Freethinker مفكر حر

علي الرز: العربية

غريبٌ هذا الإصرار من مصر “الإخوان” على إعطاء إيران دوراً رئيسياً في الشؤون العربية والإقليمية من دون أن تصدر من طهران أيّ مبادرة أو إشارة حتى إلى تغيير سياساتها بما يكفل الاندماج في فضاءٍ أوسع بشكل طبيعي وتلقائي ومقبول.

ليس مطلوباً إيجاد قواعد اشتباك جديدة مع جارٍ إقليمي مثل إيران، إنما الواقعية السياسية تقتضي أن يزيل هذا الجار المتاريس والسواتر العالية التي وضعها أمام عبور المبادرات والاتفاقات والمصالحات.

المطلوب من الرئيس محمود أحمدي نجاد أن يعرف أن الشراكة تقتضي وجود أطراف أخرى ينبغي أن تؤخذ مواقفها وخياراتها ومصالحها ورؤاها في الاعتبار لا أن يقدّم لها فقط عرض “الحماية” من دولة شبه نووية.

والمطلوب أن يعرف أن التقارب الحقيقي لا يعني الجلوس فقط أمام طاولة واحدة لتوزيع الصور والابتسامات والحديث عن دور الشياطين الكبار والصغار في منع التقارب العربي – الإيراني.

والمطلوب أن يعرف ايضاً وايضاً ان التعاون المأمول اقليمياً لا تختصره مفردات العاطفة والمحبة، ولا بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا اللعب على أوتار الطائفية والمذهبية.

بمعنى آخر، فإن أهل المنطقة ليسوا من السذاجة كي يفرحوا ويهلّلوا ويصفّقوا وقوفاً ولفترة طويلة لمجرّد سماع الرئيس المصري “الإخواني” محمد مرسي يمجّد الخلفاء الراشدين في قلب طهران، أو بعد سماع تحريم الرئيس الإيراني ومعه مرجعيّات دينيّة شيعيّة كبيرة التعرّض بالسوء لزوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم) و لأصحابه الأخيار الصالحين.

هذا المستوى تحديداً من الضيق الفكري والإنساني هو ما تعمل على تكريسه تيارات “التوظيف الديني للسياسة” الشيعية والسنية بغية إلغاء العقول وزيادة الاستقطاب وأخذ المنطقة الى مكانٍ آخر يكون فيه لـ “المرشد” الكلمة العليا واليد الطولى.

عندما تريد إيران أن تمدّ يداً صادقة الى أهل المنطقة، فعليها أن تحترم خياراتهم لا أن تساهم في تدميرها خدمة للحاكم الموالي لها أو المؤتمِر بأمرها. والرئيس مرسي يعرف تماماً أن إيران تحكم في العراق كما تحكم في طهران مع بعض الفروق الشكلية مراعاةً للتركيبتين السكانية والسياسية.

وأن إيران تحكم في سورية أكثر مما تحكم في طهران وتمدّ “المحافظ” بشار الأسد بكل أنواع الأسلحة والعتاد لقتل عشرات الآلاف من شعبه لمجرّد أنهم طالبوا بحريّتهم من نظامٍ اعتقل البلد لمدة خمسين عاماً.

وإيران تتعاطى مع “حزب الله”، الحزب الحاكم في لبنان، كما تتعاطى مع لواء القدس، وكذلك الأمر بالنسبة الى “حماس” سابقاً و”الجهاد” راهناً. وإيران مدّت أذرعها الى دول الخليج في أكثر من موقعٍ موجّهة رسالةً مفادها أن أحداً ليس بمنأى عن نفوذها …

بعيداً عن اللغو اللفظي والتلاعب السطحي الممجوج بالغرائز الطائفية، يعرف الرئيس مرسي أن إيران لم تتراجع عن ايّ من سياساتها تجاه المنطقة ولن تتراجع، ومع ذلك يصرّ – مفتوناً بتجربة الحكم الإسلامي هناك أو مراهناً عليها – على وجودها في ايّ مبادرة، وآخرها اللجنة الرباعية لحلّ الأزمة السورية.

والغريب في الأمر أن الطرفين الناشطين في المبادرات الإقليمية يعيشان أسوأ الأوضاع الداخلية على الإطلاق، فالعملة الإيرانية تتسابق مع المصرية على الانهيار، والاحتياطي النقدي في الدولتين يعيش نزيفاً غير مسبوق، والأوضاع الاجتماعية من سيّء إلى أسوأ، والاحتجاجات الداخلية متشابهة مع فارق أن الساحة المصرية الشعبية غير ممسوكة بعد كما هو الحال في إيران… ومع ذلك يتباهى الرئيسان بقوّة بلادهما ودورهما المحوري الإقليمي.

في دول الخليج مثل شعبي هو “بياع الخبل عباته”. فعندما تكون الأجواء خادعة ويتوقّف البرد قليلاً، يسارع “الخبل” أي الغبي الى بيع عباءته ظناً منه أن موسم الحرّ بدأ، ليفاجأ في اليوم التالي بأن البرد عاد ويدخل في معاناة طويلة. ومَن يصدّق أن إيران تغيّرت اعتماداً على كلام قادتها العاطفي دون أن يرى ممارساتها على الأرض هو “الخبل” بعينه عربياً كان أم أميركياً… اللهمّ إلا إذا كان مرسي ونجاد يعتمدان على “خبول” لتصديقهما.

السوريون من أبرع أهل اﻷرض في التجارة، يكفي التسكع لساعات قلائل في أي من أسواق الشام وسيجد المرء نفسه يشتري ما يحتاجه وما لايحتاجه بعد “مفاصلات” طويلة ما كان لها أن تبدأ أصلاً.

من سوء حظ السوريين أن السياسة الدولية تختلف جذرياً عن “سوق الحميدية” وأن الشارين الدوليين لثورتهم ليسوا من السواح مرتاحي البال الذين كانت تغص بهم حارات الشام العتيقة. ولكي تكتمل المأساة السورية، أتى ٳلى البيت اﻷبيض رجل أسمر “لايبيع ولايشتري ولايريد حتى أن يحضر البازار…”.

هذا الحديث بمناسبة مبادرة الشيخ “معاذ الخطيب” الذي قابل اثنين من سفاحي الشعب السوري في “ميونيخ” وأتبعها بمقابلة السيد “جو بايدن” المشهور بزلاته الكلامية والذي “لايحل ولا يربط..”.

