Freethinker مفكر حر

فيصل القاسم            الشرق القطرية

صحيح أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” أطلقته للمرة الأولى وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في عهد الرئيس جورج بوش الابن في محاولة لإعادة تشكيل المنطقة العربية وبناء ما يسمى بـ”الشرق الأوسط الكبير”، إلا أن المخطط ذهب أدراج الرياح بخروج إدارة الرئيس بوش من البيت الأبيض مع حاشيته من المحافظين الجدد. وعندما وصل الرئيس أوباما إلى الحكم ذهب في اتجاه معاكس لاتجاه الإدارة السابقة، ففتح صفحة جديدة مع الدول العربية والإسلامية. وكلنا يتذكر خطابه الشهير للعرب من جامعة القاهرة، ناهيك عن أنه بدأ يصحح الكثير من السياسات الخارجية الأمريكية حيال الشرق الأوسط، فسحب جيشه من العراق، وبدأ يتبع سياسات أكثر نعومة مع الدول العربية. وقد لاحظنا أن المساعدة الأمريكية للقضاء على نظام القذافي البائد جاءت تنفيذاً لقرار دولي وبدعم عربي كبير، ودون أي تدخل عسكري بري، بحيث اقتصرت مساعدة حلف الناتو لليبيين على القوة الجوية. ولعلنا نلاحظ الآن أن أمريكا تحاول أن تبقى بعيدة عن الأزمة السورية رغم المناشدات العربية والإسلامية لها للتدخل ومساعدة الثوار السوريين. ولو قارنا التدخل الأمريكي في سوريا بالتدخل الإيراني والروسي لوجدنا الأخيرين أكثر تخريباً وضرراً وتدميراً ونشراً للفوضى، لأنهما يدمران وطناً وشعباً من أجل حماية نظام، لكن مع ذلك، مازال بعض أيتام الديكتاتوريات الساقطة والمتساقطة يصور الربيع العربي على أنه تطبيق حرفي لمشروع “الفوضى الخلاقة” الأمريكي القديم.

يتحجج القومجيون العرب الذين تبين أنهم أكبر حلفاء الطواغيت في المنطقة بأن الثورات العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا لم تجلب للمنطقة سوى “الفوضى” التي وعدت بها رايس. ويستشهدون بالأوضاع التي نتجت عن الثورات في بلدان الربيع العربي. فهم يرون أن الثورة الليبية لم تنتج سوى التطاحن الداخلي والتشظي، وكأنهم بذلك يترحمون على نظام القذافي الذي لم يشهد التاريخ نظاماً برداءته وتخلفه. ما العيب في أن يتصارع الليبيون بعد الثورة لإنتاج نظام جديد؟ أليس الصراع السياسي هو لب الديمقراطية وأساسها؟ ألا تبدو ليبيا خلية نحل سياسية عظيمة لحيويتها ونشاطها وتصارعها الإيجابي؟ هل يريد المترحمون على أنظمة الطغيان الساقطة والمتساقطة أن يعود القذافي ليعين الحكومة ورئيس وزرائها بمكالمة هاتفية من خيمته السخيفة في غياهب الصحراء؟ ألم يكن النظام في ليبيا مجرد مزرعة لعائلة القذافي ومن حوله من مرتزقة ومأجورين؟ أليس هو مؤشر رائع أن تستغرق عملية انتخاب الحكومة الليبية الجديدة أشهراً بسبب التصارع الصحي بين القوى الديمقراطية الصاعدة؟ ألا يعني هذا أن الحكومة الليبية من الآن فصاعداً ستعمل فعلاً من أجل الشعب لا من أجل من كان يعينها في السابق من خيمته؟ ألا يجعل الصراع الذي رافق عملية تشكيل الحكومة الليبية كل وزير فيها يعد للعشرة قبل أن يخطئ لاحقاً بحق الشعب الذي اختار الحكومة والمجلس الوطني العام الذي أشرف على تشكيلها؟

