Freethinker مفكر حر

صباح ابراهيم 

ولد السياسي والفيلسوف الايطالي ميكافيللي عام 1469 من اسرة عريقة ، والف كتابا اسماه (الامير) تضمنه خبرته السياسية في الحياة وقدمه كهدية لأمير فلورنسا في ايطاليا لورنزو دي ميديشي ، ناصحا اياه بجراءة ان يستفيد من الخبرة التي اكتسبها هو في حياته السياسية وان يتبع تعليماته ان اراد ان يسيطر على اعداءه ويبقى اميرا قويا وذو نفوذ على كرسي الحكم لمدة طويلة من دون منازع . وضع له الخطوط العريضة التي ينتهجها لاستمرار بقاءه في السلطة . ومن نصائح ميكافيللي المهمة للامير نلخص ما يلي :

• على الامير ان يتصرف في السياسة الخارجية بذكاء الثعلب وقوة الاسد . يتبع اسلوب الثعلب في النفاق والخداع والمراوغة والرياء ، واسلوب الاسد في القوة والعنف والبطش فإن كان ثعلبا فقط عجز عن التعامل مع ذئاب الغابة ، والغابة الدولية مليئة بالذئاب . وان كان مجرد اسد فقط ، عجز عن يتبين ما نُصِبَ له من فخاخ والغابة الدولية مليئة بالفخاخ . فعليه ان يبدأ باسلوب الثعلب لخطف عنقود العنب، فان لم يفلح عليه ان يُسمِعَ اعداءه زئير الاسد . اي ان لم تفلح الدبلوماسية في تحقيق مآربه ، عليه استعمال القوة والبطش .

 • على الامير (الحاكم) ان يبني جيشا قويا ، وان يعتمد في قياداته وضباطه على العناصر التي تدين له بالولاء التام . ولا يجب عليه ان يعتمد على المرتزقة الاوغاد الذين لا يدينون بالولاء إلا للمال ، ويتخلون عنه اذا ما توقف ضخ المال اليهم او شعروا بضعفه.

• على الحاكم ان يتزين امام العالم بحلل زائفة من الصدق والسلام والعدل والوفاء ، وان يكون ذئبا في جلد شاة ، وان يُظهر الحكامَ الاخرين انهم الكاذبون ومخالفوا العهود . وينصح ميكافيللي ان يتصرف الامير بأسلوب الثعالب من الغش والخداع فقد اثبتت التجربة في رأيه نجاح هذا الاسلوب وكان النجاح حليف من اتبعه.

• على الامير ان يتصرف كحاكم ليعرف طبيعة شعبه وان يكون كأحد الرعية ليعرف الحقائق المتعلقة بالامراء.

• الامير الذي يحبه شعبُه ، والذي لا توجد له رذائل مفضوحة امام الناس ، سيتمسك به الشعب ويدافع عن وجوده على كرسي الحكم ولا يرضى ان يتخلص منه.

• الشعب الذي يختار حاكمه سيدعمه املا انه سيخدمه بالسلطة التي سيملكها ويرفع مستواه ويحكم بالعدل وبالمساواة، هذا الشعب نفسه سيكون في طليعة المتقدمين لخلعه من منصبه اذا ما اكتشف انه انخدع بآمال لم تتحقق، وتخلى هذا الحاكم عن وعوده في خدمة الشعب وكرس جهوده في تعزيز سلطته وتقريب اعوانه واقرباءه في الاستيلاء على المناصب المهمة متناسيا الكفاءات الفاعلة من ابناء الشعب في استلام المسؤوليات لخدمة المواطنين .

• الشعب الذي يحقد على حاكمه ، سيتعاون مع الاجنبي لغزو بلاده كي يُسقط الحاكم الظالم .

• الامير الحكيم عليه ان يتنبأ بوقوع الاحداث والاضطرابات قبل وقوعها ، فما يمكن التنبؤء به يسهل علاجه بسرعة ، وان لا ينتظر ان تداهمه المخاطر، وان وقعت عليه ان لا يتركها تستفحل فيصعب علاجها بعد ان تستعصي العلة .

