Freethinker مفكر حر

دينيس روس
يستند معارضو منح أوباما موافقة الكونجرس لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا على مجموعة أسباب تسترعي اهتمامهم. فهم يعتقدون أن العمل العسكري يتطلب تكاليف باهظة وغير مضمون النتائج، وأن ما يحدث في سوريا لا يعدو أن يكون حرباً أهلية يشترك فيها بعض المعارضين من ذوي التوجهات الحسنة والكثير من ذوي الميول الشريرة. وهم يعترفون بأن استخدام الأسلحة الكيميائية هو عمل شنيع، إلا أن ما حدث في سوريا لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا إلا إذا تدخلنا هناك عسكرياً. ويرون أنه يمكن لهذا التدخل أن يؤدي إلى الانزلاق في منحدر خطير سيتعذر معه تجنّب استخدام القوة العسكرية على نطاق أوسع، بحيث نجد أنفسنا وقد أُقحمنا في صراع طويل الأمد لا يمكننا الانتصار فيه. وهذا يذكرنا بحربي العراق وأفغانستان وحيث كلّفنا خوضهما الكثير من الدماء والأموال حتى أصبح الشعب الأميركي، وفقاً لما تؤكده استطلاعات الرأي، يرفض بشكل قاطع التورط في صراعات الشرق الأوسط ويحْذرها.

وقد يكون بوسعنا أن نتفهّم مبررات الحذر والخوف عند هؤلاء، إلا أن ذلك لن يخفّض من تكاليف عدم التدخّل على الإطلاق. وينظر معارضو الضربة العسكرية من كلا الحزبين الممثلين في الكونجرس إلى الأمر ببساطة شديدة مؤداها أننا إذا قررنا الامتناع عن التدخل في النزاع فسوف لن نتحمل أية تكاليف. وقد أشار أوباما ووزير خارجيته كيري إلى أن مثل هذا الموقف سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تتعلق بصلب المبادئ والمعايير الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. ويبدو من المؤكد أنهما نطقا بالحقيقة عندما أشارا إلى أننا لو رأينا الأسد يقتل شعبه بالغازات السامة ولم نواجهه إلا بالعبارات القاسية ومن دون أن نعاقبه، فسوف يستخدم هذا السلاح مرة أخرى. ولا نشك أبداً في أن الثمن سيكون في هذه الحالة باهظاً بالنسبة لسوريا وبلدان العالم الأخرى. ولعل ما هو أدهى من ذلك وأمرّ، هو أن بعض الأشرار الآخرين سوف يفهمون أن استخدام الأسلحة الكيميائية ليس مسموحاً به فحسب بل إنه لم يعد كافياً لاستثارة ردود الأفعال المناسبة من العالم المتحضر في ظلّ الظروف الجديدة المتولدة من الكفّ عن معاقبة الجناة.

وهناك ما هو أكثر من ذلك، فالآراء التي يعتمدها المعارضون لمنح أوباما الموافقة على الضربة العسكرية تحمل الصفة التجريدية المطلقة. فهي تعني أن التهديدات الحقيقية والمفاجئة والمباشرة هي وحدها التي تستدعي من الولايات المتحدة الرد عليها بالضربات العسكرية. وإذا صرفنا النظر عن الدعوة لعدم اللجوء إلى الرد العسكري إلا في الحالات الأكثر خطورة، فسوف يكون هناك أمر آخر يستحق منا أخذه بعين الاعتبار، فإذا عمد المعارضون في الكونجرس إلى رفض الموافقة على الضربة وما سيترتب على هذا الموقف من شعور لدى أوباما بأنه لم يعد يستطيع قيادة قواته لمعاقبة النظام السوري، فسوف يؤدي ذلك بالضرورة إلى التأكد من عدم جدوى مواقفنا السياسية من الصراع مع إيران حول قضية امتلاكها للأسلحة النووية.

