Freethinker مفكر حر

القدس العربي اللندنية :  فيصل القاسم

إما أن القوى الكبرى ساذجة، أو أنها تحاول إعطاء مزيد من الوقت للنظام السوري كي يستعيد زمام المبادرة، وينتصر على خصومه، حتى لو كلف ذلك تدمير سوريا بشكل ممنهج وتهجير أغلب سكانها! لنفترض حسن النية لدى القوى الإقليمية والعربية والدولية، التي تحاول التوصل إلى مصالحة وطنية في سوريا، وأنها جادة فعلاً في الحفاظ على ما تبقى من البلاد والحيلولة دون تحولها إلى صومال أخرى في منطقة شديدة الحساسية. لا غبار على هذا المسعى، لكن المشكلة الكبرى تكمن في طبيعة النظام الموجود في دمشق، والذي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقبل بمصالحة تاريخية مع شعبه. فقد دعا نائب الرئيس السوري فاروق الشرع قبل أكثر من سنة إلى تصالح تاريخي في سوريا بإشراف دولي، لكن النتيجة أن بشار الأسد أسمعه كلاماً قاسياً جداً، وركنه جانباً، مما حدا بالشرع إلى الاعتكاف والانسحاب من المشهد تماماً. لقد سعى بعض أركان النظام من غير المتنفذين إلى تجنيب سوريا ما وصلت إليه منذ الأشهر الأولى، لكن مصيرهم كان أيضاً الشتم والتقريع الشديد من قبل الأسد. وينقل فراس طلاس، ابن وزير الدفاع السوري الاسبق مصطفى طلاس، الذي كان من أقرب المقربين لحافظ الأسد، أن بشار استخدم عبارات جارحة جداً بحق كل من حاول تقديم النصح له. ومن تلك العبارات، التي سمعها الداعون إلى مصالحه وطنية عبارة: ‘الكلاب بتنضب في بيوتها، وأنا أقرر الاصلاح اللازم’!

وهذا ليس مستبعداً أبداً، خاصة وأن الأسد أوضح في خطابه الأول، أي بعد اسابيع قليلة على اندلاع الثورة، بأنه ليس مستعداً لأي مصالحة، أو تنازلات، بدليل أنه تحدى خصومه بالنزول إلى الشارع للمبارزة. وقد نفذ تهديده بسرعة البرق، حيث تدفقت الدبابات على محافظة درعا بعد الخطاب مباشرة. باختصار، لقد أرادها النظام منذ البداية حرباً طاحنة مع الشعب والمعارضة. ومن قطع كل هذا الشوط الطويل في المبارزة، لا يمكن أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، ويقبل بالمصالحة الوطنية، التي اقترحها عليه عقلاء النظام في بداية الأزمة، خاصة وأنه تورط هو وحلفاؤه الإقليميون في جرائم لم يشهد التاريخ لها مثيلاً. لا يمكن لرئيس فعل كل ما فعل أن يفكر بالمصالحة. وبالتالي، فإن دخوله في مفاوضات مع معارضيه عن طريق مؤتمر جنيف الثاني ليس سوى ضحك على الذقون ومحاولة مفضوحة لكسب الوقت كي لا يظهر في عيون العالم على أنه نظام دموي لا يقبل بالسلام في سوريا.

