Freethinker مفكر حر

 الكثير من اتفاق الطائف هوى مع رفيق الحريري، حين اغتيل قبل 13 عاماً. حُكم لبنان خلال هذه الحقبة، ولا يزال، بمنطقٍ يتحايل على حقيقتين.
حقيقة أولى تفيد بأن أي تعديل دستوري أساسي في لبنان، يطال توازنات الشراكة داخل النظام السياسي، دونه أهوال كثيرة. وهو ما ذكّر به رئيس مجلس النواب نبيه بري مراراً خلال الأشهر الماضية، مستعيداً الأكثر سواداً من كوابيس الحرب الأهلية اللبنانية وأعداد ضحاياها.
وحقيقة ثانية مفادها أن أي مقاربة تغلبية ما نجحت في فرض غلبتها، حيال أي من الملفات، إلا بقوة السلاح المباشر أو بتوظيف وهجه لترهيب الآخرين وإخضاعهم.
اتخذ هذا التحايل أشكالاً لا حصر لها، تتمحور كلها حول رغبة الشيعية السياسية في لبنان، في تعديل ميزان الشراكة، والاستحواذ على حق الفيتو داخل السلطة التنفيذية، والإمساك بمصيرها ومصير ميثاقيتها وشرعيتها التوافقية، عبر التلويح الدائم بالخروج منها متى أرادت، وتعطيل البلاد وإقفال المؤسسات.
على هذا المنوال مثلاً خرج الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، المتشكلة بعد انتخابات عام 2005، نازعين عنها صفتها الميثاقية بزعمهم؛ وذلك على أثر الخلاف حول تشكيل محكمة خاصة، دولية تنظر في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، والجرائم المرتبطة. صحيح أن الميثاقية اللبنانية تقوم على تمثيل الشراكة بين المسلمين والمسيحيين، من دون الدخول في التفاصيل المذهبية لأي من أتباع الديانتين، لكن الشيعية السياسية استخدمت هذا العنوان للقول إن الميثاقية ليست في الشراكة بين أبناء الديانات، بل بين مذاهبها؛ ما يعني أن غياب شيعة حركة أمل و«حزب الله» عن الحكومة يفقدها ميثاقيتها، ويمهد بالطعن في كل ما تتخذه من قرارات.
وأقفل بري بعدها المجلس النيابي عامي 2007 و2008 في مواجهة التوازن السياسي الذي يصب في صالح خصومه، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود وتحول المجلس قانوناً إلى هيئة ناخبة لا وظيفة لها إلا انتخاب الرئيس، الذي لم ينتخب إلا بعد انقلاب السابع من مايو (أيار) 2008.
استمرت الحكومة، حتى الانقلاب، عبر صمود أسطوري لرئيسها فؤاد السنيورة، وفي غياب قدرة الثنائي الشيعي على إفقادها النِصاب نتيجة عدم استحواذه على ثلث مقاعدها الوزارية. بعدها، وفي أثر هذا الدرس العملي، ستدخل إلى لغة الشراكة السياسية في لبنان عبارات «الثلث الضامن» أو «الثلث المعطل» بأشكال لا حصر لها، وستدوّن هذه العبارة في اتفاق الدوحة، عام 2008، الذي أنهى احتلال «حزب الله» وحركة أمل لوسط العاصمة بيروت، في سياق المواجهة مع حكومة السنيورة، وبعد إقدام «حزب الله» على استخدام سلاحه مباشرة ضد اللبنانيين العزل في العاصمة وجبل لبنان الدرزي. من المفيد التذكر أن السلاح استخدم في مواجهة قرارين حكوميين لم يكن بوسع الثنائي الشيعي تعطيلهما بالسياسة، أكان خارج الحكومة أم داخلها.
اليوم، يخوض الثنائي معركة تعديل اتفاق الشراكة السياسية من خلال ما يسميه «توقيع وزير المال على المراسيم»، وإسناد حقيبة المالية للشيعة. النقاش المندلع في البلاد على خلفية توقيع وزير المال على المراسيم، كشف عن تفسيرات لوظيفة هذا الوزير وصلاحياته تتصل بالمعركة الأساس، أي معركة تجاوز اتفاق الطائف إلى ترتيبات جديدة تعطي الشيعة حق فيتو داخل السلطة التنفيذية. فحتى لو سلمنا جدلاً بوجوب توقيع وزير المال على المراسيم إلى جانب توقيعي رئيسي الحكومة والجمهورية والوزير المختص بموضوع المرسوم؛ فهذا لا يلغي أن توقيع وزير المال هو خطوة إجرائية شبه شكلية لا تعطي الوزير سلطة قرار الإنفاق أو عدمه خارج شؤون وزارته، حيث إن الإنفاق العام محدد في الموازنات والاعتمادات التي أقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان.
ما يريده الثنائي الشيعي يتجاوز هذا الفهم. ففي واحد من الاشتباكات السياسية، وبسبب نقل مدير عام قوى الأمن الداخلي لضابط شيعي من منصب إلى آخر، في إطار مناقلات كلاسيكية يجريها الجهاز، من دون مراجعة زعيم طائفته، امتنع وزير المال الشيعي عن تحويل مخصصات الجهاز. وظلت المخصصات رهينة عند وزير المال إلى أن حلت مسألة المناقلات وفق تصور المرجعية الشيعية للحل.
ما نحن بإزائه يتجاوز الدعوة إلى تخصيص وزارة لطائفة بعينها إنما يصل إلى اختراع ترتيبات قانونية وسياسية، تعيد تفسير موقع وزارة المال داخل النظام السياسي وتحويلها إلى سلطة فيتو ورئاسة ثالثة إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أمام امتناع تعديل الدستور في هذا الاتجاه، وأمام استحالة التوظيف الدائم للسلاح لفرض الغلبة.
إننا في الواقع بإزاء نظام سياسي تتآكل شرعيته منذ عام 2005، وتزداد استفحالاً في ظل ضعف الإجماعات الوطنية الرئيسية التي تسند أي ديمقراطية توافقية، كما في ظل غياب إدارة خارجية تتوسط لفض النزاعات بين المتخاصمين كما كان الحال مع الوصاية السورية.
يقول عالم الاجتماع السياسي الأميركي سيمور ليبسيت: إن «فكرة الشرعية تنطوي على قدرة النظام السياسي على توليد الاعتقاد، وضمان استمراره، بأن المؤسسات السياسية القائمة هي إما الأنسب أو مناسبة للمجتمع».
في لبنان ثمة من يقول إن هذه القدرة عن نظام الطائف انعدمت!

