بالرغم من أن بريطانيا عملت بنظام فصل العربات بين الجنسين في الماضي, ووجود حوالي 100 عربة, إلى أن صدر القرار بوقف العمل بهذه السايسة عام 1977. إلا أن تصريح رئيس حزب العمال جيرمي كوربن عام 2015 لوضعها في جدول البحث كسياسة أثار زوبعة كبيرة أخمدته وجعلته يقوم بوأد الفكرة على الفور..
ولكن تصريح كريس وليامسون وزير الظل من حكومة حزب العمال الأسبوع الماضي بأن فكرة تخصيص عربات للنساء في لندن جديرة بالبحث لمنع ظاهرة التحرش الجنسي الجديدة التي تغزو المجتمع البريطاني ولخلق مساحات من الحرية وحماية النساء.. أثارت زوبعة من الإنتقادات والإستهجان من زملائه من حزب العمال والمحافظين وإنتقادات أخرى لاذعة من المنظمات النسوية في بريطانيا.
وصفها وزير المواصلات السابق بفكرة مجنونة وإهانة للنساء وللمجتمع البريطاني.. ووصفها نائب آخر بأنها إعطاء رخصة لجعل التحرش طبيعيا ومقبولا في العربات التي تضم نساء؟
كما وقامت النائبة ستيلا كريسي بوضع تعليق على تويتر تقول فيه “أليس من الأولى أن نعمل على حماية الجميع وفي كل العربات بدلا من تخيص العربات؟؟ حماية النساء ليست بتقييد حريتهن.
وفي معرض الإستهزاء به قامت بعض النساء في مكتبه بوضع لافته على باب مكتبه تقول “” النساء يتعرضن للتحرش في العمل أيضا فما رأيك ببناء طوابق منفصله أيضا؟؟
وليامسون وفي معرض دفاعه عن الفكرة، أكّد وطبقا للإحصائيات بأن حوادث التحرش قد زادت من 650 حاله في 2012-2013 إلى 1448 هذا العام. وأن إقتراحه ليس للتنفيذ الفوري ولكنه يستحق النظر والبحث فيه؟؟؟ وأن الإقتراح يتضمن وجود الشرطة لحماية النساء ولكن في ذات الوقت العمل الجاد على وضع سياسة متكامله تضمن تغيير هذه الظاهرة الدخيلة؟
لنعترف بأن عملية التحرش في الدول الغربية لا تأتي من أي كبت.. لأن الإختلاط شيء عادي بين الجنسين, والحريات الجنسية متاحه للجميع وخيار شخصي لا شأن للمجتمع ولا الحكومة فيه.. ولنعترف أيضا بأنها ظاهرة دخيلة لا تمت للثقافة البريطانية بأي شكل.. تتعدد أسبابها ما بين إستعراض عضلات ذكورية تتجنى على الطرف الأضعف وبين تعدد الثقافات التي وردت على المجتمعات الغربية والتي تختلف نظرتها للمرأة من ثقافة لأخرى؟؟؟ ولكن فكرة الفصل بين الجنسين تتنافى مع القيم الديمقراطية التي تستند على المساواة وعدم التمييز.. إضافة إلى أنها وتتعارض مع حقوق المرأة في الإختيار وفي حقها في الحماية من حكومتها كمواطنة.. وأن سياسة الفصل بين الجنسين في عربات منفصلة فليست حلآ على الإطلاق.
أما ظاهرة التحرش الجنسي التي تفشّت في المجتمعات العربية خلال السنوات السابقة, فعلينا الإعتراف بإختلاف أسبابها ولكن يبقى توظيف الإسلام السياسي لكل ما يتصل بالأنوثة والمرأة بداية من منع الإختلاط وتحريمة.. بحيث ولّد كبتا جنسيا غير مسبوق.. إضافة إلى تدريس فقة المرأة الذي يؤكد على دونيتها وضرورة لزومها بيتها وعدم الخروج منه.. وحسب تعبير أحد المفتيين بأنها كقطعة حلوى إن ’تركت مكشوفة يلزمها الذباب.. بالرغم من انه اهان الرجل مرتين في وصفة كالذباب.ووصفة كالحيوان الذي لا يستطيع كبح جماح غرائزة إلا أنها اعطت رخصة مفتوحه لة للتحرش؟؟ بحيث أصبحت الظاهرة كالسرطان الذي ’يهدد المرأة والمجتمع.
حماية المرأة في كل الأحوال وظيفة الدولة.. ولكن الحل يختلف ما بين الشرق والغرب.. وأنا لست قلقة على الغرب.. الحل الغربي بالتأكيد سيقف تماما بوجه هذه السياسة وستدفنها الحكومة إلى غير رجعة وستتعامل مع قضايا الحرش من خلال القوانين الصارمة والرادعة.. ولكن قلقي على المنطقة العربية التي لا زالت تراوح مكانها في كل ما يتعلق بالمرأة وحقوقها.
الحل ليس في الفصل بين الجنسين بقدر ما يحب إعادة الوضع الطبيعي في الإختلاط.. ورفع شأن المرأة من خلال منع تدريس فقه المرأة. والتركيز على الجناة بدلا من الضحايا المحتملين. وتجريم التحرش ووضع عقوبات صارمه للردع لخلق التغيير المجتمعي والفردي لفكرة التحرش وليس قبولها على الإطلاق.. لتغيير الثقافة التي ’تبرر للتحرش.
سياسة الفصل العنصري التي ’يروج لها فقهاء الدين من خلال الفضائيات لا تتماشى مع قيم الديمقراطية في المساواة وعدم التمييز ولا تتماشى مع شعار دولة ديمقراطية بمرجعية دينية؟
المصدر ايلاف
