Freethinker مفكر حر

هذا المقال بقلم إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان وهو ضمن مقالات ينشرها موقع”سي ان ان” بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة”سي ان ان” .

في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي أراد مجلس كنائس الشرق الأوسط تنظيم عدة مؤتمرات لتدريب زوجات رجال الدين في كنائس الشرق الأوسط (مصر – سوريا – لبنان – الأردن – فلسطين) في كيفية بناء ذاتها كزوجة لرجل عام جماهيري، وكيف تتعامل مع زوجها وأولادها والجماهير التي تقوم بخدمتهم. وفي الأتوبيس الذي أقلهم من المطار بعد تجمعهم إلى مقر بيت المؤتمرات بقبرص وضع السائق شريطاً لأم كلثوم وإذ بزوجات رجال الدين من لبنان يصفقن ثم يرقصن في ممر الاتوبيس وكانت صدمة للمصريات والأردنيات، أما السوريات فكن يصفقن ويرقصن جلوساً، وفي جلسة التقييم بعد العودة سمعت من تصف زميلاتها من نساء لبنان بـ “الغوازي” والذي لفت نظري أن نساء الريف المصري تقبلن الأمر قائلات “عادي” أما اللاتي يعشن في المحافظات أو في العاصمة فكن يتحدثن برفض شديد.

وهذا جعلني أخرج بنتيجة أن العيب ليس في الرقص لكن في الثقافة والرؤيا، فنساء الريف يرقصن في الأفراح بسهولة شديدة أما الطبقة الوسطى وفوقها بقليل فيترفعن لأنهن (هوانم) فهن لم يصلن بعد للرقص الغربي ويترفعن على الرقص الشعبي.

ما جعلني أتذكر هذه القصة هو الفارق بين رؤية معظم المصريين للمطربة صباح ورؤية معظم اللبنانيين لها، لقد اعتبر رجال الدين المصريين أن صباح “إنسانة منفلتة” لأنها تزوجت سبع مرات، وخلطوا بين الأدوار التي تقوم بها على الشاشة وحياتها العادية. وكنت أرى أن رجال الدين الذين يتحدثون عن صباح بحيادهم الأفضل حتى استمعت إلى الكاردينال بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية في جنازة صباح لقد اختار نصاً من الكتاب المقدس يتحدث فيه السيد المسيح بمثلٍ عن رجل ثري كان له ثلاثة عبيد، وإذ كان مسافراً أعطى الأول خمس وزنات (الوزنة مجموعة عملات ذهبية أو فضية الفضية تساوى الآن “ألف جنيه” والذهبية حوالي ثلاثة ألاف، وأعطى الثاني وزنتين والثالث وزنة ليستثمروها) وعندما عاد من السفر قال له الأول أعطيتني خمس وزنات وهاك خمس وزنات أخر ربحتها وكذلك الثاني فقال لكل واحد منهما “أهنئك أيها العبد الصالح والأمين كنت أميناَ في القليل أقيمك على الكثير ادخل الى قصري وتناول العشاء مع كبار القوم”، أما الثالث فقال” يا سيدي عرفت إنك إنسان قاس تحصد من حيث لا تزرع وتجمع من حيث لم تبذر فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض هوذا الذي لك” قال السيد خذوا منه الوزنة واعطوها للذي له العشر وزنات”، وعادة يفسر المثل ويطبق على الذي يعمل في خدمة الله وكتبه المقدسة وأن الشخص الذى لا يستخدم المواهب التي أعطاها له الله لخدمته فسوف يأخذها منه ويعطيها للذي لديه القدرة على استخدامها. يقول السيد المسيح “لأن الذي له (القدرة على استخدام عطايا ومواهب الله) يعطي ويزداد والذي ليس له (هذه القدرة) فالذي لديه يؤخذ منه”.

من الرائع أن الكاردينال استخدم هذا المثل على مواهب الفن والموسيقى والشعر، وكيف أن صباح وهي الآن بين يدي الله تقول له “يا سيدي لقد أعطيتني وزنات (مواهب) وها أنا أقدمها لك مضاعفة بعد مماتي فيقول لها الله أهنئك كنت أمينة في القليل في الدنيا سأقيمك على الكثير في الآخرة أدخلي الى جنتي لأنك أسعدتي العالم بفنك وصوتك وملأتي قلوب الناس بالحب والبهجة”. بالطبع صدمت هذه الكلمات رجال الدين والمؤمنين الذين يتحدثون عن أن صباح تتلوى الآن في الجحيم وقد تحطم جمالها وصوتها لأنها استخدمتهما في الشر والخطيئة.

لم يكتف الكاردينال بذلك لكنه اضاف: “إن صباح ملأت حياتنا بالفرح والحب كانت محبة للحياة فأحبتها الحياة، وقال: “ماتت فقيرة لأنها أعطت كل أموالها للفقراء عندما كانت ثرية”.

اقتبس كلمات للبابا يوحنا بولس بابا الفاتيكان الراحل من تفسيره لسفر التكوين “إن الله بعد ما خلق الله العالم ألقى نظرة على عمل يديه فرأى أن ما عمله إذ هو حسن، ثم خلق الإنسان ورأى ما عمله فإذ هو حسن جداً”، ويقول يوحنا بولس في تفسيره لهذا الجزء “إن الله خلق الإبداع في الإنسان والإنسان يقوم بتصنيعه بأشكال ونوعيات متعددة ومتنوعة ثم يقدمه للإنسانية جمعاء”. ثم أنهى الكاردينال كلمته بالقول “لقد علمتنا صباح الكثير”.

