Freethinker مفكر حر

محمّد النغيمش: كاتب كويتي

(نزكي لكم: أخلاق السادة واخلاق العبيد عائلة الأسد مثالاً )

تعرض دور السينما حالياً فيلماً يصور أحلك الساعات في حياة البريطانيين حينما كانت جيوش الديكتاتور النازي هتلر على مقربة من الحدود البريطانية عام 1940 بعد اجتياح جيشه الجرار مساحات شاسعة من أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية.
وكان أمام رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل قرار تاريخي صوره فيلم «أحلك الساعات» وهي إما أن يصغي لرأي وزير الحرب وزميله بالاستسلام أو بالأحرى قبول الدخول في شروط سلام عبر الوسيط الإيطالي موسيليني (المنحاز لألمانيا)، أو المواجهة. وبعد ضغوطات هائلة صورها الفيلم ببراعة، وقرأناها في كتب التاريخ، قرر تشرشل ألا يصغي لوزرائه الذين احتدم النقاش الصاخب معهم، فقرر بعد تلك المواجهة الضارية النزول إلى الشارع لينصت إلى آراء الناس. ولم يكن آنذاك وسائل تواصل اجتماعي أو تلفزيونات يمكن عبرها جس نبض الناس. فتفاجأ بإجماع من التقاهم في محطة مترو الأنفاق، من جميع الأعمار، بأنهم آثروا وبصوت جماعي واحد مواجهة هتلر على الإذعان لأي شروط استسلام أو سلام. فانطلق إلى البرلمان ليقدم «خطبته العصماء» ذُهل بعدها بالتأييد الحاسم لرئيس الحكومة في قرار مواجهة النازيين. وهنا جاءت كلمته الشهيرة «سنقاتلهم في الجو وفي البر وفي البحر، من قرية لقرية ومن دار إلى دار». وبالفعل تحقق النصر وأسدل الستار على الحرب العالمية الثانية في القصة المعروفة.
لا تكاد تخلو المكتبات هنا في بريطانيا بين فينة وأخرى من صدور كتب تصور تلك الحادثة التي تجسد أخطر عدوان في العصر الحديث كان يمكن أن يبيد هذه الأمة. ولولا رباطة جأش ذلك القائد الذي رجح كفة شعبه، ولم يقبل الخضوع لرأي قلة، لربما أصبحت لندن مثلما صورتها الرواية الأديب لن ديتون الشهيرة «SS – GB» التي تخيلت كيف سيكون حال الإنجليز لو أن هتلر قد نجح بالفعل في هزيمتهم ورفرف علمه النازي على قصر باكنغهام.
هنا نتساءل، أيضاً، ماذا سيكون عليه حال الأمم لو أن قادتها أصغوا بتدبر وصدق وتواضع لشعوبهم قبل أن يقدموا على قرارات جوهرية تحدد مصيرهم.. ماذا سيكون حال البلاد التي نكل بها المغولي جانكيز خان لو أنه سأل العقلاء قبل غزواته الطاحنة، وستالين قبل حملات التطهير الجماعي؟ ماذا سيكون حال عراقنا اليوم لو أن صدام حسين قد أصغى إلى رأي شعبه قبل أن يسحق حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي، وقبل أن يقدم على غزو الكويت، حيث اعترف جنوده بأن باصات عدة كانت مظللة بلون قاتم لأن منهم لم يكن يعرف أنه يذهب لغزو وتدمير جارته الصغيرة، التي آزرت بلاده في أحلك الظروف.
القرارات المصيرية لا يستوعب فداحتها إلا من يتأملها في لحظات الصفاء بعيداً عن فورة العاطفة ونوبات الغضب. وهذا ما استوعبه الأميركي الذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما اليابانية لينهي الحرب، حينما قال لقناة روسيا اليوم: طلب منا آنذاك النوم باكراً لأن موعد التحليق الساعة 2.45 فجراً. لكنه تساءل: «كيف يمكن أن ينام الإنسان قبل إسقاط أول قنبلة نووية؟» ولمح إلى أسفه على فعلته.
البشر مهما بلغوا من عبقرية، يحتاجون إلى مشورة راشدة. وبلغة الإحصاء حينما تستشير شخصاً واحداً يختلف الأمر عن استشارة آلاف أو مئات من الراشدين. من هناك جاء مبدأ إداري مهم في الرقابة نمارسه في مجالس الإدارة وهي لائحة الصلاحيات المالية والإدارية. فليس الساسة وحدهم من يخطئون بل حتى المدير العام الضليع في عمله يمكن أن يرتكب خطأ فادحاً يتكبد تداعياته المساهمون لأنه لم يأخذ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. وينسحب المبدأ نفسه على كل المؤسسات التي تقيد القرارات المصيرية باشتراطات تكفل رجاحتها والتقليل من حجم مخاطرها.
الشرق الاوسط

