Freethinker مفكر حر

ادوار حشوة : كلنا شركاء 
ذهاب النظام الى التفاوض على الانتقال السلمي للسلطة يعني أن نظرية المؤامرة والتخويف من الارهاب الدولي الاسلامي كلاهما كانا مجرد مزاعم لحشد التأييد للنظام
العائلي وهذا سوف يؤدي الى انفجارات قوية داخل النظام ترفض انتقال السلطة وتخاف من رحيل الاسد وشبكته العسكرية الأمنية وعائلته لأن ذلك قد يجعل غالبية العلوين محل انتقام وخوف ولا سيما الشبيحة منهم الذين ارتكبوا الجرائم الوحشية ولن يكونوا في عداد المرحلين لذلك يتوقع الكثيرون محاولة اللعب على التفاوض واطالة امده ما امكن لتحقيق نصر عسكري يحسن شروط التفاوض ويؤجل رحيل الاسد وشبكته خاصة ان جنيف 1 تشترط حق التظاهر السلمي الذي قد يغمر الساحة بملاين المتظاهرين الذين يصعب منعهم من الاعمال الانتقامية بحكومة انتقالية او بدونها .
من ناحية أخرى فان المعارضة المسلحة التي قدمت الشهداء وكذلك كل الشعب الذي اعتقل مئات االالوف من شبابه او قتلوا ليس في وارد القبول ببشار الاسد وشبكته
العسكرية شريكا في مستقبل سورية لذلك قد يفجر التفاوض الوضع داخل المعارضة بشقيها العسكري والمدني ما لم يكن مصير الاسد ومجموعته العسكرية محسوما والتفاوض هو على شروط الترحيل وليس على الشراكة في الحكم معه.
بالاضافة الى ذلك هناك خلاف حول احتكار تمثيل المعارضة بين الائتلاف والتنسيق والذي يجب حله بتوحدهما.
أما الاكراد فيريدون وفدا مستقلا الى جنيف اشارة الى انفصال عن المستقبل السوري .!!
ايران ليست في وارد القبول بالتفاوض الدولي حول مستقبل الحكم في سورية الذي قد
يؤدي الى فقدانها كورقة تفاوض مع الغرب او كونها قاعدة خلفية تحمي الدولة الشيعية الايرانية في جنوب لبنان لذلك ستضع العراقيل في طريق اي حل يكون من نتائجه سقوط هيمنتها على القرار السوري .
وافق الروس والاميركان على التفاوض الا انه على الطريق مصاعب ومصالح والذين تأملوا خيرا من بداية التفاوض عليهم ان يتحلوا بالصبر فعلى الطريق الغام داخلية واقليمية ودوليه قد تبعثر اي تفاؤل في الحل السياسي .

الآن بدأت المشاكل التي توقعناها الرئيس الاسد قال أنه سيفاوض المعارضة (المسلحة المعتدلة ) ومعنى ذلك انه لايعترف بالمعارضة السياسية من الائتلاف الى التنسيق وطبعا لايريد ممثلين عن معارضة مسلحة لا يعتبرها هو معتدلة وبالموجز هو مستعد للتفاوض مع معارضة يختارها هو على (كيفه) ثم طلع علينا أخيرا بشرط جديد وهو لاتفاوض قبل تجريد المعارضة من السلاح!!
وليد المعلم وزير الخارجية رفض ان يكون مصير الاسد مرتبطا بجنيف وادعى ان الشعب في الانتخابات ؟ يقرر ذلك والاعلام الرسمي يحاول اعطاء الانطباع بان التفاوض على الاصلاحات لاغير .
بالمقابل هناك كتائب رفضت مبدأ التفاوض ورفضوا الائتلاف والائتلاف نفسه رفض التفاوض الا على شروط ترحيل الاسد وشبكته لا على الشراكة معه في مستقبل سورية كما صرح الاستاذ ميشيل كيلو ولو قطعوا رأسه (لاسمح الله).
من كل هذا يتبين ان تمثيلية الاسلحة الكيماوية والتفاوض واتفاق الدول الكبرى ليس اكثر من مهل اضافية لاستمرار الحرب في ظروف عجز المجتمع الدولي عن التدخل
ربما لانه يخاف توسيع الحرب او يخاف من كلفتها او ربما لإضعاف الطرفين أكثر
ليكونا جاهزين لحل سياسي خارجي وخارج احلام الطرفين.
فهل ننتظر من التفاوض نجاحا ام ترانا سنواجه تدميرا للبلد والبشر طويلا
في ظروف افتقد السوريون قدرتهم على حل داخلي فيما بينهم وهل لدى المجتمع الدولي القوة التي تفرض حلا ؟ هذا هو السؤال
2-10-2013

