Freethinker مفكر حر

Bassam Yousef
 تم اكتشاف مقبرة جماعية في المزرعة الخاصة بأحد أعضاء مجلس الشعب السوري في مدينة السلمية، عضو مجلس الشعب هذا ” وريس يونس ” تم اختياره ( من القيادة الحكيمة ) لتمثيل الشعب السوري مكافأة له على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين … بالتأكيد هناك مئات الجرائم المشينة التي ارتكبها من يحتلون الصفوف الأولى في القيادات السورية، هذا المنهج الذي اخترعه حافظ الأسد عندما فكر أن أفضل طريقة لبقاء سلطته هي في افساد المجتمع وتسليط المجرمين والقتلة على رقاب المواطنين .
مايصدمك ليس فقط بشاعة الجريمة، مايصدم ويذهل ويجعل من العقل مجرد نكتة تافهة هو ردود فعل الناس على مايحدث .
في 10 شباط 1985 جرى استفتاء على تجديد رئاسة حافظ الأسد لفترة ثالثة. ولأهمية الحدث وعظمته فقد تبارى قطيع العبيد في التعبيرعن الولاء للقائد التاريخي الملهم، يومها أصدر رئيس جامعة “تشرين”، وأمين فرعها لحزب البعث قرارا بإجراء التفقد في كل كليات الجامعة، ومعاقبة من يتغيب عن الحضور مهما تكن أسبابه، ثم أضافوا بندا كان سابقة جديدة فطلبوا من الحرس الذين يقفون على مداخل الجامعة منع خروج أي طالب من حرم الجامعة قبل أن تبلغهم إدارة الجامعة بانتهاء الحفل، وأعطوا الحرس صلاحية إطلاق النار في حال تعنت بعض الطلبة وأصروا على الخروج.
في ذلك اليوم حدث أن أحد الطلاب – وكان قد صوت بنعم لسيادة الرئيس المفدى – قرر بعد أن قام بواجبه الوطني أن يغادر باكرا ليصل إلى قريته، لكن الحرس منعه، وعندما رفض الطالب قرار الحرس بالعودة الى حلقات الدبكة “العفوية” المنعقدة في ساحات الجامعة – والتي كان أمين الفرع ورئيس الجامعة وقسم كبير من الهيئة التدريسية يتراقصون في مقدمتها – قام الحرس باطلاق النار عليه فأصابوه، لكن احدى الرصاصات التي اطلقت اصابت طالبا آخر يقف منتظرا حسم الجدل الدائر فهو أيضا يريد الخروج من الجامعة فأردته قتيلا.
الشاب الذي قتل كان من قريتي، شاب متفوق ومهذب ومسالم وكان لايزال في سنته الأولى في كلية الهندسة المدنية .
عنما سمعت بالخبر كانت جثة الطالب قد نقلت إلى المشفى العسكري، توجهت إلى القرية فورا، كنت أظن أنه يتوجب علي مشاركة أهل قريتي في حزنهم وفي موجة الغضب العارم التي ستنفجر عند وصول الجثمان إلى القرية.
على مدخل القرية قرأت لافتة كبيرة كتبت بعد وصول الخبر وكانت تقول: أهالي قرية الدالية تقدم ابنها ( اسم الطالب ) فداء للسيد الرئيس.
أحسست بالصدمة، لكنني فكرت أن هذه اللافتة هي بالتأكيد فكرة أمين الفرقة وبقية التابعين لأجهزة المخابرات والأهالي بالتأكيد لهم رأي آخر.
توجهت فورا إلى بيت الطالب، كانت الصدمة والفاجعة ترتسم على وجوه الجميع، وفور وصولي تحلق حولي من كانوا في البيت فأنا ابن القرية وفي الجامعة ولا بد أنني على معرفة بكل التفاصيل.
كان أمين الفرقة البعثية من بين الموجودين وعندما رويت الحادثة علق قائلا:
– أنا متأكد أن “محمد ” ( اسم الطالب ) قال نعم للسيد الرئيس.
قلت له مستغرباً:
– نعم هو صوت، لكن لنفرض أنه لم يصوت، ولم يقل نعم فهل يبرر هذا اطلاق النار عليه..؟.
احتقن وجهه ونظر إلي غاضباً:
– نعم اللي بيصوت ضد السيد الرئيس لازم يموت، بس انا متأكد وخبرني رئيس فرع حزب الجامعة أن محمد صوت بنعم… لكن مشيئة الله أرادت أن يصاب بإطلاق النار على الطالب الخائن ( يقصد من كان يصر على الخروج من باب الجامعة) … هداك الطالب يجب أن يعدم.
كنت أنكمش وأغص وألوذ وأشعر بخيبة عميقة وأنا أرى كيف أصبحت “الحياة” هي تفصيل في لوحة علاقة الولاء والوفاء للأب القائد.
لقد سحق حافظ الأسد كرامة السوريين وحقوقهم إلى حد أصبحت فيه حياتهم حقا قابلا للنقاش على ضوء عبوديتهم للقائد ….
جريمة السلمية ستمر كما مرت وستمر آلاف الجرائم غيرها، وقد نتعود بعد فترة عليها لتصبح غير ذي أهمية المهم أن يبقى السيد الرئيس وعصاباته ….
هل تنتظرون انكشاف مجازر بيت سلامة وغزوان السلموني وصقر رستم وفاضل وردة و..و… مئات المجرمين الآخرين …. ؟؟!!.