مبادرة الشيخ “معاذ الخطيب” تبدو شبيهة ب “مفاصلة” مع اﻷسد و”محور الشر” من جهة ومع من يدعّون أنهم “أصدقاء سوريا” من جهة أخرى. خطوة السيد “الخطيب” وعرضه مبادلة “الحوار مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء من النظام” مقابل ٳطلاق سراح 160 ألف معتقل وتجديد جوازات سفر المعارضين في الخارج أتت لتحرك بعض المياه الراكدة في المستنقع السوري في غياب تطورات ٳيجابية على اﻷرض.

المبادرة ليست سيئة في المطلق، فهي تفضح همجية النظام وتخاذل أصدقاء الثورة. هذه المبادرة تبدو موجهة للطرفين معاً. من المفهوم التوجه ٳلى النظام ﻹطلاق سراح المعتقلين، أما تجديد الجوازات فيتعلق “بأصدقاء سوريا” الذين يكفيهم تسليم سفارات النظام للائتلاف الذي اعترفوا به وتكلييفه بتجديد وٳصدار وثائق السوريين في الخارج، أقله من يتواجدون في دول الخليج “صديقة الشعب والثورة السوريين”. لنلاحظ أن هؤلاء “اﻷصدقاء” هم من بدؤوا بفتح النار على السيد “الخطيب” انطلاقاً من السيد “داوود اوغلو” الذي تساءل عن جدوى هكذا حوار؟ انتهاء “بالمدفعية اﻹعلامية ” لقناتي الجزيرة والعربية.

المشكلة مع المعارضة السورية أعمق بكثير من مجرد الالتزام بوثائق الدوحة أو في وجود “آراء شخصية” لدي رئيس الائتلاف، مشكلة المعارضة السورية أن لاشيء ملموساً لديها لتقدمه في بازار الدم السوري المفتوح على مصراعيه، لا شيء غير المطالبة برحيل النظام و”بعدها لكل حادث حديث…”.

المعارضة السورية تبدو كمن يبيع سمكاً في الماء، فالسيد “معاذ الخطيب” والمعارضة السورية كلها عاجزة عن تأمين “دخول آمن” ﻷفرادها ٳلى اﻷراضي السورية المحررة، فكيف لها أن تعرض “خروجاً آمناً” للأسد ؟ المعارضة السورية المتواجدة في الخارج “لاتمون” على كتيبة واحدة في الداخل تؤمن لها الحماية ٳن هي عادت ٳلى سوريا، فوق ذلك، شيوخ المعارضة كلهم “ما شاء الله” زعماء ورؤساء ووجهاء ولا أحد بينهم “يحطها واطية” لغيره لدرجة مطالبة الشيخ “معاذ” بالاستقالة فوراً لمجرد أنه خرج عن حالة الموت السريري الذي ترتع فيه المعارضة السورية بقضها وقضيضها.

المعارضة السورية تبدو وكأنها تريد من العالم الخارجي أن يعيدها لدمشق “سالمة وغانمة” ودون مقابل سوى “بوس اللحى”. خلال عامين انهكتنا هذه المعارضة بلقاءاتها ومؤتمراتها ومزاوداتها التلفزيونية مع القليل النادر من الخطاب المتزن والعقلاني. لسان حال هذه المعارضة يقول : “أسقطوا لنا هذا النظام أو ساعدونا على ٳسقاطه وبعدها نعدكم، والله علينا شهيد، اننا سنعمل ديمقراطية أفضل من السويد ولن يكون هناك مشكلة أقليات ولا تطرف ولا تعصب ومصالح الجميع ستكون بالحفظ والصون، حتى جبهة النصرة ستصبح جمعية رعاية طفولة…”.

هذه البضاعة لم تجد من يشتريها منذ أكثر من عام ومع ذلك، لم تعمل عليها المعارضة “اوكازيون” ولا حتى ٳعادة نظر. 

ماذا تقدر هذه المعارضة أن تفعل و ماذا يريد العالم من المعارضة السورية ولا تستطيع هذه المعارضة تقديمه ؟ وماذا يقدم اﻷسد لهذا العالم بالمقابل ؟

المعارضة السورية متواجدة في الخارج وبعيداً عن الحدود وهي مشتتة ولا صلة تنظيمية لها مع المسلحين في الداخل. اﻷسد من جهته موجود في دمشق وهو مصدر القرار، ولو بٳيحاء ٳيراني، وقواته تبقى منضبطة لحد ما وتعمل بشكل منسق.

المعارضة السورية “تعِد” بالمحافظة على مصالح روسيا في حين يقوم اﻷسد بالخضوع بشكل كامل لكل طلبات “بوتين” بغض النظر عن السيادة السورية ومصالح السوريين.

المعارضة السورية تريد “علاقات سليمة” مع طهران في حين يتعامل الثوار السوريون مع اﻹيرانيين “كعدو مجوسي”. أما اﻷسد فهو يخضع تماماً ﻹملاءات “الولي الفقيه” لدرجة العمالة الكاملة.

يبقى السلاح اﻷمضى في يد اﻷسد وهو “تفاهماته ” مع ٳسرائيل. هذا هو “جوكر” اﻷسد الذي ضمن حدود ٳسرائيل الشمالية ﻷربعين عاماً وخلصها من كل التهديدات القادمة من جهة المقاومة الفلسطينية في لبنان وحتى خارجه. اﻷسدان اﻷب ثم الابن هما “رجلا المهمات القذرة” ﻹسرائيل ابتداء من سحق المقاومة اللبنانية اليسارية والفلسطينية وانتهاء بتحييد سوريا وشعبها ثم تدميرهما مروراً بتفخيخ الوضع الفلسطيني الداخلى عبر حماس وغيرها.

هل تستطيع المعارضة السورية أن تقدم للعالم الخارجي شيئاً لم يتنازل عنه اﻷسد سلفاً ؟ مهما فعلت المعارضة السورية فهي لن تتوصل بأي شكل من اﻷشكال ﻹتقان “بهلوانيات” التنازلات الدولية بما يضارع مهارات نظام الشبيحة.