صالح القلاب

خلافا للانطباعات، التي أعقبت «طفرة» الغزل السياسي الأخيرة بين الرئيس باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني، والتي تحولت إلى توجسات ومخاوف كثيرة لدى الكثير من الدول العربية ولدى إسرائيل أيضا، فإن ما بات ليس واضحا فقط وإنما بات مؤكدا أن كل ما جرى من قبل الأميركيين ومن قبل الإيرانيين كان مجرد علاقات عامة، وأن إيران، التي غدت تعاني معاناة حقيقية من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وفرضها الغرب عموما عليها، أرادت «استراحة محارب» وأرادت فرصة وإن قصيرة ومحدودة لاستكمال برنامجها النووي ووضع العالم كله أمام الأمر الواقع.

لقد ثبت، وهذه معلومات وليست مجرد استنتاجات وتحليلات سياسية افتراضية، أن روحاني، بالنسبة لما قام به خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، قد تجاوز الخطوط الحمراء التي كان رسمها الولي الفقيه علي خامنئي مسبقا، وأنه ذهب بعيدا في التودد للأميركيين وفي تملقهم مما أثار عليه سخط المتشددين وأولهم قادة حراس الثورة وبعض المنافسين الذين بقوا يلعبون أدوارا رئيسة في انكماش إيران على نفسها وإدارة ظهرها للعالم بأسره واقتصار علاقاتها على نظام بشار الأسد، الذي غدا يشكل عبئا ثقيلا عليها والذي ساهم بتفاقم أعبائها الاقتصادية، وعلى بعض دول أميركا اللاتينية والدول الأفريقية وعلى هذا النظام الحاكم في كوريا الشمالية الذي دأب على اتباع سياسات مغامرة وعلى تهديد بعض الدول المجاورة بأسلحة الدمار الشامل وبالصواريخ والأسلحة النووية.

ربما أن روحاني كان صادقا في توجهاته «الانفتاحية» وأنه كان جادا في تخليص بلاده من شعار «الموت لأميركا»، لكن كل هذا لا قيمة له إطلاقا؛ فالنيات الحسنة في دولة كإيران لا يمكن أن تصنع لا سياسات خارجية ولا سياسات داخلية، وذلك في ظل الإرث الثقيل الذي تركه الإمام الخميني وفي ظل موازين القوى التي يشكل فيها حراس الثورة الرقم الرئيس الفاعل في المعادلة، وهذا هو ما أفشل كل المحاولات التي قام بها الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي لإخراج هذه الدولة، ذات الأدوار التاريخية المعروفة إنْ في الإقليم الشرق أوسطي وإنْ في العالم كله، من شرنقة الانكفاء على الذات وإدارة ظهرها لكل من يعارض ولو بعض سياساتها وتوجهاتها وربط نفسها بالكثير من الدول الفاشلة مثل كوريا الشمالية ومثل سوريا في عهد بشار الأسد ونظامه.

والمهم أن ذلك المثل القائل: «من أول غزواته كسر عصاته» ينطبق على روحاني الذي عندما عاد من رحلته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وجد أمامه كل الحقائق الإيرانية التي أفشلت كل محاولات من سبقوه لإخراج إيران من حالة الانكفاء على الذات التي بقيت تعيشها منذ انتصار الثورة في فبراير (شباط) عام 1979، وهكذا فإنه يمكن القول إن هذه الصفحة التي فتحها الرئيس الإيراني في أول رحلة له إلى الخارج أصبحت مطوية، وهذا يثبت أنه من المبكر جدا الحديث عن خروج هذا البلد من قبضة حراس الثورة ومن قبضة المتشددين، ويثبت أن الولي الفقيه علي خامنئي ربما أصبحت لديه رغبة حقيقية في الانفتاح على العالم وفي التخلص من شعار «الموت لأميركا»، لكنه يفتقر إلى الإرادة والقوة الفعلية لتحقيق هذه الرغبة التي هي بالتأكيد تراود غالبية الإيرانيين، ليس بعد اشتداد ضغط العقوبات الاقتصادية عليهم وعلى بلدهم فقط وإنما منذ انتهاء الحرب مع العراق عام 1988.