وأنا أقول ذلك لسببين. أولا، لأن روحاني الذي واصل الغمز بإشارات توحي بأنه جاهز لعقد صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، سوف يضعف موقفه بشكل كبير عندما يتأكد بأن الولايات المتحدة لا يمكنها استخدام القوة العسكرية ضد سوريا. وفي هذه الحال، سوف يتأكد المتشددون في الحرس الثوري الإيراني والمقربون من المرشد الأعلى من أن الحصول على السلاح النووي يحتاج إلى تكاليف اقتصادية فحسب ولا ينطوي على أية أخطار عسكرية. وسوف يتوصلون إلى استنتاج يفيد بأنه عندما تمتلك إيران الأسلحة النووية، فسوف تثبّت نفوذها في المنطقة وستتعزّز قوتها العسكرية الرادعة وسيتأكد العالم من أن العقوبات التي تم فرضها عليها قد آلت إلى الفشل. وفي هذا الوقت بالذات سوف يحلّ عصر التحدي الحقيقي مع إيران.

أما اليوم، فإن خامنئي ما زال يشعر بالخطر من وضع الولايات المتحدة كافة الخيارات على الطاولة وأن أوباما لن يسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية. فإذا تم منعه من استخدام القوة ضد سوريا، فسوف يكون من الواضح أن كل الخيارات قد اختفت من فوق الطاولة وبأنه بات علينا التعايش مع واقع جديد تمتلك فيه إيران الأسلحة النووية.

ويضاف إلى ذلك أن إسرائيل لا يمكنها أن تتقبل هذا الواقع إلى ما لانهاية. وهذا يمثل السبب الثاني الذي يؤكد على أن عدم استخدام القوة ضد سوريا سيؤدي إلى استخدامها ضد إيران، وسوف تشعر إسرائيل بغياب دواعي ومبررات الانتظار، وبأنه لم يعد هناك أي ضرورة لمنح الحلول الدبلوماسية فرصة جديدة، ولن يبقَ ثمّة ما يبرر الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تهتم بهذه المشكلة. وينظر نتنياهو إلى إيران النووية على أنها تمثل الخطر الدائم الذي قد يؤدي إلى «محرقة يهودية جديدة»، وبأن عليه أن يقف بحزم ضد هذا الخطر الذي يتهدد الشعب اليهودي. وطالما أنه يشعر بأن أوباما مصمم على مواجهة الخطر الإيراني فإن بوسعه تأجيل العمل. إلا أن هذا الوضع سوف يشهد نهايته لو تمكّن المعارضون في الكونجرس من منع الضربة العسكرية ضد سوريا.

ولو نجح هؤلاء المعارضون، فإنهم سيحولون دون تحقيق الضربة التي أرادها أوباما أن تكون محدودة. وحتى بعد أن استخدمت إسرائيل القوة العسكرية لفرض التقيد بالخط الأحمر ومنع سوريا من نقل الأسلحة المتطورة إلى «حزب الله»، فإن كلاً من الأسد وإيران و«حزب الله» امتنعوا عن الردّ. فلقد كانوا قليلي الاهتمام بالرد على الهجمات الإسرائيلية التي يقتصر أثرها على إضعاف القوات الحكومية السورية وجعلها تحت رحمة قوات المعارضة. وهذا يعني أيضاً أن اهتمام سوريا وإيران بالتصعيد ضد الولايات المتحدة عند تنفيذ الضربة العسكرية سيكون محدوداً.
نقلاً عن “الاتحاد” الإماراتية

أحمد الجربا

بين كل الانتفاضات الشعبية في التاريخ الحديث، حظيت ثورة الشعب السوري بأكبر درجة من التوثيق. فعلى مدار عامين ونصف، عُرض القمع العسكري الوحشي لنظام الأسد أمام العالم في شهادات وصور ومقاطع مصورة التقطتها الهواتف المحمولة للسوريين المذعورين، ثم فيما بعد وعلى نحو متزايد، في تقارير لصحفيين دوليين محترمين.

ولا شيء أهم من أن نتذكر أن الشهور الأولى من الثورة تردد في صداها شعارات بملء القلب تقول “الشعب السوري واحد” و”سلمية”. حتى عندما صعدت قوات الأمن التابعة للأسد قمعها من إطلاق النار الحي إلى الضربات الجوية، ظل المحتجون يرددون وهم يحملون الأعلام والزهور بل وزجاجات الماء البارد ليقدمونه لقوات الأمن نفسها المكلفة بسحقهم. ودفعت الوحشية المنهجية باردة الدم للأسد السوريين إلى الدفاع عن أنفسهم والمقاومة المسلحة. ولو لم يعص آلاف من الجنود الشجعان أوامر النظام لقتل المحتجين ولم ينشقوا كي يشكلوا الجيش السوري الحر- وانضم إليهم تدريجياً مدنيون يدافعون عن أسرهم- لاستمر العنف الذي لا يصدق الذي مارسه الأسد دون رادع، لأن القمع لم يولد إلا لعدم اكتراث عام في المجتمع الدولي.

