Freethinker مفكر حر

عبد القادر أنيس

دفعني لكتابة هذه المقالة ما أثاره مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر من طرف جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والتعبئة العامة التي قوبل بها هذا المطلب من طرف الأحزاب الإسلامية (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة) وجمعية (العلماء) المسلمين الجزائريين والمجلس الإسلامي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية).
ما أود التطرق إليه في هذه المقال هو حجم التقية والنفاق في مختلف تصريحات صناع هذه المهزلة:
الحقوقي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان (مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية) في مؤتمر دولي عقد بجنيف السويسرية حول إلغاء عقوبة الإعدام في العالم، تحدث باسم الجزائر عن “دعم مساعي الأمم المتحدة لإلغاء عقوبة الإعدام من منظومة التشريع الدولي”.
يجب أن ألفت انتباه القارئ أن المراد حصرا بـ”الأحوال الشخصية” هو التشريع الإسلامي الخاص بالمرأة في الأسرة: الزواج، الطلاق، الميراث وغيره، وفيه تحصر المرأة في وضعية دونية مخجلة رغم كل الجهود للتحايل على النص الأصلي الذي وضع قبل 14 قرنا. كلمة فاروق قسنطيني أبرزت مرة أخرى مدى النفاق الذي يمارسه الإسلاميون بجبن. فهم مثلا لا يستطيعون تحدي الرئيس ومطالبته بتطبيق الشريعة ويفضلون التخندق وراء مناوشات جانبية جبانة من حين إلى آخر ليوهموا الناس أنهم حماة الإسلام والمدافعون عن المواطن ضد أي مساس بسلامته رغم أنهم لطالما برروا عمليات التقتيل التي قامت بها الجماعات الإسلامية المسلحة باسم شبهة الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية كما قال بوجرة سلطاني وعبد الله جاب الله (رئيسان لحزبين إسلاميين).
وأضاف فاروق قسنطيني “شاركت في ملتقى جنيف حول إلغاء عقوبة الإعدام ونقلت موافقة الحكومة الجزائرية من حيث المبدأ على إلغاء هذه العقوبة بعدما صارت المطالبة بها ذات بعد دولي وليس محليا”.
ورأى فاروق قسنطيني أن “المجتمع المدني في الجزائر مدعو لمواصلة النضال لإقناع الجزائريين بضرورة إلغاء هذه العقوبة التي لم تطبق في البلاد منذ عام 1992 تاريخ تنفيذ آخر إعدام في حق مفجري مطار الجزائر الدولي”. رغم مئات الأحكام بالإعدام التي نطقت بها المحاكم.
فاروق قسنطيني عُيِّن على رأس هذه الهيئة الحكومية بقرار جمهوري، ولهذا فإننا يمكن أن نرى في تصريحاته مقدمات لاتخاذ قرارات من طرف الحكومة الجزائرية أو على الأقل جس نبض الرأي العام الجزائري قبل الإقدام على قرارات يمكن أن تكون محل أخذ ورد.
الهجمات المتزامنة التي قام بها الإسلاميون في الدوائر الرسمية والمستقلة دفعت فاروق قسنطيني إلى التراجع عن تصريحاته بطريقة ملتوية، ملتفا على ما صرح به سابقا في مناسبات مختلفة فالتزم خطابا منافقا آخر من قبيل: “نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام”، وشتان بين “نحن مع …” وبين “لقد قررت الجزائر…”.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على لسان مؤسسها علي يحيى عبد النور رأت أن تبريرات الجزائر لعقوبة الإعدام واهية. كما رأت أن التبرير الديني لا سند واقعيا له بالنظر إلى أنه “ليس هناك تراجع كبير في عدد الجرائم المقترفة منذ اعتماد عقوبة الإعدام”.
وهو رأي حصيف لولا أن صاحبه طالما ضايق الحكومة سابقا في الداخل وفي المحافل الدولية، باسم حقوق الإنسان، عندما كانت الدولة تكاد تنهار وهي تشن حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية ونصب نفسه مدافعا عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين تسبب تطرفهم في كل هذه الكارثة بسبب خطاب متطرف تكفيري دفع بآلاف الشبان إلى الانخراط في الإرهاب باسم الجهاد.