• كل من يتسبب في ان يقوي غيره بالحيلة والقوة يُهلك نفسَه .

• من يحكم مدينة حرة بعد الاستيلاء عليها ، و لا يدمرها اي يكسر ارادة شعبها ، فليتوقع ان تقضي هي عليه . فإن الناس لن تنسى ذكريات حريتها القديمة بسهولة .

• من يريد الاصلاح لنظام جديد ، لابد له من اعداء من المستفيدين من النظام القديم وان المصلح يهاجمه خصومه بحماس شديد في كل فرصة ، بينما يدافع عنه الاخرون بشكل فاتر.

• الناس لا تؤمن بالجيد الا بعد ان تجربه فعلا.

• من استطاع الاعتماد على سطوته ولديه القدرة على استعمال قوته فإنه نادرا ما يفشل .

• على الامير ان يصون لسانه فلا ينطق الا ما يسبغ عليه من الصفات الطيبة ، ولابد له ان يبدو رحيما صادقا ومستقيما ومتديناً ، لأن الناس يحكمون على ما يرونه بأعينهم ، وليس على ما يدركونه . فالغاية تبرر الوسيلة وهذا حكم لا يمكن نقضه .

• على الامير ان يجتنب كل ما يجعل الناس يكرهونه او يحتقرونه . وان لا يكون جشعاً ولا يغتصب ممتلكات رعاياه ونساءهم . وسيكون الامير محتقراً حين يعتقد الناس بأنه متقلب وطائش ومخنث وجبان وضعيف العزيمة .

• على الامير ان يحمي نفسه بالاسلحة الجيدة ضد الاعداء الخارجيين ، والاصدقاء الجيدين للاحوال الداخلية .

 هذا غيض من فيض من نصائح هذا السياسي المحنك والماكر التي قدمها كنصائح لآمير البلاد كي يعمل بها ان اراد السيطرة على شعبه وامتلاك زمام قيادة السياسة الداخلية والخارجية ليقاوم الملوك والامراء المحيطين به وبإمارته .

ان الحكام الديكتاتوريين الذي يقودون شعوبهم بالحديد والنار ، والقتل والتعذيب والسجون يستمدون سياستهم من تعليمات ميكافيللي ، فهتلر وستالين وموسوليني وصدام حسين وحسني مبارك وغيرهم استخدموا نفس نصائح وتعليمات ميكافيللي ، لأطالة سنوات حكمهم الارهابي لفترات طويلة ، ولكن الشعوب الحرة لا تستكين، والظلم ان دام دمر صاحبه ، فمهما كانت قساوة وظلم الحاكم ودهاءه وخبثه فالشعب ان اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر ، ولابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر . ماذا كان مصير هتلر وستالين وموسوليني وشاوشيسكو وصدام حسين بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي العشائري ، اليس الاعدام والفناء بارادة الشعوب   تواصل مع صباح ابراهيم فيسبوك

علي نون     المستقبل اللبنانية 

لم يكن هناك في التاريخ الحديث من هو أشد حرصاً من بعض اشرس الطغاة والسفاحين والجلاوزة، على وضع القتل في سياق قانوني.. هناك سوسة تنخر في العقل الاجرامي وتجعل من صاحبه ضعيفاً أمام التعبيرات المجردّة للقانون رغم الاستباحة العارية لكل فضيلة انسانية قائمة او مفترضة.

كأن الخوف الدفين الكامن وراء كل ذلك الطغيان الدموي والمحرك الدافع له، لا يجد ترجمة مضحكة وهزلية إلاّ في استدعاء شيء من كتب العدل.. المسدس والعبوة الناسفة وآلة الحديد والنار والفتك السادي بالعنصر البشري، لا تكفي لتعويض نوازع الهلوسة والهستيريا عند هؤلاء المرضى.

