Freethinker مفكر حر

في ايران شباب يبيع كليته او كبده او عينه ليطعم عائلته ،بينما يجري اثرياؤها عمليات تجميل لاذان وذيول قططهم وكلابهم ؟؟
صافي الياسري
يعترف الكثير من المتابعين ودارسي المجتمع والنظام الايراني وافرازاته على الوضع والصراع الطبقي المجتمعي ،ان الطبقة الوسطى في المجتمع الايراني قد حجمت الى حد بعيد اذا لم نقل انها اندثرت ،بفعل السياسات العشوائية غير المسؤولة لنظام ولاية الفقيه ،واتساع نطاق الفساد بين رموزه ومؤسساته ،وايجاد القاعدة الايديولوجية لهذا الفساد والتجويع والافقار ،فلم تعد هناك سوى طبقتان ،اقلية من سكنة القصور الباذخه ،من ساسة ومسؤولي الحكومة واتباع امبراطورية الحرس الثوري ومؤسسات المرجع الاعلى الماليه ،واكثرية من سكنة الكارتون في الاسواق والشوارع والعشوائيات في ضواحي المدن ،وهؤلاء محرومون من كل انواع الخدمات ومن فرص الحصول على العمل وان يدخل اولادهم المدارسويدرجوا في مسار التعلم ولو الى خطوط بسيطة ،لذا فان حظوظهم في حياة مستقبلية كريمة تكاد تكون معدومة ،ويبرر هذا الوضع ساسة النظام والمسحوقون من طبقة الكارتون بانه قسمة الله؟؟؟ وهي ابرة التخدير التي تخرس السنة الجميع وتفتح الابواب للصوص والظلمة لبناء قصورهم وجنائنهم وتوفير كل اسباب الرفاهية والخدمات ومستويات التعلم العالي والمتخصص ،ككليات الطب والهندسه والرياضيات والحاسوب والكليات العلمية ،وجاء في احد التقارير التي عالجت هذا التباين الطبقي ان ايران تحت نظام ولاية الفقيه الثيوقراطي الاستغلالي ، تتصدر قائمة الدول التي تشهد أكثر حالات التباين الطبقي حيث هذا الشرخ في إيران اكثر من دول رأسمالية مثل أميركا، السويد واليابان بل اتسعت هذه الهوة بسرعة فائقة خلال حكم النظام القائم .
ابتداءا نقرأ ان الحقوق الرسمية الدنيا للاجر الشهري تبلغ 712 ألف تومان شهريا بغض النظر عن أن الكثير من العمال لا سيما النساء والمراهقين والأطفال لا ترقى رواتبهم إلى نصف هذا الرقم ولننس العاطلين عن العمل فهؤلاء معدمون ربما انحرفوا نحو السرقة والسلب والنهب والنصب او الجديه ؛ وبالمقابل لنلق نظرة لمديرين رفيعي المستوى في الحكم لنرى كم يتلقون من رواتب مقارنة بالعمال الكادحين او البروليتاريا المسحوقه على وفق اعتراف عناصر النظام نفسه؟
عن هذا الأمر أعلن قاضي بور وهو من أعضاء برلمان النظام خلال جلسة علنية عقدت 10 شباط 2016:
”للأسف مقابل الآلاف من الخريجيين ممن تم تسريحهم من العمل، جعل أصحاب المال والسلطة والتدليس والعملة والمحسوبية، أبناءهم وأبناء أصدقائهم يتولون عدة مناصب بذرائع الإستشارة، وفي هيئات الادارات … وهم يستلمون الرواتب الطائلة مضاعفة بينما البعض منهم لا يعرفون حتى طريق الوصول إلى مواقع اشتغالهم فيما يتقاضون أجورا أدناها يبلغ 20 إلى 30 مليون تومان بذريعة الإستشارة.
بينما ينص القانون على أن تكون الرواتب القصوى 7 أضعاف للرواتب الأدنى وحيث إن الرواتب الأساسية للعامل هي 700 ألف تومان لابد أن تكون الرواتب القصوى هي 4 ملايين و900 ألف تومان بينما نجد الفارق الحالي بين الرواتب 196 ضعفا! هل هذا يمثل عدالة علي بن ابي طالب التي يدعون انهم ينتهجونها ؟”.