هل تظن المعارضة السورية أنه يكفي تسمية مسيحي على رأس مجلس ٳخواني لطمأنة اﻷقليات ؟ وهل تكفي تسمية علوي معارض كممثل للائتلاف في فرنسا من أجل أن تنشق الطائفة العلوية وتعود لضميرها ووطنها ؟ 

هل يعتقد جهابذة الائتلاف الوطني أن من الممكن التوافق على “رئيس” للائتلاف ثم تكبيله بحيث لا يرأس شيئاً ولايقدر على أخذ زمام المبادرة في أي مضمار، ثم ٳقناع العالم أن هذه المعارضة مسؤولة ومنضبطة ؟

كيف للمعارضة السورية أن تتوجه بخطاب تصالحي للأكراد والآشوريين والتركمان وهي تجأر “بعروبتها” كأن هذه العروبة قدمت شيئاً للثورة ؟ المعارضة السورية تصر على “العروبة والقومجية” الصحيحتان، لدرجة استعمال مصطلح “العربي السوري” البعثي اﻷصل ؟! يكاد خطاب هذه المعارضة أن يكون أكثر “عروبة وربما بعثية” من النظام اﻷسدي ذاته…

في الموضوع اﻹسرائيلي، يبقى خطاب المعارضة غائماً وضبابياً، فمن جهة تتجنب المعارضة التطرق للمسألة اﻷولى في المنطقة ومن جهة أخري يؤنب السيد “معاذ الخطيب” ٳسرائيل بعد غارتها على “جمرايا” ويطالبها “بالبقاء خارج الوضع السوري الداخلي..” متناسياً أن ٳسرائيل هي الرقم اﻷصعب في الشأن السوري.

ما هو موقف المعارضة السورية من وجود ٳسرائيل وحدودها وماهو رأي أساطين هذه المعارضة فيما يخص الجولان ونازحيه واللاجئين الفلسطينيين ؟ أي “سوريا” مستقبلية تريد هذه المعارضة ؟ هل هي “سوريا ممانعة ومقاومة” لكن هذه المرة “عن جد” أو أن هذه المعارضة تريد الخروج من الورطة “الاورويلية” التي خلقها التفاهم اﻷسدي مع ٳسرائيل منذ 1974 والتي تكبل الشعبين السوري واﻹسرائيلي ؟ هذه المعادلة قوامها دوام حالة الحرب، دون حرب، وهي في صالح عصابة اﻷسد في سوريا والطغمة الاستيطانية والعسكرية في ٳسرائيل التي تحكمها ذات النخبة والعقلية العنصرية منذ عقود. 

بالمناسبة، السيد “معاذ الخطيب” الذي التقي باثنين من سفاحي سوريا المباشرين، لافروف وصالحي، ما الذي منعه من التوجه بخطاب واضح ٳلى “العدو اﻹسرائيلي” الذي لم يسفك منذ قيامه واحداً في المئة من الدماء السورية التي سفكها اﻷسدان بدعم من روسيا على الدوام وبدعم ٳيراني وروسي منذ بداية الثورة ؟ هل من المقبول الالتقاء بممثل “الاورثوذوكسية” الروسي والولي الفقيه “الشيعي” لكن الالتقاء بيهودي لم يسفك دم السوريين حرام ما بعده حرام ؟

ٳن كانت المشكلة أن “ٳسرائيل” تحتل جزءاً من اﻷرض السورية فٳيران وروسيا “تحتلان” سوريا كلها بمعية جند اﻷسد.

من غير المقبول أن تستمر المعارضة السورية في تجنب المواقف الواضحة وعليها حسم موقفها في قضايا حقوق اﻹنسان، اﻷقليات، حقوق الجوار، مستقبل المنطقة والتعاون الاقتصادي. لا تستطيع هذه المعارضة الاستمرار في تجاهل كون “جبهة النصرة” ٳرهابية “ولو قالت واشنطن أنها كذلك” على حد قول أستاذنا “حازم صاغية”. هذه الجبهة “أباحت دم” اﻷستاذ “معاذ الخطيب” على لسان ٳمام ليبي في حلب، لمجرد أن الرجل طرح موضوع الحوار مع النظام ! من يريد مثالاً أوضح على الطبيعة الظلامية العميقة لهذه الجماعة التي “تكفّر” الناس بالجملة ؟ 

أين الخطاب اﻷخلاقي واﻹنساني

humanist and universal))

 للمعارضة السورية ؟ ليس كافيا الحديث في العموميات واجترار ذات الخطاب المعلب والمكرور

 حول “غياب الطائفية” في سوريا ما قبل اﻷسد وحول “الشعب السوري الواحد” الموروث من الخطابين البعثي واﻷسدي، أما آن أوان تبني خطاب ٳنساني وحقوقي مختلف جذرياً عن البلاغات اللفظية الموروثة من الحقبة القومجية؟ 

باختصار، ٳلى متى تستمر المعارضة السورية في ممارسة السياسة على مبدأ “لاعبي الكشاتبين”؟

أحمد الشامي فرنسا  ahmadshami29@yahoo.com

 نشرت في بيروت اوبسرفر في السادس من شباط 2013

المحامي ادوار حشوة : كلنا شركاء

السيد الرئيس يدعو الى الاحتكام الى صندوق الاقتراع بمواجهة الذين يطالبونه بالتنحي او الرحيل ) 

كلنا نعرف هذا الصندوق الديمقراطي الذي يدعونا إليه والذي يستند الى حالة فريدة في الديمقراطية الشعبية أسمها

( التعيين بالأنتخاب) حيث يسمي النظام أسماء من يريدهم سواء لمجلس الشعب او الادارة المحلية او أي نقابة مهنية ثم

يكلف وزير الداخلية والمخابرات بتنفيذ ذلك كما أي مخرج سينمائي يفعل . 

الأ نتخابات السورية معدة للا ستهلاك الخارجي تعبيرا عن وجود ديمقراطية موجودة فعلا على الورق …فهل

على هذه الديمقراطية ندعى لمسابقة انتخابية تعددية بحماية المخابرات واجهزة القمع وبقضاة سبق تعينيهم من الاجهزة 

ليحققوا ارادة النظام .؟

كيف يمكن اجراء انتخابات حرة في ظل الاحكام العرفية التي تطبق على البلد منذ نصف قرن والتي تمكن الاجهزة من 

فبركةالانتخابات و إخراجها وفق المطلوب ؟

وكيف تجري الانتخابات التنافسية ولم يعد الجيش الى ثكناته ويتوقف عن القصف والتدمير وتتوقف الاجهزة عن القتل 

وتتوقف عصابات الشبيحة وما يماثلها بالمقابل عن الذبح والخطف والسرقة وكيف الانتخابات او الاستفتاء ونصف

الشعب بين مهجر ومعتقل ومقتول وخائف ؟ 

قبل كل شئ ولكي يكون التنافس حرا يجب الغاء النظام الرئاسي واعادة العمل بدستور 1950 لان الثورةقامت اصلا

للخلاص من النظام الرئاسي الديكتاتوري ولا نريد نظاما مماثلا و عندما يتحقق كل ذلك يكون للتنافس الانتخابي الاهمية 

التي تؤهل الفائز أن يدعي ان الشعب اختاره رئيسا او نائبا وما عدا ذلك ليس الا شعارات للا ستهلاك الخارجي

ولكسب الوقت وللالتفاف على الشعار الاساسي اسقاط النظام.. 