لويزة حنون زعيمة حزب العمال (تروتسكي)، كانت أول من يدلي بدلوه من بين الأحزاب، فدعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام وردت على المعارضين للإلغاء من الإسلاميين بأن الإعدام ليس خصوصية إسلامية، وهو معمول به في دول غربية كثيرة، مثل الولايات المتحدة، مذكرة بلجوء الاستعمار الفرنسي إلى الإعدام بشكل واسع في حق المناضلين الجزائريين.
لويزة حنون ليست بريئة هي الأخرى كما قد يتوهم البعض بسبب خطابها الديماغوجي. لقد دافعت هذه المرأة عن الجبهة الإسلامية وعن حقها في حكم البلاد رغم أنها كانت تنادي بالدولة الإسلامية وبتطبيق الشريعة التي لا أخالها تجهل أن من ضمن بنودها عقوبة الإعدام (القصاص).
هي إذن مسرحية مضحكة مبكية لاستغفال الناس، سرعان ما تنتهي فصولها. الراجح أن الجميع يمثلها بهدف استمالة أصوات الإسلاميين، كل حسب الزاوية التي ينظر منها للفريسة.
ما أثار غضب الإسلاميين (المفتعل طبعا) كان وصف لويزة حنون للإعدام بالطريقة الوحشية (رغم أنها كانت دائما تتجنب وصف تقتيل الإرهابيين الإسلاميين للناس بالوحشية التي يجب مقاومتها)، ملمحة إلى ضرورة انتهاج سياسة تفصل بين الدين والدولة حسب مبدأ: “العبادة لله وحده والسياسة للجميع”. هل نسيت هذه السيدة التروتكسية أنها دافعت مدة عشر سنوات عن حق الإسلاميين في حكم البلاد وإقامة دولتهم الدينية لا لشيء إلا لأن الشعب اختارهم عن بلهنية وانتحار جماعي؟
وعبرت عن مساندتها لفاروق قسنطيني في “مسعاه بالشجاع”، وذكّرت بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن مساندته لفكرة إلغاء الإعدام في 2003 متهمة الجهات الدينية بتعطيل المسعى.
هذا من جهة (أنصار) إلغاء هذه العقوبة أما موقف مناهضي إلغائها فيمكن تلخيصه في مواقف التيارات الإسلامية داخل وخارج الحكومة. عدا ذلك فقد التزمت مختلف الأحزاب والجمعيات صمت القبور في انتظار أن تأتيها الأوامر من فوق أو أن تركب القطار حالما ينطلق.
أبرز هذه المواقف نفاقا نلمسها لدى المؤسسات والأحزاب الدينية التي دافعت في السابق عن الإرهابيين الأصوليين القتلة وأيدت الرئيس في مسعاه لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إصدار عفو عام عن التائبين مهما ارتكبوا من جرائم.
أبوجرة سلطاني، وهو وزير سابق في الحكومة الجزائرية وعضو فاعل في التحالف الرئاسي الراهن ويرأس حزبا إسلاميا هو حركة مجتمع السلم (حمس) يبز الجميع في مدى النفاق وهو يلجأ بدون حياء إلى الكيل بمكيالين في التعامل مع جرائم القتل التي حكمت فيها المحاكم الجزائرية بالإعدام على المجرمين من كل شاكلة. فهو في الوقت الذي يعارض فيه إلغاء العقوبة على الجرائم الفردية نراه، وهو يتحدث عن الجرائم الجماعية (الإرهاب) عن عمد وسبق إصرار وتبرير ديني من طرف مختلف مشايخ الإسلام الأصولي بإن مجرمي الجماعات الإرهابية التي ارتكبت أبشع الجرائم في حق الناس وكان سلاحها المفضل هو الذبح، يقول بضرورة: “محاكمة هؤلاء التائبين محاكمة مدنية ومن ثمة إحالتهم على تأهيل تربوي وسياسي ومدني لأنهم قتلوا الناس بشبهة سياسية أو شرعية وهي شبهة الجهاد”.
نعم، يقول قتلوا الناس ومع ذلك يدعو إلى “عدم إعدام التائبين وأخذ المثل من تجربة الرئيس السوداني عمر البشير عندما أفرج عن سجناء في دارفور، وكان بينهم محكوم عليهم بالإعدام”. فما أرحم عمر البشير بشعبه !!
هل حقا أن عمر البشير توقف عن إعدام التائبين تطبيقا لشريعة الإسلام السمحاء أم لأن الضغوط الدولية ضده هي التي أملت عليه هذا القرار المنافق؟
ومن جهة أخرى، فأية شبهة سياسية وأية شبهة جهاد تدعو إلى التغاضي عن محاكمة مرتكبي جرائم الذبح والقتل والتحريق والتفجير بغض النظر عن الموقف المؤيد أو المعارض لعقوبة الإعدام؟
بوجرة لم يهضم تصريحات حنون التي اتهمته بالنفاق وطلبت منه “أن يختار بين الرقية والسياسة” كما رفضت دعوتها لها بالتوبة “لأن التوبة (حسب قولها) لا تصلح إلا للمنافقين والذين يختلسون المال العام” ، ورد بعنف مواز واصفا حنون بأنها فعلا مصابة، وأنه متطوع لرقيتها مجانا، واعتبر أن “حنون عادت إلى معلمها تروتسكي أما نحن فنعلن عودتنا إلى سيدنا محمد”.