لقد كانت جنازة صباح فرحاً حقيقياً امتلأ بالتصفيق والزغاريد والأهازيج وصدحت أغانيها بدءاً من الفندق الذي عاشت فيه أواخر أيامها إلى كنيسة مارجرجس في وسط بيروت ثم بلدتها وكنيسة سانت تريزا حتى المقابر كما أوصت تماماً. وكانت الكلمات المرفوعة على الطريق تقول:” ستبقين يا صباح في صوتك الذي يلون حياتنا بلون الحب”، “ستبقين يا شحرورة الوادي خالدة كأرزة من أرزات لبنان وإن سقطت فروعها فجذورها تنبت من جديد”، “شلال صوتك يا صباح ينبوع فرحتنا”.

ومن هنا نجد المفتاح للإجابة على سؤال: لماذا لا تظهر تنظيمات مثل “داعش” إلا في منطقتنا؟ ولماذا كل هذا الدم لا يسيل إلا عندنا؟ ولماذا لا يتم تهجير الأقليات وحرق الكنائس والمعابد والحسينيات إلا بيننا؟! ولماذا لا تقام الحروب بين أتباع الدين الواحد ونغمة التكفير بين أتباع ذات المذهب إلا في ظهرانينا؟! لماذا يشرد أتباع الكنيسة المختلفين مع أزواجهم لسبب أو آخر ولا يجدون حلولاً مقنعة فيتركون الايمان إلى الإلحاد إلا عندنا؟ لماذا لا نرى في الله إلا جانب الانتقام والغضب؟ لماذا نرى في الكتب المقدسة عبئاً على الانسان مع أن الله قصد بها رحمة لهم وسعادة وسلام.

إنه يا صديقي الفكر الديني المتشدد المبني على تفسير متطرف للكتب المقدسة والمقبول من أولي الأمر لقرون مضت، حتى صار هذا جزءاً من تكويننا وحضارتنا وثقافتنا ففقدنا روح الدين وحياته. وكانت النتيجة أن طعم الحياة في أفواهنا ليس كطعم الحياة عند آخرين يدركون معنى الحرية والحب والحق والخير والجمال والفرح، ويستطيعون أن يروا الله في كل ذلك.

مناهج الأزهر.. الباب الخلفى للإرهاب والطائفية والعنصرية فى مصر..كتب الفقه بالمعاهد الأزهرية تبيح أكل لحوم البشر والمرأة والصبى دون شيّها وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطر
   تحقيق: إيمان الوراقى ” نقلاً عن العدد اليومي اليوم السابع “

– مناهج الأزهر: دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته.. ولا أجرة طبيب للرجل على زوجته المريضة ولا نفقة دواء.. ويجوز للمرء التخلى عن زوجته المريضة وتركها دون نفقة

القاعدة الأهم التى يحرص الأزهر على تثبيتها وترسيخها فى أذهان طلابه فى كل مراحل تلقيهم العلم الشرعى، هى «مواكبة الإسلام لكل زمان ومكان»، وهى حقيقة ثابتة فى ذاتها، لكنّ جلاءها يتفاوت بقدر ما يقوم به المسلمون من خدمة دينهم، فإذا تخلّفت تلك المواكبة، فليس لجمود يطال الدين الإسلامى، بل لأن أبناءه لم يعطوا لأنفسهم رخصة مجاراة العصر، وتطويع الدين لخدمة البشرية، وهو هدف إرسال الرسالات.

ورغم أن الأزهر ممثل الوسطية فى العالم الإسلامى، والداعى للتطور دائمًا فى فهم النصوص الدينية، لم يلزم نفسه بتطوير المناهج الدراسية التى يتلقاها الدارسون فى المعاهد المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، فأصابها «الجمود»، وأصبحت لا تلائم التطور البشرى والاستقرار المجتمعى، وابتعدت عن متن النص الدينى من قرآن وسنة إلى تأويلات فقهاء عاشوا فى عصور مضت كانت تناسبها تلك الأحكام، ولا تناسب بالضرورة زماننا هذا، وللأسف تَُدرّس على أنها الدين الصحيح.

بتلك المناهج يتحول الأزهر من كونه قلعة الدين الوسطى، إلى كونه مصدرًا للعقول المتطرفة، وغير المستقرة نفسيًا، ولا تستطيع الاندماج المجتمعى، كما يؤكد المتخصصون من علماء النفس والاجتماع فى هذا التحقيق.

كارثة المناهج الأزهرية، وضع يده عليها شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى، فقام بإلغاء المناهج التاريخية، واستبدل بها الكتاب الذى ألفه وسماه «المُيسّر»، ليقوم الشيخ أحمد الطيب من بعده بإلغاء الكتاب، بناء على طلب جبهة علماء الأزهر، وعودة المناهج القديمة مرة أخرى.
ويعتمد الأزهر فى تدريس الفقه لطلابه فى المرحلة الثانوية على الكتب التراثية مثل «الشرح الصغير»، و«الروض المربع بشرح زاد المستقنع»، و«الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع»، و«الاختيار لتعليل المختار».

الأزمة ليس فى دراسة هذه الكتب فى نطاق التأريخ لتطور الأحكام الشرعية، وفى مجالات التأصيل الفقهى والشرعى، لكن أن تكون مصدرنا لفقه اليوم، فقه القرن الـواحد والعشرين، ويتعلمها طلاب ينتمون لبلد يسعى للنهوض، ويحارب الإرهاب والتطرف.

فبحب لا بكراهية ولا مخاصمة، نتناول تلك المشكلة لنقدمها للمسؤولين، راغبين فى إيجاد حلول فعلية متمثلة فى تغيير تلك المناهج، واستبدالها بما يُعبر عن صحيح الإسلام. ونعرض هنا ما فى هذه المناهج والكتب التراثية من خرافات وأحكام تدعو للكراهية والعنف ضد غير المسلم والمرأة.

