عليه وعلى والده ألف ألف سلام” وذكر في (البداية والنهاية- ج5 ص341): مابور القبطي الخصي، أهداه له صاحب اسكندرية مع مارية وسيرين والبغلة”
– أهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله غلاماً يُقال له مِدعَم…” (صحيح البخاري- فتح الباري) ومدعم هو عبد أسود أُهدي له عام خيبر.
“عن علي قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق أهداه له بعض ملوك الاعاجم…” (كنز العمال- ج15 ص507)، أي أن النبي والملوك كانوا يستعبِدون البشر على حدٍ سواء.
“وابنة أم قرفة (التي شقها رسول الرحمة بعد أن ربطها بجملين) كانت ملكاً لسلمى بن الأكوع، فطلبها منه النبي محمد وأعطاها لخاله حزن بن وهب. (عيون الأثر -ج2 ص104)، والجدير بالذكر أن ابنة أم قرفة كانت على قدر كبير من الجمال، وأم قرفة لما قُتِلت كانت عجوز.
“قال ابن إسحاق: وحدثني أبو وجزة يزيد بن عُبيد السعدي أنّ رسول اللّه (ص) أعطى على بن أبي طالب رضي اللّه عنه جارية، يقال لها رَيْطة بنت هلال بن حَيَّان بن عُميرة بن هلال بن ناصرة بن قُصية بن نصر، ابن سعد بن بكر، وأعطى عثمان بن عفان جارية، يقال لها زينب بنت حَيّان بن عمرو بن حَيَّان ، وأعطى عمر بن الخطّاب جارية، فوهبها عمر لأبنه عبدالله . (الروض الأنف- حول سبي حنين- ج4 ص265)
“اشترى المختار بن أبي عبيدة جارية بثلاثين ألفا، فقال لها: أدبري، ثم قال لها: أقبلي. فأقبلت، ثم قال: ما أدري أحدا أحق بها من علي بن الحسين، فبعث بها إليه، وهي أم زيد بن علي” (مقاتل الطالبين- زيد بن علي- ج1 ص36)، وكذلك كانت محبوبة أهديت إلى المتوكل أهداها إليه عبد الله بن طاهر في جملة أربعمائة جارية” (أخبار عبيدة الطنبورية- ج6 ص9)
والنبي محمد يستهجن العتق من دون كفارة، ويشجع على إهداء العبد للأقارب، ويعتبر ذلك أفضل من عتقهم وأعظم أجراً عنده وعند ربه. “عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أوفعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك” (السنن الكبرى للبهيقي- ج6 ص 59).
وذكر في (تفسير القرطبي ج14 ص35): “قد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك”

مقايضة العبيد بالسلع والحيوانات:
“قال يحيى: من ابتاع غلاما حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو يكثر من البربر أو من السودان إلى أجل فليس بذلك بأس قال: ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة دنانير نقدا أخر الخيل وانتقد العشرة دنانير قال : فليس بذلك بأس.
قال يحيى : سألت عن رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما حل الأجل لم يجد عنده أمرد فأعطاه وصيفين بالغلام الأمرد قال : فليس بذلك بأس ولو أنه حين لم يجد عنده الغلام الأمرد أعطاه مكانه إبلا أو غنما أو بقرا أو رقيقا أو عرضا من العروض وبرئ كل واحد منهما من صاحبه في مقام واحد لم يكن بذلك بأس وهذا الحيوان بعضه ببعض” (المدونة-تسليف السلع بعضها في بعض- ج8 ص413)
” قلت لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت عبدا بثوبين، فهلك أحد الثوبين عند صاحبه وأصاب بالثوب الباقي عيبا فجاء ليرده كيف يكون هذا في قول مالك؟ قال: ينظر إلى الثوب الذي وجد به العيب، فإن كان هو وجه ما اشترى وفيه الفضل فيما يرى الناس رده ونظر إلى العبد، فإن كان لم يفت رده ونظر إلى قيمة الثوب التالف فرده قابضه مع الثوب الذي وجد به العيب، وإن كان العبد قد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء من وجوه الفوت نظر إلى الثوب الباقي كم كان من الثوب التالف، فإن كان ثلثا أو ربعا نظر إلى قيمة العبد، فغرم قابض العبد لصاحب الثوب من قيمة العبد بقدر الذي يصيبه من صاحبه إن ثلثا أو ربعا يغرم له من قيمة العبد ثلثها أو ربعها ولا يرجع في العبد بشيء، وإن كان إنما أصاب صاحب العبد بالعبد عيبا، وقد تلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد وينظر ونظر إلى الثوب الباقي فإن كان هو وجه الثوبين ومن أجله اشتراهما رد الثوب الباقي وغرم قيمة التالف ،إن كان الثوب الباقي لم يفت بنماء أو نقصان ولا اختلاف أسواق، وإن كان قد فات بشيء من ذلك أو كان الباقي منهما كان الاشتراء أسلما لمشتريهما وغرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد” (المدونة- في الرجل يشتري عبدين فيموت احدهما ويجد بالآخر عيباً-ج10 ص80)
حتى إن بعض أهل الذمة من البربر ونحوهم كانوا يقدمون بدل الجزية رقيقا من أولادهم. (ابن الأثير، ج3، صفحة13) وإن بعض الحجاج كانوا يتركون عبيدهم في الحجاز باعتبارهم زكاة، ترى كم كان الإسلام سموحاً، لطيفاً، دين حق وعدالة، وكم كانت أخلاق المسلمين رائعة، حتى يستغني الناس عن أولادهم فلذات أكبادهم ويقدمونهم للمسلمين!؟

تأجير و تسليف العبيد ورهنهم:
القرض جائز في العبيد والجواري والدواب (باعتبارهم بنفس المنزلة)، وغيرها من الأملاك والأموال لقوله تعالى: ((…إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ… البقرة 282))
فإذا رهن الرجلُ الرجلَ عبداً فدفعه إليه فهو على يديه رهن ولا يمنع سيده من أن يؤجره ممن شاء ( الأم- ج3 ص 167) وكذلك المُستأجَر يجوز لمستأجِره إجارته (خبايا الزوايا).