بوجرة سلطاني، هنا على الأقل، على حق عندما يقول إنه عاد إلى سيده محمد. فالطيور على أشكالها تقع. محمد أصدر عفوا عن أهل مكة، لأنهم أهله (اذهبوا فأنتم الطلقاء) رغم الحروب الدموية التي دارت بينه وبينهم، ولكنه شن غزوات دموية شرسة ضد اليهود وضد قبائل عربية ثم دفع بجيوشه ضد أمم خارج الجزيرة العربية ليس بينها وبين العرب أية عداوة. لكن نداء الغزو والسلب كان أقوى.
تصريحات حنون لم تمر مرور الكرام كذلك، لدى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران، الذي أكد أن الأوصاف التي استخدمتها حنون مثل “متوحشون، رجعيون”، تنطبق على الذين يزهقون النفس البريئة التي حرمها الله والقوانين البشرية”. وكأن النفوس التي أزهقها القتلة الإسلاميون ليست بريئة، وقال بأن رئيسة حزب العمال “حرة في عقيدتها”، ولكن “ليس لها الحق أن تهاجم الإسلام والمسلمين بطريقة عدوانية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “تزعم أن زمن تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولّى، وذلك يعني عداوة صريحة للدين”.
هذا الكلام عندما يأتي من رجل يرأس هيئة رسمية تصدر الفتاوي يمكن النظر إليه كفتوى حقيقية للقتل العمد ضد حنون. لكن في رسوم ميكي يجوز كل شيء، حتى الأموات يُبعثون من جديد.
واستطرد الشيخ بوعمران قائلا: “هذه السيدة لا تفقه في أمور الدين، وتفتي فيها وتنطق عن الهوى بأحكام عشوائية ، داعيا إياها إلى “التوبة لأنها تجاوزت الحدود”.
وجه النفاق عند الشيخ بوعمران يكاد يفقأ العيون ويزكم الأنوف فمؤسسة هذا الرجل (المجلس الإسلامي الأعلى) وما أدراك، لم تنبس ببنت شفة عندما قرر الرئيس إصدار عفو عن مجرمي الجماعات الإسلامية. هل هو جبن؟ هل هو نفاق؟ هل هو المنصب وتوابعه وإغراءاته (للعلم فقد تم تعيين بنته سفيرة للجزائر في البرتغال)، أم أن السبب يعود إلى كون الإرهاب تم باسم “شبهة الجهاد” كما رأى بوجرة سلطاني؟ أم إلى كل ذلك جميعا؟
ثم كيف نفسر سكوت كل هؤلاء عن عدم مراعاة الدولة الجزائرية لحدود الله الأخرى مثل قطع يد السارق وجلد شارب الخمر والزاني والزانية والعمل بالبنوك الربوية؟ بل كيف نفسر سكوتهم عن خرق الشريعة الإسلامية عندما ترشحت هذه السيدة ذات يوم للرئاسة بينما دينهم لا يبيح لها تولي الحكم؟
من جهته يرى رئيس حركة مجتمع السلم أن “الإعدام حكم شرعي يطبق كحد في ثلاث حالات هي القاتل عمدا ومروّج المخدرات والناهب للمال العام”. فهل القتل الذي مارسته الجماعات الإسلامية لا يندرج ضمن هذه الحالات الثلاث؟ غريب أمر هذا السياسي !!!.
لويزة حنون اتهمت بوجرة سلطاني بالسارق للمال العام وسكت. فلا هو رفع ضدها دعوى قضائية لمطالبتها بالدليل ولا هي رفعت ضده قضية بوصفها نائبة في البرلمان عن الشعب ومخولة للدفاع عن مصالحه ولا المدعي العام فتح ملفا للقضية وطالبها بإثبات تهمتها.
أنا لا أصدق. هل نحن فعلا أمام رسومات ميكي حيث كل شيء ممكن؟
بينما الشيخ بوعمران رئيس المجلس الأعلى الإسلامي قال بأن منظمته “لن تؤيد أبدا إلغاء عقوبة الإعدام بحجة أن ذلك سيهدد عدة سور في القرآن الكريم”. حسنا، فلماذا أيد هيئته قانون العفو عن القتلة من الجماعات الإسلامية؟ ولماذا سكت عن تعطيل آيات حد السرقة مثلا؟
وجاء على لسانه “المجرم الذي يقتل طفلا ويبيع أعضاءه، على سبيل المثال، لا يمكنه الهروب بفعلته من عقوبة الإعدام”. حسنا مرة أخرى ولكن هيئتك يا شيخ لم تطالب بالإعدام تجاه ذباحي فتيات بريئات لأنهن لم يرتدين الحجاب كما أمرت الجماعات الإرهابية بل وأيدت قانونا يجوّز العفو عنهم لو وضعوا السلاح وتمكن الكثير من الإرهابيين فعلا من الاستفادة منه والعودة إلى بيوتهم سالمين غانمين بفضل الأموال التي اغتصبوها من الناس.
أما حركة النهضة (حزب إسلامي آخر) فقد أصدرت بيانا صحفيا معارضا لتوجه السلطة الجزائرية لإلغاء عقوبة الإعدام، ووصفت موقفها بأنه “جاء استجابة للأصوات الناشزة المتطرفة المنسلخة عن حياة المجتمع الجزائري وقيمه ومبادئ ثورته وهو انتصار واضح ضد إرادة الأمة الجزائرية”.
