Freethinker مفكر حر

أمير طاهري: الشرق الاوسط

مع استعداد الإيرانيين للذكرى الرابعة والثلاثين لصعود آية الله الخميني إلى السلطة، بات نمط جديد من الجلد المعنوي للذات هو الاتجاه الشائع في الأوساط الثورية.

ويتجلى هذا في المقالات والقصائد والخطب والمقابلات التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام والمدونات. ويتزعم اتجاه جلد الذات مثقفون إسلاميون ويساريون لعبوا دورا في «الثورة الإسلامية».

يشير ثائر تخالجه مشاعر الندم إلى أنه لو لم تخُض إيران تجربة الثورة لصارت الآن قوة اقتصادية رئيسية تنعم بمستويات معيشة مرتفعة وحريات اجتماعية وثقافية واسعة النطاق. أما ثائر نادم آخر، وهو شاعر، فقد نظم قصيدة يرثي فيها قيام الجمهورية الإسلامية، ناعتا ذلك بـ«الكارثة القومية».

قد يتفق المواطن العادي مع هذا الرأي، ففي المقام الأول تقدم قيادة طهران مشهدا محبطا.

في الشهر الماضي، حذر «المرشد الأعلى» علي خامنئي نبلاء النظام من أنهم إذا ما أشعلوا توترا بمهاجمة بعضهم بعضا، لاعتبرهم خونة. غير أن هذا تحديدا ما فعله الرئيس أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، الأسبوع الماضي أثناء جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، الذي يعد بديل البرلمان في إيران. قام أحمدي نجاد بتشغيل الشريط الذي تم تسجيله سرا لاجتماع وعد خلاله أحد إخوة لاريجاني رجل أعمال بأن يأتي له بعقود حكومية مقابل رشوة قيمتها 20 مليون دولار (ومنذ ذلك الحين، تم عرض فيديو مسجل سرا لواقعة الرشوة على موقع «يوتيوب»، وهو العمل الذي يفترض أنه قد تم من قبل أحمدي نجاد).

وانتقم لاريجاني بالإطاحة بأحمدي نجاد من المجلس. وجاء انتقام صادق، الأخ الأكبر للاريجاني، الذي يرأس النظام القضائي، ممثلا في اعتقال سعيد مرتضوي، وهو شخصية ظل مقربة من أحمدي نجاد، بتهم غير محددة (تم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة). وذهب علي مطهري، صهر لاريجاني وعضو مجلس الشورى الإسلامي، إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أحمدي نجاد بوصف «الخائن».

وسارت صحيفة «كيهان» اليومية، التي تنقل آراء «المرشد الأعلى»، على النهج نفسه باتهام أحمدي نجاد بـ«الخيانة العظمى». ونظرا لأن سلفي أحمدي نجاد، رافسنجاني وخاتمي، كانا قد اتهما بالخيانة العظمى أيضا، فإن هذا يعني أنه على مدى ربع قرن سيطر على مقاليد الحكم في الجمهورية الإسلامية زمرة من الخونة.

يسير صراع السلطة في طهران على نمط عصابات المافيا، من خلال قيام الرئيس بتسجيل شرائط لمعارضيه من دون إحالة جرائمهم للسلطات القضائية. وعلى غرار أسلوب عصابات المافيا أيضا، يقوم معارضو الرئيس باختطاف، وفي بعض الأحيان اغتيال، الأشخاص المقربين منه كوسيلة لضمان انسحابه أو التزامه الصمت.

ويزعم أحمدي نجاد أن أسرة لاريجاني تعمل كتشكيل إجرامي، موظفة بعض أجهزة الدولة. وجاء رد فعل أسرة لاريجاني في صورة اتهام لأحمدي نجاد بإدارة تنظيم سري متورط في «سرقة» الخزانة الوطنية. ومن المؤكد أنه من الصعب التحقق من صحة مزاعم كلا الجانبين.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك أمرا مؤكدا، ألا وهو أنه بينما دخلت الفصائل المتناحرة في صراع محموم على السلطة، تبدو الدولة على نحو متزايد أشبه بسفينة بلا ربان تسير في بحر هائج.