بقلم بابكر فيصل بابكر/
في كلمته أمام مؤتمر حزبه، العدالة والتنمية، في بمدينة دوزجة الأسبوع الماضي، تساءل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نوع الديموقراطية التي تُنادي بها الولايات المتحدة الأميركية، وقال إنَّ الأخيرة تستعمل هذا المصطلح حسب مصالحها.
وقال الرئيس التركي في سياق تعليقه على موقف أميركا من المنظمة الأممية بعد تصويتها بأغلبية كبيرة ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الرئيس، إن “أميركا تقول إنها ستوقف دعم الأمم المتحدة، أين إيمانكم بالديموقراطية ؟ أنتم تتبنون الديموقراطية عندما تجري الرياح بما تشتهي سفنكم، ولكنكم تستغنون عنها عندما تسير الأمور بعكس رغباتكم ).
من المعلوم أن الرئيس التركي قد برز كأكبر المدافعين عن جماعة “الإخوان المسلمين” في مواجهتها مع النظام المصري، تلك المواجهة التي أدت إلى إزاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، وإلى الصدام الشامل بين الطرفين، وهو الصدام الذي ما زالت فصوله مستمرة حتى الآن.
كانت الحُجة الأساسية التي ساقها إردوغان في مواجهته مع النظام المصري، والتي أدت لتباعد كبير بين البلدين على المستويات السياسية والدبلوماسية، هي أن ما حدث في مصر في 30 يونيو 2013 يُعتبر انقلابا على الشرعية والديموقراطية، وأن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب من قبل الشعب المصري.
في هذا الإطار فتح إردوغان أراضي بلاده لمعارضي النظام المصري، واحتضن قنوات البث الإعلامي المناوئة لنظام الرئيس السيسي، وظل على الدوام يُطالب بإطلاق سراح الرئيس السابق مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي رفض تسميتها بالجماعة الإرهابية، وما فتىء يُلوِّحُ بشعار “رابعة” الذي يُعبِّر عن تضامنه الكامل معها.
غير أنَّ موقف إردوغان من النظام المصري لم يكن هو نفس موقفه من النظام السوداني الذي وصل رئيسه عمر البشير إلى سُّدة الحكم عبر إنقلاب عسكري دبَّرته الجبهة القومية الإسلامية ( الفرع السوداني لجماعة الأخوان المسلمين) وأطاح بالحكومة الديموقراطية الشرعية في 30 يونيو 1989، وظل البشير يتربع على كرسي الرئاسة لأكثر من ثمانية وعشرين عاما!
وكان إردوغان قد أنهى الشهر الماضي زيارة رسمية للسودان وُصفت بالتاريخية لكونه أول رئيس تركي يزور البلد الذي خضع لسيطرة “الإمبراطورية العثمانية” طيلة أربعة وستين عاما في القرن التاسع عشر.
التأييد الكبير الذي ظلَّ يجده النظام السوداني من الرئيس التركي، لا يعكسُ فقط إزدواجية المعايير لدى إردوغان، بل هو يؤكد أنَّ أحاديثه المتكررة عن الديموقراطية وعلمانية الحُكم ليست سوى شعارات مرحلية تكتيكية لا علاقة لها بالمواقف المبدئية.
ولا بدَّ أنَّ الجميع يذكرون تصريحات إردوغان عندما خاطب ثوَّار ميدان التحرير قائلا أنَّ ” ثورة 25 يناير هي عمود الديموقراطية في مصر، وأنَّ النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال وجود استقرار سياسي”.
يعلمُ الرئيس التركي أنَّ النظام السوداني غير ديموقراطي، وأنه يُجسد أسوأ أنواع الإستبداد الديني، وهو النظام الذي قتل آلافا من أبناء شعبه في الحروب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وكذلك هو النظام الذي أهدر ثروات البلاد الطائلة بسبب الفساد المستشري الذي جعل السودان يقبعُ في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا للمؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
ويعلمُ إردوغان كذلك أنَّ النظام السوداني يحتفظُ بسجلٍ حافل في انتهاكات حقوق الإنسان وكبت الحريات العامة والخاصة، وهو فوق هذا وذاك يُطبِّق قوانين دينية لا تتماشى مع أبسط قواعد وأسس الدولة المدنية الحديثة، تلك الأسس التي ظلَّ الرئيس التركي يدَّعى أنه من أكثر المدافعين عنها والمطالبين بتطبيقها في جميع الدول.
