Freethinker مفكر حر

وجيهة مهنا* / السفير

بوصول بشار الاسد الى الرئاسة السورية، حدثت عملية تغيير في بنية السلطة ستتضح ملامحها تدريجياً، وتتحقق على مراحل. وهي أنتجت مقاربة اقتصادية – اجتماعية ليبرالية أنجز الشطر الأعظم منها بين عامي 2005-2007، وسمي في أدبيات البعث بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي».

الخطة الخمسية التاسعة

اعتمد الاقتصاد السوري في عهد حافظ الأسد على المساعدات الخارجية، وهذه نقطة ضعف رئيسية، إذ أن عملية جذب المساعدات والحفاظ عليها تحوّلت إلى ميدان للاستثمار والتوظيف في الدور السياسي الإقليمي. سجلت هذه المساعدات تراجعاً حاداً في السنوات الأخيرة من حكم الأسد الأب نتيجة متغيرات سياسية عدة بدأت مع نهاية الحرب الباردة التي مكنت النظام السوري قبلاً من لعب دور إقليمي واسع، تمثل بالرضا بوظيفته العسكرية في لبنان وتجاه منظمة التحرير الفلسطينية معاً، ومشاركته الرسمية في الحرب على العراق العام 1991. تسبب ذلك التراجع بانخفاض معدل النمو الاقتصادي بشكل حاد، وصل إلى السلب في العام 2000، مترافقاً مع ازدياد معدل النمو السكاني الى حدود 2.5 في المئة، وارتفاع نسبة البطالة والتضخم المالي، فوجدت حالة ركود اقتصادي خانق. وفي هذا المناخ ولدت الخطة الخمسية التاسعة 2001-2005، ومهندسها هو عصام الزعيم. وكانت مهامها تتركز على رفع حجم القطاع العام ومكافحة البطالة من خلال زيادة حجم الإنفاق الجاري الحكومي. وهذه افتتح بها بشار الاسد عهده. إلا أن حجم الفساد وشبكاته، والمصالح المتداخلة بين البيروقراطية وشرائح رجال الأعمال حديثة التشكل، وخصائص التسلطية الأمنية السورية، تسببت في إجهاض نتائج الخطة التاسعة، وتسريع البحث عن مصادر تمويل خارجية لتجنب الخوض في متاهات عملية تنموية مستدامة يكون عمادها الداخل المفقر والمهمش.

… الكائن الهجين ينمو

فتْح باب الاستثمار المباشر لرأس المال الخارجي والداخلي أطلق أكبر عملية تحرير اقتصادي في تاريخ سورية المعاصر. وقد جرى التمهيد لها بتطوير البيئة الاستثمارية القانونية، وإصدار أكثر من 1200 قانون ومرسوم بين عامي 2000 – 2005، في الوقت الذي كانت الخطة التاسعة تحاول اثبات نفسها في التطبيق، مما يقول الكثير عن التناقضات القاتلة في تلك الانظمة. تكفلت هذه القوانين والمراسيم بصياغة اطار تشريعي لبيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، ووضع مشروعات قوانين بشأن التجارة والشركات والمنافسة، ما اعتبر استجابة «طوعية» (من دون توقيع اتفاقيات) مع معايير منظمة التجارة العالمية، من منطلق شعار «التجارة قاطرة النمو». ولم تنل هذه التشريعات وقتها من قوانين القطاع العام، بل كيّفت القوانين السورية معها. وهكذا ازداد نمواً الكائن الهجين والذي سيتحول وحشاً يزيد من افقار الناس.

الخطة العاشرة و«حارة كل مين ايدو الو»

وضعت الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 من قبل الطاقم الاقتصادي والاستشاري الذي شكلته حكومة «محمد ناجي عطري» (2003-2011)، معلنة الهدف: نقل سورية من الاقتصاد المركزي إلى «اقتصاد السوق الاجتماعي». وزينت تلك الخطة بإعلانات سياسية محابية للفقراء، تعد بتطوير المناطق الفقيرة والمهمشة وإدماجها في عملية التنمية، وهي بقيت كلاماً. ورغم أنها صيغت كنموذج ليبرالي، ولكنها حددت ضوابط تنموية ومقاربات لإصلاح مؤسسي شامل.

