Freethinker مفكر حر

كلنا شركاء- كمال شيخو- دمشق

 اعتبر الراهب بولص ان النظام السوري يعمل على الاستثمار السياسي لمراسيم جنازة غبطة البطريرك اغناطيوس الذي وافته المنية اول يوم امس لتوجيه رسالة الى الاقليات في سوريا لاسيما المسيحية منها انه يدافع عنها. ودعا الاب باولو دالوليو الى دفنه في” لبنان في دير البلمند”. وعدم دفنه في دمشق.

 وكتب الراهب بولص على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك” إن الظروف المأساوية الراهنة تقترح لا بل تفرض علينا أن لا تتم مراسيم دفن جثمان غبطته المرحوم في دمشق لأن هذا الحدث سوف يستخدم سياسياً من قبل النظام بطريقة تضع المسيحيين السوريين في حالة بغاية الحرج والضيق والتمزق بين المشاعر الكنسية ومشاعرهم بضرورة التخلص من هذا النظام”.

 وكان غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم قد توفي يوم 5 ديسمبر/كانون الاول في بيروت عن عمر يناهز 92 سنة.

 وأضاف الاب باولو” ليس هناك أي ضرورة أن يندفن الآن البطريرك في مقره بدمشق فإن لبنان ودير البلمند أيضاً من رعيته. ومن الممكن أن ينقل جثمانه لاحقاً إلى دمشق في جو من الحرية لجميع المواطنين وحالة من تخلص كل الكنائس من وصاية هذا النظام القاتل والجلاد والمفرق بين الناس والذي يبدو وكأنه يريد أن يجر المسيحيين معه في ما هو أشبه بالانتحار الجماعي”.

 والأب باولو دالوليو، مؤسس دير مار موسى في سوريا، أبعدته السلطات السورية من البلاد في نهاية حزيران الماضي لأنه ايد دعمه للشعب السوري في ثورته ضد نظام الرئيس بشار الأسد

 ويؤكد الاب باولو” أن تكرار مثل هذه الأحوال، في كنائسنا المشرقية والغربية على السواء، يتطلب القرار المسكوني لوضع حد لمدة خدمة البطاركة في عمر الثمانيين وهذا للحفاظ على كرامتهم وكرامة الجماعة المسيحية وعدم فتح المجال للمستفيدين والمسخرين للتدخل في الشؤون الكنسية الداخلية ولأجل عدم الخضوع للضغوطات السياسية التي تحاول دائماً أن تستغل ضعف المؤسسات لرعاية أوسخ مصالحها”.

 يذكر ان البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم تقلد الجلوس على كرسي البطريركية في 2 يوليو/تموز عام 1979 ومقره في مدينة دمشق. ودرس اغناطيوس الرابع في بيروت ومعهد القديس سرجيوس اللاهوتي في باريس. وزار روسيا مرات عديدة ومنح وسام الصداقة ووسام القديس اندراوس الرسول والنجمة الماسية. وفي عام 1942 كان احد منظمي حركة الشباب الارثوذكسية، التي لعبت دورا مهما في اعادة العلاقات بين موسكو وكنيسة المشرق.

جوفين ساك – 08/12/2012 –

 يتصرف الرئيس المصري محمد مرسي وكأنه رئيس تنفيذي هدفه الأول الانتهاء من صفقة تجارية بأسرع وقت ممكن، وليس كرئيس دولة بعد الثورة، حتى وإن كان صعد لسدة الحكم بـ50 في المائة فقط من الأصوات، والدليل على ذلك أنه قام بتحصين نفسه والجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الطعن أمام القضاء، ثم جاء ليقرر الآن المضي قدما وتحديد يوم اعتباطي للاستفتاء على الدستور.

 والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا يتصرف مرسي وكأنه رئيس تنفيذي وليس كرئيس دولة؟ يشعر المصريون الآن أن الفارق الوحيد بين مرسي وبين سلفه مبارك هو اللحية فقط، ولا أستطيع أن ألومهم على ذلك. في الحقيقة، لا تعرف النخبة الجديدة كيف تدير دول مثل مصر بفعالية.

