Freethinker مفكر حر

اتفاقية جنيف.. نوبة صرع في جسم نظام ولاية الفقيه
محمد إقبال

وصفت جريدة قريبة من تيار خامنئي في إيران يوم 20 من يناير الحالي أي يوم دخول اتفاقية جنيف لإيران مع البلدان الغربية حيز التنفيذ بـ«اليوم الاسود” قائلة: «ما يدعو للاستغراب هو أن بعضا من الحقوقيين لا يعرفون معنى كلمة ”التسليم”». وعاد إلى الأذهان التشكيك في شعار النظام الاستراتيجي أي «الطاقة النووية حقنا المسلم له ولن نتنازل عنها» حيث كان لسنوات هو شعار اعلى سلطات النظام وقالت: «علينا ان نعترف بانه في يوم 20 من يناير لم تكن الطاقة النووية حقنا المسلم به».

من المبكر الآن ان نتمكن من تحليل آثار كأس السم التي تجرعه النظام الايراني، ولكن من الممكن أن نرى بأن نوبات الصرع في نظام ولاية الفقيه تعمقت بشكل واضح. ففي حين يعلن علي اكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية لإيران بأن أجهزة تخصيب اليورانيوم في مدينتي نطنز وفردو قد تم ختمها بالشمع الأحمر، وفي حين يؤكد ان هذا «كان طوعيا وعلى أساس اتفاقيات سابقة»، ولكن شريعتمداري ممثل خامنئي في جريدة كيهان الحكومية يعتبر ان الفريق المفاوض «تم خداعه» وحسن روحاني رئيس الجمهورية للنظام «يبالغ كثيرا ويغطي الحقائق»، تطرح سؤالا لخامنئي ولي الفقيه قائلة: «إلى أين نذهب؟» ويتحدث عن«ضرورة اعادة النظر والوقاية الضرورية من قبل المسؤولين المحترمين للنظام».

ويقول خامنئي بلسان ممثله في جريدة كيهان «لماذا الحقائق المتعلقة باتفاقية جنيف تم حجبها» وما اعطوه للنظام الإيراني هو «التخصيب التحقيقي» بدلا من «الاحتفاظ بحق التخصيب الصناعي». وسبق أن ذكرت جرائد النظام اكثر من مرة بأن «آقا» أي خامنئي قال «أنني قد قرأت الاتفاق ثلاث مرات غير إنني لم اجد في أي مكان منه اشارة إلى حق التخصيب».
ونعرف أنه وبعد تنفيذ اتفاقية جنيف، فان خامنئي نفسه قد لزم الصمت ولكن وسائل اعلام تياره لا تتمكن من حفظ الظاهر وتعتبر حسن روحاني من دخل بالتفاوض «مع حرامية العالم» و«يدرك العدو» و«يهين الصديق». الطرف المقابل لم يبق مكتوف الأيدي وهو يقوم بفضح اعمال السرقة والنهب التي تمارس من قبل جناح خامنئي. حيث تهاجم جريدة تابعة لهذا التيار الجناح المقابل قائلة: «وهم اكثر المنتفعين من العقوبات الدولية» محذرة من أن استمرار هذه السياسات «سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتفاضة خبز اقتصادية».
وفي خضم هذه المعركة نشرت جرائد النظام صورة لها معانيها ومغازيها الخاصة حيث تحكي عن توازن جديد داخل النظام. وجمع خامنئي رؤس النظام وجموع من عناصر النظام خارج البلاد وداخله في بيته. وفي صورة فوتوغرافية تم نشرها في وسائل الاعلام الحكومية وخلافا للسابق نرى اكبر هاشمي رفسنجاني بجانب رؤساء القوات الثلاثة في طرفي خامنئي على المنصة. وبهذا فان رفسنجاني الذي هو رسميا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام فقط يثبت مكانته على اساس انه الرجل الثاني للنظام. في المقابل نجد الملا جنتي رئيس مجلس خبراء النظام والذي قام خامنئي بحذف رفسنجاني بواسطته من مهزلة الانتخابات الرئاسية، جلس بين الحضور كعنصر من عناصر الدرجة الثانية للنظام.