مناهج تحل أكل لحوم البشر

«للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره.. واستثنى من ذلك ما إذا كان الميت نبيًا فإنه لا يجوز الأكل منه جزمًا.. أما إذا كان الميت مسلمًا والمضطر كافرًا فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها، ولا شيها، لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى غيره بين أكله نيئًا وغيره».. هذا النص لم يتم اقتطاعه من مؤلفات تراثية عن الخرافة، إنما تم اقتطاعه بمساعدة الباحث والمستشار القانونى أحمد ماهر، بتصرف لا يخل، من الصفحات من 255 إلى 257 من كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» الذى يدرسه طلاب الأزهر الشريف.
فرغم أن الله تعالى كرّم بنى آدم، وسخّر لهم الكون من حولهم، فأحل لهم الطيبات وحرّم عليهم ما دون ذلك، خاصة لحم الآدمى، فإن مناهج المعاهد الأزهرية تخالف ذلك، وتحض على إهدار كرامة الآدمى بحل أكله وقت المجاعة، بل أكل الإنسان لبعض جسمه. وحسب المرجع السابق: «وله- أى للمسلم- قتل مرتد وأكله، وقتل حربى، ولو صغيرًا، أو امرأة وأكلهما، لأنهما غير معصومين..».
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، لكنه يجوز للإنسان أكل لحمه حيًا، فحسب «حل ألفاظ أبى شجاع»: «يحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتة، وكان خوف قطعه أقل، ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين، لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل. نعم، إن كان ذلك الغير نبيًا لم يحرم، بل يجب. ويحرم على المضطر أيضًا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر».

الحض على العنف والإرهاب

الدين الإسلامى دين الرحمة والعفو والنصيحة والتسامح، لكن ليس هذا ما تصوّره مناهج الأزهر، إنما تصدر الشريعة لدارسيها على أنها دعوة للقتل والعنف وإراقة الدم. وتدعو كتب الفقه التى تدّرس بالمعهد لقتل المخالفين كتارك الصلاة والزانى المحصن والمرتد، ولو بغير إذن الإمام، كما يجوز قتل الجماعة فى الواحد، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إنما تقول بعدم القصاص لمن قتل أحدهم عن طريق إغراق إياه أو خنقه، لأن ذلك مما لا يقتل عادة، فى نظرهم.
وفيما يلى نصوص مناهج الأزهر: «وله- أى للمسلم- قتل الزانى المحصن، والمحارب، وتارك الصـلاة، ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام فى القتل، لأن قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء»، «الشرح الصغير»، المقرر على الصف الثالث الثانوى.
وفى منهج السنة الثالثة الثانوية الأزهرية نطالع فى كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، فى صفحة 366 تحت عنوان «أحكام المرتد» ما يلى حرفيًا: «وإذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الإسلام، وتُكشف شُبهته، فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شىء عليه.. ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها».
ونفهم من النص الأخير، أن من قتل مرتدًا فلا شىء عليه، كما أنه يتم الاستيلاء على مال المرتد.
ويرد بالمناهج الأزهرية ما يخالف اجتهادات العلماء ورجال الدين المعاصرين من أنه لا تؤخذ الجماعة بذنب الفرد، فنجد نصوصًا فى باب القصاص مثل «تُقتلُ الجماعة بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاءً، وإن قتله ولى أحدهم سقط حق الباقين».
ويرد أيضًا: «كل ميت به أثر أنه تم قتله، فإذا وُجد فى محلة لا يُعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطأ ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، ثم يُقضى بالدية على أهل المحلة، وإن كان عدد المحلة يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتى يصل العدد لخمسين».
أى أن 50 رجلاً يقسمون حتى لا يتم قتل كل أهل الحى الذى وُجدت به الجثة، لكن كل أهل الحى يدفعون الدية حتى بعد القسم.

استباحة دماء الآخر

فى مشهد يُضرب به المثل فى الرحمة إلى يومنا هذا، عفا النبى صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش بعد فتح مكة، دون إجبار أحد منهم على اعتناق الاسلام، لكن ما نجده فى مناهج الأزهر ينافى فعل الرسول، بل يشجع صراحة على سفك الدماء وسرقة أموال الآخر، وهو غير المسلم كما تورد هذه المناهج.
ففى صفحة 340: «أما الأسارى فيمشون إلى دار الإسلام، فإن عجزوا قتل الإمام الرجال وترك النساء والصبيان فى أرض مضيعة حتى يموتوا جوعًا وعطشًا، لأنا لا نقتلهم للنهى».
وفى كتاب «الاختيار لتعليل المختار فى فقه أبى حنيفة» المقرر على الصف الثالث الثانوى الأزهرى نطالع بصفحة 338 وما بعدها: «وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل الأسرى، أو استرقهم، أو تركهم ذمة للمسلمين، ولا يفادون بأسرى المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة، وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الأسلحة».
ولم ينس الكتاب تذكير المسلمين بعدم قتل الحيات والعقارب فى دار الحرب «البلد الذى يفتحونه»، وذلك حتى يكثر نسلها فيكثر أذاها للكفار.
وفى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع»، فله- أى للمسلم- كفاية لشر الكافر «أن يفقأ عينه، أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره، أو قطع يديه أو رجليه، وكذا لو قطع يدًا ورجلًا».
وفى صفحة 357 من كتاب «الإقناع» يعلم الأزهر تلاميذه كيف يهينون أصحاب الديانات الأخرى المخالفين للإسلام: «وتعطى الجزية من الكتابى على وصف الذل والصِغَار ويقولون له «أعط الجزية يا عدو الله»، وليس هذا فقط، بل يكون المسلم الجابى جالسًا والذمى واقفًا ويأخذ بتلابيبه ويهزه هزًا ويقول: «أعط الجزية يا عدو الله».
وفى منهج السنة الثالثة من الثانوية الأزهرية، يرد: «قتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر.. ص290، ويجوز قتال الكفار بغير إنذار وبغير أن يدعوهم لدين الإسلام، لأن شيوع الإسلام قام مقام الدعوة إليه.. ص291، فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم، ونصبوا عليهم المجانيق، وأفسدوا زروعهم وأشجارهم حرّقوهم ورموهم وإن تترسوا بالمسلمين.. ص293، وإذا كان للمسلمين قوة لا ينبغى لهم موادعة أهل الحرب، لأنه لا مصلحة فى ذلك، لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى أو تأخيره.. ص293، والمرتدون وعبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ولا تتم موادعتهم أبدًا.. ص295».

