Freethinker مفكر حر

كلنا شركاء

بات اللواء سليم ادريس، العميد السابق في الجيش السوري النظامي والرئيس الحالي لهيئة اركان الجيش السوري الحر، المحاور الرئيسي مع الغرب الداعم للمعارضة، وقد يشكل مستقبلا القناة التي يعبر من خلالها اي دعم عسكري اميركي للمقاتلين المعارضين.

وينظر الى ادريس في الغرب على انه صوت معتدل، في موازاة بعض المجموعات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل على الارض ضد القوات النظامية السورية.

وكال السناتور الاميركي جون ماكين الذي زار شمال سوريا الشهر الماضي والتقى ادريس، مديحا للواء ذي الشاربين الاسودين والبالغ من العمر 55 عاما، معتبرا انه شخصية يمكن الولايات المتحدة التعامل معها.

وقال ماكين في وقت سابق من حزيران/يونيو الجاري ان “اللواء ادريس ومقاتليه يشاطرون العديد من اهتماماتنا وقيمنا”.

اضاف “هم يقاتلون اعداءنا المشتركين يوميا في سوريا. هم أملنا الافضل لسوريا معتدلة متحررة من (الرئيس السوري بشار) الاسد وايران والقاعدة”.

ويتحدر ادريس ذو القامة المتوسطة والممتلىء الجسم، من محافظة حمص وسط سوريا. وانشق هذا المهندس العسكري عن القوات النظامية في تموز/يوليو 2012، ويتولى منذ كانون الاول/ديسمبر رئاسة مجلس القيادة العسكرية العليا التي تضم ممثلين عن كل المجموعات المقاتلة المناهضة للنظام السوري، باستثناء جبهة النصرة الاسلامية.

ويقول لؤي مقداد، المنسق السياسي والاعلامي في الجيش السوري الحر واحد المقربين من ادريس، ان الاخير “يتمتع بشخصية قيادية ودبلوماسية معروفة لدى الجميع وكل من قابله”.

ويضيف لوكالة فرانس برس ان ادريس “شخصية توافقية تحظى باحترام الداخل والقيادات العسكرية”، وانه “يحاول تدوير الزوايا على الارض وتفادي النزاعات، ويحاول مسايرة الجميع على الارض وكل التشكيلات والحفاظ على التوازنات والوصول دائما الى التوافق”.

درس ادريس الهندسة في دمشق، ونال شهادة الدكتوراه في ألمانيا. يتقن اللغات العربية والانكليزية والالمانية، وهو متزوج وله خمسة اولاد (ثلاث بنات وشابان).

ويتحدث الناشطون المعارضون والمقاتلون بكثير من الايجابية عن ادريس، على رغم تساؤلات حول مدى سيطرته على المقاتلين المعارضين والسلطة الميدانية التي يتمتع بها.

وكتبت اليزابيت اوباغي من معهد دراسات الحرب في آذار/مارس الماضي ان “ادريس ينظر اليه اكثر كزعيم سياسي اكثر منه قائد ميداني”.

واضافت في تقرير للمعهد ان ادريس “لم يختر لقيادته قوات ميدانية مهمة او فاعليته العملانية، لكن لقدرته على ان يكون ممثلا سياسيا… اضافة الى علاقاته الشخصية مع المسؤولين الاجانب، والاهم مع المزودين” بالاسلحة.

وتابعت “لان ادريس ينظر اليه كصاحب دور سياسي اكثر منه عسكري، لا يراه القادة الميدانيون (لمقاتلي المعارضة) كرأس لسلسلة قيادة عليا”.

في ظل صعوبة ميدانية في قيادة المقاتلين في المناطق السورية المختلفة، افاد ادريس من حضوره الدولي للمطالبة المتكررة بصوت مرتفع بتزويد المقاتلين بالمساعدة العسكرية.

ولم يتردد ادريس في التلويح بخطر تنامي نفوذ المجموعات الاسلامية في سوريا، والتي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة، كوسيلة لتحذير الدول الغربية من قدرة هذه المجموعات على ملء الفراغ في حال لم يتم دعم مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح النوعي.

