روزبه أو “مابه بن يوذخشان” أو سلمان الفارسي … هذا لو ما فارسي تقدره ايران بهذا الشكل ؟
هل هو أقدس من بقية الصحابه … لأي سبب كان ؟
من منكم يعرف لماذا تمت تسميته ( سلمان باك ) أي ( سلمان الطاهر ) لما كان يتسلق نخله وطارت ثيابه فظهر أنه لا يملك أي أعضاء تناسليه ؟
عرفت الراحل نبيل المالح في أوائل سنوات السبعين وكنت طالب جامعيا، ففاجأني هذا البرجوازي الدمشقي النبيل الناعم الفنان الرقيق الشفاف باستيعابه لعنفواني الرديكالي الشاب بإعجاب أثار دهشتي، ونحن نحاور فيلمه (الفهد )، بعد مشاركته لنا عرضه في المركز الثقافي في حلب …
كنا كيساريين شباب مستقطبين بالسياسة والفلسفة الثقافية لليسار السوفييتي واحزابه في بلادنا، كنا نعتقد بدوغمائية عقائدية ايديولوجية مماثل للإسلام السياسي بعقائديته ، حيث استنكرت على الراحل المالح كيف ينتهي الفيلم بانتصار السلطة الاقطاعية،وهزيمة تمرد الفلاحين والقبض على (بوعلي شاهين ) المتمرد على الظلم والاضطهاد، فقال لي بحب ومودة، لكن هذا ماحدث يا عزيزي في ااتاريخ الواقعي والوثائقي …فقلت له كان عليك أن تعتمد مبدأ (الرومانسية الثورية ) الذي لا بد أن ينتصر فيها البطل الثوري ممثل الحق والعدالة وهزيمة الظلم والاستغلال …
كنت كشاب طالب جامعي أعتقد أني أناقش بورجوازيا دمشقيا سيصطدم مع طبقيا، لاستكمل خوض معركتي الطبيقة معه أستجابة لمنطق الصراع الطبقي بغض النظر عن واقعيته بيني وبينه ، لكنه فاجأني بإعجابه بأطروحاتي الشبابية الثورية ،واظهر لي رغبته أن ألتقيه إذا أتيت إلى دمشق بعد أن أعطاني رقم هاتفه وسط ذهول أصدقائي الشباب وحسدهم لي …
فعلا التقينا بدمشق، لكن بعد ما يقارب أربعين سنة من خلال (لجان إحياء المجتمع المدني) ، كنت دائما استشعر أن كيميائي الشخصية كابن بيئة شعبية حلبية (الكلاسة) لن تلتقي مع كيميائه (ابن العظمة ) ومعظم ممثلي بيئته الطبقية، لكن ما شجعني على ذلك ، هو تلك الصداقة التي كانت تتكون بيني مع ابن الارستقراطية الدمشقية العريقة (د .صادق جلال العظم )، وأنا أعمل في مجلة اليسار العربي ( النهج )، وهو تقريبا فيما أظن أنه في عمر نبيل المالح .. وذلك بعد قبول صادق العظم لدعوة زيارة منتدانا المعارض (منتدى الكواكبي ) في حلب، دون أن يأبه إلى أن المنتدى أصبح مشبوها في عيون مخابرات السلطة الأسدية .!!!.
هذه الصورة عن المنتدى المعارض (الكواكبي) ستتعزز باستقبالنا للكثيرين من المثقفين العرب غير الرسميين أوالسلطوين الذين يأتون لزيارة حلب، وكان من بينهم راحلنا الكبير (الشاب عقلا وفكرا ) نبيل المالح ، حيث تم عرض فيلمه الشهير ( الكومبارس، مع سهرة حوارية بعده) ، وكانت خطوة مهمة على طريق ادماج العقل الحلبي السياسي التقليدي المعارض اقتصاديا وسياسيا من قبل بعض رجال الأعمال الذين ربما لم يدخلوا السينما منذ أخذتهم مدارسهم لفيلم ( جميلة بوحريد أو الناصر صلاح الدين) في المرحلة الابتدائية في الستينات، لتلتقي هذه المعارضة (المقاولية ) مع نمط جديد للخطاب الفني والثقافي النقدي المعارض ديموقراطيا، بل وبينهم الإسلاميون الأقرب إلى الأخوان فيما نعرفه عنهم من (عداء ورفض بل والتكفير للفن والموسيقى والسينما والغناء ..!!!)
كان لقاؤنا المفاجيء في دمشق أن نبيل المالح كان من الستة عشر الذين وقعوا على وثيقة (لجان إحياء المجتمع المدني) … التي سميت أيضا ( بوثيقة الألف ) يومها، وقد انسحب منها في يوم لقائنا المقررعدد من المثقفين الذين بلغوا طائفيا وأمنيا ان ينسحبوا، ماعدا الصديق ( عارف دليلة ) الذي دفع ضريبة رفضه الانسحاب، السجن مضاعفا (8 سنوات)، لأنه لم ينسحب مع زملائه طائفيا بعد رسائل الأمن…
في هذه الليلة ذاتها كانت تصلنا أخبار القيادة السياسية الحزبية (مشارقة –خدام وغيرهم ….الخ) وقد نزلوا للقاء الناس في عدد من المحافظات وهم يقرعون طبول الحرب (ضد جماعة المجتمع المدني العميلة للامبريالية والصهيونية …طبعا وذلك قبل إعلانهم اليوم رسميا عن عمالة الأسدية وحزب الله لإسرائيل …) …
كنا خلال الاجتماع في وجوم تام، وكلنا يفكر بسؤال ما لعمل ؟؟ !! أمام انخراط قيادة البلد على مستوى نواب الرئيس في الحملة التخوينية ضدنا …كان ابن البورجوازية الدمشقية اللطيف الرقيق الوديع الضاحك ابدا (نبيل المالح) بجانبي في الجلسة عندما التفت نحوه لأهديء روعه، بوصفي صاحب علاقة بالمعترك السياسي أكثر من هذا المدلل الدمشقي الناعم، إذ فأجأني، وفاجا الجميع الواجمين، بكلمات ذات إيقاع راقص وهو يؤلفها للتو، ويؤديها وهو الفنان المتعدد المواهب (السينما والفن التشكيلي والموسيقى ) ، ساخرة موجعة كاريكاتورية ميلودرامية فاجعة في مفارقاتها ( السوداوية الضاحكة.. ( الكوميديا السوداء) ، وهو يتمايل ساخرا ضاحكا متوجعا …بما معنى كلماته حينها …. وها نحن سنكون سجناء كعملاء وأعداء لسوريا ….لأننا صدقنا ان الحرية يمكن أن تقرع أبوابنا السورية الموصدة ضد الحرية أسديا –امنيا- عسكريا–طائفيا …….
أخي نبيل لن ننسى رقصة رعشة موتك هذه التي كانت مزيجا من المأساة والحرية والسخرية ….لكنا نعدك أننا سنواصل مع الأجيال الشابة أغنيتك ورقصتك وموسيقاك وصورك السينمائية من أجل حرية (سوريانا) ..وسنهتف معك ومع زميلك المخرج يوسف شاهين ( علي صوتك ….علي صوتك في الغنى… لسه الأغاني ممكنة ….ممكنة …!!!.
تنحت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية جانبا عن مساعدة الشعب العراقي للخروج من عنق الزجاجة الإيرانية، مع إدراكهم الكامل بأن النظام الحالي لا يعدو عن دمية عرائس تحركها خيوط الولي الفقيه في إيران. فرئيس العراق الحقيقي هو الجنرال سليماني وليس فؤاد المعصوم، ورئيس الوزراء الحقيقي هو السفير الإيراني في بغداد وليس حيدر العبادي، أما بقية الجوق من رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، فإنهم ليسوا أكثر من بيادق على رقعة شطرنج الولي الفقية، ولأن الشطرنج لعبة معظم مصطلحاتها فارسية، لذا فأن الخامنئي يجيد اللعب بذكاء ومناورة مع خصمه الأمريكي الذي إعترف بهزيمته النكراء عبر تصريحات مسؤولي الإدارة الامريكية نفسها، بعد أن أنهى الخامنئي اللعبة: كش اوباما! لقد أصبح العراق صار ولاية إيرانية! فتقبل الرئيس الامريكي الهزيمة معترفا بخيبته.
ولكن يبدو مؤخرا ان المارد الأمريكي قد إستفاق من غفوته، بعد ان ترك العراق ساحة فارغة ليملأها الحرس الثوري الإيراني، وراجع مواقفه المخيبة وتحول العراق الى مصدر إشعاع للإرهاب في محاولة متأخرة للعودة من جديد الى ضحيته العراق، لعله يسعفه وهو في الرمق الأخير.
طوال السنوات العجاف الماضية كانت الإدارة الامريكية تراقب عن كثب المستويات العالية من الفساد والإرهاب الحكومي، سيما ان المنظمات الدولية التي تؤشر مستويات الفساد هي أما امريكية او غربية، إضافة إلى تشخيص دكتاتورية وطائفية رئيس الوزراء السابق المالكي وتهميشه وإقصائه لأهل السنة، والأرهاب الذي تمارسه الميليشيات الرسمية الموالية لأيران، والجرائم التي ارتكبتها قوات سوات غير الدستورية وجيش المالكي وربيبه العبادي وإنتهاءا بجرائم مليشيات الحشد الطائفي في صلاح الدين وديالى والأنبار وأطراف بغداد. وقبلها المجاز التي ارتكبت بحق المتظاهرين في الحويجة والفلوجة والموصل وغيرها، علاوة على عمليات تطهير حزام بغداد وتفاقم مشكلة النازحين ورفض الميليشيات الشيعية عودتهم الى مناطقهم بغية تغير ديموغرافية المحافظات لصالح ولاية الفقيه، وإسكان عناصر الميليشيات الإرهابية والزوار الأفغان والفرس بدلا عنهم. كل هذه الجرائم وغيرها جرت أمام العالم وبشكل موثق لا يقبل الشك، ولكنهم غضوا النظر عنها لغاية في قلب يعقوب!
التظاهرات السلمية السابقة في المحافظات المنتفضة لم تطالب بالمستحيل أو تهدف إلى إحراج الحكومة، بل هي مطالب شرعية تتوافق مع العدالة وقيم الحرية والديمقراطية ونصوص الدستور المفخخ نفسه، وقد حاولت قوات الجيش إستفزاز المتظاهرين مئات المرات لغرض جرهم الى معركة غير متكافئة عدة وعددا، بغية إفساد إعتصاماتهم السلمية، لكن المتظاهرين في الموصل والفلوجة والحويجة فهموا اللعبة جيدا، وتداركوا نوازع الشر الحكومية بحكمة من خلال تجنب الإحتكاك بقطعان الجيش الطائفي. رغم ان بعض الإستفزازات الحكومية كانت عنيفة ولا يتصورها عقل ولا يقبلها عرف، لكن اهداف المتظاهرين كانت اهم، واخلاقهم أكبر، ومبادئهم أسمى. مما حدا بالعسكر إلى فضها بقوة السلاح، فإنقلب السحر على الساحر. ولولا تعنت وغرور المالكي وتبعيته للأجندة الإيرانية الرافضة لمطالب المتظاهرين، لما سفك الدم العراقي جزافا ولما وجد تنظيم الدولة الإسلامية حواضن له في المحافظات ذات الأغلبية السنية. مع هذا فأن الولايات المتحدة والدول الأوربية والأمم المتحدة كانت تتبنى وجهة نظر حكومة المالكي وطروحاتها البليدة المنحرفة عن بوصلة الحقيقة بطريقة مثيرة للحيرة، مسخرة ماكنة اعلامها لدعمها وتجاهل مطالب المتظاهرين. مع ان الحكومات الأوربية عادة ما يستقيل منها رؤساء وزارة، ووزراء على مسألة فساد حكومي تافهة ولا تقارن بفساد حكومات الاحتلال في العراق. ومع هذا يتحدثون بلا حياء عن ازدواجية المعايير، وإحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لا أحد ينكر بأن العراق صار ولاية تابعة للخامنئي وبرضا امريكي تام، وعبر توافقات واتفاقات كما يبدو سرية بين الطرفين، والنظام الحاكم في العراق لا يخرج قيد أنملة عن نهج وتوصيات الخامنئي بإعتراف مسؤولين في الحكومة والبرلمان، لكن لا أحد في الغرب بإستثناء استرون استيفنسون عضو البرلمان الاوربي وقلة من المسؤولين في الولايات المتحدة واوربا، يعزفون على هذا الوتر الحساس. بل ان الحرب الأهلية عام 2006 التي راح ضحيتها ما يقارب المائة ألف عراقي بسبب تفجير العتبات الشيعية في سامراء، لم يتحدث عنها أي مسؤول امريكي لغاية القنبلة التي فجرها الجنرال بترايوس مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية والقائد السابق للقوات الأمريكية في العراق خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس مشيرا بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي قام بتفجير العتبات وليس تنظيم القاعدة كما إدعت الحكومة العراقية حينها، ودفع ثمن الحرب الهمجية الابرياء من العراقيين. أما لماذا لم يشر بترايوس الى الفاعل الحقيقي الا بعد أن خرج من منصبه؟ ولماذا سمحت قوات الغزوا بالحرب الأهلية أصلا وكان بإمكانهم وأدها في مهدها، بل هي من مسؤليتهم كقوات إحتلال؟ ولماذا وقفوا مع إبراهيم الجعفري الإرهابي الجزار، ولم يقفوا مع الضحية من أهل السنة؟ ولماذا تتجنب الإدارة الامريكية واعلامها الديمقراطي الحديث عن التوغل الإيراني في العراق؟
السؤال المثار: ألم يكن بإستطاعة القوات الامريكية خلال وجودها في العراق قطع، أو على أقل تقدير تقليم مخالب الولي الفقية في العراق قبل إنسحابهم؟ بلا شك هذه التوافقات الثنائية لا يمكن أن تأتِ من فراغ.