لم تطبق الخطة الخمسية العاشرة. فهي تلقت صفعة من قبل الحكومة السورية المشاركة في صياغتها…التي رفضتها، بسبب ما تعلق فيها بالإصلاح المؤسسي. وبهذا، وبعدما أُجهضت الخطة التاسعة التنموية على أرض الواقع، تمّ خنق الخطة العاشرة الليبرالية، وجرى اختزالها حكومياً إلى مقاربة ليبرالية مجزوءة وانتقائية. أصر المسؤولون الاقتصاديون في حكومة «العطري»، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حينها «عبد الله الدردري»، والذي كان قبل توزيره يشغل موقع رئاسة هيئة تخطيط الدولة، على فرضية تحرير «التجارة الخارجية كقاطرة للنمو الاقتصادي»، دون التفات الى الشرائح الأكثر فقراً، أو تقديم حلول حمائية للصناعة المحلية، أو التركيز على القطاعات الإنتاجية، أو حتى العناية بإصلاح مؤسسي قد يستغرق أكثر من عشر سنوات. فقد كان هناك استعجال لقطف نتائج العوائد المالية الخليجية مباشرة، إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية، عبر ما عرف لاحقاً بـ«برنامج الاصلاح الاقتصادي»، وهو برنامج لم يعلن رسمياً لكنه اعتمد كخطة عمل. تماشى ذلك مع تجميد كامل مقترحات «اصلاح ودعم القطاع العام» التي تبنتها الخطة التاسعة، التي كانت خصصت 69 في المئة من استثماراتها لهذا القطاع، ورفعت حجم الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري الفعلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 33.7 في المئة بحلول العام 2004، بعد أن كان 24.6 في المئة العام 1997.

القطاع العام: لا يموت ولا يفنى الغنم

دفع كل ذلك إلى التسريع في انهيار القطاع العام المريض أصلاً (قطاعات واسعة منه كانت خاسرة)، إذ تُرك من دون أي معالجة. انعدمت الإرادة التنموية في إعادة هيكلته، فلا هو يُصْلح ولا هو يُصفّى بطريقة منهجية. وإبقاؤه يتم لأنه يمثل نقطة تقاطع لمصالح البرجوازية البيروقراطية التي تعامل القطاع العام كمصدر لنهب لا ينضب. وهو من جهة ثانية أداة تسلطية ذات طابع اقتصادي – اجتماعي، فهو متخم بالعمالة الفائضة والبطالة المقنعة، ويشكل بيئة متسعة مهترئة تقي آلاف المشتغلين فيه من الانهيار إلى حال البطالة الكلية في حال التسريح الجماعي، وذلك بأجور ابتدائية هزيلة لا تتعدّى 200 دولار شهرياً لموظفي الدرجة الأولى من الشرائح الأكثر تعليماً وتأهيلاً، وتقترب من إعانات البطالة في دول أخرى.

تحالف المئة الكبار

مهّد «عبد الله الدردري» الطريق أمام رجال الأعمال الجدد، عبر انسحاب الدولة من مجالات كانت حكراً لها في قطاع الخدمات الإنتاجية، وفتحها أمام باب الاستثمار للقطاع الخاص، مباشرة في شركات مساهمة أو في شراكة بين الدولة والشركات القابضة الكبرى المعتبرة كصناديق استثمارية، تتملّك أصول الشركات المساهمة المحدثة والتي أجيزت نظرياً عبر المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000. كانت البداية عبر الشركة «القطرية السورية القابضة»، ثم لحقت بها «الشام» القابضة العام 2006 المدعومة من قبل السلطة والتي يمسك بها رامي مخلوف ابن خال الأسد وصاحب شركة «سيرياتيل» للاتصالات الخليوية، وهو الذي جعل أقاربه وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار السوريين ينضوون تحت جناحها. وشكل هذا تحوّلاً كبيراً في تكتل العائلات الحاكمة، وتوّجها كقوة اقتصادية تتحكم في الاقتصاد السوري خارج نطاق الدولة والتسلطية الأمنية. دخلت عائلات الأسد ومخلوف وشاليش والأخرس وغيرها في بنية وتكوين الشركات القابضة المستحدثة، وهذا يمثل انتقالاً من السيطرة الأمنية على الدولة والمجتمع إلى السيطرة الاقتصادية عليهما. وقدّر مخلوف حجم نشاط «الشام القابضة» بنسبة 60 في المئة من النشاط الاقتصادي السوري لمجمل الأعوام السابقة على اندلاع الثورة السورية. ثم ظهرت شركة «السورية القابضة» التي أسسها «هيثم جود». ويشكل أعضاء الشركتين وما يدور في فلكهما من كبار تجار وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في المدن الكبرى ما دُرج على تسميته بتحالف «المئة الكبار» الذي سيطر على مجمل السوق السورية في السنوات الأخيرة.