 لقد ورث مرسي وجماعة الإخوان المسلمين دولة بوليسية فاسدة ذات مؤسسات فاشلة، وباتت معدلات الجريمة في تزايد مستمر، وأصبحت الحوادث، على غرار مأساة منفلوط، تحدث يوميا، ولذا يتعين عليهم أن يتصرفوا بسرعة. وبسبب نقص الخبرة لديهم في السلطة، كان النموذج الوحيد الذي يلجأون إليه هو النظام السابق الذي كان يضطهدهم، وعندما تواجههم أي مشكلة دنيوية ينظرون على الفور إلى الطريقة التي كان سيتعامل الحزب الوطني بها مع مثل هذه المشكلات. ولكن هذا، بالطبع، هو ما حول مصر إلى دولة بوليسية في المقام الأول، ودعوني أذكركم بأن نظام مبارك كان يتجاهل العامة الذين قاموا بالثورة.

 وأعتقد أن مقارنة الوضع في مصر بالوضع التركي في هذه المرحلة يعد مفيدا للغاية؛ ففي تركيا كانت المجالس المحلية هي التي أدت إلى تغيير الإسلاميين لدينا، أما مصر فلم يكن لديها انتخابات حرة ونزيهة في المحليات. وفي تركيا، أصبح الإسلاميون جزءا من الجهاز الإداري للدولة قبل قدرتهم على تشكيل حكومتهم بسنوات طويلة. إن المشاركة في انتخابات حرة وحل المشكلات الدنيوية التي تواجه العامة كل يوم من المكونات الأساسية للحكم، ولذا اكتسب الإسلاميون في تركيا خبرات كبيرة من حيث وضع رأي الآخرين في الحسبان. وقد تم انتخاب رجب طيب أردوغان كعمدة لمدينة إسطنبول عام 1994 قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. ولا تختلف إدارة إسطنبول كثيرا عن حكم تركيا ككل. وغني عن القول أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لم يكونوا يتمتعون بهذه الخبرات عندما وصلوا إلى سدة الحكم.

 عندما كان مرسي يطرح برنامج الـ100 يوم عقب الانتخابات الرئاسية، قال أحد أصدقائي إن هذا البرنامج يشبه برنامج الـ100 يوم لعمدة أي مدينة في تركيا، لأنه كان يدور في معظمه حول جمع القمامة ووزن رغيف الخبز، وهو ما يعني أن مصر دولة مركزية أكثر من تركيا، وأن الرئيس المصري هو عمدة لكل المدن، لأنه يتخذ كل القرارات اليومية، وهو ما يظهر أن مصر تحتاج إلى تبني استراتيجية قائمة على اللامركزية. في الحقيقة، تعد المجالس المحلية محكا جيدا للغاية بالنسبة للمعارضة حتى تتعلم وتكتسب الخبرات التي تؤهلها للحكم بعد ذلك.

 وهذا سبب آخر في أن تركيا يجب ألا تكون هي النموذج للتحول المصري، وأن الرئيس مبارك ونخبة الحزب الوطني الديمقراطي مسؤولون أيضا عن الأداء الضعيف لمرسي.

عن الشرق الاوسط : بالاتفاق مع صحيفة «حرييت» التركية

طلال عبدالله الخوري  7\12\2012   حصرياُ مفكر حر

الشعوب عادة تستفيد من تجارب بعضها البعض, والشعوب التي تكرر اخطاء الأخرين هي شعوب خاسرة وضائعة, ونحن نطلب من جماعة الاخوان المسلمين السورية ان لا تجعل من الشعب السوري من ضمن الشعوب الخاسرة مرة اخرى, وأن تستفيد من تجربة وأخطاء ما يحصل في كل من تونس ومصر, فيكفينا ما قد خسرناه خلال الاف السنين من الاستباداد توجتهم عائلة الاسد بأخر اربعين سنة منهم فقط.