النظام السوري تحكمه عقلية جنرالاتية تستجيب لأبسط الضغوط من الخارج، لكنها ترفض التنازل قيد أنملة لشعبها. وهي تعتمد دائماً على المماطلة والمراوغة وكسب الوقت، ثم تنقض عهودها، وتنقض على خصومها. وفي هذا السياق تذكر مجلة ‘الإيكونوميست’ البريطانية الرصينة حادثة ذات دلالة مهمة جداً، ولا بد من الانتباه إليها من قبل المعارضين، الذين قبلوا بالتفاوض مع النظام. تقول المجلة ‘في الثمانينات انتفضت النقابات في سوريا بمختلف أنواعها، وسببت صداعاً كبيراً لحافظ الأسد، وخشي كثيراً من حراكها الساخن، الذي بدأ يهدد نظام حكمه، فلم يلجأ الأسد إلى إخمادها، بل راح يفاوضها. وفعلاً صدّقه قادة النقابات، ودخلوا معه في مفاوضات، ووعدهم فيها بتحقيق كل مطالبهم بشرط أن يوقفوا حراكهم. وقد نجح حافظ الأسد بحنكته أن ينزع فتيل النقابات. لكن ما أن توقف الحراك، حتى قام حافظ الأسد بتأميم العمل النقابي في سوريا بشكل كامل، وقضى على الحركة النقابية عن بكرة أبيها، لا بل انتزع منها كل ما كانت تتمتع به من استقلالية، وأنشأ لها مكتباً خاصاً في القيادة القطرية مسؤولاً عن النقابات، بحيث أصبحت النقابات تابعة تماماً لحزب البعث، وفقدت كل استقلاليتها. ولم يتوقف الأمر هنا، بل شنت المخابرات السورية حملة اعتقالات عارمة، طالت كل قادة النقابات والنشطاء النقابيين في سوريا، وأودعتهم السجون. وبعد ذلك، تنازلت النقابات عن كل مطالبها مقابل الإفراج عن المعتقلين لا أكثر ولا أقل، لكن حافظ الأسد رفض إطلاق سراح أي معتقل، رغم الوساطات التي قام بها كبار المسؤولين العرب. وقد قضّى قادة النقابات عشرات السنين في سجون الأسد، وأصبحت النقابات مجرد ذراع هزيل لحزب البعث، إن لم نقل فرعاً لفروع المخابرات السورية. ولو عدنا إلى بداية الثمانينات لوجدنا أن أحد أحزاب المعارضة الممنوعة في ذلك الوقت، ‘التجمع الوطني الديمقراطي’، قد تقدم بمجموعة مطالب تكاد تكون صورة طبق الأصل عن المطالب التي رفعها ممثلو الشعب السوري إلى النظام في مؤتمر جنيف اثنين قبل أيام.