الشرق الاوسط

(سوتشي) والمسخرة الروسية الاستعمارية ( التراجيكوميدية ) في الدعوة إلى الحوار (الوطني) بين رعاع العصابات الأسدية الطائفية العميلة للاستعمار ( الروسي والإيراني)، و لقطائهم من حثالات ( المعارضة المصنوعة خارجيا عند الطلب ) ,,,

يتداعي بعض الوطنيين السوريين الطيبين لعقد لقاءات احتجاج واعتراض على لقاء (سوتشي) بوصفه لقاء لا يمثل الشعب السوري وذلك وفق صناعة إعلامية خبيثة مكشوفة في عريها المفضوح ( أسديا –وروسيا )، حيث يبدو ( سوتشي) وكأنه خارج على المألوف ، مألوف شرعية اللقاءات الأخرى المزيفة السابقة التي تزعم أنها تمثل الشعب السوري، وذلك كما يريد أن يوحي لنا الروس ومندوبو مخابراتهم في منصة موسكو والقاهرة لخداع الشعب السوري، حيث لا يوجد أحد من المفاوضين المعارضين ليس موافقا عليه رسميا (أسديا ) حسب وزير الخارجية الأمريكي كيري ….

وكأن الشعب السوري كان راضيا على مسار مفاوضات المعارضة الممثلة لمنصات دولية أخرى مع عصابات النظام الأسدي ، حيث تبدو المشكلة وكأنها تتوقف عن جدود صناعة الروس لدستور سوري جديد لنا في (سوتشي) عبر قطعانهم العميلة، بما يتناسب مع المنظومة الطائفية الأمنية العسكرية الأسدية في تحالفها مع المافيا البوتينية ، وذلك في أول عيد ميلاد استعماري لروسيا سمح به الغرب وأمريكا لروسيا، بعد أن وضعها الغرب على هذا الخازوق الهزلي، في أن تكون مستعمرة للدولة العربية الأولى في تاريخ صداقاتها مع العرب ، ومع النظام الأسدي الذي هو فرع مشتق من شجرة زقوم الشمولية الستالينية ، لكن في صورة بوتينية كاريكاتورية لا تقل دناءة وخسة عن الأسدية ….