 بعد نجاج الاسلاميين بالوصول الى السلطة في كل من مصر وتونس, وموافقة اميركا والغرب على التأقلم مع حقيقة وصولهم للسلطة بطريقة ديمقراطية والتعامل معهم, نفش الاسلاميون السوريون ريشهم, وظنوا بأن الطريق اصبح معبداُ امامهم لحكم سوريا, واصبحوا يدلون بتصريحاتهم الاستعلائية على وسائل الاعلام المختلفة, ورفضوا حتى الانصياع لطلبات المعارضة السورية من المدنيين و العلمانيين وأيضاُ مطالب الغرب بطمأنة الاقليات ورفض التشدد الاسلامي, ولكنهم رفضوا, مستندين الى وصول اخوتهم الى الحكم وقبول الغرب بهم وبنتائج صناديق الاقتراع,  فأدت عجرفتهم هذه بالطبع الى توجس الغرب من هوية الثورة السورية ومن سيكون البديل عن عائلة الاسد, وهذا بدوره ادى بالطبع الى إطالة امد الثورة السورية وبالتالي زيادة اعداد الشهداء والدمار الذي حل بالوطن, فيكون الاسلاميون السوريون بذلك مشاركين بدماء السوريين الى جانب عائلة الاسد لأنهم وضعوا مصالحهم السياسة فوق وطنيتهم.

 طبعاُ لا تخفى على اميركا ايديولوجية الاخوان المسلمين الفاشية, ولكن سبب قبول الادارة الاميركية التأقلم مع حكم الاخوان المسلمين هو:

 اولاُ: ان الغرب ايقن بأن على الشعوب ان تقلع شوكها بأيديها, فإذا أخطأت الشعوب بأختياراتها, فيجب عليها ان تصحح هذا الخيار بنفسها, والغرب يجب ان يتدخل فقط في الحالات القصوى, عندما تكون هناك ابادة وافراط في عدم التوازن بالقوى بين اطراف الصراع, كما هو في الحالة السورية, لهذا السبب باركت اميركا وصول الاسلاميين للسلطة طالما انه خيار الشعب. ولكن لم تساند ولن تساند قط وصول اي طرف الى السلطة ضمن سياساتها الجديدة بالمنطقة.

 ثانياُ: ان سياسة اوباما الجديدة والتي يطلق عيها: ” بصمة الدعسة الخفيفة”

 light foot print

 وتقوم هذه السياسة على مبدأ عدم التدخل المباشر وانما ادارة الازمات عن بعد, والاكثر من هذا هو ايجاد الذرائع الى عدم التدخل المباشر, كما حدث في الحالة السورية حيث القوا كل اللوم على كاهل استخدام روسيا والصين لحق الفيتو بالامم المتحدة, وبهذه السياسة الذكية لاوباما, تم اخراس اليساريين العرب الذين يتشبثون بنظرية المؤامرة الاميركية او على الاقل سحبت منهم ذريعة للتهجم عليها, وارضت الاسلاميين وجعلتهم يوجهون قسم من غضبهم على روسيا والصين بدل من ان يكون غضبهم مركزا على اميركا بسبب وبدون سبب.

 لقد كانت نظريات الاستيلاء على السلطة بالأنقلابات العسكرية وتحويل البلاد الى مزرعة شخصية للديكتاتور, واستخدام الدين للمساعدة بالتحكم بالمواطنين وتحويلهم الى عبيد, أساليب سائدة في منطقة الشرق الاوسط في العقود الماضية, وقد استخدمها كل من حافظ الاسد وصدام حسين وجمال عبدالناصر ومعمر القذافي, وغيرهم من جنرالات بلاد العالم الثالث.

 كان وصول الخميني الى حكم ايران, قد ارسى نظريات استبدادية جديدة للوصول الى السلطة تختلف قليلاُ عن اساليب وصول العسكر للسلطة السابقة , وهي الوصول الى السلطة بواسطة صناديق الاقتراع الديمقراطية ثم بعد ذلك يتم الانقلاب على الديمقراطية والقضاء على الخصوم, بأساليب اجرامية, ثم التفرد بالسلطة وتغيير الدستور والقواعد الديمقراطية التي اوصلتهم للسلطة. وقد استخدم هذه الطريقة بعد الخميني حماس بغزة, والجبهة الاسلامية بالسودان, وبوتين بروسيا, والان الاسلاميين بكل من تونس ومصر.

