Freethinker مفكر حر

الشرق الاوسط

ليس بين من عرفتهم في حياتي رجل تفوق قدرته على تجنب قول الحقيقة ما يمتلكه الدكتور بشار الجعفري، ممثل النظام الأسدي في الأمم المتحدة، فهو يمتلك قدرة على مجافاة الحقائق لا مثيل لها.

وكنت قد تعرفت عليه ذات يوم في ندوات كانت تعقد أسبوعيا في دمشق ضمن إطار ما كان يعرف يومئذ بـ«المنتدى الحضاري»، ووجدت فيه شخصا مستقلا نسبيا وصاحب تفكير نقدي إلى حد ما، كان يقر خلال نقاشاتنا بعيوب النظام وأخطائه. وقد أهداني أطروحة الدكتوراه التي كان قد أعدها حول العلاقات الأميركية السورية. ذات مساء، سألته إن كان بعثيا فانهال على البعث نقدا وتجريحا، لذلك اعتقدت أنه سوري يعمل في خدمة الدولة وليس أجيرا لدى النظام. واليوم، أعتقد جازما أن من كان يرسله إلينا هو جهاز الأمن، وأن قدومه إلى الندوات كان للتجسس علينا وتمكين النظام من اصطيادنا، نحن المعارضين الذين كنا نحضر تلك الأمسيات.

والآن، وأنا أستمع مكرها إلى بشار الجعفري، لا يسعني إلا أن أستغرب سماكة جلده وموت أي إحساس إنساني في قلبه، ونشفان روحه، وجلافته واحتقاره لحياة السوريين، وقدرته على عزو جرائم نظامه إلى المدافعين عن الشعب، وتجاهله وقائع قاهرة يستحيل لمن كانت لديه ذرة ضمير إنكارها أو القفز عنها.

في إحدى خطبه التي دافع فيها عن النظام في الأمم المتحدة، أورد أبياتا للشاعر نزار قباني يتغنى فيها بياسمين دمشق. استفظعت الأمر حتى أنني أغلقت التلفاز وعاهدت نفسي إن أنا رأيت الجعفري أن أذكره أن الشاعر كتب قصيدته خارج سوريا، لأنه كان ممنوعا من العودة إليها طيلة ربع قرن، وأنها كتبت لإدانة نظام الأسد الذي اتهمه بقتل زوجته بلقيس، التي يشبهها بالياسمين الدمشقي. كما كنت سأذكره بما حدث عندما توفى الله الشاعر وجيء بجثمانه إلى دمشق، وكيف استولى الأمن على نعشه كي لا يأخذه الدمشقيون في مشوار تودعه خلاله المدينة التي عشقها وأخلص لها، وتنقلب جنازته إلى مظاهرة شعبية ضد النظام، بعد أن انضم إليها مئات آلاف المشيعين الذين تقاطروا من جميع أنحاء البلد، وغنوا وهزجوا للمرجة وطالبوا بتزيينها كما كان يحدث في الأعراس قبل حكم البعث.

هذا النهج في استخدام استغلال الخصوم وتحويلهم إلى عكس ما كانوا عليه، للإيحاء بأن السوريين لا يمكن أن يكونوا غير أتباع للنظام، استعملته النازية والفاشية قبل الجعفري، الذي وصل في تشويه الحقائق إلى تفوق جلي على أسلافه النازيين والفاشيين، وها هو يقدم النظام القاتل كضحية لمؤامرة عربية وكونية، ويحول قتلته المحترفين إلى ضحايا مجرمين محترفين، يعتدون على جنود دراويش كل ذنبهم أنهم يتنزهون بدباباتهم في الشوارع ويطلقون النار يمينا وشمالا، ويثيرون نعرات طائفية أطفأها النظام طيلة نصف قرن، بجعل معظم جيشه وأمنه من طائفة واحدة، ويقتلون المدنيين، الذين تحميهم السلطة، لكنها قتلت منهم بالصدفة قرابة مائتي ألف، وشردت وهجرت داخل سوريا وخارجها سبعة ملايين منهم، وعذبت ولاحقت واغتالت مئات آلاف الشابات والشبان، لحمايتهم من الموت بيد الأصوليين الأشرار!