وبوضع جميع الحقائق المذكورة في الاعتبار، نجد أنه ليست القضية الجوهرية هي تحديد ما إذا كان يجب أن يضطلع بمسؤولية إدارة الجمهورية الإسلامية «التشكيل الإجرامي» لأسرة لاريجاني أم «دائرة الخيانة» التي يتزعمها أحمدي. القضية المحورية هي ما إذا كان بمقدور الجمهورية الإسلامية، التي تعتبر عملاقا هجينا أنشأه ملا شبه أمي، أن تعكس آمال وطموحات إيران في القرن الحادي والعشرين على الوجه الأمثل.

لن تفاجئك معرفة أن إجابتي هي «النفي» القاطع. أثق بقوة في أن الثورة الخمينية كانت خطأ كارثيا. وعلى الرغم من ذلك فإنه في ظل كونها حقيقة واقعة الآن تعتبر جزءا من التاريخ، ومن ثم فإن موجة جلد الذات الحالية لن تجدي نفعا. قد يجعل الندم الثوار يشعرون بالارتياح تماما كما يشعر الآثمون بالتطهر حينما يعترفون بذنوبهم. ومع ذلك فإن هذا لن يخاطب المبادرات السياسية الإيرانية الحالية والمستقبلية. بعد ثلاثة عقود من الاحتكاك المباشر بالنظام الخميني، توصل الإيرانيون إلى حكم مؤكد عليه. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم النهائي سيصدره التاريخ.

ما يهم الآن هو الوضع الحالي للأمة، في ظل قيادة مزقتها مشاحنات على نمط حرب المافيا وكيان سياسي معد للدفع بالدولة إلى طريق مسدود. يبدو الاقتصاد في وضع حرج، كما أن قيمة العملة الوطنية آخذة في التراجع. يغادر كثيرون، من بينهم مسؤولون كبار سابقون، الدولة حاملين معهم حقائب سفر مليئة بالعملات الأجنبية. ويوميا يفقد أكثر من 1000 شخص وظيفته. في الوقت نفسه يتم استغلال أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل في إدارة انتخابات رئاسية أخرى مزعومة. إن سياسة خارجية متقلبة تزج بالدولة إلى نزاعات وربما إلى حرب. يتم تبديد الموارد التي يحتاج إليها الوطن أمسّ الحاجة على دعم الطاغية السوري المحكوم عليه بالسقوط وتجنيد مغامرين أمثال حسن نصر الله في لبنان ونظرائه من الجهاديين الإسلاميين في غزة.

إن السؤال المثير للاهتمام ليس هو ما إذا كان القيام بثورة بمثابة خطأ، على غرار ثورات أخرى في التاريخ، حدثت ثورة إيران في عام 1979 نظرا لأنه لم يكن بمقدور نظام الشاه توفير آلية فعالة للإصلاح لتفعيل التغييرات الضرورية. على نحو صائب أو خاطئ، وفي رأيي خاطئ، شعر كثير من الإيرانيين بأنهم مثل رجل يقف في شرفة بمبنى تشتعل فيه النيران ويلقي بنفسه منها بدافع اليأس، ربما ليلقى موتا محققا، فرارا من ألسنة اللهب.

إنما يتمثل السؤال المثير للاهتمام في ما إذا كان النظام الخميني قد دفع بنفسه إلى دائرة مغلقة أيضا أم لا. إن رفضه التام قبول أي معارضة، بما فيها المعارضة الموالية من قبل أشخاص على شاكلة موسوي وكروبي، وعجزه عن وضع استراتيجية قومية موثوق فيها، مع تماديه في العجرفة، عوامل من شأنها أن تضخم من حجم التبعات الكارثية لفقدانه الأهلية.

اليوم، يتمثل السؤال الذي ينبغي أن يفكر فيه الثوار النادمون وآخرون في قدرة إيران على الخروج من عنق الزجاجة الحالي من دون تغيير آخر في النظام من عدمها.