ستالين كان سيداً في هذه العوارض والممارسات وخصوصاً عندما كان “يتعامل” مباشرة مع أحد ضحاياه: عندما قرّر التخلص من كارل رادك، رفيق عمره في القيادة الحزبية وصديقه العائلي وجاره داخل أروقة الكرملين وأحد أبرز المنظرين الاقتصاديين البلشفيين، طلب منه التوقيع على ورقة قانونية “يعترف” فيها بأنه عميل.. ومثله مثل الآلاف من القيادات والكوادر في الحزب والدولة والجيش، خضع قبل الفتك به لـ”محاكمة” هزلية سوداء لا مثيل لأدبياتها حتى في جحيم دانتي!

صدام حسين لم يتوقف كثيراً عند تلك الاشكال والصور. ولم يأبه في واقع الحال للكيفية التي يقضي فيها على من يشاء. واكتفى من الموضوع القضائي بتعليق صورة ضخمة له وهو في ثوب قاضٍ على الجدران الخارجية لوزارة العدل العراقية! الاسد الأب كان اقل مسرحة وبهرجة لكنه بدوره لم يلتفت الى المعطيات القانونية في حربه مع رفاقه وأخصامه وأعدائه. وبرغم ذلك، فان الاثنين، في بغداد ودمشق، أبديا ما يكفي من حرص على قوننة عمليات القتل والاغتيال والتنكيل والتعذيب والشحار والتعتير، وإلباسها اثواباً قانونية واضحة ونظيفة، لا تشوبها رقعة او خزقة واحدة!

في المحصلة الاخيرة، قضى ستالين “القانوني” على أكثر من عشرين مليون “مواطن” سوفياتي، قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها وبعدها. وعدد ضحايا “القاضي” صدام من العراقيين والعرب والأكراد وفي حربه مع ايران يُعدّ بمئات الألوف. وعدد ضحايا السلطة الاسدية مع الأب والابن يُقاس بعشرات الآلاف من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم.. والمذبحة المستمرة في طول سوريا وعرضها.

.. الرابط “الفكري” بين هؤلاء الطغاة واحد، وينطلق من تعويذة رئيسية: أحطّ أنواع القتل والفتك يجب ان يغلّف بأرقى نصوص العدل! كأن الممارسة البدائية المتشبّهة بالمناخ الافتراسي الحيواني وبغريزة الضواري، لا تكتمل الا بتغليفها بأرقى منتجات الضمير البشري، ما دامت عدالة السماء مؤجلة أو مطوية في عالم الغيب… تماماً، مثلما ان أحط حالات السيطرة السلطوية والممارسة المافيوزية يجب دائماً، ان تُغطى بشعارات مقدّسة وكبيرة وجليلة من نوع “الوحدة” و”الحرية”.. والمقاومة والممانعة!.

أحلام اكرم 

أتابع ما يجري في المنطقة العربية.. الأحداث تتسارع في كل دولة فيها.. نتائج ما ’سمي بالربيع العربي لم ’تفتح ولا زهرة واحدة في أي دولة من دولها،،.. في مصر فاز الإخوان المسلمون في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. ولكن رئيسها المنتخب يتخبط في كيفية الموازنة ما بين رغبات الشعب المنقسم نصفين متقاربين.. ورغبات المرشد العام الذي يرفض رؤية هذا الإنقسام ويوظف الدين للقفز على رغبات القسم الرافض لحكم المتأسلمين..الغضب الشعبي ورفض الآخر وصل بمصر إلى طريق اللا عودة حين ارتبطت مصداقية كلا الطرفين بمدى تشبثه في موقفه.. خاصة وأن الثقافة الشعبية تفسر المرونة في مثل هذه المواقف على أنها ضعف أو تنازل..

 تونس فاز الإخوان بالأغلبية في البرلمان، وبالتالي برئاسة الحكومة، ولكن لم يمض كثير من الشهور إلا ونحن نشاهد خروج الشعب بالآلاف للتنديد بحكومة النهضة الإسلامية التي كشفت عن تخبطها أيضا حين بدأت بأهم إنجازات الرئيس الحبيب بورقيبة المعروف بقانون ماجيلا.. وعلية عممت حصر الحريات ليس فقط المرأة بل والمجتمع بأسره بمصادرة الحريات العامة.. خاصة حين عمل السلفيون على التدخل بحريات شباب الجامعات.. وكان الرد الشعبي إعلان إضراب عام في 4 محافظات تونسية.. والنتائج المحبطة والسلبية لا زالت تتزايد يوما بعد يوم..