وقد شاء سوء طالعي أن أستمع إلى آخر كلمة ألقاها الجعفري أمام الجمعية العامة، فلم أجد من هو أكثر منه مجافاة للحقيقة غير مندوب روسيا، الذي عزف مثله على وتر الإرهاب، من دون أن يقول، مثله، كلمة واحدة عن مجازر وقعت في بانياس ارتكبها بالأمس القريب مرتزقة أتراك جندهم نظام يرى في قتل شعبه ضربا من الرأفة به. أليس موت الإنسان أفضل من أن يعارض حكومته أو يطالبها بحريته وكرامته؟

يبرع النظام الأسدي في فن خاص، يقوم على «نرفزة» من يستمعون إلى قادته. والحق أن خطبة الجعفري لم تكن تنرفز السوريين وحدهم، بل كانت تستفز العالم، عندما ساوت بين بشار الأسد وما سمته «سيادتنا الوطنية». بالأمس القريب، كان الكذب هو الحقيقة الوحيدة التي تقدم للسوريات والسوريين.

واليوم، لم يعد أحد يصدق تخريف الجعفري أو يستمع إليه. ويقول السوريون بحق عن خطابات هؤلاء: «مجنون يحكي وعاقل يفهم». أليس من الجنون المطبق أن يتحدث مندوب نظام قتل وشرد نصف شعبه عن أن هدف سادته الوحيد هو حريته، وأن يدعو ممثليه إلى الحوار مع جلاديه القتلة بشروطهم؟

الشرق الاوسط: غيرهارد شرودر وجاك ديلور

دفعت الاضطرابات الاقتصادية خلال السنوات الماضية أوروبا نحو مزيد من التكامل، وبدأ ذلك عن طريق تحقيق الاستقرار المالي، والاتحاد المصرفي الذي لا يزال يتم العمل به. ويدرك الجميع الآن أن إقامة منطقة عملة موحدة من دون سياسة مالية مشتركة سوف تؤدي في النهاية إلى الأزمة التي نعانيها جميعا الآن.

لقد وصلت أوروبا إلى هذه المرحلة على مضض وبضغط كبير، عن طريق توقيع اتفاقات بين قادة الحكومات الوطنية، وهو ما يراه كثيرون بمثابة قيام الدول الأكبر والأقوى بفرض سياساتها على بقية الدول بطريقة غير ديمقراطية. وعلى هذا الأساس، ظهر رد فعل عنيف لفكرة الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في إيطاليا واليونان وإسبانيا، وهي البلدان التي تأثرت كثيرا من الناحية الاجتماعية.

إننا نرى الآن الظهور المثير للقلق للأحزاب والحركات التي يبدو أنها تعتقد أن التأكيد على القومية الوطنية سوف يحررهم من الضرورات المشتركة للاتحاد الأوروبي، أو الذين يعتقدون أن الحمائية سوف تمكنهم من الهرب من إيجاد حل لمشكلة افتقار أوروبا إلى القدرة التنافسية.

الشيء الواضح بقوة، هو أن المواطنين الأوروبيين لن يسيروا على مسار الإصلاح ومزيد من التكامل ما لم يكن لهم صوت في تشكيل هذا المسار، وما لم يكن هناك برنامج مشترك وطارئ لخلق فرص عمل يظهر أن فكرة الاتحاد الأوروبي سوف تؤتي ثمارها.

ثمة الكثير من الدروس التي يمكن استخلاصها من جهود الإصلاح التي شهدناها حتى الآن في أوروبا، وهي كالتالي:

أولا: هناك فجوة بين الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرارات المؤلمة ووقت تنفيذ الإصلاحات. وقد يستغرق ذلك فترة تصل إلى خمس سنوات، كما هو الحال في ألمانيا. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة للسياسيين عندما تجرى الانتخابات خلال هذه الفترة الزمنية، كما رأينا للتو في إيطاليا.

ثانيا: لا يمكن للإصلاحات الهيكلية أن تنجح إلا عندما يكون هناك نمو. وبشكل عام، فإن النقاش الحالي تكرار للنقاش الذي عقدناه عامي 2003 و2004 بشأن معاهدة الاستقرار والنمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ومع تعديل هذه المعاهدة، لم تكن هناك نية لألمانيا وفرنسا لإضعاف المعايير في ذلك الوقت، ولكننا كنا نشعر بالقلق إزاء تعزيز جانب النمو في المعاهدة، لأن ألمانيا لم تكن قادرة آنذاك على تحقيق وفورات بالمليارات، جنبا إلى جنب مع سياسات الإصلاح.