وكتب ادريس في آذار/مارس الماضي في مجلة “فورين بوليسي” الاميركية “ان مقاربة الولايات المتحدة القائمة على عدم التدخل في سوريا، تؤدي الى تفاقم الوضع عبر السماح لمناهضي الولايات المتحدة والعناصر المتطرفة بكسب موطىء قدم اكثر ثباتا” ميدانيا.

ومع قرار الولايات المتحدة توفر “دعم عسكري” لمقاتلي المعارضة، يرجح ان يشكل ادريس القناة التي سيتزود من خلالها المقاتلون المعارضون بالسلاح.

وقد تؤدي هذه الخطوة الى منح ادريس رافعة اضافية في ادارة التباينات بين مختلف المجموعات المقاتلة على الارض، بحسب ما يقول الخبير في معهد “اي اتش اس جاينز” تشارلز ليستر.

ويقول ليستر لفرانس برس “في حال قررت الولايات المتحدة ارسال الاسلحة الى سوريا عبر ادريس، فالاكيد ان ذلك سيرفع من شأنه وتأثيره في صفوف المعارضة المسلحة”.

ويعتبر ان “احتمال امتلاك مفتاح واردات الاسلحة النوعية سيجعل من ادريس مركز الثقل لدى العديد من المجموعات المعارضة المقاتلة في سوريا”.

الا ان ليستر يحذر من ان “تنامي دور” المجموعات الاسلامية التي تحظى كل منها بدعم من طرف مختلف “يعني اننا نجد انفسنا الآن وسط صراع نفوذ بين المجموعات الاسلامية وتلك الاكثر اعتدالا، والدول الداعمة لكل منها”.

بوابة الشرق

ليس هناك إنسان بكامل عقله طبعاً يمكن أن يعارض إسقاط الأنظمة الديكتاتورية وحكامها من طواغيت ومستبدين سافلين، فذلك النوع من الأنظمة أصبح وصمة عار في جبين البشرية، ولم يعد موجوداً حتى في مجاهل إفريقيا، لكنه، ولشديد الأسف، مازال موجودا بدرجات متفاوتة في هذا الجزء التعيس من العالم، ألا وهو العالم العربي، لأن القوى الكبرى لا تمانع في وجوده، لأنه يخدم الثابتين الرئيسيين في استراتيجياتها، ألا وهما النفط وإسرائيل. لهذا السبب سقط هذا الصنف القميء من الأنظمة في أوروبا الشرقية وحتى في الاتحاد السوفيتي الذي كان الداعم الأول للديكتاتوريات في العالم، وظل قائماً في البلدان العربية التي كانت مرتبطة به. ومن سخرية الزمن، أن روسيا ناضلت وتخلصت من الطغيان، لكنها، مع ذلك ظلت تدعم محمياتها الديكتاتورية القديمة مثل كوريا الشمالية، وكوبا وليبيا وسوريا وغيرها، رغم انتفاض الشعوب عليها.

لا أحد أبداً يمكن أن يجادل في ضرورة أن تلحق المحميات السوفيتية القديمة بالاتحاد السوفيتي البائد، لكن المسألة ليست بالبساطة التي يتصورها بعض الثوار. ولا يتعلق الأمر فقط بأن تلك المحميات جندت كل طاقات بلادها على مدى عقود لتثبيت حكمها بالدرجة الأولى بالحديد والنار وإهمال التنمية وحقوق الشعوب، وبالتالي ليس من السهولة إسقاطها بثورات سلمية كما في سوريا، بل يتعلق الأمر في أن سقوط مثل تلك الأنظمة عن طريق ثورات شعبية سيجلب على الشعوب أهوالاً مرعبة، لو تم دفعة واحدة. فالاتحاد السوفيتي نفسه الذي كان قوة سياسية وعسكرية واقتصادية عالمية سقط في أتون الفوضى والتفكك والانهيار لفترة ليست قصيرة بعد سقوط نظامه الشيوعي الاستبدادي، فما بالك بمحمياته المتخلفة سياسياً ومؤسساتياً واقتصادياً. لقد لاحظنا كيف حكمت عصابات المافيا روسيا لسنوات بعد سقوط النظام، مع العلم أن الشعب الروسي، بالمقارنة مع شعوب المحميات السوفيتية السابقة في الشرق الأوسط، شعب متقدم ثقافياً واجتماعياً، مع ذلك تعرض لهزة كبيرة، وعانى كثيراً بعد انهيار الشيوعية، وأمضى وقتاً ليس قصيراً حتى بنى نظامه الجديد. فكيف إذاً ببعض البلدان العربية التي تعاني تخلفاً على معظم الأصعدة؟ لا شك أنها ستعاني أكثر، ولفترة أطول، خاصة أنها، أيضاً على عكس الاتحاد السوفيتي، لا تمتلك أي مؤسسات حقيقية يمكن أن تعتمد عليها لإدارة الدولة بعد سقوط النظام.

