#إيران #الولي_الفقيه: تأجيل قانون العفة والحجاب… ما القصة؟!
نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
بعد أشهر من التراشق بين مجلس النظام الإيراني ومجلس صيانة الدستور (الهيئة التي تشرف على الانتخابات)، نُشر أخيرًا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني ما يسمى بـ “قانون العفة والحجاب”، مع 7۱ مادة موزعة على خمسة فصول. سلط هذا القانون الذي وضعه رجال الدين الضوء مرة أخرى على جوهر ونقطة انطلاق الفاشية الدينية المعادية للنساء والتي تهدف إلى تكثيف القمع ضد المجتمع، وخاصة النساء.
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بتاريخ 14 ديسمبر، أعلن الملا سليمي، عضو هيئة رئاسة مجلس النظام، أن إبلاغ قانون العفة والحجاب الإجباري تأجّل بسبب طلب الحكومة تقديم مشروع قانون تعديلي. وكان رئيس البرلمان، قاليباف، قد أعلن سابقاً أن القانون سيُبلّغ إلى الحكومة ويبدأ تنفيذه اعتباراً من 13 ديسمبر.
قدم القضاء المسودة الأولية لهذا القانون، تحت عنوان “دعم ثقافة العفة والحجاب”، إلى البرلمان، بتأييد من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في أعقاب الانتفاضات الوطنية في عام 2022. هذه الانتفاضات، التي هزت أركان النظام، أجبرت النظام على اللجوء إلى قوانين العصور الوسطى لفرض سيطرة أكثر تنظيماً على المجتمع الإيراني المتفجر.
ومن الجدير بالذكر أن قمع النساء بحجة الحجاب كان حجر الزاوية في سياسات الفاشية الدينية منذ الأيام الأولى لثورة 1979.
ورغم تصريحات رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، فإن هذا القانون لا يستهدف شرطة الأخلاق المكروهة، بل يعيد إنتاجها في إطار أوسع وأكثر تنوعا. وتحدد مواد مختلفة من هذا القانون واجبات محددة للوزارات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والبلديات وحتى أصحاب الأعمال.





