Freethinker مفكر حر

ديفيد إغناتيوس : الشرق الاوسط

 سعيا نحو خلع الرئيس بشار الأسد، وضعت إحدى جماعات المعارضة خطة لنظام عدالة انتقالي يتم بموجبه فرض عقوبات شديدة قاسية على الأفراد المتشبثين بمواقفهم من دائرة الأسد المقربة، ومنح عفو لأكثر أنصار الطائفة العلوية. الهدف من ذلك هو تقديم إطار قانوني يطمئن العلويين بأن هذا ليس صراعا حتى الموت، وأن لهم مكانا في حقبة ما بعد الأسد. من شأن هذه الخطة أن تشجع سيادة القانون في المناطق التي تم تحريرها من قبضة الأسد للحيلولة دون ظهور أمراء الحروب وارتكاب الأعمال الانتقامية.

 تبدو خطة الانتقال القانوني هذه بالنسبة لي أفضل فكرة قدمها الثوار السوريون حتى هذه اللحظة، لأنها لا تعالج فقط وحشية نظام الأسد، بل أيضا الخطر الحقيقي المتمثل في انزلاق سوريا نحو مستنقع من الفوضى والفشل، في ظل استمرار الحرب وتعمق الكراهية. وتدعم الحكومتان الأميركية والبريطانية الأفكار المتعلقة بالمساءلة والمصالحة بوجه عام، لكنهما لم تدعما أي صيغة محددة خاصة بسوريا.

 وأعدت مجموعة الدعم السورية، التي تدعم العناصر المعتدلة داخل الجيش السوري الحر، الخطة بمساعدة محامين دوليين. وتم عرض المقترح على قادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي ينضوي تحت لوائه الثوار المعارضون للأسد. ويأمل مؤيدو الخطة أن تحظى بدعم المجتمع الدولي خلال الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء سوريا المزمع عقده في إيطاليا.

 تشبه هذه الفكرة عملية «الحقيقة والمصالحة» التي ساعدت في حل صراعات مريرة في جنوب أفريقيا ورواندا وشمال آيرلندا.

 وجاء في مذكرة قانونية أعدتها شركة «ماكيو أند بارتنرز» التي توجد في لندن وتقدم استشارات لمجموعة الدعم السورية: «إن هذا يرسل إشارة إيجابية قوية إلى الشعب السوري بأن نصر الثوار حتمي» وأن النظام الجديد «سوف يرسي العدل» ويعوض الضحايا ويتعاطف مع الجميع.

 سوف تبدأ العملية الانتقالية بتحديد 100 شخصية من داخل النظام يمكن أن يعجل انشقاقها بسقوط الأسد. قد يُعرض على بعض هؤلاء الداعمين للأسد عفو جزئي في حال موافقتهم على التعاون. وكلما كان انشقاقهم أسرع، زادت الفوائد والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها خلال فترة حكم النظام الجديد في المستقبل. وفي إطار مرحلة الانتقال السياسي، سيتم تأسيس صندوق للتعويضات من أجل مساعدة ضحايا الحرب. وسيُعرض على العلويين، الذين ليسوا ضمن الدائرة المقربة من الأسد، «خروج آمن»، على نحو ما جاء في المذكرة السالف ذكرها، التي تحتوي على الخطوط الرئيسية للخطة. وأوضحت المذكرة: «التقارير الاستخباراتية توضح أن الكثير من العلويين يساندون الأسد من أجل بقائهم، لأنهم يسيئون فهم خطط (المعارضة) المتعلقة بنظام العدالة الانتقالي في حقبة ما بعد الأسد. ويشعر الكثيرون بأنهم سيُعدمون جماعيا، ويساعد ذلك الأسد على تسليح طائفة بأكملها في معركة حياة أو موت في دمشق، مما قد يعرّض دمشق لدمار شامل وخسارة أرواح كثيرة».

 وحذرت مذكرة مجموعة الدعم السورية من أنه إذا لم يتم التعامل بشكل مباشر مع مخاوف العلويين من البقاء في المجتمع، لن تحل القضية بمجرد مغادرة الأسد السلطة، بل سيشكل هذا خطرا كبيرا على استقرار سوريا في السنوات المقبلة.