ونتيجة الشراكة غير المعلنة بين رجال الأعمال الجدد وكبار موظفي الدولة السورية، خضعت الحكومات لهذه الشركات ومصالح نخبها، حيث أن التحالف بينهما دفع الى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الخدمية ذات الربحية السريعة. وتحوّل النشاط الاستثماري الفعلي الى نظام الاستثمار المباشر BOT (بناء. تشغيل. نقل إدارة الأصل إلى الدولة) في قطاعات العقارات والسياحة والمجمعات الخدمية الضخمة، مما تسبب في ارتفاع قيمة الأرض والعقارات بصورة خيالية، وصلت إلى 500 في المئة، خصوصاً في مراكز المدن الكبرى كدمشق وحلب، في حين غاب الاستثمار كلياً في قطاعات الصحة والصناعة والطاقة. كما أبرمت معظم مشاريع الشركات القابضة مع الدولة منذ تأسيسها وحتى العام 2010 بطريقة الاحتكار، ضمن صيغ العقود بالتراضي، ومنحت مدداً طويلة للاستثمار. وهذه من ضمن ديناميات الفساد الكبير التي تتحكّم بالدولة السورية.

نتائج اللبرلة: فقر مدقع ومتّسع

نقلت اللبرلة الاقتصادية بين عامي 2004-2007 ما يقرب من 22 في المئة من السكان المصنفين «تحت خط الفقر الأعلى» نحو عتبة «تحت خط الفقر الأدنى»، أي بإضافة ما يقرب من 4.5 مليون انسان إلى 2.3 مليون يمثلون 12.3 في المئة من السكان الموجودين سلفاً تحت خط الفقر الأدنى، ليصبح 34 في المئة من السوريين تحت خط الفقر حسب أرقام العام 2008 الواردة في «التقرير الوطني الثاني عن الفقر وعدالة التوزيع في سورية». ادى ذلك الى اختلال توزيع نتائج النمو الاقتصادي الذي راوح عند معدل 5.1 في المئة للفترة ذاتها، وهي نسبة عالية غالباً ما يجري الاعتداد بها كدليل على الازدهار، فيما هي ناتجة عن حسابات كمية بحتة، تستند الى معدل وسطي بالأسعار الثابتة بين عامي 2000 -2010، وتعبر عن الحركة القوية لرأس المال التي استفادت منها شرائح رجال الأعمال وشركاتهم القابضة. كما ارتفع معدل التضخم العام 2008 إلى 15.15 في المئة نتيجة اجراءات رفع الدعم عن السلع الرئيسية والتي زادت أسعارها بنسبة 56 في المئة، عما كانت عليه عام 2000، وخاصة اسعار الرز والسكر اللذين كانا مشمولين بالدعم. وتم خفض الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير أسعارها ضمن شرائح. وكانت الضرائب المباشرة على الأرباح الحقيقية خفضت إلى مستويات قياسية عالمياً لتصبح 14 في المئة للشركات المساهمة العامة، و27 في المئة لشركات الأشخاص، ورفعت نسبة الضرائب غير المباشرة والرسوم، كضرائب الرواتب والأجور والرسوم الجمركية التي تتحمّل عبئها الفئات الواسعة في المجتمع: تراجعت نسبة الضرائب المباشرة الى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق من 13 في المئة العام 2001 إلى 6.5 في المئة العام 2008، في حين تضاعفت نسبة الضرائب غير المباشرة إلى الناتج المحلي من 4 في المئة إلى 8.8 في المئة للفترة نفسها، مما يُعتبر نسبة عالية جداً.

وقد وصلت نسبة البطالة إلى 16.5 في المئة العام 2009، أي 3.4 مليون عاطل عن العمل من مجمل حجم قوة العمل السورية، بسبب إفلاس مئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والخسارة الهائلة التي مُني بها قطاع الزراعة، بنسبة 44 في المئة من حجم قوة العمل فيه. وهذا لم يتأتّ من الجفاف في المنطقة الشرقية فحسب، بل من التهميش الحكومي وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار به. تراجع حجم قوة العمل الزراعية في ريف دمشق بين العامين 2002 – 2008 بنسبة 60 في المئة، وفي حلب بنسبة 54 في المئة، وفي السويداء بنسبة 67 في المئة. ولم يتمكن الاقتصاد الوطني من خلق سوى 90 ألف فرصة عمل صافية بين عامي 2004-2008، في حين كان يلزم فعلياً تأمين 720 ألف فرصة عمل حقيقية.