وجاء في الوثيقة، التي تعود الى 34 عاماً المطالب التالية: ‘رفع الحصار عن المدن، وسحب الجيش والقوات الخاصة، وسرايا الدفاع الى ثكناتها الخاصة، وسحب الدبابات من المدن، ووضعها بمواجهة العدو الاسرائيلي. إلغاء حالة الطوارئ التي فقدت مبرراتها، وإلغاء كل ما نشأ على أساسها، وخصوصاً محكمة أمن الدولة، واطلاق الحريات الديمقراطية للأحزاب والهيئات الاجتماعية، والافراد، وإطلاق حرية تأسيس الاحزاب، وإصدار الصحف وضمان حرية الحركة للمواطنين. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء، ومن مختلف العقائد والآراء السياسية، أو تقديمهم الى محاكم علنية عادلة قانونية تضمن لهم الحق المشروع في الدفاع عن النفس. إلغاء تسلّط أجهزة المخابرات على المواطنين وعلى الدولة، ووقف النمو السرطاني لهذه الاجهزة عن طريق تحجيمها، وإعادة النظر جذرياً في تكوينها، وقصر صلاحياتها على الأمن الخارجي، وحصر الامن الداخلي بوزارة الداخلية وفقاً للقانون الديمقراطي. إقامة حكومة وحدة وطنية تحل مجلس الشعب القائم، وتدعو لانتخاب حرّ لجمعية تأسيسية تصوغ دستوراً جديداً للبلاد يقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة بين المواطنين’.(انتهت المطالب التي تقدم به التجمع الوطني الديمقراطي عام 1980). لاحظوا أن النظام وعد بتنفيذ المطالب أعلاه قبل 34 عاماً، لكنه لم ينفذ أي مطلب منها، بل على العكس من ذلك، ازداد تغولاً وتسلطاً وبطشاً وفاشية! وبالتالي، من الخطأ الفادح المراهنة على أي تسويات سياسية مع النظام، حتى لو تغير الزمن، فقد أثبتت الأيام، أنه وبالرغم من كل ما حل بسوريا من خراب ودمار على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن النظام لم يتعلم شيئاً، ولم يقدم أي شيء يهدئ من مخاوف السوريين، أو يطمئنهم، فقد توحشت أجهزة الأمن والجيش، وضربت عرض الحائط بأبسط حقوق السوريين، وأصبح قتل الإنسان السوري والاعتداء على ممتلكاته، وتعذيبه حتى الموت مثل شرب الماء بالنسبة لأجهزة الأمن السورية، وهي أس البلاء في البلاد، وكأن النظام يقول للشعب: ‘مهما حدث، فلن نتغير، لا بل انتظروا ما هو أسوأ وأفظع بعشرات المرات، عندما تستتب لنا الأمور مرة أخرى’. ولو تأملت خطاب المؤيدين للنظام لرأيت أنه ليس في وارد أي مصالحة وطنية حقيقية، بدليل أن الأحياء التي تصالحت معه في ريف دمشق يطلق على سكانها وصف ‘المغرر بهم’، وكأنه يعدهم بعقاب شديد لاحقاً. ويذكر أحد الصحافيين السوريين، الذي كان يعمل في إحدى وسائل الإعلام العالمية أن النظام ضغط عليه كي يترك عمله في الأسبوع الأول من الثورة، فترك الرجل عمله، وجلس في بيته طوال السنوات الثلاث الماضية، لكن قبل أسابيع استدعاه أحد فروع المخابرات للتحقيق، فسألهم: ‘لماذا تحققون معي، مع العلم أنني تركت عملي في الأسبوع الأول للثورة نزولاً عند رغبتكم’، فقالوا له: ‘نريد أن نحقق معك حول عملك السابق قبل الثورة’. ويحدثونك عن الاصلاح والمصالحة الوطنية! ويلٌ للساذجين!

حدثان متشابهان في بلدين متجاورين، ونظامين متحالفين، وزعيمين على وشك الغروب؛ العراق وسوريا. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس بشار الأسد، يواجهان نفس المصير؛ الخروج من الحكم، وهما متحالفان في الحرب حيث كرر المالكي بأنه لن يسمح بسقوط حليفه نظام الأسد رغم جرائمه المروعة.

وهذه ليست قصتي أو قصدي، بل تشابه الاثنان في ظهور ومحاربة ما يسمى بدولة العراق والشام الإسلامية، المعروفة بـ«داعش». ولا يوجد هناك ما يثير الشبهة في مقاتلة «داعش» كونها إرهابية لولا أنه ترافق ظهورها مع أزمة النظامين، ونشطت في مناطق المعارضة، واستخدمها النظامان، المالكي والأسد، في تأليب الرأي العام الغربي والمحلي، وارتبطت محاربة «داعش» ببقاء الرئيسين اللذين يفترض أنهما في آخر أيامهما في الحكم!

المالكي، حاكم شرعي انتخب عبر الصناديق، لكنه لا يريد ترك الحكم وقد بقي شهران فقط على الموعد النظامي لانتخابات البرلمان، التي تحسم رئاسة الحكومة. وحظه في الفوز مستبعد، إن لم يكن مستحيلا. المالكي اليوم بات منبوذا، ومقاطعا من معظم القوى السياسية، بمن فيهم حلفاؤه الذين بأصواتهم صار رئيسا للوزراء قبل نحو أربع سنوات لأنه لم يفز بأغلبية الأصوات. فاز بأصوات الصدريين، والمجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم، والأكراد. الآن بات شبه مؤكد أن الصدريين ومجلس الحكيم صاروا ضده، وبالتالي سيخسر أغلبية أصوات الشيعة. وهو على خلاف مع حكومة إقليم كردستان كذلك، وبالتالي خسر أصوات الأكراد. والأسوأ له أن مرشحيه خسروا بشكل مخجل في الانتخابات البلدية الأخيرة، التي عبرت عن رفض أغلبية الشعب العراقي للمالكي الذي أمضى ثماني سنوات، مزق العراق خلال حكمه بين الفساد والإرهاب.