المسألة في العراق معقدة ومتشابكة تتعدى الفشل البرلماني والحكومي، إنها أعمق من هذا بكثير، فهي لا تتعلق بالمالكي والعبادي ولا الأحزاب العميلة الحاكمة فحسب، بل هي مسأله شعب عربي أصيل تتم عملية مسخ عروبتة وتجريده من لحاء السيادة والإستقلال والكرامة بكل قوة ووحشية أمام أنظار العالم الساكت والمتفرج عن الفاجعة، كما حدث في عربستان تماما القرن الماضي.
بعد خراب البلد توالت التصريحات الامريكية والأوربية لتسلط الضوء على جانب من الحقيقة وليس الحقيقة كاملة التي طالما نوه عنها استرون استيفنسون عضو البرلمان الاوربي بقوله” سبق وأن أكدنا مرارا وتكرارا بأنّ النظام الإيراني ورئيس الوزراء الصنيع له هما يشكلان المصادر الرئيسية للمشاكل في العراق، وهما دفعا البلاد الى الخراب وحرب طائفية أهلية من خلال الإبادة الجماعية التي طالت السنّة والقمع الوحشي الذي استهدف المعارضين وتفشي الفساد الرسمي. دعونا إلى قطع دابر تدخّل النظام الإيراني في العراق، وتنحية المالكي من السلطة و تشكيل حكومة شاملة، واجراء الإنتخابات تحت إشراف الأمم المتّحدة. هذا كان طلب الشعب العراقي منذ وقت طويل ولكنه مع الأسف تم اهماله”.
بعدها توالت تصريحات الزعماء الامريكان والأوربيين عن التدخل الايراني والفساد الحكومي مما يدل على إنهم مكانوا على دراية كاملة بما يحدث في العراق ولم تخفِ عنهم خافية، وهذا امر طبيعي يتعلق بإنكشاف العراق كساحة حرة لكل مخابرات دول العالم. فمن التصريحات ذكرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ” إن الحكومة العراقية فشلت على مدى سنوات في دمج وجهات نظر كل الجماعات في البلاد وإنه يجب الضغط عليها حتى تفعل ذلك. إننا نحتاج الى حكومة في العراق تتبنى كل مكونات الشعب، وعلى مدى سنوات لم يحدث هذا، وعليه لابد من زيادة الضغط”.
وذكر لورن فابيوس وزير الخارجية الفرنسي” أنّ فرنسا تتمنّى رؤية حكومة وحدة وطنية في العراق قد تتشكّل مع المالكي أو من دونه الذي لم يتحد مع المجموعات السنية فقط ، بل حاكمهم أيضا”. كما وذكرت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلنتون لوكالة أنباء (سي إن إن) ” أخرج المالكي بالقوة الكثير من القادة الذين كانوا القادة الكفوئين، أعرف بأنّ قائد قوة القدس في بغداد الآن، وهو يجلس مع المالكي ومستشاريه ومؤيديه، لربّما يجندون قوّاتهم الخاصة في العراق، مثلما عملوا في سوريا”. ويضيف الجنرال غارنر الحاكم المدني الأول للعراق بعد الإحتلال ” أدرنا ظهورنا على السنّة الذين ساعدونا في 2007-2008. ثمّ دعمنا المالكي في 2010 بينما كنا على معرفة تامة بأنه سيقصي الأكراد و يضطهد السنّة وهو في وقع الأمر دمية بيد الإيرانيين”.
كما صرح تشاك هيغل وزير الدفاع الأمريكي” الحكومة العراقية لم تنجز مطلقا الالتزامات التي قطعتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع السنة والكورد والشيعة”. وأضاف الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ” أخفق زعماء العراق في تأمين مصالح شعبهم تماما”. وتوالت التصريحات الأمريكية والأوربية منتقدة بشدة إداء حكومة المالكي السابقة بعد إنتهاء فترته الرئاسية ومحاولته تجديدها، لكن قبل ذلك كانت الولايات المتحدة وأوربا تسانده بقوة في موقف متناقض، لا يمكن ان أن يفسر بحسن نية.
الآن تحذو نفس الجهات ذات الحذو من حكومة العبادي فتسانده بقوة، رغم أن العبادي أضعف بكثير من المالكي، وهو رجل أقوال وليس أفعال، كما أنه من مفقسات حزب الدعوة العميل لإيران، ومن عبيد ولاية الفقيه. العبادي لم يتمكن لحد الآن رغم تصريحاته الإعلامية الجوفاء من أن يحيل أي من حيتان الفساد الى القضاء سواء من حزبه المشبوه او بقية الأحزاب، على الرغم من ان القضاء أصلا ميسيس لحزب الدعوة وبقية الأحزاب الشيعية الحاكمة.
أزمة هبوط أسعار النفط كشفت المستوى الرهيب من الفساد الحكومي، بل من الغرائب إنه هذا العام قدمت الحسابات الختامية من قبل الحكومة لحسابات موازنة عام 2007 أي بعد ثمان أعوام من موعد تقديمها، ولا تزال المليارات من هذه الموازنة الخائبة لا يعرف عنها أحد شيئا! العجيب ان البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية وبرلمان الدواب ليست لديهم معلومات عن سر إختفاء هذه المليارات من الدولارات. والأنكى منه أن الشعب العراقي لا يريد متابعة أو معرفة مصير ثرواته المسروقة! فعلا شعب أمره عجيب وموقفه مريب، شعب خنوع يتمناه أي زعيم فاسد في العالم بسبب لا أباليته واهماله لحقوقه.
الآن بدأت إدارة أوباما وهي في نزعها الأخيرة محاولة إعادة تقييم موقفها في العراق بعد أن غفلت عنه عقدأ من الزمن، وبدأ الصدأ ينخر في جدرانه الآيلة إلى السقوط. لكن هل تنفع عودة القوات الأمريكية للعراق بمختلف الصفات والواجهات من إنعاش البلد الضحية، سيما أن لم تبق سوى أشهر قليلة لمغادرة الكلب الأسود البيت الأبيض؟ أم إنها مجرد محاولة ترقيعية امريكية لا تختلف عن ترقيعات حيدر العبادي الإصلاحية؟
وهل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إستئصال السرطان الإيراني الذي فتك بخلايا النسيج العراقي ودمرها تدميرا؟ ان المراقب السياسي يلاحظ تناقضات غريبة في الموقف الأمريكي من التواجد الإيراني في العراق، فالموقف من الحشد الشعبي ـ وهو بلا أدنى شك نفس تجربة (الحرس الثوري الإيراني) ـ إداة إيرانية فاعلة بإعتراف زعمائه أنفسهم، ومع هذا نلاحظ ان تصريحات بعض المسؤولين الأمريكان تؤيد وترحب بمشاركة الحشد في عمليات تحرير المناطق الخاضعة لنفوذ تنظيم الدولة الإسلامية وهو نفس موقف حيدر العبادي، في حين تصريحات أمريكية أخرى لا تؤيد مشاركة الحشد الشعبي وترفضه بشكل قاطع. علاوة على الموقف الأمريكي الشفاف من الفساد الحكومي في العراق وملاحقة الحيتان الكبيرة.
لكن الشيء الأكيد ان الولايات المتحدة لا تستطيع تحرير العراق من نفوذ الولي الفقيه، وهذه هي الحقيقة التي تعرفها الإدارة الأمريكية تماما، لذا يمكن الجزن بأن محاولتهم الترقيعية للعودة الى العراق وإعادة الحسابات ليست أكثر من ذر الرماد في العيون.
علي الكاش
الحياة اللندنية: رندة تقي الدين
هل سيتم رجم الوزيرة الفرنسية من أب مغربي وام جزائرية حسب الشريعة الإسلامية
رشيدة داتي سياسية فرنسية من عائلة مهاجرين مغاربة. كانت وزيرة للعدل في عهد نيكولا ساركوزي وهي الآن نائب في البرلمان الاوروبي وعمدة الدائرة السابعة في باريس المعروفة بسكانها الأغنياء الفرنسيين الذين ينتمون لكاثوليكية محافظة. تنتمي إلى حزب المعارضة الحالية في فرنسا ولكنها تقول أنها تحترم الرئيس فرانسوا هولاند الاشتراكي وترى أن حظوظه للنجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لم تسقط، لكنها تنتقد بشدة رئيس الوزراء مانويل فالس. وقد انتخبت داتي مرتين رئيسة بلدية الدائرة السابعة، حيث استقبلت «الحياة» لأنها رغبت في التحدث للإعلام العربي عن شؤون الجاليات الإسلامية في اوروبا والهجرة التي تدفقت من سورية إلى اوروبا.
داتي ولدت ونشأت في فرنسا. ووالدتها الراحلة من أصل جزائري ووالدها مغربي، وجميع أشقائها وشقيقاتها (عددهم ستة) ولدوا وعاشوا في فرنسا. أما والدها فينتقل الآن بين المغرب وفرنسا وهي كثيراً ما تزور المغرب والجزائر. كانت من المقربين لساركوزي قبل أن يبعدها ويرفض ترشيح الحزب لها لرئاسة بلدية باريس مفضلاً ناتالي كوشسكو موريزي. وتعتبر أنها ما زالت قريبة من ساركوزي وتواكبه في زياراته إلى الخارج. وتتوقع أن تزور السعودية معه إذا قام بمثل هذه الزيارة. وتقول أنها تعد لزيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولكن، لدى سؤالها عمن ستدعم في انتخابات حزب الجمهوريين في الانتخابات الأولية للمرشح للرئاسة في ٢٠١٧ في تشرين الثاني (نوفمبر) من هذه السنة، تقول أنها ستقرر ذلك بعد درس برامج المرشحين، فهي لا تأخذ موقفاً مسبقاً من احتمال ترشح ساركوزي في هذا الانتخاب.
كانت تتحدث عن أزمة الهجرة إلى اوروبا عندما حضر معاونها يذكرها بزواج ينتظر العمدة لترأسه. فاستأذنت بضع دقائق للقيام بمهمتها في قصر البلدية ثم عادت لاستئناف المقابلة التي توقفت لدى استقبالها ابنتها زهرة (في السابعة من العمر) وهي عائدة من المدرسة وتلقي بنفسها في حضن والدتها. ونقلت عن زهرة حماستها للتعرف إلى العالم العربي. وهنا نص الحوار:
< سألت «الحياة» داتي عن النازحين من سورية ودول أخرى إلى أوروبا وكيفية التعامل مع هذه المشكلة، فقالت: «أولاً هذه أخطر أزمة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. لم نشهد هذا العدد الضخم من النزوح من قارة إلى أخرى منذ الحرب العالمية الأولى. فهذه المرة الأولى لنا في مواجهة كارثة إنسانية وسياسية مع جميع مكونات الكارثة. ثم عندما أسمع رئيس الحكومة الفرنسي يصرح بأنه لا يمكننا استقبال الجميع وينبغي إغلاق أبوابنا أمام النازحين فهو يناقض الواقع، لأننا نستقبل كل يوم المزيد ممن يصلون إلى القارة الاوروبية وإلى فرنسا. اذاً القول إن بإمكاننا منع دخول اللاجئين هو بمثابة رفض الاعتراف بالواقع. ولكن، ينبغي لتجنب تحمل العبء أن نعمد إلى التوقع وإدارة الأزمة.
اليوم نحن أمام اتحاد اوروبي بالغ الضعف مع جزء منه يرى ضرورة إغلاق الحدود وتشييد جدران أو أسلاك شائكة، وجزء آخر مثل المستشارة الألمانية انغيلا مركل يقبل استقبال الجميع مع كل النتائج المبالغ بها التي يمكن أن تحدث. والآن هناك تخوف إضافي مرتبط بالأمن، فقد شهدنا ذلك في العمليات الارهابية في فرنسا (في ١٣ تشرين الثاني) التي أظهرت ان عدداً من هؤلاء الارهابيين كان مرّ مع تدفق النازحين. وايضاً هناك صعود للتطرف في الحياة السياسية الاوروبية، فالسويد التي لم يكن فيها يوماً تطرف يميني لديها الآن حزب يميني متطرف، والسويد أفضل الدول الاوروبية التي قبلت أكبر عدد من النازحين. فباستثناء ألمانيا التي فتحت أبوابها لأكثر من مليون ونصف مليون نازح، نرى السويد وعدد سكانها ٩ ملايين تستقبل السنة الماضية ١٦٣ الف نازح. والآن قررت التوقف إذ لم يعد في إمكانها دمج النازحين واستقبالهم.
أستعرض ذلك لأقول أننا لا نتحمل فقط العبء ولكن علينا أيضاً إدارة النتائج، وفي لحظة معينة علينا تحمل مسؤولية معالجة سبب هذه الأزمة. وأسفي اليوم أننا في اوروبا نفتقد لقائد يكون ذا موقف متوسط. فلا يقول اننا نريد إغلاقاً كلياً او اننا نستقبل الجميع، ولكن، أن يكون لنا موقف وسطي، ومعه نتمكن من جمع كل قوى المنطقة من السعودية وايران وتركيا، وحتى سورية بكل أطرافها وروسيا والولايات المتحدة وكل اللاعبين في المنطقة إلى طاولة تفاوض. لدينا من سورية ضغط نزوح بين ٦ و٨ ملايين. وعلى حدود تركيا هناك ٣ ملايين منهم. إذاً نحن في حاجة إلى الجميع لإيجاد حل».