هكذا إذن، هي إرادة الأمة الجزائرية. وكأن هذه الإرادة لا يحسن التعبير عنها إلا الإسلاميون أمثاله ممن أيدوا الجهاد الإرهابي. هذا البيان يعيدنا إلى حقبة التكفير التي مهدت للحرب القذرة التي شهدتها البلاد في التسعينات.
وفي بيان لهذا الحزب رأى أن القرار جاء أيضا في وقت “تجندت الجزائر حكومة وشعبا لمحاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة من نهب للمال العام وانتشار اللصوصية في دواليب الحكم”.
هل يعقل أن يقول هذا الكلام رجل ترشح عدة مرات لرئاسة الجمهورية؟ لكن في بلادي كل شيء ممكن. كيف يعقل أن تجتمع كل هذه المتناقضات في جملة واحدة؟ من جهة ” تجندت الجزائر حكومة وشعبا لمحاربة الفساد” لكن هذا الفساد مستشر ” في أجهزة الدولة من نهب للمال العام وانتشار اللصوصية في دواليب الحكم”. هل يعقل أن يكون حاميها حراميها؟ لكنه الفكر الإسلامي البائس الذي تجتمع فيه كل المتناقضات بقدرة قادر.
وهو موقف منافق آخر من حزب إسلامي دافع لسنوات طويلة عن التطرف الديني والإرهاب الإسلامي ونعت القائمين به بجماعات الجهاد كما نعت المطالبين بالتصدي للإرهاب بالعلمانيين الاستئصاليين. وهي دعوة أخرى للقتل والإرهاب عندما يصف المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام بـ”الأصوات الناشزة المتطرفة المنسلخة عن حياة المجتمع الجزائري وقيمه ومبادئ ثورته وهو انتصار واضح ضد إرادة الأمة الجزائرية”
رئيس جمعية العلماء المسلمين الشيخ عبد الرحمن شيبان، رأى أن “إلغاء الإعدام يتنافى مع الدستور الجزائري الذي ينص في المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة”. ولكنه رأى أيضا أن “إعدام المتمردين (يقصد إرهابيي الجماعات الإسلامية) ليس ضروريا كعقوبة لهم ويتوجب على السلطات أن تتصرف بما لا يضر بخصوصية المجتمع الجزائري المعروف بإسلامه”. فكيف يتوجب على الحكومة الجزائرية أن ” تتصرف بما لا يضر بخصوصية المجتمع الجزائري المعروف بإسلامه”؟ هل خصوصية المجتمع الجزائري المعروف بإسلامه توجب على الحكومة التغاضي عن جرائم الإسلاميين؟ أم هو يقصد تبرئة الإسلام مما فعل الإسلاميون عن طريق السكوت عن إثارة القضية؟
عبارة “الإسلام دين الدولة” الدستورية صارت عند إسلاميينا بمثابة مسمار جحا، كما نقول في الجزائر، ومطية يركبونها لمناهضة كل خطوة لدفع البلاد في ركب الحداثة والتخفف من أثقال الماضي.
هكذا إذن، فعندما يتعلق الأمر بممارسات الإسلاميين الإرهابيين يصطف الجميع للدفاع عنهم ويتحول تقتيل الناس على أيديهم إلى تمرد يجب معالجته سياسيا بعيدا عن المحاكمات العادلة التي حتى دينهم ينص على ضرورتها عبر القصاص من القاتل المتعمد وبدون تمييز وهم لا يتوقفون عن ترديد الحديث: “والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”.
وحتى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله قال: “أنا أعترض على إلغاء عقوبة الإعدام”. مع أنه وزير في حكومة أصدرت عفوا عن القتلة الإسلاميين الإرهابيين وهي تخرق حتى قانونها بالذات (ميثاق الوئام المدني) ولم يعترض ولم يستقل من منصبه. لماذا؟ هل دماء الجزائريين درجات؟
ومن المعروف أن السلطات الجزائرية منذ مجيء الرئيس بوتفليقة تدعم في صمت وبتأييد من أغلب الأحزاب بما فيها الأحزاب والهيئات الدينية، قرار إلغاء عقوبة الإعدام، كخطوة من شأنها إقناع المسلحين بالتوبة، تحت ذريعة أن كثيرا من التائبين عبروا عن خشيةِ من تبقى في صفوف الإرهاب من تطبيق عقوبة الإعدام عليهم في حال سلموا أنفسهم للسلطات.وبالتالي فإن استصدار قانون مثل هذا سوف يؤدي إلى إقناع بقايا الإرهاب بوضع السلاح.
هنا بيت القصيد. لقد حاول معارضو إلغاء عقوبة الإعدام استثناء الإرهابيين من العقوبة تأييدا لمسعى الرئيس في مصالحة وطنية على حساب الحقيقة وتنتهك حقوق الإنسان الجزائري أما غيرهم من المواطنين فلا بأس بإعدامهم تقربا بهم إلى الله.