 يجري بناء جيش سوري من ثلاثين ألف مقاتل في شرق الفرات، حدوده بين جنوب تركيا وشمال العراق. نصفه من أكراد سوريا والنصف الآخر من أبناء المناطق العربية وغيرهم. الولايات المتحدة هي صاحبة المشروع، وهي اللاعب الجديد، التي قررت أخيراً أن تخوض الحرب السورية بدعم القوى المحلية المعارضة، والعمل كقوة على الأرض، حتى تفرض رؤيتها للحل السياسي حيال سوريا.
وكانت جريدة «الشرق الأوسط» أول من انتبه للتغييرات الميدانية المتسارعة ووصفتها بأنها مشروع ولادة دولة جديدة في سوريا.
بالفعل هي تطور مهم يقوم على قوة جديدة، لكنها لن تكون دولة بمفهومها القانوني، لأن تقسيم وتأسيس دول جديدة عملية سياسية وقانونية وعسكرية معقدة وخطيرة، وفيه شبه إجماع دولي على رفضها، وهذا ما حال بين الأكراد في العراق وحلمهم بإقامة دولتهم في الإقليم الذي تحت سيطرتهم الكاملة.
مشروع إقليم شرق الفرات السوري، أقل من دولة وأكثر من منطقة حماية. في شهادته أمام الكونغرس تحدث ديفيد ساترفيلد، المكلف بإدارة ملف الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية عن المشروع بأنه سيكون نموذجاً جديداً في سوريا. ومن شهادته تبدو الدويلة المقترحة مشروعاً موجهاً لتنفيذ عدة أهداف كبيرة يعمل فيها دبلوماسيون ومخابرات وقادة عسكريون.
هذه المرة فاجأت الولايات المتحدة الجميع، وعلى غير العادة، بأنها قادرة على تبني أفكار جديدة، وبناء مشروع من الصفر، والحفاظ على سريته. باسم محاربة «داعش» في شرق وجنوب سوريا بعثت تدريجياً قواتها وخبراءها ليبلغ العدد نحو خمسة آلاف، أكثر من نصفهم في شرق الفرات السوري. وهي تقوم بجمع وتدريب قوة كبيرة من ثلاثين ألف سوري. وكان أول انتصاراتهم هزيمة «داعش» في الرقة.
أول ردود الفعل المعارضة لم ترد من نظام دمشق ولا من إيران، كما كان متوقعاً، بل من تركيا التي أعلنت أنها لن تسكت عن المشروع الأميركي، وأنها ستدخل في حرب مع الأكراد السوريين المسلحين، الذين تعتبرهم امتداداً للأكراد الأتراك «الانفصاليين الإرهابيين». والجميع ينتظر أول معركة للقوات التركية في عفرين خلال الأيام المقبلة.
موقف تركيا المرتاب في أي قوة كردية مسلحة على حدودها مفهوم ومبرر، لكن امتناع تركيا عن مواجهة إيران في سوريا خلق فراغاً يفرض دخول قوة بديلة لهذه المهمة. والدول المنخرطة في الصراع عرفت نقطة الضعف التركية ونجحت في الاستفادة من السياسة الإردوغانية البراغماتية التي تبدو مستعدة للتعاون والتنازل مع أي طرف تخشى أنه ينوي دعم خصومها الأكراد. هذا ما فعله الإيرانيون ثم الروس، فسارعت أنقرة للتصالح معهم مقابل وقف دعمهم الأكراد. الأميركيون، ربما، يشعرون أنهم في حاجة إلى إيصال الرسالة نفسها إلى أنقرة. وهناك رسالة أميركية أهم موجهة للنظام الإيراني بأن سوريا ستكون فيتنام إيران.
القوة السورية الجديدة قد تكون أفضل خيار لتحقيق سلام معقول في سوريا، وليس سلام «سوتشي» الذي يخطط له الروس والإيرانيون من أجل فرض حل بالقوة في سوريا. إيران تريد سلاماً يسمح لها باحتلال سوريا وفرض نفوذها على لبنان والعراق، الأمر الذي يحقق لها في الأخير قدرة تفاوضية عالية في ملفاتها الإقليمية وكذلك في علاقتها مع الغرب.
وإيران تسابق الوقت؛ تسعى للاستيلاء على مناطق سبق أن وافق الروس على أن تترك تحت إدارة المعارضة المدنية. عضو وفد المعارضة ياسر الفرحان تحدث عن الاتفاق وكيف خرقه الإيرانيون. يقول: «رسمت الخرائط بشكل صريح على أن هذه المناطق لا يدخلها النظام، تديرها مجالس محلية منزوعة السلاح الثقيل، ويبقى السلاح الخفيف بيد قوات الأمن والدفاع المدني المحلي، لتأمين خدمات الناس»، و«أن الاتفاق يقضي بعدم دخول الميليشيات الإيرانية، ولا قوات النظام، وإنما مجموعة قليلة من القوات الروسية حصراً، كقوات مراقبة تتموضع بثلاث نقاط، تشرف على تطبيق الاتفاق. وأنه خلف الخط الفاصل بين الطرفين تتمركز القوات التركية فيها». وكما نرى، فإن الميليشيات الإيرانية لم تحترم الاتفاق، ولا روسيا أجبرتها على احترامه، ولا تدخلت القوات التركية. هذا النشاط الإيراني يبرهن على أن اتفاقات «سوتشي» ليست محل ثقة، ما يجعل قيام قوة موازية ضرورة في ظل السباق الإقليمي على السيطرة على سوريا.

الشرق الاوسط