وجوه أردوغان الكثيرة
وعما يقوم به البرلمان الأوروبي لمواجهة هذه الأزمة تتابع:
«المؤسسات التي لديها نفوذ في هذا الملف هي المفوضية الاوروبية والمجلس الاوروبي الذي يضم الرؤساء ورؤساء الحكومات. ونحن نفتقد الآن إلى ديبلوماسية اوروبية موحدة لأن كل دولة تسمع كلاماً مختلفاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فمركل تسمع شيئاً، ووزير الداخلية الفرنسي يسمع منه شيئاً آخر، ورئيس الحكومة الايطالي يسمع منه شيئاً مختلفاً. ومركل طلبت ان يتمكن الحلف الاطلسي من مراقبة الحدود الخارجية لاوروبا وإدارتها، ولكن هذا ليس من مهمة الناتو».
وعما إذا كان القلق من هذا النزوح إلى اوروبا ينبع من ان الاكثرية الكبرى من النازحين من المسلمين السنّة وأن هنالك بعض العنصرية تجاه الإسلام، تقول:
«أعتــقد أن الاوروبـــيـــين الآن مقنتعون وأنا منهم، بأن الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم مسيحيو الشرق، ولقد تركز الانتباه على هؤلاء. ولكن، ننسى القول إن ضحايا «داعش» قبل الجميع هم المسلمون، وبالأخص السنّة، وهذا لا يقال بما يكفي. ربما عدم قول ذلك بوضوح يناسب البعض، ولكن من المهم التذكير بأن الضحايا هم المسلمون السنّة الذين يفرون من الإرهاب والوحشية».
وفي الإجابة عن السؤال: هل نزوح المسلمين يقلق أوروبا؟
«أعتقد أنه يجب ألا ينظر إلى موضوع النزوح بهذا الشكل، فالقلق هو ما يدفع هؤلاء النازحين الذين تركوا كل شيء وراءهم أهلهم وتراثهم وبلدهم وأماكنهم، وأنا لا أنظر إلى النازحين كسنّة يصلون إلى أوروبا، ولكن كأشخاص فقدوا كل شيء، وهم يائسون اضطروا إلى مغادرة بلدهم. ولقد التقيت بعض النازحين وهم لم يغادروا بلدهم بفرح. لكنهم اضطروا إلى ذلك. المسألة لا تتعلق بكونهم مسلمين إذ انهم يهربون من القنابل والقصف. وكان من بين النازحين من قبل من كان لديه بعض المال لدفعه للمهربين أو لشبكات تهريب النازحين. أما اليوم فالذين عند الحدود التركية يهربون من القصف والوحشية تاركين كل شيء وراءهم. هكذا يجب النظر إليهم وليس كمسلمين أو من أي دين آخر».
وعندما تُسأل عن تفاقم مشكلة المسلمين في فرنسا بعد العمليات الإرهابية فيها، بمعنى أن البعض يمزج بين الإرهابيين وانتمائهم إلى الإسلام، حتى أن فرنسيين أصبحوا يخافون من الإسلام. فتجيب:
«أعتقد أن الإسلام يطرح مشكلة للفرنسيين نتيجة الجهل. لقد صدمت مثلاً عندما سمعت رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس يستخدم في جلسة أمام البرلمان عبارة الفاشية الاسلامية islamofascisme.
كيف يمكن الجمع بين الكلمتين، فهذا يمثل تجريحاً بالفرنسيين المسلمين وحتى بأي مسلم. خلط الأمور يؤدي إلى وصم الاسلام ويـــعزز صــعـــوبات الفـــرنسييـــن المسلمين للاندماج الذي هو أصلاً صعب بالنسبة اليهم، والسلطات الفرنسية لا تساعد في ذلك. وأنا أقول بمسؤولية ان رؤساء الدول الإسلامية لا يقومون بما يجب في هذا المجال، فهم لا يشرحون للأوروبيين وجه الإسلام الحقيقي وهو الإيمان والدين. فلا يمكن للقادة المسلمين أن ينتظروا أن يمارس المسلمون الاوروبيين دينهم بشكل هادئ وطبيعي فيما هم موضوع تهجم ولا يحصلون من القادة المسلمين على دعم. عندما أرى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحرك بسرعة كلما يكون هناك استهداف للجالية اليهودية، أتساءل لماذا قليلاً ما أسمع أي قائد من دولة اسلامية يقوم بذلك اذا استُهدف المسلمون في اوروبا. هذا ما انتقدته في التقرير الذي كتبته في البرلمان الاوروبي، إذ لا يمكن لقادة دول إسلامية تمويل المؤسسات والجمعيات والمساجد في اوروبا وفي الوقت نفسه التخلي عن مسؤولياتهم عندما تسوء أحوال المسلمين في فرنسا. فمع هذا الغياب عن تحمل المسؤولية يطرح السؤال: لماذا يمولون؟ فليتوقفوا عن تمويل الجمعيات والمؤسسات الاسلامية، وليتركوا تنظيم اسلام فرنسا مستقلاً عن تأثير الخارج.
وأنا أرى أن في إمكان المسلمين في فرنسا جمع الأموال من الجالية لإنشاء مؤسسات ومساجد مستقلة، وليس على الدولة الفرنسية أن تمول ذلك».
مؤسسات إسلامية مستقلة؟
وعن سبب غياب مثل هذه المبادرة ترد قائلة:
«لأن الجالية المسلمة في فرنسا إمكاناتها قليلة فهي تعاني من الفقر. ووالدي عندما كان يساهم في بناء مسجد كان يعطي مبلغاً قليلاً، 20 أو خمسين فرنكاً. الجالية غالبيتها عمال وهم فقراء، وأنا لا أتعجب من أن بعض الدول تساعدهم، ولكن، على هذه الدول أن تؤيدهم وتدعمهم عندما يكونون في حال اضطراب».
وعن مقاومة ظاهرة الجهاديين الفرنسيين الذين يذهبون إلى سورية، ترد داتي:
«منذ بدء الحرب في سورية نشهد للمرة الأولى إرهاباً من الداخل، ففي 1995 وقبلها كانت غالبية العمليات الإرهابية تتم بأيدي إرهابيين أجانب. أما الآن فنحن أمام عمليات إرهابية بأيدي أوروبيين ينفذونها على الأراضي الأوروبية. علينا إذاً مراجعة استخباراتنا ومؤسسات التحقيق وكل ما يتعلق بالوقاية، وايضاً كل ما يجرى في السجون، لأن التطرف اليوم يأتي عبر السجون والانترنت.
هناك حرب في سورية تفتح المجال للتطرف، ولكن حتى إن توقفت فالمتطرفون سيجدون سبباً آخر. هنالك 5 ملايين مسلم في بلدنا بينهم عدد قليل جداً من الإرهابيين، فالإرهاب والتطرف لا ينبعان من العنصرية أو غيرها، لكن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الضواحي قد تكون أرضية لنمو هذه الفئات القليلة. الموضوع اليوم هو معرفة كيفية وصولنا إلى ذلك، فقد صدمت عندما رأيت هوية إرهابيي 13 تشرين الثاني في باريس. إنهم شبان أوروبيون ولدوا في أوروبا، أي تربوا وتعلموا وعاشوا في أوروبا في حرية تامة وانفتاح من دون قيود».
وعما إذا كان انتماؤهم أيضاً لشمال أفريقيا عاملاً مؤثراً تجيب:
«لا ننسى أفريقيا مع الإرهابي كولي بالي. وكون أصلهم من شمال أفريقيا ليس إلا لأن غالبية الجالية من هناك. باستثناء الهجرة إلى ألمانيا حيث الغالبية أتراك. ولكن الملفت أن معظم هؤلاء الإرهابيين ولد أهلهم في فرنسا أو في أوروبا، أي انهم الجيل الثالث أو الرابع، وهو ما ينبغي أن نتنبه إليه. كيف وصلنا إلى ذلك، فاليوم بعد 13 تشرين الثاني المشاكل كثيرة، وهل سيكون سهلاً لفرنسي يحمل اسم محمد أن يكون مهندساً مثلاً. سيكون ذلك بالغ التعقيد، خصوصاً مع التشدد في مراقبة بعض المواصفات للأشخاص، نظراً لحالة الطوارئ، ومعظم المراقبة تتم بحق أشخاص من أصل مغربي ومن العرب. يجب الاعتراف بالواقع، لأنه تم وضع وجه لهذا الإرهاب. لذا هناك جالية تشعر بأنها مستهدفة، مما يخلق مخاوف لدى مواطنين ليس لديهم أي شيء ضد المسلمين فيبدأون بالشك. هذه العمليات الإرهابية تحمل الخطر إلى الجاليات المسلمة في أوروبا.
إن الظروف مواتية لتصاعد الجبهة الوطنية التي لديها كل المكونات للتخويف من الهجرة والإسلام، لتنشط وتكثف شعبيتها، وإذ لا نسمع كثيراً هذه الأيام كلام السيدة مارين لوبن فلأنها لا تحتاج إلى ذلك، يكفي ما حدث نتيجة العمليات الإرهابية من مخاوف وقلق ليخدم حزبها، فيعود لنا كحزب الجمهوريين وجميع الأحزاب الجمهورية أن نضع على الطاولة جميع المشاكل من دون المبالغة في الشكوى، لنبحث عن حلول».
وعما إذا كانت تعتقد أن بإمكان شخصية من أصل مهاجر مسلم مثلها أن تتولى يوماً رئاسة للجمهورية، وهل ستشارك مثلاً في انتخابات الحزب الجمهوري الأولية للمرشح الرئاسي في 2017، تجيب:
«هذا ممكن وقد أحصل على التمويل والدعم لمثل هذا الاحتمال وأرى أن الفرنسيين الآن مهيأون لاختيار أحد نشأ وعمل مثلي. ولم تكن صدفة أنني توليت منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس ساركوزي وأنا عمدة الدائرة السابعة ونائب أوروبية. وعلى رغم الصعوبات التي واجهتها مع حزب الجمهوريين الذي أنتمي إليه، كان البعض يحلم بخروجي منه، ولكن شعبيتي وسمعتي وقناعاتي أدت إلى الحؤول دون إخراجي من الساحة السياسية. إذاً هذا ممكن، لكن عمل الأحزاب السياسية في فرنسا لن يسمح يوماً لشخص مثلي أن يصل إلى الرئاسة لأن الأمر ليس لقاء امرأة أو رجل بالشعب كما قال الجنرال ديغول، فالوصول إلى الرئاسة هو لقاء بين امرأة أو رجل بالمتسلطين في الأحزاب ومناوراتهم وهذا ليس سهلاً. حالياً أرى الأمر معقداً ولكن سيأتي يوم تتغير فيه الأمور.
البعض في الأحزاب اليوم يقدمون شخصيات من أصل مهاجر لانتقاد الإسلام أو من أصل عربي لانتقاد العرب. لن أقع في هذا وكل الذين فعلوا ذلك لم يستمروا لأنها ليست قناعتهم.»
وتختم داتي قائلة إنها متعلقة جداً بجذورها المغربية والعربية.
فضيحة للتلفزيون السوري.. مراسل التلفزيون يصور جثث على انها للمجاهدين وفي نهاية التقرير يقول للجثث يلا شباب قوموا خلصنا تصوير دون أن ينتبه انه ما زال على الهواء
الشرق الاوسط اللندنية
قال مسؤول غربي مخضرم تعليقًا على السياسة الأميركية: «إن من يحفظ (رأسه) من دول الشرق الأوسط هذا العام، من دون التورط في حرب، يُكتب له عمر جديد. المهم أن يمر عام 2016». قد ينطبق هذا التحذير على بلدين بالذات: تركيا ولبنان.
ذكر تقرير أميركي أن «وحدات حماية الشعب» (كردية) تحصل على السلاح من «البنتاغون»، وهي تقاتل أطرافًا من المعارضة السورية تحصل على أسلحة ودعم من وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)!
حول هذا الأمر، يقول الكولونيل ستيف وارن المسؤول عن محاربة «داعش»، ومقره بغداد، إن واشنطن تحاول إقناع كل الأطراف شمال غربي سوريا بأن تركز على العدو الأهم وهو «داعش»، الأخطر على العالم كله. ويضيف أن واشنطن تعرف أن حلب مشكلة معقدة، لكنها تريد من الكل أن يدركوا أنها «مجرد قطعة صغيرة من الأرض بالمقارنة مع التحدي السوري الكبير»!
لكن الوضع خطير جدًا، فالمسألة الكردية في سوريا قد تكون نقطة الاحتكاك التي تشعل شرارة حرب في المنطقة.
الأسبوع الماضي، أمضى الرئيس الأميركي باراك أوباما ما يزيد على الساعة على الهاتف، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يطلب منه عدم التصعيد. ويتساءل الأتراك: لماذا لا يضغط الأميركيون على الأكراد؛ فهم طلبوا منهم عدم استغلال الوضع واحتلال المزيد من الأراضي، لكن الأكراد لم يصغوا للأميركيين. ويقول العسكريون الأميركيون إنه لا خيار أمامنا سوى دعم الأكراد.
أيضًا، ومنذ أكثر من شهر والطيران الروسي يساعد المقاتلين الأكراد على إبعاد المقاتلين الإسلاميين عن قاعدة «منغ» الجوية في حلب، التي أصبحت الآن تحت سيطرة الأكراد.