كيف دفع الناس الى الثورة

وهكذا، عانى المجتمع السوري من انهيارات متلاحقة شملت جميع صعد الحياة، إذ تراجعت وبشكل حاد الخدمات الصحية وميزانية التعليم. وطفت على السطح ظواهر العشوائيات التي يقطنها ما يزيد على 40 في المئة من سكان المدن، وازداد نخر الفساد في كل المؤسسات والسلطات بما فيها التشريعية والقضائية، وغيبت الدولة عن دورها الحمائي الاجتماعي – الاقتصادي للمواطن، في حين ظلت التسلطية الأمنية سيفاً مسلطاً على حياة المجتمع المدني والأهلي، مما رفع مقدار التوتر الشعبي إلى عتبات قصوى من الغضب، لم يعد يجدي معها نفعاً سوى الثورة، فخرج الشعب «يريد إسقاط النظام».

* أستاذة الاقتصاد السياسي من سوريا

الشرق الاوسط

في الصراع الدائر للاستيلاء على مدينة القصير بريف حمص، بين ثوار سوريا المدافعين عن المدينة من جهة، وكتائب الأسد وحزب الله من جهة ثانية، أعلن الثوار أنهم قبضوا على مجموعة من «الحوثيين» تقاتل مع الحزب على الأرض السورية! ونحن نعلم منذ قرابة السنوات العشر، أن الاستنفار الإيراني الذي تسبب به الغزو الأميركي للعراق (بل والاستعداد له)، اقترن بمحاولة تعميم تجربة حزب الله في مشارق العالم العربي والخليج. وإبان ذلك الوقت (أو بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000) رأينا في لبنان عشرات من الشبان والكهول اليمنيين والخليجيين والعراقيين، يأتون إلى ضاحية بيروت للتحشيد الآيديولوجي، وانتقاء العناصر التي تعود للعمل في البلدان التي أتت منها، والأخرى التي ترسل إلى سوريا وإيران للتدريب العسكري بحجة الإعداد والاستعداد للاستمرار في مناضلة إسرائيل والولايات المتحدة. وهكذا فإن ما تحدث عنه بعض المسؤولين العرب عام 2004، وما قاله ولي نصر في كتابه: «صحوة الشيعة» (2006 – 2007) عن وجود «هلال شيعي» أو «عالمية شيعية»، لا مبالغة فيه على الإطلاق. وبالطبع والطبيعة فإن التحشيد ما كان ليحصل أو لينجح تحت شعار «مكافحة إسرائيل» لأنه لا مواجهة بين الشيعة وإسرائيل باستثناء جنوب لبنان – وقد تراجعت المواجهة الواقعية هذه بعد عام 2000. ففي التربية الداخلية لعناصر حزب الله وفيلق القدس، حديث مستمر عن تهديد السلفيين للشيعة (الذين سماهم حسن نصر الله أخيرا: التكفيريين)، وعن أن الصراع الاستراتيجي هو بين الإسلام (الذي تقوده إيران) والولايات المتحدة. وإذا قيل في حلقات الدرس (كما أخبرني شاب بحريني عام 2005) إن العرب سبق أن قاتلوا ضد إسرائيل. فالجواب أن العرب اليوم هم أحد ثلاثة فرقاء: الفريق الخاضع والمتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والفريق غير المعني بشيء، والفريق الجهادي الذي يناضل مع إيران وحزب الله مثل الجهاد الإسلامي وحماس! وهناك فريق رابع ما ذكره آيديولوجيو الحزب ومربوه، هو فريق الإسلام السياسي، المكون من الإخوان المسلمين وأشباههم، وإخوان مصر بالذات. وهؤلاء كانوا يقيمون علاقات مع طهران ومع مفوضها بالمنطقة حزب الله، نكاية بالأنظمة السائدة وبحجة أن «الحل الإسلامي» واحد وإن تعددت مداخله!