وعندما زار المالكي واشنطن، حذرته الحكومة الأميركية من استخدام ورقة محاربة الإرهاب لإلغاء الانتخابات، كما قالوا الشيء نفسه لأسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي، إنهم يخشون أن يوسع المالكي معركته ضد «داعش» في محافظة الأنبار حتى يعلن تأجيل الانتخابات ليبقى في الحكم!

وقد يكون هذا مخطط المالكي، التصعيد باستفزاز العشائر والأهالي في الأنبار بحجة مقاتلة تنظيم «داعش» الإرهابي واستدراج الأهالي هناك في حرب طائفية، ويريد أن يظهر نفسه بقتاله الأنبار، ذات الغالبية السنية، مدافعا عن الشيعة، حتى تتحول أصوات الناخبين من الصدر والحكيم إليه، أي المالكي! وإذا شعر أنه لن يقدر على استمالة الشيعة، خاصة أن الصدريين حذروه صراحة ألا يفتعل معارك «داعش» للفوز الانتخابي.

الاحتمال الأسوأ والأرجح، أن المالكي بالفعل سيستخدم المواجهات في الأنبار ضد «داعش» والمسلحين لإعلان حالة الطوارئ، ومن ثم تأجيل الانتخابات، حتى يتجاوز شهر يوليو (تموز)، أي عندما تنتهي فترة البرلمان العراقي وتنتهي معها صلاحياته التشريعية، وبالتالي يصبح المالكي وحده فقط من يقرر متى وكيف الانتخابات بعد عام أو اثنين، ويبقى جاثما على صدر الشعب العراقي.

المالكي هنا يستنسخ خطة أسد سوريا. يستخدم «داعش» لتخويف العراقيين وتحذير الغرب، وكل ذلك من أجل البقاء في الحكم. والمالكي، مثل الأسد، ارتباطه بإيران يجعل القصة مكررة.

alrashed@asharqalawsat.com

نقلا عن الشرق الاوسط

سرعان ما انتشر الخبر في خريف العام الماضي في أحد أحياء شمال لندن الراقية، حيث نشأ الأخوان محمد وأكرم صباح: لقد لقي الأخوان حتفهما في حادث سيارة.

كان لذلك الخبر وقع الصاعقة على الكثير من الأصدقاء والجيران الذين عايشوا محمد وأكرم ورأوهما يكبران فتيين اجتماعيين ومعروفين في الحي حتى صارا شابين بالغين واعدين.

لكن الحقيقة المؤلمة التي جرى كشف النقاب عنها أخيرا على أحد المواقع الجهادية، تشير إلى أن محمد وأكرم قُتلا في سوريا أثناء انخراطهما في القتال جنبا إلى جنب مع قوات المعارضة السورية.

لقد كان الأخوان صباح جزءا من مجموعة من البريطانيين الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، وهما اللذان تركا خلفهما حياة رغدة وانضما إلى حرب تزداد طبيعتها المتطرفة بمرور الوقت، والتي يتطلب الانخراط فيها مبلغا ضئيلا للحصول على تذكرة الطيران ذهابا هناك.

قُتل العشرات في سوريا، في الوقت الذي بقي فيه مئات في ساحة المعركة، غير أن الأمر الذي يثير قلق أجهزة الأمن البريطانية، فهو العدد الذي قد يصل إلى 50 أو أكثر من البريطانيين الذين يعتقد أنهم عادوا إلى أرض الوطن.

وقد أعرب مسؤولون بريطانيون عن قلقهم المتزايد خلال الأيام القليلة الماضية حول احتمال أن يسعى العائدون من الحرب السورية، والذين حصلوا على الخبرة من خلال تجاربهم في المعركة، لتنفيذ هجمات إرهابية. وقد أشار رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة البريطانية (أسكوتلنديارد) أخيرا، إلى أن هذا الأمر أصبح «لا مفر منه في الغالب».