 وتأتي بعدها صورة سوريا القاتمة السواد والتي لا يستطيع احد التكهن بما ستصل إلية.. والجدول الزمني لإنتهاء شقاء الإنسان السوري. وفيما إذا كان سقوط النظام سيعني نهاية الشقاء أم سيكون بداية لشقاء آخر يستند إلى تضييع وتغييب وعي الإنسان في غيبوبة الإنقسامات العقائدية. وأيهما سينتصر الدولة الدينية أم الدولة المدنية؟؟؟

 لماذا نشاهد، وفي كل المجتمعات العربية التي إنتفضت وثارت ضد الظلم والإستبداد، وإنتخبت بمحض إرادتها الأحزاب الإسلامية لإنقاذها وبناء مستقبل أفضل تثور وتنقلب عليهم الآن.. لماذا نرى إنقساما حادا بين فئتين من المجتمع الواحد.. ما بين مؤيد 100% لهم وبين معارض 100% لوجودهم في السلطة.. ما الذي فضح الإخوان والسلفيين في مصر بالتحديد؟؟

 الإنقسام الحاصل في مصر مابين الحكومة المنتخبة وبين المعارضة هو إنعكاس للإنقسام الحاصل في الشارع المصري الآن.. هو أكبر من مجرد فشل الرئيس في تنفيذ وعودة.. وأكبر من صياغة الدستور والتحايل في موادة في محاولة بائسة ويائسة للتوفيق ما بين الدين.والدولة….

الإنقسام الحاصل هو بين مجتمع مسلمين :

 نصفة متأسلم للغاية يرفض وجود الآخر من غير عقيدته ويريد العودة بمصر إلى زمن السلف يرفض ويحرّم الحريات الفردية.. ويريد التدخل في حياة الأفراد في كل كبيرة وصغيرة.. حتى في حرية التديّن واللا تديّن. وعلى مدى سنين أقنعوا الإنسان المصري البسيط بأن أي شكل من أشكال العلمانية.. ماهو إلا كفر بالله وبأحكامه.. كلا الحزبان، الإخوان والسلفيين بنوا قاعدتهم الشعبية العريضه بتوظيف الدين لسد حاجات المجتمع التي قصّرت الدولة في كفالتها لمجموعات مسحوقة.. والإختلاف الحاصل بين تفسيراتهم الدينية ما هو إلا إختلاف سطحي لأن الأساس العقائدي واحد..

 والنصف الآخر من المصريين، طبقة المتعلمين، وميسوري الحال الذين خبروا المعاملات والعلاقات الدولية وعاشوا تجربة تختلف إختلافا جذريا عن تجربة إنسان العشوائيات.. أو الطبقة المسحوقة الأخرى.. ولم يحتاجوا للدين إلا في معاملاتهم وتعاملاتهم.. وقصروة على أركانه فقط.. بدون الدخول في متاهات التفسيرات والتأويلات والتي كثيرا ما تتناقض مع بعضها البعض.. في مفهوم التدين والإسلام..

رقيّهم الفكري رفض الإنصياع والسماع لفقهاء الدين الذين شوهوا الصورة السمحة والإعتدالية له..

 كلنا يعلم بأن نتيجة إستبداد النظام المخلوع.. كانت الفجوة الطبقية العميقة في المجتمع المصري.. والتي تجلّت في خروج هائل لطبقة المسحوقين الذي إستغلهم الإخوان والسلفيين في الإنتخابات.. ولا زال يعوّل عليهم في الإستفتاء الدستوري..