 فالأزمة بين جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والتي وصلت دمقراطيا للحكم، والتي بدأت بقرارات الرئيس محمد مرسي الاستبدادية، وبين السلطة القضائية المتمسكة باستقلالها عن السلطة التنفيذية, حيث يمارس الرئيس مرسي كل انواع التقية والمعاريض والخداع ويختبئ ومعه أنصاره الإسلاميون، وراء صيغة ” أولوية «حماية الثورة»” من أجل تبرير قراراته وإجراءاته الغير دستورية.

 وهذا المفهوم الفضفاض لأولوية حماية الثورة, (راجعوا مقالنا: “فساد الحكام العرب والمفاهيم الفضفاضة“) والقابل لكل أنواع الاجتهاد والتفسير واعادة التفسير (الى ما شاء الله)، يمكن تمربر كل ما يمكن أن يخدم الإسلاميين في الحكم، بدءاً من النصوص الدستورية والقانونية وصولاً إلى إبعاد المسؤولين, المعادين لسياساتهم الاستبدادية, من مفاصل الحكم.

 لقد اقنعت جماعة الاخوان المسلمين السلفيين بدعم سياساتهم ومخططاتهم والوقوف ورائهم على مبدأ تقاسم الغنيمة بين الاقارب, وكذلك الامر اعتمدت ماكينة الاخوان المسلمين على الحنكة السياسية والتقلب والتلون والكذب والخداع في تحالفها تارة مع المدنيين والعلمانيين وتارة مع الفصائل الاخرى الاسلامية, بهدف ضربهم ببعضهم البعض وتشتيت جهودهم لكي يسود الاخوان المسلمين عليهم على مبدأ فرق تسد.

 وتميزت هذه الماكينة الاخوانية بالتقلب والتلون، بحسب المصلحة «الإخوانية» فحسب، من دون أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأسيس نظام جديد يلبي طموحات جميع المواطنين، بمن فيهم الذين كانوا وقود الثورة من قوى وشخصيات في المجتمع المدني, وهذا يذكرنا بما فعله الخميني مع رفاق ثورته من المعارضين الايرانيين؟

 بذلك تكون الماكينة الإخوانية تسير على خطى ابنتها حماس وقبلها ابن عمها الخميني وثورته الاسلامية, في الاستيلاء على السلطة وتشكيل ثيوقراطية دينية وارساء الخلافة الاسلامية, وهي النسخة السنية للولي الفقيه بإيران.

وفي الختام  نحن نقول لجماعة الاخوان المسلمين السورية بأن طرائق الاستبداد اصبحت معروفة ويتم تدريسها بالجامعات العالمية, إن كانت على طريقة العسكر والانقلابات او على طريقة رجال الدين وصناديق الاقتراع, ورأيتم كيف فشل الحكم الاستبدادي بأيران, والآن ترون فشل الاسلاميين في السودان وتونس ومصر, فيجب عليكم ان تعتبروا من هذه الاحداث وعدم  تكرار هذه الاخطاء على شعبنا, فكما تعرفون المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين, ولايقع حتى الحمار في الحفرة مرتين, فما بالكم بكل هذه التجارب الاستبدادية الفاشلة والعديدة؟

إن الحد الأدنى (واكرر واضع خطين تحت الحد الادنى) ولا شئ مقبول اعلى منه ولو بقليل, وذلك لقبول أي حكم اسلامي بعصر الانترنت والشفافية, هو الحكم الاسلامي لحزب العدالة والتنمية التركي لبلد علماني مئة بالمئة مثل تركيا, وأي شئ زاد عن ذلك فهو الوقوع بنفس الحفرة التي وقع بها الخميني والاخوان المسلمون في كل من غزة ومصر وتونس والسودان.