نعم في حكم الملالي الماكرين الذين يتبجحون بـ ”عدالة علي (ع)” يصل راتب العامل الى 1 من 200 من راتب المدير العام ،و عدم المساواة في الرواتب هو أقل حالة لعدم المساواة وليته كان حجم وشدة عدم التساوي هذا القدر ولكن الواقع يؤكد أن الفارق يتراوح بين دون صفر إلى آلاف المليارات من التومانات بمعنى أن الملايين في ايران يفتقرون إلى لقمة عيش وهم جياع وبالمقابل هناك أقلية تبلغ ثرواتها قناطير مقنطرة من الذهب .
وعن الأوضاع الإجتماعية لمدينة طهران، أكد الحرسي قاليباف عمدة طهران خلال كلمة له تم بث جزء منها في تلفزيون النظام 18 حزيران 2015: ”وفق إحصاءاتنا لدينا 500 إلى 600 ألف عائلة متوسطة بوضعية جيدة، بالمقابل في هذه المدينة 200 ألف عائلة تفتقر للقمة عيش، أنت الذي تأكل 3 وجبات أسبوعيا وكل وجبة تبلغ 100 ألف تومان… قدم شوربه إلى هذه العائلة الجارة!”.
وهذا هو الحل المقدم من جانب الحرسي قاليباف لمعالجة الفقر والجوع وعدم المساواة الإجتماعية! ولا يجب توقع أكثر من هذا من هذا الحرسي السارق والمختلس الذي نغص عناصره المجرمون في بلدية طهران حياة التجار والبسطيات ويقتطفون تلك اللقمة الصغيرة من أفواههم لكن ما يكتسب أهمية في تصريحاته هو الإعتراف بوجود 200 ألف عائلة جائعة في العاصمة، ول كان تضرب رقم قاليباف باضعاف ما ذكر لتصل الى حقيقة عدد عوائل طهران الجائعه ،واذا كان هذا هو حال طهران فماذا نقول بشان العوائل في بقية مدن ايران ؟؟ كيف نقترب من حقيقة جياع طهران وأرجاء إيران من بلوتشستان إلى خراسان وكردستان وإيلام وخوزستان و…؟ لكنه هذا لم يصور بعد عدم المساواة وحالات الإضطهاد فيايران الملالي ! فعلى وفق تقرير متلفز تم بثه من تلفزيون النظام في 22 شباط 2015 هناك شرائح في البلاد تجري جراحة التجميل على حيواناتها مثل الكلب والقط وهناك مراكز خاصة في طهران نفسها بأجور هائلة تغير شكل الأذن أو الذنب لحيوانات هؤلاء الأثرياء إلى الشكل المرغوب فيه لهم! وذلك في مدينة يفتقر الملايين من نفوسها إلى لقمة عيش ويضطر شباب لبيع الكلى أو الكبد أو عيونهم وفق إعتراف عمدتها!
وفي مقارنة أخرى، تم استيراد 1071 سيارة من طراز بورشه بمبلغ يتراوح بين 600 مليون إلى مليار ونصف مليار تومان خلال سنتي 2011 و2012 وفق مصادر حكومية.
هذا وبمقارنة وحساب بسيطين وذلك أيضا حسب مواقع حكومية ”إن تكاليف إنشاء كيلومتر واحد السكك الحديد تبلغ 5 مليارات تومان حيث كان من الممكن إنشاء 1700 كلم لسكك الحديد خلال السنوات الـ 5 الماضية بأموال صرفت لاستيراد السيارات وذلك باحتساب سعر الدولار الحر هذه الأيام وفي حالة احتساب الدولار الحكومي يصل الرقم إلى 677 كلم والجدير بالذكر أن تكلفة بناء سد كارون 4 بلغت ألف مليار تومان وعلى ذلك، فانه بامتلاك 3200 مليار تومان من الممكن بناء 3 سدود بأحجام سد كارون 4 وبـ 8 آلاف و500 مليار تومان يمكن بناء 8 سدود في هذا الحجم”.
نعم، هذه هي نتيجة أداء نظام فاسد سمى على وفقه المرشد الاعلى الحاكم في طهران ( خميني ) نفسه زعيم مستضعفي العالم وكان يقول إني لا أبدّل شعرة لساكني الأكواخ بمئات من أصحاب القصور! فتمخضت تلك الشعارات الخادعة عن فقر أسود متزايد طال 80 بالمئة من المجتمع الإيراني وعن هدم تقريبي للطبقة المتوسطة وتمركز كل ثروات البلاد في يد شريحة محدودة جدا من تابعي نظام الملالي وأبنائهم.
لكنه بموجب جميع القوانين الإجتماعية والتجارب التاريخية، يستبطن غياب المساواة هذا وعدم التوازن الإجتماعي، بركانا مخيفا سيثور في وقت ليس ببعيد.