ولكن هل هذا هو الحل لمصر للخروج من أزمتها الدينية العميقة. هل الحل في تثبيت دستور مشوه يخدم فئة معينة من المجتمع ويلغي حقوق الفئات الأخرى من مختلفي العقيدة ومن المسلمين الغير متأسلمين.. وهل نجاحهم في الإستثار في السلطة بعد الفوز سيكون في صالح مصر الدولة أم سيدخلها في متاهات وظلمة أكبر.. لقد كشف الإخوان عن أنفسهم منذ الأيام الأولى لإنتخابهم.. فهل تستطيع جبهة الإنقاذ إنقاذ مصر كلها؟؟

 لا أستطيع هنا أن ألقي اللوم وأقول بأنها مؤامرة خارجية.. بل أجزم بأنها مؤامرة داخلية خطط لها بعناية كلا من الإخوان والسلفيين.. وإن لم يعلنوا عنها صراحة.. لكنها عاشت في مخيلتهم ومطامحهم..

وبرغم أنهم لم يشاركوا في أحداث الإنتفاضة إلا أنهم سرقوها.. وبرغم التظاهر بزهد السلفيين السابق في الحكم ورفضهم المشاركة في الإنتخابات.. إلا أنهم تحللوا من ثوابتهم القديمة والتهموا فكرة المشاركة في الحكم حين ’قدم لهم على طبق من فضة..

حتى خلافهم في تفسير الديمقراطية.. فبينما يروّج الإخوان لقبولهم بمبدأ التعدديه يبقى موقف السلفيين متعنتا وواضحا لا لبس فيه من رفض أي شكل من أشكال الديمقراطية.. ولكن العامل المشترك الواضح الآن وفي ظل الظروف الحالية وضغط جبهة الإنقاذ هو فلسفة فكرة الديمقراطية بتحايل واضح في الدستور الملفّق بأن الشريعة الإسلامية هي مرجعية الديموقراطية، و أخلوا مسؤوليتهم أمام الشعب حين أرجعوا وفق هذا الدستور الملفق أي تفسيرات في ذلك إلى أعلى هيئة دينية لا يستطيع إنسان التصدي لتفسيراتها ولا يجرؤ باحث على التحاور معها وهي الأزهر..ثم قبول كلا الطرفين بالمادة التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات..برغم إيمانهم ومرجعيتهم طبقا للشريعه بأن الحاكمية لله وليس للبشر.. حتى بعد أن وضعوا كل الشروط والقيود لتقييدها في عملية تحايل على النص ومراوغة للحصول على الموافقة الشعبية بعدما وافقت عليها اللجنة التأسيسيه….. يضيع أي مفهوم للديمقراطية الحقيقية من خلال هذا التحايل والمراوغة!!!

 نعم يحاول كلا الطرفين فلسفة مبدأ توافق الشريعة مع كل الحقوق.. برغم تناقضها ومخالفاتها الكبيرة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات.. ومنهم وبالتأكيد حقوق المرأة التي قصروها على طاعة الزوج من طاعة الله..

 إستبداد النظام السابق سيكون مجرد نزهة مقارنة بالإستبداد الأكبر الذي سيوظف كل ما في الدين لخدمة نصف المجتمع بينما سيتغاضى كليا عن حقوق النصف الآخر وسيراوغ في تحقيق وإرساء مبدأ العدالة الإجتماعية طبقا لتأويلات بشرية تتناسب مع أهداف الجماعة المستفيدة..

 إن الإستفتاء المزمع حتى وإن فاز بالأغلبية.. لن يكون إلا عملية قمع أخرى مؤقتة..

لأن بذور التفرقة مبثوثة في الدستور.. لأن شتان ما بين الديمقراطية والدولة الدينية من فروق تصل إلى أساس الإستقرار المجتمعي.. البنية التحتية لأي إستقرار وهي العدالة الإجتماعية. الدستور الملفق بشكلة الحالي لا يضع دعائم الإستقرار في المجتمع لأنه وفي نصوصه تمرير وقفز على مفهوم العدالة الإجتماعية.. حين يفرق بين المسلم وأخية المواطن من عقيدة أخرى.. وحين لا يضمن العدالة لأي من حقوق المرأة أسوة بالرجل.. استخدام قداسة الدين فى الحسابات السياسية المتغيرة