إن إيران اليوم في موقف يشبه الموقف الذي كانت عليه إبان غزو العراق عام 2003. فالدخول الأميركي إلى العراق عنى تحديا كبيرا وفرصة كبرى في الوقت نفسه. كان التحدي ظاهرا في إحاطة الولايات المتحدة لها من كل ناحية، وكانت الفرصة ظاهرة في إمكان وراثة أميركا بالعراق وغيره. فالأميركيون قصيرو النفس، وسرعان ما سيرغبون في الانسحاب. وقد حصل ذلك بالفعل، وقامت إيران بعدة أمور لإثبات تأهلها للوراثة، ومن ذلك الحرب على إسرائيل عام 2006. وعلى الطريق وخلال تلك التجاذبات وبعدها جمعت كتائب الإسلام السياسي باعتبارهم جزءا من الغنيمة التي وردتها لها الأنظمة العسكرية والأمنية أو الولايات المتحدة، التي وضعت في خدمتها أيضا ليس أفغانستان والعراق فحسب؛ بل وجزءا من «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري. إن ما فعلته الثورات العربية، وبخاصة الثورة السورية، أنها جردت المشروع الإيراني للسيطرة والاستيلاء والتقاسم مع أميركا وإسرائيل – من كل أقنعته. وبذلك استحال عليه استخدام التنظيمات السنية المقاتلة علنا، كما استحال عليه الحصول على تأييد تنظيمات الإسلام السياسي لموقفه مع النظام السوري علنا أيضا. بيد أن إيران المتغلغلة في أوساط الإسلام الجهادي، والآخر السياسي؛ استطاعت حتى الآن التعطيل والشرذمة. فمن الذي يعرف على سبيل المثال موقف تنظيم الجهاد الإسلامي من الثورة السورية؟ ومن الذي يعرف موقف حركة الإخوان المسلمين بمصر من التدخل الإيراني بسوريا؟ وعلى أي حال فإن الحركة الإيرانية اليوم بالمشرق العربي والخليج هي حركة شيعية بحتة، وفيها تنظيمات مسلحة أو غير مسلحة، وهي تدار دينيا وسياسيا من إيران مباشرة، في حين تدار التنظيمات المسلحة ومنها حزب الله من جانب الجنرال سليماني قائد فيلق القدس. وقد اجتمع حول بلدة القصير وتحت راية حزب الله مقاتلون من العراق واليمن وإيران وغيرها. وقد عللوا ذلك طبعا بالدفاع عن مقام السيدة زينب، وعن نظام الممانعة، وعن اللبنانيين في سوريا. وما بقي في النهاية غير سبب واحد: القتال من أجل مشروع الاستيلاء ومناطق النفوذ في المنطقة!

لقد كنت مثل عرب كثيرين، نعتبر أن إيران مهتمة بالاستيلاء على العراق، وأنها تريد من وراء حزب الله إزعاج إسرائيل وأميركا من أجل التوازنات ومناطق النفوذ، والتسوية بشأن «النووي». ونحن نعرف الآن، ومنذ قيام الثورات، أن إيران ترى من حقها الاستقرار في كل تلك البلدان، إما لأنها تمثل الشيعة، وإما لأنها تمثل النضال ضد إسرائيل، وإما لأنها تريد البقاء في كل تلك البلدان وكفى! ولدينا عوامل أخرى للضعف في مواجهة إيران غير عامل عدم المعرفة أو تأخر الإدراك للمشروع الإيراني، وهذه العوامل هي: الإسراع العربي في الاستجابة للتسوية مع إيران وغيرها، وميل الولايات المتحدة في عهد أوباما لعقد صفقات مع إيران على الرغم من التدخل في العراق وسوريا ولبنان، بل بسبب ذلك التدخل، والاستنزاف والتضييع الذي يتسبب به الإسلام السياسي باصطناع أهداف أخرى وهمية لدى إخوان مصر وتنظيمات إسلامية أخرى في الأردن والعراق.

إن خلاصة الأمر أنه ما عاد من الجائز غض الطرف، أو التماس المعاذير عن التدخل الإيراني من أجل التخريب والتدمير للاستمتاع بالاستيلاء بعد ذلك، وتعيير أميركا وإسرائيل بالهزيمة! فكأنما أميركا وإسرائيل هما اللتان تفقدان العراق وسوريا ولبنان، وليس شعوب تلك البلدان!