احتقار الآخر

فى الوقت الذى تطالعنا فيه شاشات التليفزيون بصور الشيخ الأزهرى قابضًا وبقوة على يد رجال الكنيسة، كدليل على انتصار الوحدة الوطنية، نجد أن مناهج الأزهر تحض على غير ذلك من عنف، وصل حد منع بناء الكنائس، بل هدمها فى بلاد المسلمين، خاصة فى مصر، كما يرد فى هذه الكتب، إلى غير ذلك من إذلال وإهانة وصلت حد تمييز المرأة المسيحية عن غيرها من المسلمات، بطوق من حديد حول عنقها.
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» المقرر على الصف الثالث الثانوى الأزهرى ورد بصفحة 235 ما نصه: «وألا تبنى كنيسة فى الإسلام لأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز فى دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم، ولا يجوز إعادة بناء كنيسة قد انهدمت وبالذات فى مصر».
وفى موضع آخر تحديدًا فى صفحة من 236 – 238: «ويعرف أهل الكتاب فى ديار الإسلام بلبس الغيار وشد الزنار، والغيار هو ما يتم ارتداؤه على أن تتم خياطة جزء من أماكن غير معتاد الخياطة بها كلون مخالف تتم خياطته على الكتف مثلًا، لأن عمر رضى الله عنه فعل ذلك كما يزعمون، ويمنعون من ركوب الخيل، ويلجأون إلى أضيق الطرق، ولا يمشون إلا أفرادًا متفرقين، ولا يوقرون فى مجلس فيه مسلم لأن الله تعالى أذلهم».
وحسب كتاب «الإقناع» فإنه: «تميز نساء المسيحيين بلبس طوق الحديد حول رقابهن ويلبسون إزارًا مخالفًا لإزار المسلمات، وتميز دورهم بعلامات حتى لا يمر السائل عليهم فيدعو لهم بالمغفرة».
ويدعو الكتاب لكراهية الغير، وعدم الميل لهم، فبحسب ما ورد فى صفحة 238: «بما أن الإساءة تقطع عروق المحبة فيجب الإساءة لهم وعدم الميل القلبى لهم، وقطع عروق المحبة معهم».

المرأة فى مناهج الأزهر

فيما يتغنى الأزاهرة بتكريم الإسلام للمرأة، وهو أمر صحيح يثبته ديننا الحنيف ويؤكده القرآن بقوله: «ولهن مثل الذى عليهن»، بل كرمهن لدرجة تسمية سورة من القرآن الكريم بـ «النساء»، ومع ذلك تأبى مناهج الأزهر إلا الحض من قيمتهن، ومعاملتهن باحتقار وانتقاص، كما نرى فى النصوص المأخوذة من مناهجه.
فيجوز إجبارهن على الزواج، ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» يرد فى صفحتى 430، 432: «أن النساء على ضربين: ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها».
ولا يلزم الزوج بمصاريف علاج زوجته، ففى كتاب «الروض المربع بشرح زاد المستقنع» الذى يدرس بالصف الثالث الثانوى الأزهرى فى صفحتى 90 و91 يرد أنه: «لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت»، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزيينًا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها»، أى أنهم يجعلون المرء يتخلى عن زوجته المريضة، ويجبرها على وضع المساحيق التى يأتى بها الزوج رغمًا عنها.
وفى أحكام النفقة نجد فى نفس الكتاب «ومن حُبِسَت ولو ظلمًا أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها، وإن أنفقت الزوجة فى غيبة الزوج من مال، فبان أنه ميت غرّمها الوارث لانقطاع وجوب النفقة بعد موت الزوج».
ويرد فى كتاب «الاختيار لتعليل المختار» المقرر على طلبة السنة الثالثة الثانوية الأزهرية صفحة 171: «ولا نفقة على من تم اغتصابها».
ويرد بكتاب «الاختيار» ما يمثل إهانة للبشرية وللمرأة، ما نصه: «لو استأجر الرجل المسلم امرأة ليزنى بها وزنى بها، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج، أو لاط فلا حد عليه ويعزر.. صفحة 250، والزنا فى دار الحرب والبغى لا يوجب الحد.. صفحة 252».
وفى كتاب «الروض المربع فى زاد المستقنع»، دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته، فـ«دية المرأة نصف ذلك، ولا تغليظ إلا فى الإبل، ودية المسلم والذمى سواء»، وفى موضع آخر: «من غصبها غاصب فلا نفقة لها، ولو سُلّمت له مريضة فلا نفقة لها.. ص171»، أى أن المرأة التى يتم نهبها شرفها عنوة لا يصرف لها الزوج نفقة، وكذلك المرأة التى تمرض لا نفقة لها عند الطلاق.
وفى كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، المقرر على طلبة الصف الثالث الثانوى بدءًا من ص152 عن باب العدّة، يذكر الكتاب أن «عدة الحرة فى الطلاق بعد الدخول ثلاث حيضات، والصغيرة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدتهن فى الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة الأَمَة فى الطلاق حيضتان، وفى الصغر والإياس شهر ونصف، وعدتها فى الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية فى طلاق الذمى».
ويعرف أن من أهداف حكم مدة العدّة هو استفراغ الرحم، والتأكد من خلوّه من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، فهل رَحِم الأَمَة يقبل البراءة من الحمل بعد شهرين، ورَحِم الذّمية يبرأ فورًا، بينما رحِم الحُرّة لا يستبرئ إلا بعد ثلاث حيضات أو على الأحرى ثلاثة قروء.

