Freethinker مفكر حر

إيران: مناشدة لانقاذ حياة سجين من إعدام ناهز عمره عند ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه 15عاما
تنفيذ إعدام 17سجينا بمن فيهم 6شباب 20-25عاما بعد مرور5 أيام من إدانة الإعدامات في ايران من قبل الأمم المتحدة

تناشد المقاومة الإيرانية لإنقاذ حياة السجين الشاب «سالار شادي زادي» الذي كان عمره عند ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه 15عاما وتدعو الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الشباب للاحتجاج على هذه الأعمال الهمجية وتوحش النظام العائد إلى عصورالظلام وذلك باتخاذ مبادرات فاعلة تمنع تنفيذ الإعدام بحق ذلك الشاب.
وكان من المقرر ان يعدم « سالار شادي زادي» الذي تحمل 9 سنوات من الحبس في يوم 28تشرين الثاني/نوفمبر. و بحسب تقرير العفوالدولية تم إعدام على الأقل 72سجينا دون السن القانوني اي 18عاما في ظل حكم الملالي في إيران طيلة العقد المنصرم.
إن النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران الذي أطلق عليه المواطنون«ابوداعش» أعدم على الأقل 17سجينا طيلة الأيام الخمسة الماضية فقط بعد اصدار قرار الأمم المتحدة لادانة الانتهاك الوحشي لحقوق الانسان في ايران ومناشدة الأمم المتحدة لوقف الإعدام في إيران وكان 6من المعدومين عند تنفيذ حكم الإعدام أعمارهم تتراوح بين 20و25 عاما.
وأعدم شاب 20عاما يوم الأربعاء 25تشرين الثاني /نوفمبر في مدينة ميامي بمحافظة سمنان شنقا في المرأى العام. كما أعدم يوم قبل ذلك «عليرضا شاهي» سجين 25عاما رغم مناشدة المؤسسات الدولية بمرافقة 4سجناء آخرين شنقا. والذي كان مسجونا لمدة 7 سنوات فيما كان عمره 18عاما.
وكان 3سجناء تم اعدامهم يوم 21تشرين الثاني/نوفمبر في السجن المركزي بمدينة زاهدان جميعهم كانوا شباب وهم «مجتبى لك زهي»22عاما عند ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه كان عمره 17عاما و«حسن دوري مقدم» 20عاما كلاهما من المواطنين البلوتش و«نظيراحمد ريغي» 24عاما من الرعايا الأفغان. وكذلك «مهدي بودينة» الذي تم اعدامه في نفس اليوم في السجن المركزي بمدينة زابول كان عمره 25عاما.
إن نظام الملالي وبهدف خلق مزيد من أجواء الرعب والخوف في المجتمع يمارس إعدام الشباب في المرأى العام وفي سجون المدن في عموم ارجاء إيران وذلك للحيلولة دون اندلاع انتفاضة المواطنين الناقمين الذين يطلق النظام عليهم «جيش الجياع».
وتدعو المقاومة الإيرانية عموم الشعب الإيراني خاصة الشباب الى الاحتجاج على هذه الجرائم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس

25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

واقول محاربة الاشرفيين في ليبرتي لان جهاز المخابرات الايراني وقوات القدس الارهابية تشن حربا فعلية وبجد على الاشرفيين الذين يستوطنون ليبرتي راهنا فبعد ان وضعوا وزارة حقوق الانسان في جيبهم يسعون الان بمعاونة عملائهم واللاهثين مع الهوى الايراني الى جر مجلس النواب الى ذات المزلق للتورط في جريمة ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية جديدة محلها سكان ليبرتي ،فقد جددت المخابرات الايرانية اللعب بورقة عملائها الذين حشدتهم من هنا وهناك من داخل وخارج ايران تحت لافتة عوائل سكان ليبرتي وانسانية مطلبها في مقابلة ذويها في المخيم ،وهي كلمة حق يراد بها باطل فالمطلب يعد بصيغة فرض واجبار ،بينما تكفل القوانين الدولية والمحلية لسكان ليبرتي حريتهم في استقبال من يريدون ورفض من لايقبلونه وهم يرفضون استقبال هذا الحشد ( اللملوم ) على وفق شروط السفارة الايرانية وهو حق كفلته ايضا الاتفاقية الرباعية التي وقعتها الاطراف – الامم المتحدة – والحكومة العراقية – والسفارة الاميركية – وممثلون عن سكان اشرف قبيل موافقتهم على الانتقال الطوعي الى ليبرتي وقد وضع السكان شرطا اساسيا في الاتفاقية المذكورة ينص على عدم قبول تدخل السفارة الايرانية ببغداد في شؤونهم وما يتعلق بهم ،ومكتب اليونامي على بينة من ذلك وهو يعلن مرارا وتكرارا التزامه بهذا المبدأ ،لذا فان على مجلس النواب ان يحذر التورط في مخالفة ما اقرته لهم القوانين الدولية والمحلية ،فهم محميون على وفق معاهدة جنيف الرابعة وبناءا على تعهدات الامم المتحدة وبنود مذكرة التوافق الرباعية التي اشرنا لها .
وما نشرته عدة مواقع الكترونية رسمية وغير رسميه في بغداد امس الثلاثاء :24/11/ 2015 يفيد بحسب الصياغات المنشورة ان أهالي منظمة (خلق الايرانية !!!) يطالبون مجلس النواب بزيارة ابنائهم في مخيم ليبرتي وجاء ذلك خلال لقاء جمع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي ومقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو واعضاء لجنة العلاقات الخارجية حيث ابدى هؤلاء رغبتهم في لقاء ابنائهم في مخيم ليبرتي وطالبوا أن يتم أخضاع المخيم تحت سيادة وقانون جمهورية العراق.وان يحقق مجلس النواب مطالبيهم هذه من خلال الحكومة العراقية. وتم تكليف لجنتي حقوق الانسان والعلاقات الخارجية من قبل النائب الاول لرئيس المجلس بالعمل على تحقيق هذه الزيارة التي تحمل طابعا انسانيا. وكذلك اورد الخبر الثاني ان حمودي يوجه بتشكيل لجنة لزيارة معسكر ليبرتي حيث اوعز الى لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية النيابيتين، بتشكيل وفد لزيارة معسكر ليبرتي ببغداد للاطلاع على اوضاع الموجودين فيه. وخاطب حمودي خلال لقائه العوائل الراغبة بلقاء ذويهم في المعسكر بحسب بيان لمكتبه اطلعت عليه وكالة انباء بغداد الدولية/ واب/ “سفارات العالم وبعثة الامم المتحدة للوفاء بالتعهدات السابقة، واستقبال منظمة خلق والتعامل معهم كلاجئين لضمان عدم بقائهم في البلد وبأقرب وقت ممكن”. وبين ان “مجلس النواب سيعمل على ضمان وسرعة خروجهم من العراق بعد اللقاء بعوائلهم بوجود الحكومة ومنظمة الهجرة كتعامل انساني من قبلنا ولما تفرضه علينا الشريعة الاسلامية والأعراف الدولية”./ انتهى
وادراكا منا ان مجلس النواب مؤسسة تشريعية لا صلاحية لها في فرض أي اجراء تنفيذي عملياتي فنحن ربما اتفقنا معه في تشكيل لجنة لزيارة مخيم ليبرتي والاطلاع على احوال ساكنيه عن كثب وهو امر جيد ولا محل لرفضه اذا كانت النوايا صافية من وراء هذه الزيارة ، اما الحديث عن لقائهم بمن يدعون انهم من عوائلهم فهذا ما لايمكن للمجلس فرضه وهو ليس من اختصاصه الدستوري والقانوني ، مؤسسة تشريعية ، لذا فنحن نحذر من ان يجر المجلس الى فخ تسييس ملف سكان ليبرتي وافراغه من ابعاده الانسانية ، وهو ما تسعى اليه محطة المخابرات الايرانية في السفارة الايرانية ،لغرض التهيئة لمجزرة جديدة في ليبرتي على نفس السياقات السابقة التي نفذت خلال الاعوام الستة المنصرمة حين بدأت هذه المحطة لعبة عوائل السكان عند بوابة اشرف وعلى اسوارها عام 2010 .
اما بالنسبة للجنة حقوق الانسان البرلمانية فالاجدر بها ان تتساءل لماذا يجري التمييز بين عوائل السكان الذين يعيشون في المهجر والذين قدموامرارا طلبات لدخول العراق من اجل زيارة ذويهم ورفعت 400 عائلة منهم مؤخرا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة مطالبة بمنحها فرصة زيارة ذويها في المخيم وبطلب طوعي لا فرض ولا اجبار فيه ودون شروط كما تفعل مخابرات طهران ، وبين هؤلاء الذين يحملون باجات المخابرات الايرانية ويطالبون بالنظر الى مطالبهم كمطالب انسانية بينما هي في حقيقتها مطالب اجرامية بصيغة الفرض الغاية منها كما فضحتها تهديداتهم التي اذاعوها في مكبرات الصوت التي يحملونها ارتكاب جرائم تصفيات دموية ضد الانسانية ،وثمة استنطاقات مشروعة حول انسانية أي موضوع او حدث او مطلب ،تقوم على اساس التساؤل ،اين كان مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان حين انتهكت حقوق السكان واطلق على مخيمهم 80 صاروخا فتاكا قتل 24 لاجئا واصاب المئات جرحى ودمر وخرب والحق اضرارا بالمخيم بما قيمته عشرة ملايين دولار ،اليست هذه قضية انسانية ؟؟ ام ان ما تريده المخابرات الايرانية فقط هو الانساني الذي يقبله مجلس النواب والحكومة العراقية /واين كانت لجنة حقوق الانسان البرلمانية طيلة ستة اعوام من اجراءات القسر والعنف والحرمان التي تفرضها لجنة فالح الفياض على السكان ،لن نطيل الحديث فالحقائق كلها مكشوفة والانصياع لاملاءات المخابرات الايرانية معلوم انما وكما فشلت المخابرات في لعب هذه الورقة طيلة ستة اعوام مضت ستفشل مرة اخرى ويؤسفنا القول ان مجلس النواب سيكتشف اية رمال متحركة يضع اقدامه عليها بدفع مخابراتي ايراني ان انجرف ودعوات الملالي مما سيسقط هيبته وقيمته الاعتبارية .