عبدالقادر أنيس فيسبوك

محمد البدري

لم تنطلي فكرة زيارة رئيس مصر بعد الثورة لايران علي انها تقاربا بين ايران الصامدة والمتصدية للمشروع الصهيوني الامريكي الذي ظلت الشتائم له تتردد في فضاءات العرب دون احراز اي مكسب لاي وطن من اوطان المنطقة، فالزيارة كانت مبرمجة سابقا كونها ضمن برامج منظمة عدم الانحياز. ولولا ثورة المصريين لكان مبارك هو الحاضر هناك. وليس التأكيد في مقدمة زيارته علي عدم شق صف المسلمين بين سنة وشيعة الاعضاء في المنظمة من دول الاسلام سوي دعم للسعودية في مواجهه الالتفاف الشيعي في العراق وجنوب لبنان وتاييد حماس ثم محاولة احتواء الثورة السورية لصالح النظام السوري وليس لصالح الثورة. ولولا زيارة مرسي للسعودية مرتين متتاليتين كاول زيارات له الي عواصم اخري لكان للمواطن المصري او العربي ان يعتقد ان لمرسي موقفا ثوريا ضد النظم المحافظة في المنطقة. ولولا انتماء مرسي لجماعة الاخوان وهي جماعة محافظة، تسعي لتحقيق مشروع عفي عليه الزمن مهما اقسم قادتها ومرشدها علي عكس هذا الطرح، لكان ممكنا ان تشوب مرسي بعضا من الثورية التي ظهرت عندما وقف مع الثورة السورية وابدي نوعا من الغضب ومطالبته لرئيس سوريا بالتخلي عن السلطة توافقا من نظام الامبريالية العالمية.

فلا احد يمكنه الجزم بان مرسي هو رئيس ثوري تتناسب افعاله مع مطالب ثوار التحرير خاصة وانه لم يتخذ اي قرار ثوري منذ توليه السلطة سوي احالة من حموا شباب الثورة من بطش مبارك ورجال امنه في واقعة احالة المشير طنطاوي ورئيس اركان الجيش للتقاعد!!! والتي شاع مؤخرا انها اتفاق مسبق بينهما برعاية الراعي الكبير للمنطقة برمتها.

فعندما خرجت وسائل الاعلام المصرية التي لم تختلف في اداءها كثيرا عن زمن مبارك لعقد مشابهه بين مرسي وعبد الناصر فإن ما فاتهم ان الظروف برمتها باتت مختلفة وان خرائط المنطقة تغيرت ومناهج التفكير تبدلت. بل ان هناك قوي كانت من الضعف والهزال زمن الستينات فاصبحت الان ديناصورية ماليا وانخفض مستوي عقلها السياسي الي ادني من عقول القشريات. وهو ما يكبل آفاق الفكر عند رئيس مصر الحالي (الجاصل علي دكتوراه في فيزياء المعادن) إذا ما اخذنا في الاعتبار انه سيراعي التوافقات العقائدية قبل اي مصالح اخري بحكم الارضية العقائدية لتلك الدول ومثيلتها الاخوانية. لكنه ولمقتضيات الرئاسة لدولة ثقيلة التاثير علي العالم بكونها مصدرا لكل خرافات الاديان وبين مراعاته للمؤسسة التي اتي منها ويقودها مرشد محافظ الفكر يجعله متجانسا مع نفسه لولا الزعامة التي يحاول اكتسابها كلما بدي له شبح زعامة عبد الناصر وهيبة طلعته أو السادات بانجازه اما اسرائيل (بعبع العرب) التي يتمني كل حاكم عربي أو اسلامي الحصول ولو علي قدر يسير منها. الرئيس مرسي لن يسني ان عبد الناصر كان عضوا بالجماعة ولن ينسي ايضا انه الذي مرغ جباه المصريين في التراب. فباتري اي وجه منهما يريده مرسي ان يرتديه وهو العليم بانه كان لاعبا احتياطيا وليس رئيسيا في سباق الرئاسة؟