الصورة الغريبة أن الروس الذين يقاتلون إلى جانب الرئيس السوري يرون في علاقتهم بأكراد سوريا نوعًا من «الزواج الملائم» لكن أكراد سوريا مرتبطون بأكراد تركيا (حزب العمال الكردستاني)، ويريدون التحكم بمنطقة على الحدود التركية تمتد ما بين 70 إلى 80 كيلومترًا، وصاروا يتقدمون صوب مواقع «الجيش الحر». تركيا لن تسمح للأكراد بإقامة إدارة كردية على طول حدودها، وباقتطاع المنفذ على الحدود من أعزاز إلى حلب، لهذا جرى الحديث أخيرًا عن حرب برية بحيث يمكن عندها إقامة الملاذ الآمن الصغير الذي تطالب به تركيا منذ أكثر من 4 سنوات. أمام هذا التوتر، أشار جون كيري وزير الخارجية الأميركي، مساء الأحد الماضي، إلى قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار يبدأ ليل الجمعة – السبت المقبلين. لكن يبقى الأمر أن المسألة الكردية في سوريا قد تؤدي إلى انفجار، ثم إن روسيا وتركيا في حالة صدام مع ما قد يتأتى عن هذا الصدام من تداعيات خطيرة.
نُقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إسقاط تركيا طائرة «السوخوي» أنه سيجعل إردوغان يندم عدة مرات على هذا الفعل. وحسب مصادر روسية مطلعة، فإن هدف الروس هو إغلاق الحدود التركية بمساعدة الأكراد السوريين، عندها تخنق روسيا المعارضة السورية، وتستعيد حلب وإدلب، وتتجه نحو الجنوب صوب الحدود الأردنية، بعدها تبدأ التفكير بقصف «داعش». هذا السيناريو لن تقبل به تركيا بكل تأكيد، ولن تقبل أن يتمدد الأكراد على حدودها مما يهدد أمنها القومي، وقد تتدخل بريًا، ولن يكفي اتصال هاتفي من واشنطن لوقف التدخل. وربما لا تزال واشنطن متمسكة بما وصل إليها خلال الصيف الماضي – قبل التمدد الكردي – وهو أن إردوغان كان يضغط على الجيش التركي كي يدخل إلى سوريا ويقيم ملاذًا آمنًا، لكن الجيش رفض ذلك.
يقول كريستوفر هيل السفير الأميركي السابق لدى العراق، ومهندس «اتفاقية دايتون» في البوسنة، إن الوضع قد يتفاقم على الحدود، وهذا سيكون له تداعيات على أميركا، فتركيا عضو في الحلف الأطلسي الذي سيُطلب منه دعم تركيا.
والكابوس الذي تتخوف منه إدارة أوباما هو أن ترى قوات الأطلسي داخل الحدود السورية تلاحق أكراد سوريا. يقول هيل: «الوضع يتعقد ويستدعي جلوس قوى خارجية حول الطاولة لترسم أي سوريا ستكون في المستقبل، فحتى الآن لم يُبذل أي جهد لفعل هذا».
يقول مصدر روسي إن الوضع خطير، ويجب النظر إلى الصورة الكبرى، قد تحصل مواجهة حقيقية بين القوات الروسية والتركية. وفيما يشبه المبالغة يحذر من أن التصاعد قد يصل إلى البحر الأسود والقوقاز وأرمينيا وربما كاراباخ وأذربيجان. ويلفت إلى أن الوضع الآن يشبه تمامًا حرب 1973 بين العرب وإسرائيل، عندما كادت الحرب تصبح حربًا أميركية – سوفياتية، لذلك يدعو إلى إبعاد أنقرة وموسكو عن المواجهة المباشرة «بأي ثمن».
لكن، إذا تدخل الجيش التركي ليبعد أكراد سوريا عن حدود بلاده، لماذا قد يصل الأمر إلى مواجهة مباشرة مع الروس؟ يجيب: «لن يدخل الجيش التركي من دون غطاء جوي، فماذا يحصل إذا أسقط الروس طائرة تركية؟».
لا يستبعد الأميركيون احتمال حرب روسية – تركية، وفي هذه الحالة سيكون الوضع خطيرًا جدًا، لذلك عليهم أن يدفعوا الأكراد إلى التراجع، لكن، حسب تجربة هيل، من الصعب دفعهم إلى التراجع عندما تتسنى لهم الفرصة.
من ناحيتها، لم تعد تركيا الآن مهتمة ببقاء أو رحيل الأسد.. الأولوية لديها ألا يكون للأكراد أراض متصلة بعضها ببعض على طول حدودها مع سوريا، فهذه برأيها ستتحول إلى ملاذ آمن وربما نقطة انطلاق لمقاتلي «حزب العمال الكردستاني». روسيا تعرف ذلك، وقد تكون هذه وسيلة لفتح الباب أمام تخفيف حدة التصعيد.
المشكلة الراهنة أن الحكي مقطوع بين موسكو وأنقرة، لهذا يتذكر مراقبون سياسيون في لندن دور هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي السابق. يرى هؤلاء أن هناك حاجة لـ«دبلوماسية المكوك»، ويرد اسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كالمؤهلة للقيام بمهمة بين أنقرة وموسكو عبر الضغط على الطرفين للتخفيف من حدة الوضع المتأزم.
يسترجع المصدر الروسي ما أدت إليه «دبلوماسية المكوك» في هضبة الجولان. لم يتم حل المشكلة بل تجميدها، ولا يزال الوضع هادئًا منذ عام 1973. من جهتهم، يشكو الأوروبيون من أن الأميركيين لم يظهروا قيادة حقيقية، يكتفون بما ردده الرئيس أوباما من أن الروس إما سيغرقون في المستنقع السوري أو أنهم سيدركون أنهم يرتكبون خطأ. إلا أن هذا الخطأ قد يتسبب بحرب تتورط فيها كل أوروبا، وهم – الأوروبيون – يستبعدون أن يصل الأمر بروسيا وتركيا إلى حرب، فالدولتان تحتاج إحداهما للأخرى لأمور أكثر أهمية، اقتصادية وجيو – سياسية داخل آسيا الوسطى والقوقاز. ثم إن موسكو حذرت إسرائيل من محاولة التفكير ببيع الغاز لتركيا، فالسوق التركية للغاز الروسي. لذلك فإن المغامرة مكلفة جدًا «وستكون هناك محاولات لتخفيف التصعيد».
يوم الاثنين الماضي، قال البيت الأبيض إن وقف إطلاق النار الجديد هو خطوة لدفع المفاوضات نحو تغيير سياسي في سوريا، قد يكون هذا هو المطلوب، لأنه يجب أن يتكون إدراك موحد عما سيكون عليه المستقبل في سوريا. هل ستبقى ضمن حدودها المعروفة، هل ستكون دولة فيدرالية؟ أو عدة دول؟
تتوفر الآن فرصة حقيقية لمعالجة الوضع بدل الحديث عن اتفاقات محلية لوقف النار، كما يريد الأسد، أو الحديث عن الانتخابات (حدد موعدها يوم 13 أبريل/ نيسان المقبل، إثبات جديد على أن الأسد يعيش في عالم وهمي). من الأفضل الحديث عن الترتيبات السياسية المستقبلية للدولة السورية، مع الأخذ في الاعتبار أخطار المواجهة التركية – الروسية، قد يكون حان الوقت للحديث عن مستقبل سوريا وعن تحالف دولي لإلحاق الهزيمة النهائية بـ«داعش».
كان مطمئنًا لتركيا ما ورد في الاتفاق الروسي – الأميركي لوقف الأعمال العدائية في سوريا: إحالة سلوك غير الممتثل من قبل أي من الأطراف إلى وزراء المجموعة الدولية لدعم سوريا لتحديد الإجراء المناسب، بما فيه استثناء هذه الأطراف من ترتيبات الهدنة، وما توفره لهم من حماية!
لا يسوء المملكة العربية السعودية أن يهاجمها حزب الله، عبر مسؤوليه أو من خلال إعلامه! تغير العالم، والسعودية ليست البلاد فائقة الحساسية التي كانتها. فمن يبذل دمًا في اليمن، ويسلح في سوريا ويدعم ثروات حقيقية في مصر، بات جلده سميكًا حيال شتيمة هنا وهجاء هناك!
ما يسوء المملكة أن يصير لبنان الرسمي، أي دولته المركزية ممثلة بحكومته، منصة عدوان على المملكة وعلى الخليج عامة، تحت عناوين كاذبة تنتحل صفة المصلحة الوطنية اللبنانية!
ما يسوء المملكة أن لبنان أضحى بدولته المركزية ممثلة بحكومته، ضعيفًا للحد الذي يجعل موقفه العملي أقرب لإيران وخطابها واستراتيجيتها، منه إلى العرب وهم في عز العدوان على أمنهم واستقرارهم ودولهم ومجتمعاتهم! يكفي إيران أنها تخرق الإجماع العربي، بصوت عربي من داخل الدولة وليس فقط من منابر الضاحية الجنوبية لبيروت. وفعلت!
وفي التداعيات، يسوء المملكة أن موقفًا كهذا كان ليمر مرور الكرام، مصحوبًا ببيانات استنكار معدودة، لولا غضبة الرياض والخليج، التي فرضت حالة طوارئ على حلفائها في لبنان، ولا تزال تضعهم في خانة الإرباك بحيث لم يرتقِ الخطاب أعلى من خطاب الاسترضاء، والاسترحام وكنايات الأخ الأكبر والأخ الأصغر!!
وقد تأكدت الرياض بعد غضبتها، أن البيان الصادر عن حكومة الرئيس تمام سلام هو تكريس فعلي لتوازن السلاح وسطوته، ليس في الحياة الوطنية اللبنانية بل عند لبنان الرسمي، أي دولته المركزية ممثلة بحكومته!
هذا بالضبط ما يسوء المملكة. وهذا بالضبط مكمن الخطأ في نظرة الرياض إلى لبنان. لنعترف مرة واحدة وأخيرة أن أشياء كثيرة اغتيلت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليس أقلها محاولة اغتيال عروبة لبنان واغتيال الدولة فيه. لبنان منذ ظهيرة 14 فبراير (شباط) 2005 ليس دولة. هو ساحة صراع مفتوح مع المشروع الإيراني نجحنا فيها حينًا وفشلنا أحيانًا. قاتلنا فيها دفاعًا عن لبناننا الذي قضى مع رفيق الحريري ورفضنا دفنه معه. وقاتلنا نيابة عن كل العرب، الذين نما حزب الله في وجدانهم ومخيلتهم قبل أن ينمو فوق رقابنا وصدورنا، وكنا نقاتله في صحافة بيروت حين كانت أعلامه ترفرف في ساحات الأزهر وقلوب العرب!
ولأن لبنان ليس دولة، بل ساحة صراع مفتوح، بل الساحة الوحيدة التي كسرت حزب الله مرتين وفي عمليتي انتخاب متتاليتين، عامي 2005 و2009، أقول: إن الخطأ لم يكن في سحب الهبة، بل في منح الهبة من الأساس. فالتصور السياسي الذي أوصل للهبة، أي دعم الدولة في مواجهة الدويلة، هو نفسه التصور السياسي الذي يجعل الرياض غاضبة من الدولة حين تكتشف أنها نسخة ملطفة عن الدويلة!
أسقطوا وهم دعم الدولة التي يسيطر عليها حزب الله في لبنان، فوظيفتنا فيها كلبنانيين هي حماية الحد الأدنى منها ليوم سيأتي ويتحرر فيه
لبنان من الاحتلال الإيراني! وحمايتها ليست بالدعم الاستثنائي لمؤسساتها القائمة والمستتبعة، بل بتمتين المشروع السياسي المواجه لحزب الله!
لنسمِّ الأشياء بأسمائها. بأقل من أربعة مليارات بكثير يمكن دعم مشروع سياسي حيوي ونشط في لبنان في مواجهة دويلة الحرس الثوري، سياسة وإعلامًا وتنمية. فلبنان ملعب سياسي وإعلامي قبل أي شيء. نعم حزب الله يعرف أن رهان خصومه على الدولة لذلك يضعفها ويضعف مشروعهم السياسي من خلال الاعتداء عليها وبهدلتها واستتباعها!
لا طائل من الاستمرار في معركة دعم الدولة إلا بالحدود التي تسمح ببقاء الهيكل واقفًا، وهذا لا يتطلب مليارات للجيش الذي يترجم إرادة سياسية بعدم الاصطدام بحزب الله لا الآن ولا بعد عشرات المليارات!
سأكون صريحًا. إن شعور الكثير من اللبنانيين من حلفاء المملكة حيالها، يشبه شعور الكثير من السعوديين حيال أميركا. شعور بالفقد والتخلي وسوء الفهم المتبادل. فالبلد متروك عمليًا منذ ما قبل انتخابات العام 2009، وقدرته على الصمود تضعف كثيرًا!
وإذ ينظر اللبناني حوله ويرى سوريا والعراق، أي الساحات الفعلية للمواجهة مع إيران، لن يتشجع لمغامرات غير محسوبة ولا تندرج في سياق مواجهة متفاهم عليها، لأنه سيكون الخاسر بسبب توازن القوى الحالي، ويفقد لبنان بالتالي آخر صمام أمان يمنعه من السقوط التام في قبضة إيران.
ما لا يريد أن يعترف به أحد أن لبنان يعيش حربًا أهلية باردة يُلبسها اللبنانيون كل أنواع الأقنعة إلا قناعها الحقيقي.
المعركة الآن هي معركة إعادة التوازن إلى الساحة اللبنانية، لحماية الدولة لاحقًا. الساحة أولاً. وهذا يبدأ بإزالة الشكوك وترميم الثقة والتخفف من الأوهام والدعم الصحيح في المكان الصحيح والإقلاع عن «استراتيجية الزعل»!
لبنان العرب لم يقصر في معركة لبنان والعرب ولا حاجة لإعادة سرد رواية الدم منذ خريف العام 2004 وحتى اغتيال الحبيب محمد شطح!
أخشى أن ترتكب المملكة مع لبنان الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته مع العراق، ما رماه فريسة كاملة لإيران!