 لتنفيذ الخطة، ستعمل المعارضة على جمع فريق من الخبراء القانونيين السوريين. ومن بين الأسماء المحتمل اقتراحها سهير الأتاسي الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، ونائب رئيس ائتلاف المعارضة، وهيثم المالح القاضي السابق والمعارض العتيد، وأنور البني محامي حقوق الإنسان الذي دافع عن المتظاهرين الأكراد، فضلا عن قادة في المجموعات القانونية بـ«سوريا الحرة» في تركيا والأردن.

 سيكون لدى المحامين السوريين، من خلال استخدام وسائل قانونية عصرية لتتبع الأصول واسترداد الأموال، العصا والجزرة، من أجل تغيير النظام. يمكن للشخص المتعقَّب إنقاذ كرامته وماء وجهه (وربما ثروته) من خلال الانفصال عن الأسد والحصول على عفو جزئي، في حين أنه يمكن أن يخسر كل ذلك إذا ظل متعلقا ومتشبثا بالديكتاتور. وسوف تشبه المحاكمات، التي سيتم من خلالها الحكم على الموالين للنظام، الأنظمة القانونية التقليدية السورية.

 ومثل كل شيء يؤثر على سوريا، ينفد الوقت المتبقي على انهيار الدولة وغرقها في بحر من الفوضى. وفي ظل سيطرة الثوار على مناطق، مثل ضواحي حلب الشمالية، يتولى بعض قادة الكتائب تطبيق القانون بأنفسهم. ويتصرف بعض عناصر الجيش السوري الحر مثل الشبيحة الذين كانوا يقاتلونهم، بحسب أحد المصادر السورية. وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، الأسبوع الماضي، قائلا إن سوريا «ستتحول إلى جحيم» إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية.

 ما تحتاج إليه سوريا فورا هو طريق نحو نظام جديد يقوم على سيادة القانون. وتعد الخطة، التي أعدتها مجموعة الدعم السورية، أفضل خارطة طريق رأيتها حتى هذه اللحظة، وينبغي على المجتمع الدولي تبنيها سريعا.

 * خدمة «واشنطن بوست»

 ميشيل كيلو:   السفير اللبنانية

 كما كنت اتوقع، أتت ردود كثيرة جداً على مقالتي في «السفير»، التي قلت فيها: ان البديل الإسلامي لن يكون ديموقراطيا. الغريب ان أيا منها لم يتضمن كلمة واحدة عن السؤالين اللذين طرحتهما وهما: في الوضع الراهن، وفي ظل الانزياح الذي احدثته سياسات بعض الإسلاميين عبر ما سمي «المجلس الوطني السوري»، هل كل قائل بسقوط او إسقاط بشار الأسد ثوري وديموقراطي؟ وهل يجب ان نضع يدنا في يده لمجرد انه عدو عدونا؟ كما لم يرد أحد أيضاً على تخوفي من ان يكون سقوط النظام مجرد مرحلة في الأزمة السورية، التي خشيت منذ أكثر من عام ونصف من ان تأخذنا إلى حال من الفوضى تجعل سوريا غير قابلة للحكم لفترة طويلة. وقلت منذ ذلك التاريخ مرات متعددة: إذا كان الخليج وإسرائيل لا يريدان الديموقراطية، وكان قسم من الخليج يخاف الحكم الإخواني، بينما يحبذه قسم آخر، اغرقه بالمال السياسي والسلاح وقلة العقل، هل سيسمح هؤلاء بإقامة ما يرفضونه؟ أليس من الأفضل لهم شطب سوريا من خريطة المنطقة وعلاقات القوى فيها ومنعها من استعادة وضعها الطبيعي، خاصة ان جاء كل ذلك على يد نظام ديموقراطي يهدد وجودهم ووجود إسرائيل، ويمكن ان يعيد طرح جميع المسائل الكبرى والخطيرة، التي سبق ان طرحتها ثورة قومية فعلوا المستحيل كي يقضوا عليها ونجحوا؟