علينا ان لا نستبعد الاحتمالات المختلفة: هل هذا النظام سيستمر إلى نهاية هذا الطريق ويذهب إلى نهاية الاتفاق النووي مع الغرب؟ أم وبعد خطوة واحدة إلى الامام في هذا الطريق ومشاهدة آثاره سيحاول ان يحتفظ بالموقف على شكل تجميده؟ أو سيتجه إلى اكمال القنبلة النووية من جديد؟

إن هذا النظام ونظرا إلى ضغوط يواجهها داخليا بشكل خاص ينتظر ليرى كم سيكون من التنازلات أمامه ومن ثم سيحدد الخطوة التالية. ولو كانت التنازلات قليلة وشعر نفسه انه تحت الضغط، فسيتراجع وينسحب اكثر فأكثر، وأما ان تم تدفق التنازلات إليه فانه لن يتحرك من مكانه وسيتجه بشكل حثيث إلى انتاج القنبلة النووية.
نعم إن القوانين الحاكمة على هذا النظام العائد إلى العصور الوسطى تختلف تماما مع القوانين الأخرى. والملالي رضخوا للتراجع بخطوة واحدة إلى الوراء تحت وطأة النقمات والأزمات الداخلية. وسبق للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق أن حذرت أكثر من مرة في العقدين الماضيين من خطر نظام الملالي على المنطقة والذي يؤدي إلى اتساع التطرف.
ولو انتبه الغرب إلى هذه الانذارات والتحذيرات وهذا الخطر الجاثم على صدر المنطقة واخذها على محمل الجد لما بقي النظام الإيراني قد وصل الى ما وصل اليه حاليا، ولو كان الغرب يبدي حزما تجاه هذا النظام في هذه الجولة من المفاوضات لكان مشروع القنبلة النووية للملالي قد أغلق بالفعل في هذه المرحلة. وكما اعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في اجتماع بمجلس الشيوخ الفرنسي يوم 21 من يناير الحالي أنه «على الحكومات الغربية أن ترغم النظام على قبول وتنفيذ كامل البروتوكول الاضافي وأعمال التفتيش المفاجىء. عليهم أن يرغموا الملالي على اغلاق كامل المواقع والانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي».
وأما النتيجة النهائية بأي حال من الأحوال، وفي ظل تراجع الخطوة الاولى للنظام، فان نوبة الصرع بدأت تهز جسم نظام ولاية الفقيه بعنف وقد يسرع هذا الموقف ما تنبأت به تلك الجريدة التابعة للنظام حين قالت: «مقبلون على ثورة خبز اقتصادية».
المصدر ايلاف

روزانا بومنصف
خلال ما يزيد على ثلاثين عاما مارس فيها النظام السوري سيطرته على لبنان من بداية الحرب الاهلية فيه، تمسك هذا النظام بمعادلة او صيغة رفعها في وجه كل المؤتمرات واللجان والجهود التي بذلت من اجل ايجاد حل للحرب في لبنان.

فالعبارة الوحيدة الاساسية التي كان يكررها النظام السوري للدول العربية والاقليمية على حد سواء كما للبنانيين الذين اضحى مرجعيتهم رسميا بعد اتفاق الطائف هي ان الحل في لبنان يكمن في توافق اللبنانيين انفسهم، وفي الحوار في ما بينهم، فيما كان يتولى هو رعاية منع التوافق بين اللبنانيين من خلال تغذية تنظيمات او دعم افرقاء كانوا يرفعون من سقف مطالباتهم وشروطهم الى درجة تعطيل اي توافق وحتمية الاستعانة بالنظام السوري من اجل ممارسة ضغوط او الايحاء بممارسة ضغوط من اجل الدفع في اتجاه الحل وكسب الصدقية لدى الدول الغربية التي كانت تسلم بهذا المنطق لعدم رغبتها في الانغماس في لبنان على رغم معرفة الاستخبارات والديبلوماسيات الغربية كيف كانت تحصل الامور فعلا. وحين توافر الحل في العام 1989 كان للنظام السوري حصة الاسد من خلال التسليم دوليا بشرعية وصايته على لبنان.