ففي حواره الشهير مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في عام 2011 قال إردوغان إن “دستور 1982 في تركيا عرَّف معنى العلمانية بأنَّها وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان”، ونصح حينها الذين يُعدِّون الدستور المصري الجديد بالحرص على ضمان وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان حتى يجد الأمان، المسلمون والمسيحيون وغيرهم من أديان أخرى واللا دينيون، فحتى الذي لا يؤمن بالدين يجب على الدولة أن تحترمه، حسب قوله.
ولكن النظام السوداني الذي جاءه إردوغان زائرا ومؤيدا يُطبِّقُ قوانين لا تعترف بحُرية الأديان و التديُّن. فالقانون الجنائي السوداني يُحاكم المواطنين بمادة “الردة” التي تصلُ عقوبتها للإعدام، وليس ببعيد عن الأذهان حادثة السيدة “مريم يحي إبراهيم” التي شغلت وسائل الإعلام العالمية، إذ حوكمت بالردة لاعتناقها المسيحية وكادت أن تُقتل لولا تدخل المجتمع الدولي ممثلا في الإدارة الأميركية والحكومة الإيطالية.
المُدهش في الأمر أن إردوغان لم ينطق بكلمة ديموقراطية طوال اليومين اللذين قضاهما في السودان ضيفا على الحاكم العسكري الذي انقلب على الحكم الشرعي. وإمعانا في الإزدواجية وعدم المبدئية فقد ألتقطت له صورا وهو يسير بجوار الرئيس البشير ملوحا بشعار رابعة الذي يُدافع به عن جماعة الأخوان المسلمين المصرية!
لم تقتصر إزدواجية إردوغان على تجاهل قضية الديموقراطية في السودان فحسب، بل امتدت أكثر من ذلك إلى تناوله لموضوع تاريخي في غاية الحساسية، إذ قام بنفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سعي بلاده لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء “سواكن” السوداني المُطل على البحر الأحمر، وقال إن “أنقرة تخطط لاستعادة ما وصفها بأنقاض عهد العثمانيين في المنطقة”، حسب ما أوردته قناة روسيا اليوم.
إن مجرد ذكر عهد الحكم العثماني في السودان يُثير لدى أهل البلد الكثير من المواجد والأحزان، ويُعيدُ فتح جراحات عميقة لم تشف مع مرور الزمن. فالإحتلال التركي للسودان كان من أسوأ عهود العسف والفساد والتسلط، حيث دفع عشرات الآلاف من السودانيين أرواحهم ثمنا لمطامع العثمانيين، إضافة للمعاملات القاسية في جمع الضرائب الباهظة وحملات الاسترقاق البغيضة.
وقد ترك عهد الحكم العثماني بصمة سيئة في المجتمع السوداني وفي المخيال الشعبي لدى عامة الناس حتى أنهم باتوا يُعبّرون عن الحكم الباطش بوصف “التركية” وكل حاكم ظالم يوصف بأنه يُريد أن يُعيد البلاد لعهد التركية.
ومما يُذكر في هذا الصدد أنَّ الغزاة العثمانيين قد ارتكبوا من المجازر في حق السكان العُزَّل ما لا يُحصى، ومثال ذلك ما قام به الطاغية الغاشم المعروف باسم “محمد بك الدفتردار” من جرائم إبادة قُتل فيها ما يفوق 20 ألفا من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال من قبيلة “الجعليين” المعروفة في منطقتي شندي والمتمة في شمال أواسط السودان.
هذه الممارسات الإستعمارية البغيضة لم تدفع إردوغان إلى الإعتذار للشعب السوداني عن الجرائم التي ارتكبها أسلافه، بل جاء في صلف وعنجهية ليقول أنه يُريد استعادة أنقاض أجداده العثمانيين في السودان!
إنَّ من يُريد استعادة أمجاد أجداده يجبُ عليه أن يُسأل أولا وقبل كل شيء عن مصير أجداد السودانيين الذين سُحقوا وأبيدوا بواسطة الأتراك العثمانيين، هكذا تقول أبسط قواعد الأخلاق وأعراف التعامل بين الشعوب والدول.
لكل هذه التناقضات والإزدواجية في المعايير، فإننا نوجِّه للرئيس التركي ذات الرسالة التي وجهها للأميركيين في مؤتمر حزبه وأوردناها في صدر هذا المقال ونقول له: “أنتم تتبنون الديموقراطية عندما تجري الرياح بما تشتهي سفنكم، ولكنكم تستغنون عنها عندما تسير الأمور بعكس رغباتكم”.