لكن دعنا من قدرات الرئيس مرسي الهشة والتي ما خفي منها اعظم مما هو معلن. ففي التعامل مع القوي الاقليمية سيكون التردد والارتباك صفة اساسية فيها، فالانتماء للعرب يولد جينات النفاق والكذب. فما بالنا والقوي العالمية الكبري التي تحتاج الي القوة وصلابة الموقف علي قواعد من الاقتصاد القوي والبني الاساسية العميقة الجذور بالحقيقة وليس بالخرافة والدين. خاصة لو اخذنا في الاعتبار انه تربي في بيئة تتطلب الانصياع والطاعة لمن هو اعلي واقوي. ونشأ في تنظيم دولي تشرف عليه نفس القوي العالمية التي لو حاول مرسي تقليد عبد الناصر في تعامله معها لارتدت عليه بافدح مما تعاملت هي مع عبد الناصر. مرسي عليم بذات الامر وهو ليس غافلا عنها، اضافة ان مرشده في التنظيم يعلم هذا الشان علمه باسماء ابنائه. فرؤوس الاموال والاستثمارات والبنوك التابعة للتنظيم الدولي للاخوان ليست في مناي عن القوي العالمية، بما فيها المافيا وتجارة السلاح، بل تحت رحمتها مباشرة. وربما لهذا السبب حاول مرسي الظهور بمظهر البطل القومي علي حساب من لفظتهم الامبريالية الامريكية وكانه استثمار سياسي مجاني لن يكلفه شيئا. لهذا فإن اي تماس من اي نوع مع اسرائيل ليس سوي تحاشي تلوث السمعة أو مجابهة القوة والتي ستكشف مدي كفاءة مرسي وتنظيم الاخوان كامتحان حقيقي لهم امام شعوب المنطقة.

كان ظهوره التالي في الجامعة العربية وكانه يحاول احياء الموتي فهو الاعلم بمدي عجز هذه المنظمة. فلا هو ولا اعضاء الجامعة يعيرون العروبة اي اعتبار فهو ابن مشروع الخلافة الاسلامية وليس العنصرية العربية. فصدي عقيرته فيها تلاشي باسرع مما تلاشي رفرفات جناح الفراشة. وفي مقابل موتها (الجامعة) فهو يعلم مدي نجاح اموال اعضائها النفطيين في ادارة السياسات داخليا وخارجيا بها وفي صياغة قرراتها التي لا تسعف احدا ولم تنقذ طفلا في اي بلد عربي من بطش حكامها او بطش الاعداء، هذا من ناحية ومن ناحية أخري مدي تحالفهم ودفاعهم عن الفساد والفاسدين في اي مكان في العالم. وهنا يكمن السؤال للرئيس المصري لما بعد الثورة كيف سيقاوم اغراءات من زارهم في بداية توليه للسلطة ومن جاءه ليضع عنده وديعة بملياري دولار وهما اكثر الدول انحيازا لامريكا واسرائيل، عدوة العرب والاسلام حسب قول اعضاء الاخوان المسلمين في قطاع غزة؟ !!!

من السهل إذن معرفة السبب في وقف كل الحملات الدعائية ضد امريكا واسرائيل منذ تولي الاخوان السلطة في مصر وحتي الان والتي كانت تلوكها السنة اعضاء مكتب الارشاد طوال عصر مبارك مزايدة عليه حتي يقضي الله امرا كان مفعولا بالانتخابات التي اوصلت مرسي لرئاسة مصر بنسبة ضعيفة لعدد المصوتين وبنسبة لا تذكر في مواجهه مرشح مبارك؟ وكذلك التكتم علي ما يجري في سيناء من اعمال ارهابية شارك فيها بعضا ممن افرج هو عنهم بعد توليه الرئاسة ومعهم فلسطينيين من قطاع غزة.