صحيح أن بعض الجماعات المسلحة حاولت إفساد المشهد بعد الثورة في ليبيا ببعض الأفعال الطائشة، لكن حتى تلك الأفعال هي نتيجة طبيعية، فلا يمكن أن تستقر الأمور في أي بلد بمجرد أن تضع الثورة أوزارها، فمن الطبيعي أن يلجأ أي شعب خارج من تحت ربقة الطغيان والاستبداد المزمن إلى بعض التصرفات المنفلتة بحجة أنه أصبح حراً. لاشك أنه تفكير غير سليم، لكن الديمقراطية عملية تدرجية، ولاشك أن الجميع سيتعلم اللعبة لاحقاً حتى لو حصلت بعض الأخطاء الصغيرة والكبيرة. فلا ننسى أن القذافي لم يورث الليبيين أجهزة أمن أو جيشاً وطنياً يحمي البلاد من الفوضى والانقسام، فقد كان جيشه عبارة عن ميليشيا خاصة وكذلك أجهزته الأمنية العائلية. لهذا تعاني ليبيا بعد الثورة من بعض مظاهر الفوضى، لكن مع بناء جيش وأجهزة أمن جديدة لاحقاً ستختفي الفوضى، ولن يعد بمقدور أحد أن يطالب بالانفصال. ولا ننسى أيضاً أن النظام البائد كان يحكم البلاد على أساس قبلي وجهوي متخلف على مبدأ “فرق تسد”، مما جعل الشعب يتشظى قليلاً ويتصارع بعد الثورة على أسس بدائية. وما أحداث منطقة بني الوليد إلا مثال صارخ على الإرث الفاسد الذي ورثه القذافي للشعب الليبي.

أضحكني كثيراً أحد “المتفذلكين” من أعداء الربيع العربي عندما قال:”انظروا كيف خربت تونس بعد سقوط نظام ابن علي”، وكأنه يترحم على عهد الفساد والإفساد والظلم. هل يعقل أن يريد بعض القومجيين والمتضررين من الثورات أن يعود عهد ابن علي والقذافي ومبارك وعلي عبد الله صالح لمجرد حدوث بعض الفوضى البسيطة والطبيعية بعد الربيع العربي؟ ما المشكلة في أن يتصارع العلمانيون والإسلاميون والسلفيون في تونس؟ من الطبيعي حتى أن تظهر جماعات متطرفة في العهد الديمقراطي لأن الساحة أصبحت مفتوحة للجميع كي يتنافسوا على السلطة بعد أن كانت حكراً على الطواغيت وأذنابهم.

قد ينتقد البعض الوضع في تونس لأنه أفرز جماعات سلفية متطرفة، لكن ما العيب في أن تظهر مثل تلك الجماعات حتى لو اختلف الكثيرون معها؟ أليست صناديق الاقتراع هي الحكم الأول والأخير، وليتصارع الجميع والشعب هو الذي يختار من يريد؟ أليس ما يحصل في تونس من تصارع مسألة طبيعية وصحية جداً؟ أليس ما نشهده هي فوضى خلاقة حميدة إذا كان هناك فوضى فعلاً؟ ألم يتطاحن الغربيون لمئات السنين قبل أن يبنوا أنظمتهم الديمقراطية العظيمة؟ ألا تتصارع القوى السياسية في البلدان الديمقراطية التي تحترم نفسها على المبدأ القرآني العظيم: “ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض” لماذا يريد بعض القومجيين لبلادنا أن تبقى كالبحيرات الساكنة المليئة بالمياه الآسنة بحجة حفظ الأمن والاستقرار؟ متى يدرك هؤلاء الكذابون والأفاقون أن الاستقرار الدائم شعار يصلح فقط لأبواب المقابر كما يقول أخونا عزت سيد أحمد في كتاب بهذا العنوان؟ لماذا لا نقول إن المشاكل التي تعاني منها بلدان الربيع العربي بعد الثورات ليست من نتاج الثورات، بل من نتاج الأنظمة الساقطة التي قلبتها الثورات؟ والأمر مسألة وقت، وستقوم الأنظمة الجديدة بتصحيح الأوضاع ومعالجة الفوضى غير الحميدة التي ظهرت بعد الربيع الثورات، أيها القومجيون، لا تدمر الأوطان، بل تحييها، أما الذين يدمرون الأوطان فهم أسيادكم الذين يريدون أن يبقوا في الحكم حتى على حطام وأشلاء الأوطان.

