Freethinker مفكر حر

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
كان الفلسطينيون يترقبون هذه اللحظة ويتوقعونها، وكانوا يراهنون عليها وعلى يقينٍ من قدومها، ويعرفون أنها مهما تأخرت فستأتي، ومهما تعرقلت فستذلل من أمامها العقبات، وستزول من طريقها الصعاب، وحينها سينتصر المدافعون عن الظلم، وسيسكت المراهنون على العدل، وسيخيب فألُ المستبشرين بالقضاء، ولكن الفلسطينيين كانوا يقظين ولم يخدعوا، فتجاربهم كثيرة، وخبرتهم كبيرة، ومعرفتهم بعدوهم عميقة، وثقتهم بعدالته معدومة، واعتقادهم بنزاهة قضائه غير موجودة، وشواهدهم على أحكامه الظالمة عديدة.
لم يكن قرار المحكمة الإسرائيلية مفاجئاً أبداً، كما لم يكن صادماً أو غريباً، بل كان طبيعياً وعادياً ومتوقعاً، إذ ما تسرب الوهم إلى نفوس الفلسطينيين يوماً، ولا اهتزت صورة العدو في عيونهم أبداً، وما ظنوا أنه سينتقم لهم أو سيغضب من أجلهم، فهم أدرى الناس بعدوهم وأخبرهم به، وقد كانوا يدركون أن قرار الإفراج عن قاتل أبنائهم وحارق أسرهم وبيوتهم قادمٌ لا محالة، رغم مسرحية المحكمة ومهزلة القضاء المعلن.
تبرير المحكمة الصهيونية كان واهياً ضعيفاً، لا ينطلي على أحد، ولا يقبل به عاقل، وإنما يصدقه الجهلة، ويرضى به الظالمون، ويروج له المعتدون، ويعتد به الواهمون، فقد كانت حجة القضاء العنصري المسيس الذي برأ القاتل وأفرج عنه، أن اعترافاته نزعت منه بالقوة، وأنه تعرض للتعذيب النفسي والجسدي، وخضع لظروفٍ قاهرةٍ، الأمر الذي يبطل اعترافاته الأولى ويعتبرها بحكم العدم، كما أكدت المحكمة في معرض بيانها لقرار التبرئة، وخلال ردها للتهم الموجهة إليه، أنه لا أدلة تدينه، ولا شهود عليه، والشواهد والقرائن التي سيقت لإدانته إنما هي معنوية عامة، وليست مادية محسوسة، ولا ترقى لأن تتحول إلى أفعالٍ وأعمالٍ.

Continue reading →

صافي الياسري
لدى ملالي ايران دستور اسس له الجلاد الدجال خميني يتضمن محتواه – ان العقوبة المفروضة على جريمة ارتكبها بالغ السن القانونية ،وارتكبها طفل لم يصل تلك السن واحدة وتفرض على الاثنين بنفس المعايير ،وهو ما لا يقره قانون ولا عرف في عموم دول ومجتمعات العالم اللهم الا لدى نظام ولاية الفقيه الذي وجد تخريجة لا اساس لها في الشريعة الاسلامية وفي فقه القانون الدولي ،وهي اعتقال الطفل مرتكب الجريمة مع وسمه بالعقوبة القانونية التي تفرض على البالغ من مرتكبيها وتاجيل التنفيذ حتى يبلغ سن الرشد؟؟ وليس في قوانين العالم مثل هذه التخريجة ولا في احكام وفقه الدين الاسلامي مثيلها ،واسالكم بالله كيف نفسر حكم طفل تناول كاسا من الخمر وهو في سن 14 اي انه بحكمة سن الطفولة ولا تجوز عليه العقوبة ،يحكم عليه الملالي في دولة ولاية السفيه بالسجن اربعة اعوام الى حين بلوغه سن الرشد القانوني عالميا الثامنة ةعشرة ،فسن الرشد لدى الملالي تختلف عنها في القوانين الدولية ، ثم يحكم عليه حكمه على الراشد وبات العقوبة ؟؟ اترك التعليق لكل ذي راي وعلم وحكم وفطنة ليس في الحكم والية تنفيذه وحسب وانما في ماهية ولاية الفقيه وايديولوجيتها وقوانينها واحكامها :

ففي يوم الثلاثاء الماضي نفذوا عقوبة الجلد بشاب في
#إيران
، لأنه احتسى جرعة من الخمر حين كان طفلاً
– قبل 12 عاماً، وصدى تلقيه 80 جلدة على ظهره في ساحة
Niazmand
بوسط مدينة “كاشمر” في محافظة “خراسان رضوي” القريبة في الشمال الشرقي الإيراني من الحدود مع
#أفغانستان
، وصل في اليوم نفسه إلى “منظمة العفو الدولية” الواقع مقرها بلندن، فنشرت خبراً عنه في موقعها أمس، احتجت فيه على قساوة نظام العقوبات في بلاد الملالي، واستغربت بالوقت نفسه معاقبته لمن ارتكب جرماً حين كان طفلاً.

Continue reading →