منذ 2005 استشعرنا الخطر القادم وفي مقالنا (التحديات الحقيقية للاصلاح السياسي في سورية) قدمنا الحلول ولم تكن

الثورة قد بدأت ولكن لاأحد يريد اصلاحا لأن مرض ال99% ما يزال ينخر جسم النظام. 

وفي 30-4-2011 وقبل أن تتحول التظاهرات الى الصدامات الخطرة طلبنا في مقال وزع على نطاق واسع ودعونا

رئيس النظام أن يقود رغبة الشباب في التغيير بان يعيد دستور 1950 وقانوني الاحزاب والانتخابات بموجب مرسوم تشريعي من مادة واحدة تقول ( يعاد العمل بدستور 1950 وقانوني الاحزاب الانتخاب السارية في ظله )ويحدد موعدالانتخاب مجلس نيابي حقيقي بعد ان يطلق سراح المعتقلين ويسمح بعودة المبعدين ويصدر عفوا عن السياسيين فتتوقف على الفور التظاهرات التي تطالب باسقاط النظام وبدلا من ان يكون الرئيس هدفا يتحول الى مصلح وقد يشايعه الكثيرون وربما يحصل على أكثرية نيابية تسمح بالتجديد له لمرة واحدة.

هذا العرض الاصلاحي رفضه النظام وذهب للحل الامني والقمع والاعتقالات وانتهى الى القصف بالطائرات وا لمدافع والدبابات ثم الصواريخ ولسنتين فشل في تحقيق الاستقرار وعرض استقلال سورية للخطر لأن القرار السوري المستقل صار مرهونا بموافقة الروس والايرانيين وصارت سورية ورقة من اوراقهما وعاد الصراع على سورية الذي توقف ايام الرئيس حافظ وهذا التوقف كان من انجازاته التي بعثرها النظام الحالي .

.لم يعد بعد هذا القمع الذي اخذ شكلا طائفيا في ادوات القمع واخذ الشكل المضاد في بعض تنظيمات المعارضةا

لمسلحة للأسف الشديد لم يعد سهلا المراهنة على حل سياسي ولا بد من تفكيك مخاطر هذا الشكل لكي 

تتمكن الحلول السياسية من تحقيق الانتقال السياسي لحكم ديمقراطي جديد تنبع فيه السلطة من صناديق اقتراع

حقيقية ولا تنبع من فوهات البنادق وهذا التفكيك لايتم بدون تنازلات متبادلة لا تؤدي الى تبادل الادوار بين ظالم 

ومظلوم بل الى الاتفاق على شكل و طن جديد لا يخترقه ظلم آخر ويتحول الجميع من توابع طائفية او دينية الى

توابع وطنية تأخذ حقوقها السياسية من صناديق الاقتراع . 

خلال سنتين لم تستطع السلطة مع كل قوة الجيش والمخابرات والشبيحة أن تهزم معارضة مسلحة هي الأخرى لم

تتمكن من إسقاط النظام وإن بعثرت قوا ه وكلاهما يعانيان لأن الخارج الذي دخل الساحة يريد إضعافهما معا لكي 

يقبلا بحل دولي جاهز ومطلوب يربط السلام الداخلي بمصالح الدول التي حولت الازمة السورية الى مسألة شرقية جديدة

يتأخر حلهاالى أن تتفق هذه الدول على إقتسام المصالح فيها والشعب يعاني ويموت ولا من يهتم في العالم بصراخ أطفاله.

يا أهلنا في سورية تعالوا الى ميثاق حياة جديد نتفق عليه نحن ويقوم على ديمقراطية لا يحذف منها أحدولا يقهر وجمهورية 

برلمانية وجيش لا يركب السياسة ولا يحتكرها ووطن يعطي لكل شرائحه الحق في الا عتزاز بأصولها وأديانها وطوائفها

على أن يكون الولاء للوطن أولا وهذا هو الصندوق الوطني الذي ندعو الجميع اليه بديلا عن الذبح والتدمير والتقسيم 

والتدخل الخارجي فهل إليه نذهب أم الى صندوق يحتكم اليه النظام وأجهزته والذي حول البلد الى مزارع طائفية

والى وحشية يرفضها الناس.. ؟ هذا هو السؤال .

20-1- 2013

عزيز الحاج

سبق زيارة أحمدي نجاد للقاهرة زيارة السيد مرسي لطهران بمناسبة قمة دول ” حركة عدم الانحياز”، وهي الحركة التي فقدت معنى وجودها منذ انتهاء الحرب الباردة. ورغم أن مرسي ألقى كلمة تندد علنا بالرئيس السوري، فإن هذا التصريح لم يكن مبررا لكي يقوم هو شخصيا بالمشاركة بدلا من وزير الخارجية أو سواه. وكان بإمكانه قول الشيء نفسه عن الوضع السوري من القاهرة أو في تصريح مبعوثه في طهران.

كما هو معروف، فإن علاقات الإخوان المصريين بخميني والخمينية تعود لقيام الثورة الإيرانية وإرسال وفد إخواني كبير لطهران لمباركة خميني بعد النجاح، وتمجيده كإمام للمسلمين. نعيد أيضا ذكر مشاركة الإخوان المسلمين في المنظمة الدولية الأصولية التي أسسها مهدي كروبي في أواخر الثمانينيات.

إن المغازلة بين مرسي ونظام الفقيه جاءت من الطرفين منذ انتهاء عهد مبارك. وفي تموز العام المنصرم أدلى مرسي لمنظومة فارس الإعلامية بتصريحات عن نية التنسيق مع إيران. ومع إنكار مرسي لما نسب إليه، فإن الإنكار نفسه جاء بصيغة ملتوية. ومعروف أن زيارات الوفود المصرية إخوانية وغيرها لإيران، راحت تتوالى قبل ذلك. ونعرف كذلك تعاطف إخوان المنطقة مع نظام الفقيه باسم القضية الفلسطينية وما شابه من لافتات.