لماذا تنهار الدولة الديكتاتورية العربية عندما يسقط الطاغية، خاصة في الجمهوريات العسكرية الأمنية؟ لأن المؤسستين الوحيدتين الفاعلتين في الديكتاتورية هما المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وباقي مؤسسات الدولة معطلة، أو بلا حول ولا قوة، ناهيك عن أن كل المؤسسات، الفاعل منها والمعطل، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالديكتاتور. لهذا عندما يسقط الطاغية تسقط الدولة. ولا عجب، فهو كان على الدوام يرفع شعار: أنا الدولة والدولة أنا. فلو كان هناك مؤسسات لما تأثرت الدولة، جاء من جاء وذهب من ذهب. أما في دولة الديكتاتور، فإن كل شيء مرتبط به، فما أن يسقط الرأس حتى يتداعى الجسم.

وكما لاحظنا، كلما كانت الدولة أقرب إلى دولة المؤسسات، كان مقدار الفوضى بعد نفوق الطاغية أقل. لاحظوا الفرق بين مصر وليبيا مثلاً، ففي مصر تضررت الدولة بسقوط الديكتاتور، لكنها لم تنهر تماماً، لأن هناك بقايا مؤسسات. أما في ليبيا، فقد أوشكت الدولة على السقوط، لأن القذافي ربط حتى مصلحة الصرف الصحي التي قضى أخيراً في أحد بواليعها، ربطها بشخصه أثناء فترة حكمه كي يحتكر كل السلطات في يده، فما بالك بالمؤسسات الحيوية، لهذا تعاني ليبيا الآن من الفوضى العارمة والفلتان، لأن كل شيء سقط مع الطاغية، ولا بد من بناء هياكل مؤسساتية من جديد. وكم كان بعض الليبيين محقون عندما رفعوا شعارات تقول: الشعب يريد بناء النظام.

من الخطأ الفادح حتى إسقاط المؤسستين الأمنية والعسكرية في الديكتاتوريات. فقد شاهدنا كيف انهار العراق بعد تفكيك الجيش العراقي، ولم يعد إلى وضعه الطبيعي بعد عشر سنوات على الغزو. لهذا لابد من فحص مؤسسات الدولة الديكتاتورية جيداً قبل الشروع بإسقاط النظام، لأن الطاغية بنى نظامه على أن يكون وبالاً على الشعب أثناء فترة حكمه وبعد نفوقه. قد يفرح الكثيرون بسقوط نظام الطاغية، لكن مرحلة ما بعد السقوط ستكون وخيمة بسبب انتشار الفوضى. هل عاد الصومال إلى وضعه بعد سقوط الديكتاتورية رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على اقتلاع سياد بري؟ بالطبع لا.

من المفضل أن يفكر الثوار بتدعيم بعض المؤسسات التي يمكن أن تحمي البلاد من الفوضى والانهيار قبل اقتلاع أي نظام. ومن الخطأ الفادح تفكيك الجيش وقوى الأمن حتى لو كانت مجرد عتلة في يد الطاغية. الأفضل إصلاحها فوراً وتطهيرها من القتلة والمجرمين الذين كانوا يساعدون الطواغيت. لكن لا لتفكيكها لإرضاء انتقام مرحلي. في الديمقراطيات، يذهب الزعيم دون أن يحدث أي اضطراب في الدولة، لأن الزعيم مجرد عتلة صغيرة، بينما السلطة الحقيقية للمؤسسات. أما في الديكتاتوريات ينفق الديكتاتور، فتنفق دولته. لهذا من المفضل في الديكتاتوريات، حتى لو كان صعباً، أن يتأنوا حتى في إسقاط الطاغية قبل أن يضمنوا آليات تحفظ الدولة من الانهيار كي لا تذهب البلاد “في ستين ألف داهية” بعد سقوط الديكتاتور.