إذ أن المفارقة تصل ذروتها عندما نغلم أن بوتين استمد شرعية استعماره لسوريا من الشرعية الطائفية الأسدية الهمجية، وأنه يريد أن يضع دستورا لبلد كان يستند للشرعية الدستورية قبل سبعين عاما من ( البيت الأسدي والبوتيني ) ، حيث روسيا أفرغت من المفكرين القادرين على وضع الدساتير منذ وفاة معلمهم الأول فائد ثورتهم المغدورة بوتينيا ( لينين )، وصولا لعلمائهم السوفييت الذي وضعوا ملاحظاتهم الشهيرة للحزب الشيوعي البكداشي (صنيعتهم المخابراتية )، الذي يعتمدون على صهره اليوم كممثل لمنصة موسكو، في وضع دستور للحزب منذ يداية السبعينات من القرن الماضي ، حيث اكتشقوا حينها أن ( العرب أمة لا زالت في طور التكوين ) ….!!!

الروس لم يفهموا حتى الآن بعد بعد كل هذا التدمير لسوريا وأهلها، أن ثورة السوريين هي من أجل الحرية التي تستحيل دون اسقاط نظام أسد الذي هو على شاكلتهم وغرارهم ونظيرهم عضويا وتكوينيا ودستوريا، وأن علهم أن يتعلموا وضع الدساتير من سوريا المدنية الديموقراطية ( ما قبل صنيعتهم الأسدي الطائفي البعثي الهمجي) ، وأن هذه الثورة لا يمكن أن تسمح للروس وعملائهم الصغار في سوتشي أو غيرها بمناقشة أي بند سياسي سلمي إلا بعد اسقاط الأسد وفطعانه من المستوطنين الطائفيين الأمنيين والعسكريين، حتى ولو دامت معركة الحرية والكرامة ضده أعمارا ..وذلك لأن أعمار الشعوب –حسب الجواهري- طويلة وأعمار الطغاة ( أسديين أم بوتينيين ) قصار…!!!

