Freethinker مفكر حر

عام 1394 الايراني الذي انتهى في 19 مارس بينما كان في آخر أيامه انتشر خبر في وسائل الاعلام التابعة للنظام عن حصول حادث مهم. حادث يعتبر ثالث تحول خطير في العام الماضي فيما يتعلق بنظام الولاية. وكان الخبر: «مشاورات كمال خرازي في سوريا» هل هي «بدء الانتقال السياسي لحكومة بشار الأسد؟» (موقع آريا الحكومي). «بدء الانتقال السياسي» لبشار الأسد يعني بداية آخر مرحلة لانهيار «العمق الستراتيجي» للنظام الايراني. وعندما بلغت الظروف حدا استوجب خضوع النظام لهذا التحول المهم خلف طاولة المفاوضات، فهذا يعني تجرع كأس السم الاقليمي والرضوخ لما كانت وسائل الاعلام التابعة للنظام تصفه قبل أشهر بـ «برشام» أي «برجام سوريا» (الاتفاق حول سوريا). ولكن قبل 6 أشهر وعندما وصل النظام في سوريا على عتبة الهزيمة، فقد التجأ بأحضان بوتين لتجعل روسيا تقف خلفه والجيش الأسدي في محاولة لتأجيل المهلة المحتومة التي سطرها مقاتلو الجيش السوري الحر للأسد عدة أيام أخر من خلال بعض التقدمات على الأرض.
ولكن في الوقت الحالي وفي أخر أيام العام الايراني يفيد خبر خروج روسيا وبدء مفاوضات جنيف وزيارة خرازي للبنان وسوريا، خضوع النظام لتجرع كأس السم النووي في سوريا. وأبرز كمال خرازي في حديث متلفز وضع النظام بعبارة «مشكلات المنطقة ليست قليلة مع الأسف وهي كثيرة للغاية» ومن أجل ازالة هذه « المشاكل والمشكلات» «لابد أن نفكر كيف نعمل مع هذه التحولات!» (تلفزيون النظام 19 مارس).
وسبب هذا العجز يكمن في الاختلال في أجندات النظام. وكانت خطة النظام أن يحفظ نظام الأسد بالاعتماد على القوة الجوية الروسية ويستغل القصف الروسي بمثابة هراوة لأخذ امتيازات في مفاوضات جنيف من الطرف المقابل الا أنه وبانسحاب روسيا قد تبددت آمال النظام. وأبدى تلفزيون النظام تأوهه من الخبر بأن بوتين «هراوته أخذت صبغة الجزر!». وفي نقطة النقيض تبدي المعارضة السورية ارتياحها من عملية المفاوضات لأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا الذي كان حتى قبل ذلك يقف بجانب النظام الأسدي، طلب من الأسد الآن «أن يقدم خطته للانتقال السياسي بابرام ورقة» (قناة الجزيرة 19 مارس).
وهكذا تأخذ عبارة «بدء الانتقال السياسي لحكومة بشار الأسد» عنوانا بارزا في وسائل الاعلام التابعة للنظام لتعرض اتجاه البوصلة في التطورات السورية. وفي كلمة واحدة انها عبارة عن سكب كأس السم الاقليمي في حلقوم الولي الفقيه للنظام علي خامنئي.
وبذلك وبعد مرور 3 أشهر فقط على كأس السم الذي سكبته مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية في بلعوم الولاية، فان ذلك يبرز آثاره في جر النظام الى تجرع كأس السم الاقليمي. السم الذي برز في التآثير المتقابل في مسرحية الانتخابات والاختلال في التوازن الداخلي للنظام وجعل الصراع على السلطة يدخل مستوى جديدا وبالتالي دفع نظام ولاية الفقيه عشية عام 1395 الايراني الجديد في منحدر حاد آكثر من العام الماضي. ويمكن استشعار تهرؤ وضعف النظام غير المسبوق في بداية العام الجديد من خلال استباق رفسنجاني في توجيه رسالته النوروزية وشن أكبر هجومه على خامنئي حينما يقول طعنا للولي الفقيه المنهارة هيبته: «الروحانية بدون الشعب… حاله حال القش الذي غير قادر على حفظ نفسه».
وهكذا يدخل النظام العام الايراني الجديد وهو يئن من كدس من الأزمات المتراكمة والمآزق المتعدده الجوانب. انه لعام مبارك يبشر بالأمل للشعب والمقاومة الايرانية وجميع شعوب المنطقة كونه وحسب المثل المعروف: يَکفِيکَ مِمّا لا تَريَ ما قدْ تَرَي!