فما لا يؤخذ كله لا يترك جله. وما لا تؤخذ دولته إلى خياراتها الطبيعية لا تترك ساحته للهزيمة المحققة.
ساحة لبنان تقول: وا سلماناه.
*نقلاً عن “الشرق الأوسط”
كلما استطاع إنسان باستخدام كاميرا الهاتف تكبيل لحظة قبل أن تهرب، يجب ألا ينسي أن الفضل في هذا يعود إلي “صوفي كان”، ذلك لأنه علي شرف مولدها تم دمج الكاميرا لأول مرة بالهاتف المحمول، وحين حدث هذا في عام 1997، لم يعد العالم إلي ما كان عليه قبل مولدها أبدًا!
لا شك أن هذا التطور التقني كان حتميِّاً، كل ما هنالك أن الحظ حالف الفرنسيّ “فيليب كان” في الحصول أولاً علي لحظة استنارة، وبالتالي، منح العالم إمكانية تبادل الصور عبر الشبكات، ثقبًا للتلصص علي الحقيقة، وإمكانية الدخول إلي كل الرحاب الغريبة، حيث تتيح الأسرار نفسها لمن أراد حصدها، بشكل يجعل من الصعب كتابة تاريخ الشعوب من وجهة نظر السلطة كما في الماضي، وهذا معيار عظمة اكتشاف “فيليب”، وتلك حدوده أيضًا، ولو حظي العالم بكاميرا الهاتف قبل ذلك بأي مدة، لألقي ثلثي تاريخ هذه المدة في النفايات، وعلي هذه الخلفية يمكنني القول:
– لولا هدية “فيليب” لنجح مؤرخو السلطة الذين لا ضمير لهم في تزوير ثورة يناير وتحويلها إلي مؤامرة كونية كما كانوا يخططون، ذلك لأن سجلاً ضخمًا من لحظات الثورة التي دونتها ذاكرة الهواتف صورًا وفضحتها وهي في ذروة حرارتها جعل من تحريف الحكاية أمرًا مستحيلاً!
يجب أن نتعرض أولاً للرجل الذي أراد التقاط صورة لمولودته فالتقط بدلاً من ذلك عالمًا بمفردات مختلفة، لأننا لسنا بصدد إنسان عكف بالمصادفة علي ابتكار شئ مذهل لمجرد كونه فخورًا، بل بصدد إنسان يعد واحدًا من الأفضل كونيِّاً حيال الرهان التقني، وسيد الأدمغة الإلكترونية، أسس أربع شركات أضافت الكثير إلي حقل التكنولوجيا والبرمجة في العالم: شركة “بورلاند” التي تصدرت بفضل مهارته المشهد التكنولوجي حقبة كاملة حتي انهارت أمام سيطرة مايكروسوفت على سوق البرمجيات، فاستقال “فيليب” من منصبه ليؤسس بالإشتراك مع “سونيا لي” شركة “ستارفيش” بالاعتماد على فكرة التزامن الكلي والتكامل بين الأجهزة اللاسلكية والسلكية لإدخال أو تعديل معلومات في أي مكان وكل مكان تلقائيًا، وعندما قامت “موتورولا” بشراء “ستارفيش” بمبلغ 325 مليون دولار قام هو بتأسيس شركة “لايت سيرف”، ثم كانت “فول باور” آخر شركة قام بتأسيسها عام 2003 معتمدًا علي التقاء التكنولوجيا اللاسلكية والنانو تكنولوجي والأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة المعروفة بنظام
“MotionX”..
بالإضافة إلي ممارسته رياضة الإبحار واشتراكه وفوزه بمراكز متقدمة مع فريقه في العديد من المسابقات العالمية كل عام, كما يجيد العزف علي الفلوت أيضًا، فلقد تعلم الموسيقى الكلاسيكية في المعهد الموسيقي بمدينة زيوريخ!
ولد في باريس عام 1952، ودرس الرياضيات في سويسرا, وحصل علي درجة الماجستير فيها من جامعة “نيس”، ليبدأ أسطورته في عالم البرمجة من خلال سلسلة من البرامج المتتالية للحواسب الصغيرة
“MICRAL”..
لكن قدرته علي دمج الكاميرا بالهاتف هي ما جعلت شعبيته تطوق العالم من تأثير هذا الإستحداث علي الأفكار التي كانت مقررة أو الأفكار التي في طريقها إلي أن تصبح من الماضي!
بدأت حكاية هذا الحدث عندما كان “فيليب” في انتظار مولودته علي أحد مقاعد المستشفي، وفكر فقط في أن ينقل صورتها عبر الإنترنت إلي عائلته فجعل منها طفلة عالمية، كان يمسك هاتفه بيد، وكاميرا بيده الأخري، وفجأة، تسائل:
– لماذا لا يندمجان؟
وبسلك مكبر الصوت في سيارته، فعلها!
مع ذلك، فاختزال أهمية كاميرا الهاتف في الصور الذاتية تحريفٌ لها وخيانة وتشويه، إنها أيضًا وسيلة للتدوين، فإذا فعلت ذلك في أي مكان أو حتي التقطت “سيلفي”، لا تنسي أن “فيليب” دعاك لتكون جزءًا من الاحتفال بميلاد “صوفي كان”..
محمد رفعت الدومي
السيد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو يتسائل (من يضمن لنا ان الدول العربية ستقف الى جانبنا وتدعمنا وتدافع عنا لو تدخلنا عسكريا في سوريا) واستشهد بموقف الجامعة العربية وادانتها للتدخل التركي في العراق عند اطراف الموصل في معسكر بعشيقة للتدريب وكأن لسان حاله يقول يجب على الدول العربية ان تشرعن تدخلها في العراق بعكس إرادة الحكومة العراقية ولكن السيد رئيس الوزراء لم يعلن لماذا سيدخل الى سوريا هل من اجل الاطاحة بـ بشار الاسد ونظامه ام سيدخل لمحاربة داعش والنصرة ام لمحاربة الشعب الكردي فلو كان الهدف هو بشار الاسد ونظامه اعتقد انه تاخر كثيرا ولم يعد الامر بمتناول اليد بعد خمسة سنوات من الازمة و دخول روسيا الى سوريا مع وجود ايران والاتراك لم يطلبوا من النظام اكثر من ادخال الاخوان المسلميين ضمن تركيبة النظام ولا اعتقد ان السيد رئيس الوزراء يقصد داعش او النصرة لان دخول هاتين المنظمتين تم عن طريق تركيا وبعلمها مع تقديم التسهيلات اللازمة لهما .اما اذا اذا كان التدخل من اجل محاربة الشعب الكردي وهو الاكيد.فان هذا يضعه على مفترق طريق مع الدول العربية لان اهدافها بخلاف الهدف التركي هو محاربة النفوذ الايراني ومرتكزاته وهلاله الشيعي الذي بات يحاصر الدول الخليجية وكذلك محاربة داعش لانها تزاحم الانظمة العربية على عروشها بالعكس من الموقف التركي وجيرته الحسنة مع هذه المنظمات والدول الخليجية ليست في وارد زيادة الاعداء بل بالعكس هم يريدون ان يكسبوا الشعب الكردي الى جانبهم في ظل الصراع الطائفي في المنطقة اما علاقة تركيا بايران فان المشتركات بينهما اكثر مما يفرقهم وحجم التبادل التجاري مخطط له ان يصل الى 35 مليار دولار في هذه السنة بالاضافة الى الاتفاقيات الامنية بينهما لمحاربة الشعب الكردي رغم خلافهما في سوريا.وفي الاونة الاخيرة عينت طهران سفير برتبة مسؤول مفوض استثنائي رفيع المستوى في انقرة .حيث لا يوجد سفير ايراني بهذا المستوى إلا في موسكو .تركيا تريد من العالم ان ينظروا بعيونها وحسب مصالحها الى المنطقة واحداثها .ونست ان من ينظر باتجاهين مختلفين بنفس الوقت بصاب بالحول وتختلط عليه الصور عندئذ من الحكمة ان يفكر ان الاخرين غير مصابين بالعمى ليروا ما يراه هو .الموقف التركي من الازمة السورية لا ينتمي الى الواقع الحالي بل يجتر التاريخ من اسوأ مكامنه ينطلق من قبل اتفاقية سايكس ـبيكو يرجع بنا الى عهد الخلافة العثمانية عندما كانت تحكم باسم الاسلام وترى مصالحها من خلال ذلك التاريخ
تركيا تقف وحيدة امام تطورات الازمة السورية رغم انها تملك اوراق قوية للتاثير على الوضع الداخلي السوري اقلها وجود اكثر من مليونين ونصف من المهجرين السوريين وتحكمها الى حد كبير بدخول الاسلحة الى الفصائل المختلفة من المجموعات المقاتلة التي تستخدمها في الوقت والمكان الذي تريده تركيا لا كما تتطلبة ظروف وشروط معركة المعارضة مع النظام .تركيا الدولة الوحيدة التي لا ترى ما يراه كل دول العالم ان تنظيم داعش وجبهة النصرة جماعات ارهابية تشكل خطر على امن واستقرار العالم بعكس حتى حلفائها في الاطلسي .تركيا لا تريد ان تنظر او تتفهم ان معركة الدول العربية وانظمتها مع ايران هي معركة وجود مصيرية بالنسبة لها وان الشعب الكردي ليس جزء من هذا الصراع. الشعب الكردي يطالب بحقوقه القومية المشروعه وهو ليس في وارد الاعتداء على احد بل يسعى الى رفع الغبن الذي لحق به نتيجة المؤامرات الاستعمارية ومن بعدة الاقليمية .
وقوف النظام التركي على اطلال التاريخ لن يمكنها من رسم مستقبل زاهر لاجيالها بل بالعكس فهي ترحل لها الدمار والخراب وهدر للطاقات والاموال والارواح .فكيف لهذا النظام ان يساعد او يساهم في ايجاد حلول لمشاكل الشعب السوري المتعدد القوميات والاديان والطوائف اذا كانت تركيا تعاني منذ عقود من مشكلة هذا التعدد وفشلت في ايجاد حلول مرضية في داخلها ولم تستطيع ان تتصالح مع نفسها مشكلة تركيا اعمق من الازمة السورية ولكنها مؤجلة او مرحلة وستنفجر في يوم ما .
الحول الذي يعاني منه النظام التركي لا يمكن ان يساهم في ايجاد ارضية مشتركة للتسوية في سوريا مع حلفائها واصدقاءها .لان الهدف التركي محاربة الشعب الكردي اولا ولا يهمها حتى لو بقي الاسد في السلطة وليس من المستبعد في لحظة ما ان تغير تركيا تموضعها وتقف الى جانب طهران التي باتت تتحكم في ورقة العمال الكردستاني بشكل كامل واصبح هذا الحزب يؤرق انقرة داخليا وعلى حدودها الجنوبية على طول تسعمائة كيلو متر وبدعم مباشر من طهران ودمشق والنظام العراقي الذين يستخدمونه في اكثر من موضع سواء على الساحة السورية او العراقية واخيرا حماية حدود ايران .وبذلك ستتخلص تركيا من كثير من المشاكل والحروب الداخلية او على حدودها مع سوريا مقابل ان تتخلى تركيا عن دعم المعارضة السورية .
لذلك فان الدول العربية لا تستطيع ان ترى الازمة السورية بعيون تركيا الحول إلا اذا كانت الدول العربية مصابة بالعمى وفاقدة للذاكرة.
عبدالقادر عمر
26.02.2016
a.kadir-1959@hotmail.com
باربارا اِپستاین
ترجمة عادل حبه
سعید رهنما: على الرغم من التكاليف والتضحيات الجمّة، فقد أصاب الفشل كلاً من الستراتيجيات الثورية والستراتيجيات الاصلاحية التي اتبعها الاشتراكيون في مختلف بقاع العالم. وغالباً ما اضطر هؤلاء إلى تغيير مسارهم صوب السير على طريق الرأسمالية. من وجهة نظركم إلى أي حد يتحمل الاشتراكيون انفسهم وزر هذا الفشل، وما هي الدروس التي استخلصناها من هذه التجارب؟
باربارا اپستاین: لقد طرحتم سؤالين، الأول هو لماذا أخفقت الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي والصين، والثاني لماذا لم تجر ثورة ظافرة في الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول، فإنني لست متخصصة بالاتحاد السوفييتي ولا الصين، ولكنني أعتقد إن النسخة الاشتراكية المبنية على اقتصاد شديد المركزية وفي دولة يتم إدارتها بسلطة استبدادية وتحيطها قيود جدية، لا يمكن أن تشف طريقها صوب الاشتراكية. ومع تصاعد عملية العولمة في الاقتصاد العالمي، فمثل هذه الانظمة غير قادرة على المنافسة الرأسمالية الغربية. ومن المحتمل علاوة على ذلك، وعلى الأقل بالنسبة للاتحاد السوفييتي، فإن عولمة وسائل الاتصال دفع الشبيبة على وجه الخصوص إلى إجراء مقارنة بين الحالة الاقتصادية والسياسية والثقافية في بلدانهم وبين ما يجري في المجتمعات الغربية، فوجدوا أنهم في حالة غير مناسبة. واعتبرت النخب، التي كانت أقل من الأجيال السابقة تمسكاً بالمساواتية، أنه من المحتمل أن الرأسمالية مجدية وأكثر نفعاً. وبسبب التخلف الاقتصادي في كل من روسيا القيصرية والصين، فإن التصنيع الإجباري كان ضرورياً من أجل المنافسة مع الغرب. ولكن التصنيع الإجباري أدى إلى مشاكل فظيعة ووفرت الفرصة للدولة الاستبدادية بقمع الديمقراطية. ومن الصعب أن نحدد الدرجة التي يتحملها الثوريون أنفسهم عن هذا الإخفاق: فمن الممكن أن يؤدي التفاوت الاقتصادي بين الشرق والغرب إلى أن يصبح أكثر حدة مما يمهد الطريق للاحتلال العسكري. ولكن هذا الشكل من الاشتراكية على أي حال، قد فقد الدعم الداخلي، إضافة إلى فقدانه للدور الذي يمكن أن يلعبه في إلهام حركات المعارضة في العالم الرأسمالي.
أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية، أي عدم حصول ثورة اشتراكية ظافرة في الغرب، وأظن أن الظروف كانت أكثر يسراً كي تحدث في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنني لا أظن أن الظرف يساعد على اندلاع ثورة اشتراكية في الولايات المتحدة. فبعد الأزمة الكبرى في عام 1929، كانت اللحظة مناسبة كي نقترب عندها بشكل أكثر من أي وقت مضى من الثورة الاشتراكية، أي في وقت بلغ عدد العاطلين عن العمل ثلث قوى العمل في الولايات المتحدة، وتقهقر الاقتصاد بشكل حلزوني حاد.
ولكن “الصفقة الجديدة”
( New Deal)**
والإصلاحات الاقتصادية والسياسية، رغم أنها لم تحل الأزمة الاقتصادية جذرياً على الإطلاق، إلاّ أنها استطاعت أن تحد من هذا التقهقر الحلزوني في الاقتصاد. لقد وفرت الأزمة الفرصة للائتلاف بين العمال وبين اليساريين لصالح تعزيز مواقع الطبقة العاملة والرأي العام بشكل عام في إطار الرأسمالية المحدود، ومهدت الأجواء كي تشعر غالبية السكان بأنه من الممكن تحسين الوضع الاقتصادي وبناء مجتمع أفضل.
وبقيت الاشتراكية كما كانت في السابق هدفاً لليساريين، ولكن تركز نشاط اليسار على تنظيم الفئات الاجتماعية غير المنظمة والاحتجاج على التمييز العنصري وزعزعة سيطرة الطبقات العليا على الميدان السياسي.
في أواخر العقد السادس من القرن الماضي، أصبحت الحرب في فيتنام العنوان الرئيسي لموجة الاحتجاجات، رافقها تجذّر وسط واسع من الشباب. وظنّ الكثير من اليساريين أن الثورة ممكنة، رغم أنها لم تشارف على الإندلاع. ولكن مع انتهاء الحرب، سرعان ما تضاءلت الحركة المعارضة للحرب ولم تتجه نحو طرح المشاكل الأخرى، وتبين أن الاحتجاج السابق الذي اتخذ طابعاً راديكالياً في السنوات السابقة كان مجرد احتجاج شديد على الحرب فحسب، وليس احتجاجاً واسعاً على الرأسمالية مقترناً بتوجهات اشتراكية. في السنوات الأخيرة من العقد السابع في القرن الماضي، برزت الليبرالية الجديدة بمثابة ستراتيجية النخب في الشركات الكبرى الهادفة إلى زيادة الأرباح على حساب تقليص الأجور وإبعاد صناديق الدولة عن البرامج الاجتماعية وتوجيهها صوب سد احتياجات الرأسمال والاستفادة من الفرص التي توفرت بفعل الشروع بالعولمة. في تلك الفترة لم يكن لليسار إلاّ فهماً محدوداً عن الليبرالية وتداعياتها المحتملة. وشاعت بين أوساط اليسار في العقد السادس والسابع من القرن الماضي فكرة مفادها تؤكد أن التقدم التكنولوجي سيؤدي إلى الحد من الفقر، وأكد النخبويون على أن استمرار العمل السلس للنظام الرأسمالي سيؤدي إلى انبثاق نظام رفاهي فعّال وتحقيق مجموعة من البرامج الاجتماعية، وبذلك يصبح التيار المحافظ جزءاً من الماضي. كما شاع الاعتقاد بأن الإصلاح الليبرالي والاستهلاك يشكلان موانع أمام التغيير الثوري. ولم يجر فهم هذا المشهد الليبرالي الجديد. وفي السنوات التي تلت الحرب، استمرت حركة النساء وحركة الملونين ، وبرز إلى جانب ذلك حركات الحفاظ على البيئة وأنصارها، ولكن هذه لم يكن لها إلاّ صلات محدودة فيما بينها. إن فهم أفضل لليبرالية الجديدة، والذي سرعان ما ترك أثراً على كل مؤلفات اليسار، كان بإمكانه أن يشكل مصدر فهم أفضل للهدف المشترك الذي تراجع في نهاية الحرب الفيتنامية.
ولكن ماهي الدروس التي تعلمناها من تلك التجارب؟ في إطار فشل الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي والصين، أظن أن الدرس الاساسي هو أن أي نظام اشتراكي ينحو إلى الاستبداد ولا يتمتع بدعم شامل من قبل الجماهير، سيفقد تدريجياً هذا الدعم، وينتابه الضعف جداً أمام الضغوط الخارجية والنماذج المغرية الخارجية، أي تلك الأنظمة التي تبدو أكثر نجاحاً في أعين الجماهير. إن فشل الاشتراكية وجّه أيضاً صدمة لأذهان الجماهير في الدول الغربية وحدّ من جاذبية ومكانة الاشتراكية. وهذا لا يعني أن النسخة السوفييتية أو الصينية كانتا ذات جاذبية لو اندلعت الثورات الاشتراكية في الغرب. أعتقد بأن استمرار حياة الرأسمالية في الغرب أحدث خللاً في قدرة اليسار على تحقيق الانتقال إلى الاشتراكية. ولكن حتى في الرأسمالية، فقد حدثت طفرة كان يمكن لليسار الاستفادة منها كي يعزز مواقعه. أظن أن الضعف الأصلي لليسار يكمن في فشله في تأسيس منظمات ومؤسسات وبتشبثه باليسار المتطرف، مما خلق مشاكل أدت إلى قطع إرتباطه بالسياسة العملية، وتعرض للتهميش.
سعید رهنما: الثورة الاجتماعية الماركسية قائمة على ” حركة الأكثرية الساحقة الواعية والمستقلة”، أي عملية تتعارض مع الثورة البلانكية حيث تقود الأقلية الجماهير غير المستعدة. من وجهة نظركم كيف يمكن بلوغ تلك الحالة، وما هي الشروط لنشوء هذ العملية؟
باربارا اپستاین: في أواخر العقد السادس وأوائل العقد السابع من القرن الماضي، عندما بلغت الحركة الراديكالية أوجها في الولايات المتحدة، فإن أكثر الأطراف التي تحدثت عن الثورة كانت تقصد الحركات الثورية في العالم الثالث وخاصة الثورة الصينية كنموذج لها؛ أضافة إلى أن الثورة البلشفية وموضوعة الطليعة عند لينين لعبا دوراً بمثابة مشروع خفي ومركب للثوريين المحترفين، رغم أنهم لم يعتبروا الاتحاد السوفييتي نموذجاً ايجابياً للثورة. أننا نتحدث هنا في الولايات المتحدة، ولكن الماوية انتشرت على نطاق واسع في فرنسا وفي عدد من الدول الأوربية؛ ولكنها لم تجد لها صدى في بريطانيا. هذا النموذج يتمحور حول موضوعة الحزب الطليعي الذي يلقى الدعم من الطبقة العاملة أو من الفلاحين الذي يستلم السلطة ويزيح الطبقة الحاكمة، ويحطم الرأسمالية ويحكم بأسم الشعب.
هناك مسألتان حول هذا النموذج. الأولى، أنه كان من الطبيعي وقابلاً للفهم، بل وحتى من الضروري بأن تتخذ الثورة مثل هذا الشكل في مجتمعات هيمنت فيها الديكتاتورية مثل روسيا القيصرية أو الصين، ولكن هذا الشكل غير مناسب بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية. ففي المجتمعات الحديثة، حيث يجري انتخاب الحكومة وحيث تتوفر فيها فرص التعبير عن الآراء وحرية الاجتماعات حتى ولو بشكلها الظاهري، فإن الأكثرية لا تقبل بقيام مجموعة صغيرة بالاستحواذ على السلطة؛ إلاّ في حالات استثنائية كرد فعل على انقلاب عسكري مثلاً. إن أسلوب التآمر في روسيا القيصرية بدا ضرورياً، ولكن أي تشكيلة يسارية من هذا الطراز في الولايات المتحدة محكوم عليها بالفشل. إن الثورة في مجتمع ديمقراطي، ولو بشكله الصوري( أي يتمتع المواطن فيه بحق الاقتراع في حين يفتقد المجتمع إلى جوانب المساواة)، يعتبر أسلوباً غير مشروع.
ثانياً، إن الثورات القائمة على الاستيلاء على السلطة عبر الطريق العنفي، سيجري الحفاظ ، في الغالب، على سلطة قائمة على الإكراه والعنف. فالعنف هو جزء من الحياة الاجتماعية التي من المحتمل عدم إمكانية تجاوزه بشكل كامل، فهو عنصر لا غنى عنه في التغيير الثوري. على أي حال، فإن كان العنف هو القوة المحركة والعتلة الأصلية للثورة، فمن المحتمل أنه سيظل في أساس النظام الاجتماعي الجديد. وفي غياب الدعم الشامل للنظام الاجتماعي الجديد، يتزايد احتمال الحاجة إلى العنف من أجل الحفاظ على هذا النظام. إن غالبية الثورات التي اندلعت في القرن العشرين قد تحققت عن طريق العنف، ولم تكن تجاربها مثمرة.
إن أي ثورة ديمقراطية يجب أن تحظى بدعم فعال من قبل جزء مهم من الشعب، وعلى الأقل من الأكثرية غير الفعالة في المجتمع. والقضية تكمن في كيفية تحقيق ذلك – ولا اتحدث الآن بشكل انتقائي عن شيء يمكن حدوثه الآن في الولايات المتحدة. أظن إن ما نحتاجه في الظرف الراهن هو ائتلاف من المنظمات والمجاميع والمشاريع والأفراد الملتزمين ببناء مجتمع أكثر عدلاً بشكل واضح في المجتمعات التي نعيش فيها، مجتمع قائم على المنفعة العامة، لا الربح الخاص، وقائم على التعاون وليس المنافسة. ويجب أن يكون من أسس هذا المجتمع التصدي للتمييز العنصري وكل أنواع التمييز ومعارضة العسكرة والحرب، والسعي إلى إرساء علاقات الصداقة مع البيئة ومع كل المخلوقات الحية. ولا يمكن أعتبار الاشتراكية الآن بمثابة محور أساسي، على الرغم من أن الكثير من الاشتراكيين والمنظمات الاشتراكية يمكن أن تكون جزءاً من هذا الإئتلاف، ولكن ليس بالضرورة أن يصبح الاشتراكيون بالضرورة زعماء هذا الإئتلاف، بل أن يشكلوا تياراً من ضمن التيارات المتنوعة. كما يجب القبول بالتعددية والاختلاف العميق بين هذه التيارات، وعلى هذا الأساس وحتى بعد الثورة يبقى كل تيار حاضراً على الساحة، ومن ضمنهم المؤمنون والأفراد الذين يؤمنون بثقافة متفاوتة وسائر الأفراد. ومن الممكن في هذا الإئتلاف وجود منظمات مختلفة ذات تكتيكات مختلفة: ويمكن للبعض أن ينشط في التعليم العام، وآخرون في مواجهة العصيان المدني، ويتولى آخرون الانغمار في النشاط الانتخابي. وفي الوقت نفسه وبدون شك، يمكن البحث في موضوع اختيار التكتيكات المناسبة حسب الظروف الطارئة، حيث من الضروري القبول بطيف متنوع من التكتيكات.
سعید رهنما: إن التأكيد على التنظيم هو أمر مهم جداً في الواقع. لقد أشرتم في أحد مؤلفاتكم على اختلافكم مع الفوضوية، وقلتم إن الشباب الراديكاليين يعتبرون أنفسهم فوضويون، على غرار ما يعتبر الماركسيون أنهم أتباع ماركس، وليس هؤلاء بالضرورة أتباعاً لباكونين***، بل أنهم ضد الاستبداد ومن أنصار الهياكل غير المركزية القائمة على الاجماع. أود أن تشرحوا لنا بتفصيل أكثر هذه القضية.
ميخائيل باكونين 1814- 1876
باربارا اپستاین: من الناحية التقليدية، يرفض الفوضويون الدولة، وإن ذلك يعد عنصراً في آراء الشباب الفوضويين المعاصرين. ولكنني أظن إن الهدف الأساسي لغالبية هؤلاء هو مطلب المساواة والاعتراض على التمييز العنصري وعلى التمييز الجنسي ومعارضة إثارة الرعب ضد المثليين، علاوة على أن الكثيرين منهم يعارضون الرأسمالية. إنني أتفق مع هؤلاء فيما يتعلق بالمساواة، ولكنني أعتقد إننا بحاجة إلى الدولة بقدر ما، رغم أنها تختلف عن الدولة القائمة الآن، ولذا فإنني أختلف معهم. إن الكثير من الفوضويين الشباب يعارضون الهياكل التنظيمية خوفاً من أن تتحول هذه الهياكل إلى منظمات بيروقراطية، ولكن هناك عنصر أخرى تعتبر أن الفوضويين سبق وأن كانت لديهم منظمة في السابق؛ فالفوضويون الاسبان على سبيل المثال، الذين يعتبرهم الكثيرون امثولة لهم، احتفظوا بمنظمات واسعة. ولم تتنكر الفوضوية للتنظيم إلاّ في الآونة الأخيرة. إنني أدرك بأنه بعد “حركة الاستيلاء على أجهزة الدولة”، أدرك الكثير من الفوضويين الشباب أنه من السهولة محو هذه الحركة وبسرعة بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية لها، ولذا بادر هؤلاء من جديد في بحث القضية التنظيمية. وإضافة إلى ذلك، قيل لي أن البحث حول موضوعة الدولة في المحافل الفوضوية هو بحث مفتوح على مصراعيه. أما البحث المتعلق بقضية المساواة فلا يوحد أي خلاف حولها.