جاء الرد من جهات مختلفة، اشدها سخفا وتفاهة تلك الجهة التي لم تعلن عن نفسها، وزعمت انني أدنت ما يقوم به الجيش الحر، وقلت انه يدفع البلاد نحو الحرب الأهلية. هذه الجهة استعادت من ارشيفها كلاما مشوها نسب إلي بعد قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب بتسليح وتمويل المقاومة ردا على الفيتو الروسي الثاني في مجلس الأمن، وكذبته بكل وضوح في حينه، لكنه زور من جديد ما كنت قد قلته حول ان الجيش الحر لا يريد حربا غير متكافئة مع النظام، بسبب تفاوت الأعداد بين الجيش النظامي وبينه، وانه سيستعين بمئات آلاف المدافعين عن أنفسهم وأسرهم وممتلكاتهم، وانني سأفعل شخصيا كل ما هو ضروري كي لا يهزم، لان ذلك لن يعني فقط هزيمة المعارضة، التي صار قوتها الرئيسة على الأرض، وانما كذلك كارثة ستحل بأقسام كبيرة من الشعب السوري. واكدت في النهاية ان مصير الوطن والشعب والحرية يرتبط بمقاومة وانتصار الشعب والجيش الحر، مهما كانت ملاحظاتنا عليهما. تحاول هذه الجهة تحريض الجيش الحر ضدي، كأن معظمه يحترمها او لا يشاطرني الرأي حولها. والغريب انها تقدم نفسها للناس كجهة مؤمنة وتحتكر التحدث باسم الدين، لكنها تكذب على الطالعة والنازلة، وكنت قد ذكرتها في مقالتي عندما تحدثت عن «جهات إسلامية تحترف الكذب وتقتلها الرغبة في السلطة» (كان يجب ان اقول التسلط).

 لا ديموقراطية وإسلامية معا

 وقد رد عليّ صديق قديم من حلب انتقد موقفي المناوئ للإسلام والثقافة العربية/ الإسلامية، وذكرني بأنني كنت دوما أحد رموزها والرجل الذي احترمه الإسلاميون. هذا الصديق، حدثني أيضاً عن زيارة قام بها مع لفيف من انصاره إلى بيتي في دمشق العام 2009، بعد خروجي من السجن، حيث هنأني بالسلامة ولامني لأنني رفضت عرضا قدمه لي بشأن تشكيل خلية أزمة لإدارة الصراع ضد النظام. كما أشاد بتقديري للأمور، وقال انني اخبرته ومن معه ان الدم سيصل إلى الركب عند قيام الثورة في سوريا، وان ما حدث في تونس ومصر لن يتكرر عندنا. وقد رددت عبر البريد الالكتروني على هذا الصديق، وأكدت له ان المساواة التي يقيمها بين الإسلام والثقافة العربية الإسلامية وبين ما يقوله هو وبقية اتباع الإسلام السياسي يؤكد مخاوفي من ان لا تصير سوريا ديموقراطية في ظل البديل الإسلامي، وذكرته بالفارق الكبير بين الدين وقراءاته السياسية، خاصة عندما تكون عصبوية ومؤدلجة وموجهة ضد الآخرين، ولفتت نظره إلى انني اركز في مقالتي على نفي صفة الثورية عن المطالبين بسقوط بشار الأسد، ان كانوا سيعيدون انتاج الاستبداد في صيغ جديدة، موسعة وذات طابع مقدس، وانني لست مستعدا اليوم للدخول في تنظيم فضفاض يسيطرون عليه كالائتلاف الوطني السوري، فلا يعقل ان اقبل بتشكيل خلية أزمة معهم، كما لم يكن معقولا ان اقبل مشروعه لاسباب كثيرة، بينها ان رأيه يختلف عن رأيي في قضايا جوهرية، رغم اننا ننتمي كلانا إلى معارضة لم تتفق على شيء إلا وَقَوَّضَهُ «الإخوانيون»، منذ بدأ رقصهم الحائر حول دور، وتركوا ولم يتركوا اعلان دمشق كي ينضموا ولا ينضموا إلى الأستاذ خدام، قبل ان يغيروا رأيهم بالنظام ويكتشفوا بعد حرب غزة انه وطني ومقاوم ويعرضوا عليه شراكة استراتيجية كان من شأنها ان تضعهم اليوم في صفوف شبيحته، لو انه قبل آنذاك بها. اقول اليوم انني لست مستعدا للاتفاق مع كل من يزعم انه يريد اسقاط نظام الأسد، فتقول أنت لي انني رفضت الانخراط في خلية أزمة عام 2009، كان سيترتب على قيامها وضع مواقفي تحت رحمة أشخاص لا اعرف كثيرين منهم او لا اثق بقدرتهم على فهم ما يجري، لانطلاقهم من مواقف مؤدلجة لا صلة لها مع الواقع، تجعلهم غريبين عن العقلانية السياسية المطلوبة لسوريا في تلك الفترة.