ومع انطلاق المشاورات الدولية قبل ما يزيد على عام ونصف عام من اجل ايجاد حل للازمة في سوريا، يكرر المسؤولون الروس ازاء ما يرونه من حل لهذه الازمة المعادلة نفسها التي كان يستخدمها النظام السوري من اجل منع الحل حتى يحصل على ما كان يريد من لبنان وضمه الى سوريا في شكل او في اخر. يقول المسؤولون الروس ان الحل يعود الى السوريين انفسهم، والى الحوار في ما بينهم، على رغم ان هذا الحوار لو قبل به النظام لدى اندلاع الثورة ضده قبل ثلاث سنوات لما وصلت الامور الى ما وصلت اليه او حتى لو قبل بالحوار الجدي وغير الاستعلائي حتى ما بعد ستة اشهر وربما اكثر على اندلاع الثورة. الا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استبق محاولة تسخيف دعوته السوريين الى الاتفاق او حصرها بهم من خلال قوله ” اننا نحضر السوريين ليتفقوا في ما بينهم. قد يبدو هذا الكلام ساذجا لكن في واقع الامر لا طريق آخر غيره اذ بالامكان الضغط على الطرفين ودفعهما الى الجلوس الى طاولة المفاوضات والبحث في شكل حقيقي عن حل توافقي ” لافتا الى ” انه لا يجوز فرض نموذج للتسوية على اطراف النزاع في سوريا بل البحث عن حلول وسط بانفسهم”. الامر الذي يرجح بقاء الامور على حالها في احسن الاحوال ومحاولة النظام فرض بقائه واستمرار نظامه على السوريين كما فعل حتى الآن.

لذلك، فإنه حين يقول الروس بان الحل السياسي يكمن بين السوريين انفسهم فيما انه ليس واضحا لا بل ثمة شكوك حول مدى الضغط الذي تمارسه روسيا على النظام لتقديم تنازلات جدية من اجل الحل، فانما يعني ذلك استمرار المراوحة ما دامت روسيا تستمر في تقديم الاسلحة للنظام وتعتمد او تتبنى منطقه وقد استغرق الغرب اكثر من سنة بعد الاتفاق على بيان جنيف 1 في حزيران 2012 من اجل اقناع روسيا باهمية دعم هذا البيان كخارطة طريق للانتقال بسوريا الى حال اخرى.

ويرجح البعض ان تستخدم روسيا هذه الذرائع لادراكها ان الحل ليس ناضجا بعد لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الاقليمي مع اعلان ايران ايضا رؤية مختلفة لها للحل في سوريا من خلال تبني بعض اجزاء المنطق الذي قال به بشار الاسد قبيل انعقاد مؤتمر جنيف 2. وهي الاجزاء المتصلة باجراء انتخابات حرة وديموقراطية كما قال الرئيس الايراني حسن روحاني بالتزامن مع تلويح وزير خارجيته جواد ظريف من دافوس باحتمال دفع ايران في اتجاه انسحاب حزب الله من سوريا اذا وجدت من يدفع الثمن المناسب لها.

الموقف الايراني الرسمي بدا مماثلا لما ابداه الاسد من تنازلات شكلية لجهة قبوله برعاية دولية لهذه الانتخابات فيما لا يتمتع النظام باي صدقية لجهة احترام قواعد اللعبة الديموقراطية، وهو لو فعل، لادرك او اعترف كما تقول مصادر سياسية بان غالبية الشعب السوري لم تعد تريده، وان عليه ان يتنحى من اجل ان يوفر على سوريا المزيد من القتل والتدمير.

لكن المسألة لم تعد تتعلق بالسوريين وحدهم بعدما دخلت قوى اقليمية ودولية على الخط باتت تستخدم السوريين وما يجري في سوريا من اجل المقايضة او تحقيق المكاسب تماما كما فعل النظام لمدة ثلاثين عاما في لبنان. ولذلك، قياسا على الحرب اللبنانية والحروب الاخرى في مناطق عدة من العالم، فان السوريين في حاجة الى خارطة طريق هي حتى الان بيان جنيف 1 حول تأليف سلطة انتقالية تتسلم الحكم وتكون لها السيطرة على الامن والجيش فيما لا يزال النظام يرفض الاقرار او التزام خارطة الطريق هذه.