أظن أن نقاط القوة في وجهة نظر الفوضويين تتحدد في انتقادهم الحاسم للوضع الراهن، وعلى سبيل المثال، فهم على حق تام في اتهامهم للدولة والنخبة السياسية في ابتعادهم عن الشعب وخاصة عن الشباب، إضافة إلى وجهة نظرهم حول المساواة واللامركزية في المجتمع والقائمة على التعاون. ولكن نقطة ضعف الفوضويين تكمن في انعدام الإدراك حول كيفية الانتقال إلى الأمام في ظل الوضع القائم، وانبهارهم بالأصولية والتركيز على المبادىء متجاهلين الواقع العملي الموجود. ولأضرب مثلاً على ذلك: إنني في الوقت الذي أتفق مع اللامركزية كي يتاح للشعب المشاركة في الشؤون السياسية، ولكنني لا أظن وجوب أن تكون اللامركزية بمثابة مبدأ مطلق. إننا نحتاج إلى تنظيم كي يقوم المجتمع بوظيفته، فبالإضافة إلى المنظمات الطوعية الصغيرة، نحتاج إلى منظمات كبيرة رسمية مثل الدولة الوطنية. فالاجتماعات المحلية لا تستطيع لوحدها مواجهة كوارث البيئة، فهي بحاجة إلى مؤسسات كبيرة. ومن أجل الاستمرار بعمل المدارس أو المستشفيات والحفاظ على الطرقات بوضع مناسب، لا يمكننا الاعتماد على الاجتماعات الطوعية المحلية. إننا بحاجة إلى دولة وطنية تؤمن المال وتدير التعليم العام والخدمات المناسبة والعناية بالصحة العامة وضمان الأمن الاجتماعي والتأمين الشامل.
إن أكثر ما يثيرني في فوضوية الشباب المعاصر هو انجذابهم إلى مواقع المواجهة والاستفزاز لمجرد المواجهة والاستفزاز فحسب. لنأخذ مثلاً على ذلك “الكتلة السوداء”، وهو تكتيك تتبعه شريحة واسعة من المواطنين السود الذين يضعون الأقنعة على وجوههم ويجرون سوية، ويلجأون أحياناً إلى التخريب في أجواء رومانسية. وهناك تكتيك آخر في المواجهة تمارسه “فُك ذي بوليس” الذي يقترن بإثارة السخرية ضد رجال الشرطة. وفي بعض المظاهرات يجري تحطيم زجاج المحلات والدعوة للإغارة عليها ونهبها. إنني لا أرى أي هدفاً سياسياً في هذه الممارسات. فالهدف هو إثارة الشرطة كي يمارسوا العنف إلى حد إندلاع أعمال الشغب. وهذه نظرية قائمة على التعبئة والدعوة للحرب من قبل كل من يشعر بالقمع على يد الشرطة وجذب أية مجاميع جماهيرية للمشاركة في المواجهة مع الشرطة. ويطلق على هذه الممارسة اصطلاح “الدعوة من أجل المساعدة على الفعل”، وهي وجهة نظر يتبناها الجناح المتمرد في الحركة الفوضوية. إن أبرز الأمثلة التاريخية على هذا التيار هو اغتيال القيصر الكسندر الثاني في روسيا عام 1881 على يد المنظمة الفوضوية الروسية ” نارودنيا فوليا” (إرادة الشعب)****، والتي أدت في النهاية إلى شل الحركة الثورية لمدة عشرين سنة، وأصبح النظام القيصري الروسي أكثر رجعية وأشد قمعاً في عهد القيصر الكسندر الثالث. لقد قام جناح فوضوي من أجل إعادة بناء الحركة الجماهيرية بشكل تقليدي بعيداً عن هذه التكتيكات وبعدد محدود من الأعضاء القادرين على المواجهة، لأنهم أضحوا على قناعة بأن اتباع تلك التكتيكات لا يؤدي سوى إلى زيادة القمع.
إن الدرس الذي يمكن أن نستخلصه هو أن الحركة الفوضوية هي على شاكلة الكثير من الحركات التي برزت في العقد السادس من القرن العشرين، والتي اعلنت نفسها ماركسية، ولكنها تبنت فهم متباين ومغاير لها. وهذا ما يسود الآن بين الشباب الراديكالي المعاصر الذين يقدم تفسيرات متباينة لأهدافه. فالفوضويون في تفسيرهم للعنف ينتمون إلى أطياف واسعة ويتراوحون بين أنصار السلام وبين الداعين إلى التمرد.
سعید رهنما: لننتقل الآن إلى السؤال الثالث. إن وجهة نظر ماركس هي ” أن عتلة الثورة يجب أن تكون العنف”، وقد استثنى من ذلك الدول التي تتمتع بـ”حق الاقتراع العام” حيث “يستطيع العمال الوصول إلى هدفهم بالطرق السلمية”. والآن تتمتع أكثرية ساحقة من الدول بهذا الحق، فإلى أي حد وفي ظل أية ظروف يمكن للطريق السلمي صوب الاشتراكية أن يأخذ مساره؟ إنني أود أن تشرحوا لنا النقطة المتعلقة حول العمل المباشر غير العنفي في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة كما ورد في مؤلفاتكم. فعلى الرغم من أنكم قد أوضحتم ذلك في كتابكم المعنون”الاحتجاج السياسي والثورة الثقافية”، ولكن في الإعادة إفادة.
باربارا اپستاین: إنني على اعتقاد بأن أية حركة اشتراكية لا يمكن أن تتسم بالعنف لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن القدرة العسكرية للدولة أضحت من القوة بحيث لم تشهدها أية مرحلة من مراحل التاريخ. فمن الحماقة التصور أن بإمكاننا أحراز النصر في مواجهة مسلحة مع الدولة. فالحديث عن العنف ضد الدولة لا يتناسب مع الواقع. السبب الثاني ، لنأخذ على سبيل المثال مجموعة تمارس الكفاح المسلح في مجتمع ديمقراطي صوري، فهي ستلجأ إلى الثورة وتعرض الديمقراطية للخطر. السبب الثالث هو القضية الأخلاقية أو ما يسمى أحياناً بسياسة “ما قبل المجازية”
(Prefigurative).
أي حركة تناضل بأشكل متفاوتة من أجل المجتمع، أي أن يكون باستطاعتها أن تعرض علاقات داخلية وسلوك خارجي إطار القيم التي تؤمن بها من أجل بناء مجتمع أفضل. ويجب أن تتضمن هذه القيم عدم التوسل بالعنف. إن هذا لا يعني تجنب العنف على الدوام، كحق الدفاع عن النفس أو الدفاع عن المتضررين. ولكن كما يبدو كالعادة فإن اليساريين يتحدثون عن العنف وهم يتلهفون في انتظاره. ولكن غالبية أفراد الشعب يعتبرون العنف مشكلة جدية. وإن الحديث الحماسي عن العنف من قبل اليسار لا يدل إلاّ على عدم نضجهم.
سعید رهنما: بدون شك إن عدم اللجوء إلى العنف يجب أن يكون مطلب الأكثرية، ولكن الأوضاع والظروف، وخاصة في مرحلة نضوج الحركة وتغيير ميزان القوى بين الدولة القمعية وبين القوى التقدمية، يمكن أن يصبح اللجوء إلى العنف أمراً ضرورياً. ويمكن أن يتخذ العنف أشكالاً متفاوتة كأحتلال المقرات أو إغلاقها أو المواجهة المباشرة مع الشرطة والأجهزة الأمنية.
باربارا اپستاین: بالضبط هكذا. أعتقد أنه من الخطأ التغافل عن أي أسلوب. إنني لا اعتقد بالتخلي عن المواجهة العنفية، وفي الواقع إننا لو تخلينا أو لم نتخلى عنها، فإنها ستقع. والمثال المعتاد على ذلك هو الحرب العالمية الثانية. فالعمل المباشر اللاعنفي لم يكن بمقدوره أن يترك أي تأثير على النازيين ولا على الأنظمة المشابهة لهم. ولكنني أعتقد أن هناك قدر من الإمكانية بالنسبة إلى حركة ديمقراطية/ مساواتية تهدف إلى بناء الاشتراكية بالمحافظة على مثلها الأخلاقية وتأكيدها على التمسك بالقيم في سلوكها. ولا يمكن اللجوء إلى العنف إلاّ في حالة الضرورة المطلقة، لا أن يكون مجرد “تبجح ثوروي”.
سعید رهنما: صحيح، هناك من يقول إن العملية الانتخابية لا يمكن أن تكون وسيلة لبلوغ هدف التغيير الاجتماعي الواقعي، لأن النظام الانتخابي في أغلب الدول تحت سيطرة الرأسمالية.
باربارا اپستاین: لا شك أن المشاركة في الانتخابات، وخاصة في الولايات المتحدة بنظام الحزبين، يمثل مشكلة بالنسبة لليسار. فمن الصعوبة بمكان أن يحظى اليسار بموقع في إطار هذا النظام. ولكن باستطاعة اليسار عبر بعض نشاطاته أن يمارس الضغط من الخارج – ولو كان لديه حلفاء من داخل النظام الانتخابي فسيكون من السهل على اليسار أن يمارس ضغوطه. إنني لم أكن على اعتقاد بضرورة تخلي اليسار عن كل شيء، وأن لا يقوم بأي عمل سوى أن يتطوع لخوض الانتخابات. ولكن الخطأ الأبرز لليسار هو أن يتخلى عن الخوض في الانتخابات. ففي أواخر العقد السادس وأوائل العقد السابع من القرن الماضي، نظر اليسار إلى النظام الانتخابي باعتباره مجرد خدعة، وأستمر اليسار على تبني هذه الفكرة ودعى أي شخص إلى عدم المشاركة في النشاط الانتخابي. ولكن غالبية الأمريكان اعتبروا أن المشاركة في الانتخابات هي سياسة مجدية. وهكذا فإن هذه الدعوة ما هي في الواقع سوى التخلي عن النشاط السياسي كما يبدو لي. ولذا يطرح سؤال عملي هل نشارك في العملية الانتخابية أم لا؟ وفي حالة مشاركتنا فبأي مستويات وبأي أسلوب وفي ظل أية ظروف؟ عند توفر الظروف لمشاركة اليسار في الانتخابات، فمن الخطأ مقاطعتها. فعلى مدى عقود، بدا من الصحيح المشاركة في الانتخابات وفي تنظيم الاجتماعات باعتبارهما فرصة مكملة لنشاطاتنا ولا تتناقض معها. ويمكن لنا أن نتعلم الدروس من ذلك.
سعید رهنما: لننتقل إلى طرح سؤال آخر، فمع العولمة المتزايدة وأممية كل عجلات الرأسمالية، ما هي الفرص والموانع الجديدة التي برزت أمام المدافعين عن الاشتراكية.؟ وفي عصر العولمة، هل من الممكن للاشتراكية أن تشق طريقها في بلد واحد؟
باربارا اپستاین: العولمة توفر الظروف المناسبة لتعميق العلاقات بين الحركات اليسارية على النطاق العالمي. فما يجري من أحداث في أي بلد، يبدي تأثيراً أكثر على فكر الحركات اليسارية في بقاع أخرى، وهناك احتمال أكثر في انتشار الحركات اليسارية من بلد إلى آخر، مثل حركة ” الاستيلاء”. ولكنني لا أرى للعولمة أية ميزة أخرى بالنسبة لليسار. إن العولمة تزيد من قدرات الرأسمالية مما يعود بالضرر على قوة العمل، أي اليسار والحركات الشعبية. في السابق، كانت التغييرات الاجتماعية التقدمية تتم بشكل أسهل بسبب الفجوة والتناقضات في داخل الطبقة الحاكمة، والموقف الداعم الذي تبديه شريحة من هذه الطبقة لبعض المطاليب التي يطرحها اليسار. كما كان الحال في العقد الثالث من القرن الماضي، حين اقتنعت شريحة من الطبقة الحاكمة بضرورة الاعتراف بالنقابات العمالية واتخاذ إجراءات ضرورية لتأمين قدر من الرفاه للطبقة العاملة. وفي عقد الستينيات، إتخذت شرائح من هذه الطبقة أيضاً مواقف معارضة للحرب في فيتنام. ولكن في هذه الأيام لا نرى ذلك في حدوده الدنيا من تلك المقاييس. فبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كنت أتوقع أن تتوصل شريحة كبيرة من الطبقة الحاكمة إلى استنتاج مفاده بأن الليبرالية الجديدة هي على خطأ، مما يستدعي درجة أعلى من الرقابة على الرأسمالية. ولكن لم يحدث مثل هذا الشيء، لأنني أعتقد أن الأغنياء لم يتعرضوا إلى الأضرار جراء هذه الأزمة. إن جواب اليسار على العولمة هو تقوية الأواصر الأممية وإعادة بناء المنظمات اليسارية في الولايات المتحدة وسائر البلدان. وبدون وجود يسار أكثر اقتداراُ وأكثر رسوخاً، فمن الصعب أن يصدّق الناس أنه من الممكن تغيير الوضع القائم. وأعتقد إن عدم الأيمان بإمكانية الحصول على شيء أفضل، يشكل عاملاً مهماً في تقوية مواقع اليمين، فنتائج الانتخابات الأخيرة في بريطانيا وبلدان أخرى خير شاهد على ما أقول.