الباحث أحمد ماهر: الفقه الذى يدرس بالأزهر مشوه

يرى أحمد ماهر، الباحث والمستشار القانونى، أن المناهج الأزهرية تدعو للعنف والكراهية، وأنها تخالف قول الله تعالى «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن»، وقوله تعالى «وقولوا للناس حسنا»، وقوله تعالى «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، مقترحًا تدريس كتاب شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى، والذى أغفل القضايا الشاذة، ووضع فقهًا ميسرًا يتماشى مع القوانين، متسائلًا: لماذا تُدرس أحكام الرقيق والجوارى والصيد مادامت غير موجودة؟!.
ويعلق «ماهر» على بعض الأمثلة الدالة على شذوذ المناهج الأزهرية، قائلًا: «هل يعقل أن يكون ذلك الفقه المشوه محلًا للتدريس بالأزهر، وكيف ينتقى أولئك المنوط بهم الإشراف على المناهج الموضوعات لتدريسها على الطلاب؟»، مؤكدًا أن ما يقومون بتدريسه يزعمون بأنه علم شرعى منسوب لدين الإسلام، بينما هم يسيئون للإسلام، ويدمرون نفسية التلاميذ، ويهدرون حقوق الإنسان والحيوان، متسائلًا: هل هذه هى الشريعة وأدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذهب أهل السنة والجماعة؟!
ويصف «ماهر» ما يتم تدريسه بالمعاهد الأزهرية بـ«فقه المهزلة الذى يحشون به أدمغة أبناء المسلمين منذ أكثر من 1200 سنة»، مؤكدًا أنهم يسلبون الأولاد عقولهم، ويدفنون إدراكهم فى الوحل بهذه المناهج.
وفى محاولة لأخذ ردود من الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ومحمد أبو زيد، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لم تكن هناك استجابة تذكر للتعقيب، أو التأكيد بأن هناك خطة معدة لتطوير المناهج الأزهرية.

5 مشاكل نفسية يعانيها الأزهريون

وعن أثر هذه المناهج على التربية النفسية لدارسيها، يورد أحمد هارون، مستشار العلاج النفسى، 5 مشاكل يقع بها الطلاب الذين يدرسون المناهج المتشددة، أولها: عدم التوافق النفسى، وبالتالى يكون سلوكهم غير متزن. وثانيها: عدم التوافق الاجتماعى، فلا يستطيعون إقامة علاقات اجتماعية محمودة، ويكون سلوكهم فجًا، وهؤلاء عادة من يرفعون أصواتهم على المنابر بشكل يزعج المصلين. وثالثها: ينفر دارس تلك المناهج غالبية الناس من مفهوم التدين. ورابعها: مشكلة التشويه الدينى، أى أنه يلحق بالدين ما لم يكن فيه من الأصل، أم الخامسة فتبديد قيمة الدين فى نفوس الشباب.
خبراء الاجتماع والتربية يرفضون مناهج الأزهر
يعترض الباحث والأكاديمى فى علم الاجتماع السياسى د. عمار على حسن على ما يتم تدريسه بالمعاهد الأزهرية من مناهج قديمة تؤرخ لزمن ما، ولا تجارى هذا الزمن بقوله: «يعانى التعليم المصرى من ازدواجية خطيرة، تتمثل فى وجود نظام تعليمى دينى بجواره نظام تعليمى مدنى، يخلق حالة من الفصام الاجتماعى».
ويتابع: «يعيش طلاب المعاهد الأزهرية حالة من الاضطراب المجتمعى نتيجة للمناهج القديمة التى يدرسونها، جاعلة منهم أناسًا غريبين عن المجتمع، يعيشون فى زمان قديم، بينما ينتمى ما فى رأس الطالب إلى القرون القديمة، إلى جانب وجوده فى الزمن الحاضر، ومن هنا يحدث الاضطراب، فيكون سلوكه هو الاستهجان والاستعلاء لشعوره بأن مجتمعه خارج الدين، بينما ينتهج هو الطريق المستقيم ويتمسك بصحيح الدين».
ويؤكد «عمار» خطورة ذلك اجتماعيًا حال استمراره، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى هذه المناهج، بحيث يفرق الطالب بين العلم وتاريخ العلم، وأن هذا عطاء لزمن مضى، بينما يطرح الحاضر أسئلة مختلفة.
ويقول كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: «يعتمد الأزهر فى مناهجه على الفقه فى مذاهبه الأربعة، وهذه مذاهب لم يعد لها وجود فى حياة الناس»، مؤكدًا أن مقررات الأزهر الفقهية لا تصلح أن تكون مقررات تعليمية، لأنها كتب فقه أعدت للمجتمعات منذ ألف عام.
ويضيف «مغيث»: «إن خطورة هذه المناهج تتمثل فى أنها تقدم باعتبارها صحيح الإسلام، لا باعتبارها جزءًا من تاريخ أحكام الإسلام، ففى بعض المناهج ورد أن الإمام إذا وقع فى يديه أسرى يقتلهم، أو يفتديهم، أو يجبرهم على الدخول فى الإسلام»، ولم يذكر أن هذه هى قواعد الحرب فى العصور الوسطى.
ويصف «مغيث» ما يتم تدريسه فى المعاهد الأزهرية بـ«الكارثة الوطنية القومية التى تؤثر على الهوية الوطنية والمواطنة، وتدعو للكراهية والعنف»، ويسرد مثالًا على ذلك بما يرد بالمناهج من أنه: «يجوز القتال على العاقل المكلف، وإن كان يجوز على المرأة والطفل إذا كلفهم بذلك الإمام، ويجوز الحرب بالأسلحة جميعها ما عدا الماء والنار، لاحتمال وجود نساء وأطفال بينهم، وهم من الأموال»، أى أنه يعتبر المرأة من الغنائم ويأمرها والصبى بالقتال.
ويعلق «مغيث» على تناول المناهج لحقوق المرأة، فيقول: «إنها تهدر حقوق المرأة بالكامل، حيث تدرّس فقه الرق والجوارى باعتباره صحيح الإسلام وليس باعتباره جزءًا من التاريخ».
وناشد الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية الأزهر ومنطقة المعاهد الأزهرية والرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة إعادة النظر فى التعليم الأزهرى كله، بسبب تعارضه مع فكرة المواطنة، وتهديده الهوية الوطنية والتماسك الوطنى.