في زمن عبد الناصر طالت وصلات الردح لامريكا واسرائيل باكثر مما ينبغي ولم يطور الرجل موقفا يتفق واهداف من أتوا به الي السلطة في انقلاب 1952. فقد كان مطلوبا منه عمل سلام بينه وبين اسرائيل حسب مذكرات رجال الادارة الامريكية وقتها، لكنهم وكاي ادارة تتخذ من الاكاديميين ومؤسسات البحث قواعد لهم في التعامل مع العالم فان البديل الذي لم يألوا جهدا في اخفاؤه كان دائما في متناولهم بعد تخلصهم منه. هكذا تولي رؤساء مصر (السادات ومبارك) أمور البلاد وبنفس النهج وبذات الفلسفة الامريكية بالتتابع منذ وفاة الاول الي خلع الثالث. فمن يصل الي نهاية مشواره عليه بالخروج من السباق ويسلم الرئاسة لمن تقرر ان يخلفه. فالوظائف الشاغرة في النظام العالمي لا مكان لها لان هناك ما ينبغي عمله دائما. فمهما اختلفت ادوات التغيير فان الهدف ثابت وهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
بعد انقلاب 1952 لم يعد هناك من مخزون بشري في مصر يمكنه افراز سياسيين في قامة من كانوا يحكمون في الفترة الليبرالية قبل الانقلاب. حل الاحزاب وفك التنظيمات ومحاكمة السياسيين ومطاردة القيادات النقابية مع الاحلال المستمر بضباط (مديوكر) بحكم تعليمهم وانتمائاتهم الطبقية الي حد لم يعد هناك سوي ذات التنظيم الذي انشأه الانجليز بعد الحرب العالمية الاولي وتبناه الامريكين بعد الحرب الثانية واوصلوا بعضا من اعضائها الي سدة الحكم، واقصد الاخوان المسلمين. فالموقع الوظيفي في مصر مشغول دائما وليس هناك فراغ يمكن ان تقلق بشانه الادارة العالمية للكون من علي كرسيها الذي وسع كل شئ في سدرة المنتهي بالبيت الابيض. ولن تجد مصر نفسها ولفترة طويلة قادمة احدا ترضي عنه الادارة الامريكية من خارج التيارات الدينية بكل تصانيفها. ففي طابور الوظائف يوجد حزب النور السلفي وآخرين يجري اعدادهم وتاهيلهم علي قواعد من الكتاب والسنة بفهم سلف الامة برعاية امريكية وصهيونية حسب طبائع الامور منذ انشات بريطانيا العظمي جماعة الاخوان المسلمين.

لم يتغير شئ إذن بعد ثورة يناير 2011 فنفس التنظيم يدير شؤون البلاد أما بحذاء العسكر ودعايته القومية وأما بلحية الداعية وخلافته الاسلامية. وهنا ينبغي طرح السؤال الاكثر الحاحا عن الطوعية والهدوء الذي خرج به مبارك ثم خرج من بعده قادة المجلس العسكري بنعومة أكثر. فهل البيت الابيض هو مقر المرشد العام الاعلي لتنظيم الاخوان المسلمين وما ذاك الصرح الضخم الذي كان في منطقة الروضة، حيث مقر المماليك البحرية قديما، ثم انتقل الي المقطم حديثا ليس سوي فرع للمقر الاصلي ويقبع به احد الموظفين ذوو الرتب العالية في التنظيم بهدف ادارة الفرع؟

في التبادل السلعي وفي التجارة، وبما للهيمنة الراسمالية من تامين، تجري عملية التسليم والتسلم بهدوء وسلاسة طالما ان السلع مشروعة والاتفاق ساري المفعول والاسواق متعطشة للاستهلاك والماكينات في موقع الانتاج تضخ كغيث من السماء وببركة من قوة العمل. وهل هناك من شرعية باكثر من شرعيات الثورة سياسية كسلعة جري عليها اتفاق وتنتظرها جماهير بفارغ الصبر منذ عقود واقيمت لها موالد واحتفالات ونبوؤات كلها بامل الا يكتشف فيها جمهور السيرك السياسي الالاعيب والتآمرات الصادرة كارشاد من المقرات الرئيسية الي مقرات الفروع.

فإذا كان للسذج أن يعتقدوا أن ثورة يناير 2011 ستستعيد بها مصر دورها الذي توهموه في ستينات القرن الماضي ضد الهيمنة الاميركية فان الهيمنة الاميركية احرزت نصرها مرة أخري بصعود جماعة الاخوان المسلمين وتسليمهم السلطة كتسليم الشقق علي المفتاح دون اي اعتبار لمجلس عسكري او جيش أو حتي شعب. هكذاعدنا الي لحظة 1952 بلحية وبعقل ديني تجاري. ولهذا آثر الرئيس مرسي الصمت وعدم ذكر اسرائيل باي شكل والاقلال بقدر الامكان من الحديث عن امريكا ووثائق كامب ديفيد لانه علي علي يقين ان اي تشاكل مع اسرائيل وامريكا سيصل في منتهاه الي الدبابة والمدفع بينما حكم الداخل بالايات البينات والدعوات الصالحات والبسملة والحوقلة في اللحظات الحرجة. لكن ما فات الرئيس مرسي ان هناك من ينتظر وما بدلوا في عقائدهم تبديلا من المتهورين واصحاب نفس مشروع الخلافة وعلي استعداد للانطلاق من قراءة القرآن الي امتطاء صهوة الدبابة دون ادني اعتبار للقواعد والظروف. وهذا بالضبط ما جري في سيناء اكثر من مرة ووصلت زروة احداثها في شهر رمضان الماضي. فلا يهم من المقتول فالجميع في عرف هؤلاء كفارا لا يستحقون سوي القتل اسرائيليين كانوا أو مصريين، يهودا كانوا او مسلمين. الاهم من مجرد وجودهم انهم علي قائمة الانتظار في اللوح المحفوظ بالبيت الابيض.