سعید رهنما: إنني أميل أيضاً إلى سماع وجهة نظركم حول الشق الثاني من السؤال السابق حول إمكانية انتصار الاشتراكية في بلد واحد، وهل أن العولمة تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة. إن القدرة المتنامية للشركات والبنوك المتعددة الجنسيات هي ليست لوحدها التي تفرض الليبرالية الجديدة على العالم فحسب، بل لدينا المؤسسات المالية العملاقة التي تلعب نفس الدور.
باربارا اپستاین: أعتقد أن هذه المسألة ذات صلة بتسارع الحركات، وترتبط بمسألة قدرة الحركات المناهضة للتقشف الاقتصادي على السير صوب مجتمع أفضل في عدد من البلدان، وأن تمسك بزمام الأمور في آن واحد. وبذلك يكون باستطاعة هذه الحركات تحدي الليبرالية الجديدة على المستوى الدولي. إن هذا الأمر يعتمد على اقتناع أعداد واسعة من أفراد الشعب وفي بلدان عديدة بإمكانية بناء مجتمع أفضل. وإنني أتردد في القول أنه من الممكن أن تتحول أية دولة إلى الاشتراكية في ظل هذا الفراغ الدولي الذي نشهده في الوقت الراهن. وعلاوة على ذلك، يبدو لي أنه من غير المحتمل تحول الولايات المتحدة وأوربا الغربية إلى الاشتراكية في المستقبل المنظور. إنه من الممكن التحرك صوب مساواة أكثر وصوب حكومات أقل تبعية للشركات الكبرى وأكثر استجابة لمطاليب الشعب، بعيداً عن الليبرالية الجديدة. فمثل هذا التحول يمكن أن يشكل خطوة صوب الاشتراكية. ولكنني أظن أن من الخطأ أن ننظر إلى هذه القضية وكأنها خيارات، فأما استمرار الليبرلية الجديدة أو الثورة الاشتراكية.
سعید رهنما: الحق معكم. لدي أسئلة أخرى. ما هي الخصوصيات الأساسية “للمرحلة الأولى” للمجتمع الذي يلي الرأسمالية، الاشتراكية؟ وكيف يمكن مقارنتها بتلك الخصوصيات التي اقترنت بالتجربة السوفييتية والصينية؟
باربارا اپستاین: هنا يبرز سؤالان: فأما يحدث ما أتمناه، وأما يحدث ما يجري عملياً في الواقع. أستطيع أن أشير إلى “المرحلة الأولى للمجتمع الذي يلي الرأسمالية” بمثابة شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي، ولكنني أتصور أن الاشتراكية لم تستكمل بعد، ولكنه هناك تحرك صوب نسخة من الليبرالية الجديدة الرأسمالية. ففي مجتمع الملكية الخاصة، من الممكن الاحتفاظ بعمل المؤسسات الصغيرة وحتى المتوسطة، بحيث يمكن تقليص الهوة في الثروة عن طريق جباية الضرائب وأشكال من إعادة التوزيع. ويصبح الرفاه العام والمنفعة الخاصة من أولويات جدول أعمال المجتمع. وسيكون هناك تخطيط اجتماعي واسع، حيث تلعب النقابات العمالية والمنظمات الشعبية الأخرى دوراً مهماً في هذا الميدان. وستزداد سلطة ومسؤولية الحكومات المحلية. وتحتل قضية تعزيز نمو شخصية الفرد والإبداع ورضا الأفراد وحماية حقوق الانسان الأولوية في توجهات السلطات الحاكمة. وسوف يجري التخلي عن الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وسيتم تقليص الإنفاق العسكري.
في الولايات المتحدة أو في دول أوربا الغربية، فإن الانتقال من الرأسمالية الليبرالية الجديدة باتجاه مجتمع متساو نحو الاشتراكية، يستلزم الدعم من قبل أكثرية مقتدرة. ويجب أن يكون هذا المجتمع ديمقراطياً يحترم حقوق الإنسان، وإلاّ فإنه سوف لا يتمتع بذلك الدعم الشامل المطلوب على الدوام.
ولا يستطيع أي أحد أن يعرف هل أن الأوضاع ستسير بهذا الاتجاه أم لا. فإذا لم تجر معالجة المشاكل الناشئة عن تخريب البيئة وانقراض أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات ومعالجة الانفجار السكاني على كرتنا الأرضية، ولم تجر معالجة المنافسة على المصادرة المتناقصة والهوة بين أؤلئك الذين باستطاعتهم الحصول على المصادر وبين الآخرين المحرمين منها، فإن الأمور ستجري بالاتجاه المعاكس. يجب على اليسار أن يولي اهتماماً أكثر للبيئة. وإذا لم يجر التصدي لأزمة البيئة واضمحلال أنواع مختلفة من المخلوقات، فمن الصعوبة بمكان الوصول إلى مستقبل ايجابي للمجتمع الإنساني.
سعید رهنما: السؤال التالي يتعلق بالطبقة أو الطبقات الاجتماعية، فما هي القوة المحركة للثورة الاشتراكية؟ فمن الواضح أن التركيز كان على الطبقة العملة، فما هي مكونات الطبقة العاملة الآن؟ وهل تشمل العمال من ذوي الياقات البيض والحركات الجديدة وحركة النساء والحركات المعارضة للتمييز العنصري وحركة حماية البيئة وسائر الحركات.
بارابارا اپستاین: كما أشرتم، فإن تعريف الطبقة العاملة غير واضح: هل يشمل العمال من ذوي الأجور المرتفعة، مثل العمال الفنيين وعمال الصناعات الألكترونية، أم لا؟ من الواضح أن تعريف الطبقة العاملة يتعدى حدود الطبقة العاملة الصناعية، ويشمل العمال من ذوي الياقات البيض وعمال قطاع الخدمات. وتوجد هناك قطاعات أخرى من أفراد المجتمع تميل إلى السياسة التقدمية انيثق منهم نشطاء يساريون، هذا إضافة إلى الأقليات القومية والنساء والشباب والطبقة المتوسطة والمثقفين والحرفيين. ومن المحتمل إن أفراد كل هذه المجاميع يشكلون جزءاً من إئتلاف ما بعد الرأسمالية ويتجهون صوب الاشتراكية.
سعید رهنما: لا شك في ذلك، وعلاوة على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار عنصر الطبقة، فمن الضروري أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار كل الحركات الأخرى، والاستعانة بمختلف النظريات ومن ضمنها التأكيد على “نظرية التقاطع”
( Intersection Theory).
ولكن من غير الصحيح اعتبار الطبقة هي العامل الحاسم في تحليل جميع الحركات.
باربارا اپستاین: نعم، إن الطبقة هي عامل أساسي، وللأسف يجري التخلي عن مفردة الطبقة تدريجياً في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك يتجاهل الكثيرون الأهمية الملحة لدعم الطبقة العاملة في أي تحول صوب الاشتراكية. وعلاوة على ذلك، إننا لو نظرنا من زاوية طبقية، فمن الأسهل علينا أن نرى مظاهر الضعف في هذه الحركات. وعلى سبيل المثال، إن الحركة النسائية لها تأثير على حياة النساء الأخصائيات، وبشكل عام على النساء المنحدرات من الطبقة المتوسطة؛ وبدون شك إن ذلك له صلة بواقع كون أكثرية الناشطات الشابات في الحركة النسائية في العقد السادس من القرن الماضي قد انحدرن من الطبقة المتوسطة. لقد فتحت الحركة النسائية أبواب الحرف بوجه النساء. وكانت حركة الحقوق المدنية في العقد السادس من القرن الماضي مؤلفة من الشباب السود من الطبقة العاملة في جنوب الولايات المتحدة، ثم شكلت طبقة متوسطة صغيرة من المواطنين السود. إن أهم نتائج حركة الحقوق المدنية هي توسيع الطبقة المتوسطة المتخصصة للسود، والتي اندمجت إلى حدود بعيدة مع مجتمع البيض، وهكذا تولى هؤلاء السود زعامة مجتمع السود بشكل عام. وفي ظل غياب الوعي الطبقي، تبعثرت حركات العقد الثامن من القرن الماضي حسب العنصر والجنس، وضعفت بسبب عدم وضوح الهدف المشترك. وتراجع نفوذ “ما بعد الحداثة”
((Postmodernism
و”ما بعد البنيوية” (Poststructuralism )،
مما ادى إلى إضعاف اليسار في ذلك العقد.
سعید رهنما: أود السؤال عن مقولة أخيرة: ما هي الخطوات التي يجب على المدافعين عن الاشتراكية أن يخطوها من أجل الاقتراب من البديل المطلوب للنظام الرأسمالي العالمي؟
باربارا اپستاین: من الضروري، وبدون أن نتجاهل التنوع في وجهات النظر، أن نعيد بناء اتحاد اليسار. وهذا يعني التغلب على الموانع بين الأجيال، أي جيل عقد الستينيات والسبعينيات والجيل الشاب من النشطاء الراديكاليين حالياً. وإضافة إلى ذلك ينبغي مد الجسور بين مختلف شرائح اليسار: وبشكل عام فإن اليسار الذي يضم المواطنين السود ليس لديه إلاّ إطلاع محدود عن الحركات اليسارية التي تحتضن الملونين، ولدى اليسار في الجامعات إطلاع محدود عن اليسار في الحركة العمالية وغيرهم. وهذا يعني ضرورة العمل على تشكيل منظمات ومؤسسات يسارية على النطاق الوطني، ثم على النطاق العالمي أيضاً. وهذا يتطلب التخلي عن المواجهات التقليدية حول الإصلاح والثورة التي كانت تعتبر في السابق متعارضة الواحدة مع الأخرى، بدعوى السير صوب بلورة سياسة ثورية نقية غير “متلوثة” بالإصلاح. كما يجب الانتباه إلى أن اليسار وتنمية قدرات الناس العاديين لا تبنى إلاّ عن طريق طرح المطاليب وتحقيق الإصلاح، ولذا ينبغي ضمن هذا المسار التأكيد على المشاكل الذاتية للهيكل الاجتماعي للرأسمالية، وبذلك يصبح من السهولة بمكان تحقيق الإصلاحات والحصول على المكاسب والتوصل إلى الحلول النسبية وغير الكاملة. وفي هذه العملية يلعب التنظيم الذي يتشكل والمكاسب التي أحرزت في تقوية اليسار وتعزيز الاعتماد على النفس، مما يوفر الأرضية في أحداث تغييرات أكبر.
سعید رهنما: شكراً
*باربارا ِاپستاین
(Barbara Epstein)
باحثة معروفة في الحركات الاجتماعية، عضو هيئة تحرير “مانثلي ريفيو”حتى عام 2008، وعضو هيئة تحرير نشرة “سوشياليست ريفيو”، وتعمل الآن ضمن فريق تحرير نشرة “سوشياليست ريجستر”. استاذ متقاعد في تاريخ الوعي في جامعة سانتا كروز في كاليفورنيا.
** الصفقة الاقتصادية
New Deal) )،
هي البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لفرانكلين روزفات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة عام 1929. وتقوم الصفقة على تدخل الدولة في الاقتصاد من أجل الخروج من الأزمة الوخيمة للرأسمالية وتزريق النظام بدماء جديدة. وقام روزفلت باجراء اصلاحا اقتصادية واجتماعية بالاستفدة من القدرة المالية للدولة، ووظف رساميل كبيرة في قطاع البناء والهيكل الارتكازية كي يحد من البطالة في البلاد، وتوفير الفرصة للحصول على الأجور مما يضاعف من القدرة الشرائية في شراء المنتجات وإرجاع عجلة المصانع إلى الدوران. كما أقدم على احراءات في القطاع المالي والرقابة على عمل البنوك الخاصة وسوق الأسهم لاستفادة من النظام الاقتصادي الكنزي.
***ميخائيل ألكسندروڤيتش باكونين؛ روسي فوضوي، ولعلّه أكبر الثوريين الروس في القرن التاسع عشر. كان له أثر مهم في الحركات الديمقراطية والثورية في أوربة الغربية، وهو واضع أيديولوجية المذهب الفوضوي، وربط أفكار الحريات الفوضوية بحركة تحرر الطبقة العاملة، وأرسى أسس الاشتراكية المناهضة للتسلط، كما أرسى أسس النقابية الفوضوية نظرياً وممارسة.
**** نارودنايا فوليا ( إرادة الشعب)، منظمة إرهابية روسية لاقت شهرة كبيرة باغتيال القيصر ألكسندر الثاني، وبسبب سريتها وقوتها بنظر المنظمات التحررية الأخرى في الإمبراطورية الروسية. كان للمنظمة لجنة تنفيذية تضم الكسندر ميخائيلوف، ألكسندر كيفاتوفسكي، اندريه زيليابوي، صوفيا بيروفسكايا، فيرا فينجر، نيكولاي موروزوف، ميخائيل فرولنكو، ليف تيخوميروف، الكسندر بارانيكوف، آنا ياكيموفا، ماريا أوشانينا. وكانت اللجنة التنفيذية مسؤولة عن شبكة من المنظمات المحلية والخاصة (التي تتألف من العمال والطلاب وأفراد من الجيش)، في أعوام 1879-1883 ، وكان لنارودنايا فوليا ما يقرب فرع في خمسين مدينة، ولا سيما في أوكرانيا ومنطقة الفولغا. على الرغم من أن عدد أعضائها لم يتجاوز بضعة آلاف من الأتباع.
*****نظرية التقاطع هي في الرياضيات فرع من الهندسة الجبرية (ع.ح.).