 راغدة درغام

بدأ الوزن يشق طريقه الى إستراتيجية إدارة أوباما المعروفة بـ «بصمة القدم الخفيفة» Light Foot print القائمة على مبدأ الإحتواء عن بعد تجنباً لدور مباشر في النزاعات. موافقة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على نشر صواريخ باتريوت على الحدود بين تركيا وسورية مؤشر على تغيير مهم في سياسة الرئيس باراك أوباما نحو الملف السوري ببعده الدولي والإقليمي، كما ببعده السوري. أدوات الاحتواء بدأت تتخذ معالم الإقدام والعزم بدلاً من الانحسار والتردد الذي كان سائداً قبل انتخاب أوباما رئيساً لولاية ثانية. فهذه إدارة واثقة تبدو في طريقها الى اتخاذ قرارات قد تُفاجِئ. لن تتدخل عسكرياً، ولن تدفع ثمن التدخل بالقوات أو بالمال. لكن إدارة الولاية الثانية تبدو مستعدة لقرارات إستراتيجية غير تلك التي ميّزت سياساتها نحو سورية والملفات الأخرى التي استعصت عليها مثل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي والمعركة بين القوى الإسلامية والقوى المدنية في مصر وتونس وليبيا وكذلك في إيران.

 قد تخلع إدارة أوباما الثانية ثوب الانعزالية على الساحة الدولية لأن أحداث منطقة الشرق الأوسط تجرها الى ذلك. إطالة النزاع في سورية لن تسفر فقط عن المزيد من آلاف الضحايا المدنيين وإنما أيضاً عن نمو الحركات الأصولية المتطرفة لدرجة استعادتها موقع قدم في مختلف الأماكن وليس حصراً في سورية، وهذا يشكل خطراً قد يدق في الصميم الأميركي ويزج الرئيس أوباما في واجهة المواجهة التي يريد أن يتجنبها.

 قد يكون صحيحاً ان الولايات المتحدة تجد في سورية «فيتنام إيرانية» وانها لا تمانع ان يدمر أصوليو السنّة والشيعة بعضهم البعض، ولذلك لا تمانع الإطالة. فالبعض يرى ان هناك أسباباً إستراتيجية وراء صمت الغرب على انتهاكات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقرارات مجلس الأمن التي تلزمها بموجب الفصل السابع من الميثاق الاّ تصدر السلاح والعتاد العسكري والمقاتلين خارج حدودها.

 هذه الأسباب تدخل في خانة الاكتفاء بمشاهدة النظام في طهران يدمّر نفسه في سورية بدلاً من إنقاذه من الانزلاق الى ورطة «فيتنامية» هناك.

 حرب العراق في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش نفخت الاستقواء في رئة النظام في طهران. حرب سورية التي اختار أركان الحكم في إيران ان يجعلوا منها حرباً مصيرية لهم هي موقع قدم انزلاق غطرسة واستعلاء واستقواء هذا النظام.

 قد لا يضطر الرئيس الأميركي الى تنفيذ تعهده بعدم السماح لإيران ان تصبح دولة نووية عبر استخدام القوة العسكرية ضدها. مزيج العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع انتحارها طوعاً في سورية قد يحقق لإدارة أوباما انتصاراً غير مسبوق: إلحاق الهزيمة من دون تدخل عسكري. هكذا تنتصر ايديولوجية أوباما على ايديولوجية بوش، إذا نجحت إستراتيجية الاحتواء والتوريط.

 نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية – السورية قرار اتخذه «الناتو» عندما باتت الولايات المتحدة جاهزة لاتخاذه هذا الأسبوع. تصعيد الدعم للمعارضة المسلحة بنوعية جديدة من الأسلحة قرار تمكنت الدولة التي توفر هذا السلاح من اتخاذه عندما أصبحت الولايات المتحدة جاهزة للغمز به مُوافِقَةً. الاعتراف بـ «الائتلاف الوطني السوري» ممثلاً لسورية بدلاً من النظام توالى من قبل الدول الأوروبية تمهيداً لاعتراف مماثل من الولايات المتحدة بتوقيت له علاقة بجهوزية الولايات المتحدة. كل هذا جديد. كل هذا مؤشر على سياسة جديدة للإدارة الأميركية نحو سورية.