ويبدو ذلك القلق بوضوح في حصيلة الاعتقالات المتنامية، حيث جرى اعتقال ما لا يقل عن 14 بريطانياً بتهم تتعلق بالسفر إلى سوريا أو العودة منها الشهر الماضي، مقارنة باعتقال نحو 24 العام الماضي.

ويقول مسؤولون أمنيون، إن بضع مئات من البريطانيين الذين عرف عنهم انضمامهم إلى المعركة في سوريا، يفوقون العدد الذي شارك في أفغانستان أو العراق. كما يُقر المسؤولون بأنه من الممكن أن يكون هناك الكثير من المقاتلين الذين تسللوا إلى سوريا ولم يُكتشف أمرهم، بسبب سهولة السفر جوا إلى تركيا، ومن ثم الدخول إلى سوريا.

ويبدو هذا القلق مسيطرا على جميع المسؤولين الأمنيين في العواصم الأوروبية، وكذلك واشنطن، حيث قال مدير وكالة الاستخبارات الجيوفضائية الوطنية، جيمس كلابر، أمام إحدى لجان الكونغرس أخيرا، إن الحرب السورية اجتذبت نحو 7000 من المقاتلين الأجانب من نحو 50 دولة، وإن واحدة على الأقل من الجماعات الجهادية الرئيسة في سوريا تطمح إلى تنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة.

لكن أوروبا تبدو هدفا أقرب وأكثر سهولة للوصول إليه. وكان المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) قدر الشهر الماضي، أن ما يقرب من 2000 شخص من أوروبا الغربية قد سافروا إلى سوريا للانخراط في القتال الدائر هناك، وأن هذا العدد يزداد بشكل سريع.

ويقول مسؤولون فرنسيون، إن نحو 700 فرنسي سافروا إلى سوريا. وقد أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، أن المقاتلين العائدين من فرنسا يمثلون «التهديد الأكبر الذي تواجهه البلاد خلال السنوات المقبلة».

غير أن حدة القلق تبدو أكبر في بريطانيا، حيث ما زالت ذكريات تفجيرات يوليو (تموز) 2005 حاضرة في الأذهان. وقد نُفذت تلك الهجمات، التي أودت بحياة 52 شخصا، بواسطة متطرفين نشأوا في بريطانيا، وتلقى اثنان منهم على الأقل تدريبات في باكستان.

ويقول ريتشارد والتون الذي يقود جهود مكافحة الإرهاب في شرطة أسكوتلنديارد، في أحد تصريحاته «الأمر لم يتضح كلية بعد، لكن سوريا أحدثت تغييرا كبيرا في كثير من الاستراتيجيات». وأضاف «إننا نشهد هذا الأمر كل يوم، هناك مئات من الناس يذهبون إلى سوريا، وإذا لم يُقتلوا، فإنهم يتحولون إلى متطرفين».

وتقول شيراز ماهر، باحثة بارزة في المركز الدولي لدراسة التطرف، إن معظم الأوروبيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا لم ينضموا للجماعات المعتدلة، وهي المعارضة المدعومة من الغرب، والتي يغلب عليها السوريون ويقاتلون حكومة الرئيس بشار الأسد في المقام الأول، بل على العكس من ذلك، انضموا للمتطرفين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، والتي ترحب بانضمام الأجانب لها.

ولا يُرحب بعودة أولئك البريطانيين إلى الوطن، حيث قال وزير الخارجية ويليام هيغ، في تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية الأسبوع الماضي، إنه ينبغي على البريطانيين ألا يسافروا إلى سوريا لأي سبب من الأسباب، مضيفا أن أولئك الذين ذهبوا بالفعل إلى هناك للقتال ينبغي ألا يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في العودة إلى الوطن، لأنهم إذا فعلوا، فسوف يواجهون الملاحقة القضائية بتهم الإرهاب.