 أقبل أن يعلمني الآخرون

 كما تصدى لمقالتي مناضل قديم سجن سنوات طويلة عندما كان عضوا في «حزب العمل الشيوعي»، أراد تصحيح كلامي وتصويبه، وذكر انه كان من الأفضل لو انني قلت: «البديل الديموقراطي لن يكون إسلاميا»، بدل القول «البديل الإسلامي لن يكون ديموقراطيا». أما السبب الذي دفعه إلى انتقادي على هذه الغلطة، فهو عدم وجود بديل إسلامي، والبرهان على ذلك جَلِيٌّ في ما قالته مقالتي حول خطورة اختلاف تيارات الإسلام السياسي، المسلحة منها وغير المسلحة، على البديل الإسلامي، فهذا الاختلاف يعني إقراري الضمني بعدم وجود بديل إسلامي. الحقيقة انني لم افهم ما يريده الأخ العزيز، ولا شك عندي في انه يعرف تمام المعرفة بوجود اختلافات وتيارات حول الديموقراطية، ومع ذلك فإنه ينصحني باستخدام كلمة البديل الديموقراطي. كما يعلم انني كنت أتحدث عن البديل الديموقراطي وعلاقته بالإسلام، وإلا لاختلف كلامي اختلافا كبيراً عن ما قلته في مقالتي. أخيراً، للأخ الكريم ان يؤمن بما يشاء، وان يكتب مقالة تنتقد وجهات نظري بالطريقة التي يريدها، لكنه لا جدوى من وضع نفسه مكاني لتصحيح ما اعوج من كلماتي وأفكاري. أنا اقبل ان يعلمني الآخرون، لكن التعليم شيء والتعالم شيء آخر، خاصة إن كانت حججهم على هذا القدر من الضعف، إن كان لديهم حجج أصلا في النهاية. قابلت شبانا إسلاميين في ندوة «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» في الدوحة، اتفقوا معي في معظم ما قلته، لكنهم أخذوا عليّ التعميم فيه، ووضع جميع الإسلاميين في سلة واحدة. كما انتقدوا قولي إن السيدات الثلاث اللواتي عينهن المجلس الوطني فيه آتيات من العصر الحجري. خلال الحوار معهم، وكان ودياً جداً وصريحاً، قلت: انني تحدثت عن «جهات إسلامية» حصرتها في «تلك التي تتقن الكذب وتتهافت على السلطة»، ولم أعمم، فنفوا ان تكون المقالة قد قصدت هؤلاء، لكن حسن الحظ ساق إلينا رجلا يحفظ النص على «آي باده»، عندئذ، انتقلنا إلى «العصر الحجري»، فقلت شارحا موقفي: انتم تعلمون ان «المجلس الوطني» لم ينتخب في دورته الأخيرة أي امرأة، وانني كنت من الذين انتقدوا ذلك ولفتوا الأنظار إلى تضحيات المرأة السورية التي تفوق أي وصف، وان من عينوا السيدات الثلاث بقرار لاحق لم يفكروا بالمرأة بل بنمط معين منها يتكون من نسائهم او من اللواتي ينتمين مثلهم إلى العصر الحجري، والدليل اختيارهم سيدات منقبات لأنهن منقبات، أي لان عقولهن مليئة بما يخدم نظرات هؤلاء ومعاييرهم، وليس لانها مليئة بما يخدم المرأة السورية، خاصة المسلمة منها، التي تَنَقَّبَ وتَحَجَّبَ قسمٌ منها، ولم يفعل ذلك قسم آخر نجده مثلا بين القرويات اللواتي يعانين الامرين من بطش النظام، وصرن يظهرن بكثافة على التلفاز ويتحدثن بجرأة ودقة عن الواقع السوري، بما في ذلك السياسي منه، لكن من عَيَّنَهُنَّ ممثلاتٍ للمرأة لا يرى ضرورة لان يتمثلن في مجلسهم الذي يريدونه وطنيا، وجاؤونا بسيدات يعبرن عن عقلهم الباقي في العصر الحجري.

لم يقتنع قسم من الشباب بهذا الكلام، ولفتوا نظري إلى الاستغلال التحريضي الذي يمارس ضدي بسبب هذا الوصف، الذي يعممونه ويزعمون ان ما قصدته به هو الإسلام وثقافته. قلت ان هؤلاء لا يردون على كتاباتي بغير التزوير، الذي ذكرت نمطا منه في مقدمة هذا النص، والتحريض بزعم انني لست خصمهم بل عدو الإسلام والثقافة الإسلامية.