يقول السيد مراد قره يلان بمناسبة عيد نوروز ( وأكدَ قره يلان إن قوات الكريلا لن تسمحَ بتكرار ما حدث في جزير وأضاف “ليعلم الجميع، إنهم يَسعون الآن إلى تكرار ما حدث في جزير في مدن كفر، شرنخ ونصيبين، لكنّنا لن نسمح بذلك. حتى الآن لم يتسنى المجال للكريلا للتدخل. الكريلا ساندت نوعاً ما وحدات حماية المدنيين. إلا أنها لم تتدخل بشكل مباشر. ولكن لن نستمر على هذه الحال، على الجميع أن يدرك إننا لن نسمح بتكرار ما حدث في جزير، الربيعُ قادمٌ وإمكانياتنا كبيرة ) .
المناوشات التي بدات بين العمال الكردستاني وتركيا في 20 تموز من عام 2015 بعد تفجير سروج وعلى اثرها في 22 تموز اعلن العمال الكردستاني تبنيه لقتل شرطيين ردا على المجزرة وانهى العمال الكردستاني الهدنة التي اعلنها من جانب واحد 5 نوفمبر 2015م .وفي 23 تموز 2015 بدأ الجيش التركي حملته العسكرية.والان تذكر السيد قره يلان في 20 اذار 2016 بانه سيتصدى للحملة العسكرية التركية في الربيع القادم ونحن في الربيع فاي ربيع ومن اي سنة لا اعلم و بعد مرور اكثر من ستة اشهر على المعارك الطاحنة والدمار الذي لحق باغلب المدن الكردية في كردستان الشمالية وتهجير مئات الالوف من البشر ومازالت صولات الحرب مستمرة وكل فترة يخرج علينا مسؤول من الكردستاني يهدد و يتوعد والشعب الكردي يدفع ثمن تصريحات لا علاقة لها بالواقع على الارض وكانهم يتقصدون بدفع الشعب الكردي الى المحرقة .وهذا يدفعنا الى التسائل هل هذه القيادات مفصولة عن الواقع ام هي تعيش تحت ضغوط تجبرها على هذه التصرفات والاعمال والتصريحات التي لا تخدم الشعب الكردي بل اضرت به .
هذا القيادة لم تستوعب بعد ان الشعب الكردي الذي نزل الى صناديق الاقتراع واختار ممثليه الى البرلمان التركي ليؤكد على التمسك بعملية السلام والمطالبة بحقوقه من خلال البرلمان التركي وقد انجز الكثير في هذا المجال واستطاع ان يوصل ثمانون برلمانيا لاول مرة في تاريخ الدولة التركية و كان هذا بمثابة تفويض لحزب الشعوب الديمقراطي ليبدأ بالتفاوض على طريق عملية السلام التي بدأها السيد عبدالله اوجلان ولم يكن تفويض لاجل دق طبول الحرب والدخول في مواجهات عسكرية اثبتت تجاربكم وتجارب الحكومة التركية عدم جدوى هذا الخيار ( العسكري ) خلال اربعة عقود منصرمة فلماذا إعادة هذا الخيار الذي اثبت فشله مرة اخرى في ظل ما تمر به المنطقة والحروب المفروضة على الشعب الكردي في كردستان الجنوبية والغربية من قبل المنظمات الارهابية من داعش الى النصرة واخواتها وفي ظل حرب دولية و اقليمية تجري بالوكالة في سوريا والعراق وفي الجغرافية الكوردية وما يحاذيها .وحتى تدخلكم في الشؤون الداخلية لكردستان الجنوبية يترك اكثر من إشارة استفهام ومعاداتكم لطموحات الشعب الكردي في ذلك الجزء وخاصة على طريق ضم شنكال وغيرها .قواتكم لا عمل لها في شنكال ولا تخدم اقليم كردستان بل بالعكس من ذلك اصبحت عقبة في طريقة .
وفي كردستان الغربية الكرد يحتاجون الى وحدة الصف والكلمة للحفاظ على مناطقهم وتحقيق طموحاتهم واهدافهم لاسترجاع حقوقهم المغتصبة من قبل الحكومات السورية المتعاقبة ويحتاجون الى مساعدة اشقائهم في الاجزاء الاخرى دون التدخل في شؤونهم الداخلية بل ان يكونوا عونا لهم في محنتهم ولكنهم لا يحتاجون الى حزب و قائد يقودهم ولا يحتاجون الى الدخول في مشاريع اقليمية على حساب الشعب السوري وثورته.
شعبكم في محنة كبيرة بعد دخوله في فصل الربيع في ظل تعتيم اعلامي شبه كامل يسأل عنكم وعن موعد ربيعكم متى ياتي. مدنكم قراكم التي تتدمر بصمت هي اولى باهتمامكم.ساهموا في وحدة الصف في اجزاء كردستان لتكونوا عونا لهم ويكونوا عونا لكم وتفرغوا للاهتمام بالمشاكل الناتجة للحملة العسكرية التركية على مناطقكم على طريق ايقاف هذه الحرب والبدء بعملية السلام التي بدأها السيد عبدالله اوجلان مع الحكومة التركية .الحرب في تركيا اذا كانت تخدم الحزب الحاكم فانها بالتاكيد لا تخدم الشعب التركي ولا الشعب الكردي بالعكس من ذلك الكل متضرر والكل سيخسر والكل سيدفع ثمنا غاليا اذا استمرت والى الان الشعب الكردي دفع الكثير في سبيلها.
عبدالقادر عمر
22.03.2016
a.kadir-1959@hotmail.com