يقول جوناثان راسل، مسؤول الاتصال السياسي في مؤسسة كويليام البحثية البريطانية (مؤسسة مناهضة للتطرف ومقرها لندن): «دائما ما تردد الجماعات التي تستوحي أفكارها من تنظيم القاعدة، أن مسلمين يقاتلون ضد مسلمين. وبالتالي، فإن الحكومة البريطانية ينبغي ألا تتدخل».

وقد أبدى أصدقاء وجيران الأخوين صباح اندهاشهم من أن عضوين من هذه الأسرة الإريترية المتماسكة قد سافرا للقتال في هذه الحرب المشتعلة على تلك الأرض البعيدة.

يقول أحد أولئك الأصدقاء، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «لقد كان رفيقاي يتحليان بالمنطق في طريقة تفكيرهما ومحبين لحياة الأسرة»، مضيفا: «إنهما كانا يحبان الترجمة لأولئك الذين لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية».

وليس مسجد فينسبري بارك الذي اكتسب شهرة باعتباره مركزا للتطرف الإسلامي في أواخر تسعينات القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، ببعيد عن القضية. وكان قد جرى تعيين إدارة جديدة للمسجد خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من أن الأصدقاء يقولون، إن أكرم صباح كان يصلي في المسجد، يقول مدير المسجد محمد قوزبار إنه لا يعرف أيا من الأخوين.

ولكنه صرح بأنه يتفهم الدافع وراء انخراط الشباب في القتال في سوريا، حتى ولو ثبط عزيمتهم وحاول دفعهم تجاه الانخراط في الجهود الإنسانية.

وأضاف قوزبار: «إنهم يرون كل يوم مذبحة تُرتكب ضد النساء والأطفال على يد نظام الأسد الديكتاتوري، ويراودهم الشعور بضرورة فعل شيء حيال ذلك. وفي الواقع، إن إخفاق المجتمع الدولي في إنهاء المعاناة زاد من إحباطهم، إذا أردت منع هؤلاء الشباب من الذهاب إلى سوريا، فإن الطريقة المثلى لفعل ذلك هي وقف الحرب الدائرة هناك».

* خدمة «واشنطن بوست»
نقلا عن الشرق الاوسط

صنف موقع  (ياهو فينانس ) العالمي والذي يعنى بالشؤون الاقتصادية, الطاغية بشار الأسد على انه من اغنى ثمانية ديكتاتورات في تاريخ البشرية, وهذه ترجمة حرفية للمقال:

ترجمة أديب الأديب

ماذا يحدث عندما تكون كيان مستقل وفي منتصف صفقات رئيسية للنفط والبنية التحتية؟ ماذا لو لم تكن هناك اي ضوابط او ميزانية أو نظام يضمن بان تنفق الأموال العامة حيث ينبغي؟ ماذا لو أعطيت لك سلطة سياسية غير محدودة مع عدم وجود الهيئات الشعبية المنتخبة التي تسأل أمامها؟

هذا من شأنه أن يجعلك دكتاتور. ولكن لك الخيار بأن تكون ديكتاتورا خيراُ او أنانياً, و معظم الطغاة, في الماضي والحاضر، اختاروا الخيار الثاني.

الطالب السابق في طب العيون,  عمد الرئيس السوري بشار الاسد على وضع أقاربه المقربين في المناصب الحيوية الحكومية  الاساسية.

في تقارير لصحيفة الغارديان فأن الأصول والاملاك المسجلة للأسد تقدر قيمتها ب( 1.5 مليار دولار). وإذا أضفنا الى هذا الرقم الأصول في داخل سوريا، والتي تسيطر عليها اسرة الاسد, فان هذا الرقم سيكون أكبر بكثير ويصل الى 122 مليار دولار. ويقال أن ثروته تأتي من الأرض والطاقة والتراخيص. ومن المعروف بأن الأسد يحتفط بأوراقه وأمواله, والمناصب الحكومية حصريا ضمن دائرته الداخلية الضيقة

الرابط الاصلي للمقال في موقع ياهو فينانس:

http://ca.finance.yahoo.com/photos/8-of-the-richest-dictators-in-history-1358663680-slideshow/bashar-al-assad-photo-1348740985.html

.