الحقيقةُ التي لا يستطيعُ أن ينكرها أحد، أنه رغم القوة والتفوق، والجيش والسلاح والطيران، والدعم والإسناد والرعاية، والسيطرة والنفوذ والسلطة، والحماية والدفاع والقدرة على الهجوم، ووسائل الرقابة والتفتيش والتجسس، والتطور المهول في عالم الاتصالات والتواصل والمتابعة، فإن المجتمع الإسرائيلي خائفٌ في حقيقته، ومهزوزٌ من داخله، وغير متأكدٍ من مستقبله، وغير واثقٍ من أمنه، وهو قلقٌ على وجوده، ومضطربٌ في سلوكه، وتائهٌ في مساراته، ولا يدري أي الطرق تنجيه، وأي السبل تنقذه مما هو فيه، وهو يتهم قيادته، ويشك في حكومته، ولم يعد يجد الأمن في ظل جيشه، وبات يعيش كوابيساً في النهار وهواجس في الليل، ويصحو على خبرٍ ويبيت على آخر، ولا يعرف ماذا سيكون في غده.

أضفت الانتفاضة الفلسطينية على الحياة الإسرائيلية شكلاً آخر، قد يكون وقعه شديداً، وأثره قاسياً، وإضافته غير مقبولة، إذ لا يكاد يمر يومٌ واحدٌ على الإسرائيليين في كل المدن والبلدات والمستوطنات دون إنذارٍ بقرب وقوع حادث، أو خبرٍ عن هجومٍ أو اعتداء، أو سماع طلقاتٍ ناريةٍ في أكثر من مكانٍ، أو مشاهدة عربيٍ يحمل سكيناً، أو آخر يتجول بسيارته بحثاً عن هدفٍ، تتلوها نداءاتٌ عبر وسائل الإعلام، ورسائلٌ قصيرةٌ توزع عبر الهواتف النقالة، وأخرى تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، كلها تحذر وتخوف، وتنذر وتبلغ، وتدعو المواطنين إلى التزام بيوتهم، وعدم التجوال في الشوارع، ولا التوقف على الطرقات، ولا الموافقة على نقل أو توصيل أحدٍ على الطريق، أو ركوبِ سياراتٍ مجهولة السائق.

لعل الجميع يصغي إلى الأخبار، ويصدق الأنباء ولو كانت كاذبة، وقد كثرت هذه الحوادث وازدادت في ظل الانتفاضة الأخيرة، حيث بدأت تصل إلى سلطات الاحتلال آلاف المكالمات اليومية، من عامة المستوطنين والزوار، الذين ينقلون مشاهداتهم في الحافلات وسيارات النقل، وشكوكهم في المرافق العامة والمحطات والتعاونيات الكبيرة، وريبتهم في سائقي السيارات، والواقفين في المحطات أو على الشوارع العامة، وظنونهم وخوفهم من كثيرٍ من المارة، ممن يشبهون الفلسطينيين شكلاً، أو يتماثلون معهم في لون البشرة وشكل الهيئة، علماً أن أغلب بلاغاتهم كاذبة، وجل ظنونهم واهية، ومن النادر أن تكون حقيقية، لكنهم يتوجسون ويخافون، ويتهيأ لهم ما يرون، ويحلفون على ما يشهدون عليه، رغم أنهم يتخيلون ويتصورون.