وأقنعت لامبالاة العالم وعدم حسمه الأسد بأنه لا يقهر وزادته جسارة في أن ينفذ فظائع بربرية في شعب أعزل. وشن الأسد أكثر هجماته الكيماوية دموية في 21 أغسطس الماضي في مناطق من دمشق ليقتل أكثر من 400 طفل ونحو 1000 من البالغين. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبه ولن تكون المرة الأخيرة إذا لم يُمنع من ذلك.

ولم يلتفت أحد لعدد من التحذيرات، فقد كررت “نافي بيلاي”، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في فبراير الماضي دعوتها التي أطلقتها لأول مرة في ديسمبر 2011 بإحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وناشد أنطونيو جوتيرس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، المجتمع الدولي قائلا الأسبوع الماضي: “سوريا أصبحت أكبر مأساة في هذا القرن وكارثة إنسانية مخزية، بعد أن أصبحت المعاناة والنزوح بلا مثيل في التاريخ الحديث”

ورغم كل الأهوال، فالوضع اليوم أقل سوءاً، مقارنة بما كان يمكن أن يحدث لو لم يتم التصدي للأسد أو يُحمل مسؤولية جرائمه. فقد استغرق سعي المليون الأول من السوريين للجوء في الدول المجاورة عاماً كاملاً، لكن هروب المليون الثاني من وحشية الأسد، لم يستغرق إلا ستة شهور. فما حجم الخروج الجماعي بعد أن ينجو الأسد بفعلته في المذابح الكيماوية؟ فنحو ثلث سكان سوريا تقريباً بلا مأوى ومعوزون وعدم التحرك سيعزز نطاق الكارثة البشرية واليأس سيغذي التشدد خاصة إذا تم تنفيذ الهجمات الكيماوية.

ويبين التاريخ أن الأسد لا يفهم إلا الضوء الأخضر أو الأحمر ولا شيئا بينهما. فتقاعس العالم عن التحرك والحماية التي يوفرها له حلفاؤه، منحته، حتى الآن، حصانة ضد ما يمارسه من إرهاب في حق شعبه ومنطقته. ولا يعزز تردد أقوى دول العالم قوة نظام الأسد الشرير، فحسب بل يعزز أيضاً قائمة أولويات المتطرفين من الإرهابيين الذين يحذون حذو “القاعدة”، ويتسللون إلى سوريا من الشرق. فهم لا يقاتلون الأسد فحسب، لكن الأهم من ذلك، يقاتلون أولئك الذين يعارضون الأسد.

وكلما ظل نظام الأسد خارجا عن نطاق السيطرة، كلما استغل المتطرفون الوضع وتزعزع استقرار المنطقة برمتها.

اعترف أكثر من 100 دولة بينها الولايات المتحدة بالائتلاف السوري باعتباره ممثلا شرعيا عن الشعب السوري. وبموجب هذا الاعتراف، نطالب الكونجرس والشعب الأميركي أن يعرقل القدرات التدميرية للأسد. من فضلكم فوضوا أوباما ليتخذ إجراءاً ضد الأسد ليمنعه من السير في دربه الدموي. ومع تجاوز حصيلة القتلى 100 ألف، يتواصل مسعانا لتحرير بلادنا من هذا النظام القاتل وحماية شعبنا، لكن لا يستطيع أحد إلا الولايات المتحدة منع الأسد من استخدام أسلحته الكيماوية مرة أخرى.

نقلاً عن “الاتحاد” الإماراتية

عندما سمعنا أخبار الاقتراح الروسي بإلغاء الكيماوي السوري وموافقة

الدكتور وليد المعلم على ذلك؛ «حرصا على أرواح السوريين»، لم تتجه أفكاري إلى الغوطة أو حلب أو إدلب، وإنما إلى الفنانة رغدة، المعروفة لديّ باسمها الحركي «أم محمد»، منذ أن بعثت برسالة إلى صدام حسين بهذا التوقيع. ماذا كان موضوع الرسالة؟ لا أذكر تماما. ولكن الأخت المناضلة أم محمد كانت تحث على إنزال المزيد من العقاب في الخونة العراقيين. اسحقوهم حتى العظم، أو شيء من هذه الملاطفة. لا حلول وسطية عند الماجدة أم محمد. وسوف أخبركم لماذا اتجهت أفكاري إليها بعد حديث السيد الدكتور وزير الخارجية عن موافقته على اقتراح سيرغي. والرجل الذي يشير إليه وليد المعلم بـ«سيرغي»، هو نده وزميله ورفيقه، لافروف، وزير خارجية روسيا.