كأن وزير دفاع جيش الاحتلال موشيه يعالون ورئيس أركانه غادي آيزنكوت مقصران في عملهما، ومهملان في واجبهما، ولا يؤديان المهمة الملقاة على عاتقهما، ولا ينفذان السياسة المقرة من قِبل حكومتهما، ولا يقومان بما يرضي ضميرهما، ويسعد رئيس حكومتهما، ولا بما يجلب الأمن والأمان لمناطقهما، ولا يأتيان بأعمالٍ من شأنها أن تتفق ورتبتهما العسكرية وسجلهما الإجرامي في جيش كيانهما، وكأنهما لم يقوما بما هو مطلوبٌ منهما وأكثر، ولم يؤديا الدور المنوط بهما كمسؤولين بما يبقيهما في السلطة والقيادة فترةً أطول، وبما يجعلهما مرشحين في السنوات القادمة لمناصب أرفع وأكبر وأهم، وبما يحول بينهما وبين التحقيق والإحالة إلى القضاء، وربما الإدانة والسجن والحرمان من المستقبل السياسي والعسكري.

رأفةً بهما وحرصاً على مستقبلهما، وتعويضاً عن النقص الذي اعترى عملهما، والخلل الذي بدا في مهمتها، فقد طلع المتطرف الصهيوني موشيه كاتس وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي ناصحاً وموجهاً لهما، بأن يكونا والجيش أكثر شدةً، وأشد حزماً، وأكثر قوةً وعنفاً في مواجهة الانتفاضة، وألا تأخذهم بالفلسطينيين رأفة ولا رحمة، وألا يضيقوا على الجنود والضباط بالضوابط والقوانين، التي تمنعهم من إطلاق النار دائماً والقتل أبداً كلما تعرضوا والمواطنين إلى الخطر، إذ أن هذه السياسة هي التي تتسبب في زيادة الضحايا الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه تشجع المزيد من الفلسطينيين على القيام بعملياتٍ مشابهةٍ.

ينصح موشيه كاتس زميله في الحكومة موشيه يعالون ورئيس أركان جيشه غادي آيزنكوت بإطلاق أيدي الجنود المغلولة بالقوانين، والمطوقة بالأخلاق، وأن يصدر إليهم الأوامر الصريحة والواضحة بإطلاق النار الفوري بقصد القتل حتى الموت، على كل فلسطيني يبدو أنه يهدد أمنهم ويحاول طعنهم، وأن يستمروا في إطلاق النار عليه ولو تبين لهم أنه قتل، وأن المزيد من الأعيرة النارية لن تزيد القتل قتلاً، ولن تضيف إلى الموت موتاً، اللهم إلا التشفي والانتقام، وتوجيه رسائل قاسية بالدم والرصاص إلى الشعب الفلسطيني عله يخاف أو يرتدع.

يبدو أن غادي آيزنكوت وقيادة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أخذوا فعلياً بنصيحة موشيه كاتس، القاضية بإطلاق النار بغزارةٍ حتى الموت على كل فلسطيني يحاول طعن إسرائيليين، جنوداً أو مستوطنين، وبالفعل قام جنود الاحتلال يوم أمس بإطلاق وابلٍ من الرصاص على الفلسطيني محمد خلف، الذي قام بطعن جنديين إسرائيليين في منطقة باب العامود على مقربةٍ من المسجد الأقصى المبارك، وعلى الرغم من أن الشهيد محمد قد قتل من الرصاصات الأولى، إلا أن إطلاق النار عليه من مكانٍ قريبٍ جداً لم يتوقف، وبدا أن الجنود المتواجدين في المكان قد تعاوروا على إطلاق النار عليه، وساهموا جميعاً في جريمة القتل الوحشية، وقد قامت وسائل إعلامٍ عديدة بتوثيق الجريمة الوحشية بالصوت والصورة.