رضوان السيد: الشرق الاوسط

دخلت إسرائيل على الموضوع السوري مؤخرا من بابين: الإغارة على مواقع عسكرية في سوريا ما تزال تفاصيل أهدافها غامضة فيما بين مركز للأبحاث العسكرية وقافلة صواريخ متطورة إلى حزب الله، والإعلان من جهة أُخرى عن إجراءات على الحدود مع سوريا على مرحلتين: إقامة سور عازل يشبه ذاك الذي أقامته إسرائيل ضمن الضفة الغربية والقدس وعلى تخومهما، والقرار أخيرا بإقامة منطقة عازلة في الجولان السوري بعرض 15 كيلومترا للوقاية من التطورات المحتملة بعد سقوط الأسد ونظامه. أما إيران فقد أرسلت إلى سوريا سعيد جليلي مدير مجلس الأمن القومي، وقد بقي الرجل عدة أيام اجتمع خلالها بالأسد، وأعلن بعدها أنّ إسرائيل ستندم على ما قامت به؛ في حين قال مسؤولون إيرانيون آخرون إنّ الردَّ السوري على الهجوم الإسرائيلي سيكون حاسما، ويوشك أن يُدخل الكيان الصهيوني في حالة غيبوبة! وفي الوقت نفسِه اجتمع وزير الخارجية الإيراني صالحي في ميونيخ بمعاذ الخطيب رئيس الائتلاف للمعارضة والثورة، وقال صالحي بعدها إنّ الاجتماع كان ممتازا لأنّ الخطيب قبل التفاوض مع نظام الأسد بشروط!

ماذا يريد الإسرائيليون، وماذا يريد الإيرانيون، وما العلاقة بين التحركين؟ كلا الطرفين الإسرائيلي والإيراني يقف مع نظام الأسد، لكنهما يُعدّان في الوقت نفسِه لصَون مصالحهما إذا سقط النظام. فالإسرائيلي يتخذ إجراءات على الحدود للحماية والوقاية بعد أن ظلَّ ساكنا ومطمئنا منذ عام 1974 من دون سورٍ واقٍ ومن دون منطقة عازلة. هل كان مطمئنا إلى وجود المراقبين الدوليين، أم كان مطمئنا إلى أنّ حكم البعث هو السور الواقي؟ الأرجح هو الأمر الثاني، لأنّ المُراقبين الدوليين ما يزالون موجودين، وسيظلون هناك بعد سقوط النظام. أمّا الغارة الإسرائيلية على مراكز وتحركات عسكرية؛ فإنها تريد التنبيه إلى أنّ «مشكلة» إسرائيل لن تنحلَّ باتفاق الأميركيين والروس على حل في سوريا؛ بل إنها تريد حلاّ لمشكلة حزب الله، والسلاح الذي تكدَّس ويتكدسُ لديه.

وهكذا فإنّ إسرائيل افتقدت وتفتقد بقيام الثورة السورية إلى سورين عازلين وليس سورا واحدا: تريد ضمانا لبقاء الهدوء على الحدود بينها وبين سوريا، وتريد ضمانا أيضا إلى حدودها مع لبنان بسبب بقاء الطرف الآخر للتوازُن المتمثل في حزب الله، والذي ما نشط لشيء بعد حرب عام 2006؛ بل انصرف لإحكام السيطرة على الداخل اللبناني، مطمئنا إلى سطوة المحور الذي أقامه الإيرانيون بين العراق وسوريا ولبنان. فالأطراف العربية الثلاثة للمحور الإيراني، كما أمّنت منطقة نفوذٍ ممتدة لإيران من الأهواز وإلى شاطئ المتوسط، أمّنت لإسرائيل «عدم تحرُّشٍ» لهذه الجهة طوال قرابة 7 سنوات. وخلال ذلك انتقل خطُّ الاشتباك إلى غزة كما هو معروف، إلى أنّ تسلّمت مصر بعد الثورة المسؤولية عن التهدئة لهذه الناحية.