قبل فترة نشرت الصحف رسالة من الست أم محمد إلى الرئيس السوري، هذا بعض ما ورد فيها من أحاسيس ومشاعر وتمنيات:

«سيدي الرئيس، لا نريد بيوتنا بل نريد سوريتنا، لا نريد عقاراتنا بل إنقاذ حضارتنا. لا نريد أنجاسا يبكيهم البعض، لا نريد خونة، أسقطوا منهم الجنسية السورية. علقوا المشانق في الساحات (دون تحديد) نريد قصف كل منطقة فيها إرهابي ولو مات آلاف المدنيين (أيضا لا تحديد للعدد). كل من بقي من المدنيين في تلك المناطق هو حاضن ومتواطئ. أحرقوا الأرض بمن فيها. أما آن للكيماوي أن يستشيط».

هذا ما أستطيع إعادة نشره من استشاطة الماجدة أم محمد. الباقي لغة لا تليق بناشرها ولا بقارئها ولا بناقلها. لذلك خفت وأنا أسمع المعلم موافقا على إزالة الكيماوي، من ردة فعل الفنانة المرهفة. بماذا سوف تستشيط بعد اليوم؟ وبأي سلاح سوف توصي الرئيس السوري بشعبه؟

رجاء لا تحيروا أم محمد. السلاح المفضل لديها هو الكيماوي وها هو العالم يتآمر لسحبه من التداول. أليس إهانة أن يقتل الشعب السوري بالأسلحة القديمة البالية كطائرات الميغ ودبابات الـ«تي 62»؟

في المحن الكبرى تتطلع الناس إلى المثقفين والفنانين والأدباء، لكي تتعزى بمواقفها. صحيح أنهم لا يغيرون شيئا، لكنهم يدونون شهادة إلى التاريخ ويستحثون ضمائر زملائهم في العالم. من أجل الأطفال والبؤساء والضعفاء، تختار منظمة اليونيسكو «سفراء النوايا الحسنة» من الفنانين، أهل التحنن والرقة. وهؤلاء تختار الأنظمة أن تكسر أصابعهم مثل علي فرزات، أو تعتقلهم مثل يوسف عبدلكي، أو تقتلع حناجرهم. أما الفنانة الماجدة السيدة أم محمد فسفيرة الاستشاطة الكيماوية.

منقول عن الشرق الاوسط

عندما كان الكتّاب المسرحيون اليونانيون أو الرومان القدماء يضعون أنفسهم في مأزق في إطار الحبكة الدرامية، فإنهم أحيانا ما لجأوا إلى الوسيلة المعروفة باسم «المدد الغيبي»، التي يهبط فيها مخلِّص أو منقذ على خشبة المسرح ليضع نهاية للدراما التي لم تكن لتكتمل بخلاف تلك الطريقة. حدث شيء مماثل هذا الأسبوع فيما يتعلق بالشأن السوري. فقد تقدمت الدراما إلى مرحلة تمثل فيها مزيجا من كارثة دولية وتفاهة سياسية محلية. كان تهديد الرئيس أوباما بالقيام بعمل عسكري ضد سوريا صائبا من حيث المبدأ، لكنه لم يمنح أي دعم سياسي حقيقي – على الأقل – لأن أوباما وجنرالاته يتفقون على أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سوريا.

لقن الممثلين (في موسكو!): ربما كانت التوجيهات المسرحية مربكة، بدءا من سطر طائش من جانب وزير الخارجية كيري، ليتبعه بسرعة نظيره الروسي. وفجأة، تكتظ خشبة المسرح بكورس مبهج ضم الرؤساء الأميركي والفرنسي والروسي والأمين العام للأمم المتحدة والصينيين، بل وحتى الإيرانيين.