ألم تخط مصر المتحررة من الطغيان خطوات عظيمة بعد الثورة خلال فترة وجيزة؟ هل يعقل أن نرجم الربيع العربي بأكمله، ونستخدم ضده أقذع الأوصاف، ونصفه بالفوضى الهلاكة، وبالمؤامرة الكونية السخيفة فقط للحفاظ على النظام السوري من السقوط، وتبرير سحق ثورة الشعب السوري العظيمة بالحديد والنار؟ أليس كل الذين يعادون الربيع العربي هم من مرتزقة النظام السوري وبقايا “القومجيين والعلمانجيين” المزعومين الذين سترميهم الثورات في مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم مهما طال الزمن؟

ميشيل كيلو

الشرق الأوسط

قبل الثورة، كان الخوف يدفع السوريين إلى الحديث عن أنفسهم وكأنهم ضيوف لدى النظام. وكان النظام يتحدث عنهم وكأنهم خدم لديه. كان الخوف يدفع السوريين إلى عزو كل ما هو سلبي في حياتهم إلى أنفسهم، وكل ما هو إيجابي إلى القيادة، إلى رجل خصهم الله به دون جميع شعوب الأرض، مع أنهم لا يستحقونه، ويعد رئيسا مظلوما لأنه يحكم شعبا صغيرا لا يرقى إلى مستواه الاستثنائي والفريد. كانت دعاية النظام الرسمية تؤكد: لو أن رئيسه حكم أميركا لنال المكانة التي تتفق مع مواهبه وأهميته، لكنه لحسن حظ السوريين وسوء حظه الشخصي مبتلى بشعب صغير، لولا قيادته الحكيمة لكان أحد أكثر شعوب الأرض تأخرا وهامشية، ولما كان لديه شيء يثير الاهتمام. لذلك، من الحتمي تقسيم التاريخ السوري إلى مرحلتين: واحدة بائسة سبقت وصوله إلى الحكم، كانت البلاد غارقة خلالها في شقاء لا يوصف وعاجزة عن مواجهة أي مشكلة مهما كانت صغيرة، وأخرى تلت لحظة فريدة في حياتها بدأت مع توليه القيادة، هي حقبة سعد فيها المواطنون به وشقي هو بهم، لأنه يعمل ليلا ونهارا لإخراجهم من حال ميؤوس منها كانوا يعيشون فيها بلا أمل أو رجاء، وبلا ما وفره لهم بجهوده الاستثنائية الملهمة من حاضر تليد ومستقبل مجيد.

روى أحد الاقتصاديين قصة تبين هذا الواقع حدثت خلال لقاء جمعه مع ضابط كبير أخبره أن الفضل فيما يصل سوريا من مساعدات يرجع إلى السيد الرئيس، فلا ضير إن هو اعتبره ملكه الشخصي، الذي يدفعه نبله وكرمه إلى الجود به على شعب لا حق له فيه. سأل الرجل إن كان المال لا يمنح لسوريا، فنهره الضابط بحدة وقال: ولماذا لم تكن الأموال تأتي إلى سوريا قبل الآن؟ إن سوريا ليست هي التي تتلقى المعونات، ولو كنت مكان السيد الرئيس لما أعطيتها قرشا واحدا مما يأتيني، ولنر عندئذ ماذا كان بوسعك أن تفعله أنت وسورياك! من هذا المنطق، كانت السلطة تسمي زيادات الرواتب «أعطيات»، فهي ليست مستحقات الموظفين، التي يحتم القانون دفعها لهم وفق نسب معروفة ومحددة بصورة مسبقة زمانيا وحسابيا، بل هي «منح» توهب لهم من واجبهم شكر سيدهم عليها وكأنها من ماله الخاص، أو كأنه أخرجها من جيبه ووضعها في جيوبهم، على الرغم من أنهم ليسوا بحاجة إليها. يحرم السيد الرئيس نفسه مما يحصل عليه الرؤساء عادة، بل إنه يجوع كي يشبعوا، ويعاني الحرمان كي ينعموا بالوفرة، ويسكن في بيت عادي كي يسكنوا بيوتا فارهة.