إن عرب المشرق والخليج جميعا مهددون بالتدخل الإيراني. وهم مهددون في الداخل بالتنظيمات التي أقامتها إيران، ومهددون من الخارج بالتنظيمات المسلحة مثل التي تقاتل الشعب السوري، وتتمركز في قلب لبنان. وقد نرى تنظيمات مشابهة على الحدود الأردنية أو التركية. كما أن التنظيمات ذاتها أو ما يشبهها حاضرة بالعراق واليمن. وليس لهؤلاء من يتصدى لهم غير دول الخليج، وفئات واسعة من المواطنين في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وهذه المقاومة للانسياح الإيراني الدموي تمتلك عدة مهام: الحفاظ بقدر الإمكان على التماسك الداخلي، ومكافحة العنف الذي ينشره النظامان السوري والعراقي، وحشد وسائل الدعم المدني لمنع الإيرانيين من الاستمرار في الشرذمة والتفتيت. وما أقصده بالحفاظ على التماسك الداخلي، أن المجتمعات العربية في البلدان الأربعة تعرضت لاستنزاف شديد، ونشر الإيرانيون في أوساطها الفتنة إلى جانب السلاح والأموال. والمطلوب دعم مؤسسات المجتمع المدني في تلك البلدان، كما ندعم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. لست أدري كيف يعود العيش الأخوي أو التعايش في الحد الأدنى. لكن فئات واسعة من الناس يجري اقتلاعهم من أرضهم في سوريا والعراق واليمن ولبنان. وينبغي التركيز على ثباتهم في الأرض والمرافق والمؤسسات. التهديد وجودي، وقد لا يعود التدارك ممكنا!

لا بد من دعم ثوار سوريا بالسلاح إلى جانب المؤن، وهو الأمر الذي يحصل وينبغي أن يزداد إلى حدود كبيرة، لأننا مهددون في أوطاننا ومجتمعاتنا ودولنا بالانقسام والتهجير والقتل والغلبة الطائفية والمذهبية.

الشرق الاوسط

سافرت إلى اليمن وسوريا وتركيا، لإعداد فيلم وثائقي حول إسهام الضغوط في الصحوة العربية. وبينما كنت أتأمل الرحلة، وجدت أن ثلاثة من الشخصيات الرئيسة لقصتنا – زعيمي قريتين يمنيتين تتصارعان على بئر للماء وقائد الجيش السوري الحر في محافظة الرقة أتى الجفاف على زراعته من القطن – لديهم 36 طفلا، هم 10 و10 و16.

ربما كان ذلك سببا في أنك لن تستطيع الانتهاء من رحلة كهذه بتساؤل مثل من سيحكم هذه البلاد وفقط، بل كيف ستحكم هذه البلاد؟

ينبغي علينا أن ندعو لهؤلاء بكل إخلاص أن يحققوا تطلعاتهم الديمقراطية، لكن الواضح أن هذه ليست الرؤية الوحيدة على الطاولة، فهؤلاء الطامحون إلى الديمقراطية ينبغي عليهم الصراع مع الإسلاميين والطائفيين ومجموعات المعارضة القبلية، التي تضرب بجذورها في هذه المجتمعات. لكن بغض النظر عن التوجه الذي سينتصر، فالقضية الحقيقية هنا هي هل جعلت 50 عاما من الانفجار السكاني وسوء الإدارة البيئية والتعليمية بعض هذه البلاد خير خاضعة لحكم أي مجموعة أو آيديولوجيا.

من الشائع أن ترى أعداد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد بالمدارس الابتدائية في مصر واليمن وسوريا، من 60 إلى 70 ومدرسا لم يتلق تدريبا مناسبا، من دون حاسبات أو أدوات علوم. كيف سيحظى الأطفال الستة والثلاثون الذين التقيت آباءهم من الحصول على فرصة في عالم حل فيه الإنسان الآلي بديلا للعمالة وبرامج الحاسب بديلا عن الموظفين – وحيث لن يستطيع بعضهم العودة إلى مزرعة عائلتهم لأن الماء والتربة العلوية قد استنفدت؟

وفي طريقي لعبور الحدود التركية إلى تل أبيض شمال سوريا، رأيت المباني التي دمرت وأسلاك الكهرباء على الأرض والمباني قيد الإنشاء وفجوة في صومعة لتخزين القمح، أقول لنفسي إنهم ليسوا متخلفين وفقط لكن الحرب لا تزال تدمر ما تبقى لديهم. فقد سقطوا في حفرة تزداد عمقا.