من داحس والغبراء الى داعش والاكراد
يبدو ان مصيرنا ان نبقى ندور في رحى صراع واقتتال الى عدة عقود من الزمن كي تتضاعف المسافة الزمنية اكثر واكثر بيننا وبين تقدم وحداثة بقية الامم
ان غباء الاقتتال اربعون عاما حول سباق خيل لا يقل عن غباء جماعة تدعي انها ظل الله على الارض و اخرى تدعي حقا تاريخا لها في الارض التي يسكنها شتاتها مع بقية الاعراق
وبين دولة الخلافة لداعش و ارض الميعاد للاكراد نعيش نحن سعيرا كنا بغنى عنه خصوصا وأن الحرب مع النظام لم تضع اوزارها بعد
ولكن اليس من المستغرب ان داعش استلهمت فكرة دولة الخلافة من سعي اسرائيل. لاقامة الدولة الدينية البهودية على ارض فلسطين
والاكراد اايضا استلهموا من اسرائيل فكرة ارض الميعاد وانشاء دولتهم فكأنما المعلم واحد للفريقين
داعش تسعى لاعادة الفتح الاسلامي لدول اسلامية بالضبط كما تفعل الان من تحرير للمناطق المحررة وتطالب بعودة الخلافة علما بان بلاد الشام لم تفتح بعهد الخلافة وانما في عهد الامارة الاسلامية وعصر الخلافة لم يدم سوى عامين اثنين
والاكراد يسعون لاقامة امبراطورية كردية لم يسبق لها أن وجدت الا في مخيلتهم ولو سلمنا لهم بوجودها على المساحة المزعومة لكان من المفروض ان يكون عدد الاكراد اليوم يفوق عدد سكان الصين كما ان هذا التصور يجعل البابليين و السريان والاشوريين والكلدان والحثيين و الفينيقيين اكراد
اخشى غدا ان نسمع ان الفراعنة هم اكراد وان النيل كردي بالمنشأ والمنبع

توصلت من أحد الأصدقاء بفيديو لشابة مصرية تتهكم فيه على موضوع العذرية. الفيديو متوفر على يوتوب بعنوان “فحص عذرية”. في نصها؛ الذي يطرح -من جديد- إشكالية البكارة في مجتمعاتنا؛ تحيل الشابة على فحوص العذرية التي قام بها الجيش المصري لبعض الناشطات، والتي كانت قد أثارت حينها ضجة إعلامية عالمية.