بقلم حازم الأمين/
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يبادر إلى الاتصال بنظيره الأميركي دونالد ترامب للتباحث معه في الشأن السوري. قال أردوغان ذلك أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال أيضا أمامهم أنه سيواصل التنسيق مع موسكو في هذا الملف.
كلام أردوغان كاشف لجهة حسم خياراته في موضوع المحنة السورية، فقَدَما الرجل، وليس قدما واحدة، صارتا في موسكو، والهلع الذي أصابه جراء إعلان واشنطن تشكيل قوة “حدود” في سورية قوامها أكراد وعرب ومهمتها حماية الحدود، أفضى به إلى شبه إعلان حرب في مدينة عفرين لامس فيه عداءً غير مسبوق للولايات المتحدة الأميركية.
لا شك أن أردوغان يحاول الاستثمار بالإنكفاء الأميركي، وهو انكفاء استثمرت فيه كل القوى الإقليمية. لكن في الإعلان الأميركي المستجد رائحة مختلفة هذه المرة، لا سيما وأنه استُبق بواقعة قاعدة حميميم الروسية التي أغارت عليها طائرات مجهولة من دون طيار ومسيرة عن بعد، وهي على ما أشار خبراء في التكنولوجيا وديبلوماسيون، من النوع غير المتوافر في الأسواق.
المؤشرات والوقائع تقول إن ثمة عودة أميركية إلى سورية. وواشنطن اختارت على ما يبدو البوابة الكردية، وهذا سيعيد خلط أوراق كثيرة. الرسالة الأولى كانت لموسكو، والثانية لأنقرة، وعلينا أن ننتظر موقع واشنطن من الحدث في عفرين، على رغم أن لا وجود عسكريا لها فيها، فعفرين تبقى المدينة التي اختارت أنقرة أن ترد على واشنطن فيها.
أن يعلن التحالف الدولي نيته المساعدة في بناء قوة عسكرية في شمال سورية قوامها ثلاثون ألف مقاتل مهمتها حماية الحدود ومنع الإرهابيين من الدخول إلى المناطق التي جرى طردهم منها، فإن المستهدف من هذا الإعلان هو أنقرة من دون شك، ذاك أن لا حدود في شمال سورية إلا الحدود التركية، والإشارة إلى منع الإرهابيين من معاودة الدخول إلى المناطق السورية التي طردوا منها ينطوي أيضا على تلميح إلى الدور التركي في دخول هؤلاء فيما مضى إلى سورية. أما ذروة المعاني في الرسالة الأميركية فتتمثل في أن القوة المزمع تشكيلها ستتألف من مقاتلين أكراد بالدرجة الأولى، ذاك أن هذا سيشكل كابوسا لشريك واشنطن في الحلف الأطلسي، أي أنقرة.
يتقدم الهاجس الكردي في سورية أي هاجس تركي آخر في ذلك البلد. والأشهر الأخيرة كشفت قابلية أنقرة للتعامل مع النظام في سورية في سبيل القضاء على الطموحات الكردية، سواء في الاستقلال أم في بناء فيدرالية في شمال سورية. وأنقرة التي قطعت أشواطا في العلاقة مع موسكو، الراعي الدولي للنظام، ومنقذه من ثورة السوريين عليه، بدا أنها لا تملك حساسية في الذهاب بهذه العلاقة نحو طهران أيضا. وهذا كله صورة عن الهلع التركي الناجم عن الطموحات الكردية.
اليوم جاءت واشنطن ودفعت بهذا الهلع خطوة إلى الأمام، عبر إعلانها المساعدة في تشكيل القوة “الحدودية”. الأرجح أن يكون الرد التركي في مدينة عفرين، حيث باشرت أنقرة عملية عسكرية، الأرجح أنها لن تكون سهلة، تستهدف القضاء على القوة الكردية فيها.
المشهد اليوم شديد الغرابة، ذاك أننا يمكن ووفقا لخريطة العلاقات الدولية والإقليمية أن نفصله على الشكل التالي: من جهة أنقرة وخلفها موسكو والنظام في سورية وإيران، ومن جهة أخرى قوات حماية الشعب الكردي وخلفهم واشنطن!
وانتقال أنقرة إلى هذا الموقع يطرح سؤالا كبيرا على حلفائها، أي ما تبقى من معارضة سورية. الإخوان المسلمون السوريون وما حولهم من قوى وجماعات موازية ورديفة لهم تجارب في الانعطاف، ولن يجد أردوغان صعوبة في إدراجهم في مشروعه الجديد، لا سيما وأن ثمة مؤشرات من خارج أنقرة على بدء انعطافة إخوانية يمكن رصدها في الدوحة (عاصمة الإخوان)، ولكن أيضا في غزة وفي غيرها من البؤر الإخوانية. وهذه الانعطافة تشمل إعادة النظر في العلاقة مع طهران، وتنطوي على احتمال كبير بالقبول بأشكال من العلاقة مع النظام في سورية.
لكن المعارضات السورية لا تقتصر على الإخوان المسلمين وعلى الجماعات الموازية التي تملك أنقرة نفوذا عليها. وما يجمع هذه المعارضات مع أنقرة هو انعدام الود بينها وبين الأكراد، وهنا تحضر المقارنة الكبرى، ذاك أن هذه القوى مخيرة اليوم بين موقع أنقرة المنسجم مع موقع موسكو وطهران، عدوا الثورة السورية، وراعيا النظام، ومحولا المدن إلى خرائب، وبين طموحات الجماعة الكردية السورية مهما كانت هذه الطموحات.
حتى الآن يمكن للمرء ملاحظة تقدم فوبيا الطموحات الكردية على الحساسية السياسية والأخلاقية من العلاقة مع موسكو وطهران. جميع المواقف المرتابة والمتحفظة على هذه العلاقة تقرن رفضها لها بعبارة “ولكن”، وهذا ما لا تتسع له المواجهة الوشيكة على ما يبدو. سوريون كثر سيجدون قريبا أنفسهم أمام هذا السؤال، أنتم مع التحالف الذي يضم أنقرة إلى موسكو وطهران، أم مع التحالف الذي يضم الأكراد (وهم خصومكم ومواطنوكم) مع واشنطن؟
الإجابة ليست بديهية، وستكون مكلفة، في ظل المشهد المقفل في وجه الضحايا السوريين. لكن الأكلاف لن تكون أكبر مما دفعه السوريون حتى الآن.

شبكة الشرق الأوسط للإرسال