هل أنا حقا ضد الإسلام وثقافته؟ اعتقد انه سيكون من الصعب على خصومي اثبات حرف واحد مما يزعمونه، ليس فقط لانني لعبت دوراً مفتاحيا في عودة «الاخوان المسلمين» إلى السياسة السورية بدءاً من العام 2001، بل كذلك لانني اعتبر سيدي ومولاي محمد بن عبد الله جدي وأرى في نفسي واحداً من أحفاده. اما النسوة اللواتي قلت إنهن من العصر الحجري، فأنا لا اعتبرهن ممثلات للمرأة السورية، حتى ان كن من العصر التكنوتروني، فإن اثبتت اعمالهن ومواقفهن انني كنت مخطئا، تقدمت منهن باعتذار علني وامتلأت نفسي بالاعتزاز بهن وبدورهن، سواء كن منقبات أم سافرات. ولعلم من لا يعلمون: أنا من الذين يؤمنون ان المرأة يجب ان تحدد مواقفها انطلاقا من العقل الذي في رأسها، وانها تغلط كثيرا بحق نفسها وبنات جنسها ان سمحت لأحد بإقناعها او إجبارها على تحديده بدلالة ما تضعه على وجهها!.

عبدالله المدني:  الإتحاد الاماراتية 

في الآونة الأخيرة كتب «ويليام وان» المراسل الدبلوماسي لـ«واشنطن بوست» مقالا ورد فيه أن الصين تسعى إلى حماية وتعزيز وسائل وصولها إلى مصادر الطاقة في الشرق الأوسط، وذلك من أجل ضمان ازدهارها ونموها الاقتصادي. وبطبيعة الحال، فإنه لا جديد في هذه المقولة، لكنها تفتح باباً للتساؤل عما ينبغي على بكين أن تتبناه من مواقف سياسية تجاه المنطقة العربية عموماً، ومنطقة الخليج خصوصاً مقابل تدفق النفط والغاز إليها من دول الخليج العربية تحديداً.

 فالسياسة الخارجية الصينية تستند إلى براجماتية، تبعث على الحيرة، بل إنها تبدو في أحايين كثيرة كما لو كانت غير مكترثة بمصالح بلدها على المدى البعيد. ويمكن في هذا السياق طرح أمثلة عديدة، ابتداء من موقف بكين إزاء ثوار ليبيا في خضم وقوفهم ضد نظام القذافي، ثم موقفها الحالي في مساندة النظام السوري، دعك مما تقدمه لنظامي طهران وبيونج يانج من أسباب الحياة عبر الالتفاف على القرارات الدولية بطرق ملتوية.

 قد يبلع المراقب بمرارة مواقف بكين إزاء نظام آل كيم الستاليني في بيونج يانج، ويفهمه من باب التقاطع الأيديولوجي أو الخصومة المشتركة ضد واشنطن أو إغاظة الكوريين الجنوبيين، لكن كيف يمكن تفسير سياسة المناورة، التي تتبعها بكين إزاء دول الخليج العربية التي تمدها بالجل الأعظم من حاجاتها من الطاقة، بل التي يمثل استقرارها وسلامتها عاملا حيوياً لاستمرار نمو الصين اقتصادياً.

 وانطلاقاً من هذه الحقيقة، فإن على دول الخليج العربية الست القيام جماعياً باتخاذ موقف حيال سياسات بكين الخارجية ذات الصلة بإنقاذ إيران من ورطتها مع المجتمع الدولي، وبتسهيل الطريق أمامها للالتفاف على العقوبات الأممية المفروضة عليها. وبعبارة أخرى، تستطيع دول مجلس التعاون – إنْ أرادت – أن ترسل رسالة واضحة إلى الصينيين الباحثين عن كل قطرة من النفط وكل متر مكعب من الغاز، أنها لن تكون بديلة عن طهران لجهة إمدادات الطاقة، أو لجهة استقبال استثماراتهم ومشاريعهم وبضائعهم، إنْ لم يتخلوا بوضوح عن سياسات اللف والدوران فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي والعقوبات الدولية المفروضة عليها، أو فيما يتعلق بالدفاع عن ممارسات حلفاء طهران في المنطقة العربية وعلى رأسهم نظام الأسد المترنح.