ولعل ما يعزز حقيقة أن مواجهة المتشددين للرئيس روحاني قد أفشلت محاولته «الانفتاحية» بينما هي لا تزال مجرد كلام في كلام ومجرد استعراضات كلامية مرفقة بابتسامات مصطنعة متبادلة، التصريح الأخير الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي جون كيري واشترط فيه على إيران كي تشارك كطرف رئيس في المؤتمر الدولي «جنيف 2»، الذي تجري محاولات أميركية وروسية لعقده في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أن تعترف بكل ما جاء في «جنيف 1»، وبخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية «انتقالية» تكون لديها صلاحيات كاملة إنْ بالنسبة للجيش والأجهزة الأمنية وإنْ بالنسبة للبنك المركزي وكل شيء.

وهنا، وهذه معلومات مؤكدة أيضا، فإن استعجال الأميركيين والروس لانعقاد «جنيف 2» يرتبط بتوجهات كاملة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية لحسم الأوضاع المتفاقمة في سوريا في أبريل (نيسان) المقبل، وذلك إن ليس بالإمكان تحقيق مثل هذا الحسم في مارس (آذار)، وهذا يرتبط باستحقاقات كثيرة من المفترض إنجازها قبل انتهاء ولاية الرئيس السوري بشار الأسد التي تنتهي في يوليو (تموز) المقبل، من بينها الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيماوية، ومن بينها أيضا القضاء على التنظيمات والفصائل المعارضة التي توصف بأنها إرهابية، وهي إرهابية بالفعل، وأهمها وأخطرها تنظيم «النصرة» وتنظيم «دولة العراق وبلاد الشام الإسلامية».

وفي هذا المجال فإنه يجري الحديث أيضا، بالإضافة إلى «الحكومة الانتقالية» ذات الصلاحيات الكاملة المطروحة منذ انعقاد «جنيف 1»، عن تصور آخر وهو أن يُتفق وبسرعة وقبل مارس وأبريل المقبلين على تشكيل مجلس عسكري من ضباط معروفين باعتدالهم وبعدم طائفيتهم من المعارضة ومن الجيش النظامي يقوم، أي هذا المجلس العسكري، الذي يتمتع بكل الصلاحيات المقترحة للحكومة الانتقالية الآنفة الذكر، بملء الفراغ والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية بعد فترة يُتفق عليها بمشاركة الجميع وعدم استثناء إلا من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب السوري ومن شاركوا في جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الماضي.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هناك اتفاقاً أميركياً – روسياً، يبدو أنه شبه مؤكد، على خروج الرئيس بشار الأسد من «لعبة» الحكم وبصورة نهائية في أبريل المقبل على أبعد تقدير، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من نهاية ولايته، وتسليم كل صلاحياته إما لحكومة الوحدة الوطنية (الانتقالية) أو للمجلس العسكري الآنف الذكر، ويبقى هنا أن المعضلة الكأداء فعلا هي: أولا إيجاد ملجأ له ولعائلته ولمن سيرتبط مصيره بمصيره، ويقال في هذا الصدد إن الجزائر قد تكون هي هذا الملجأ. وثانيا إعطاء ضمانات وبـ«كفالة فعلية» لجهة عدم تسليمه هو ومن سيكون معه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وبالطبع فإن المعلومات المتداولة على نطاق ضيق جدا تشير إلى أن الأميركيين والروس قد أطلعوا، بالإضافة إلى دول أوروبية محددة، بعض الدول العربية على هذه التصورات، وأن استجابة هذه الدول قد اقترنت بشرط ينص على أن تكون هناك ضمانات دولية بتنحي الرئيس بشار الأسد وخروجه نهائيا من الحياة السياسية السورية، وأنها اقترنت أيضا بشرط آخر وهو استبعاد فكرة «المجلس العسكري» المقترح والتركيز على خيار «الحكومة الانتقالية» ذات الصلاحيات الكاملة التي تشمل ومنذ اليوم الأول الأجهزة الأمنية كلها والقوات المسلحة والبنك المركزي، والتي تتركز مهمتها الرئيسة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الفترة التي سيجري الاتفاق عليها والتي يجب أن تكون في أقرب وقت ممكن.

لكن ومع أن هذا هو المتداول بين الأميركيين والروس وبعض الأوساط الدولية المعنية عشية الموعد المفترض لانعقاد «جنيف 2»، وهو منتصف نوفمبر المقبل، فإن عقدة العقد التي يحتاج حلها إلى جهود مضنية فعلية وحقيقية هي موافقة بشار الأسد وأركان نظامه على هذه الحلول المقترحة، فهؤلاء ما زالوا يعتقدون أنهم سيكسبون هذه الجولة في النهاية كما كان الرئيس السابق حافظ الأسد قد كسب جولة مذابح حماه عام 1982.