 ألأزمة المصرية أكبر من إنقسامات وإختلافات.. ولن يستطيع احد حلها إلا بالمواجهه الفكرية الحقيقية وبدون إستخدام قداسة الدين في السياسة التي تخضع لتغييرات تبعا لتغيرات المصالح الشخصية والمحلية والإقليمية والدولية.. وإثبات بأن الدولة المدنية المتلحفة بعباءة الدين لا يمكنها تحييد الدولة داخليا في ما يختص بالإختلافات الدينية بين مواطنيها للمحافظة على تساوي حقوقهم بما يحمي الحقوق الإنسانية للجميع.. المواجهة الفكرية يجب أن ترتقي ليبين الإخوان والسلفيين أنفسهم.. وفي وضوح تام تأثير القوانين الدينية على المواطنين وفيما إذا كانت هذه القوانين تتماشى مع الديمقراطية الحقيقية ولا تتعارض مع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان!!!

 الطريق طويل وشاق لأن الثورة الحقيقية هي التي تعترف بكل حقوق الآخر.. وتعترف بقصور كل الأديان عن الإعتراف بحقوق وبإنسانية الآخر… وأي حل وسطي لا يعني إلا تأجيل ٌلثورة ثالثه.. أسوأ بكثير مما قبلها لأنها ثورة فكر ضد إستبداد النص بين شعب واحد يتشارك الأرض والدين والمفروض أن يتقاسم لقمة العيش..

 منظمة بصيرة للحقوق الإنسانية

كاميليا انتخابي فارد       الوطن السعودية 

المصريون لا يزالون في الشارع وثورتهم لم تنته بمجرد إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية، هم لن يسمحوا للرئيس مرسي أن يفعل بهم ما فعله الخميني بالشعب الإيراني

الناس في إيران مندهشون من الصور التي يشاهدونها من مصر. فهم يشاهدون جموعا غاضبة يتظاهرون ضد البيان الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لزيادة سلطاته، وضد الاستفتاء على مسودة الدستور. ويشاهد الإيرانيون وجوه الإسلاميين المصريين الذين يريدون تطبيق الشريعة في بلدهم ويواجهون العلمانيين في شوارع القاهرة. ولا يخفي الإيرانيون قلقهم وهم يرون مصر المستقرة تتحول إلى حالة من الفوضى ويأملون في أن تتم مصالحة وطنية في مصر وأن يتمكنوا من السفر إليها كما يأملون منذ سقوط حسني مبارك.

لكن ما يدهش الإيرانيين أكثر هو ملاحظة الكثير من التشابه بين الثورة الإيرانية في 1979 والثورة المصرية. الرئيس حسني مبارك الذي كان يمسك بزمام السلطة بشكل دكتاتوري مثل شاه إيران رحل، وحل مكانه بالانتخاب رجل إسلامي لم يكن معروفا من قبل بعد أقل من سنة على بداية الثورة. ومع ذلك لا يستطيع الرئيس الجديد أن يحرك البلد ويصالح بين الأحزاب والجماعات المختلفة في مصر.

إن أكثر ما يخيف المصريين هو ربما نفس السبب الذي يخيف الإيرانيين وهم يشاهدون التلفزيون. إنهم يخشون أن يغمضوا أعينهم يوما ما ويفتحوها ليروا أنهم تحت نظام إسلامي متطرف من النوع الذي شكله آية الله الخميني في إيران منذ 33 سنة.

الخميني لم ينتخبه الشعب الإيراني رئيسا أو مرشدا أعلى. هو وعد الناس أنه سيترك السلطة للشعب بعد نجاح الثورة وسيذهب إلى مدينة قم لمتابعة مهنته في التدريس هناك. لكن ذلك لم يحدث وبقي الخميني في السلطة ومنح نفسه صفة “الولي الفقيه” وشكل وزارة شيعية علمانية تماما. الثورة الإيرانية لم تنفذ وعودها. تم إعداد الدستور بسرعة ولم يجد الناس المتحمسين فرصة كافية لقراءته بعناية، والذين قرؤوه وأرادوا أن يعبروا عن آرائهم المختلفة كانوا يعتبرون معادين للثورة.