شبكة الشرق الأوسط للإرسال

الجميلة الثائرة تسخر من الملالي

محمد آل الشيخ
لا حديث للعرب في منتدياتهم وإعلامهم هذه الأيام إلا قضية الانتفاضة الإيرانية، وخطر إيران الملالي على الأمن والاستقرار في البلدان العربية قاطبة، وبالذات على دول الجوار بوجه خاص؛ فالكل يريدها أن تسقط لأن تراجعها عن نهجها التخريبي مستحيل، ونتخلص من هذا الكيان الذي ما زال يحلم أن يشيّع العالم العربي، ويفرسنه، ويعيد تشكيل ثقافته الدينية والسياسية كما يرغب ويريد، على ضوء نظرية (الولي الفقيه) التي ابتدعها الهالك الخميني، وأقام عليها أساس دولته، ومقتضيات دستوره.

غير أن هناك حقيقة تقول: النهج التنموي بمعناه الشامل، هو اليوم الأول الذي يقوم عليه العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، متى ما اختل أو اضطرب، فلا يمكن لأي دولة معاصرة أن تستمر فضلاً عن أن تبقى.

مشكلة رجال الدين عمومًا، والإيرانيون تحديدًا، الذين يحكمون الجمهورية الإيرانية، يجهلون هذا الأساس جهلاً مطبقًا، لأن ذلك المنطق لا تعرفه كتب التراث التي يستقون منها نظرياتهم السياسية، ويدعون الناس للاستعاضة عنها بما (ينصحهم) به فقهاؤهم، بالعمل على نشر المذهب مهما كانت الصعاب التي تواجههم، والاستعانة بالصبر والتحمل، لأنهم يطبقون نظرياتهم الأيديولجية، وهي (أولوية) مطلقة، لا تضاهيها أولوية وإن جاعوا وفقروا، فالرفاه في مقاييس هؤلاء، ضرب من ضروب الترف المذموم شرعًا. وكثيرًا ما يكون بيني وبين من يدعون إلى الدولة الدينية، كبديل للدولة المدنية، حوار ونقاشات، أحاول أن أشرح فيها وجهة نظري، ومؤداها النهائي، أن الدين، أي دين على وجه الأرض، يهمه أول ما يهمه، إخلاص العبادة لله جلً شأنه، بينما أن الأمور الدنيوية هي تلمس المصلحة، ومتطلباتها، والتماهي مع أسبابها. وما نزل على الرسول هو الدين المحض، وهو ما يجب علينا تنفيذه كما جاء به في العبادات والمسلكيات الأخلاقية، أما الدنيويات، ومتطلبات العيش والأمن وصلاح المجتمعات فمتروكة للإِنسان، حسب ظروفه، فالغاية النهائية هي تحقيق مصالح المسلمين في دنياهم، وكل ما من شأنه تحقيق العدل والإنصاف بينهم.

وهذا التصور للحياة لا يختلف مع الدين الإسلامي، بل ويتواءم معه، وهذا ما يقوله (كل) تاريخ الدول الإسلامية التي عرفها التاريخ الإِنساني.

دعاة الدولة الدينية، أو كما تسمى في الاصطلاح الدولة الكهنوتية، تطرح نظرة مغايرة تمامًا. وإيران خير دليل على ما أقول؛ فهي دولة دينية محضة، يتربع (فقيه)، أو رجل دين، على عرش السلطة فيها، وإليه ترجع كل السلطات، وأمره بمنزلة الأمر الإلهي، لأنه بمنزلة المندوب، أو الوكيل عن الإله على الأرض، وهذه صفة لا يمكن أن يقبلها عاقل، فضلاً عن مسلم، خاصة في زمننا المعاصر.

ما يجري في إيران هو في التحليل الأخير، أو هو بالمختصر المفيد رفض لهذه النظرية، التي استمرت تحكم إيران قرابة الأربع عقود، وها هو الإنسان الإيراني نفسه ينتفض رافضًا لها.

وكنت متوقعًا، وغيري كثيرون، أن أي دولة لا تخضع لضرورات الاقتصاد، ومقتضياته، بغض النظر عن عقيدة أهلها، لا يمكن إطلاقًا أن تستمر، وها هي انتفاضة الشعب الإيراني تثبت ما أقول.

إلى اللقاء

*نقلاً عن “الجزيرة”