 ورغم أني أشك في إقدام دول التعاون الخليجي على مثل هذه الخطوة، هي التي لم تحرك ساكناً حينما رضخت بكين لمطلب إيراني بتغيير مسمى الخليج من عربي إلى فارسي أثناء أولمبياد 2008 التي استضافتها الصين، فإن اشتداد الخناق على النظام الإيراني بسبب تزايد العقوبات الدولية عليها وعلى من يشتري نفطه أو يساعده مادياً وتكنولوجيا من جهة، وتخوف الصينيين من انقطاع إمدادات الطاقة بسبب تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز، قد خلق وضعاً جديداً بالإمكان استغلاله للضغط على بكين كي تغير سياساتها المؤيدة لإيران وحلفاء الأخيرة من دول إقليمية، خصوصاً مع وجود شبه حالة مستجدة من القلق والتذمر في أوساط القيادة الصينية إزاء التداعيات المستقبلية المحتملة لتصرفات النظام الإيراني. وتتجلى حالة القلق في قيام بكين في الأشهر الأخيرة من عام 2012 بإرسال وفود إلى دول الخليج العربية للاتفاق على صفقات نفطية طويلة الأجل كتعويض لانخفاضات قسرية في معدلات وارداتها النفطية من إيران. أما حالة التذمر فقد تجلت في إرسال الصينيين لرسالة إلى الإيرانيين مفادها ضرورة عدم المس باستقرار وأمن مضيق هرمز الحيوي لوارداتهم وصادراتهم، كما تجلت في حث الرئيس الصيني لنظيره الإيراني حينما التقيا في أواخر العام المنصرم على ضرورة تبني طهران لمواقف أقل حدة وتشدداً فيما يتعلق ببرنامجها النووي أثناء اجتماع ممثليها مع ممثلي وكالة الطاقة الدولية ومجموعة (5+1)، أي الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا.

 والمعروف أن إيران بمجرد نجاح ثورتها الخمينية أطلقت شعار «لاشرقية ولا غربية، بل جمهورية إسلامية» استجابة لأصوات جماهيرها التي كانت وقتذاك معترضة على سياسات الشاه الراحل المتماهية مع الاستراتيجيات الغربية. وهكذا عمدت إلى توطيد روابطها مع مجموعة من الدول النامية الكبرى، لكن مع إيلاء أهمية خاصة للصين، التي كان الشاه هو أول من سمح لها بموطئ قدم في منطقة الخليج. وقد تم كل ذلك وفق مبدأ التوجه شرقاً الذي صار ركناً من أركان السياسة الخارجية الإيرانية، خصوصاً مع تدهور علاقات طهران مع الغرب. وقد اتخذ هذا التوجه زخماً أكبر مع مجيء نجاد إلى السلطة، والذي خالف سلفيه رفسنجاني وخاتمي اللذين تفاديا حرق كل الجسور مع الغرب الصناعي، والذهاب بعيداً في معاداته.

 أما الصينيون، فقد غمرتهم السعادة جراء هذا التوجه الإيراني، لعلمهم أن إيران هي كبرى دول الشرق الأوسط لجهة الاحتياطات النفطية، وثاني أكبر دولة لجهة احتياطيات الغاز الطبيعي، فتمادوا في إطلاق مشاريعهم واستثماراتهم في إيران ولا سيما تلك المتصلة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز(خصوصاً في حقل بارس الضخم)، بل زادوا على ذلك بمد طهران بمساعدات تقنية وعلمية في مجالات تطوير القدرات النووية والصاروخية، وبناء السفن الحربية، وناقلات النفط، وتطوير البنى التحتية.

 وقتها لم تكن بكين تتوقع أن ترتكب طهران تصرفات تجعل المجتمع الدولي يقف لها بالمرصاد من خلال حزم متتالية من العقوبات التي باتت تطال أيضاً المتعاملين معها والمزودين لها بأسباب الحياة. لكن بما أن المستبعد في نظر الصينيين، ونعني به عقوبات أممية تحول دون وصول النفط والغاز الإيرانيين إلى الصين، قد صار حقيقة واقعة، وبما أن مخالفة الصين لتلك العقوبات تجعلها معرضة هي الأخرى لعقوبات معطوفة على غضب الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر أكبر مستورد عالمي للسلع الصينية المصنعة وأكبر مستثمر أجنبي في الأراضي الصينية، فإن الصينيين اليوم أمام مأزق، دفعهم – كما أسلفنا – إلى خطب ود دول الخليج العربية لتعويضهم عن وارداتهم النفطية من إيران. فهل تستجيب دول الخليج العربية للطلب الصيني دون مقابل سياسي؟ هذا هو السؤال!

