بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي
ها هي الحكومة الرابعة قادمة, والتي ولدت من رحم انتخابات ديمقراطية, بعد ثلاث حكومات فشلن فشلا ذريعا في حل أزمة السكن, بل كانت السياسات المتبعة سببا في تضخم المشكلة, والتي ولدت ضغط رهيب على الطبقة محدود الدخل والفقراء, فتحول حق السكن, الى حلم يقترب من الاستحالة! فلا يناله الا ذو حظ عظيم, وملايين العراقيين يتوارثون الفقر والحاجة, في بلد ابتلعت الطبقة السياسية خزينته, ولم تهتم بما يحصل للناس من هم وغم مستمر, والذي دام مع كل أيام حكم “حلف الأحزاب” العفن.
فأزمة السكن أوجدت للمواطن مختلف الضغوطات, التي جعلت حياته غير مستقرة وقلقة جدا, مع شيوع إمراض الضغط والسكري لأغلب المؤجرين والساكنين في غرف صغيرة, والتي جعلت الشباب كهولا.
عندما أحاول فك رموز المشكلة, أجدها ليست صعبة الحل, فدول اقل عمراَ من العراق واصغر حجم من إيرادات العراق, تمكنت من حل أزمة السكن بظرف أربع سنوات, مثل اندنوسيا وماليزيا وسنغافورة, لأنها امتلكت حاكم شريف قرر إن يصنع الخير لشعبه, ونحن مع امتلاكنا ألاف الأحزاب الدينية لكنها لم تنجب لنا الا الفاسدين! في جدلية غريبة تثبت إن الدين في بلدنا سلعة للتكسب.
سئلني ذات يوم صديق عن أفكاري لحل أزمة السكن, فقلت له أن الأمر يسير جدا, ولا يحتاج لسوبرمان, واليك أفكاري والتي ألخصها في بخمس نقاط:
● أولا: توزيع قطع أراضي
توزيع قطع ارض لكل موظف وعسكري أكمل خمس سنوات, بغض النظر عن امتلاكه بيت أو لا, ويكون التوزيع مدروس عبر توسيع بغداد والمحافظات, بحيث يكون توزيع منظم وبخرائط واضحة, والشروع مباشرة مع التوزيع بتبليط الشوارع ومد الكهرباء والماء لهذه الإحياء الجديدة, وبهذه الخطوة تنخفض أسعار العقارات بشكل كبير, بحيث يصبح شراء قطعة أرض ممكن جدا, وليس مستحيل كما هو الوضع ألان.
● ثانيا: توفير مواد البناء بدعم حكومي
Continue reading →