الثورة كانت إنجازا حققته عدة جماعات اتحدت ضد الشاه كما حدث في مصر مؤخرا. الشيوعيون، الوطنيون، الإسلاميون الوطنيون، جميع هذه الجماعات نسقت فيما بينها للإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي. وكان الخميني هو الزعيم الروحي الذي وحد جميع الأحزاب والشعب مع بعضهم البعض، لكنه سرعان ما اختطف الثورة واستغل محبة الناس له للتخلص من معارضيه وتأسيس أول حكومة إسلامية متطرفة في المنطقة.

بالطبع لا يمكن المقارنة بين الخميني والرئيس محمد مرسي. الرئيس المصري ساعده عدم وجود مرشح مناسب ضده ولذلك فاز في الانتخابات. أما الخميني فقد كان زعيما سياسيا محبوبا قاد الثورة الإيرانية منذ البداية. كما أن التشابه ليس كثيرا بين ظروف الثورتين. في إيران، لم يكن هناك إنترنت وإعلام جماهيري في 1979، ولم تكن هناك هواتف جوالة وقنوات فضائية تغطي الأحداث مباشرة. الطريقة الرئيسية التي كان الناس يتواصلون من خلالها هي رسائل ومنشورات يتم وضعها تحت الأبواب في ظلام الليل من قبل الناشطين الذين يقومون بدورهم بنقل الرسالة ونشرها لآخرين. وعندما كانوا يريدون تنظيم مظاهرة أو تجمع، كانت هذه هي الوسيلة التي يستخدمونها. أيضا الفاكس كان الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الصحفيين وبين العالم الخارجي.

الخميني أمر باعتقالات وإعدامات على نطاق واسع بهدف تصفية وتشتيت المعارضين للثورة الذين تجرؤوا على النزول إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الخميني لسلطاته. الدستور الإيراني بعد الثورة كتبه أنصار الخميني، وكان الخيار الوحيد المتاح للناس هو أن يصوتوا بـ”نعم” أو “لا” على الدستور. لم يكن هناك مجال لاقتراح أي تغييرات للدستور أو أن يطالب الناس بانتخاب الذين سيكتبون الدستور. ونجح الدستور في الاستفتاء بنسبة 99%. الناس الذين لم يشاركوا في الاستفتاء كانوا على الغالب من الأقليات الذين لم يروا أنفسهم ممثلين في الدستور الذي يفرض عليهم النظام الجديد.

العصر الأكثر ظلاما الذي مرت به إيران كان عندما استمر الخميني في زيادة سلطاته وسحق أي معارضة له.

المصريون لا يزالون في الشارع وثورتهم لم تنته بمجرد إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية. هم لن يسمحوا للرئيس مرسي أن يفعل بهم ما فعله الخميني بالشعب الإيراني. الإخوان المسلمون الذين ينتمي إليهم الرئيس مرسي يتمتعون بشعبية واحترام بين شريحة كبيرة من المصريين، لكن الرئيس مرسي يجب أن يتصرف كرئيس لجميع المصريين وليس كعضو في حزب سياسي. إن ما يخشاه المصريون هو أن يخسروا إنجازات الثورة إذا فكر الرئيس مرسي في بناء مجتمع إسلامي وزيادة سلطاته لضمان تحقيق أهداف حزبه. هذا بالتأكيد لا يرضي المصريين الذين ينتمون لأديان أخرى أو الذين ينتمون لأحزاب مختلفة.

الديمقراطية لا تعني أن تفرض الأغلبية أفكارها ومعتقداتها على الأقلية، والرئيس مرسي يفترض أنه يفهم ذلك. مسودة الدستور الأولى سوف تنجح في الاستفتاء لأن حزب الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي يستطيع ببساطة أن يحشد أعدادا ضخمة من المؤيدين ليدلوا بأصواتهم، ولكن ماذا عن الذين لن يصوتوا في الاستفتاء والذين يعارضون الدستور؟ سيكون عليهم أن يعيشوا في بلد يشبه إيران في عدة جوانب، وهذا يعني أن تحزم أمتعتك وتغادر إذا لم يكن الوضع يناسبك. إن المصريين يحق لهم أن يطالبوا بدستور متكامل ورئيس يمثل الجميع. بهذا فقط يضمنون أن الثورة لن تتعرض للاختطاف.