ولهذا ورغم أن هناك قناعة أميركية وروسية بإمكانية عقد المؤتمر الدولي المقترح «جنيف 2» في الموعد المقترح، أي في منتصف نوفمبر المقبل، وأن هناك إمكانية حقيقية وفعلية بتمرير أحد الاقتراحين؛ اقتراح الحكومة الانتقالية بصلاحيات كاملة، واقتراح المجلس العسكري بالصلاحيات نفسها، فإن العقبة تبقى أن هذا النظام (الانتحاري) لا يمكن أن يستسلم بسهولة، وأنه سيبقى يتمسك بخيار العنف ومواصلة التدمير والقتل ما دام أنه يعتقد أن هذا الخيار سيعني مصيرا كمصير سلوبودان ميلوسوفيتش.

منقول عن الشرق الاوسط

بثت قناة «العربية» شريط فيديو يظهر عناصر من حزب الله يقومون بإعدام الأسرى الجرحى من السوريين، وذلك بعد تدخل الحزب بمعركة القصير نصرة لبشار الأسد، وفي الشريط يقول أحد مقاتلي الحزب لأتباعه: «نحن لا ننتقم.. نحن نقتله في سبيل الله»! فما الفرق بين حزب الله و«القاعدة» في سوريا؟

بكل تأكيد أن لا فرق بين إرهابيي السنة وإرهابيي الشيعة، فجميعهم يقتلون السوريين تحت مبرر «في سبيل الله»، والمستفيد الوحيد هو الأسد الذي يتاجر بجرائم «القاعدة» لتبرير جرائمه، والقول للغرب إنه يقاتل المتطرفين، بينما يستعين الأسد بحزب الله من أجل حماية حكمه رغم أنه لا فرق في وحشية جرائم حزب الله عن جرائم «القاعدة»، وكما أظهر شريط الفيديو، فكلاهما، «القاعدة» وحزب الله، يبرر قتل السوريين على أنه «في سبيل الله»! والفرق الوحيد الحقيقي بين «القاعدة» وحزب الله هو نظرة الغرب للتنظيم السني المتطرف، حيث يرون فيه تنظيما شديد الدموية، بينما عند النظر لحزب الله فإن الغرب، وبكل سذاجة، ينظرون له كجناح سياسي، وآخر عسكري.

«القاعدة»، وبعد كل عملية إرهابية، تقوم ببث أشرطة وصايا من تعتبرهم «شهداء»، وهذا ما يفعله حزب الله الآن في سوريا، و«القاعدة» تقوم بتصوير عملياتها البشعة على أمل بث الرعب في قلوب أعدائها، وإعلان وجودها، وهذا ما يفعله حزب الله الآن بسوريا، وخصوصا ما كشفه الشريط الذي بثته «العربية» لعمليات قتل الحزب للجرحى السوريين، فيما يبدو أنه عملية تشفٍ وتفاخر، وكذلك بث للرعب بقلوب السوريين، كما تفعل «القاعدة» تماما. والغريب، رغم كل ذلك، أن الغرب يضج بأخبار «القاعدة» والمتطرفين السنة بسوريا بينما لا حديث جادا عن جرائم حزب الله هناك، والإرهاب الذي يمارسه بحق السوريين و«في سبيل الله» كما يزعمون!

والأغرب أنه بينما تحارب الدول العربية «القاعدة» نجد أن إيران تفاخر بحزب الله، وتعتبره جزءا من منظومتها الدفاعية، ففي الوقت الذي يتحدث فيه الأميركيون، مثلا، عن التفاوض مع إيران انطلاقا من «النوايا الحسنة» التي أظهرها الرئيس روحاني، كما يتردد، يخرج سفير طهران في بيروت قائلا بمقابلة مع صحيفة «السفير» اللبنانية إن حزب الله ركن من أركان المقاومة على غرار سوريا، ولن يكون وسلاحه عرضة لتفاوض أو تنازلات أو صفقات مع أميركا، مضيفا: «إن صمود الشعب الإيراني هو من ثمار جبهة المقاومة من إيران وسوريا ومن حزب الله وحتى من حماس، وثمار الصمود لا يمكن التضحية بها، إن حزب الله ركن أساسي من أركان المقاومة كما سوريا، فكيف نتخلّى عنهما»؟

وعليه، متى يتنبه الغرب إلى أن «القاعدة» وحزب الله وجهان لنفس عملة الإرهاب؟ ومتى يعي الغرب أن الدول العربية تقاتل «القاعدة» بلا هوادة بينما حزب الله، قاعدة «المتطرفين الشيعة»، هو برعاية إيرانية، في لبنان وسوريا والعراق، وأكثر؟

tariq@asharqalawsat.com
منقول عن الشرق الاوسط