ويتعين على ألمانيا الآن أن تعطي شركاءها الأوروبيين هذه الفرصة مرة أخرى، ولا سيما أن اليونان وآيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا قد قطعوا شوطا كبيرا في إعادة هيكلة مواردهم المالية، كما يتعين على قبرص أن تسلك هذا الطريق أيضا.

ويظهر الوضع الاقتصادي والسياسي في هذه البلدان أن المدخرات وحدها ليست وسيلة للتغلب على الأزمة، بل على العكس من ذلك هناك خطر يتمثل في أن الاقتصادات الوطنية ستكون شبه مخنوقة نتيجة سياسات التقشف الصارمة. وتقوم هذه البلدان بعمل إصلاحات هيكلية، ولذا فهي بحاجة إلى المساعدة.

ويجب أن تكون هناك دائما علاقة بين الرغبة في الانخراط في الإصلاحات الهيكلية من جهة والرغبة في إظهار التضامن من جهة أخرى. في الحقيقة، لا يوجد هناك ما يسمى «إما النمو أو التقشف»، فنحن مقتنعون بإمكانية دمج الاثنين بطريقة ذات معنى؛ في الواقع، يجب أن يجتمع الاثنان معا. إننا بحاجة إلى نوع من الانضباط في الميزانية، كما نحتاج إلى إصلاحات هيكلية. ويتعين علينا أيضا أن نضيف مكونات النمو لبرنامج التقشف.

وتعد مكافحة البطالة بين الشباب في أوروبا أحد أهم المجالات هنا. لا يمكننا أن نقبل أن ينشأ «جيل ضائع» في أوروبا، لأن الكثير من الدول تعاني البطالة، وأكثر من نصف عدد الشباب بها من دون وظائف. وسوف تخضع هذه المشكلة للمناقشة من جانب القادة الأوروبيين الذين سيحضرون اجتماع معهد بيرغروين بالعاصمة الفرنسية باريس في الثامن والعشرين من مايو (أيار).

وهنا، يمكن أن تكون هذه هي مسؤولية الحكومة الألمانية، مع العلم بأن معدل البطالة بين الشباب الألمان لا يتجاوز 8%، ولذا يبحث كثير من شباب البلدان الأوروبية الجنوبية عن فرص عمل في ألمانيا. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هجرة الشباب المتلقي تعليما جيدا هي الحل لتلك المشكلة، لأن ذلك سيؤدي إلى حرمان بلدانهم الأصلية من الاستفادة من تلك المؤهلات. ولذلك، فإننا بحاجة إلى برنامج واسع النطاق لمعالجة بطالة الشباب في أوروبا. ويتعين على البلدان الأوروبية القوية، ولا سيما ألمانيا، أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والمالية في هذه الحالة.

والأكثر من ذلك، تمثل انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو (أيار) 2014 فرصة لإعطاء جميع المواطنين الأوروبيين صوتا في مستقبلنا المشترك. ولأول مرة منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، سوف تكون أقوى الأحزاب في البرلمان الجديد قادرة على اختيار القيادة التنفيذية لأوروبا، والمتمثلة في رئيس المفوضية الأوروبية. حتى الآن، يتم تعيين رئيس المفوضية من قبل المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء.

وإذا ما شارك المواطنون الأوروبيون بقوة في هذه الانتخابات، فإن رئيس المفوضية الجديد سيكون لديه نفس الشرعية الديمقراطية الممنوحة لأي زعيم وطني في نظام برلماني. وسيتم ملء الفراغ الموجود في السلطة على المستوى الأوروبي بسبب غياب الشرعية – وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة نيابة عن جميع المواطنين الأوروبيين.

وإذا تنافس المرشحون على المقاعد البرلمانية على أساس رؤيتهم لأوروبا، فيمكن لانتخابات 2014 أيضا أن تضع الأساس للبرلمان الجديد ليكون بمثابة «الاتفاقية التأسيسية» التي يمكن أن تحدد الاختصاصات المحدودة التي تقوم بها بروكسل – على سبيل المثال، الاستقرار المالي والتجارة والهجرة – وما ينبغي أن يبقى مع الدول الأعضاء.

يمكن لأوروبا أن تعمل مرة أخرى إذا اتحدت جميع الحكومات والنقابات ورجال الأعمال والمجتمع المدني معا لدعم مبادرة جديدة لعلاج مشكلة البطالة بين الشباب، وإذا ما أثمرت الجهود التي ستبذل عام 2014 عن تحقيق قدر أكبر من الديمقراطية والشرعية للحكومة الأوروبية.

* غيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق، وجاك ديلور الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، وهما عضوان في مجلس مستقبل أوروبا التابع لمعهد نيكولاس بيرغروين.

* خدمة «غلوبال فيوبوينت»

النهار اللبنانية

على هامش “المنتدى الاقتصادي العالمي” لمنطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا، كانت لي لقاءات مع عدد من الشخصيات السورية المعارضة على طريقتها، اي المعارضة من دون ان تكون جزءا من الحراك المعارض المتنقل بين اسطنبول والدوحة. وهي على تواصل مع شخصيات وقوى من الائتلاف من دون ان تنخرط في اعماله. ولكن يجمعها وبقية القوى المعارضة الهدف نفسه المتمثل باطاحة نظام بشار الاسد وتخليص سوريا من “السجن العربي الكبير”.

في جلسة جمعتني مع وجه بارز ممن عرفوا النظام عن قرب، كان سؤالي الاول: هل اقتنع بشار بالحل السياسي الذي يقترحه حلفاؤه الروس، فقبل بالذهاب الى مؤتمر جنيف – ٢؟ اجاب: “إن بشار لم يؤمن يوما واحدا، منذ ازمة درعا في آذار ٢٠١١، بالحل السياسي او بأي حل آخر غير الحل الامني والعسكري. فتفكيره لا يذهب الى حد الايمان بالتفاوض او بايجاد حل سياسي للازمة الكبرى التي تعانيها سوريا راهنا”. اضاف: “لقد فوّت بشار فرصة ذهبية في درعا، وكان في وسعه ان يتدارك حمام الدم، وان يعيد بذكاء انتاج النظام بطريقة مختلفة عما سبق. لكنه حذا حذو من سبقه، اي حافظ الاسد، على قاعدة ان علامة من علامات الضعف يمكن ان تُقرأ على انها بداية انهيار للنظام. فبشار ابن مدرسة يؤمن كبار اركانها الامنيون والعسكريون والحزبيون بأن الشعب السوري “أزعر” ولا يفهم بغير العصا والبندقية، ولذلك لا ينبغي إظهار أدنى علامات الضعف أمامه”.

أضاف محدثي ونحن واقفان على شرفة فندق “كمبنسكي” على البحر الميت، وكان نسيم المساء دافئا: “إن بشار في حاجة الى اعتراف سياسي خارجي، وجنيف مناسبة عليه ان يستغلها في حملة العلاقات العامة التي يخوضها، لكنه يشارك لفظيا، هذا اذا حصل المؤتمر. وهو يؤمن ايمانا راسخا بانه قادر على حسم المعركة ميدانيا ضد المعارضة المسلحة. لذا فهو ذاهب وفي ذهنه انه يكسب وقتا ريثما يحقق مكاسب على الارض تكون ذات مغزى. وقد جرى اقحام “حزب الله” في المعركة على قاعدة انه يمكن تحقيق انتصار في مواقع استراتيجية، ولا سيما في القصير وحمص من ناحية، وريف دمشق من ناحية اخرى

أسأل عن تقويمه لتدخل “حزب الله”، فيقول: “لقد انتهى “حزب الله”، ففي سوريا سيغرق في مستنقع لا فكاك منه. وما لا يعرفه قادة الحزب والقيادة الايرانية انهم سيواجهون عشرات الآلاف من السوريين الذين يتدفقون على ساحات القتال في هذه المرحلة لمقاتلته بوصفه احتلالا اشد مضاضة من الاحتلال الاسرائيلي. ومن هنا أتوقع غرق “حزب الله” في بحار من الدماء في سوريا ستبدد القسم الاكبر من قوته البشرية في زمن قياسي. اما القصير، فلو سقطت، فان الحرب المفتوحة ضد الحزب ستستمر الى ما لانهاية، ليس في سوريا وحدها بل وفي لبنان”.

ويختم محدثي، الشخصية العارفة بالنظام عن قرب: “لقد ارتكبوا خطأ مميتاً”.

بعد غزو تشيكوسلوفاكيا في 1968، ظهر ما عُرف بمبدأ بريجنيف، نسبة إلى خطاب شهير ألقاه الزعيم السوفياتيّ يومها ليونيد بريجنيف وقال فيه: «حينما تحاول قوّات مناهضة للاشتراكيّة أن تحرف تطوّر بلد اشتراكيّ ما نحو الرأسماليّة، لا يعود الأمر مشكلة تخصّ البلد المذكور، بل مشكلة عامّة تعني الدول الاشتراكيّة كلّها».