الدولة اقترحت الزواج المدنى والأقباط عارضوه مصر تدخل عصر الزواج بدون كاهن أو مأذون

د. ياسر ثابت: الصباح المصرية

*هو عقد بين شريكين موثق بشاهدين فى المحكمة.. ويتم تسجيله فى سجلات الدولة ويكون خاضعًا بشكل كامل للقواعد القانونية التى حددها المشرع
*الكنيسة اعترضت على هذا النوع من الاقتران وتحفظت على عدم استشارتها قبل وضع مواد الزواج المدنى فى قانون الأحوال الشخصية
*فى إبريل 2013 وافقت وزارة الداخلية اللبنانية على تسجيل أول عقد زواج مدنى داخل لبنان
*مرفوض فى سوريا لأنه يمنع تعدد الزوجات.. لكن المفتى يوافق عليه على اعتبار أن “الزواج الإسلامى هو فى الأصل عقد مدنى”
*يعتبر الزواج منتهيا باتفاق الطرفين كما تنطبق عليه كل أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية المنصوص عليها فى القانون
من عباءة وزارة العدالة الانتقالية، خرجت فكرة الزواج المدنى فى مصر.
البعض اعتبره حلاً ومخرجًا لأزمات لا تنتهى خاصة فى ملف الزواج فى الكنيسة، والبعض رأى فيه قنبلة موقوتة قد تفجر أزمات لا حصر لها.
هكذا خرج ملف الزواج المدنى من حيز النقاش الخاص ليصبح مادة دسمة للجدل فى المجال العام.
والزواج المدنى هو عقد زواج بين شريكين، موثق العهد بشاهدين فى مقر رسمى )المحكمة(، ويتم تسجيله فى سجلات الدولة، وهو خاضع بشكل كامل للقواعد القانونية التى حددها المشرع، والتى لا يجوز للأفراد مخالفتها، ي سُقط الزواج المدنى عادة كل الفوارق الدينية والمذهبية بين رجل وامرأة يريدان الارتباط ببعضهما والعيش معاً تحت سقف واحد.
ما بين الجدل حول الزواج المدنى فى الكنائس المصرية، والنموذج اللبنانى، والحل القبرصى، تدور هذه السطور.
فى منتصف نوفمبر 2014 ، أفادت الأنباء المتاحة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، التى قدمتها الكنيسة لوزارة العدالة الانتقالية جاءت مطابقة لأغلب مواد القانون، إلا أن اللجنة المسئولة عن القانون بوزارة العدالة الانتقالية قامت بضبط صياغة المواد، وضبط التعريفات،كما أضافت اللجنة إلى القانون فصلاً جديد اً خاصًا بالزواج المدنى.
غير أن ملف الزواج المدنى عاد إلى المربع رقم واحد، فى ظل اعتراض قيادات كنسية على هذا النوع من الزواج، وتحفظها على عدم استشارة وزارة العدالة الانتقالية للكنيسة قبل وضع مواد الزواج المدنى.
فى 24 نوفمبر، وعقب اجتماع ممثلى الكنائس المصرية بالكاتدرائية لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بدا أن الكنائس متوافقة على كل نصوص القانون فيما عدا البند الخاص بالزواج المدنى والطلاق. تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى استغرق قرابة ثلاث ساعات على إضافة ملحق للقانون؛ يشمل خصوصيات كل كنيسة بشأن هذا البند ليرسل مع رد المقترحات لوزارة العدالة الانتقالية.
جاء وضع الزواج المدنى بناء على مطالب تقدم بها عدد من المسيحيين إلى اللجنة، كمخرج للمسيحيين الذين يواجهون رفض الكنيسة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتطليق، وربطت اللجنة الزواج المدنى بالنصوص التى تحدد موانع الزواج الموجودة فى القانون، وتعتبره باطلاً فى حال توفر أحد الموانع فيه.
ولعل من أسباب إضافة الزواج المدنى إعطاء مساحة أكبر للمسيحيين لتدارك آثار حالات البطلان المطلق للزواج،التى نصت عليها الكنيسة، وتتمثل فى انعدام الرضا وعدم القيام بصلاة الإكليل، ووجود مانع للزواج، بالإضافة إلى بطلان العقد فى حالة عدم الحصول على إذن الرئيس الدينى للمسيحى.
كما ربطت اللجنة عدد اً من مواد الزواج المدنى بمواد أخرى فى القانون لتمرير الفكرة التى قد تواجه اعتراضًا من كثير من المسيحيين ومراعاة لأبعاد سياسية أخرى، اللافت للانتباه أن الربط بالنصوص الأخرى التى تجعل للكنيسة مساحة للتدخل فى الزواج المدنى أثر على مواد الزواج المدنى إلا أنها لم تفرغها من مضمونها.
جاء الزواج المدنى فى الفصل الأخير من مشروع القانون واحتوى على ١٢ مادة، بدأت بالمادة ١٢ ٧ وتنص على أنه «لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح، ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تمزواجهما زواجًا دينيًا صحيحًا أن يتزوج أى منهما زواجًا مدنيًا غير كنسى دون انحلال علاقته الزوجية الدينية القائمة انحلالاً دينيًا طبقًا لنصوص هذا القانون .»
وتنص المادة ١٢ ٨ على أنه «يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجًا مدنيًا غير كنسى وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها فى هذا القانون، وعدم إلزام الكنائس المسيحية فى مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنسى ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى .»
ونصت المادة ١٢ ٩ على «أنه يجوز للمسيحى الحاصل على حكم بات ونهائى بالتطليق وامتنعت الكنيسة عن تنفيذه أن يتزوج مدنيًا حفاظًا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة، وعلى المرأة المحكوم بتطليقها ألا تتزوج مدنيًا إلا بعد مرور ١٠ أشهر من تاريخ صدور الح كُم أو إذا وضعت حملها قبل هذه المدة .»