إن أي شخص يعتقد أن هذا مجرد حادث مسرحي عارض يجب أن يرجع إلى مدرسة الدراما. لقد ظل أوباما وكيري والروس يتحدثون عن الرقابة على الأسلحة الكيماوية السورية على مدى عدة أشهر، وكان آخر المحادثات قبل أسبوع في اجتماع مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ. دعونا نقل إن بوتين المتقلب المزاج يعرف كيفية اقتراح اتفاق في اللحظة الأخيرة.

لقد تراجعت وسيلة المدد الغيبي، لكن هذا لا يعني أن لعبة سوريا قد انتهت. فالجزء الدبلوماسي المعقد في بدايته. آمل أن يضع أوباما وحلفاؤه في اعتبارهم بعض المبادئ الأساسية، بحيث لا نعود بسرعة إلى انهيار آخر في سوريا: لقد أتى أسلوب أوباما الصارم بثماره. فقد أيد الروس الرقابة الدولية على الأسلحة الكيماوية بعد أن هدد أوباما بشن هجوم، ولم يتراجع في سان بطرسبرغ أو في البرلمان. ربما يكون رئيسا ضعيفا في الشؤون الخارجية، ولكن هذا الاستعراض للقوة من جانبه أكسبه قدرا من المصداقية الثمينة.

يتحرك مجلس الأمن الآن نحو وسط خشبة المسرح. النظام الصحيح هو مشروع القانون الذي كانت فرنسا تصوغه يوم الثلاثاء، بدعم الولايات المتحدة. وهذا المشروع من شأنه أن يلزم سوريا وضع أسلحتها الكيماوية تحت المراقبة الدولية. قد تواجه سوريا ضربات عسكرية مضادة إذا ما خرقت مشروع القانون هذا، الذي يقترحه الفرنسيون، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يصدق على استخدام القوة. في النهاية، سيطالب مشروع القانون بمعاقبة هؤلاء المسؤولين عن الهجوم الكيماوي الذي وقع يوم 21 أغسطس (آب). وتتمثل الخطوة التالية في إحياء محادثات السلام بجنيف، حيث تستطيع عناصر من النظام والمعارضة التفاوض على وقف إطلاق النار والمضي في خطة انتقالية. يجب أن تبدأ الولايات المتحدة وروسيا، التفكير الآن في شأن كيفية الحيلولة من دون حدوث فجوة فوضوية وقتل انتقامي طائفي عند بدء تحول سياسي. إن الدروس المستفادة من العراق وليبيا واضحة؛ ينبغي أن تبقى عناصر الجيش السوري ومؤسسات الدولة المؤيدة للتسوية من دون مساس.

على الرئيس الأسد الرحيل. الروس يدركون هذا؛ لقد أوضحوا ذلك مرارا وتكرارا في مقابلات سرية مع مسؤولين أميركيين. الآن، يحتاجون لجعل هذا يحدث على أرض الواقع. لقد جمع مفتشو الأمم المتحدة أدلة تفيد بمقتل مدنيين سوريين بغاز الأعصاب (السارين) يوم 21 أغسطس؛ ولم يكن من الممكن أن يتخذ هذا الإجراء إلا من قبل النظام. سيكون السماح للأسد بالبقاء في السلطة بمجرد الكشف عن هذه المعلومات أمرا خطيرا من الناحية السياسية، فضلا عن كونه غير أخلاقي. ينبغي أن تكثف الولايات المتحدة جهودها في تدريب الثوار السوريين المعتدلين وإمدادهم بالدعم – لا لمجرد إسقاط الأسد، بل لتوفير قوة مضادة للجهاديين في المعارضة والمساهمة في تحقيق الاستقرار لسوريا في المستقبل. تتجه أول قوات الكوماندوز التي تلقت تدريبا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية إلى الميدان، في وحدات مؤلفة من 30 أو 40 ضابطا. عليكم بزيادة تلك الأعداد. كما ينبغي أن تثبت إيران أنها تستحق مقعدا على طاولة جنيف. لا يمكن أن تمثل جزءا من حل لمشكلة سوريا ما لم تغير سياساتها المزعزعة للاستقرار – ليس فيما يتعلق بدعم الأسد فحسب، بل أيضا في برنامجها النووي ودعمها لحزب الله وأفعالها الأخرى. إن على الإيرانيين وإدارة أوباما التفكير بشكل أكبر في منظومة أمنية جديدة للمنطقة.