كما هم في حاجة الى دفع دولي ثابت وحازم مبني على توافق اقليمي ودولي يتعلق بتقاسم النفوذ في سوريا وتاليا في المنطقة. وما دام العنصران غير متوافرين يستمر سهلاً رمي كرة محاولة ايجاد حل على السوريين انفسهم الذين فقدوا زمام تقرير مصير بلادهم وحدهم، وباتوا رهينة الحسابات الدولية والاقليمية والحقد والانتقامات التي اثارها القتل الذي استهله النظام في بلاده.

*نقلا عن “النهار” اللبنانية

فيليب ليروكس مارتن

على الرغم من الجدل الدبلوماسي الأخير بسبب إلغاء الأمم المتحدة للدعوة التي وجهتها لإيران، بدأ مؤتمر «جنيف 2» لمباحثات السلام بين حكومة بشار الأسد والمعارضة السورية، بالإضافة إلى الدعم من جانب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا. بيد أن عملية التفاوض تواجه تحديات مخيفة.

ما مدى احتمالية تفاوض نظام الأسد بشأن رحيله مع الوضع في الاعتبار، وضعه العسكري الذي يعد أفضل من ذي قبل؟ وإلى أي مدى يمكن لممثلي المعارضة أن يمثلوا القوى المنقسمة، بل والمتناحرة، التي تقاتل في سوريا؟

وفي هذا الصدد، أشار الكثير من المراقبين، منذ بداية الحرب الأهلية السورية، إلى أوجه التشابه بين الوضع في سوريا والبوسنة. ويعد مؤتمر «جنيف 2» تكرارا للجهود التي بذلت لحل النزاع الدائر في البلقان منذ 20 عاما.

وبناء على ذلك، فما الدروس المستفادة؟ إذا كان هناك درس تستفيد منه الأطراف المجتمعة في سويسرا بوجه عام، فإنه سيكون ضرورة التواضع. وفي حين أنه قد يمكن حل الصراع في ضوء تصميم المجتمع الدولي على ذلك، تعد الحرب الأهلية مقاومة بشكل غير عادي للتدخل الخارجي. وبناء على ذلك، ينطوي هذا الأمر على ثلاث نتائج مهمة.

تتمثل النتيجة الأولى في أن مبادرات السلام تكون في أغلب الأحيان عدسة لا يمكن الاعتماد عليها لرؤية الصراع من خلالها. وهناك توجه للافتراض بأن الحقائق على أرض الواقع في أماكن مثل البوسنة أو سوريا يحكمها بشكل أساسي استراتيجيات وجداول زمنية ابتكرتها وصممتها الأطراف الأجنبية، أليس كذلك؟

وفي الواقع أن الصراع يتجسد في البيئة وخطط السلام التي تذهب وتعود. كانت اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك، المعروفة باسم «اتفاقية دايتون للسلام»، التي أدت إلى إنهاء القتال في البوسنة في عام 1995، مسبوقة بأربع مبادرات سلام عديمة الجدوى، وهو ما يعد بالفعل القاسم المشترك مع الصراع في سوريا.

وبنفس القدر من الأهمية، يجب أن نسأل عن كيفية احتمال تداخل جهودنا مع مسألة حل الصراع. وبالنسبة للوضع في البوسنة، ففي عام 1993 أدى تأثير «خطة السلام فانس – أوين» غير الناجحة، التي اقترحت تقسيم كيانات سياسية جديدة على طول الخطوط الإثنية، إلى زيادة حدة حملات التطهير العرقي عندما حاولت الجماعات المتحاربة تقوية وضعها قبل عملية التقسيم. ويجب أن نتوقع أن الخطط التي يجري مناقشتها في سويسرا سيكون لها تأثير مشابه في سوريا.