لقد كان الأولى بالرئيس المصري، بدلا من زيارة طهران، أن يبدأ عهده بشجب التدخل الإيراني في الدول العربية، وتهديدات إيران المتكررة بغلق مضيق هرمز والمطالبة بوقف هذا النهج كأحد شروط تطبيع العلاقات مع مصر.

قبل زيارة أحمدي نجاد، كانت زيارة الجنرال قاسم سليماني السرية بدعوة من القيادات الأمنية المصرية العليا [ اقرأ من الرئيس المصري شخصيا]، وهي الزيارة التي انكشف أمرها رغم محاولات التعتيم عليها. وسليماني هو قائد فيلق القدس الإرهابي الذي يزرع خلاياه وجواسيسه وعناصر تخريبه في أرجاء المنطقة والعالم. وقد ذهب العديد من المراقبين إلى أن هدف دعوة زيارة قاسم سليماني كان في نقل التجربة الخمينية عن بناء المليشيات الرادعة والفعالة على نمط الحرس الثوري وباسدران وتهميش السلك الرسمي للشرطة والجيش. وهو ما فعله خميني في إيران بعد قيام نظامه الشمولي الطائفي التوسعي.

في هذه الظروف يرى الطرفان أن كلا منهما بحاجة للآخر. فالشارع المصري يعود غليانا، والسلطة الإخوانية تواجه صعوبات كبرى، وهي تريد الاستعانة بالخبر الإيرانية لاحتواء الموقف الداخلي وتصفية قوى المعارضة. كما تواجه مصر ضائقة مالية كبرى. وهذا ما دفع بأحمدي نجاد لعرض مساعدة مالية سخية برغم أن إيران نفسها في أزمة اقتصادية ومالية ضخمة بسبب العقوبات. فنظام الفقيه يحاول التمدد حيثما أمكن كالبكتيريا على حد وصف أحد الكتاب. وهو ينتهج مختلف الوسائل، من ترغيب وإغراءات ومن ضغوط وترهيب وتخريب، ويستهدف كسب مصر في حساباته وصراعاته الإقليمية والدولية، والتخفيف من عزلته الدولية بسبب النووي والاستعراضات التسلحية والعسكرية اليومية والتهديدات. ولعله أيضا يشعر بأن نظام الأسد يترنح فيسعى لموطئ قدم آخر كمصر، فضلا عن العراق، وهو المستباح أصلا إيرانيا.

كل من الطرفين منجذب للآخر. وإيران مستعجلة جدا. أما مرسي، فثمة من عوائق كالعلاقات مع الخليج ومراعاة الولايات المتحدة. ولكن من السابق لأوانه الحديث عن فشل مساعي أحمدي نجاد وعرضه بقيام تحالف إستراتيجي مصري – إيراني. فالطرفان يشتركان في العقلية والنهج والممارسة الشمولية والاستبدادية، المناوئة للديمقراطية. والطرفان مشتركان في اللعب بالورقة الفلسطينية ورفض الوجود الإسرائيلي برغم كل مناورات مرسي التمويهية في هذا الشأن حاليا. والطرفان، ولاسيما إيران، يثيران المخاوف في أكثر دول الخليج. فإيران تسلط خطر السلاح النووي، وتتدخل علنا في أنحاء شتى من الخليج كالبحرين والكويت وغيرهما. والإخوان ينشطون في عدد من دول الخليج، ولاسيما الإمارات والكويت، لزعزعة استقرارها ولنشر الطائفية.

إن ما كان على مرسي قوله لأحمدي نجاد قد قاله شيخ الأزهر حين طالب إيران علنا وبحضور رئيسها بالتوقف عن التدخل في الخليج وإنهاء اضطهاد سنة إيران والكف عن نشر الفتن الطائفية في المنطقة.

هذا بعض ما يمكن أن نقوله في هذه اللحظة. والتطورات القادمة ستكون كشافة. ومن جانبنا، فإننا نرى أن ما يجمع نظام الفقيه والسلطة الإخوانية المصرية أكثر مما يفرق. وحتى بالنسبة للقضية السورية، فإن الصيغة التوفيقية المهلهلة والمطاطة عن “الحوار الجدي” ستزيل أي خلاف بينهما على ما نخمن. والكثير أيضا يعتمد على التطورات السورية والمصرية القادمة، وعلى السياسات الأميركية. 

المصدر ايلاف

راغدة درغام :الحياة اللندنية

معروف أن الظاهر والخفي في السياسة الخارجية الأميركية ليسا وليدَي اليوم، بل كلٌّ منهما تقليد قديم وحجر أساسي للاستراتيجية البعيدة المدى للولايات المتحدة. الإدارة المنتخبة تضع بصماتها لجهة العلاقة بين القطبين، ولجهة هويتها إن كانت «انعزالية» أو «تدخلية» أو مزيجاً من الاثنين. إدارة أوباما الثانية لها تصوّرها، الذي يجوز وصفه بأنه التدخل الخفي الحديث الذي لا ترافقه الأساطيل ولا القوات الأميركية، وإنما التكنولوجيا المتفوقة وأدوات الطائرة بلا طيار والحروب «التخيلية»

Cyber wars.

لذلك نشهد ما نراه انحساراً في الأدوار الأميركية الإقليمية التقليدية وتحولاً استراتيجياً ظاهرياً من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا. هذا يقلق الدول الخليجية الشريكة للولايات المتحدة، بل الحليفة لها منذ عقود، إضافة إلى القلق من غموض سياسة الرئيس باراك أوباما في إطار الصراع الإقليمي على موازين القوى، حيث ايران وتركيا ومصر والعراق وسورية والدول الخليجية تتنافس وتتموضع وعيونها على واشنطن. وبدلاً من أن يتملك الخوف والقلق سياسات هذه الدول إزاء الانحسار الأميركي في عهد أوباما، يشكل هذا التراجع فرصة مفيدة لقيادات الدول العربية المعنية للعودة إلى طاولة رسم السياسات الاستراتيجية، لتكون فاعلاً إقليمياً حقاً، بدلاً من السقوط في دوامة استيراد أمنها من الولايات المتحدة، أو التهاوي على نغم العلاقة الأميركية–الإيرانية، أو علاقة تركيا بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فالمنطقة العربية تشهد اليوم أهم مرحلة انتقالية وأخطرها، وهي مرحلة ستدوم لسنوات، وستكون مصيرية بكل معنى الكلمة، لأن معاركها محلية وإقليمية، والدور الأميركي فيها سيكون خفياً إنما ليس مركزياً.