طلال عبدالله الخوري  حصريا مفكر حر 12\12\2012

لقد قلنا في مقال سابق بعنوان ” المزايدة على الاسلام بين الحكام العرب والمعارضة ” بأن الدين الاسلامي سلعة رائجة وحيوية وضرورية يستخدمها الزعماء العرب والمعارضات العربية من اجل استقطاب الجموع العربية المغيبة استخداما سفيفاُ, وتأكيداُ لما توصلنا إليه من استنتاجات بهذه المقالة, فها هو المجرم بشار الأسد الذي يقتل شعبه ببراميل الديناميت والقنابل العنقودية والفراغية والحارقة و الفسفور الابيض, ويدفن الشعب بمقابر جماعية, ينزل عليه الوحي فجأتاُ, ويلبس ثوب الشيخ الفاضل الورع, ويستقبل داعيات التعليم الشرعي في مساجد دمشق وريفها والثانويات والمعاهد الشرعية بحضور الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف.

ويقول الخبر بأن اللقاء قد تناول الدعوة الإسلامية وآفاقها المشرقة, حيث أكد (الرئيس) الأسد ضرورة التوجيه الإسلامي السليم الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي يقوم أساساً على القيم الأخلاقية العظيمة التي تجسدت في النبي محمد «ص».

وتعليقنا هو: لا ندري ما هو الرابط بين ما يقوم به بشار الاسد والاخلاق العظيمة التي تجسدت في النبي محمد صلعم.

ويتابع الخبر ويقول: تحدث الرئيس الأسد عن العلاقة المتلازمة بين العروبة والإسلام اللذين يعتبران الدعامتين الأبرز لمجتمعنا.

وتعليقنا هو: السلعة الثانية رواجاُ بعد الاسلام للمتاجرة بين الزعماء العرب ومعارضيهم هي العروبة؟ وكأن الاسلام والعروبة هما كل مشاكل المواطنين, وليس الفقر والجهل والفساد والاستبداد.

 وكأن الشعب السوري يؤمن بآلهة واصنام مصنوعة من الحجر, ويتكلم السنسكريتية, لذلك وصل الزعماء العرب ومعارضيهم الى نتيجة مفادها بأن اول الاولويات لشعبنا السوري هو العروبة والاسلام؟ اما الديمقراطية والعدل فليس لهما وجود بقاموس اولاوياتهم لان الشعوب العربية تنعم بالعدل والديمقراطية وما ينقص شعوبنا هو فقط الاسلام والعروبة؟؟

ويتابع الخبر: أشادت الداعيات خلال اللقاء بما تتمتع به سورية من إمكانية إقامة النشاطات الإسلامية وشكرن السيد الرئيس على التجربة الرائدة في الدعوة النسائية التي تركت أثراً إيجابياً كبيراً على المرأة في المجتمع السوري.

وتعليقنا هو: السلعة التجارية الثالثة بعد الاسلام والعروبة من اجل المتاجرة بين الزعماء العرب والمعارضة هو حقوق المرأة, ولذلك حرص المجرم بشار على لقاء الداعيات لكي يعطي انطباعاُ مزدوجاُ, بأنه الأكثر حرصاُ على الاسلام والعروبة والمرأة.

 وطبعا حقوق المرأة هي فقط من اجل المزايدة, فالواقع يقول بأن المرأة المسلمة هي الاكثر تخلف بين كل نساء العالم وحقوقها االأكثر انتهاكا من بين كل نساء العالم.

وسؤالنا الذي نريد ان نطرحه هنا هو: متى يتوقف الزعماء العرب والمعارضة العربية من المزايدة على الاسلام والعروبة وحقوق المرأة, ويلتفتون الى المشاكل الحقيقية وهي الاقتصاد وحقوق الانسان؟