ونصت المادة ١٣٠ على أنه «لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين فى مصر إلا بين رجل واحد وامراة واحدة كاملى الأهلية، وبرضائهما الصحيح، بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بالشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصه بقرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين تثبت بياناتهما الشخصية فى عقد الزواج المدنى .»
ونصت المادة ١٣١ على أن يكون الزواج المدنى باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ إذا انطوى على أى مخالفة للنظام العام والآداب العامة لجمهورية مصر العربية أو إذا كان محدد المدة، أما المادة ١٣٢ من القانون فتنص على «أن تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها فى المواد١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ ، وتحدد هذه النصوص الموانع فى زواج الأقارب، والمصاهرة بالنسبة لأقارب الزوجة المتوفاة مثل أمها وجدتها وابنتها من زوج آخر وأخت زوجته ونسلها وزوجة أخيه وأصولها وعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها، كما لا يجوز زواج من طلاقه لعلة الزنى، والزواج ممن تنتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوة والبهائيين والمرمون، أو إذا كان هناك مانع طبيعى لدى أحد الطرفين، أو كان أحدهما مجنونآ أو مصابآ بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة .»
ونصت المادة ١٣٣ على أنه ينطبق على الزواج المدنى غير الكنسى جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها فى المواد من ٣٨ إلى ٤٤ من هذا القانون، كما تنطبق على الزواج المدنى كل أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية المنصوص عليها فى القانون، كما جاء فى نص المادة ١٣٤ ، وتنص المادة ١٣٥ على أن يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولد اً شرعيًا بزواج والديه المدنى غير الكنسى.
كما نصت المادة ١٣٦ على أن ينحل الزواج المدنى غير الكنسى فى حالة موت أحد الزوجين أو التطليق، فى حال توافرت الأسباب الممثلة فى خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى، غياب أحد الزوجين ٥ سنوات متتالية، بحيث لا يعرف مقره، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة ٧ سنوات فأكثر أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة، وتنص المادة ١٣٨ على أن الزواج المدنى غير الكنسى لا يعد صحيحًا إذا لم يتم إثباته فى دفتر يعد لذلك فى الشهر العقارى، ويقوم الموثق المختص بإعداد ٤ نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداها فى مصلحة الشهر العقارى، ونسخة إلى كل من الزوجين ورابعة تحفظ فى سجل خاص بالمحكمة الجزئية.
ص نُِع فى لبنان! أقرت معظم الدول الأجنبية وبعض الدول الإسلامية الزواج المدنى، إما بشكل إلزامى وإما بشكل اختيارى، فهو يعتبر إلزاميًا فى كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا والسويد وإيطاليا ورومانيا والنروج وموناكو ولوكسمبورج والبرازيل وأمريكا اللاتينية وروسيا، فى حين يعتبر اختياريًا فى إنجلترا والولايات المتحدة واليونان وإسبانيا.
لبنان هو النموذج العربى الأبرز للزواج المدنى
منذ عشرات السنين، يعقد اللبنانيون زيجات مدنية فى قبرص أو فى فرنسا أو فى أى مكان آخر، ثم يسجلون عقودهم لدى السلطات اللبنانية، وعند أى نزاع عائلى يذهب المعنيون إلى محكمة لبنانية، تنظر فى النزاع استناد اً إلى القانون الفرنسى أو القبرصى أو سواه للأحوال الشخصية.
غير أن الصورة تغيرت فى نهاية العام 2012 فبعد أكثر من أربعة أشهر على عقده فى 10 ديسمبر 2012 ، وافقت وزارة الداخلية اللبنانية فى 25 أبريل 2013 على تسجيل أول عقد زواج مدنى «صنُِع فى لبنان ». المسألة لم تنته هنا بالنسبة إلى بعض المسئولين الدينيين، خصوصًا من الطائفة السنية، كما أنها لم تنته هنا بالنسبة إلى الناشطين دفاعًا عن حقوق الإنسان والمجتمع المدنى اللبنانى، إنها خطوة قد يحفظها تاريخ النظام السياسى والقانونى والدستورى فى لبنان، كما سيحفظ اسمى القائمين بها: خلود سكرية ونضال درويش.
للمرة الأولى إذن منذ وضع الانتداب الفرنسى سنة 1936القوانين المذهبية للأحوال الشخصية فى لبنان، تمكن مواطنان لبنانيان من أن يعقدا على الأراضى اللبنانية زواجهما بشكل مدنى، من دون أن يضطرا إلى اللجوء إلى مرجعية دينية ما، من أصل 18 مرجعية موزعة على 18 طائفة دينية معترف بها قانونًا.
المواجهة فى ملف الزواج المدنى بلغت حدها الأقصى فى28 يناير 2013 ، حين اجتمع رجال الدين السنة فى لبنان فى مقر مرجعيتهم الرسمية، دار الإفتاء، برئاسة مفتى السنة الشيخ محمد قبانى، والذى أصدر عقب الاجتماع فتوى تقول «إن كل من يوافق من المسئولين المسلمين فى السلطة التشريعية والتنفيذية فى لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدنى، هو مرتد وخارج عن دين الإسام، ولا يغس لّ ولا يكفّن ولا يصلى عليه، ولا يدفن فى مقابر المسلمين، ويحمل أوزار كل الذين يدخلون فى هذه العلاقة غير المشروعة من أبناء وبنات المسلمين إلى يوم القيامة .»
