Freethinker مفكر حر

 سردار أحمد

الحلقة التاسعة:
أحكام الزواج بالجواري والعبيد ج1:
يدعي أغلبية المسلمين إن الإسلام شجع على الزواج من الإماء والجواري وذلك لتقليل أعدادهن في المجتمع، لكن الحقيقة غير ذلك، والزواج من الجارية يُعتبر كأكل الميتة ولحم الخنزير، لا يباح إلا عند الضرورة.
وبموجب الآية التالية يُحرم الزواج من الجواري والإماء إلا بشروط:
((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *النساء 25))مدنية
” {ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة، ويخاف العنت} الكلام في هذه المسألة في شيئين، أحدهما، أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان، عدم الطول، وخوف العنت. وهذا قول عامة العلماء، لا نعلم بينهم اختلافا فيه.” (المغني- ج15 ص160)
الشرطان:
1- { مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ…}:
ذُكِر في (تفسير البحر المحيط- ب15 ج4 ص93) معنى الـ ” الطول: السعة في المال قاله: ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والسدي، وابن زيد، ومالك في المدونة” والمحصنات هن الحرائر.
وقيل في (الوسيط لسيد طنطاوي- ب25 ج1 ص916): ” قال صاحب الكشاف:الطول: الفضل. يقال: لفلان على فلان طول أي: زيادة وفضل. وقد طاله طولا فهو طائل. قال الشاعر:
لقد زادني حبا لنفسي أنني ……. بغيض إلى كل امرئ غير طائل.
“… يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاحها من مهر وغيره. وقد استدل بقوله: {من فتياتكم المؤمنات} على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، وبه قال أهل الحجاز، وجوزه أهل العراق، ودخلت الفاء في قوله: {فمن ما ملكت أيمانكم} لتضمن المبتدأ معنى الشرط.” (فتح القدير- ج2 ب23 ص120)
” نكاح الأمة عند علماء العراق حرام على من وجد عشرة دراهم، وعند بعض علماء الحجاز إذا كان واجدا ثلاثة دراهم لم يحل له نكاح الأمة، وعن بعض أصحاب ابن المسيب إن وجد الرجل درهمين حرم عليه الأمة…” (قوت القلوب- ج2 ص210)

2- { لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ…}:
العنت: المشقة والضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم، ولا سيما بأفحش الفواحش، وهو الزنا، وفي (النكت والعيون – ب25 ج1 ص289) “قيل في العنت أربعة تأويلات: أحدها: الزنى، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وابن زيد، وبه قال الشافعي، والثاني: أن العنت الإثم، والثالث: أنه الحد الذي يصيبه، والرابع: هو الضرر الشديد في دين أو دنيا .”
” وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الزنا لأنه سبب الهلاك” (تفسير النسفي- ب24 ج1 ص222)
” عن جابر: أنه سئل عن الحرِّ يتزوج الأمة، فقال: إن كان ذا طول فلا. قيل: إن وقع حبّ الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العَنَت فليتزوجها.” (تفسير الطبري- ب25 ج8 ص184)
” وقال بعض المفسرين: إن الشبق الشديد في حق النساء قد يؤدي إلى اختناق الرحم، وأما في حق الرجال فقد يردي إلى أوجاع الوركين والظهر والأول هو اللائق ببيان القرآن.” (تفسير اللباب لأبن عادل- ب25 ج5 ص134)
” أبيح نكاح الأمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الولد وهو نوع إهلاك وهو محرم على كل من قدر على حرة ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين وليس فيه إلا تنغيص الحياة على الولد مدة وفي اقتحام الفاحشة تفويت الحياة الاخروية التي تستحقر الأعمار الطويلة بالإضافة إلى يوم من أيامها. (أحياء علوم الدين- في الترغيب في النكاح والترغيب عنه- ص 384)، و” قال عمر رضى الله عنه: إيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، يعنى يصير ولده رقا” (تفسير اطفيش- إباضي باب25 ج2 ص80)
* * *
وذكر من موانع النكاح، المانع: ” السابع: أن تكون رقيقة والناكح حراً قادراً على طول الحرة أو غير خائف من العنت، الثامن: أن تكون كلها أو بعضها مملوكاً للناكح ملك يمين..” (إحياء علوم الدين- ج1 ص390). أي لو كانت لديك جارية لا يجوز أن تتزوجها، فهي مباحة لك شرعاً من غير زواج تطأها وإسلامياً وتركبها شرعاً كما تشاء.
” (ولا ينكح الحر أمة) لغيره (إلا بشرطين) بل بثلاثة وإن عم الثالث الحر وغيره. واختص بالمسلم أول الثلاثة (عدم) قدرته على (صداق الحرة) ولو كتابية تصلح تلك الحرة للاستمتاع بها، أو قدر على صداقها ولم يجدها، أو وجدها ولم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها، أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه ونحوه، أو كان تحته من لا تصلح للاستمتاع كصغيرة لا تحتمل الوطئ، أو رتقاء أو قرناء أو هرمة أو نحو ذلك،…” (الإقناع- ج2 ص65)
” ( ولا ) ينكح ( الحر أمة غيره إلا بشروط ) أربعة: ثلاثة في الناكح، وواحد في الأمة، وهو يعم الحر وغيره، ويختص بالمسلم أحد الثلاثة ( أن لا يكون تحته حرة ) ولو كانت كتابية، والتقييد بالمؤمنة في الآية خرج مخرج الغالب، ثم وصف الحرة بكونها ( تصلح للاستمتاع ) بها؛ لأنه حينئذ لم يخش العنت، ولأن وجودها أعظم من استطاعة طولها، واستطاعة الطول وعدم خشية العنت مانعان من نكاح الأمة، فهذا الشرط مع شرط خوف الزنا متحدان؛ لأن من كان تحته من تصلح للاستمتاع أمن من العنت، ولأنه إذا كان الأمن من العنت بلا وجود حرة مانعا فلأن يكون مع وجودها أولى، فلا حاجة إلى هذا الشرط، ولعله إنما ذكره لأجل قوله: (قيل ولا غير صالحة) للاستمتاع بها كأن تكون صغيرة لا تحتمل الوطء أو قرناء أو رتقاء لإطلاق النهي في خبر: {نهى رسول الله (ص) أن تنكح الأمة على الحرة} رواه البيهقي عن الحسن مرسلا.” (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج- ج12 ص271)
” أما المنهى عنه فهو الزواج من الإماء بعقد ومهر كالحرة، وهو لا يجوز إلا عند توفر أمرين، أولهما العجز عن مهر الحرة، والثانى خوف الزنا إن لم يتزوج.” (فتاوى الأزهر- ملك اليمين والخدام- ج10 ص171)
” واختلفوا في زواج الحر بالأمة. فرأي الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين: (أولهما) عدم القدرة على نكاح الحرة. (وثانيهما) خوف العنت.” (فقه السنة- ج2 ص91)
” موانع النكاح أربعة الرق والكفر وتقدما وكون الشخص خنثى…” (شرح مختصلا خليل للخروشي- ج11 ص138) و(الشرح الكبير للشيخ الدرير- ج2 ص275)
ذكر في (مجموع فتاوي ابن تيمية- المجلد 31): ” إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين‏:‏ خوف العنت، وعدم الطول إلى نكاح حرة، في مذهب مالك والشافعي وأحمد‏.‏ وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده، فلا يجوز للحر العربي ولا العجمي أن يتزوج مملوكة إلا لضرورة، وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا‏.‏ وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة، وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره‏، يقول أبو حنيفـة فلا يجوز استرقاق العرب، كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم؛ لأن العرب اختصوا بشرف النسب؛ لكون النبي (ص) منهم.”

{ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا * النساء28} مدنية
” قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: “يريد الله أن يخفف عنكم”، يريد الله أن يُيسر عليكم، بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولا لحرة “وخلق الإنسان ضعيفًا”، يقول: يسَّر ذلك عليكم إذا كنتم غيرَ مستطيعي الطوْل للحرائر، لأنكم خُلِقتم ضعفاء عجزةً عن ترك جماع النساء، قليلي الصبر عنه، فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العَنَت على أنفسكم، ولم تجدُوا طولا لحرة، لئلا تزنوا، لقلّة صبركم على ترك جماع النساء.” (تفسير الطبري- ج8 ب28 ص215)
وقيل في (أيسر التفاسير لأسعد حومد- ج1 ب28 ص521) بخصوص تلك الآية: “يريد الله تعالى أن يخفف عنكم التكاليف في أوامره ونواهيه وشرعه، ولم يجعل عليكم في الدين من حرج، لأن الإنسان ضعيف في نفسه وعزمه وهمته، لذلك أباح لكم الزواج من الإماء بشروط حددها.”
” وأما الخادمات فهن حرائر ولسن إماء، فلا يجوز التمتع بهن إلا بالزواج الصحيح. والرق قد بطل الآن باتفاق الدول، ولا يوجد منه إلا عدد قليل جدا في الدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية.” (فتاوى الأزهر- ملك اليمين والخدام- ج10 ص171) وأرجو أن توضح هذه الفتوى من الأزهر للبعض الذي لا يريد أن يفهم ويميز بين الجارية والخادمة ويتفنن بالكلمات ويشبه الجواري والعبيد وسوق النخاسين بالخدم والعمال المستعبدين وغيرهم في هذا العصر، فالعبودية على الطريقة الإسلامية هي شكل مختلف وأدنى مستوى.

{ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ}:
يقول ابن كثير في تفسيره ب25 ج2 ص260: ” فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث: {أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر}”
وهي كذلك في تفسير النسفي- ب24 ج1 ص222: ” ليس للعبد أو للأمة أن يتزوج إلا بإذن المولى… وأدوا إليهن مهورهن بغير مطل وإضرار وملاك مهورهن مواليهن، فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي لأنهن وما في أيديهن مال الموالي”
” والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج” (الفتاوى الهندية- ج7 ص28)
” أما إذا لم يأذن له المولى في التزويج فلا نفقة لها؛ لأن النكاح فاسد ولا نفقة في النكاح الفاسد” (الجوهرة النيرة- ج4 ص347)
العبد ليس من حقه تزويج أبنه او بنته: والعبد “…كذلك لا يزوج ابنه؛ لأن الرق الباقي فيه مخرج له من أهلية الولاية بالقرابة وسبب الملك في ابنه أبعد عنه من عبده لما بينا أن من دخل في كتابته فهو مملوك لمولاه ولهذا لا يزوج ابنته أيضا؛ لأنها لما دخلت في كتابته صارت مملوكة لمولاه بمنزلة نفسه ولا يزوجها بدون إذن مولاها وله أن يزوج أمته؛ لأن تزويج الأمة اكتساب في حقه فإنه يكتسب به المهر ويسقط عن نفسه نفقتها وهو منفك الحجر عنه في عقود الاكتساب (فإن قيل) هذا موجود في حق ابنته قلنا نعم، ولكن ابنته مملوكة للمولى وأمته ليست بمملوكة للمولى حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته ولو عجز وقد حاضت ابنته حيضة لا يجب على المولى فيها استبراء جديد ويلزم ذلك في أمته ومكاتبته …” (المبسوط- باب جناية رقيق المكاتب وولده ج9 ص361).
” يجوز للولي أن يزوج أم ولده بغير رضاها عند أبي حنيفة وأحمد.” (جواهر العقود- ج2 ص16)
” وأكره أن يزوج الرجل أم ولده، فإن فعل فلا يفسخ…” (منح الجليل شرح مختصر خليل- ج6 ص240)
” وولى تزويجها إياه بذلك سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعا- أو مولاها مالك رقبتها فلان المذكور، ولا يحتاج إلى إذنها.” (جواهر العقود- ج2 ص75)
” وقد اتفق العلماء على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها غير جائز، عملا بظاهر هذه الآية الكريمة، فان قوله – تعالى -: { فانكحوهن بإذن أهلهن } يقتضى كون الإذن شرطا فى جواز النكاح، ولأن منافع الأمة لسيدها وهى ملك له فلا يجوز نكاحها إلا بإذنه.” (الوسيط لسيد طنطاوي- ج1 ب25 ص917)
فالعبد لا يستطيع الزواج دون موافقة سيده، وبعض المذاهب الإسلامية ترى أن مالك العبد يستطيع أن يرغم عبده على الزواج ويحق للمالك أيضا أن يختار من عليه الزواج بها أيضا.

مالك الجارية أو مالكة العبد:
لا يجوز لمالك الجارية أن يتزوج مملكوته، كونها مباحة له من دون زواج أي لا يتوفر شرط خوف العنت للزواج بها: ” {ذلك لمن خشي العنت منكم} فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت. والمراد هنا: الأمة المملوكة للغير، وأما أمة الإنسان نفسه، فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها.” (فتح القدير- ب23 ج2 ص120)
” لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه؛ لأن له فيها شبهة ملك. وهذا قول أهل الحجاز.وقال أهل العراق: له ذلك؛ لأنها ليست مملوكة له، ولا تعتق بإعتاقه لها. ولنا قول النبي (ص): {أنت ومالك لأبيك}…. ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه؛ لأن الرق يقطع ولايته عن أبيه وماله، ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه، ولا يرث أحدهما صاحبه، فهو كالأجنبي منه.” (المغني- ج15 ص189)
” لو كان الابن هو الذي تزوج أمة أبيه بتزويج الأب إياها منه جاز النكاح، فإذا ولدت فالولد حر؛ لأن الأب ملك الابن أمته، ولا تصير الجارية أم ولد له؛ لأنه لا ملك له فيها…” (المبسوط – ج6 ص339)

{وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ…}:
” فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العَنَت على أنفسكم، ولم تجدُوا طولا لحرة، لئلا تزنوا، لقلّة صبركم على ترك جماع النساء.” (تفسير الطبري- ب28 ج8 ص215)
” ومعنى الآية: يريد الله أن يبين لكم، أي: يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم، قال عطاء: يبين لكم ما يقربكم منه، قال الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم، {ويهديكم} ويرشدكم” (تفسير البغوي- ب26 ج2 ص198)
” { وأن تصبروا } عن نكاحهن، مع التعفف عن الزنا، {خير لكم} لئلا يرق أولادكم. وعن أنس قال: سمعت النبي (ص) يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر» (البحر المديد- ج1 ص415)
” {وإن تصبروا} عن نكاح الإماء متعففين، {خير لكم} لئلا يخلق الولد رقيقا {والله غفور رحيم}” (تفسير البغوي- ب26 ج2 ص198) ….
{ وأن تصبروا } في محل الرفع على الابتداء أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين { خير لكم } لأن فيه إرقاق الولد” (تفسير النسفي- ب24 ج1 ص222)
فالصبر وعدم الزواج بالجارية أو السبية (المسلمة) أخيّر وأشرف وأفضل إسلامياً.
” الصبر على العزوبة خير من الزواج بالإِماء لإِرشاد الله تعالى إلى ذلك، وقد ذكر في ((أيسر التفاسير للجزائري- ج1 ب24 ص252): ” قوله تعالى: { وأن تصبروا…} أي على العزوبيَّة خير لكم من نكاح الإِماء. وقوله {والله غفور رحيم} أي غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا رخَّص لهم في نكاح الإِماء عند خوف العنت، وأرشدهم إلى ما هو خير منه وهو الصبر فلله الحمد وله المِنَّة.”
” { وَأَن تَصْبِرُواْ } على تحمل المشقة متعففين عن نكاحهن حتى يرزقكم الله الزواج بالحرة، فصبركم هذا خير لكم من نكاح الإِسماء وإن رخص لكم فيه.
” وقوله { والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أى واسع المغفرة كثيرها، فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحن – وفى ذلك تنفير عنه حتى لكأنه ذنب – وهو – سبحانه – واسع الرحمة بعباده حيث شرع لهم ما فيه تيسير عليهم ورأفة بهم.” (الوسيط لسيد طنطاوي- ب25 ص919)

أما آية: (( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ … * النور32 )) {مدنية} فـ “هذا أمر بالتزويج.” (تفسير ابن كثير- ب32 ج6 ص51) “وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم” (تفسير الطبري- جزء 19 ب33 ص166)
{ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } هذا أمر بالتزويج.” (الوسيط لسيد طنطاوي- ب32 ص 3077)
” قوله: {والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ} ظاهره يقتضي الأمر بتزويج هذين الفريقين إذا كانوا صالحين.” (تفسير اللباب لأبن عادل- ج12 ب32 ص93)
قوله {وأنكحوا الأيامى منكم } والأيم اسم لأنثى لا زوج لها كبيرة أو صغيرة، ” وانكحوا الأيامى… قال الضحاك هن اللواتي لا أزواج لهن يقال رجل أيم وامرأة أيم وقد آمت تئيم.” (معاني القرآن- ج4 ص527)
” واختلفوا في جواز نكاح الأمة لواجد طول الحرة. وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع ما يتزوج به الحرة المؤمنة وخاف العنت، فيجوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة، ويكون هذا تخصيصا لعموم قوله: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}.” (تفسير البحر المحيط- ج4 ب15 ص93)
نهاية ونتيجة لكل ما سبق: “…اعتبر للإحصان أكمل أحواله وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها دون الأمة التي لم يبح الله نكاحها إلا عند الضرورة فالنعمة بها ليست كاملة ودون التسري الذي هو في الرتبة دون النكاح فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعا ولا عرفا ولا عادة بل قد جعل الله لكل منهما رتبة والأمة لا تراد لما تراد له الزوجة ولهذا كان له أن يملك من لا يجوز له نكاحها ولا قسم عليه في ملك يمينه فأمته تجري في الابتذال والامتهان والاستخدام مجرى دابته وغلامه بخلاف الحرائر..” (شمس الدين بن القيم- علام الموقعين عن رب العالمين)