فيصل القاسم:   الشرق القطرية

كل الطواغيت العرب بدءاً بزين العابدين بن علي، مروراً بحسني مبارك وعلي عبد الله صالح والقذافي ثم بشار الأسد ونوري المالكي، حاولوا،عندما هبت الشعوب في وجوههم، تخويف العالم الخارجي أولاً ثم شعوبهم ثانياً بخطر التطرف الإسلامي، فراحوا يحذرون الناس من أن المتشددين الإسلاميين سيحلون محلهم فيما لو سقطوا. وكلنا يتذكر لعبة القذافي السخيفة، عندما حذر الغرب من أن “القاعدة” ستستولي على ليبيا من بعده، وستشكل خطراً رهيباً على الليبيين والخارج على حد سواء. لكن كذبته لم تمر على أحد، فتدخل حلف الناتو إلى جانب الشعب الليبي الثائر، وانتهى القذافي متخوزقاً، لا بل إن الإسلاميين لم يفوزوا حتى في الانتخابات اللاحقة بعد الثورة. أما مبارك فقد كان أكثر من تاجر بالخطر الإسلامي على مدى فترة حكمه، لكن الطوفان البشري في الساحات والميادين المصرية لم يسمح له ولا للعالم الخارجي أن يمرر كذبة التطرف الإسلامي لإجهاض الثورة. وعندما جرت الانتخابات بعد الثورة فاز الإسلاميون بشق الأنفس، ناهيك عن أنهم الآن يواجهون معارضة شرسة. وكلنا يتذكر ألاعيب علي عبد الله صالح المفضوحة وتهديد شعبه والعالم بخطر الجماعات الإرهابية. وحدث ولا حرج عن زين العابدين بن علي الذي كان وقوفه في وجه المد الإسلامي في شمال إفريقيا إحدى أهم أوراق اعتماده لدى الغرب. صحيح أن الإسلاميين فازوا في تونس بعد الثورة، لكنهم يؤكدون على الدوام على أنهم أقرب إلى المثال الإسلامي التركي المتعلمن.

واليوم يعود بعبع التطرف الإسلامي إلى الواجهة من جديد في سوريا، حيث لم تفلح كل الأساليب النازية والفاشية الرهيبة التي استخدمها النظام لإخضاع شعب ثائر عظيم، فقام باستدعاء العنصر الإسلامي بشكله الجهادي لتخويف شعبه في الداخل والعالم في الخارج. ومن المعروف أن النظام ماهر جداً في تصنيع الجماعات المتطرفة لاستخدامها ضد شعبه والعالم في الأوقات الحرجة. وكي لا نبدو أننا نفتري عليه، كلنا يتذكر اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للنظام السوري في الماضي بأن الأخير كان يدرب جماعات إرهابية، ثم يرسلها إلى العراق للقيام بأعمال إرهابية رهيبة. وقد هدد المالكي وقتها بإرسال الوثائق والبيانات التي تثبت التهم التي وجهها للنظام السوري إلى الأمم المتحدة كدليل على تورط الأسد في الأعمال الإرهابية البشعة بحق الشعب العراقي. لكن المالكي تراجع عن اتهاماته للنظام السوري بضغط لا يخفى على أحد من إيران، لا بل راح يدفع المليارات لنظام دمشق لمساعدته في سحق الثورة السورية. ومعظمنا يتذكر أيضاً تصريحات السفير السوري في العراق نواف الفارس الذي أكد أن نظام الأسد كان متورطاً عبر المخابرات الجوية حتى أذنيه في تصنيع الجماعات الإرهابية ومن ثم إرسالها إلى العراق. من منا أيضاً لا يتذكر الداعية الإسلامي الشهير الشيخ محمود قول أغاسي المعروف بأبي القعقاع في مدينة حلب الذي كان يجند مجاهدين للقتال في العراق بتنسيق وأوامر من النظام السوري. وعندما انتهت مهمته جاءه شخص إلى المسجد الذي يصلي فيه، وأطلق عليه النار، ثم اختفى عن الأنظار لتسجل الجريمة ضد مجهول. وقد علق أحد المسؤولين السوريين يوماً على متاجرة النظام السوري بالمتطرفين قائلاً:” الجماعة يريدون الذهاب إلى الجنة ونحن نسهّل لهم المهمة”.