 لعل سياسة الهلاك والاستنزاف والإطالة ما زالت ركناً في الإستراتيجية الأميركية، انما الركن الآخر الذي تم تحريكه هو ركن الضربة القاضية للنظام في دمشق كما لطموحات النظام في طهران.

 ما يسربه الإيرانيون عن لقاءات سرية مع مسؤولين أميركيين قد يكون صحيحاً، إنما تلك قد تكون اجتماعات الإنذار الأخير وليس إتمام صفقة على نسق ما تريده طهران وهو: الاحتفاظ بقدراتها النووية، والاعتراف لها بدور إقليمي خارج حدودها، وإنقاذ حليفها في دمشق.

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث كبار معاونيه وأركان حكومته الى واشنطن مع الرئيس الأميركي في ولايته الثانية ليبلغوا من يعنيه الأمر ان «بوتين رجل عملي جداً» يثق انه سوياً مع أوباما «سيجدان وسيلة للعمل معاً».

 عناوين الرسالة السياسية الروسية الأساسية التي حملها المبعوثون الروس حول سورية هي «اننا لم نكن قطعاً أصدقاء مع بشار الأسد ولا نعتبره صديقاً. نحن لا ندعمه ولا نريده، بل نريده ان يرحل أو يُرحَّل». ولكن، يضيف المبعوثون ان ما لن يتراجع عنه فلاديمير بوتين هو التخلي عن بشار الأسد قبل الاتفاق على مَن سيخلفه وماذا بعد رحيله. وللتأكيد، يستشهد المبعوثون بموقف بوتين الصلب إزاء كوسوفو عندما قال في وجه محاولات إقناعه ان يعدل عن رأيه: «لن نتمكن ولا نستطيع أن نفعل ذلك».

 التطورات في مصر أتت كهدية في أيدي الديبلوماسية الروسية يشهرونها في وجه الأميركيين ليقولوا: انظروا ماذا أتى به الإسلاميون الذين دعمتم وصولهم الى السلطة. انظروا نزعة احتكار السلطة المتأصلة في فكر الإسلاميين. هل هذه هي الديموقراطية التي تسوقونها؟ هل هذا ما تريدونه في الشرق الأوسط؟

 إدارة أوباما مُحرَجة. فلقد أتت قنبلة الرئيس المصري محمد مرسي بإعلان نفسه حاكماً مطلقاً بصلاحية فوق القضاء والقانون بعد بضعة أيام من حملة إطراء وتقدير وتصنيف له قائداً تاريخياً فوق العادة تبنتها واشنطن الرسمية والإعلامية. كان ذلك بسبب الدور الذي لعبه مرسي في التهدئة والتوصل الى هدنة في غزة. فالأولوية لدى الإدارة الأميركية هي دائماً الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وطالما مرسي يصونها، انه فوق المحاسبة.

 إنما الأحداث على الساحة أجبرت واشنطن على العودة الى طاولة صوغ السياسة والإستراتيجية لتأخذ قي حسابها ذلك العنصر الأهم والتطور الأهم في الانتفاضة المصرية منذ بزوغها وهو: شغف الشعب المصري بسلطة الدولة المسؤولة ورفض تكرار سيرة الاحتكار.

 هناك تصادم واضح الآن بين المجتمع المدني الذي يشعر بأن إدارة أوباما استغنت عنه وضربت المبادئ والقيم الأساسية مثل الحرية والمساواة وتوزيع مراكز السلطة، وبين رغبة أميركية بشراء ولاء الحركات الإسلامية وتبني سياسة الاستيعاب والاستقطاب.

 الحداثيون والمستنيرون والعلمانيون في مصر يتهمون إدارة أوباما بأنها أقبلت على الإسلاميين بشغف واحتضان وهرولة متعمدة الاستهتار بالمدنيين بدلاً من تبني مسافة واحدة منهم ومن الإسلاميين. البعض يرى ان الجهل ليس السبب وراء هذا الخيار وإنما هو تعمّد دفع الإسلاميين الى السلطة مع اليقين بأنهم لا يؤمنون بالتداول على الحكم ولا بدولة مدنية ولا بتشريعات تضمن المساواة في المواطنية. البعض الآخر يرى ان سياسة امتحان الإسلاميين قائمة على توقع فشلهم، ومن ثم يصبحون أكثر اعتماداً واتكالية على الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات مد المعونات المالية وحبل الإنقاذ.