القلق الإسرائيلي المتصاعد إذن هو في أحد تعبيراته، قلقٌ من تزعْزُع المحور الإيراني الذي توصلت إسرائيل معه إلى حالة «ربط نزاع». ومن هناك تأتي العلاقة بين التحركين الإسرائيلي والإيراني. فالإيرانيون أكثر قلقا بالطبع، لأنّ الذي تزعزع هو محورُهم ومركزُهُ سوريا ونظامُها على الخصوص، وإدراكا من إيران لأخطار التزعزع هذه، نشطت منذ قيام الثورة السورية لدعم النظام هناك بشتّى الوسائل المادية واللوجستية والعسكرية المباشرة. وما اكتفت بالدعم المباشر، بل طلبت من المالكي وحزب الله القيام بالشيء نفسِه. 

فإلى جانب التسهيلات المالية واللوجستية والعتاد، هناك عدة آلافٍ من المقاتلين، لجهة نهر الفرات، ولجهة دمشق، ولجهة خط حمص – القُصير – الهرمل. بيد أنّ الغارة على المواقع السورية، أثارت لدى الإيرانيين قلقا آخر كبيرا، إذ بذلك تعرضت هيبة المحور الذي تدعي إيران أنها أقامته في وجه إسرائيل، لضربة قوية تستدعي ردا من نوعٍ ما، أو لا تعود هناك فائدة (دعائية على الأقلّ) من مزاعم الممانعة والمقاومة. ومن أجل «الردّ» المحتمل جاء جليلي إلى سوريا. لكنّ «تقدير الموقف» مع الأسد وضباطه، أفضى فيما يبدو إلى أنه لا فائدة تُرجى من تظاهُر النظام القيام بالردّ المُزلْزِل. فهل يقوم حزب الله؟

لقد نقضت إسرائيل شروط الهدنة القائمة بين المحور وبينها بالغارة؛ في حين كان المحور وفيا لالتزاماته وتعهداته بعد الحرب عام 2006. والتي أنجزها الأميركيون مع إيران في سياق انسحابهم من العراق. والاتفاق كان ألا يتعرض المحور للقوات الأميركية أثناء الانسحاب، ولا يتحرش بإسرائيل بعد الانسحاب. والذي حدث أن إسرائيل هي التي تحرشت، بسبب انخفاض منسوب الهيبة، ولأنها تريد ضماناتٍ ما عادت إيران ولا الولايات المتحدة تستطيع تأمينها لها بعد قيام الثورة السورية. بيد أنّ ترميم ما تصدّع اعتمادا على القدرات الهجومية لحزب الله، يُعتبر فخا أيضا: فما الذي يضمن ألا يتحول التعرض الصاروخي لإسرائيل إلى فرصة لها لـ«حلّ» مشكلة صواريخ الحزب من الأساس في حربٍ شاملة أو محدودة؟! ولذا فقد جرى صرف النظر حاليا فيما يبدو عن القيام بأي عملٍ عسكري، انتظارا، ربما، لطلْقة أخيرة يطلقها نظام الممانعة في لحظة الانهيار!

على أنّ الضيق الإيراني لا ينحصر بمشكلته الحالية مع تَداعي النظام السوري. فالإيراني مُقْبلٌ على مفاوضاتٍ مصيرية على النووي مع الأميركيين (الذين قدّموا عرضا أخيرا في لقاء بايدن وصالحي بميونيخ). وهم مترددون في ماذا يفعلون؟ هناك هموم الحصار الخانق، وهموم ضعف محور الممانعة، والمزايدات الداخلية التي تتطلبها انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) المقبل. وليس من دون دلالة العرض شبه العَلَني الذي يقدّمونه للأميركيين بشأن نفوذهم في المناطق الشيعية بأفغانستان، وإمكانيات التعاوُن ما دام الأميركيون يريدون الانسحاب من هناك عام 2014. كما تعاونوا معهم عند دخولهم إلى أفغانستان عام 2001 – 2002. وشاركوهم عند دخولهم إلى العراق عام 2003. وخلفوهم عند خروجهم عام 2011.