سردار أحمد

سردار أحمد

الحلقة الثامنة:
مهزلة اختلاف عورات النساء- الجزء الثالث
الخلوة بالجواري والعبيد:
حرم الإسلام الخلوة بين رجل و امرأة لم يربط بينهما زواج أو محرمية، فلا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلاَّ مع ذي محرم، وفي رواية أحمد عن عامر بن ربيعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخْلّوَنَّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان، لكن لم يشمل ذلك الكلام في الدين الإسلامي الجواري والإماء، حيث أن عورة الأمة مع رجل أو امرأة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين. قال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو “جاريته” أو محرما من محارمه، فهي معه كالرجل مع الرجل، فالأمة مع الرجل كرجلين. والأمة ليست لها حرمة الحرة.
“… كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء” (مجموع فتاوى ابن تيمية- ج3 ص371). حيث قال أصحاب محمد في غزوة بني قريظة عن الوضع الاجتماعي لصفية ومستقبلها مع النبي محمد: ” انظروا إلى رسول الله (ص) فإن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي سريته…”
وقالوا في الخروج بالنساء في الرحلات أو الغزوات..الخ: ” فإن كان لا بد من إخراجهن فالإماء دون الحرائر لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف… وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم وليس للحرة ذلك إلا مع زوج أو محرم” (شرح السير الكبير- باب الجهاد ما يسمع منه وما لا يسمع- ج1 ص66)
و”يحرم أن تتزين امرأة (لمحرم غيرهما) أي غير زوجها وسيدها لأنه مظنة الفتنة.” (كشاف القناع من متن الإقناع- كتاب النكاح وخصائص النبي- ج16 ص438).
لكن المسلمين في النهاية يتكلمون عن الحجاب والشرف بطريقة غريبة، فمثلا: ” روي أن عمر رفع إليه: ذمي نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطتها فانكشفت بعض عورتها، فأمر بصلبه في الموضع.” (تفسير القرطبي- ج8 ص83)
“وقد قتل عمر رضي الله عنه علجا نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها” (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- ج7 ص288)، وكأن الحرائر فقط لديهن عورة دون الإماء، وهن فقط لو اختلين مع الرجل كان الشيطان ثالثهم، ومعهن فقط تكون الفتنة.
ذُكِر في (البحر المديد- ب59 ج5 ص115)…” ثبت أن زوجة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه لم تخرج من دارها إلا خرجتين؛ خرجة حين زفت إلى زوجها وخرجة إلى المقابر. نفعنا الله ببركاتهم. آمين.” فهي امرأة شريفة طاهرة مدعاة للفخر…
هل يا تُرى كان الإسلام يقبل بعدم خروج الجارية؟! وحتى لو كانت تلك الجارية أم ولد لرجال الإسلام؟!، فقد قال المسلمون: “بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي (ص) وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا”، وهل قلة شرف الجواري (كما يقول الفقه الإسلامي) هي ميزة فيهن عندما خُلِقن، أم ميزة وهبها لهن الخالق جل جلاله كما فعلها مع الكبش والتيس؟!
” قال بعض القُصّاص: ومما فضل اللّه عزّ وجلّ به الكبْش أن جعله مستورَ العورة من قُبُل ومن دبُر وممَّا أهان اللّه تعالى به التيس أن جعله مهتوكَ الستر مكشوف القبُل والدُّبُرِ.” (الجاحظ- كتاب الحيوان- 484)
” قال سعيد بن خالد اليماني: كان عندنا قاص يكنى بأبي خالد قال في دعائه: يا ساتر عورة الكبش لما علم من فضله وصلاحه، وهاتك عورة التيس لما علم من قذره وفجوره، استر علينا وارحمنا وأهتك ستر أعدائنا.” (البصائر والذخائر- ج2 ص94)
وقيل عن الخلوة ومتى تكون قد صحت أو تحققت: ” إن كان معهما جارية الرجل قال أبو يوسف لا تصح. وقال محمد تصح وإن كان معها جارية المرأة اختلفوا فيه والفتوى على أنها تصح وإن خلا بها ومعها كلب أحدهما قال الحلواني إن كان لهما لم تصح الخلوة؛ لأنه إذا رآها ساقطة تحت رجل يصيح وإن كان للرجل صحت.” (الجوهرة النيرة- ج4 ص30)
قال أبو نواس:
بنتُ العلاءِ أتتنا وهي حافيةٌ ……. في يوم وحلٍ كثير الماء والطينِ
قالت لنا قولةً من بعد خلوتها ……. قالت لكم جدّتي باللَهِ نيـ*وني
فمرّ واللَهِ يا يحيى بفقحتِها ……… ما مرّ بالطبلِ في يوم الشّعانينِ