ثمة طرفة تكشف النظرة الرسمية إلى علاقة الرئيس مع سوريا شعبا ووطنا. أخبر عنصر في الأمن عنصرا آخر أن السيد الرئيس أصدر مرسوما حول الزلازل، فعلق هذا بتلقائية: لا يستحق الشعب ما يفعله السيد الرئيس من أجله، ولو كنت مكانه لما أصدرت مرسوما يمنع وقوع الزلازل، ولتركتها تفتك به. تصور أن هذا الشعب اللعين لم ينظم إلى الآن مسيرات تشكره على هذا الإنجاز.

هذه ليست مجرد أحداث عابرة ونكات. إنها وصف لعقلية آمنت أن البلاد تصنع من فوق، وأن كل ما فيها يرجع إلى جهود شخص واحد هو «السيد الرئيس»، فهي إذن بلاده: ملكه الشخصي والخاص، الذي يعيش منه وبفضله شعب طفيلي يبقيه هو حيا بفضل مكرمات تعيله وتكفل استمراره.

بهذه الصورة الآيديولوجية، التي لا تتفق مع أي واقع في أي زمان أو مكان، وتقلب الحقائق رأسا على عقب، فتجعل النظام منتجا وعاملا والشعب سلابا نهابا وكسولا، وتوقف الواقع على رأسه بدل قدميه، وتنتج الدولة والشرعية من غير مكانها التقليدي: الشعب وسيادته. لا عجب أن تتشوه حياة المواطن، وأن يكون الخوف أكثر أشكال وعيه تعبيرا عن وجوده وتحصينا له، وأن تكمن سلامته في هامشيته وابتعاده عن الشؤون العامة، وترك مصيره ومصير وطنه لإرادة فرد واحد لا سلطة لأحد عليه هو «سيده» الذي يملك كل ما يلزم من أدوات وقوة وموارد للتحكم به وإعادة إنتاجه على الصورة التي تخدم سلطانه، ويقرر وحده كيف تكون شؤونه وما هي مصالحه وكيف تتحقق وما النتائج المترتبة عليها في حياة كل تابع من هؤلاء الذين يسميهم في مفتتح خطبه: «مواطنيه الأعزاء أو إخوته المواطنين».

ربما كان هذا الوضع العبثي هو الذي يفسر ما يجري في سوريا اليوم من عنف، فالتابعون الذي يعيشون من نعم «سيدهم» ليس من حقهم بالطبع التمرد أو الثورة عليه، ولا يجوز أن يعتمدوا حيال أفضاله لغة غير لغة التسبيح بحمده وشكره على عطاياه ومكرماته، فإن هم تمردوا أو ثاروا أو احتجوا، كان من حقه وواجبه معاملتهم كعصاة قضوا على مسوغات وجودهم بأيديهم، وغدا من المنطقي والحتمي أن يستعيد ما حصلوا عليه منه: أي كل ما يملكونه، بما فيه حياتهم.

يجد ما يجري في سوريا تفسيره في هذه الآيديولوجيا السلطوية، التي تنتج عقلية تعتبر المواطن شيئا نافلا لا لزوم له، وممارسة همها التخلص منه كعبء زائد لا لزوم له، خاصة إن كانت مطالباته تهدد توازنات السلطة وتبدل طابع علاقاته معها.