قيل في شرح الوجيز، ج10 ص96: “…فلو كانت الجارية المرهونة بكرا فليس للراهن وطؤها بحال لان الافتضاض ينقص قيمتها…”
وذُكِر في وطئ الثيب: إن وطئ الراهن أمته المرهونة غصبا عن مرتهنها فإن لم يحبلها بقيت رهناً. (منح الجليل شرح مختصر خليل- ج11 ص479)
“… لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا انها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فانا نحكم بأنها أم ولد على الصحيح والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها…” (الوجيز- ج11 ص195).
“…لا يجوز قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطأ أو يكون المستقرض لا يمكن التذاذه بها لسنه أو امرأة أو محرما عليه وطؤها أو مدينا تقضي عنه.” (التاج والإكليل لمختصر الخليل- فصل قرض ما يسلم فيه- ج7 ص416)
“… إذا رهن الرجل الرجل أمة فآجره إياها فوطئها الراهن أو اغتصبها الراهن نفسها فوطئها فإن لم تلد فهى رهن بحالها ولا عقر للمرتهن على الراهن، لانها أمة الراهن ولو كانت بكرا فنقصها الوطئ كان للمرتهن أخذ الراهن بما نقصها … لو كانت ثيبا فأفضاها أو نقصها نقصا له قيمة وإن لم ينقصها الوطئ فلا شئ للمرتهن على الراهن في الوطئ، وهى رهن كما هي. وإن حبلت وولدت ولم يأذن له في الوطئ ولا مال له غيرها ففيها قولان أحدهما أنها لا تباع ما كانت حبلى، فإذا ولدت بيعت ولم يبع ولدها، وإن نقصتها الولادة شئ فعلى الراهن ما نقصتها الولادة، وإن ماتت من الولادة فعلى الراهن أن يأتي بقيمتها صحيحة تكون رهنا مكانها أو قصاصا متى قدر عليها ولا يكون إحباله اياها أكبر من أن يكون رهنا ثم أعتقها ولا مال له غيرها فأبطل العتق وتباع بالحق وإن كانت تسوى ألفا وإنما هي مرهونة بمائة بيع منها بقدر المائة وبقي ما بقى رقيقا لسيدها ليس له أن يطأها وتعتق بموته في قول من أعتق أم الولد بموت سيدها ولا تعتق قبل موته،… (الأم- ج3 ص147)
“أما قولهم: انه فرج معار فكذب وباطل لان العارية لا يزول عنها ملك المعير فحرام على غيره وطؤها لانه ملك يمين غيره، وأما المستقرضة فهى ملك يمين المستقرض فهى له حلال وهو مخير بين أن يردها أو يمسكها ويرد غيرها وليست العارية كذلك، وقالوا: هو بشيع شنيع قلنا: لا شنعة ولا بشاعة في الحلال وأنتم لا تستبشعون مثله من أن يكون انسان يبيع جارية من غيره فيطؤها ثم يبتاعها الذى باعها فيستبرئها بحيضة ثم يطؤها ثم يبتاعها الذى باعها منه، وهكذا ابدا، ومن أن يكون انسان يتزوج امرأه فيطؤها ثم يطلقها فتعتد خمسة وأربعين يوما وهى مصدقة عنده ثم يتزوجها جاره فيطؤها ثم يطلقها فتعتد كذلك ثم يتزوجها الاول فيطؤها ثم يطلقها وهكذا أبدا، فأى فرق بين هذا وبين ما منعوا منه من قرض الجوارى؟ (المحلي- ج8 ص83)
– رَهَنَ جارية بألف تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي خمسمائة فقتلها عبد يساوي ألفا، ثم ذهب عينه يفتكه الراهن بأربعة أتساع الألف؛ لأن العبد دفع بإزاء الأم والولد جميعا فيقسم العبد المدفوع عليهما باعتبار قيمتهما أثلاثا؛ لأن قيمة الأم ضعف قيمة الولد، فإذا ذهب عين العبد فقد ذهب نصف بدل الولد ولا يذهب من الدين شيء. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق-ج23 ص18)
-… أمة رهنت بألف وقيمتها ألف فماتت لم يضمن المرتهن ولكن الدين يبطل بموتها وكذلك الرهن بالمسلم فيه يبطل المسلم فيه بهلاكه، رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله رهنا مكان الأول.