• عورة الصغير والصغيرة:
” قال الشيخ في”الإمام”: وعقبة الأصم تكلم فيه واستدل الشيخ في “الإمام” على أن الصغير ليس له عورة بحديث رواه الطبراني في “معجمه الكبير” أخبرنا الحسن بن علي عن خالد بن يزيد عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: {رأيت رسول الله (ص) يفرج ما بين فخذي الحسن وقبل زبيبته} انتهى. (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية- ج2 ص157)، « كان النبي (ص) يفرج بين رجلي الحسين ويقبل زبيبته » (النفقة على العيال- ج1 ص217) و “روي أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: {رأيت رسول الله (ص) فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته}. (نيل الأوطار- ج2 ص478)
” أن النبي (ص) كان يقبل زب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وهما صغيران ” (المبسوط- ج12 ص375)
(ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها) أي عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة) لأن إبراهيم بن النبي (ص) غسله النساء (ولا يجب الاستتار منه) أي من دون سبع (في شيء) من الأمور.” (كشاف القناع من متن الإقناع- كتاب النكاح وخصائص النبي- ج16 ص423). لكن هناك من حمل على نفى التعري بغير ضرورة أو حاجة تستعدي ذلك.
• بعض الحالات التي يسمح بها النظر للعورة وذلك للضرورة:
” ويستر منها ما عدا موضع الحاجة… كذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ لأنه (ص) {لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم} وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ” (كشاف القناع من متن الإقناع- كتاب النكاح وخصائص النبي- ج16 ص419).
وهذه أمثلة عن ما فعله المسلمون ونبيهم في غزوة بني قريضة عندما احتاروا في معرفة الصبي هل هو بالغ أم لا:
” أمر رسول الله (ص) بقتل من أنبت منهم يكشف عن عورته فينظر إليه…” (هميان الزاد، إباضي- ب27 ج11 ص27).
” أسلم الأنصاري قال: {جعلني النبي (ص) على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين}. (التلخيص الحبير في تخريج الرافعي- كتاب الحجر- ج3 ص454)
” (أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الزرارى)” (شرح الوجيز- ج10 ص279)
” قال عطية القرظي عرضت على رسول الله (ص) يوم قريظة فشكّوا في فأمر النبي (ص) أن ينظر إلي هل أنبت بعد؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد فالحقني بالذرية.” (الشرح الكبير لأبن قدامة- ج4 ص513)
” عن عطية القرظى قال: (لما كان يوم قريظة جعل رسول الله (ص) من أنبت ضرب عنقه فكنت فيمن لم ينبت فعرضت على رسول الله (ص) فخلى عنى.” (المحلي- ج1 ص89)
” ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حتى قتل من قتل منهم في يوم صائف. وسمي ممن قتل منهم بين يدي رسول الله في المغازي: حيي بن أخطب، وكعب بن أسيد، وجماعة. فلما انتصف النهار قال النبي عليه السلام: ” لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم ” . وفي المغازي ذكر أن رسول الله عليه السلام قام وقال لسعد بن معاذ: شأنك ومن بقي منهم. وكان الذين يلون قتلهم علي ابن أبي طالب والزبير وبن العوام. فقتلوا عند موضع دار ابن أبي الجهم. فسالت دماؤهم حتى بلغ أحجار الزيت. ولم يبين في الكتاب عدد من قتل منهم. وقد اختلفت الروايات فيه، فأظهر الروايتين أنهم قتلوا سبعمائة رجل منهم. وقال مقاتل: قتلوا أربعمائة وخمسين. وكان عدد السبي ستمائة وخمسين فكان كل من يشك في أمره يكشف عن عانته، على ما قال عطية القرظي: شكوا في أمري يومئذ فكشفوا عن عانتي، فإذا أنا لم أنبت، فجعلوني في الذرية.” (شرح كتاب السير الكبير- ج2 ص186)

كذلك يجوز النظر إلى فرجها عند الحاجة لرميها: ” عن عكرمة، قال: لما حاصر رسول الله (ص) أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها، فقالت: « ها دونكم فارموا »، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذاك منها وهذا لفظ سعيد وفي حديث وهيب: فما أخطأها أن قتلها، فأمر رسول الله (ص) أن توارى” (مراسيل ابن داوود- باب في فضل الجهاد- ص368)، (سنن سعيد بن منصور- ج6 ص463)،( السنن الكبرى للبهيقي- ج9 ص82)
“… لما حاصر رسول الله (ص) الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقالت (ها دونكم فارموا) فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذاك منها ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لانه من ضرورته…” (الشرح الكبير لأبن قدامة-ج10 ص402)