والسبيل الوحيدة للحاق هذه الدول بالركب هي أن تتوحد قوى الجميع. ينبغي على السُنة والمسيحيين والعلويين في سوريا العمل معا، ونفس الأمر بالنسبة لقبائل ليبيا واليمن العمل معا، وعلى الإخوان المسلمين والسلفيين والليبراليين في مصر توحيد قوتهم معا، وخاصة في تطبيق الإصلاحات النقدية لصندوق النقد الدولي. ففي عالم اليوم الذي تحكمه العولمة، ستتخلف كثيرا عن الركب إن لم تسرع إلى إصلاح التعليم والبنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية للاستفادة من ميزات هذا العالم – لكنك ستحلق بالركب بشكل أسرع إذا قمت بذلك.

لكن التعاون يحتاج إلى الصدق – ذلك الأمر الذي عنى عنه الذي يقول إنني أضع نفسي تحت قيادتك رغم انتمائك إلى قبيلة وطائفة وحزب سياسي مختلف – وهذا هو ما نفتقده هنا. ففي ظل غياب قادة مثل نيلسون مانديلا قادرين وحريصين على بناء جسور الثقة، لا أعتقد أن هناك إمكانية للنجاح. ظللت أفكر في قائد الجيش السوري الحر، الذي نقلت عنه يوم الأحد، وهو يقدمني إلى فريقه القيادي: «ابن أخي وابن عمي وأخي وابن عمي وابن أختي وابني وابن عمي»، بماذا يخبرك هذا؟

يمكننا الإجابة بشكل صحيح عن هذا السؤال: هل ينبغي علينا أن نزود الثوار السوريين بالسلاح؟ إذا أجبنا أولا عن أي سوريا نريدها تبرز، وما سيتطلبه ذلك، غير السلاح، للوصول إليه؟

إذا أردنا أن يسقط نظام بشار الأسد وأن يقوم نظام ديمقراطي تعددي في سوريا، فنحن بحاجة إلى تقديم السلاح للثوار، وإلى إعداد قوة سلام دولية لدخول سوريا فور سقوط النظام للمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية. عدا ذلك، عندما يسقط نظام الأسد ستندلع حربان على الأقل في سوريا؛ الأولى ستكون حربا بين السُنة والعلويين، الطائفة التي يمثلها الأسد. سيقاتل العلويون للدفاع عن الامتيازات والأرض، وستقوم حرب أخرى بين جماعات المعارضة – بين الإسلاميين والقوات الأكثر علمانية التي تملك رؤية مغايرة لمستقبل سوريا. وقوة سلام وحيدة من خارج سوريا قادرة على تعويض غياب الثقة ورؤية مشتركة ومحاولة بناء سوريا جديدة. وستكون مهمة شاقة للغاية.

إذا كان هدفنا هو تسليح الثوار لتعزيز مصالحنا الاستراتيجية – المتمثلة في إسقاط نظام الأسد والقضاء على النفوذ السوري لإيران وحزب الله في دمشق دون أن نأبه لما سيحدث بعد ذلك – يجب علينا أن نستعد لاحتمالية انقسام سوريا إلى ثلاث مناطق إحداها سُنية وأخرى علوية والثالثة كردية.

ربما يتمكن ذلك في نهاية المطاف من حل مشكلات الحرب الأهلية والثقة في ظل استقلال كل طرف بنفسه، لكني لست على يقين من أن ذلك سيمكن السوريين من التعامل مع تحديات التنمية.

الخيار الثالث هو أن نقدم السلاح للثوار لضمان إبقاء الوضع على ما هو عليه – أملا في أن تشعر الأحزاب في النهاية بالإرهاق مما يدفعها إلى عقد اتفاق. لكني، مرة أخرى، أجد من الصعب تقبل إمكانية عقد أي اتفاق قد يضع سوريا على طريق صعب وطويل للوصول إلى نظام سياسي لائق وشامل يمكن تطبيقه من دون حاجة إلى مساعدة خارجية.

لذا دعونا نفعل شيئا جديدا: التفكير في خطوتين مسبقا. فقبل أن نبدأ في إرسال السلاح إلى المزيد من الأفراد دعونا نسأل أنفسنا عن الغاية التي نرغب في استخدام هذه الأسلحة فيها، وماذا سيتطلب ذلك منهم ومنا لتحقيق تلك الأغراض؟

* خدمة «نيويورك تايمز»