قد يظن البعض أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقيادة أركانه كانوا يتبعون قبل عملية إعدام الشهيد محمد خلف قواعد الاشتباك القانونية، ويلتزمون القيم العسكرية التي تمنع الإجهاز على الجريح، والامتناع عن تقديم المساعدة والإسعاف للمصاب، ولا يقدمون على قتل الأطفال ولا النساء، وأنهم نتيجة لنصيحة كاتس قد غيروا من تصرفاتهم الأخلاقية القديمة، وبدلوا آلية تعاملهم مع الفلسطينيين.

الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، ذلك أنهم كانوا يتبعون نفس السياسة، ويتعمدون الإفراط في استخدام القوة، ولعل قراءة متأنية ودراسة بيانية لشهداء الانتفاضة، تبين بوضوح وتكشف بجلاء الطريقة التي يتعامل بها جيش الاحتلال مع الفلسطينيين، فهم قد قتلوا العشرات ممن لم يكونوا يشكلوا عليهم خطراً، وقتلوا نساءً وفتياتٍ فقط بقصد القتل، ولكن نصيحة كاتس الأخيرة ربما جاءت لتؤكد المؤكد وتثبت المثبت، ولتذكرنا والعالم أن هذه هي السياسة الإسرائيلية المتبعة في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

هذه السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة لا تدل على القوة، ولا ترتكز إلى قاعدة من الاستقرار وحالة من الطمأنينة، وهي لا تستطيع أن تبعث الثقة والطمأنينة في قلوب المستوطنين، كما لا تتمكن من إعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي بجيش كيانه، بل إنها سياسة تكشف عن حجم القلق والقلق والخوف الذي يعيشه العدو، وهي ترعب المستوطنين أكثر، وتشعرهم بأن الانتقام منهم سيكون أقوى وأشد، وأسرع وأقرب مما يتخيلون، ذلك أنها تعبئ الفلسطينيين أكثر، وتشحذ هممهم، وتمنحهم المزيد من المبررات والدوافع المشروعة للثأر والانتقام، والقيام بعملياتٍ جديدة، خاصة من قبل الأخوة والأشقاء والأقارب والأصدقاء، الذين يستشيطون غضباً لهول ما يرون، ويسكن الحزن قلوبهم لعظم ما لقي أحبابهم.

الشهيد محمد خلف وكل الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا بطلقاتٍ عديدة، وأطلق عليهم جنود العدو المزيد من الطلقات بعد التأكد من مقتلهم، يذكرنا بصحابيٍ جليلٍ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أحد العشرة المبشرين من الجنة، وأول مولودٍ للإسلام في دار الهجرة، ذلك هو عبد الله بن الزبير، ابن أسماء ذات النطاقين بنت الصديق أبي بكر، الذي قالت له أمه وهي تودعه، وكأنها تستشرف أن خصومه سيمثلون بجثته “وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها”، فما ضير الشهيد من طلقاتٍ أخرى كثيرة، وقد ارتقى عند الله شهيداً مع أول طلقةٍ أصابت جسده.

هنيئاً للشهداء، نرفع بهم الرأس ونفاخر، ونتشرف بهم ونباهي، وتعساً ليعلون وآيزنكوت وكاتس وجيش الكيان وكل جنوده القتلة المجرمين، خيب الله مخططاتهم، وأفشل محاولاتهم، ورد كيدهم إلى نحرهم، وأظهرنا عليهم، ومكننا منهم، وأذاقهم بأيدينا لباس الذل والهوان، ونفخ بروحه في انتفاضتنا المباركة لتكون ثورةً تؤتي أكلها الذي نحب ونتمنى بإذن الله ربها وربنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

بيروت في 20/2/2016