ختان الخنثى: ” أما حكم الختان (للخنثى) فلا يجوز للرجل أن يختنه لاحتمال أنه أنثى ولا يحل له النظر إلى عورتها ولا يحل لامرأة أجنبية أن تختنه لاحتمال أنه رجل فلا يحل لها النظر إلى عورته فيجب الاحتياط في ذلك وذلك أن يشتري له من ماله جارية تختنه إن كان له مال؛ لأنه إن كان أنثى فالأنثى تختن بالأنثى عند الحاجة، وإن كان ذكرا فتختنه أمته لأنه يباح لها النظر إلى فرج مولاها، وإن لم يكن له مال يشتري له الإمام من مال بيت المال جارية ختانة فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال؛ لأن الختان من سنة الإسلام…” (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ج17 ص126)
الستر كان موجوداً في الجاهلية وفي الأديان والمعتقدات والعادات التي كانت موجودة قبل للإسلام وبأشكال مختلفة، يقول جمال البنا: “الحجاب موجود قبل الإسلام بألفي عام، فكيف يكون طقسا إسلاميا؟ ” (جريدة السياسي 11-7-2009)
” ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه- النبي محمد- (ص) تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لاكم فلم يعد يتعرى” (فتح الباري لأبن حجر- ج2 ص64)
” عن أبي الطفيل: وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي (ص) يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم يرى عريانا بعد ذلك” (تفسير القرطبي- ج2 ص123) وكذلك ذُكر في (مسند أحمد- مصنف عبد الزراق- فتح الباري لأبن رجب- فيض القدير- سبل الهدى والرشاد…الخ)
لكن الإسلام وضع بصمته على موضوع الستر والحجاب، وسن قواعد وأحكام في غاية السلبية، فقد أصبح ستر العورة علامة فارقة للتمييز بين ثلاث طبقات، هي: نساء نبي- حرائر- جواري.
وآيات الحجاب والجلباب والنقاب والستر نزلت في ظروف خاصة ولأمور خاصة (هذا لو تجاهلنا الطبيعة القاسية لشمس الصحراء الحارقة التي تستدعي الحماية منها)، نزلت لحماية نساء النبي، ونزلت من أجل تمييز وحماية الحرائر على حساب الجواري، (حيث كان الفساق يتعرضون لهن في دهاليز المجتمع المحمدي آنذاك)، وفي عصرنا قالاها صراحة حسن الترابي وجمال البنا، قالا بأن الحجاب ليس واجب ديني وليس فريضة، لكن لو تم البحث فيما يقال عن الحجاب والنقاب وما إلى هنالك من قبل مشايخ وفقهاء الإسلام في العصر الحديث ستكون النتيجة الكثير من الكلمات، الشعارات والفتاوى الكاذبة، التي لا تعبر إلا عن غايات سياسية في دين سن شرائع وقوانين قابلة لكل التفسيرات والتأويلات.
بعض الأمثلة الكاذبة والقصص السخيفة التي تروج في المواقع الالكترونية عن الحجاب:
– مثلاً يقول (عبد الله بن صالح الفوزان- زينة المرأة ص32) “المرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجها ومحارمها” لم يذكر السيد عبد الله صالح الفوزان أي شيء عن الجارية، شملها كلها بكلمة (المرأة) فهل هو جاهل بتلك المسالة، أم إن فقه العبيد غير موجود بالإسلام، أو انه غير مقتنع بذلك الفقه ويعتقد أن الإسلام لم يبقي على العبيد في هذا الزمن بفكره النيّر، وإذا كان كل ذلك لماذا ” في عام 2003 أصدر الشيخ صالح الفوزان فتوى قال فيها أن الرق جزء من الإسلام وأنه جزء من الجهاد، وأن الجهاد سوف يستمر طالما بقي الإسلام” هل المشكلة في عبد الله بن صالح الفوزان أم في صالح الفوزان، أم في الإسلام السياسي، وهو السبب في تشويه الحقائق ونشر الأكاذيب وعدم إظهار الدين الإسلامي على حقيقته.