الرئيس باراك أوباما سيلقي قريباً الخطاب التقليدي المسمى «حال الاتحاد»، والذي سيدرج فيه الأولويات الداخلية والخارجية للإدارة الحاكمة. واضح أن الأولوية ستعطى للأمور الداخلية التي تعنى بحال الفرد الأميركي، التي ترتبط ليس فقط بالسياسة المحلية وإنما بالدور الأميركي عالمياً. والفرد الأميركي يحبذ الانحسار والتراجع عن الانخراط في مشاكل العالم، وهذا ما يلبيه له الرئيس الأميركي، أقله ظاهرياً.

ما عكفت عليه إدارة أوباما الأولى هو «استعادة»، أو «ترميم» القوة الأميركية والنفوذ الأميركي في العالم على الطريقة «الأوبامية»: الانحسار، وليس التوسع والتدخل اللذين ميّزا سياسة سلفه جورج دبليو بوش، وأثارا استياء الأكثرية الشعبية ولكن بعد فوات الأوان وليس عند مناقشة جدوى التدخل. وعكفت إدارة أوباما أيضاً على الاستثمار في القوى الصاعدة، مثل الصين والهند والبرازيل، وخطت نحو علاقة جيدة مع الدول الكبرى المهمة، مثل الصين، وتجنبت المواجهة الجدية مع روسيا، بالرغم من الخلافات الجذرية وحروب «الفيتو» في مجلس الأمن في شأن سورية، وشددت على أهمية الانسحاب من العراق وأفغانستان في سعيها وراء إسدال الستار على الحروب «التدخلية» التي ميّزت إدارة بوش.

ووفق تعبير أحد كبار الأعمدة في صنع السياسة القومية في الإدارة السابقة والإدارة الحالية: «لقد أعدنا ترميم أرضيتنا»

We have restored our Foundation.

والآن أيضاً، في الولاية الثانية، ستكون لإدارة أوباما أولويات، منها ما هو استمراري جذرياً ومنها ما هو مختلف ظاهرياً.

ستستمر الإدارة في التركيز على الشفاء الاقتصادي، وزيادة القدرة على التصدير، وتوسيع أجندة التجارة العالمية بالذات، عبر مبادرات مع دول الاتحاد الأوروبي، بما يؤدي إلى التكامل الاقتصادي وليس فقط إلى علاقة عسكرية عبر حلف شمال الأطلسي.

وبين الأولويات الجديدة والمستجدة، السعي لأن تصبح الولايات المتحدة مع حلول 2020 أكبر مصدِّر للنفط في العالم، وهذا يعني -وفق تفكير المسؤولين الأميركيين- أن هناك فرص عمل جديدة لأكثر من نصف مليون أميركي. هذا إلى جانب نوعية النفوذ الأميركي في الأسواق النفطية، وتأثير ذلك -مثلاً- على مصير «أوبك» (مجموعة الدول المصدرة للنفط) وأهمها دول عربية، أي أن مصير النفوذ النفطي سيتحول من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة إلى آسيا، مع أن ذلك لن يكون انسحاباً أميركياَ كاملاً من تلك البقعة النفطية الشرق أوسطية المهمة، لأنها تبقى مصدراًَ للدول الصاعدة، وبالذات الصين، التي تحتل منصب المنافس الأول للولايات المتحدة.

أما من الناحية الجغرافية–السياسية، فإن القدرة الأميركية على إنتاج النفط بهذا القدر الضخم وتصدير الغاز سيكون لهما أثر عميق في السياسة الأميركية نحو الأصدقاء، وكذلك الأعداء. فمثلاً، ستتمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات على إيران تدخل في صميم المعادلة النفطية من دون أن تقلق عمّن سيقوم بتغطية النقص من النفط الإيراني نتيجة العقوبات.

ما سيبقى ثابتاً في العلاقة الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط هو التحالف مع إسرائيل، وهذا جزء من الاعتبارات التي جعلت الرئيس الأميركي يقرر أن تكون إسرائيل أول محطة زيارة له للمنطقة في ولايته الثانية، علماً أنه لم يزرها في ولايته الأولى، وأن زياراته الأولى كانت إلى تركيا ومصر في إطار تواصله مع الإسلام المعتدل لصد الإسلام المتطرف واحتوائه.

الأمور اختلفت اليوم، فزيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل سيكون هدفها ترميم العلاقة التي تشنجت في الولاية الأولى، بسبب الأولوية التي رفعها رئيس الولاية الأولى للنزاع الإسرائيلي–الفلسطيني وحل الدولتين.

المسألة الفلسطينية المطروحة في الزيارة المقبلة قد لا تكون تحقيق حل الدولتين، وإنما احتواء الأدوات الفلسطينية الجديدة التي أسفر عنها تصنيف فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة. هذه الأدوات تشمل أداة التحاقها بالوكالات التابعة للأمم المتحدة كدولة عضو، مما قد يؤدي إلى قطع الكونغرس الأميركي الأموال عن تلك الوكالات الدولية، كما حصل مع اليونيسكو. وما تخشاه إسرائيل والولايات المتحدة معاً أيضاً، هو التحاق دولة فلسطين بنظام روما، الذي يخوِّلها أن تتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لترفع دعوى ضد الاحتلال والمستوطنات بصفتهما يقومان بـ «جرائم حرب» ضد الفلسطينيين.

لذلك، ستكون زيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل ورام الله، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارةَ «منْعٍ» أكثر منها زيارةَ «ترميم» أو «احتواء»، والسبب أنّ توجه الفلسطينيين كدولة إلى الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيكون سيفاً ذا حدين، حدٍّ موجَّه إلى السلطة الفلسطينية، متمثِّل في حجب الأموال الأميركية عنها بقرار من الكونغرس، وآخر محرج للولايات المتحدة، بسبب أنها قد تضطر لحجب أموالها عن الوكالات الدولية، ما سيجعلها أيضاً شريكاً لإسرائيل ضد القانون الدولي.

كيف ستتجاوب السلطة الفلسطينية مع هذه الضغوط، علماً أن عدم توجهها إلى المحكمة الجنائية لرفع دعوى ضد استمرار الاستيطان الإسرائيلي سيقضي بدوره عملياً على خيار الدولتين؟ هوذا السؤال الذي ستكون الإجابة عليه مصيرية. ماذا ستطلب السلطة الفلسطينية من الرئيس الأميركي بالمقابل؟ وكذلك ماذا ستطلب من الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية؟ هذه أسئلة مهمة لمصير المسألة الفلسطينية ومصير النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.