يحار العالم في فهم ما يجري من عنف لا مسوغ له في سوريا، ولن يكون له أي مسوغ في أي مجتمع آخر أو في أي علاقة سياسية بين سلطة حاكمة ومواطنين محكومين. لذلك ترى بين مراقبي الوضع السوري من يرد عنفه إلى طبيعة خاصة بالقابضين على أعنته، لا تشبه طبيعة أي مجموعة سياسية أخرى. والحال، لا يرجع العنف الرسمي السوري إلى طبيعة بشرية ما، بل هو نتاج مركب ومعقد لآيديولوجية سلطوية مشحونة بمصالح فئوية وحسابات خلاصية تنزه الحاكم وتضعه في مرتبة تبيح له قلب الجرائم التي يرتكبها نظامه إلى فعل أخلاقي على صعيده الخاص ووطنيا في المجال العام. من يستمع إلى تصريحات وأحاديث المسؤولين السوريين يرى هذا الجانب مبثوثا بوضوح في كل جملة يقولونها، ويراه في القول الصريح، الذي ينفي أن يكون قتل الشعب جريمة، ويؤكد بعد مرور قرابة عامين أن موت الشعب فعل أخلاقي ووطني وإنساني، يطهره من العناصر الفاسدة والخائنة. هذه العقلية بالذات هي، بنتائجها العملية، البلاء الأعظم الذي حل بسوريا!

فؤاد مطر

في عملية انتخابية يتمنى المرء لو يتأمل أهل السياسة في نقاء ديمقراطيتها وبساطة إجراءاتها وعمق معانيها، اختار أقباط مصر أسقف عام البحيرة الأنبا تواضروس بطريركا للأقباط الأرثوذكس والكرازة المرقسية خلفا للأنبا شنودة الثالث، الذي توفي مساء يوم السبت 17 مارس (آذار) 2012 عن 89 سنة، كانت أواخرها سنوات قاسية صحيا على هذه الظاهرة الدينية، الذي روَّض العمل السياسي والسلفية القبطية المحدودة التأثير لكنها مقلقة في أي حال، متحملا تداعيات هذا الترويض على المقتضيات الدينية. وكان تشييع البابا شنودة وتعامُل الإعلام الرسمي والخاص، وهو إعلام في معظمه إسلامي التأسيس والإنتاج والكتابة وكذلك الإعلام الفضائي، مميزا اختلط فيه الأسف على رحيل البابا شنودة بالخشية مما هو آتٍ بعده، ذلك أن رحيل الرجل حدث في زمن تمدُّد الإسلاميين من الميدان إلى مؤسسات الحكم وقصر الرئاسة. ومن علامات التأسف أن العناوين الرئيسية في الصفحات الأولى للصحف القومية عن يوم التشييع (الثلاثاء 20 مارس «آذار») كانت في «الأهرام»: «مصر تودع البابا بصلوات السلام.. مسلمون ومسيحيون يبيتون أمام الكاتدرائية لتشييع البابا».