غير أن خلود ونضال -اللذين أنجبا الطفل غدى- أحرزا نصر اً معنويًا حين أصدرت «الهيئة الاستشارية العليا فى وزارة العدل » اللبنانية مطالعة فى 3 أبريل 2013 تؤكد فيها أن لا عائق فى القانون اللبنانى يحول دون تسجيل عقد زواج خلود ونضال، وذلك بعدما تذرعت وزارة الداخلية المعنية بأمر تسجيل العقد قانونيًا، بأن لا قانون مدنيًا للأحوال الشخصية فى لبنان، وبالتالى فإن تسجيل عقد الزواج المذكور يطرح إشكالية قانونية لجهة أى قانون سيرعى شئون عائلة خلود ونضال، فيما يتعلق بالإرث والتبنى والطلاق وغيرها من مسائل ينظمها عادة قانون الأحوال الشخصية، لكن الهيئة القانونية الأعلى فى وزارة العدل ردت بأنه من المعروف فى لبنان أن أى زواج مدنى يعقده لبنانيان فى أى دولة فى العالم، تقبل السلطات اللبنانية تسجيله رسميًا، وأن العرف قضى بأن تتعامل معه المحاكم العدلية المدنية فى لبنان، وأن تطبق على المعنيين به القانون المدنى للدولة التى ع قُد على أراضيها.
اعتبرت الهيئة الاستشارية العليا فى وزارة العدل، أنه يكفى لخلود ونضال أن يحددا فى عقد زواجهما الموقع أمام الكاتب العدل فى لبنان، أى قانون مدنى للأحوال الشخصية من أى دولة فى العالم، يريدان أن يسرى على زواجهما، بعدها لا يعود لدى وزارة الداخلية اللبنانية أى عائق قانونى يحول دون تسجيله.
ورغم ذلك استمرت وزارة الداخلية تماطل فى الأمر، خوفًا من ضغوط رجال الدين، خصوصاً فى ظل موقف رئيس الحكومة –حينذاك- نجيب ميقاتى، الذى أكد فى جلسة رسمية لمجلس الوزراء فى 22 يناير 2013 ، أنه لن يسمح بمجرد الحديث عن زواج مدنى ولو اختياريًا، طالما أنه رئيس للحكومة، وليست مصادفة أن يتجرأ وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل على تسجيل عقد زواج خلود ونضال، بعد شهر و 3 أيام على استقالة ميقاتى من رئاسة الحكومة فى 22مارس 2013 .
انقضى العام 2013 ، وهناك عشر زيجات مدنية على الأراضى اللبنانية، منها شذا وطونى، وغير أن التعقيدات والمماطلة فى تسجيل هذه الزيجات ظل قائمًا، وبينما يتهم البعض وزارة الداخلية اللبنانية بتعطيل إجراءات التسجيل، ترد الداخلية بأن الأمر يتعلق بالروتين وضرورة التأكد من سلامة الأوراق والبيانات الواردة فيها قبل تسجيل حالات الزواج المدنى .
هنا سوريا
أثار موضوع الزواج المدنى جدلاً كبير اً فى الأوساط السورية، فانقسمت الآراﺀ حوله بين مؤيدين ومعارضين، حيث رفض من قبل رجال الدين فى حين لقى تأييد اً من قبل تيارات المجتمع المدنى، أما الفرق الجوهرى بين الزواج الدينى والمدنى أن الزواج المدنى يمنع الرجل من تعدد الزوجات.
ويرى البعض أن الزواج المدنى يوفر الكلفة الباهظة للطلاق فى حال الزواج الدينى التى قد تصل إلى آلاف الدولارات لدى بعض الطوائف، ما دفع بالبعض إلى اقتراح الأخذ بالزواج المدنى بهدف إيجاد الحلول القانونية لتلك المشكلات.
يبدو أن الخوف من هذا الزواج يكمن فى كلمة»مدنى « لا أحد يهاب كلمة زواج، فالكل يتقبله بالفرح والزغاريد. الخوف
هو من كونه مدنيًا وليس دينيًا.
فى تصريح سابق للمفتى فى سوريا أحمد بدر الدين حسون حول هذ الموضوع قال: «وجود السلطة الدينية والخوف من أن يخرج عقد النكاح من السلطة الدينية هو العقبة الأولى أمام الزواج المدنى، فالسلطة الدينية لم يبق لها سلطان على الرعية إلا فى لحظة الولادة والزواج والموت، والولادة بدأت تتسرب فالكثير من الأبناء لا يعمدون، والموت بدأ يتسرب فصارت هناك مؤسسات تقوم بعملية الدفن دون المرور على الكنيسة أو غيرها، وأيضًا فى الساحة الدينية الإسلامية يخشى من الزواج المختلط لأن هنالك نصوص شرعية لا تبيح الزواج من غير المسلم، وهذا النص نص قرآنى لا اجتهاد فيه، والزواج الإسلامى هو فى الأصل عقد مدنى بشروط فإن تمت هذه الشروط فلا يحتاج إلى رجل الدين، ولا يحتاج إلى المسجد، ولكن على أن تتم الشروط الشرعية فقط، ثم إن فى دار البلدية أو فى المقهى أو فى البيت أو فى المسجد فالأمر سواء، بينما الزواج المسيحى لا بد من أن يكون فى ظلال الكنيسة أو رجل الدين، ومن هنا كانت ردات الفعل على الزواج المدنى هو زواج يعتمد على قبول الطرفين ويحتاج إسلاميًا إلى شهود وولى أمر إن كانت البنت لم تتزوج من قبل، ثم ليس هناك أى شروط مدنية أخرى، بينما العقد المسيحى فلا بد من أن يكون فى ظلال رجل الدين المسيحى، أرجو أن نستوعب التطور الإنسانى والأممى فى مرحلته الراهنة، وأن نتفاعل مع الاجتهاد الذى لا يصادم الشباب مع دينهم إنما على رجال الدين المسيحى والعلماء المسلمين أن يهيئوا الأجيال للقاء الإنسانى والأسرى بدون عقبات، وأعتقد بعدها أنه لا مشكلة فى الزواج المدنى .