الشرق الاوسط

المشهد السياسي المصري أشبه بكرة ثلج متحدرة من أعلى، وويل لمن يقف بوجهها، هذا ما يحدث اليوم بسبب إعلان الرئيس المصري قطع علاقات بلاده مع نظام الأسد، والدعوة لفرض حظر طيران فوق الأراضي السورية، حيث انطلق معارضو مرسي والإخوان للقول إن الرئيس بات خاضعا للأميركيين والإسرائيليين، مع انتقاد الثورة السورية!

وهذا الانتقاد للثورة السورية ما هو إلا ظلم وإجحاف ليس بحق الرئيس المصري والإخوان، بل بحق ثلاثة وتسعين ألف قتيل سوري سقطوا بنيران الأسد. وبالطبع فمن حق المعارضين للرئيس مرسي والإخوان أن ينتقدوهما كيفما شاءوا، وهناك عدة نقاط تستدعي النقد والتساؤل: فلماذا قطع العلاقات مع الأسد الآن وليس منذ فترة، كما فعلت دول الخليج التي سحبت سفراءها من دمشق، وطردت سفراء الأسد؟ ولماذا الآن ونظام الأسد كان يمتدح الرئيس مرسي، ويمتدح تقاربه مع إيران؟ ولماذا يهاجم الرئيس مرسي حزب الله الآن وليس منذ إعلان نصر الله صراحة مقاتلته السوريين دفاعا عن الأسد؟ ولماذا استقبل نجاد استقبال الفاتحين بمصر رغم دعم إيران للأسد، واعتراضات الرأي العام صراحة على تلك الزيارة، هذا فضلا عن معارضة الأزهر الشرسة للزيارة؟ ولماذا زار الرئيس المصري روسيا رغم دعمها وحمايتها للأسد؟ ولماذا سمحت مصر بعقد المؤتمر الذي دعا للنفير والجهاد بسوريا على أراضيها وله ما له من أضرار سلبية على الثورة السورية، وفي الوقت الذي تحركت فيه عجلة العمل السياسي، عربيا ودوليا، بسرعة مهولة لإقناع الأميركيين لتغيير موقفهم من الأزمة السورية، خصوصا بعد أن جاب ملك الأردن واشنطن بخرائط تشرح للإدارة الأميركية والكونغرس واقع الأمور في سوريا، ورأينا كيف قطع العاهل السعودي إجازته وعاد للسعودية بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة، وبعد أن أوفد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كلا من الأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان إلى فرنسا، وتحرك الفرنسيين والبريطانيين نحو أميركا؟ فلماذا ظهر فجأة مؤتمر النفير والجهاد بمصر؟ ولماذا تم قطع العلاقات مع الأسد الآن، والمطالبة بفرض حظر طيران؟

من حق المصريين أن يتساءلوا عن التوقيت والدوافع، ومن حقهم الاعتراض على الرئيس والإخوان، والقول إن قطع العلاقات مع الأسد، وقبله مؤتمر النفير والجهاد، ما هو إلا محاولة إخوانية للهروب من استحقاقات 30 يونيو (حزيران) الذي دعت له المعارضة المصرية للتظاهر ضد النظام، من حق المصريين قول كل ذلك، لكن لا يجب طعن الثورة السورية، وخدمة أجندة الأسد الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد السوريين، وقتل منهم ثلاثة وتسعين ألفا، فهذا أمر لا يمكن قبوله، والمؤسف أن بعض القوميين العرب بمصر، وآخرين، يحاولون إيجاد الأعذار ليس للأسد، وإنما لخيبات مراهناتهم الفاشلة على الممانعة المزعومة، والمقاومة الكاذبة!

ولذا، فإن من حق المصريين انتقاد رئيسهم والإخوان المسلمين كيفما شاءوا، لكن غير المقبول هو طعن الثورة السورية، ومحاولة تشويهها، فيكفي السوريين ما وقع ويقع بحقهم من ظلم وجرائم من قبل الأسد وإيران ومرتزقتها.

tariq@asharqalawsat.com