وبالنظر إلى رفض أميركا التام خوض حرب أخرى في الشرق الأوسط، تدرك إسرائيل أنه سيتعين عليها تحمل المسؤولية عن أمنها الخاص، بما في ذلك أي إجراء عسكري ضد إيران.

الخبر الجيد هو أن القوة الإسرائيلية صلبة وموثوق بها. يبدو أن كلا من الأسد والإيرانيين ممنوعان من اتخاذ أي إجراء متهور، والروس (سرا) متعاونون. إن التهديدات الجديرة بالثقة باستخدام القوة تمنع اندلاع حروب.

* خدمة «واشنطن بوست»

منقول عن الشرق الاوسط

أورينت نت

كشفت مصادر أن وزير الدفاع الأسبق “علي حبيب” قبل مغادرته سورية كان معتقلاً في إحدى سجون النظام السوري، وأن عملية إخراجه جرت بضغط روسي على نظام الأسد.
وذكرت المصادر أن العماد حبيب لم ينشق بالمعنى الحرفي للكلمة وإنما مجموعة العوامل السابقة وتمسك الغرب -لسبب غير معلوم- به كشخصية قيادية أدت إلى خروجه من سوريا.
وأشار “خالد الحمود” المقدم في الجيش السوري الحر إلى أن المشكلات ظهرت بين “حبيب” وبشار الأسد منذ بداية الثورة، لعدة أسباب منها “علاقات العماد حبيب مع المملكة العربية السعودية عندما كان قائداً للقوات السورية المشاركة في حرب الخليج ضد العراق.
يضيف الحمود بأن خلاف حدث حين كان العماد حبيب وزيراً للدفاع بينه وبين قادة الأجهزة الأمنية، وأن ماهر الأسد طلب من أخيه إيداع “علي حبيب” بالسجن لكي لا تتطور أفكاره ويسبب لهم المشكلات.
ويتابع ” الحمود” عندما أدخل العماد حبيب إلى السجن ثارت إشاعة بمقتله من قبل النظام ولكن الضغوط الغربية منعت النظام من القيام بتلك الخطوة, حينها ظهر العماد حبيب على شاشة تلفزيون النظام ليقراً من ورقة مكتوبة بأنه بخير ولا صحة لتلك الإشاعات التي تتحدث عن مقتله, ومن ثم اختفى واختفت قضيته إلى أن أثيرت في الفترة الأخيرة.
يقول المقدم الحمود: “بعد فترة كبيرة خرج ملازم من السجن وقال بأن العماد حبيب والمنشق حسين هرموش موجودان بالفرع 211, وكان يتم نقلهما عندما يتم اكتشاف مكان اعتقالهما. من عدة أيام ذكر ناشطون خروج علي حبيب إلى تركيا وتواجده باستنبول نتيجة ضغوط روسية وذلك ليكون له مكان في القيادة السورية في حال سقوط الأسد, وأتوقع بأن حبيب سيغادر إلى فرنسا نتيجة علاقاته الطيبة معها”.

العراق بلد العجائب والغرائب ، دولة بلا رئيس ، دستور لا تُطبق بنوده الا لمصلحة الحكام والسياسيين ، رئيس جمهورية العراق مختفِ عن الانظار واخباره مفقدودة في وسائل الاعلام .

بعد ان أصيب جلال الطالباني بوعكة صحية في (الـ17 من كانون الأول 2012 المنصرم)، أدخل على إثرها مستشفى مدينة الطب ببغداد، وبعد استقرار وضعه بما يسمح بنقله للعلاج إلى الخارج، نقل إلى مستشفى متخصص في المانيا، وما يزال يرقد هناك ويتلقى العلاج على أيدي أطباء ألمان.

في 18 من شباط 2013، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان أن صحة الرئيس جلال طالباني “تتحسن بشكل كبير”، وأكدت انه يواصل التمارين في المستشفى الألماني في برلين، في حين أكد كبير المستشارين السابق لطالباني، فخري كريم، وهو من أكثر المقربين منه، أن الأطباء اكدوا أن الرئيس في “أفضل حال” منذ إصابته بالعارض الصحي.