إنّ الذين ينظرون إلى خطوة معاذ الخطيب باعتبارها تراجُعا عن مواقف سابقة، ينسَون أنها خطوة تستند إلى تعديلٍ في الموازين على الأرض. فالمعارضة الآن سلطة على أجزاء كبيرة من الأرض السورية. وصحيحٌ أنّ الأشهر الثلاثة الأخيرة ما شهدت تقدما بارزا للمعارضة العسكرية، وشهدت في المقابل عنفا هائلا من جانب قوات النظام؛ بيد أنّ الروس والإيرانيين (والصينيين الذين مضى إليهم المقداد) يعرفون يقينا (فهم على الأرض أيضا) أنه لا حياة باقية للنظام الذي يدعمونه من قُرابة السنتين من عمر الثورة – ولذا فإنهم (وكلٌّ على انفراد) يستقبلون عرض مُعاذ الخطيب، ويحاولون البناء عليه والحساب لما بعد الأسد: وإلاّ فكيف صار الإرهابيون والعملاء فجأة شركاء مقبولين في حل تفاوضي؟!

إنها «شراكة» قامت منذ مطالع القرن الحادي والعشرين برعاية الأميركيين بين الإسرائيليين والإيرانيين والأتراك على «ملء الفراغ» في منطقة الهلال الخصيب، وكان موضوعها العراق وسوريا ولبنان. وقد خرج من الشراكة – لكونها ما عادت مُجزية – كلٌّ من الأتراك والإسرائيليين في اتجاهاتٍ مختلفة. ودخل إلى الساحة الروس (بحكم موقعهم في النظام الدولي)، والعرب أو بعضهم (بسبب دعمهم للثورة السورية، وتصديهم للتدخل الإيراني في الشؤون العربية). لقد بدأ الحراك الاستراتيجي العربي المعاصر بالصراع على سوريا – بحسب تعبير باتريك سيل. وقد جرت تصفيته بفصل سوريا عن مصر، ثم صرفها للصراع مع العراق، فإلى إلحاقها بإيران قبل أكثر من عقدين. وتكتمل الحركة العربية الجديدة باستعادة سوريا إلى ذاتها، وإلى أمتها العربية.

m.althaidy@asharqalawsat.com

محمد صلاح

يقول المثل «وقوع البلاء ولا انتظاره» وتبدو الحالة المصرية في ظل الأزمة السياسية الطاحنة والشارع الملتهب وكأن الناس دائماً ينتظرون بلاءً سيحل بهم، إذا اعتبرنا أصلاً أن ما هم فيه ليس بلاءً. وما جرى في تونس أمس جعل المصريين على يقين بأن الدور آتٍ عليهم لا ريب إذا ظلت أزمتهم من دون حل أو مقدمات لحل!

قد تكون وسائل الإعلام الرسمية المصرية أو الخاصة اهتمت أكثر بالقمة الإسلامية ووقائعها، ليس لطبيعة الموضوعات المطروحة فيها، أو لحجم الزعماء الذين شاركوا فيها، فما أكثر المؤتمرات الإسلامية والعربية التي عقدت في القاهرة أو في أي عاصمة أخرى، وما أكثر الخطب والكلمات التي ألقيت على مدى عقود من دون أن تحرك ساكناً أو تغير واقعاً أو تحسن مستقبلاً، وإنما كان الاهتمام تقليداً أو بحكم التعود، أو لكون القمة عقدت في ظل ظروف أمنية ومصاعب «لوجستية» غير مسبوقة، لكن الشارع في مصر بدا مهتماً بموضوع آخر يتجاوز حتى زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمصر أو تداعياتها، بدءاً من الحفاوة الرسمية، أو الانتقادات الأزهرية له، أو الاعتداءات الشعبية عليه، ولو كانت فردية. كانت قلوب المصريين وعقولهم في تونس.