«المنع» لن يكون سياسةً للرئيس الأميركي في ولايته الثانية مع السلطة الفلسطينية فقط، وإنما سيكون «منع» إيران، أثناء زيارته إسرائيل، من أن تصبح دولة نووية أساساً لمحادثاته فيها، فقد تعهد أوباما أثناء الحملة الانتخابية أن السياسة الأميركية لم تعد «احتواء» إيران وإنما «منع» إيران من امتلاك القدرة النووية العسكرية.

رأي كبار الفاعلين في الإدارة الأميركية أن مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتخذ قراراً جدياً بالتوجه إلى طاولة المفاوضات للتباحث في الشأن النووي أو الدور الإقليمي الذي تلعبه ايران وتطمح أن تحصل على تصديق أميركي عليه، فمن الدور الذي تلعبه إيران في اليمن، إلى مساندتها الملموسة للنظام في دمشق، إلى نشاطاتها المباشرة وغير المباشرة في العمليات الإرهابية، يرى هذا المسؤول الكبير أن طهران غير جدية في وقف طموحاتها النووية ودورها الإقليمي.

وهو يرى أيضاً أن لا مناص من انهيار إيران اقتصادياً، بسبب سياسة العقوبات والعزل التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فالصادرات النفطية تبلغ النصف الآن، والبطالة عالية جدياً، والعملة في انهيار، وليس لدى طهران القدرة على التجارة بالعملة الصعبة، وهي الأدوات التي ستستمر الإدارة الجديدة في استخدامها، إلى جانب استنزاف إيران في سورية لتصبح «فيتنامها»، إذ إنها مقتنعة بأن لا مصير للنظام في دمشق سوى الانهيار أيضاً، ففي سورية تبدو إدارة أوباما ماضية في سياسة الإنهاك المتبادل، ليس فقط بين النظام والجماعات المسلحة المتطرفة المعارضة، وإنما أيضاً بين إيران وتلك الجماعات المنشقة عن «القاعدة».

إدارة أوباما، كما أوضح أحد كبار أركانها، تشعر «أننا في نزاع مسلح مع القاعدة ومشتقاتها». هذه المعركة لا تدور فقط في سورية وانما تستعر في منطقة شمال أفريقيا بالدرجة الأولى. في هذه المعركة، سيكون «التدخل الخفي» الحديث هو العنوان الأساسي لسياسة أوباما، وليس الشراكة العلنية الظاهرة. هذه المعركة تشكل ركناً أساسياً في الحسابات الخارجية للولاية الثانية لإدارة أوباما، وبأدوات التقنية المتطورة، من الطائرات بلا طيار

drones

الى أدوات حروب الـ

Cyber،

الى أدوات الاستخبارات التقليدية والحديثة… فما تفعله فرنسا في مالي من تدخل مباشر ستتجنبه الولايات المتحدة في مختلف البقع التي تشن فيها حروبها الخفية الباطنة، بما سيترافق وما يسمى «وطأة القدم الخفيفة» في السياسة العلنية الظاهرة.

ما يجدر باللاعبين في الساحة العربية، التي تمر بمرحلة انتقالية مصيرية، إدراكه هو أن الحروب بين المسلمين هي حروبهم، أكانت الحروب بين السنة والشيعة أم بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية. بالطبع هناك أدوار خارجية، لكن هذه الأدوار تنمو بقدر الاستعداد المحلي لتقبلها وتنفيذها، فما يحدث اليوم بين الإسلاميين في السلطة وبين المدنيين والحداثيين، هو صراع على الدستور وعلى الحريات الشخصية والحقوق المدنية.

جريمة اغتيال المدافع عن حقوق الإنسان في تونس معارض «النهضة» الإسلامية شكري بلعيد، تشكل وصمة على جبين الإسلاميين لدى صعودهم إلى السلطة، الذي ترافق مع احتكار واستفراد وإبعاد واستبعاد للحداثيين والعلمانيين. قد يلام الغرب على تلهفه لاحتضان صعود الإسلاميين إلى الحكم بمجرد انتخابات تمت الهرولة إليها، لكن مصير المنطقة لا يأتي بقرارات وأخطاء غربية أو اميركية حصراً، إنه مسؤولية محلية.

كذلك الأمر في ما يتعلق بمصير المنطقة العربية، والخليجية بالذات، في أعقاب انسحاب الاهتمام الأميركي بها وانحسار الدور الأميركي في تأمين أمنها أو في الدخول طرفاً في المعادلة الخليجية-الإيرانية. هذه فرصة لصياغة بديل من الاتكالية، والمساهمة الفعلية في صنع المستقبل، وفي الاستثمار الجدي في المرحلة الانتقالية المصيرية.

أمير طاهري: الشرق الاوسط

مع استعداد الإيرانيين للذكرى الرابعة والثلاثين لصعود آية الله الخميني إلى السلطة، بات نمط جديد من الجلد المعنوي للذات هو الاتجاه الشائع في الأوساط الثورية.

ويتجلى هذا في المقالات والقصائد والخطب والمقابلات التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام والمدونات. ويتزعم اتجاه جلد الذات مثقفون إسلاميون ويساريون لعبوا دورا في «الثورة الإسلامية».

يشير ثائر تخالجه مشاعر الندم إلى أنه لو لم تخُض إيران تجربة الثورة لصارت الآن قوة اقتصادية رئيسية تنعم بمستويات معيشة مرتفعة وحريات اجتماعية وثقافية واسعة النطاق. أما ثائر نادم آخر، وهو شاعر، فقد نظم قصيدة يرثي فيها قيام الجمهورية الإسلامية، ناعتا ذلك بـ«الكارثة القومية».

قد يتفق المواطن العادي مع هذا الرأي، ففي المقام الأول تقدم قيادة طهران مشهدا محبطا.