أتذكر هنا قصة طفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة من طرف والدها. حين اكتشفت الأم الواقعة، قررت في البداية متابعة الأب، قبل أن تتنازل عن القضية لأن… الطفلة ما تزال بكرا. والدها كان يغتصبها من الخلف. غشاء البكارة ما يزال سليما، وهذا هو الأهم… أن يغتصب الأب طفلته ذات الست سنوات أكثر من مرة هو أمر يصبح في النهاية ثانويا وغير ذي قيمة. المهم هو ذلك الغشاء الذي يكتسي قيمة تتجاوز قيمة المرأة نفسها. الغشاء يصبح أغلى من كرامتها ومن إنسانيتها ومن كل فيها من أحاسيس وحب وقهر… أعتقد أن هذه القرارات الخرقاء لأقرباء ضحايا الاغتصاب هي بمثابة اغتصاب أفظع يُمارس في حقهن.
حكايات أخرى مشابهة نسمع عنها بالعشرات.حين تعرضت هبة وصديقتها لمحاولة اغتصاب في الرباط منذ بضعة أشهر، وقررتا مواجهة المعتدين؛ وقف في وجههما البعض، بمن فيهم الدكتورة التي أجرت الفحص، لتقول بأن الأمر يمكن أن يتم تجاوزه، مادام غشاء البكارة سليما. المهم في النهاية هو “غشاء الشرف”. حينها، كتبت هبة رسالتها القوية لتقول بأن الاغتصاب هو اعتداء على جسدها، بافتضاض غشاء البكارة أو بدون افتضاضه.
خلال بحوثي الميدانية، غالبا ما يعود موضوع غشاء البكارة إلى الواجهة. بالتنويعات المختلفة لصيغة التصريحات، تبقى الخلاصة واحدة: بالنسبة للكثيرين، ينحصر الشرف في غشاء البكارة. أن تكون للفتاة ممارسات جنسية أخرى لا يهم، ما دامت تلك الممارسات تمكن من الحفاظ على غشاء البكارة.

إذا كانت البكارة تعني لغويا أن الشخص (رجلا كان أو امرأة) لم يسبق له أن مارس الجنس نهائيا، فإنها لدينا تنحصر في عدم ممارسة الفتاة لعلاقة جنسية كاملة. وإذا كان الدين والقانون يمنعان الرجل والمرأة من ممارسة العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، فنحن نخص المرأة وحدها بهذا المنع (تحت غطاء الدين)، بل ونسخر من الرجل البكر الذي لم يمارس الجنس قبل الزواج. لكن لا بأس، فليس هذا تناقضَنا الوحيد…
نحن نحتاج لثورة في العقليات التي، بدل أن تتعاطف مع المغتصَبة، تنظر إليها بعين الشفقة لأنها فقدت “أغلى ما عندها”. بدل أن نؤسس لمجتمع سليم يعترف بواقعه، نبني بالعكس لمجتمع يقول ما لا يفعل ويشجع كل الممارسات، لكن في الخفاء (علما أن فتيات كثيرات يمارسن الجنس مع الاحتفاظ بغشاء البكارة). هذه هي الكارثة والأزمة الحقيقيتان. لدي الرغبة المجنونة في أن أذهب بعبدا وأطالب بالإلغاء الجراحي لغشاء البكارة منذ الولادة. هكذا فقط لن نعتبر بأن الفتاة بدون غشاء بكارة فقدت أغلى ما عندها. وهكذا فقط سيكون الاغتصاب اغتصابا ببكارة وبدونها.
لنجلس مع ذواتنا بهدوء ونعترف: أن تحتفظ فتاة بغشاء عذريتها لا يدل على أنها لم تمارس الجنس في السابق. الشرف أغلى وأكبر من مجرد غشاء وجد عنه العِلم بديلا يتراوح سعره بين 150 و8000 درهم، حسب مدة الفعالية. الحب والإخلاص والقيم والشرف وكل هذه الأمور النبيلة أكبر بكثير من ذلك الغشاء الهش.
سناء العاجي
تم نشر هذا المقال بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ الثلاثاء 23 نونبر 2014