ومنذ ذلك الحين، اختفت انباء الرئيس ، ولم يعلن عن حالته الا النزر اليسير من قبل طبيبه الخاص نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك حيث أكد في 22 ايار 2013، أن “تحسناً كبيراً” طرأ على صحة الرئيس طالباني، و توقع عودته للبلاد “قريباً ، و قال انه لا يسمح لاحد التحدث عن حالة الرئيس الصحية لأنه المخول الوحيد بذلك .
واستمرت اخبار الرئيس في الاعلام منعدمة ، ولم يذكر احد شيئا عن مصيره رغم مرور تسعة اشهر على مرضه وغيابه عن منصبه والبلاد.
اعنت قناة تلفزيون البغدادية في برنامج استوديو الساعة التاسعة عن رغبتها بزيارة الرئيس جلال الطالباني مع وفد اعلامي للاطمئنان عن صحته وتقديم باقة ورد له ولبيان الوضع الصحي للرئيس للناس، لم يستمع لها احد ولم تعط عائلة الرئيس الموافقة على تلك الزيارة ولم تعلن عنوان المستشفى الذي يرقد فيه رئيس الجمهورية ، كما ذهب الكاتب حسن العلوي للطلب من زوجة الرئيس ان تخبره عن عنوان المستشفى فاقفلت الباب بوجهه ولم تستقبله ، وقبل خمسة اشهر طلب رئيس مجلس البرلمان العراقي من زوجة الرئيس ان تخبره عن حالة الرئيس ، فرفضت الاستجابة له وكأن في الامر سر خطير لا يراد الكشف عنه.
هل يوجد دولة في العالم لاتعرف الحكومة ولا البرلمان ولا الشعب عن مصير رئيس الدولة اهو حي ام ميت ، هل تحسنت صحته ام اعتلت اكثر . اين يقيم وفي اي مستشفى يعالج .
لماذا هذا التكتم على اخبار صحة رئيس جمهورية العراق ؟
حتى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لايذكر شيئا عن صحة رئيس الجمهورية في خطبه المتلفزة وفي اجتماعاته، ولا يأتي ذكره في البرلمان،، ولم يتطرق احد من النواب للاستفسار عنه في احدى جلسات مجلس النواب .

طالبت رئيس الادعاء العام في العراق، في (الـ13 من أيار)، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية لـ”مدة طويلة”، مؤكداً أنه استند في ذلك على المادة الأولى من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل ، فتصدت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، لطلب الادعاء العام وادعت ان ذلك “غير دستوري” لأسكاته ، وأكدت أن هذه القضية “ليست من صلاحية الادعاء العام” لأن الدستور بين “بشكل واضح كيفية اختيار رئيس الجمهورية”. وقاومت بذلك تغيير الرئيس حسب الدستور نظرا لشغر منصبه . ولم تناد بتطبيق نص مواد الدستور لأنتخاب رئيس جديد لأن ذلك لا يوائم متطلباتها السياسية ، وليذهب الدستور للجحيم .
تنص الفقرة (ج) من المادة 72 من الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لمدة شهر لأي سببٍ من الاسباب.

ذلك الغموض والتعتيم المقصود عن صحة الرئيس ورفض زوجة الرئيس طلب الزيارات له يثير التسائلات، فهل هناك سر وراء غياب الرئيس جلال الطالباني او تغييبه عن عمد ، والكل يشارك في اخفاء الحقيقة عن الشعب والاعلام، فديوان رئاسة الجمهورية ساكت ، والحكومة لاتريد ان يطرح الموضوع علنا كي لا تُطبق مواد الدستور في انتخاب رئيس جديد، وبذلك سيعاد تشكيل وزارة جديدة وانتخاب رئيس لها وقد يختفي عنها المالكي ، وهذا امر لا يرغب ولا يتمناه رئيس الوزراء نوري المالكي لأنه يهدد طموحه.
عائلة الرئيس وكذلك الاحزاب الكردية وحكومة الاقليم تشارك حكومة بغداد في التعتيم عن الموضوع ايضا الشعب في حيرة عن سبب التكتم ووما هو مصيره وماهي حالته الصحية ، الحكومة لا تبالي بمصيره والدستور معطل والرئيس مفقود فان حضر لا يعد وان غاب لا يفتقد.
اليس العراق بلاد العجائب والغرائب ؟

صباح ابراهيم (مفكر حر)؟