وفي «الأخبار»: «جنازة القرن.. مليونية مصرية في وداع البابا شنودة». وفي «الجمهورية»: «المسلمون والمسيحيون معا في يوم الوحدة الوطنية». وإلى هذا الأسى الذي خفف من وطأة القلق المسيحي على مستقبل العلاقة بين أكثرية إسلامية في حدود 89 في المائة وأقلية مسيحية غير محسومة رسميا نسبتها، وإن كانت لا تتجاوز 12 في المائة، فإن المستنيرين من علماء مصر، ومعهم الشيخ الأكثر حراكا على صعيد الإفتاء المجتمعي والسياسي الشيخ يوسف القرضاوي المستقر في قطر، سجلوا بعض الكلام الذي له صفة المراثي لنظيرهم الذي لاقى وجه ربه. وهؤلاء ركزوا على حرص شنودة على الوحدة الوطنية وإطفاء نار الفتنة التي كادت تحدث خصوصا في العاصمة القاهرة، وتطويق أفكار انفصالية قبطية ردا على الإصرار من جانب تيارات إسلامية متشددة على تضمين الدستور نصا ملزما بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية. كما أن وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور استحضر لمناسبة رحيل البابا شنودة واقعة أراد من استحضارها ردع بعض المفترين والمسيئين إلى شنودة. وخلاصة هذه الواقعة أنه ذهب مرة مع أعضاء الحكومة للإفطار في الكاتدرائية تلبية لدعوة البابا شنودة الذي فاجأهم بأنه دعا إلى رفع أذان المغرب وإقامة صلاة الجماعة داخل الكاتدرائية، وهذا لم يحدث من قبل، ومؤشر إلى رؤية البابا شنودة للتسامح والحرص على عيش مستقر للديانات. أما الشيخ القرضاوي، فإنه في بيان التعزية من جانب «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» رثى شنودة «الواعظ الذي قال عن مصر إنها ليست مجرد وطن نعيش فيه، بل هي وطن يعيش فينا، كما أن للبابا شنودة كلمات لا تُنسى في تأييد الشريعة الإسلامية، وله مواقف مشكورة في نصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد زيارة القدس في ظل الاحتلال…».

وهذه المواقف للبابا شنودة كان يرفدها وبهدف التعميم بحيث يعرف القاصي والداني من المسلمين والمسيحيين في مصر وخارجها ما الذي يجعله يشدد على التسامح والوحدة الوطنية، بتقليد مستحب وغير مسبوق يتمثل في مقالة ينشرها كل يوم أحد في «الأهرام»، وبذلك بدت مقالاته هذه وكأنما هي «عظات دينية – علمانية» مطبوعة على الورق يكمل فيها عظاته الشفاهية الدينية من على المنبر الكنسي. وأجد نفسي أشير هنا إلى أنني كنت كمسلم عربي من خارج مصر المتابع ميدانيا شؤونها وشجونها وزلازلها السياسية على مدى 4 عقود أحرص على قراءة ما يكتبه البابا شنودة قدر حرصي على ما كان يكتبه الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والمطران جورج خضر، والسيد محمد حسين فضل الله، والمستنير كثير الاستنارة عائض القرني. وهؤلاء أناروا ونبهوا وشكلوا ما يشبه الرادع لاقتحامات السياسة وألاعيب السياسيين في العقيدة الدينية. وفي مقالاته «الأهرامية» كان البابا شنودة يعالج مسألة المديح والكرامة وإنكار الذات وأصول الجدية والتدقيق ومعاني الصوم «الذي هو غذاء الروح»، وفضيلة الصمت، مستحضرا قول النبي داود: «فاض قلبي بكلام صالح.. إذا كان هناك كلام نافع مفيد»، ومعنى ميلاد السيد المسيح «الذي كان في تجواله يصنع خيرا ويشفي كل مرض وضعف في الشعب ويهتم بالضعفاء والمساكين وبالخطاة وبالعشارين».

كما كان في مقالاته يتحدث عن «حاجة العالم إلى السلام وإلى الهدوء على قاعدة (على قدر طاقتكم ساعدوا جميع الناس)». وعندما لاحظ ما يحدث في زمن الانتفاضة على نظام الرئيس حسني مبارك كتب مخاطبا الناس: «لا تخافوا ولا تنزعجوا.. اعتمدوا على الله وقدرته ونعمته». وأما في مجالسه التي كنت في بعض المرات من جلسائها، نصغي إليه متحدثا نثرا وشعرا على نحو ما هو معروف عن الإمام الخميني وخليفته آية الله خامنئي والسيد محمد حسين فضل الله، فكان دائم الحرص على استحضار مآثر كرام الحقب الإسلامية، وبالذات حقبة الخليفة عمر بن الخطاب وحقبة الخليفة هشام بن مروان، وكيف أن هؤلاء الكرام أشركوا مسيحيين في دواوينهم كمترجمين أو فقهاء أو أطباء أو شعراء أو مهندسين معماريين، وعلى التذكير بأن القدس خط أحمر، وبأنه لا يجوز للمسيحيين الحج إلى مقدساتهم ما دامت تحت الاحتلال الإسرائيلي ولم تتكون دولة فلسطينية، معتبرا زيارة عدد من الأقباط إلى القدس المحتلة عام 1995 بأنهم «عصاة وغير مطيعين وعليهم أن يتوبوا، ونحن لا ندخل القدس إلا مع العرب جميعا. ثم إن إسرائيل التاريخية كانت مجرد رمز وانتهى».