يبدو أن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتشددين الحاقدين، الناقمين الكارهين العنصريين، لم يشفوا غليلهم بعد، ولم يرووا عطشهم، ولم يشبعوا نهمهم بحرق عائلة دوابشة في بلدة دوما بنابلس قبيل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، والتي ربما كانت هذه الجريمة النكراء أحد أسباب انفجارها، أو التعجيل في انطلاقتها، إذ أنها تعاضدت مع أسباب أخرى وعوامل كثيرة، صبت كلها في وجوب الانتفاضة ولزوم الثورة، ضد السياسات الإسرائيلية الرسمية والحزبية والشعبية القاسية والظالمة بحق شعبنا الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينية، فكانت هذه الاستجابة الشعبية العارمة التي عبرت عن حقيقة الشعب الفلسطيني، وعن روحه الثائرة، وعن ثورته الكامنة، وعن رفضه لكل السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية.

فها هم اليوم يعودون من جديدٍ إلى بلدة دوما، وإلى نفس عائلة دوابشة، ويرتكبون الجريمة نفسها على الأرض ذاتها، فيحرقون بيت إبراهيم دوابشة، وهو الشاهد الوحيد على الجريمة النكراء التي طالت عائلة دوابشة بكامل أفرادها، والتي لم ينجُ منها غير الصغير علي، بينما ذهبت أخته الرضيعة ووالده ووالدته، وحرق البيت بكامله، وقد شهد على هذه الجريمة إبراهيم وهو ابن عائلة دوابشة، الذي أفاد في شهادته أن المتطرفين الإسرائيليين أقدموا على جريمتهم عن سابق إصرارٍ وقصدٍ، إذ سبق لهم أن عاينوا المنزل، وحددوا الهدف، ووضعوا علامةً على البيت الذي ينوون حرقه، ثم عادوا لينفذوا الجريمة، ويحرقوا البيت على من فيه من السكان.

صحيحٌ أن إبراهيم دوابشة هو شاهد العيان الوحيد على هذه الجريمة، ولكننا لسنا بحاجةٍ إلى شاهدٍ أو دليلٍ، أو اعترافٍ وإعادة تمثيلٍ للجريمة، إذ أننا متأكدين من أن المستوطنين الحاقدين هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وأنهم الذين نفذوها وغيرها، وأنهم لن يتوقفوا عن ارتكاب جرائم جديدة وفظائع مروعة، طالما أن حكومة كيانهم تشجعهم ولا تردعهم، وتقف معهم ولا تعارض أفعالهم، وتعفو نهم ولا تعاقبهم، وترفض محاكمتهم أو إدانتهم، بل إنها تبذل كل الجهود الممكنة لتبرئتهم من الجريمة ولو بدعوى أن الفاعلين أطفالٌ قصر، وأنهم غير بالغين ولا راشدين، وأنهم ليسوا مسؤولين عن أفعالهم، أو أنهم مرضى ويعانون من عوارض نفسية تمنع مساءلتهم أو تحميلهم مسؤولية ما يقومون به.

تحركت حكومة الكيان الإسرائيلي بسرعة، واتجهت إلى مكان الجريمة، ولكن لم يكن في نيتها ملاحقة الفاعلين واعتقالهم، أو مواساة المصابين والوقوف مع أصحاب البيت المستهدف، بل كانت حريصة على تطويق الحادثة، وتوصيفها بأنها حادثة عادية وليست على خلفيةٍ قومية، وأن الحريق قد يكون لأسباب أخرى، وأن الفاعلين قد لا يكونون من اليهود المتطرفين، لهذا فقد أصدرت أوامرها الصارمة إلى مختلف وسائل الإعلام بضرورة الامتناع عن نشر أي تفاصيل متعلقة بهذه الجريمة، وفرضت على التحقيق تعتيماً مطبقاً، كما حاولت منع وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية من الاقتراب من مكان الجريمة وتصوير البيت الذي تم حرقه.