ربما لا يكون هناك مفر من هذا الأمر، بيد أننا قد نكون قادرين على التنبؤ بكيفية تطور نمط العنف وتخصيص موارد أفضل لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وتتمثل النتيجة الثانية في ضرورة فهم الوضع الإقليمي بشكل أكبر، مثلما أوضح المبعوث الأميركي ريتشارد هولبروك أثناء الطفرة الدبلوماسية التي أدت إلى إبرام اتفاقية دايتون للسلام. وقد ضمن هولبروك تأييد شركائه الأوروبيين وروسيا، بالإضافة إلى إشراك قادة الدول المجاورة للبوسنة وكرواتيا ويوغسلافيا (صربيا الآن) في هذه العملية.

ولم تكن اتفاقية دايتون للسلام مثالية، مثلما يظهر الآن من خلال المشكلات الحالية للبوسنة، بيد أن استراتيجية هولبروك نجحت في خلق الظروف المطلوبة لإنفاذ التسوية. ولعبت روسيا، بجانب كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أدوارا مهمة في تنفيذ اتفاقية دايتون، واستطاع المجتمع الدولي الاعتماد على تعاون كرواتيا وصربيا للمساعدة في إدارة التطورات في البوسنة. ويشير هذا الأمر إلى أن جهود إدارة أوباما لدعم مباحثات جنيف، كجزء من تحالف كبير يضم روسيا، هي الاستراتيجية المناسبة، حتى ولو ثبت أن غياب إيران عن مائدة المفاوضات من أحد العوامل التقييدية.

وفي النهاية، فإن التجربة التي حدثت في البوسنة تقدم لنا درسا بأن الحرب لا تنتهي بوضع السلاح. فوفقا لما يوضحه المؤرخ الحربي كارل فون كلاوزفيتز «عادة لا تعد النتيجة الأخيرة لأي حرب هي النتيجة النهائية. فغالبا ما تعد الدولة المهزومة أن النتيجة مجرد شر زائل، وقد يكون معالجة ذلك موجودا في الحالات السياسية لاحقا». وتشير تجربة البوسنة إلى أن النخبة في وقت الحرب تستمر في مواصلة أهدافها العدوانية حتى بعد توقف الأعمال العدائية.

وبدلا من التركيز بشكل حصري على إنهاء العنف في القريب المنظور، يجب أن ينظر المفاوضون إلى أي اتفاق سلام بالنسبة لسوريا على أنه لحظة تحول عندما تحدد الأطراف العوامل المؤسسية والقانونية المتغيرة التي سيواصلون بموجبها الصراع من دون وجود أسلحة. لن تتخلى الفصائل عن طموحاتها الكبيرة عند الجلوس على مائدة المفاوضات. وتكمن قوة الدبلوماسية لتوجيه الصراع بشكل كبير في مدى قدرتها على تشكيل التصرف المستقبلي من خلال التدبير الدقيق على المستوى الانتخابي والدستوري.

وفي المقابل، تحدو المجتمع الدولي طموحات كبيرة من خلال التعهد بإنهاء الحرب الأهلية في سوريا. وحتى لو نجح مؤتمر «جنيف 2» في إنهاء العنف، يجب أن تتوقع القوى الأجنبية، مثلما حدث في البوسنة، أن بعض الفصائل ستسعى لتقويض التسوية الهشة عن طريق استخدام وسائل أخرى. وفي الواقع لا يعد التمرد ظاهرة عسكرية محضة.

ولذلك يجب أن تتسم دبلوماسيتنا بالمرونة والصبر والتواضع بحيث تقود الأطراف المتحاربة إلى الابتعاد عن النزاع والشقاق العلني. وبناء على ذلك، فلا يمكن على الإطلاق التوصل إلى تحقيق السلام من خلال بذل محاولة على المدى القصير فقط.

* زميل في مشروع مستقبل الدبلوماسية بكلية جون كيندي في جامعة هارفارد، ومؤلف كتاب «محاربة التمرد الدبلوماسي: دروس من البوسنة والهرسك»

* خدمة «نيويورك تايمز»

منقول عن الشرق الاوسط