 يقول العارفون ببواطن العلاقة بين النظام السوري والمتطرفين إن النظام كان يحتفظ حتى وقت قريب بألوف المتطرفين في سجونه للمهمات الخاصة. وتتهم جهات لبنانية دمشق بأن المتورطين في أحداث نهر البارد كانوا في سجونه. ويؤكد آخرون بأن النظام أطلق سراح ألوف المتطرفين في العفو العام الأخير، وذلك ضمن الخطة (باء) من مخططه لسحق الثورة، فقد كان النظام يطمح من خلال دفع المتطرفين إلى الواجهة إلى تخويف الغرب والشعب السوري بهم، بحيث يقول للجميع:” إذا سقطت أنا، فهؤلاء من سيحكمونكم”. وقد بدأ النظام باستغلال وجود مقاتلين عقائديين في سوريا كبعبع في وجه الغرب بعد أن وجد أن الغرب بدأ يخل بالمعاهدات غير المعلنة مع النظام والقائمة على أن يفعل النظام ما يشاء بسوريا وشعبها شريطة أن يلتزم بحماية الحدود مع إسرائيل، كما يؤكد نائب وزير الخارجية الإيراني السابق محمد صدر بشكل غير مباشر في مقال له في موقع “دبلوماسي إيراني”. ويذكر الصدر أن الغرب غض الطرف تماماً عما فعله النظام بمدينة حماة عام 1982 طالما أنه يؤدي مهمته في استقرار الوضع حول إسرائيل على أكمل وجه. قد رأينا كيف أن النظام نبه الغرب منذ بدايات الأزمة إلى أن “أمن إسرائيل من أمن سوريا”، كما صرح رامي مخلوف في مقابلته الشهيرة مع صحيفة أمريكية.

 ومع بدء تخلي الغرب عن النظام بعد أن أصبح الدفاع عنه أو التستر على جرائمه صعباً للغاية، راح النظام يطبق الخطة الثانية من مشروعه لوأد الثورة، فبدأ يصور الصراع في سوريا على أنه صراع بين النظام العلماني الذي يدّعي تمثيله وبين جماعات “إرهابية جهادية تكفيرية” على حد زعمه، مع العلم أن عدد المقاتلين المتشددين لا يتجاوز خمسة آلاف من أصل أكثر من مائة ألف مقاتل معظمهم من الضباط والجنود البعثيين المنشقين عن الجيش. أضف إلى ذلك أن النظام اتبع أيضاً النموذج الجزائري، حيث راح يصنع جماعاته المتطرفة الخاصة به لاختراق الثورة بها وتشويهها وشيطنتها. ويذكر بعض العارفين أن بعض الجماعات التي كانت ترتدي ملابس أفغانية وتقوم بنهب الملات وتعتدي على الناس كانت في الواقع تابعة لبعض الفروع الأمنية.

 وفي الوقت الذي كان إعلام النظام يصور نفسه للسوريين والعالم الخارجي بأنه ضحية غزو جهادي قادم من الخارج، كان في أعماق أعماقه سعيداً جداً بحربه مع المتشددين الذي استدعاهم، لأن من شأن ذلك أن يدفع الغرب لإعادة النظر في موقفه من النظام، ويدفع السوريين إلى التمسك به خوفاً من الوقوع لاحقاً تحت سطوة جماعات متطرفة مزعومة. غير أن الخطة (باء) فشلت فشلاً ذريعاً بعد أن وصل الثوار إلى أبواب دمشق. لكن لا بد من التأكيد هنا على أن المقاتلين العقائديين الذين يقاتلون النظام الآن في إطار الثورة السورية ليسوا على علاقة بالنظام أبداً، بل هم أناس، اختلفت أو اتفقت معهم، يقاتلون إلى جانب شعب يتعرض للإبادة، كما يؤكدون. ومحاولة النظام استغلالهم إعلامياً وتخويف العالم والشعب بهم لا يقلل من قيمتهم حسبما يرى مؤيدوهم. ناهيك عن أن النظام السوري، كغيره ممن حاول أن يتلاعب بالجماعات المتشددة، وقع في شراكها لاحقاً، بحيث ينطبق عليه بيت المتنبي الشهير:” ومن يجعل الضرغام بازاً لصيده، يصيده الضرغام فيمن يصيدا”.