بسرعةٍ وكعادتها، وكما هو متوقعٌ منها دائماً، فقد أفضت التحقيقات الإسرائيلية التي أجرتها المخابرات وجهاز الشرطة، والتي تمت بسرعةٍ وعلى عجلٍ، إلى خلاصةٍ مفادها أن حرق بيت إبراهيم دوابشة كان حادثاً عرضياً وغير متعمدٍ، وأنه لم يتم على خلفيةٍ قومية، وإنما وقع نتيجة خلافاتٍ عائلية في البلدة، وهو ما تحاول سلطات الاحتلال إشاعته لتبرئة نفسها من هذه الحادثة وما سبقها، ولإدانة الفلسطينيين على تسرعهم واتهامهم للمستوطنين بارتكاب هذه الجريمة.

لم تكن جريمة حرق بيت إبراهيم دوابشة هي العودة الأولى إلى عائلة دوابشة، بل سبقتها محاولاتٌ عديدة لإعادة العائلة إلى دائرة الضوء من جديد، وذلك من خلال الاستدعاءات المتكررة لأبناء العائلة وجيرانهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم، وإجبار الشهود منهم على التراجع عن شهادتهم، وتغيير أقوالهم بما يبعد الشبهة عن المستوطنين، أو بما ينفي القصد والتعمد والنية المسبقة عندهم، خاصةً أن هذه الحادثة قد كشفت حقيقتهم العنصرية، وعرت نفوسهم المريضة، وفضحتهم أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وكانت جموعٌ كبيرة من المستوطنين قد أعادت تمثيل جريمة اغتيال عائلة دوابشة، وذلك في حفلٍ راقصٍ كبيرٍ، دوت فيه الموسيقى واختلطت بأصوات المغنيين والمغنيات، بينما كان أحدهم يحمل دميةً تمثل الرضيعة دوابشة، في الوقت الذي كان الآخرون يقومون بطعن الدمية، ويصرخون بدعوات قتلها، فيما عرف “بقتل الرضيعة”، ومع ذلك فقد سكتت الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن هذه الجريمة العنصرية التي لا تقل في جرميتها عن جريمة الحرق الأولى، بل إنها سكتت عن وسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت صور الاحتفال الراقص، واستعرضت دعوات قتل الرضيعة، وبينت مظاهر الفرح والسعادة البادية على وجوههم وعلى أصواتهم وهم يمثلون جريمتهم، ويعيدون تصويرها من جديد.

سكان بلدة دوما في محافظة نابلس يحملون السلطة الفلسطينية مسؤولية التقصير في حمايتهم والدفاع عنهم، وهم لا يستثنون من المسؤولية الأجهزة الأمنية التي تلاحق وتعتقل النشطاء الفلسطينيين بناءً على معلوماتٍ أمنية إسرائيلية، وتداهم بيوتهم وتعتقلهم من مقاعدهم الدراسة أو من مراكز عملهم، بينما تقف صامتةً إزاء تعديات المستوطنين الإسرائيليين، الذين ينتهكون حرمات البلدة، ويتسللون إليها كل ليلة، ويهددون المواطنين ضمن منظمات “تدفيع الثمن”، و”شبيبة التلال” وغيرهما من المنظمات المتطرفة.

كما يعتب سكان بلدة دوما على السلطات البلدية المحلية والمدنية المركزية، التي قصرت في حماية البلدة وامتنعت عن تزويدها بمصابيح إنارة ليلية، ولم توافق على ضبط مداخل ومخارج البلدة، ليسهل على السكان مراقبتها، ومنع دخول الغرباء إليها أو الخروج منها.

إنها ليست العودة الأولى إلى عائلة دوابشة، ولن تكون العودة الأخيرة، إذ ستستمر اعتداءات العدو الإسرائيلي عليهم، وستتواصل مساعيهم للنيل من هذه العائلة الضحية، التي كانت السبب الأول والأكبر في اندلاع هذه الانتفاضة المباركة، التي أقلقتهم وأربكتهم، وأتعبتهم وأضنتهم، وألحقت بهم خسائر مالية وفي الأنفس والأرواح، وأضرت بمكانتهم وكشفت عن سوء سمعتهم، ومهما كانت هذه القرية ضعيفة فإنها ستنتصر، فهي على الحق وتقاوم من أجل الحق، مهما تكالبت عليها سلطات الاحتلال وأدواته القذرة.

الخرطوم في 22/3/2016