المبدأ الذي برّر الغزو رافقته دعاوة كثيفة عن تدخّلات مارستها ألمانيا الغربيّة والولايات المتّحدة، وشاركت فيها الصهيونيّة طبعاً، لإطاحة الاشتراكيّة في تشيكوسلوفاكيا. لكنّ أهمّ ما في ذاك المبدأ اتّضاح أنّ سلامة المنظومة الاشتراكيّة وأنظمتها لا تعير اهتماماً لأيّ اعتبار، بما في ذلك الحدود الوطنيّة وقرارات الدول السيّدة. ذاك أنّ سقوط المنظومة في امتدادها التشيكوسلوفاكيّ قد يفضي لاحقاً إلى سقوطها في رأسها السوفياتيّ.

بالمعنى نفسه يجوز الكلام على مبدأ يُجمع عليه الرئيس السوريّ بشّار الأسد والأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله، تسنده بالطبع إيران من دون أن يكون رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي بعيداً منه.

والمبدأ هذا، الذي استدعاه واستعاده الأمين العام لـ «حزب الله» في خطابه الأخير، يعود فضل تأسيسه إلى الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ذاك أنّ جوهر السياسة الأسديّة بدءاً بـ1976 هو الردع: ردع اللبنانيّين والفلسطينيّين من أجل ضمان استمرار منظومة الممانعة التي لا تنهض إلاّ على ردع السوريّين. وهذه حسبة دقيقة في آخر المطاف، إذ أنّ استقلال اللبنانيّين والفلسطينيّين بقرارين وطنيّين مستقلّين يُضعف النظام السوريّ ويعزله، ومن ثمّ يشجّع شعبه على التجرّؤ عليه.

في هذا المعنى، حلّت مصالح المقاومة والممانعة محلّ مصالح الاشتراكيّة في التصوّر البريجنيفيّ المعلن.

لكنّ الأدوار تنقلب اليوم من دون أن يتغيّر الجوهر. فمع التهديد الذي طرحته الثورة السوريّة على نظامها، يتولّى «حزبُ الله» تعزيز ذاك النظام بهدف الحفاظ على نظامه هو في لبنان. في هذه الحقيقة تندرج كلمات نصر الله، التي تنمّ عن حسبة دقيقة بدورها، في ما خصّ الخطر الذي يشكّله سقوط النظام السوريّ على وضع المقاومة ومستقبلها. ذاك أنّه إذا زال الأسد زالت قدرة «حزب الله» على إبقاء البندقيّة، الموجّهة إلى المجتمع اللبنانيّ، في يده.

هكذا ننتقل من وضع كان فيه «الرفيق» السوريّ يصوّب مسدّسه إلى الرأسين اللبنانيّ والفلسطينيّ كي يضمن إحناء الرأس السوريّ، إلى وضع بات معه «الأخ» اللبنانيّ يصوّب مسدّسه إلى الرأس السوريّ كي يضمن إحناء الرأس اللبنانيّ. وبعدما كان لبنان إسفنجة التناقضات السوريّة، حيث ينبغي أن تستقرّ السلطة وتطمئنّ، صارت سوريّة نفسها، وقد تداعى نظامها، ساحة الصراع بعيداً من لبنان. ففي هذا الأخير ينبغي أن تستقرّ سلطة «حزب الله» وتطمئنّ. وغنيّ عن القول إنّ الأسد ونصر الله يملكان من الرطانة الإيديولوجيّة ما كان يملكه بريجنيف لجهة التحذير من المؤامرات والخطط المفطومة على شرّ يصيب الجميع ويبرّر التدخّل السوريّ في لبنان ثمّ اللبنانيّ في سوريّة.

بيد أنّ الاختلاف الكبير بين المبدأين، مبدأ بريجنيف ومبدأ الأسد – نصر الله، أنّ الأوّل صاغ تورّط المركز في الأطراف فيما الثاني يهندس تورّط الأطراف في المركز. وكي نقدّر المدى الفضائحيّ الذي بلغته الأمور، يكفي أن نتخيّل لو أنّ الاتّحاد السوفياتيّ هو الذي اهتزّ في 1968 ثمّ جاءه الدعم والإنقاذ من تشيكوسلوفاكيا، حتّى لا نقول من بلغاريا!

نقلاً عن صحيفة “الحياة”