رجل رهن عبدا لابن صغير له بمال على الأب فهو جائز، رجل رهن جارية قيمته ألف بألف ووكل المرتهن ببيعها إنسانا فمات الراهن أو المرتهن فالوكيل على وكالته ولو مات الوكيل انقضت الوكالة وليس للمرتهن أن يبيعها إلا برضا الراهن.
رجل رهن عبدا يساوي ألفا بألف فنقض في السعر فرجعت قيمته إلى مائة (أي نزل سعره) فقتله رجل فغرم قيمته مائة فإن المرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشئ … وإن أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة قبض المائة قضاء من حقه ورجع بتسع مائة.
“… إذا رهن الرجل الرجل الجارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن لان ذلك ينقص ثمنها ويمنع إذا كانت حاملا وحل الحق بيعها وكذلك المرتهن فأيهما زوج فالنكاح مفسوخ حتى يجتمعا عليه…” (الأم- ج3 ص143)
وأما زفر (رحمه الله) فقد قال: عن العبد لو “تراجعت قيمته إلى مائة لنقصان السعر، فإنه يفتكه بمائة، ويسقط ما زاد على ذلك من الدين،… ما إذا تراجع سعر الأول إلى مائة ثم قتله حر، فغرم قيمته مائة فإنه يسقط من الدين تسعمائة ويأخذ المرتهن المائة قضاء من مثلها وزفر (رحمه الله) يستدل بهذا الفصل ولكنا نقول: الدراهم لا تفك، والمائة لا يجوز أن يكون بمقابلتها أكثر من مائة، فإنه لا يتصور استيفاء جميع الدين منها بحال (المبسوط- باب الجناةي على الراهن- ج25 ص176)

تشغيلهن وتشغيلهم بالدعارة:
كان هنالك مسلمون في حياة محمد يستخدمون جواريهم كبغايا لكسب المال، وبعد أن اشتكت بعض الجواري إلى النبي عن ذلك السلوك السئ بحقهن، كان لا بد له من تحديد موقفه، باعتباره الزعيم والجهة التي قُدِمت لها الشكوى، فأضطر ليتدخل وينهي عِباد الله المسلمين من إكراه الجواري على البغاء في حال عدم رغبتهن في ذلك، وهو لم يرد أيضاً إزعاج من تمت الشكوة ضده، وقد جاء في الحديث: ” أن جارية لعبد الله بن أبي سلول يُقال لها مُسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يُكرههما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي (ص) فأنزل الله عز وجل (( ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم * النور33))” ويلاحظ من هذه الآية نقطتين، الأولى: (إن أردن تحصنا) أي أن عدم إكراه الجواري على البغاء كان في حال عدم رغبتهن فيه أما إذا لم تمانعن فلا توجد مشكلة، و يمكن للمسلم كسب المال من بغاء جواريه، والنقطة الثانية: (الله من بعد إكراههن غفور رحيم) لم تحدد الآية عقوبة من يجبرهن على البغاء، لا تهديد ولا وعيد بنار جهنم كما هي العادة!! بل على العكس فهي توحي بأن الله غفور رحيم بالمخالف، وهو السيد. لماذا يا ترى؟ هل السبب أن عبد الله بن أبي سلول، ربما كان من زعران قريش؟ وكتب التراث الإسلامي تفسر أن الله غفور رحيم بالجواري، وأرى ذلك تهرب من الموقف وكان الأحرى ذكر حُكم المسيطر المخالف لا ذكر حكم الضعيف المجبر.
وقيل في البحر الرائق شرح كنز الدقائق، باب السرقة من العيوب في العبد، ج15 ص426، بالنسبة لللواط بالعبد وحكمها الشرعي إذا كانت مقابل أجر مادي أو مجاناً: “لو اشترى عبدا يعمل به عمل قوم لوط فإن كان مجانا فهو عيب لأنه دليل الابنة وإن كان بأجر فلا بخلاف الجارية فإنه يكون عيبا كيفما كان لأنه يفسد الفراش..”
فقه عنصري وكارثي في كل شيء، حتى سبايا النبي التي (قيل) أنه تزوجهن، قد مورس بحقهن التمييز، فما بالك بجواريه وسباياه التي لم يتزوجهن وباقي سبايا دين الرحمة!! فقد ذُكِرَ في (البداية والنهاية- باب ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه): ” قد قسم عمر بن الـخطاب فـي خلافته لكل امرأة من أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر ألفـا، وأعطى جويرية وصفـية ستة آلاف ستة آلاف، بسبب أنهما سبـيتا”. هذا هو الإسلام وهذا رمز عدالتها عمر بن الخطاب.

يـتـبـع