كثير من السوريين الذين يتابعون مفاوضات جنيف التي لم تبدأ حقيقة بعد يسألون مالفرق بين جنيف١ وجنيف ٢، وما قيمة هذا وذاك في المفاوضات.
جنيف١ يشير اليوم إلى بيان صدر في 30 حزيران/يونيو 2012 عن مؤتمر عقد في جنيف لمجموعة العمل من أجل سورية، رسمت فيه مباديء لحل الازمة السورية، وتعبيد الطريق نحو المصالحة والسلم الأهلي. ومن أهم مبادئه: وقف إطلاق النار وسحب الاسلحة الثقيلة من المدن وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين لها وتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تتضمن أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى، وينبغي أن تشكّل على أساس من التوافق المتبادل.

وبعد فشل بعثة المراقبين الدوليين، التي ارسلها المبعوث الدولي كوفي أنان، في تحقيق وقف جدي لإطلاق النار، وعلى اثر استخدام النظام السوري الاسلحة الكيماوية في ريف دمشق، صوت مجلس الامن في ٢٧ ايلول ٢٠١٣ على قرار جدبد طالب فيه، إضافة إلى تدمير السلاح الكيماوي، بالعودة إلى تطبيق بيان جنيف واحد، لكن هذه المرة بدءا من تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات.

سبب البدء بتشكيل الهيئة هو ضمان وجود آلية لتطبيق النقاط الخمس الأخرى.

هكذا أصبح بيان جنيف١ بنقاطه الست هو خريطة الطريق أو الخريطة التي تدلنا على الطريق، وتحولت هيئة الحكم الانتقالي إلى الحصان الذي نحتاجه للوصول إلى هدفنا في نهاية الطريق.

من هنا إصرار الائتلاف والمعارضة على أن يعطى هئة الحكم الانتقالية الأولوية، لأنه لايمكن من دونها التوصل إلى اي اتفاق حول البنود الأخرى.
ولو تأملنا قليلا في الموضوع لوجدنا أن مفهوم الهيئة الانتقالية كما جاء به القرار الدولي هو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، أو اتفاق وطني يخلق بالتأكيد أرضية مشتركة لعمل وطني منظم قادر على مواجهة تحديات الفوضى والخراب وإعادة البناء القانوني والسياسي والانساني.

فكما أن رسم معالم الطريق لا يكفي للوصول إلى الهدف، وأنه كيما يصل المرء إلى آخر الطريق لا بد له من مركبة تحمله، كذلك يحتاج العمل على نقل سورية من الاستبداد والعنف والخراب إلى الديمقراطية التعددية إلى قوة قادرة على مصالحة الشعب مع نفسه وتوحيده وتامين القوة المتسقة التي تساعده على تحقيق أهدافه.

هذا هو جوهر الخلاف الذي يعرقل التقدم في جنيف: وفد النظام يريد أن يعيد سيرة وتجربة كوفي أنان التي بدأت بوقف إطلاق النار ولم تصل لنتيجة لأن وقف الحرب يستدعي أن يتفق الطرفان أو الأطراف على شروط السلام، بينما يريد وفد المعارضة التفاهم حول بناء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تفوم بالتوافق بين السوريين، وبالتالي تؤسس للسلام وتضمن وضع حد للحرب، والدخول في منطق المصالحة الوطنية واعادة الاعمار على كل الجبهات، الأخلاقية والسياسية والعسكرية.

لكن حتى يمكن إنشاء مثل هذه الهيئة التي ستحل محل النظام القائم، لابد من التفاهم بين الأطراف على هوية سورية المستقبل وقيمها ومباديء حكمها السياسي، وكل ما يضمن المشاركة المتساوية لجميع السوريين في بناء سورية الجديدة، أي التوافق على مضمون ومعنى الديمقراطية السورية المنشودة.