تلعب الإشاعة دورٌ كبيرٌ في شيوع الرواية وانتشار البلاغ أياً كان صادقاً أو كاذباً بين الإسرائيليين، الذين يصدقون كل نبأ، ويستجيبون لكل إشاعة، وكأنهم كما قال الله فيهم، يحسبون كل صيحةٍ عليهم، هم العدو فاحذرهم، لكن طبيعتهم الخائفة، وظروفهم المريبة التي يعرفونها، تجعلهم يخافون من جرة الحبل ويظنونها أفعى، ويصدقون كل خبرٍ ولو كان ناقله كاذباً، فلولا أنهم يعرفون أنهم ظالمون ومجرمون، وأنهم يعتدون ويسيئون، لما كان هذا حالهم، ولما سكن الخوف قلوبهم، ولا هيمن الجزع على نفوسهم.

كما يصغي المواطنون إلى الأخبار والأنباء التي تنقلها وسائل الإعلام ومؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، فإن سلطات الاحتلال تصغي أيضاً إلى كل بلاغٍ، وتصدق كل شاهدٍ، وتسمع لكل راوٍ، ولا تهمل أي بلاغٍ، ولا تستخف بأي معلومة، ولا تتردد في التعامل الجاد والمسؤول مع ما يصلها من بلاغاتٍ وتحذيراتٍ، فتستجيب الشرطة إلى البلاغات، وتتعامل معها بجديةٍ كبيرة، وتعاقب موظفي الطوارئ الذين يعملون في مقاسم الطوارئ، الذين يهملون الاتصالات الهاتفية، ويصنفون بعضها بأنها لهو وعبث، وأنها صبيانية وغير جادة، وأنها لا تعكس خطراً حقيقياً، وإنما هي نتيجة الضغط النفسي والتوتر العصبي.

ولعل تصرف السلطات الإسرائيلية الحاد والجازم، مع موظفة المقسم التي ردت على مكالمة الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذين خطفوا في مدينة الخليل منتصف العام 2014، التي لم تتعاطَ معهم بجديةٍ، ولم تول مكالمتهم الاهتمام المطلوب، بل استهترت بها ولم تبلغ مرؤوسيها بها، قبل أن يتبين لها وللشرطة أنهم تعرضوا فعلاً للخطف والقتل على أيدي شابين فلسطينيين، وأن أحدهم قد استخدم هاتفه واتصل بالطوارئ، قبل أن يتمكن الخاطفون من السيطرة عليهم وقتلهم، وقد شكلت هذه الحادثة إضافة جديدة إلى طريقة تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، العسكرية والأمنية، مع أي بلاغاتٍ تصلها، ومعاقبة كل من يهمل بلاغاً أو يستهتر به، أو يتأخر في إبلاغ المعنيين بالأمر، الذين يحاسبون أيضاً في حال إهمالهم وتقصيرهم.

لكن الأمر المعيب والمشين، أن يأتي الإنذار والتحذير إلى الجانب الإسرائيلي من جهات فلسطينيةٍ، ترصد الشعب وتتابع الشباب والنشطاء، وتعرف الحضور والغياب، والميول والاتجاهات، والنزعات والرغبات، والانتماء والتنظيم، فتبلغ العدو الإسرائيلي عبر مكاتب التنسيق الأمني المشتركة، وتحذره من إمكانية قيام مجموعاتٍ فلسطينية بعمليات خطفٍ أو قنصٍ أو غير ذلك، فيأخذ العدو حذره، ويتأهب لمواجهة التحذير والتصدي له إن كان حقيقة، أو الاستفادة منه في توجيه ضرباتٍ أمنية وإجراء اعتقالاتٍ إداريةٍ، في الوقت الذي يعمم الخبر على مواطنيه حسب منطقة الاستهداف المتوقعة.

البلاغات الأمنية الكاذبة والصادقة مكلفةٌ جداً على الشعب الفلسطيني، فالعدو الذي اعتاد أن يصدق كل بلاغ، وألا يكذب أي تحذير، وألا يستخف بأي احتمالٍ أياً كانت درجة مصداقيته، فإنه يقوم إثر البلاغات التي تصله بحملاتٍ أمنيةٍ واسعةٍ، فيداهم ويجتاح، ويقتحم ويعتقل، ويستدعي ويحذر، ويحاصر ويفرض حظر التجوال، وأحياناً يبادر بالقصف والقتل والاغتيال، ويبرر لنفسه ما يقوم به من اعتداءاتٍ ومظالم، بحجة أنه يصد خطراً، ويحبط عملاً، ويمنع المقاومين من استكمال مخططاتهم، وتنفيذ عملياتهم، ولكن الحقيقة أنه مهووسٌ وخائف، وقلقٌ وجبان، ولو كان درعه الحديدُ، وبيته القلعة الحصين، فإن بيته يبقى دائماً بيت العنكبوت، لا يقي ولا يحمي،و لا يصد ولا يصمد، ولا يبقى ولا يثبت.

بيروت في 26/11/2015