يقول المصريون منذ انطلاق ثورتهم في 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، إن تونس تسبق مصر بخطوة بل إنهم يصدقون ذلك بحكم ما جرى هناك ثم هنا! والمعنى مفهوم، لأن الثورة المصرية أسقطت نظام حسني مبارك بعدما أطاحت الثورة التونسية حكم بن علي، وكذلك لأن كل انتخابات أو استفتاءات مصرية بعد الثورة تفوق فيها الإسلاميون، كما حال تونس، ولأن الارتباك والفوضى والأزمات السياسية ضربت مصر بعدما عانى منها التونسيون أولاً، ولأن أداء الإسلاميين في السلطة في مصر لم يختلف كثيراً عن أداء «إخوانهم» في تونس. الآن يسأل المصريون أنفسهم: متى تبدأ عندنا مرحلة الاغتيالات السياسية؟ نعم، فجريمة اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد المنسق العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد أمس، مثلت بالطبع فاجعة للتونسيين، وأثارت مخاوفهم من تطورات الأزمة السياسية هناك بعدما بدأت مرحلة التصفيات الجسدية، وصحيح أن الحدث قوبل باهتمام إعلامي وسياسي في أرجاء المعمورة، لكنه مثّل بالنسبة الى المصريين صدمة كبرى، فالعرض الأول دائماً يكون في تونس، وبعده يأتي موعد العرض في مصر!

لم يتوقف اهتمام المصريين بالحادثة عند خبر إلغاء الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مشاركته في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي التأمت أمس في القاهرة، مقرراً بشكل مفاجئ العودة إلى بلاده بعد مقتل بلعيد، فالأمر بالنسبة إلى المصريين يتجاوز الاهتمام الرسمي بمؤتمر يعقد في عاصمتهم ومن حضر ومن غاب من القادة، كما يتخطى التعاطف مع الشعب التونسي أو الحالة التونسية، وكذلك مشاعر الشفقة على مصير هذا البلد العربي، ولكنه امتد ليضرب قلوبهم ويقلب عقولهم ويجعلهم لا ينتظرون الفرج وإنما البلاء!

صحيح أن بعض المعارضين المصريين يعتبر أن موت الناشطين السياسيين أصحاب المواقف الواضحة والصريحة ضد حكم «الإخوان» قنصاً أثناء مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية هو عملية قتل منظم وتصفية جسدية لهم بعدما تحول الأمر إلى ظاهرة في الأسابيع القليلة الأخيرة، لكنها جرائم محل تحقيق إلى أن تظهر نتيجته، كما أن ملابسات «استشهاد» هؤلاء ترتبط بوجودهم ضمن جموع في أماكن مختلفة، وتختلط بالصدامات التي تقع بين المحتجين وقوات الشرطة. لكن أكثر ما يخشاه المصريون ويعتقدون أنه سيدخل البلاد حرباً أهلية لا محالة، أن يتم استهداف الناشطين المعارضين، أو حتى المؤيدين، بعمليات قتل وإرهاب منظم وأن تكون واقعة اغتيال بلعيد في تونس النسخة الأولى مما سيجري إنجازه في القاهرة في وقت قريب، طالما ظل التسخين قائماً، والتحريض غالباً، والاحتقان سائداً، وطالما زادت المسافات بين الحكم (الرئيس حزباً وجماعة) من جهة، وبين المعارضين جميعاً باختلاف أطيافهم السياسية من جهة أخرى. فالعنف عند «الاتحادية» أو على مشارف «التحرير» زاد بزيادة العناد من جانب السلطة، والشهداء سقطوا واحداً بعد آخر عندما انسدت أفق الحلول السياسية، وبعدما اعتمد الحكم الحلول الأمنية وحدها.

ولا يمكن أن نغفل أن من بين أهم أسباب سخونة الأجواء في مصر المطالبة بقصاص لم يتحقق، إضافة إلى عشرات الأسباب الأخرى المعروفة للجميع، وإذا انفلت العيار ووقعت الواقعة لن تكون هناك مطالب بالقصاص وإنما عمليات لتحقيقه.

* نقلا عن “الحياة” اللندينة