في الشهر الماضي، حذر «المرشد الأعلى» علي خامنئي نبلاء النظام من أنهم إذا ما أشعلوا توترا بمهاجمة بعضهم بعضا، لاعتبرهم خونة. غير أن هذا تحديدا ما فعله الرئيس أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، الأسبوع الماضي أثناء جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، الذي يعد بديل البرلمان في إيران. قام أحمدي نجاد بتشغيل الشريط الذي تم تسجيله سرا لاجتماع وعد خلاله أحد إخوة لاريجاني رجل أعمال بأن يأتي له بعقود حكومية مقابل رشوة قيمتها 20 مليون دولار (ومنذ ذلك الحين، تم عرض فيديو مسجل سرا لواقعة الرشوة على موقع «يوتيوب»، وهو العمل الذي يفترض أنه قد تم من قبل أحمدي نجاد).

وانتقم لاريجاني بالإطاحة بأحمدي نجاد من المجلس. وجاء انتقام صادق، الأخ الأكبر للاريجاني، الذي يرأس النظام القضائي، ممثلا في اعتقال سعيد مرتضوي، وهو شخصية ظل مقربة من أحمدي نجاد، بتهم غير محددة (تم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة). وذهب علي مطهري، صهر لاريجاني وعضو مجلس الشورى الإسلامي، إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أحمدي نجاد بوصف «الخائن».

وسارت صحيفة «كيهان» اليومية، التي تنقل آراء «المرشد الأعلى»، على النهج نفسه باتهام أحمدي نجاد بـ«الخيانة العظمى». ونظرا لأن سلفي أحمدي نجاد، رافسنجاني وخاتمي، كانا قد اتهما بالخيانة العظمى أيضا، فإن هذا يعني أنه على مدى ربع قرن سيطر على مقاليد الحكم في الجمهورية الإسلامية زمرة من الخونة.

يسير صراع السلطة في طهران على نمط عصابات المافيا، من خلال قيام الرئيس بتسجيل شرائط لمعارضيه من دون إحالة جرائمهم للسلطات القضائية. وعلى غرار أسلوب عصابات المافيا أيضا، يقوم معارضو الرئيس باختطاف، وفي بعض الأحيان اغتيال، الأشخاص المقربين منه كوسيلة لضمان انسحابه أو التزامه الصمت.

ويزعم أحمدي نجاد أن أسرة لاريجاني تعمل كتشكيل إجرامي، موظفة بعض أجهزة الدولة. وجاء رد فعل أسرة لاريجاني في صورة اتهام لأحمدي نجاد بإدارة تنظيم سري متورط في «سرقة» الخزانة الوطنية. ومن المؤكد أنه من الصعب التحقق من صحة مزاعم كلا الجانبين.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك أمرا مؤكدا، ألا وهو أنه بينما دخلت الفصائل المتناحرة في صراع محموم على السلطة، تبدو الدولة على نحو متزايد أشبه بسفينة بلا ربان تسير في بحر هائج.

وبوضع جميع الحقائق المذكورة في الاعتبار، نجد أنه ليست القضية الجوهرية هي تحديد ما إذا كان يجب أن يضطلع بمسؤولية إدارة الجمهورية الإسلامية «التشكيل الإجرامي» لأسرة لاريجاني أم «دائرة الخيانة» التي يتزعمها أحمدي. القضية المحورية هي ما إذا كان بمقدور الجمهورية الإسلامية، التي تعتبر عملاقا هجينا أنشأه ملا شبه أمي، أن تعكس آمال وطموحات إيران في القرن الحادي والعشرين على الوجه الأمثل.

لن تفاجئك معرفة أن إجابتي هي «النفي» القاطع. أثق بقوة في أن الثورة الخمينية كانت خطأ كارثيا. وعلى الرغم من ذلك فإنه في ظل كونها حقيقة واقعة الآن تعتبر جزءا من التاريخ، ومن ثم فإن موجة جلد الذات الحالية لن تجدي نفعا. قد يجعل الندم الثوار يشعرون بالارتياح تماما كما يشعر الآثمون بالتطهر حينما يعترفون بذنوبهم. ومع ذلك فإن هذا لن يخاطب المبادرات السياسية الإيرانية الحالية والمستقبلية. بعد ثلاثة عقود من الاحتكاك المباشر بالنظام الخميني، توصل الإيرانيون إلى حكم مؤكد عليه. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم النهائي سيصدره التاريخ.

ما يهم الآن هو الوضع الحالي للأمة، في ظل قيادة مزقتها مشاحنات على نمط حرب المافيا وكيان سياسي معد للدفع بالدولة إلى طريق مسدود. يبدو الاقتصاد في وضع حرج، كما أن قيمة العملة الوطنية آخذة في التراجع. يغادر كثيرون، من بينهم مسؤولون كبار سابقون، الدولة حاملين معهم حقائب سفر مليئة بالعملات الأجنبية. ويوميا يفقد أكثر من 1000 شخص وظيفته. في الوقت نفسه يتم استغلال أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل في إدارة انتخابات رئاسية أخرى مزعومة. إن سياسة خارجية متقلبة تزج بالدولة إلى نزاعات وربما إلى حرب. يتم تبديد الموارد التي يحتاج إليها الوطن أمسّ الحاجة على دعم الطاغية السوري المحكوم عليه بالسقوط وتجنيد مغامرين أمثال حسن نصر الله في لبنان ونظرائه من الجهاديين الإسلاميين في غزة.

إن السؤال المثير للاهتمام ليس هو ما إذا كان القيام بثورة بمثابة خطأ، على غرار ثورات أخرى في التاريخ، حدثت ثورة إيران في عام 1979 نظرا لأنه لم يكن بمقدور نظام الشاه توفير آلية فعالة للإصلاح لتفعيل التغييرات الضرورية. على نحو صائب أو خاطئ، وفي رأيي خاطئ، شعر كثير من الإيرانيين بأنهم مثل رجل يقف في شرفة بمبنى تشتعل فيه النيران ويلقي بنفسه منها بدافع اليأس، ربما ليلقى موتا محققا، فرارا من ألسنة اللهب.

إنما يتمثل السؤال المثير للاهتمام في ما إذا كان النظام الخميني قد دفع بنفسه إلى دائرة مغلقة أيضا أم لا. إن رفضه التام قبول أي معارضة، بما فيها المعارضة الموالية من قبل أشخاص على شاكلة موسوي وكروبي، وعجزه عن وضع استراتيجية قومية موثوق فيها، مع تماديه في العجرفة، عوامل من شأنها أن تضخم من حجم التبعات الكارثية لفقدانه الأهلية.

اليوم، يتمثل السؤال الذي ينبغي أن يفكر فيه الثوار النادمون وآخرون في قدرة إيران على الخروج من عنق الزجاجة الحالي من دون تغيير آخر في النظام من عدمها.