فعندما يحاول البعض تفسير ما جري منذ الثورة وحتي تولي الرئاسة في مصر بانه تحالف العسكر والاخوان، فان الاحداث قد اثبتت صدق تفاسيرهم رغم أن شعار الثورة ” الشعب يريد إسقاط النظام” وما بدي بعده من انبساط للاسارير وارتياح لدي الثوار هو ليس سوي كابوس أشد من كابوس 1952 وكأن د. جيكل جري استبداله بمستر بهايد برعاية امريكية. فاسقاط النظام لا معني له الا اسقاط الاخوان بكل ارديتهم والتي يختبئ تحتها جماعات سلفية حاليا وبرعاية امريكية ايضا لعلمهم ان العمر الافتراضي لكل الماكينة الاخوانية قد ولي وليس هناك من امكانية لتجديد الدماء فيه لان الهدف الاكبر وهو الحفاظ علي النظام الوهابي يستلزم السلفية بكل انواعها وليس الاخوان والعسكر المدجنين دائما.

هنا يصبح العبئ علي القوي المدنية اكبر واشد قسوة لان اسقاط جيكل يستلزم قتل هايد، ولن يساعدهم لانجاز المهمة الا فشل كل الفصائل من ذوات اللحي، قصرت أم طالت، في حل مشكلات المجتمع التي تفاقمت بشكل اعنف مما كانت عليه قبل الثورة. فالقوي العالمية حجمت اهل المنطقة من بناء مستقبل لابنائها بتحقيق الفشل بوصاية عسكرية لمدة 60 عاما والان يكملون مشوار تعطيل اي محاولة بناء بالوصاية الدينية، وتعاونهم قوي عربية هي اصل الاسلام الذي ترعاه الولايات المتحدة. هكذا تبدو المنطقة عارية أمام جهاز الاشعة السياسي وبما تحمله من آفات وميكروبات ضمن صفائحها وكريات دمها الحضارية والعقائدية، وكأن التاريخ يعيد نفسه في دوائرضيقة لعدة عقود زمنيا مثلما تكرر قديما في دوائر اكثر اتساعا في نظم الخلافة التي استمرت دوائرها متسعة لمئات السنوات. فهل نصدق الاسلاميين ورجال الدين وبعض مثقفي القومية واليسار بان الغرب لا يعرف شيئا عنا نحن الشرقيين ام انه يعرف تكويننا الجيني سياسيا واجتماعيا وثقافيا.

في زمن الديموقراطية لا وصاية أو رقابة او إرشاد من قبل السلطة علي الشعب، انما العكس هو الصحيح حيث يسقط الشعب السلطة بطرق مدنية سلمية مشروعة لها اساسها في الممارسة الديموقراطية. وهنا يكمن تناقض جوهري واساسي بين سلطة الاخوان وبين ما يتمناه مجتمع بعد الثورة. فما يجري لتشكيل لجنة وضع الدستور سوي تجنب تفجير هذا التناقض بين طموحات شباب الثورة وبين اهداف القيادة الجديدة ذات الدماء القديمة. فليس غريبا إذن ان يسعي تيار اللحي في اللجنة وهو اغلبية لمحاولة الذهاب الي ابعد مدي في مطالبه الدستورية بتطبيق احكام الشريعة اسكاتا لاصوات شباب الثورة حتي يستقر النظام العالمي المائل لصالح البعض دون البعض الاخر. وكذلك لما يمكن تمريره ويصلح لبقاء النظام الديني (الاسلامي تحديدا) اطول فترة ممكنة. فمطالب عودة الرقيق تحت مسميات ناعمة والتجارة بالاناث ومضاجعة الاطفال ودفع الزكاة قانونيا استعدادا لفرض الجزية علي غير المسلمين دينيا كلها من مطالب التيار الاسلامي في اللجنة، وتصب بهدف الاقلال من درجات وعي البشر بذواتهم وفي مواجهه بعضهم البعض وتماسكهم الاجتماعي، لكن أغرب مطلب في تاريخ المصريين، لان مصر بلد العجائب، ما اقترحه البعض بوضع مواد لحماية الله بعدم التعرض للذات الالهية في بند حريات التعبير والابداع. فهل يدري مساطيل اللجنة ان اسم الله يذكر بغزارة مفرطة، عمّال علي بطّال، في لغة المصريين اليومية. يكذبون ويتحايلون باسمه ويستلهمون رضاه ورحمته علي الاموات والاحياء علي السواء ويطلبون منه الرزق ويخدعونه بكل انواع المعصية أم ان المقصود به الحماية للادارة العالمية للنظام التي تهيمن وترزق وتعز وتذل من تشاء. ولنا في الرئيس الحالي اسوة حسنة وفي المخلوع القابع وراء القضبان اسوة أحسن.

محمد البدري (مفكر حر)؟