الآن ولمجرد اختياره بطريركا للطائفة الأرثوذكسية والكرازة المرقسية، يعلن الأنبا تواضروس أنه سيكون رجل دين فقط، وأنه لا علاقة بين الدين والسياسة. ثم يضيف بأن الربط بين الدين والسياسة «يفسد الدين ويفسد السياسة». وهذا الموقف من جانبه له دلالاته. فهو يريد طمأنة مصر الإسلامية بأن ضجيج الدعوات إلى «مصر قبطية» لن يكون واردا بعد الآن. كما أنه سيترك لفطنة الشرعية، متمثلة في الرئاسة وروافدها، أمر تصحيح قضايا كثيرة ملتبسة، وهو فيما أراده نهج منذ اللحظة الأولى يسجل في مشهد القيادات الدينية العربية والإسلامية عموما أمثولة، خلاصة مضمونها أن المرجع الديني عليه حصر اهتمامه في القضايا الدينية؛ فلا يقتحم ميدان السياسة على نحو ما يلمسه المرء في قيادات روحية كثيرة وصل بها التعاطي مع الشأن السياسي إلى أن المرء يشعر أنه أمام رئيس حزب، وليس أمام مرجع أعلى للطائفة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، هنالك في لبنان حالة البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومن قبله سلفه البطريرك صفير، ومن قبل الاثنين حالة الإمام موسى الصدر، الذي سر تغييبه، وربما لغز تصفية الرئيس رفيق الحريري وغيره، كانا في عِلْم اللواء الشهيد وسام الحسن. كما هنالك حالة آية الله السيستاني في العراق وحالة الشيخ يوسف القرضاوي، بدءا من عرينه القطري في الدوحة، شاملا برؤاه وفتاواه كل ديار المسلمين.

وقد نجد من يقول إن خشية البابا الجديد للأقباط الذي كان زكاه بقوة أستاذه الأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك منذ وفاة شنودة، تعود إلى أن مصر تعيش الآن مخاضا من الصعب التكهن بطبيعة الشاطئ الذي ستنتهي إليه أمواج الصراع الراهن حول هوية مصر، بحيث تكون دولة دينية بدل أن تكون الدولة المتدينة. وفي الدولة الدينية من الصعب أن تستقر أحوال الأقباط، ومن هنا رؤية مرجعهم الجديد حامل الرقم 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الذي ارتأى الحياد بين الدور الديني والدور السياسي. وهو كصيدلي سابق يمتلك خبرة تحضير الدواء ربما يرى أن الحياد هو خير دواء على الأقل في المرحلة الراهنة، التي قد تطول. وهذا الحياد هو كما نرى أمثولة قبطية مستحبة من جانب البطريرك تواضروس المولود في سنة قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 تحت اسم وجيه صبحي باقي سليمان، برسم مراجع دينية كثيرة أوردنا أسماء بعض الرموز منها، ويحار المرء في أمر ممارساتها، حيث الواجب الديني يختلط فيما تقوم به مع الدور السياسي.