 ليس واضحاً ان كانت المواجهة في مصر ستؤدي الى إثبات فشل الإسلاميين في الحكم فيصبحون انتقاليين فقط، أو ان مصادرة الإسلاميين لثورة الشباب ستتخذ منحى ما حدث في إيران عندما تسلط الملالي على الحكم بأوتوقراطية دينية دمرت الدولة المدنية لثلاثين سنة.

 الواضح ان الحداثيين والمدنيين قرروا ألاّ ينتحروا في «انتظار الفشل» رافضين النظرية التي هرول الغرب الى تسويقها. وهذا يستدعي من إدارة أوباما الثانية إعادة النظر بجدية بسياساتها نحو المدنيين الذين أثبتوا عزمهم على عدم الانبطاح أمام الاحتكار والديكتاتورية وإصرارهم على التعددية وحق الاختيار بحرية بلا إملاء وبلا مصادرة للدساتير. وهذا مثير لأن عملية التغيير في المنطقة العربية ما زالت تصبو الى الليبرالية والحداثة رافضة ان يقع التغيير رهينة سلطوية جديدة تقزّمه. مثير، لأن دعاة الخضوع للسلطوية يواجهون اليوم انتفاضة اقتلاع السلطوية كي لا يتم إعدام الديموقراطية. وهذا تماماً ما يجدر بإدارة أوباما الثانية احترامه لتتبنى سياسة معارضة للاستفراد بصنع القرار ومراكز صنع القرار.

 أمام إدارة أوباما الثانية تحدٍ آخر لن تتمكن من الهروب الى الأمام منه. انه واقع التداخل بين قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنات تدمّر «خيار الدولتين» وتتحدى الشرعية الدولية، وبين استطاعة فلسطين الآن التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاستيطان باعتباره جريمة حرب.

 لعل هذا التداخل يسرّع ويشرّع ويدفع إدارة أوباما الثانية الى الانخراط بجدية مستخدمة أدوات الضغط التي لديها لإنقاذ «حل الدولتين» من الانهيار. فهذا الخيار يقع الآن في الامتحان. بل ان جدية الدول التي تزعم ان هذا هو الخيار السلمي الوحيد تقع أيضاً في الامتحان والولايات المتحدة على رأسها.

 هناك مؤشرات على استعداد الرئيس الأميركي للانخراط، لكن ما مر به قبل أربع سنوات من اضطرار للتراجع ومن إفشال لجهوده قد يسكب الماء البارد على التوقعات. ورغم ذلك، ان الوقائع الجديدة على الأرض تشكل فرصة للرئيس الأميركي ليلعب دور المنقذ لإسرائيل من انتحارها. ذلك ان مضي الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنات والعقوبات والاحتلال لن يبقى أمراً في استطاعة الولايات المتحدة السيطرة عليه. فلقد أصبح للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي بعد المحكمة الجنائية الدولية الخارجة عن سيطرة الولايات المتحدة. وهذا يغيّر المعادلات.

 إدارة أوباما الثانية مضطرة اليوم للدخول في أحاديث غير تلك التي اعتمدتها قبل الانتخابات. قيادات الدول الكبرى والصغرى بدورها تتبنى لغة غير تلك التي تحدثت بها قبل الانتخابات. خطاب روسيا بدأ يتغير نحو سورية بعدما أدرك فلاديمير بوتين ان سياسة الولايات المتحدة اتخذت منهجاً جديداً.

 الكل عاد الى طاولة رسم الاستراتيجيات مرغماً، ذلك لأن مسيرة التغيير في المنطقة العربية أثبتت انها متواصلة وان اليقظة قد تستعيد مكانتها بعدما صادرتها موقتاً قوى الاستفراد والاحتكار.

  نقلا عن “الحياة” اللندنية