– ذُكِر عن الحجاب في (شبكة محشش- مقالة بعنوان: الحجاب يا فتاة الإسلام- للكاتب محشش أبو حشيش) حيث يقول: ” وأراد لك به أيضاً العلو والرفعة، وهو تشريف وتكريم لك وليس تضيقاً عليكِ، وهو حلة جمال وصفة كمال لكِ، وهو أعظم دليل على إيمانك وأدبك وسمو أخلاقك، وهو تمييز لك عن الساقطات المتهتكات. فإياكِ إياك أن تتساهلي به أو تنكري له، فإنه والله ما تساهلت امرأة بحجابها أو تنكرت له إلا تعرضت لسخط الله وعقابه عاجلاً أم آجلاً، وما حافظت امرأة على حجابها إلا ازدادت رضاً وقرباً من الله، واحتراما وتقديراً من الناس.واعلمي أنه ليست العفيفة الطاهرة هي التي لا تسمح لرجل أن يتمتع ببدنها فقط. بل إن المرأة الطاهرة الحقة هي التي لا تسمح اعين أجنبية عنها أن تقع على شيء من جسمها فتدنسه، والتي لا تطيق نظرة آثمة تنتهك طهارتها” الموضوع لاقى كل الاستحسان من السادة المسلمون الذين قرءوه في ذلك الموقع الصالح، دون أن يفهموا ماذا قال صديقهم وزميلهم المؤمن بالله المحشش أبو حشيش وماذا قال الفقه الإسلامي، ودون أن يفهموا التقاطعات ين ما كتب السيد محشش وبين الإسلام، فبمفهومهم (كل حشمة من الإسلام) وكفى الله المؤمنين شر البحث والمطالعة والدراسة.
– تقول سلطانة فريمان (34 سنة) أنها أقامت الدعوى ضد ولاية فلوريدا لقيامها برفض تجديد رخصتها لقيـادة السيارات بعد أن طلب المسؤولون منها خلع حجابها لتصويرها.” (الناقد- بسام درويش، 16مارس 2002) أقول لها ماذا لو عاملوك بالمثل، باعتبارك لم تدخلي في دينهم، وطلبوا منك خلع قميصك ونزع حمالة الصدر، وربما الكيلوت أيضاً وسمحوا لك بتغطية القبل فقط بورقة عنب أو توت كما فعل المسلمون مع السبايا والإماء؟؟!! هل ممكن ان تشرحي لنا مشاعرك تجاه هكذا سلوك؟؟!!
ذكر في كثير من المنتديات العربية الإسلامية من الكلام السخيف كالعادة عند شرحهم موضوع العورة: ” البهائم والحيوانات لها ذيول لتواري بها عورتها، ولم يحدث أبداً في عالم الحيوان بما فيه الطيور أن حيواناً قص من ذيله ليبدي ما ووري تحته بحجة الحضارة والمدنية والتقدم والموضة كما تفعل بعض نساء هذا العصر… ولا حول ولا قوة إلا بالله.”
– كانت هناك امرأة صالحة فاضلة قرشية كان هناك لزوجها عبد مخصي، وكانوا المخصيين منتشرين بعد الفتوحات الاسلامية فدخل على المرأة هذا العبد المخصي فجأةً وهي واضعة خمارها عن رأسها أتدرون ماذا فعلت بعد هذا!!! حلقت رأسها كله وقالت: ما كان ليَصحبني شعراً نظر إليه غير ذي محرمٍ مني!!! وعزائي لفتيات اليوم فكم من فتاة ستحلق رأسها إن طبقت عفت هذه المرأة العربية القرشية. (منتدى أوز- الكاتب البربهاري). أقول لكاتب هذه السخافات البربهاري: لا يوجد شيء في الإسلام يدعو المرأة إلى تغطية شعرها بحضور عبدها.
تقول الآية: “وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ…”. وقيل في “سنن أبي داود، اللباس، في العبد ينظر إلى شعر مولاته:‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عيسى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو جميع سالم بن دينار‏ ‏عن ‏ ‏ثابت ‏ ‏عن ‏ ‏أنس ‏ ‏أن النبي ‏‏(ص) ‏‏أتى ‏ ‏فاطمة ‏ ‏بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى ‏ ‏فاطمة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي ‏(ص) ‏ما ‏ ‏تلقى قال ‏ ‏إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك”.
فالمسلمون من كثرة تمييزهم عن غيرهم وحبهم للجمال قالوا ” أمرنا الله بتغطية بعض الأماكن الحساسة في جسم المرأة لقبح إظهار تلك الأماكن أمام الناس” وطبعاً تعرية الجارية تعتبر من الجمال في دين العدالة والمساواة.
وهكذا أمثلة كثيرة جداً وتتكرر يومياً، والمسلمون يتحدثون عن الحجاب أكثر من حديثهم عن أي شيء آخر، كالحديث عن العلم أو الأخلاق مثلاً، وهناك كتب كاملة كتبت في عصرنا هذا عن الحجاب لو فتحتها من الجلد إلى الجلد لن تجد فيها كلمة متعلقة بحجاب الجارية أو شرح لـ (كي يعرفن فلا يؤذين).
جاك شيراك منع الحجاب (في المدارس) كي لا تكون هناك رموز مميزة بين شخص وآخر، وأبن الخطاب منع الحجاب (للجواري) كي تكون هناك رموز مميزة بين الجارية والحرة.
نهايةً الحجاب ليس اختراع إسلامي من ناحية، ومن ناحية أخرى اختلف مفهوم الحجاب بين القرآن وأيام النبي محمد ونظرة المسلمين آنذاك، عن مفهومه لدى فقهاء ومشايخ الإسلام في العصر الحديث.
قال ابن الرومي:
لكم حجابٌ ولنا أنفُسٌ ……… تمنعُنا الذلَّ عزيزاتُ

 يــتــبــع

سردار أحمد