الشرق الاوسط اللندنية

طلال عبدالله الخوري

اعتذر للقراء الكرام عن هذا العنوان, ولكن كما تقول الحجة الفقهية:” الضرورات تبيح المحرمات”, فلم ار افضل من المثل السوري الشعبي, والذي يضرب اذا تمت معاملة الاسرة لأحد اعضائها بطريقة غير إنسانية, فهم ينسونه ايام السلم, وايام الاعياد والمناسبات, ويتذكرونه فقط ايام الحرب والمحن وعندما يكون لديهم مشاكل وبحاجة لمساعدته, فيتذمر هذا الفرد ويعاتب اسرته قائلاُ : انتم تعاملوني (كالأير) فلا تتذكرون بوجودي الا عند (النيك)؟

و للأسف هذه هي حالة المسيحيين العرب مع اهلهم وابناء جلدتهم من المسلمين؟

لم يكن يتذكر حسني مبارك بأن هناك اقباط يعيشون بمصر الا عندما يريد ان يخيفهم من المعارضة الأسلامية, وتخويف المجتع الدولي من تطرف المعارضة الاسلامية, لدرجة ان وزير داخليته الحبيب العدلي هو الذي كان يرسل الارهابيين والبلطجية لتفجير كنائس الاقباط  برعاياها من اجل ان يخيف الاقباط من وصول الاسلاميين للحكم, وذلك لكي ينجح بتوريث السلطة لنجله جمال.

اي أن الاقباط لم يكونوا مواطنين لهم كامل حقوق المواطنة, يشاركون ببناء الوطن, بالنسبة لمبارك, وانما هم عبارة عن ورقة يستخدمها وقت الحاجة للمساومة بها فقط لا غير.

كذلك الأمر بالنسبة لبشار الاسد فهو لم يتذكر بأن هناك مسيحيون بسوريا, الا عندما ثار احرار سوريا مطالبين بالحرية والكرامة, فلصق تهمة السلفية المتطرفة بالثوار السوريين لكي يخيف المسيحيين من سعي الشعب السوري للحرية, ولكي يلعب على وتر الطائفية, اراد ان يفرض عليهم حمل السلاح لكي يقاتلوا ,الى جانبه, ضد اخوتهم بالوطن, والأكثر من هذا  قام بشار المجرم بتعيين مسيحي, لاول مرة بتاريخ سوريا,كوزير للدفاع وهو داوود راجحة, من اجل ان يستخدمه كقفاز, لكي لا يلوث يديه مباشرة بدم الشعب السوري, ثم قام بقتله بتفجير مقر الامن حيث كانت خلية الازمة مجتمعة, وذلك من اجل ان يغتال صهره اصف شوكت والذي كان يخشى من غدره لانه كان يخشى جانبه ولم يكن يؤمن له كونه من الطائفة السنية.

أي ان المسيحيين ليسوا مواطنين سوريين من البشر,  وانما هم عبارة عن ورقة يستخدمها بشار الاسد ويساوم بها,  ويلعب ويتلاعب بها, من اجل تحقيق اهدافه الدنيئة بالتمسك بالسطلة والاستمرار بسرقة الاقتصاد السوري واستعباد الشعب.

ولكن لسوء الحظ, فان المعارضة السورية والتي من المنتظر ان تستلم قيادة البلاد بعد سقوط المجرم بشار الاسد, ليست بأفضل من بشار الاسد تجاه المسيحيين, فلم تتذكر هذه المعارضة بأن هناك عضو مسيحي بالمجلس الوطني الا عندما تم اتهام المعارضة بانها اسلامية, ووقع المجلس الوطني بمأزق تجاهله من المجتمع الدولي, بعد ان حلقت له وزيرة خارجية اميركا كلينتون, وقام المعارض رياض سيف بتشكيل كيان معارض جديد يلغي دور المجلس الوطني, عندها فقط تذكر هذا المجلس بان هناك عضو مسيحي, وقاموا بانتخابه رئيساُ للمجلس, وذلك لكي يبعدوا عن انفسهم شبهة بان الاسلاميين هم الذين يطغون على المجلس.؟؟

نرجو من إخوتنا بالوطن انا يعاملوا المسيحيين كمواطينين متساوين بالحقوق, وليس كأقلية من الذميين,  تعاملونها (كلأير) في سراويلكم, ولا تتذكرونا الا عند (النيك) وفي الاوقات الحرجة.